وعد بلفور المصرى

وعد بلفور المصرى

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل : [email protected]
التليفون : 0502236869
تاريخ إرسال الشكوي :
Saturday 24th of March 2007 04:04:30 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
لدى مشكله ليست بالشخصيه لأنها تمس عشرات الألوف من صحايا التشريعات الظالمه التى لم يراعى واضعوها لا الله ولا الدين ولا آى معيار من معايير العداله والرحمه ألا وهى مشكلة ملاك المساكن القديمه الذين باعتهم حكوماتنا المتاعقبه ‏تدخلت‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏ ‏حين‏ ‏أصدرت‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 7‏لسنة‏ 1965 ‏والذي‏ ‏قرر‏ ‏تخفيض‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بواقع‏ 35%, ‏ثم‏ ‏أصدرت‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1977 ‏مقررا‏ ‏أن‏ ‏تتولى‏ ‏تحديد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لجان‏ ‏يصدر‏ ‏بتشكيلها‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏المختص‏-‏اصطلح‏ ‏على‏ ‏تسميتها‏ ‏لجان‏ ‏الطعن‏-‏ويكون‏ ‏حكمها‏ ‏نهائيا‏ ‏غير‏ ‏قابل‏ ‏للطعن‏ ‏عليه‏ ‏بأي‏ ‏وجه‏ ‏من‏ ‏أوجه‏ ‏الطعن‏.‏ ..‏ ثم‏ ‏عادت‏ ‏الدولة‏ ‏لتصدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1979 ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏على‏ ‏استمرار‏ ‏العلاقة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بعد‏ ‏وفاة‏ ‏المستأجر‏ ‏أو‏ ‏تركه‏ ‏العين‏ ‏المؤجرة‏ ‏إذا‏ ‏بقيت‏ ‏فيها‏ ‏زوجته‏ ‏أو‏ ‏أولاده‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏والديه‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏لم‏ ‏تكتف‏ ‏بفرض‏ ‏سطوتها‏ ‏على‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏تخفيضا‏ ‏وتجميدا‏ ‏بل‏ ‏أمعنت‏ ‏في‏ ‏التدخل‏ ‏انحيازا‏ ‏إلى‏ ‏المستأجر‏ ‏باعتباره‏ ‏المسكين‏ ‏على‏ ‏حساب‏ ‏المالك‏ ‏باعتبار‏ ‏المستغل‏ ‏وقامت‏ ‏بتوريث‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ ‏إلى‏ ‏الزوجة‏ ‏والأبناء‏ ‏والوالدين‏.‏وبعد زلك القانون رقم 136 لسنة 1981 . ان حكوماتانا المتاعقبه بهذه التشريعات العجيبه تشبه بالضبط حكومة بريطانيا عند اصدارها وعد بلفور الذى جعل من لا يملك يعطى لمن لا يستحق أمتلك أنا وأخى منزل آل الينا بالميراث عن والدنا, لدينا به ثلاثه من المستأجرين بنى أحدهم عماره سكنيه فخمه وانتقل اليها وترك والدته وأخ له بالشقه المستأجره لدينا وبنى الآخر منزلآ أنيقآ وانتقل اليه وسجله باسم زوجته حتى لانستطيع رفع دعوى طرد عليه والمستأجر الثالث طللق زوجته وتركها لنا بالشقه لتتزوج بأخر وتقيم بنفس الشقه ايجار كل شقه من الثلاثه 15جنيهآ .طلبنا منهم مغادرة الشقق مقابل مبالغ ماليه فطلب كل منهم50000جنيه أى150000جنيه للثلاثه مع أن الثلاثه دفعوا فى مدة30عام12000جنيه. من المسئول عن تجميد عقود الايجار المساكن القديمه طيلة العقود الماضيه؟بالطبع هى الحكومات المتتاليه التى ابتلينا بها.