اغيثونا من موظفى المحكمه

اغيثونا من موظفى المحكمه

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :

تاريخ إرسال الشكوي :
Monday 19th of May 2008 08:17:57 PM
الموضوع :
أغيثونا من موظفي المحكمة وسوف اعرض إليكم الموضوع بالتفصيل فى غصون الأسبوع الأخير من شهر يونيه 2007م حضر إلينا د/ إبراهيم احمد إبراهيم عبد الغفار يطلب منا رفع دعوى صحة توقيع لعقد بيع شقه تمليك كائنة بالمحلة الكبرى بمنشية الزهراء والصادر من زوجته د/ يسرا محمد عبد الوهاب ونظرا لما عليه منهجنا وحفاظا على سلامه الأرحام طلبت منه حضور زوجته لنتأكد من صحة ذلك بقول لسانها وبالفعل حضرا ومعها صغيرهما الوحيد يداعب ويلاعب وأقرت برغبتها ورضاها بشان صحة توقيعها. وحرصا منا فى مثل تلك الدعاوى والمتفق عليها تراضيا بين أطرافها نطلب تحرير توكيلات خاصة يذكر فيها موضوع الدعوى وتاريخ العقد ومضمونه محله، وفى مثل هذه الحالات نحرص على أن يحرر المدعى توكيلا باسمي لرفع الدعوى وأخر باسم احد السادة المحامين بمكتبنا ليصادق ولما طلبت منهما ذلك انصرفا وعادا فى اليوم التالي ومعهما التوكيلات الخاصه ،مؤرخه 26/6/2007م منها الصادر من د/ ابراهيم بخصوص دعوى صحة توقيع وتوكيلات من زوجته د/ يسرا لأحد السادة المحامين بالمكتب وهو الأستاذ/ احمد محمود عبد الفتاح وكلا منهما مخصص فيه الغرض وتاريخ العرض وتاريخ العقد وبصريح العبارة التالية(الأول بخصوص دعوى صحة توقيع عقد بيع شقه تمليك بمساكن منشيه الزهراء عن العقد المؤرخ 1/6/2003م والصادر لصالح من السيد / زين العابدين برقم تصديق 1763ر /2007 الثلاثاء 26/6/2007 والثاني بخصوص صحة توقيع الشقة الكائنة بمساكن الزهراء عن العقد المؤرخ 1/7/2003 والصادر منى لصالح السيد/ إبراهيم احمد إبراهيم عبد الغفار برقم تصديق 1762ر/2007 الثلاثاء 26/6/2007 . وهذا ولما كان وباستقراء جواز سفر الزوج انه جاء من الخارج بتاريخ21/6/2007وحضر وزوجته بمكتبنا معا ومعهما صغيرهما.ثم حضرا ثانيه بالتوكيلات سالفة البيان والمتضمنة تاريخ العقدين ومحلهما الشقة وطرفي التصرف مؤرخه فى يوم واحد وهو خير دليل على حسن الصحبة والعشرة وقد سلماني المستندات. 1- اصل العقد :الصادر من جمعيه إسكان العاملين بشركه مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مذيل بتنازل من الدكتور زين العابدين الموظف بالشركة بخط يده وتوقيعه وبصمه إبهامه للدكتورة يسرا يليه تنازل منها لزوجها لدكتور إبراهيم بخط يدها وتوقيعها وبصمه إبهامها . 2- اصل العقد المؤرخ: 1/6/2003م الصادر من د/ زين العابدين ل د/ يسرا مذيل هو الأخر بتنازل من يسرا لزوجها بخط يدها وتوقيعها وبصمه إبهامها . 3- اصل عقد وكاله: موثق بالشهر العقاري من د/ زين العابدين ليسرا مؤرخ 11/6/2003م . 4- اصل العقد المؤرخ :1/7/2003م الصادر من يسرا لزوجها إبراهيم احمد موقع عليه بخط يدها وبصمه إبهامها 5- اصل عقد وكاله موثق بالشهر العقاري من يسرا لزوجها مؤرخ5/7/2003م وبعد استلمنا التوكيلات وأصول العقود سالفة البيان تم تجهيز الدعوى والتي أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2/7/2007 م والحافظة مع الصحيفة وتحدد لنظرها جلسة 8/9/2007م . وفى يوم 4يوليو2007م غادر الزوج البلاد الى الخارج وفى وداعه زوجته وصغيرهما وشقيق زوجها وبعد مغادرة البلاد فؤجئنا بغدر لا يتفق والغاية من الزواج والذي أشار بها الخالق لخلقه بقوله"ومن آيته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمه ا ن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون" صدق الله العظيم. فلقد افلح الشيطان فى بث الفرقة بفتنه المال ليسوء الحال فكان ما يلى:- بتاريخ14/7/2007 م وبعد رفع الدعوى فوجىء الزميل الصادر له التوكيلان من يسرا بإنذار على يد محضر بإلغاء التوكيلين والحاصل فى يوم5/7/2007 اى بعد سفر الزوج بيوم واحد وعلى ضوء ما طرا توجهت الى الجدول حيث انه والدة الزوجة موظفه عمومية بالمحكمة وهى رئيسه الجدول ونعرفها جيدا لأسالها عن سبب إلغاء ابنتها للتوكيلين كانت المفاجاه بقولها دي قضيتنا وإحنا حرين فيها وحاولت معها معرفه السبب أو إيه خلافات نسعى بشأنها توفيقا الا أنها أصرت فتركتها بعد إن ترددت أكثر من مره وكان ذلك التردد قد ناهز الأسبوعين بيد ان عبارة صدرت منها وهو قولها دى قضيتنا وهنطعن بالتزوير؟؟؟ فتيقنت ان أمرا قد حدث بالمستندات خاصة وأنى لم أوثقها بالمكر فليم إيمانا منا بسلامه الزوجية واستقامة العشرة خاصة وان ابنتها حضرت مع زوجها بالتوكيلات ونخصص بها تاريخي القد وموضوعها الشقة الكائنة بمساكن الزهراء فتوجهت على الفور إلى أمين سر الدائرة (31ص ع واسمه ا .محمد سعد ) لاطلع على المستندات وما طرا عليها بيد ان المفاجأة كانت في عدم وجود ملف الدعوى بحافظه الجلسة فتغير لونه وانصرف الى الجدول ليتبين انه استلمها فتأكد وهو حامد ربه انه لم يستلمها حتى يوم 16/7 وهو اليوم الذي بدأت فيه متابعه الأمر فلما اكد ذلك طلبت منه استلام القضية لاطلع واطمئن على العقدين سند الدعوى ، وبالفعل توجه ثانيه الى رئيسه الجدول وطلبت منها القضية فأخرجتها من مكتبها ووضعتها على مكتب موظفه معها اسمها هند قامت بتسليمه القضية ووقع بالدفتر على استلامها بتاريخ 16/7/2007 ثم تصفحت الحافظة لأجد الجرم الفادح 1- اختلاس العقد الصادر من المالك د/ زين العابدين والمزيل بتنازل ابنتها لزوجها د/ إبراهيم بخط يدها وتوقيعها وبصمه إبهامها مستغله انه كان بخط يدها واستبدلته بآخر بخطها وبتوقيع منسوب للبائع وتذييل لابنتها مزور صلبا وتوقيعها وهذا عن العقد المؤرخ 1/6/2003م. 2- أما عن العقد المؤرخ 1/7/2003م وهو الصادر من يسرا لزوجها فكان بخط يده فكانت الحيلة الشيطانية والتي كشفناها مؤخرا لأنه ومن أول وهلة نظرا الى العقد فكأنه هو؟ ولكن بالخبرة وقد هدانا الله تعالى إلى شف العقد ومطابقته على الصورة التي دائما ما نحتفظ بها إثناء رفع الدعوى ليتأكد لنا انه تم شفه ولكن فى مضرب الامثال قالوا( لا يستقيم ظل لعود اعوج) ومن ثم كانت الملاحظات الاتيه:- 1- ترحيل كلمات وطمس حروف مفتوحة وفتح أخرى مطموسة . 2- ولكن إن صح ذلك فى اقتراب الى نظيره فلا بمكن المطابقة إطلاقا ولا من تزوير يتم إلا وهو البصمة حتى اذا ماتم إقرار العقد وثب الخصم وهو مطمئن لسلامه كيده ليطعن بالتزوير من حق مشروع دونما خوف من الله تعالى ومن ثم فالتزوير بالعقدين صلبا وتوقيعا. وفى خلال الأسبوعين وقد حجزت الدعوة طرفها بعد ان سولت لها نفسها وكفاعل أصلى فا اختلاس محرر رسمي ولتحريض زوجها مدحت محمد عبد الوهاب وأبتهما يسرا زوجه موكلي بان حررت يسرا لوالدهاعقد بيع لذات الشقة موضوع العقدين المؤرخين 1/6،1/7/2003 م سند الدعوى 10443/2007ص ع والمحدد لنظرها 8/9/2007 ولتقوم الزوجة بالتحريض والاشتراك مع ابنتهما يسرا فلما قال أمين السر لم استلمها من الجدول فاصطحبته الى الجدول ليستلمها وفعلا توجها الى الجدول وطلب منى الا أكون معه حال دخوله وفعلا دخل أولا وبقيت بالخارج ارقب ما يجرى فحينما سال سميحة عن القضية وانه لم يتسلمها قامت باخراجها من مكتبها للموظفة هند حسن عبد المقصود التي قامت بدورها بتسليم ملف الدعوى لامين السر الذي وقع بالاستلام فى 16/7/2007م ثم قمت بفحص الحافظة فتبينت تغيير العقود . هذا كله وانا لا اعلم لذلك سببا الا بعد اتصال البائع الاصلى الذي ابلغنا بحضور سميحة وزوجها وابنتهما ومعهم العقد الصادر منه ليسرا وقد شطب على التنازل المذيل به العقد والصادر منها لزوجها وألغته وطلبت منه تغيره بحجه ان المحكمة طلبت ذلك فأجاب وقد عرضوا عليه عقدا مكتوبا اخر خال من التوقيعات ليوقع عليه بدلا من العقد الصادر منه والمودع بالدعوى رقم 10443/2007 ص ع ك بالدائرة 31 ورفض التوقيع الا فى حضور الدكتور إبراهيم وكرروا العودة الى منزله وتركوا له العقد فتبين ان البند الخامس يناقض العقد الصادر منه في 