وتعين مقرر خاص لمراقبة الوضع الإنساني في الأحواز أصدر رئيس السلطة القضائية الإيرانية شاهرودي بياناً أمس وهو يبدي الخوف والارتباك الشديد في إيران من دور « التطور المتزايد للقنوات التلفازية التي تنقل بشاعة الحكام في إيران إلى العالم الحر ولاسيما العربية منها كماً ونوعاً», في تصعيد انتفاضة الشعب، دعا فيه إلى « اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه الظاهرة». في محاولة منه لاتخاذ إجراء قمعي جديد بهدف خلق أجواء من الرعب والخوف في المجتمع مطالباً « المدراء العامين لدوائر العدل المحترمين والقضاة في عموم البلاد» لتخصيص فروع خاصة من دوائر العدل والمحاكم الجزائية لهذا الأمر «لإصدار أحكام شاملة ورادعة» بهذا الصدد وحدد المواد 498و499و500 و504و508 وتكملة المادة 510 من قانون العقوبات الإسلامي لمحاكمة ومعاقبة مناسبة لـ «من يقوم بالتعاون بشكل أو آخر مع الشبكات المذكورة أو أعضاء في خلايا تنظيمية عبر الشبكة العنكبوتية» (وكالة أنباء ايسنا 5 تموز) وتعتبر المواد المذكورة من مصاديق «الإخلال بأمن البلاد». وبحسب المادة 498 « كل من يشكل مجموعة أو جمعية أو فرعاً لجمعية يضم أكثر من شخصين داخل البلاد أو خارجها تحت أي اسم أو عنوان كان أو يديرها بهدف الإخلال في امن البلاد أيًا كان توجهه ولا يتصف بصفة المحارب، سيصدر عليه الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و10 أعوام». كما تنص المادة 504 على « كل من يحض القوات المقاتلة أو الأشخاص الذين هم بشكل ما في خدمة القوات المسلحة، على التمرد بشكل فعال أو الفرار أو التسليم أو عدم تنفيذ واجباتهم العسكرية، يعد محارباً إن كان هدفه إسقاط الحكم أو إلحاق الهزيمة بالقوات الصديقة تجاه القوات المعادية، وبغير ذلك إذا كانت إجراءاته فعالة سيصدر عليه الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و10 أعوام». فبذلك ومن وجهة الفاشية الصفوية الحاكمة في إيران يحكم على الذين يعملون بالشبكات الفضائية والإلكترونية بما يتراوح بين عقوبة الإعدام والسجن لمدة عامين. وانطلاقاً من هذا التطور الخطير على لسان رئيس السلطة القضائية الإيراني التي يهدد الشعب العربي الأعزل بصور واضحة, دعا الحزب الديمقراطي الأحوازي الى تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان لمراقبة مستمرة على واقع حقوق الإنسان في الأحواز. وأصدر الحزب بياناً حول التصريحات الأخيرة لشاهرودي جاء فيه : إن تزامن الموجة الجديدة للاعتقالات مع تشكيل أجهزة قمعية جديدة منها النيابة الخاصة للأمن التي تتولى حصراً النظر في جرائم أمنية، يعكس مدى فشل الاحتلال في مواجهته الانتفاضات والاحتجاجات الجماهيرية. كما إن السلطات الإيرانية تحاول اعتقال الأحوازين تحت غطاء جرائم عادية وذلك في محاولة للانفلات من عواقبها السياسية والدولية. وأن المقاومة الشعبية الأحوازية تلفت مرة أخرى انتباه الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى موجة الاعتقالات الأخيرة, وتطالب بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان لمراقبة مستمرة على واقع حقوق الإنسان في الأحواز. الحزب الديمقراطي الأحوازي