حكومات سلبت المالك حقه وأعطته للمستأجر,مع أنها فعلت العكس مع ملاك الأراضى الزراعيه حيث طردت المزارعين منها بالقوه الجبريه وأعطتها لملاكها الأصليين..ثم لماذا التفرقه هنا؟الجواب ببساطه لأن التشريعات تصدر فى بلدنا لمصلحة فئات بعينها والقوانين تسن لخدمة مجموعات معينه. ثم أين رجال الدين الرسميين_على وجه التحديد_ما رأى الدين يا أصحاب الفضيله فى مستأجر بنى بيتآ وأغلق شقه لمدة عشرون عامآ دون أن يستفيد منها أو أن يتركها لصاحبها؟انه يفعل هذا مستفيدآ من تدنى نسبة الاءيجار فما يدفعه فى سنتين يعادل ايجار الشقه فى شهر واحد..أوليست حكومتنا بهذا وغيره حكومة توجد الظلم وترعاه وتقننه؟ سؤال آخر يطرح نفسه بحده وهو ...كيف يستقيم وضع كهذا مع دوله تتبنى الآن سياسه اقتصاديه تهدف الى تفعيل آليات السوق وتشجيع الاستثمار خصوصآ فى مجال الاءسكان؟ متى يتم تحرير عقود الايجار القديمه؟؟حتى يعود الحق لأصحابه. إننا‏ ‏أمام‏ ‏ظاهرة‏ ‏تكاد‏ ‏تنفرد‏ ‏بها‏ ‏مصر‏ ‏بين‏ ‏سائر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏فلم‏ ‏نسمع‏ ‏مطلقا‏ ‏عن‏ ‏أحكام‏ ‏سارية‏ ‏طوال‏ ‏أربعين‏ ‏عاما‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏آخر‏ ‏تجمد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏وتصادر‏ ‏الملكية‏ ‏الفعلية‏ ‏لصالح‏ ‏المستأجر‏ ‏الذي‏ ‏تحول‏ ‏عمليا‏ ‏إلى‏ ‏مالك‏ ‏فعلي‏ ‏للعين‏ ‏التي‏ ‏يستأجرها‏. ‏والأمثلة‏ ‏الرقمية‏ ‏للعائد‏ ‏الذي‏ ‏يحصل‏ ‏عليه‏ ‏مالك‏ ‏أي‏ ‏عمارة‏ ‏سكنية‏ ‏قديمة‏ ‏متوسطة‏ ‏الحجم‏ ‏نتيجة‏ ‏الجنيهات‏ ‏المعدودة‏ ‏التي‏ ‏يدفعها‏ ‏المستأجرون‏ ‏تعد‏ ‏كارثة‏ ‏مؤلمة‏ ‏ومخجلة‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏. ‏فمع‏ ‏ارتفاع‏ ‏مستوى ‏ ‏المعيشة‏ ‏وتزايد‏ ‏معدلات‏ ‏المرتبات‏ ‏والأجور‏ ‏لا تزال‏ ‏الدولة‏ ‏تناصر‏ ‏مستأجرين‏ ‏يتكسبون‏ ‏ما‏ ‏يتجاوز‏ ‏الألف‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ -‏سواء‏ ‏من‏ ‏مرتبات‏ ‏أو‏ ‏معاشات‏ ‏وتسمح‏ ‏لهم‏ ‏بأن‏ ‏يدفعوا‏ ‏ما يقل‏ ‏عن‏ ‏عشرة‏ ‏جنيهات‏ ‏شهريا‏ ‏إيجارا‏ ‏لمساكنهم‏ ‏التي‏ ‏يستمتعون‏ ‏فيها‏ ‏بكل‏ ‏سبل‏ ‏الاستقرار‏, ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏ملاك‏ ‏يجمعون‏ ‏من‏ ‏العمارة‏ ‏كلها‏ ‏مبالغ‏ ‏مهينة‏ ‏مذلة‏ ‏لا تكفي‏ ‏لسد‏ ‏عوزهم‏ ‏من‏ ‏ضرورات‏ ‏الحياة‏.‏ وهل‏ ‏ارتضت‏ ‏الدولة‏ ‏على‏ ‏نفسها‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏المعاملة‏ ‏القاسية؟ إننا‏ ‏نجدها‏ ‏لا تتوقف‏ ‏عن‏ ‏رفع‏ ‏قيمة‏ ‏خدمات‏ ‏المياه‏ ‏والكهرباء‏ ‏والتليفونات‏ ‏والمواصلات‏ ‏والوقود‏ ‏مهما‏ ‏تشدقت‏ ‏بأن‏ ‏تلك‏ ‏القيم‏ ‏مدعومة‏,‏ ولكنها‏ ‏على‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏, ‏أصدرت‏ ‏حكما‏ ‏أبديا‏ ‏على ‏ملاك‏ ‏المساكن‏ ‏القديمة‏ ‏أن‏ ‏يتولوا‏ ‏رغما‏ ‏عنهم‏ ‏دعم‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لمستأجرين‏ ‏غير‏ ‏محتاجين‏ ‏لذلك‏ ‏الدعم‏ ‏عمليا‏.‏ لماذا نتحمل -وحدنا- ياسيدى عورات تشريعات ظالمه طارق اسماعيل الحديدى معلم بالمرحله الثانويه المنصوره 0502236869 0183821238

رد 1

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0123334566
تاريخ إرسال الرد :
