الي النائب العام ووزير العدل

الي النائب العام ووزير العدل

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :

تاريخ إرسال الشكوي :
Tuesday 13th of May 2008 06:01:09 AM
الموضوع :
برجاء الرد النائب العام ووزير العدل -------------------------------------------------------------------------------- صدر ضدى قرار التمكين للأسباب الاتية ومعى مايثبت ذلك بمستندات رسمية : ـ 1

ـ تم تغيير وتحريف أقوالى وأخفيت مستندات الحيازة الرسمية الصادرة من مصالح رسمية التى تدل على أننى الحائز منذ حوالى 40 عام والتى قدمتها بالمحضر عما ذكرته النيابة فى مذكرتها المرسلة للمحامى العام ومعى مايثبت ذلك رسميا حيث ذكرت النيابة بمزكرتها التى أرسلتها للمحامى العام أننى ذكرت فى أقوالى أن هذه المساحة الصادر بها قرار التمكين ليست حيازتى 0 (حسبى الله ونعم الوكيل )

2 ـ إعتمدت النيابة على معاينه شرطية مكتبية خاطئة لم تحدد حد واحذ صحيح فاستخرجت من هيئة المساحة كشف تحديد مساحة ليؤكد أن المعاينة خاطئة فى جميع حدودها وكذلك إستخرجت من وزارعة الزراعة محضر فحص ومعاينة ليؤكد ان المعاينه الشرطية مكتبية وخاطئة ( ربى إنى مظلوم فانتصر )

3 ـ إعتمدت النيابة على أفوال شهود أعمارهم فى الثلاثينــــــات حفظوا جميعا أن الحائزة لتلك المساحة منذ أكثر منذأربعيــــــــن عام هم خصومى علما بأنه هناك إختلاف كبير جدا أيضا بخلاف أعمارهم هى أن هؤلاء الشهود تختلف أقوالهم عما قد أدلوا به منذ عشر سنوات أمام مسئول الشهر العقارى عند تحريرى لمحضر وضع يد وحيازة أمام موظف الشهر العقارى 0( ياحى ياقيوم برحمتك اثتغيث أصلح لى شانى كله) فرفعت تظلم امام القضاء المستعجل وحين تداول الجلسات اخذت تصريح من القاضى بمخاطبة الإدارة الزراعية والجمعية الزراعية لمعرفة الحائز والمالك لتلك المساحة؟ فردت الادارة الزراعية من خلال الشهادة الزراعية وإستمارة 3 زراعة ومحضر لجنة قروية وخطاب موجه للسيد القاضى يؤكد اننى الحائز والمالك منذ أقدم سجل فى الجمعية الزراعية وان الصادر لصالها قرار التمكين ليست لها صفة بالسجلات منذ أقدم سجل متاح لللإدارة الزراعية0 كذلك قدمت للقاضى أحكام قضائية ضد الصادر لها قرار التمكين ومستندات رسمية قاطعة الأدلة على أننى صاحب الملك والحائز وصاحب التكليف نفسه 0 ( لاإله إلا انت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) رفض القاضى إلغاء قرار التمكين بحجة أن ذلك من شأن الدعوى الموضوعية0ومما ذكرة القاضى أيضا أن المحامى العام كانت إجراء إتخاذه للقرار من ناحية سماع أقوال الخصومة والشهود والمعاينة سليمة وصحيحة 0 ( ضاعت الحقوق وليس لنا امل إلا فى الله السؤال ياسعادة المستشار : ـ

ا ـ نعمل إستئناف أم لا حيث أن محل شكى هل سيناقش فى الإستئناف موضوعيا ام لا 0 ب ـ أننى حصلت على تلك المساحة ثانية وبالقوة لأنه لا يمكن أبدا أن أتناذل عن حقى وخاصة أننها مصدر رزقنا والسؤال هل يمكن للخصوم أن يقوموا بإعادة تنفيذ قرار التمنكين مرة ثانية؟ ج ـ أرجو من سيادتك الرد علية بأى ٌتراح او فكر جديد يمكن أن تنصر به مظلوما 0 وشكرا وفقكم الله وجعل ذلك فى ميزان حسناتك يوم القيامة

رد 1

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 11th of October 2009 11:41:09 AM
عنوان الموضوع : القاهرة

الرد :
أرجو من السائل أن يلجأ للقضاء الموضوعى لأن القضاء المستعجل يحكم بعدم الأختصاص النوعى بمجرد مناقشة التفاصيل الخاصة بالملكية أما القضاء الموضوعى فهو يناقش أصل الحق ويقف على حقيقة المستندات حتى يمحصها ويفصل فيها بحكم يرضيك وبالله التوفيق

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1498