1/6/2003 فحجزه طرفه.. كما أنهم أوعزوا إليه إن قدمنا تاريخ الجلسة ليكون 25/7/2007 بدلا من 8/9/2007م فاتصل على الفور وهو يتعجب من آمر هؤلاء وقص على ذلك فتوجهنا لأجنده جلسة 25/7 تبينا دعوى مرفوعة من زوجه رئيسه الجدول ضد ابنته والبائع الاصلى تحمل رقم 11176/2007ص ع ك يطلب فيها صحة توقيع عقدي البيع (الأول الصادر من الدكتور زين العابدين المؤرخ 10/6/2003 وقد زورت باضا فه صفر يمين الرقم 1 ليكون10/6 بدلا من 1/6/2003 وكتب التاريخ بالأرقام والحروف فى نهاية العقد وهو مالم يكن بالعقد قبل اختلاسه والذي به التنازل المذيل به من يسرا لزوجها إبراهيم بخط يدها وتوقيعها وبصمه إبهامها وقد شطبته والصقه ورقه مدبسه فوق التنازل تعميه المحكمة وبصحة توقيع العقد المؤرخ 15/6/2003 الصادر من يسرا لأبيها المدعى مدحت وعجيب ان سميحة أودعت الصحيفة باس زوجها بتاريخ 16/7/2007 وحددت لنظرها جلسه25/7/2007 اى بعد تسعه ايام فقط. هذا وما كانت أمانه البائع الاصلى كاشفه لذلك طلبت منه ان يشهد لذلك لتوكيد واقعه الاختلاس إظهارا للحق فابدي استعداده بعد ان كشف هذا الكيد وحرر لنا توكيلا ليكون بشانه الحق لاسواه كما حرر توكيلا خاصا للاستاذ /احمد محمود للحضور معه وبالفعل حضر الزميل بجلسه5/9/2007 وكان بصحبته فى الجلسة ليعترف على توقيعه من حيث صحته والتي اذا اثبت صحة التوقيع نكون يقينا إمام واقعه اختلاس للعقد من الدعوى10443/2007 ص ع ك ومن ثم يكون التزوير صلبا وتوقيعا بالعقد المستبدل وهذة حيله خبيثة. وبالفعل حضر الدكتور زين العابدين وكان الملفت للنظر انى وقد تدخلت هجوميا تتبعا للعقد المختلس ولأدعى فرعيا بطلب الحكم بصحة توقيع يسرا بالنسبة للتنازل الصادر منها لزوجه وبخط يدها وتوقيعها وبصمه أبهامها ولم أكد اثبت الطلبات بمحضر الجلسة بطلب نظر هذه الدعوى مع أخرى بجلسه8/9/2007 بالدائرة 31 لتحقيق واقعه الاختلاس والتزوير فقد راعني ان المحكمة انحازت للخصوم وصادر طلباتي والتي يؤكدها محضر الجلسه5/9/2007 ولاتخاذ الطعن المناسب وأم اثبت توجيه الدعوى الفرعيه بالقول وذلك ان حتى صادرت المحكمه طلباتنا وحالت دون ذلك بامتناع كاتب الجلسه وقرر حجز الدعوى للحكم لجلسه19/9/2007م. وفى صباح اليوم التالي قدمت طلبا باعاده الدعوى للمرافعة مشفوعا بمستندات داله على تزوير العقد المختلس الصادر من الدكتور زين العابدين بان تزييلا بالتنازل من يسرا لزوجها المتدخل هجومي قد شطبت عليه ثم جعلت فوقه ورقه عريضة دبستها لتحول دون رؤية المحكمة له فطلب منا مراجعه الحافظة ودفع رسم التدخل. وبجلسه19/9/2007 صدر الحكم بمنطوقة الاتى حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول تدخل إبراهيم احمد إبراهيم هجوميا. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه بالنسبة لعقد البيع المؤرخ10/6/2003 وهو الذي فى الاصل1/6 وليس10/7 وقد ورد فى الأسباب بالسطر الأخير من ص3 من المحكم عبارة ولما كان المحرر سند الدعوى مزيلا بتوقيع المدعى عليها الثانية وهى ابنه المدعى . ثالثا: بصحة توقيع المدعى عليها الثانية علىعقد البيع المؤرخ 15/6/2003 ........الخ المنطوق . وبهذا نكون بصدد واقعه اختلاس بين واستعمال لمحرر رسمي وبلا ريب فى هذا، ولما كان الآمر قد بلغ مبلغا من السوء وبما يؤكد أدانتهم سعى أهل الخير لامها المشكلة وديا لكن دون جدوى حيث كان أخر مسعى مع شقيق سميحة وهو مسئول كبير اسمه أ.