قضية هامة في برج العرب

قضية هامة في برج العرب

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل : [email protected]
التليفون : 0112421651
تاريخ إرسال الشكوي :
Monday 14th of February 2011 05:21:14 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
بسم الله الرحمن الرحيم السيد الاستاذ الفاضل / المستشار النائب العام تحية طيبة 000 وبعد رغم ازمة الاسكان وتداعياتها وتأثيرها علي الحياة الاجتماعية بمصر فلا تعجب اذا وجدت مدينة كاملة بكافة خدماتها ومرافقها تسكنها الكلاب الضالة وتتعشش في شرفاتها الغربان والطيور القادمة من اوربا شتاءا وتعود لها صيفا قادمة من الجنوب – أما بين بناياتها الادغال ’ انها الخاوية التي اقيمت منذ 20 سنة شمال مدينة برج العرب - اقامتها شركة النصر للملاحات للعاملين بها سرعان ما تركت بلا سكان بدعوي أنها لا تبعد كثيرا عن استراحة رئاسة الجمهورية ببرج العرب واذا نظرت اليها وانت في طريقك من برج العرب الجديدة الي الطريق الساحلي اسكندرية مطروح فلن تجد شيئا ينقص هذه المدينة المكونة من عمارات عدة ومدرسة ومسجد ووحدة صحية ومولدات الكهرباء وشبكة الطرق والمياه - تزداد حسرة وأسي لوجود هذه المدينة خالية من اي حياة علي الاطلاق ولا يستطيع اي مواطن ان يلجأ اليها الغريب ان الشبابيك والابواب لم تتعرض للتلف أو السرقة - الاغرب أن مساحة 20 الف فدات تجاور استراحة الرئاسة لا يستطيع أصحابها بناء أو اقامة اي منشأة أو سكن واذا اراد اي مواطن له منزل في هذه المنطقة ان يرمم منزله فلن يلاقي القبول ولا حتي اي تصرف فيها - أما المصيف الخاص برئاسةالجمهورية فانه يصلح لأن يكون أكبر منتجع ومشروع سياحي علي ساحل البحر المتوسط ولن يقل ايراد بيعه عن المليار جنيه فهل تبزغ شمس الثورة في هذه البقعة الهامة من أرض مصر مع خالص التحية والتقدير محمد عبد السيد / مراسل صحفي الساحل الشمالي في : 12/2/2011 المدون ادناه بعض ما نشر في وسائل النشر ومنها موقع محاورات المصريين بسم الله الرحمن الرحيم بطريق الصدفة لا اكثر وانا ابحث فى النت عن موقع يتضمن بعض المعلومات عن جرائدنا ايام حكم الملكية ( الفاسد ) الذى كانت فيه شوارع وسط القاهرة تغسل بالماء والصابون .. وآى عمارة او مبنى يستعبد مالكه البوابين للحفاظ على نظافته .. وكانت الجرائد والمجلات ايامها مهتمه بالمعلومة البناءة وتحرص على عدم الفبركه وتخصص للملك " الفاسد " نص عمود فى الصفحة الخامسة بالعافية تشير فيه الى التحركات الملكية .. ومن هذه الجرائد كانت جريدة المصرى التى كان جدى الشيخ حسن رحمة الله يحرص على متابعة كل سطر فيها .. بحثت عنها فى شبكة النت لأعرف سبب اعجاب جدى بها .. ولكنى لم اعثر الا على جريدة اسمها المصرى اليوم .. ما تعرفش وان تستعرض صفحاتها .. التى تظهر على الشبكة متأخرة جدا .. اذا كانت هذه الجريدة تبع الحزب الوطنى او تبع الحزن الوطنى .. تقرأ العناوين بها .. تكاد تصدق انها بناءه .. تقرأ المقال او الخبر يتضح لك انه طبل فارغ .. والنهارده قريت لهم موضوع عجيب .. وغريب .. لا اعتقد ان الرئيس مبارك نفسه يعرف عنه شيئا .. فهل يصدق المرء انه يعلن باستمرار عن موقفه غير المحدود بجانب اصحاب الدخل المحدود .. وخاصه فى توفير السكن المناسب لهم .. فهل نصدق ان مجرد وجود استراحه له فى برج العرب قد يتردد عليها مرة او اثنين فى العام وللأيام قليلة يحرم هذا الوجود 460 عائلة من الانتفاع بوحدات سكنيه اقامتها احد الشركات لعمالها وموظفيها .. ؟؟؟؟ الحكاية غريبة .. وتحتاج لقرار صريح وفورى من مؤسسة الرئاسة او من الرئيس نفسه .. بالسماح للعمال والموظفين بالسكن وبث الحياة فى هذا الحى المهجور وبناقص استراحه .. اذا اعترض الامن .. بلاش ياريس تتردد على استراحه برج العرب ونسيب المنطقة كلها لابناء الشعب .. وليبارك لك ولهم رب العالمين .. وتعالوا نشوف " المصرى اليوم " كاتبه ايه عن الحكاية ونتساءل لماذا لم يكلف مسئول واحد نفسه بأن يكتب للرئاسه عن هذا الموضوع لتحل هى المشكلة القصة الكاملة لإعدام 460 وحدة سكنية في الإسكندرية لأنها «قريبة من استراحة الرئيس» كشف تقرير لجنة الشكاوي والمقترحات في مجلس الشعب، الخاص بالوحدات السكنية المهجورة إجباريا في برج العرب منذ 20 عاما، ارتباك الأجهزة الإدارية والمحليات في محافظة الإسكندرية. وفضح التقرير حالة نموذجية لإهدار المال العام عمدا، بسبب ما وصفه مسؤولون شعبيون بـ«الخط الأحمر» الذي لا يمكن عبوره. كانت شركة النصر للملاحات أنشأت قبل 20 عاما 460 وحدة سكنية علي أرض تملكها لصالح العاملين بالشركة من خلال قرض موله بنك الاستثمار القومي في 1985 وبلغ بفوائده المركبة حتي الآن 13.5 مليون جنيه لكنها عجزت عن تسليم الوحدات بسبب قرب الوحدات من استراحة الرئيس في برج العرب. «المصري اليوم» تجولت بين أطلال الوحدات السكنية المهجورة إجباريا وحاولت الوقوف علي أبعاد الأزمة. في البداية أكد الدكتور طارق محمود القيعي رئيس المجلس االشعبي المحلي بمحافظة الإسكندرية أن الحديث في هذا الأمر «خط أحمر» لا ينبغي عبوره ورفض التعليق. ووصف القيعي في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم» الأزمة بـ«الأمر شائك» مؤكدا أنه يتعلق «بأمن الرئيس». وقال المهندس بليغ عبدالمنعم حنفي رئيس مركز ومدينة برج العرب إن الوحدات تقع في حدوده الإدارية لكن لا وصاية له عليها، مؤكدا أنها مملوكة للعاملين بشركة النصر للملاحات التي شرعت في بنائها منذ عشرين عاما وهجرتها بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مشيرا إلي أنها أقيمت علي أرض ملاحات. وقال «حنفي» إن المباني تأثرت بصورة خطيرة مما أخر تسليمها. وأكد «حنفي» أن الموضوع محل خلاف وجدل بين مجالس الإدارات المتلاحقة للشركة، ومشاكله وأزماته موروثة منذ زمن ويصعب فيها اتخاذ إجراء. وأكد أن «الأزمة» علي حد قوله - تشكل إهدارا للمال العام وإهانة وتفريطا في حق المواطن، الذي يعمل موظفا عموميا في النصر للملاحات. من جانبه أكد اللواء طلعت مدكور رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة أن الأزمة معلومة للجميع، لكننا نقف مكتوفي الأيدي، بسبب عدم وصايتنا عليها إداريا أو خدميا. وأضاف مدكور: إن المشكلة تخص موظفين لا شأن لنا بهم، لافتا إلي ضرورة فتح الأمر رسميا من قبل المسؤولين بالمحافظة لإنهاء الأزمة. وطالب مدكور المسؤولين في الشركة بفتح ملف تلك الوحدات المهجورة. وقال صقر عبدالله عبدالمولي عضو مجلس الشعب عن الدائرة حزب وطني: إن المانع الوحيد تجاه تسليم هذه الوحدات هو الدواعي الأمنية، حيث تقع أمام باب قصر الرئاسة مشيرا إلي أنه اقترح خلال حضور اللجنة بالمحافظة أمس الأول عمل سور مرتفع أمام باب الاستراحة الرئيسي وتغيير الباب إلي الجهة الأخري من ناحية شركة النصر. وشكا النائب من عدم ملاءمة الحالة المعمارية الحالية للوحدات والتي لم تعد صالحة للإسكان، خاصة وقد مر علي إنشائها أكثر من 25 عاما واحتلتها الأفاعي والكلاب الضالة والنباتات العشوائية كالبوص والهيش. وقال إنها صارت مأوي لمدمني المخدرات والمنحرفين واعتبر ما يحدث جريمة إهدار للمال العام. في المقابل أكدت المهندسة سامية زين الدين رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات المالكة للمشروع الذي يحتوي علي 460 وحدة سكنية أن الأمر أصبح شائكا للغاية وقد بادرنا بإرسال العديد من الشكاوي والمذكرات إلي الجهات الرسمية في مقدمتها رئاسة الجمهورية ومحافظة الإسكندرية لفك تلك «اللوغاريتمات» سواء مع القائمين بالمحافظة أو رئاسة الجمهورية وكانت ضمن المقترحات بيع جميع الوحدات التي نملكها إلي أمن الرئاسة بالسعر الذي تحدده كيفما تري حتي يتسني لنا دفع الديون وسداد مطالبات بنك الاستثمار القومي الممول للمشروع بما أنفق. وقالت سامية زين الدين إن القرار الذي يمنع تسليم الوحدات السكنية وضعنا في موقف قانوني سييء لافتة إلي أن البنك صاحب حق أصيل ويجب أن يأخذ حقه في التمويل والشركة لا تقدر علي دفع مبلغ 5،13 مليون جنيه تكلفة المشروع منذ عام 1985 بفوائده المركبة. وطالبت «سامية» بفتح ملف الوحدات المهجورة بشفافية وصدق مراعاة لظروف الشركة دون الجور علي حق أي طرف.

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1384