بسم الله الرحمان الرحيم من السيد/لكمين كمال إلى السيد/رئيس الجمهورية ضحية/أعمال الشغب عبد العزيز بوتفليقة 30/11/2000 طلب حقوقي بعد التحية والسلام إلى سيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . أنا مواطن من بلدية رقان ولاية ادرار نتأسف لما وقع في سنة 13/02/1960 من الاستعمار الفرنسي وقت تفجير القنبلة النووية ونحتج عن هذه العملية الشنعاء التي ذهب ضحيتها المئات بسبب الأشعة النووية وتلويت المحيط البيئي بسبب هذه القنبلة وأحيطكم علما بأن والدتي من ضمن هذه الأشخاص الدين حضروا وقت تفجيرها لهذا من واجب كل مواطن في بلدية رقان وضواحيها أن يطالب بحقوقه ويجبر الدولة الفرنسية بالتعويض عن هذا الإجرام النووي كما نلاحظ دائما في الصحف والشاشات والإجتماعات البرلمانية عن هذا الموضوع من اجل : ( التعويض وحقوق الإنسان ) ولكن نتأسف للمرة الثانية عن هذا التدخل الأجنبي في التراب الوطني وعلى المواطن الجزائري بين أهله و مسؤوليه ولا احد تحرك ساكنا هناك قنبلة بشرية نيابة عن النووية قام بها بعض الأشخاص من دولة نيجيرية وعددهم 30 شخص ببلدية رقان ولاية ادرار (الجزائر) وذهب ضحيتها (لكمين كمال )39سنة متزوج وله 04 أبناء و مسؤول عن عائلتين ومازال مخلفاتها إلى يومنا هذا في صحته ب70بالمئة والدليل الطبي موجود يثبت ذلك من مجلس القضاء بأدرار وذلك يوم 30/11/2000 أليس من حق هذا المواطن أن يطالب بحقوقه كما تطالبون بحقوقكم من فرنسا وهذا من حق دولتنا ؟ أليس من حق هذا المواطن أن تقوم دولته بتحمل المسؤولية عن هذا الإجرام البشري من دولة نيجيريا بالتراب الوطني-نتأسف عن هذا لم يكن- وكل مسؤول يبعد نفسه عن هذه القضية . قمت برفع دعوة قضائية ضد من فجر هذه القنبلة يعني الضرب ( السطو وتحطيم ملك الغير ) داخل محل للتصوير الفوتوغرافي ومحضر المعاينة يثبت ذالك ب 4 نيجيريين من ضمن 30 شخصا كانوا محتجزين داخل السجن كانوا تحت حراسة الأمن حتى ترحيلهم إلى بلدانهم لكن سفارة نيجيريا نفت هذا الحكم بالتعويض عن هذه القضية بما أنني طالبت حقوقي سنة 2000 والدليل معي وبعد خروجي من المستشفى بعد العملية التي براسي وكتفي وبطني ، رفعت دعوة قضائية ضد بلدية رقان لأن البلدية هي المسؤولة عن شعبها والمادة 71 و 75 تقول ذالك وحكمت المحكمة بعدم التأسيس . أيحق أيها المسؤولون بهذا الوطن ويا أيها النواب المنتخبون من طرف الشعب للوقوف معهم في السراء و الضراء وأوقات المحن ، أيحق لأي محكمة عالمية أن تحكم على الدولة الجزائرية وحقوق الشعب الجزائري من القنبلة النووية ستة 13/02/1960 بدائرة رقان ولاية ادرار أن تحكم بعدم التأسيس و الدليل معها ؟ هكذا حكمت المحكمة بعدم التأسيس والأدلة معي . 1- الدولة الفرنسية أجبرها الشعب الفرنسي بالتعويض لضحايا القنبلة النووية من الجنود الفرنسيين الذين كانوا من بلدية رقان وقت الاستعمار والبرلمان الفرنسي وافق على ذالك . 2- أليس من حق المسؤولين المحلين و الولائي والبرلماني والوزارات أن يقفوا معي في هذه المحن التي أمر بها من هذه القنبلة البشرية وأن يطالبوا دولة نيجيرية بالتعويض عن هذه الأضرار التي لحقت بمواطنهم الجزائري داخل ترابه الجواب معي (من حقهم وواجب عليهم ويتحملون المسؤولية الكاملة عن شعبهم الذي تعرض لهذا الشغب). 3- راسلت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 02/07/2007 رقم 2803 وكان الرد من الديوان المفروض عليك استنفاذ مختلف الطعون القضائية المخولة لكم قانونا في أجالها المحددة للنظر في القضية (لو كانت من رئيس الجمهورية لكان الحل). 4- راسلت رئيس الحكومة يوم 06/03/2007 تحت رقم /334 وكان رده قد تم تحويلها إلى مصالح ولاية ادرار بإعتبارها الجهة المختصة في الموضوع . 5- راسلت الوزير الأول يوم 30/11/2008 تحت رقم /1150 وكان رده قد تم تحويلها إلى مصالح وزارة العدل باعتبارها الجهة المختصة في الموضوع . 6- راسلت وزير العدل يوم 19/03/2008 تحت رقم 1630 وكان رده لقد أرسلنا رسالتكم إلى النائب العام بأدرار للتكفل بهذه القضية . 7- راسلت والي الولاية ولم يكن هناك رد . 8- راسلت وزير الداخلية ولم يكن هناك رد . 9- راسلت وزير التضامن ولم يكن هناك رد . 10- راسلت الجمعية الخيرية لحقوق الإنسان بالجزائر ولم يكن هناك رد . 11- راسلت وزير العدل للاستقبال يوم 18/11/2009 واستقبلوني مستشاره وقضاة من المحكمة العليا وكان الرد ارفع دعوة قضائية ضد رئيس البلدية ووالي الولاية ومديرية الأمن بولاية ادرار . أنا أتساءل ؟ ما هذا الرد في بلد العدل والعدالة و المساواة والرحمة والتضامن والمصالحة أعجزت دولتنا المحترمة في هذه القضية أم ماذا؟ أنا اعلم جيدا لو كانت رسائلي تصل إلى سيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفرج الأمر وانتهت هذه القضية بكل حقوقها ، كما أغلق عيون من الدماء والمجازر سابقا حفظه الله . -لهذا أنا أناشد من لديه صوت في هذه الدولة المحترمة أن يضع حد لهذه القضية التي طال مداها 11 سنة كما طال مدى القنبلة النووية برقان عشرات السنوات . أتساءل سيدي الرئيس بكل احترام شفافية وديمقراطية والتعبير عن قلب يسكن بداخله مأساة 11 سنوات من جرائم شباب من دولة (نيجيريا) كان الأمن يحرس عليهم والولاية تؤويهم حتى يتسنى لهم الخروج من السجن الاحتياطي الذي فيه. سيدي الرئيس دولة الجزائر دولة محترمة تدري بحقوق الإنسان لهذا أريد من سيادتك أن تتدخل وان تضع حدا لهذه القضية وأن استفيد بالتعويضات عن الأضرار التي بي من أعمال الشغب ببلدية رقان ولاية ادرار 30/11/2000 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المعني: لكمين كمال