عماد محمد عثمان والذي وعد واخلف وكان أخر قول مؤسف صدر منه بينما كان يخاطب زوج ابنه أخته( موكلي ) من الخارج القول (أحنا بتوع المحاكم) وهذه العبارة دائما تردده آخته الموظفة بالمحكمة وزوجها الأمر الذي معه معلوم انه وكونه كبير محضري طنطا اى انه مهيمن على أقلام المحضرين بجميع محاكم الغربية وبما يؤكد صلات وطيدة مع اهل النفوذ ضعاف النفوس والعقيدة مما جعلنا نصنع الاتى:- 1-بتاريخ11/9/2007 تقدمنا بشكوى ضد سميحة للسيد المستشار رئيس محكمه طنطا وتم تحقيقها بالمحضر رقم حصر 296/2007 تحقيق ونقلت من الجدول مؤقتا وكان القرار تعليقا على ما ستنتهي إليه النيابة العامة ورغم ما ثبت بالتحقيقات لازال دون قرار 2- فى اليوم التالي 12/9/2007 تقدمنا ببلاغ للسيد المستشار النائب العام الذي اشر بتحقيق الواقعة وأرسلت بفاكس للسيد المستشار المحامى العام الأول برقم 1897 فى ذات اليوم الذي أحالها بدوره للسيد المستشار المحامى العام وبدلا من ان تحقيق قضائيا ضلت الأوراق طريقها حيث قرر وكيل نيابة ثاني المحلة تحقيقها بالشرطة الأمر الذي يندى له جبين كل ذى عقل رشيد (جناية يحققها شرطي) وكأننا لم نعلم عن التعليمات العام للنيابات شيئا يذكر خاصة المادتان 196،197 حيث يتولى المحامى العام او رئيس النيابة الجزئية فهل يا ترى ما عبثت به موظفه عمومية ليس جديرا بالتحقيق قضائيا مع ملاحظه انه بذات التاريخ 12/9/2007 كان بلاغ أخر للسيد المستشار رئيس محكمه طنطا والذي أرفقه للتحقيقات التى أجريت بالشئون القانونية ومنذ تاريخ 12/9/2007 ولم يحرك لذلك ساكنا حتى كان العام القضائي الجديد الذي تمخض عن كفاءات جاد بها الله من محام عام ومديري نيابات حيث تم عرض المسالة على السيد المستشار المحامى العام الذي تفضل سيادته بالتأشيرة لنيابة ثان لتحقيق الواقعة قضائيا وذلك بتاريخ 3/10/2007 بيد ان مدى بداية التحقيق طال فقد بدا التحقيق بسماعي شخصيا بتاريخ 9/10/2007 بمعرفه السيد وكيل النيابة محمد صلاح وحتى يوم 22/11/2007 ولم يتم التحقيق مع المشكو فى حقهم سميحة الموظفة العمومية وابنتها يسرا مدحت ، وزوجها مدحت محمد عبد الوهاب وتوقف التحقيق بحجه الاختصاص بعد التحري لكون الواقعة تمت بالمجمع وهو خاضع لنيابة المركز وقد تم التحقيق ابتداء بنايه ثان برقم 7422/2007 برقم حصر تحقيق 456/2007 ولما كان الأمر قد بلغ الزرا تقدمنا للسيد المستشار بطلب بتاريخ 2/12/2007 تأشر عليه من سيادته لنيابة المركز للافاده بالمعلومات. وبرغم ذلك تراخى التحقيق والمشكو فى حقها الأولى طليقه حرة وابنتها وزوجها وقد استغلوا هذا التراخي للكيد لنا ببلاغات كيديه يرون بها السبيل للإفلات من تحت طائلة العقاب وبعد عشرة أيام بدأت التحقيقات بمعرفه أ. مصطفى نور وكيل النيابة لكنها استكمالا لأقوال منا واستدعاء موظفين حتى بلغ القول ان تحررت محاضر كيدية منها مايلى:- 1- بلاغ ضد موكلي زوج ابنة الموظفة والذي غادر البلاد وزوجته مودعته ومعها صغيرهما وشقيق زوجها ادعت فيه ادعت فيه سرقته لأصول العقود الخاصة بالشقة موضع دعوى صحة توقيع وقيد برقم جنحه 25755/2007 وللتحري قبل ان تقيد ولم تسفر التحريات عن شيء وتقرر حفظه بعد إن كان قيد برقم جنحه بيد انه استخرج من الحفظ ليتم تحقيقه قضائيا وانتهى التحقيق بحفظه إداريا برقم 11348لسنة 2007 2- بلاغ كيدي ضدي أنا شخصيا بتعرضي لسميحة بمكتبها وعرض عليها دفع مبلغ ستين ألف جنيها لتتنازل عن الطعن بالتزوير على العقدين وكان هذا أمر غريبا " فمن المختلس للعقود والمزور لها صلبا وتوقيعا سواها حتى يصدق عاقل قولها وتحرر بذلك المحضر رقم 11384 لسنة 2007 وحفظ إداريا 0 لما بلغ الأمر هذه الدرجة والتراخي في خدمتهم للكيد والتحرش والتهديد والوعيد والتشهير تقدمت بتاريخ 17/12/2007 بطلب أخر اى بشكوى للسيد/المستشار المحامى العام ضد هؤلاء الثلاثة وما عليه التراخي في التحقيقات وانه لم يتم استدعاء المشكو فى حقهم أمر سيادته لنيابة المركز بسرعة التحقيقات وضبط وإحضار المشكو فى حقهم وتوجيه الاتهام أليهم وإعداد الأوراق للعرض 0 ومنذ ذلك التاريخ وسابقه وبرغم هذا لم يتم ضبطهم وإحضارهم وهم دائموا التواجد بسراي النيابة دون اكتراث حتى كانت الطامة الكبرى بان يسرا وهى متهمها ومطلوب ضبطها وأمها وأبيها تباشر التحقيق بشان زعمها سرقة زوجها لأصول العقود وإكراهها على التوقيع والغريب ان أمر الضبط وإحضار زوجها صدر بينما هى كذلك وحاضرة للتحقيق بالنيابة وكذلك أمها الموظفة بالمحكمة لم يتم ضبطهم وإحضارهم 0 الم يكن لنا عند ذلك وقفة فهذا لصالح من؟ وقد حفظ التحقيق إداريا برقم 11348/2007 نتيجة لما أسفرت عنه التحريات 0 3- في هذه الفترة وتحديدا يوم 3/1/2008 بالتحديد وكان البائع الاصلى تسمع شهادته بالنيابة وإثناء الاستراحة وخروجنا ولازلنا بسراي النيابة تعرض والد يسرا وهى معه للضغط على الشاهد وترهيبه وبينما أنا معه محاولا إبعاده عنهما قامت بسرا بجذبي من لحيتي قائله أنا مش هسيب ذقنك وأنا ورآك وغير ذلك من الألفاظ وكذلك والدها الذي صاح هو الأخر يا مزور يا ظالم وكان ذلك على مسمع السادة مدير ووكلاء النيابة والموظفين بالغرفة المواجهة للغرفة الخاصة بأمين شرطه الاستيفاء والجمهور وبعض المحامين وشكوت ذلك للسيد مدير النيابة الذي طلب منى كتابة البلاغ وقد تأشر عليه من سيادته وتم سماع أقوال البنت بينما والدها فر ورفض الحضور وتحررت بذلك المحضر رقم 1370/2008 وأرسل لمركز الشرطة برقم صادر 55لسنة 2008 قيده إداري تبين انه للتحري ولازال كل هذا ويوجد ضبط وإحضار ولم ينفذ ؟ علما إن الذي حدث هذا والأمر بضبطهم الثلاث بالأوراق وهكذا نرانا إمام جهابزة جبابرة قد صدقوا القول أنهم بتوع المحاكم حسب قولهم الشائع والسيد صاحب المركز المؤثر كبير محضرين الغربية أ. عماد محمد عثمان ؟ 4- كما قامت سميحة وزوجها وابنتها ومعها زميل محام بالذهاب إلى مقر شركة مصر للغزل والنسيج للضغط على د/زين العابدين والذي يعمل موظفا بالشركة بمعرفة رئيس قطاع الأمن واسمه رأفت حسن حسن عثمان ليحولوا دون شهادته ولإلغاء توكيل صدر لنا منه خدمة للحق وترددوا على العميد رئيس قطاع الأمن أكثر من ثلاث مرات كإرهاب له لكنه الرجل الصلب الأمين فى الحق وقد تم ذلك بشهادته وأقواله بالتحقيق وتأكد ذلك من استدعاء رئيس قطاع الأمن الذي اعترف بحضورهم لهذا الشأن ولما كان يوم 13/1/2008 بدا التحقيق مع سميحة وقد ووجهت بأقوال الشهود واعترفت بحجز القضية طرفها وأنها هي التي وثقت الحافظة بالميكروفليم وان الأستاذ عطية عبد الونيس لم يوثقها فضلا عن توثيقها دون رسوم ولا إيصال . وهكذا يكون المال العام نهبا . فمن المسئول أفلم يكن موظف المكيروفليم مسهلا للجريمة ؟ وهكذا حصحص الحق وليزهق الباطل وعلى وجه العموم نتساءل معا عن الباعث الدافع:- هل لنا من مصلحه في إن نستعمل عقودا مزورة فى دعوى صحة التوقيع 10443 لسنة 2007 وطرفاها حررا توكيلات خاصة معاصرة التاريخ ذكرا فيها موضوع الدعوى وتاريخي العقدين ومحلهما اى الشقة والصادر منه للأخر؟ إذن ما الباعث الدافع وراء قيام الموظفة العمومية من حجز الدعوى طرفها بالجدول لأسبوعين قامت خلالهما باختلاس العقدين سند الدعوى واستبدالهما بآخرين مزورين صلبا وتوقيعا بالمحاكاة والتقليد الدقيق بعد ان أصبغت تلك الحافظة بالعقدين بالرسمية ؟ ولماذا قامت بشطب تنازل ابنتها على العقد المؤرخ 1/6/2002 الصادر من البائع الاصلى والصادر منها اى ابنتها لزوجها ثم تزور فى تاريخ ثم تستعمله فى الدعوى 11176 لسنة 2007 بعد إن حرضت ابنتها وزوجها على تحرير عقد بينهما عن ذات الشقة وإيداع الصحيفة باسم زوجها بتاريخ 16/7/2007 وهو ذات التاريخ الذي استلم فيه أمين السر ملف القضية وتحدد لنظرها جلسة في 25/7/2007 اى بعد تسعة ايام فقط وإمام دائرة مغايرة هي د42 ص ع ك ولماذا لم تحدد لها جلسة إمام الدائرة المنظور إمامها الدعوى المرفوعة من زوج ابنتهما وهى د/31 والتي أودعت صحيفتها في 2/7/2007 وحددت لها جلسة 8/9/2007 وكان الأولى بهم حضور الجلسة والطعن على العقدين سند الدعوى ما داما مزورين حسب زعمهم؟ ولا داعي لرفع دعوى أخرى؟ كذلك ما الباعث الدافع؟ لعمل توكيل خاص موثق بالشهر العقاري بخصوص العقد المؤرخ 1/6/2003 وأخر للعقد المؤرخ 1/7/2003 لما هو شقه كائنه بمساكن الزهراء والذي أكد صحته موظف الشهر العقاري بالتحقيقات ؟ وإذا كان هذين التوكيلين فى 26/6/2007 فماذا القول بالنسبة لعقد الوكالة الموثق بالشهر العقاري في 5/7/2003 من ابنتها يسرا لزوجها بشان هذه الشقة والمحرر بها العقد بينهما المؤرخ 1/7/2003؟ ما الباعث الدافع لخروج محرر رسمي من المحكمة تحمله سميحة ومعها زوجها وابنتها إلى منزل المالك الاصلى ومعها عقد غير فيه البند الخامس تطلب منه توقيعه عليه وقد قدمه الشاهد واقر بذلك إثناء التحقيق يوم 13/1/2008 فماذا بقى من قول حول أولئك الذين يعبثون في الأرض الفساد وحسب المظلومين ربهم ونعم الوكيل . هذا ولما كانت سميحة قد سمعت أقوالها في الثالث عشر من يناير 2008 وانتهت من التحقيق وقد اعترفت بحجز القضية طرفها وكذا سعيها وزوجها وابنتها إلى الدكتور/زين العابدين ومعها العقد الاصلى الصادر منه ليسرا وكذا اعترافها بتحرير عقد بلديل مطابق للعقد الاصلى الا في البند الخامس من حيث تضمن شرط بعدم التصرف والذي احتجزه طرفه وقدمه فى التحقيقات . نرانا بصدد أقوال ابنتها وقد بدأت التحقيقات بها قبل أبيها في 14 يناير 2008 تحدثت عن التوكيلات الخاصة الصادرة منها باسم أ.احمد محمود عبد الفتاح بأنها لا تعرف عنها بأنها لذات الشقة كما إنها ركزت على ان اسم المحامى خطا حيث ان اسمه الوارد بالتوكيل الأستاذ/ احمد عبد الفتاح محمود بينما اسمه الصحيح الأستاذ / احمد محمود عبد الفتاح .وهذا يعنى محاوله الإفلات من المسئولية والرد عليها بما يلى :- 1- الموكل مسئول عن تبليغ الشهر العقاري (اى موظف التوثيق) باسم من شاء وكيلا له ومن ثم لا مصلحه للوكيل فى ان يغير ولا دخل له . ولو ان الذي قالت به وهو خطا مادي في تركيب الاسم يجوز لها القول به فان العبارة الصريحة بالتوكيل بخصوص صحة توقيع العقد المؤرخ 1/6/2003 الصادر من د/ زين العابدين لصالحي والثاني بخصوص صحة توقيع العقد المؤرخ 1/7/2003 الصادر منى لصالح السيد/ إبراهيم احمد إبراهيم لما هو شقه تملك بمساكن الزهراء الم يكن هذا التخصيص لموضوع التوكيلين كافيا وخير دليل على صحة التصرفات وان موضوع العقدين هو الشقة الموضحة بالتوكيلين ومن ثم نكونه بصدد امن وأمان واستقرار يتغياده زوجان ولا يعنى صدور التوكيل باسم اى محام ؟ إما عن الكشف عن شخصيتها بالشهر العقاري وهى منقبة أجاب عنه أيضا موظف الشهر العقاري في التحقيقات . فضلا عن ذلك لو صح الشك في التوكيلات الصادرة من الشهر العقاري منها لزوجها في 5/7/2003؟ ولقد قالت بشأنه انه وليد أكراه كما ان توقيعها على اصل العقد الصادر من جمعيه إسكان العاملين بشركه غزل المحلة وتازلها بخط يدها وبصمه أبهامها أيضا تحت أكراه ونتساءل كيف تستقيم العشرة منذ تاريخ الإكراه في عام 2003 وحتى يوم سفر زوجها للخارج وهى في وداعه 4/7/2007 قرابة خمس سنوات إذا رجعنا لأقوالها باستيفاء المحضر لمواجهتها بتوقيعها وبصمتها على عقد جمعيه الإسكان سئلت وأجابت إن التوقيع بدون أكراه لأنه كان يرغب في قرضه فلو كان صحيحا فاى قرض اقترضه ؟ ما الباعث الدافع لتحرير عقد بيع عن ذات الشقة لأبيك ولم ترفع به دعوى إلا خلال المدة التي قامت والدتك الموظفة العمومية رئيسه الجدول بحجز ملف الدعوى لمده أسبوعين بينما الشقة مبيعة منك لزوجك وقد وثقتي لزوجك عقد وكاله في 5/7/2003 وتاريخ العقد الصادر لأبيك 15/6/2003 ولم يكن بيده عقد وكاله مثل زوجك ؟ فمن الأولى إن تكون حررت لأبيها عقد وكاله قبل زوجها لان العقد المحرر منها لأبيها في 15/6/2003 وبينما المحرر منها لزوجها في 1/7/2003 لم يكن لوالدها منها عقد وكاله بينما لزوجها منها عقد وكاله موثق . فماذا يعنى هذا ؟ وعموما متروك تقدير ذلك لكل ذي عقل رشيد ،لأننا ضربنا مثلا سبق ذكره ..... إن الظل لا يستقيم لعود اعوج . ثم ننتقل إلى أقوال مدحت محمد عبد الوهاب زوج الموظفة العمومية ووالد يسرا إصر على إن العقدين بالدعوى 10433 لسنه 2007 مزورين كإصرار زوجته وابنته كما انه أكد انه لم يكن هناك عقد صادر من يسرا لإبراهيم وانكر ذلك تماما ونتساءل معا . ما الباعث الدافع لقيامك بتحرير عقد بينك وابنتك ولما كان ذلك كذلك لما لم تشترى الشقة من المالك الاصلى عام 2003 ؟؟ ثم وكما سبق القول لماذا لم توثق لك عقد وكاله مادام تاريخ العقد المبرم بينكما سابق للمحرر لإبراهيم ؟ واذا كان حسب قولك اننى اشترى لبناتي وهن ست بنات لكل منهم شقه تمليك إما كان من باب أولى ان تكون أصول العقود معك حفاظا على ابنتك من غدر زوجها ؟ لقد أبلغتم عن زوج ابنتكم والمبلغ هي زوجته بان سرق العقود فكيف يستقيم ذلك وهو معه عقد وكاله موثق من زوجته عن ذات الشقة منذ 5/7/2003 ومن ثم وبالضرورة ان تكون معه أصول العقود ولا لما كان عقد الوكالة الموثق من يسرا لزوجها . فضلا عن ذلك لو كان سيء النية لتصرف فيها وكان من حقه لكنه الأمين على سلامه الحياة الزوجية وهو السعيد بها لان له منها الولد ، ولكنها الدنيا مع محبيها. سئل عما قامت به زوجته الموظفة أنكر وتجاهل ذلك وهو معها وابنته شركاء . ولكن خانهم القول بان الزوجة اعترفت واجمعوا معا على أنهم ذهبوا إلى السيد/ رأفت حسن حسن عثمان رئيس قطاع الأمن بشركه غزل المحلة ليضغط على المالك الاصلى وهو دكتور كيماوي موظف بالشركة وكان معهم أستاذ محام و اسمه / احمد عبد الرءوف ولمرات ثلاثة يطلبون عدم شهادته وكذا إلغاء توكيل وثقه لنا بعدما اكتشف له سوء النوايا وليكون التوكيل مستعملا من اجل الحق دون سواه وان استدعاء هذا العميد الذي تدخل في غير اختصاصه واتخذوه وسيله ضغط لينفذ مطلبهم وليمهدوا السبيل للإفلات من تحت طائلة العقاب لهو خير دليل حيث استدعى للتحقيق وورد بأقواله أن حضروا ومعهم محام هو أ.احمد عبد الرءوف ؟ وهنا أيضا نتساءل عن الباعث الدافع لذلك كله ؟؟؟ هذا وبدت لنا ملاحظه نقف عندها ألا وهى كون حال تواجد مدحت بجلسة التحقيق استأذن السيد أ.وكيل النيابة الحضور للتحقيق منهم ومنا كمحامين سوا مدحت الذي كان الوحيد معه لقرابة النصف ساعة اعتبارا من الساعة 12.30 وحتى الساعه1.00 خلالها دخل غليهما السيد مدير النيابة ومكث معهما حوالي عشر دقائق ثم عاد إلى مكتبه بعدها حضرنا التحقيق وكان ما تم من أقواله نوهنا عنه فيما سلف. بيد أننا طلبنا إثبات ادعائنا بالحق المدني . أولا : عن نفسي لما أصابني من أضرار ماديه وأدبيه بإلزام الثلاث بدفع مبلغ وقدره 100000 جنيه . ثانيا: وبصفتي عن د. إبراهيم احمد إبراهيم عبد الغفار بإلزامهم الثلاث أيضا بدفع مبلغ وقدره 100000 جنيه وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ولكن السيد أ. وكيل النيابة أنهى التحقيق دون إثبات ذلك قائلا ليكن هذا أمام ألمحكمه . ومن سردنا السابق ننتهي إلى الملاحظات الاتيه :- 1- التراخي في التحقيق منذ تاشيره السيد المستشار النائب العام في 12/9/2007م . 2- إغفال نيابة ثان لتاشيره السيد المستشار النائب العام ليزج بالبلاغ المؤشر عليه من سيادته للسيد المستشار المحامى العام الأول والذي أحاله هو الأخر للسيد المستشار المحامى العام والذي أحاله للسيد مدير نيابة ثان والذي اشر عليه ليتولى تحقيقه شرطيا؟؟ 3- بالمتابعة خاصة ان وراء ذلك كله حتى ضلت الأوراق طريقها الصحيح وهو التحقيق قضائيا لينحدر إلى ألشرطه فان الذي وراء ذلك ويتخلل أهل النفوذ من اى فئة وظيفية هو أ/ عماد محمد عثمان شقيق ألمتهمه باختلاس العقدين ،واستعمال محرر رسمي ، وما يسرا إلا ابنتها وهو خالها وما مدحت إلا زوج أخته – وهذا السؤل يشغل منصب كبير محضري طنطا. وهو الذي رفع شعار إحنا بتوع المحاكم . وبما يتفق وقوله شخصيا لزوج ابنه أخته وهو يرجوه من الخارج هاتفيا لبحث وعلاج ما اقترفته أخته إحنا بتوع المحاكم وهذه العبارة على ألسنتهم جميعا وما ضلل طريق الأوراق حتى استقر أمام أمين شرطه بسوء قصد وبما يدل على اليد الطولى لهذا المسئول الكبير والذى وانه وهو كبير محضري طنطا ان وصل لضعيف نفس ليغتال حقا مشروعا – فقد جنبنا المسؤلين بالنيابات ذلك بالابلاغ مباشرة للسيد المستشار النائب العام الذى اشر سيادته بضرورة التحقيق . وبرغم هذا بلغنا الثمانية اشهر بزعم قيد الأوراق برقم برقم جناية فهى بالعرض منذ 13/1/2008 اى لأربعه اشهر ؟ 4- لولا تغيير وجوه بدلا من وجوه سلفت وكانت الجدية و الامانه كامنة في السيد أ المستشار المحامى العام والذى حل محل سابقه وقد عرضنا شكوانا لسيادته بالذي تم وكان ذلك مع بداية العام القضائي فى3/10/2007 فاشر سيادته لنيابة ثان للتحقيق قضائيا والذى كان التراخي فيه جليا لم يسئل احدهم بينما سئلت وحدى كشاك فقط ثم تعللوا بالاختصاص وقد كانت التحريات ليكون الاختصاص لنيابة المركز وكان ذلك بتاريخ 22/11/2007 أحيلت الأوراق لنيابة المركز والتى لم تبدأ التحقيق وبعد تردد عليهم إلا بعد ان شكوت ذلك للسيد المستشار المحامى العام الذى تفضل سيادته بالتأشير لنيابة المركز للمعلومات بتاريخ 2/12/2007 وبعدها تحركت النيابة بسؤالي أنا أيضا ولفترة طالت خلالها تحررت من الخصوم محاضر كيديه لتخدمهم إفلاتا من تحت طائلة العقاب ثم كانت شكوى أخرى فاشر سيادته بضبط المشكو فى حقهم الثلاث وإحضارهم التحقيق وكان ذلك بتاريخ 17/12/2007 ومنذ هذا التاريخ وهم أحرار دون ضبط ولا إحضار بينما يسرا تحضر ببلاغ ضد زوجها بادعاء سرقه العقود، واشر السيد وكيل النيابة بضبطه وإحضاره وليتحقق قضائيا فكيف يكون ذلك السيناريو ولصالح من ؟ فعجب ان يجد المتهم مرتعا أمنا بسراي النيابة وهو مطلوب ضبطه وإحضاره فى تحقيق واقعه جناية قضائيا ليجد من يحقق رغبته فى فريته على برئ قد غادر البلاد وشاكيته زوجته التي كانت فى وداعه يوم مغادرته البلاد وتأمر النيابة بضبطه وإحضاره . لقد راقب ذلك كله وكانوا يترددون على النيابة وبسراياها وكان ذلك صيد يؤكد ان يد ظالم ضاغط له سلطانه على سير التحقيقات. فكانت عودتنا إلى الرجل الأمين فى رسالته وهو السيد المستشار المحامى العام الأسمر نظير والذى رفع سماعه الهاتف محدثا السيد مدير النيابة عن تلك المهذله وكان ذلك يوم 11/1/2008 قبل التحقيق وسمعت الأقوال حسبما تضمنته محاضر الجلسات خلال يومين اثنين ومن ثم عرضت الأوراق وللقرار ومستقرها الآن أمام السيد المستشار المحامى العام منذ أرسلت إلى الرئاسة فى 17/1/2008 وحتى لحظاتنا هذه فى 11/5/2008 رغم قيدها برقم 1889 لسنه 2008 جنيات م المحلة برقم كلى 14 لسنه 2008 ومن ثم نواجه ضغوطا نفسيه للصلح وكأنما بلغ الاستخفاف بما ارتكبت ألموظفه العمومية وبالاشتراك مع ابنتها وزجها من جريمة اختلاس محرر رسمي وتزويره واستعماله وحتى نرى التراخي فى التحقيقات منذ تأشيرة سيادتكم فى 12/9/2007 وحتى اليوم من شهر فبراير 2008 ولنطرق العابثين بأقدار الناس يعبثون وقد وجدوا من أنصار لهم يضغطون وبما يصدق القول قول شقيق الأولى الكبير المسئول كبير محضر طنطا(عماد محمد عثمان) (إحنا بتوع المحاكم ). واليوم ليس لنا من حسب ولا نصير سوى الله العلى الكبير ومن ثم سيادتكم وقد استخلفكم الله فى أرضه حيث سيادة عدله. فنحن المهددون ،ومن ولاهم الله فينا عنا هم المسؤلون يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . واليوم نستصرخ سيادتكم وقد فرغ الصبر لطول انتظار بلغ الشهر الخامس وباستقراء ما سبق سرده نتبين الدولة الرشيدة وما ران بها من عوار لامنقذ من سوئه سوى الواحد القهار. فيا أيها السعداء ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء،، ويا مسئولي الأمة بالحق تنجلى الغمه ونعلم معا ان دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام وينصرنها الله ولو بعد حين وصدق الله تعالى (ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) فهذه صرختنا نرفعها لمن ولاهم الله تعالى فى أرضه حيث سيادة عدله ولا نقول إلا بالذي قال الله به لرسوله ان احكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وإنا لنسال الله تعالى ان يحفظ صرح قضائنا وعدل قضائنا انه سميع قريب مجيب الدعاء رب العالمين

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1919