Tuesday 9th of October 2007 02:39:45 PM
عنوان الموضوع : القاهرة
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة وبعد لقد قرأنا في جريدة الأهرام نية الحكومة في اقتحام المشكلة الأزلية التي كانت تتجنبها الحكومات المتعاقبة وهى الضرائب العقارية والعلاقة العادلة بين المالك والمستأجر فأردت أن أتوجه بكتابي هذا لعله يكون فيه ما يفيد أولا وقبل إن أبدأ خطابي استصرخ الجميع بالله أن تنقذوا ثروة مصر العقارية من الضياع تلك الثروة التي تبلغ أكثر من أربعمائة مليار جنيه مصري هي قيمة الوحدات السكنية القائمة في مصر بعد أن امتدت إليها يد التخريب من المقاولين وأصحاب الذمم الخربة حيث زهد أصحاب العقارات القديمة من جدواها الاقتصادية فبدأوا في بيعها إلى المقاولين بأبخس الأسعار تحت وطأة الحاجة وبدا المقاولون يهدمون كل ماهو فخم وأثرى جريا وراء الربح السريع مقيمين محلها أبراجا لا تتحملها المرافق العامة ولا الشوارع القائمة مما أدى إلى الكثير من ألازمات التي لا تخفى على سيادتكم ومن ثم أبدا بحديثي التالي عن الضرائب العقارية الذي هو مقصد الخطاب تعنى الضرائب العقارية بالنسبة للدولة ما تتقاضاه الدولة من أموال نظير تقديم خدمات تتعلق بهذه العقارات منها التخطيط العمراني والرصف وإمدادات المياه والمجارى والكهرباء ونظافة القمامة وخلافه و قيمة هذه الضرائب تعادل تقريبا 10% من القيمة السنوية لإيجار العقار في الوقت الحالي وقد كان لقانون العلاقة الايجارية القديم فضل إهدار الأموال العامة التي تتقاضاها الدولة وبالتالي تدهور الخدمات وبدء جهات الدولة الخدمية المختلفة في التحايل من اجل جمع الأموال تحت مسميات مختلفة لتقديم الخدمات المطلوبة وكان من اشهرها على سبيل المثال رسوم جمع القمامة والتي أساءت لوجه مصر الحضاري والتي لو كانت قد جمعت نسبتها المقررة وهى 10% على القيمة الايجارية الحقيقية لتجاوزت حصيلتها المليارات فإذا نظرنا اليوم إلى تعداد مصر لوجدناه تجاوز 75 مليونا وباعتبار كل 5 أفراد يقطنون مسكنا لوصلنا إلى أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ 15 مليون وحدة تقريبا فإذا افترضنا أن منها 5 مليون في ألاماكن العشوائية والقرى لكان هناك 10 مليون وحدة في ألاماكن الحضارية 80% منها يخضع لقانون الإسكان القديم وهو ما يعادل 8 مليون وحدة . بإلقاء نظرة فاحصة على مستوى قيم الإيجارات في المنشآت قبل عام 1970نجد أنها تتراوح بين أربعة إلى ستة جنيهات شهريا بمتوسط خمسة جنيهات أما ما بعد عام 1970 فنجد أنها في المتوسط خمسة عشر جنيها شهريا وباعتبار متوسط الإيجار الشهري للنوعين 10 جنيهات فإن الإيجار السنوي يكون حوالي 120 جنيها وتكون الضريبة العقارية عليها حوالي 12 جنيها للوحدة في حين أن القيمة الايجارية الحقيقية لهذه الوحدات لا يقل عن 2000 جنيها شهريا تعادل 24000 جنيها سنويا يستحق عليها ضريبة عقارية قدرها 2400 جنيها سنويا. أي أن الدولة تخسر بفضل هذا القانون ما قيمته 2388 جنيه ضرائب عقارية للوحدة السكنية الواحدة تعادل حوالي تسعة عشر مليار جنيه سنويا لثمانية مليون وحدة سكنية تتزايد سنويا حسب معدل التضخم. نوجز تأثير هذا القانون على الاقتصاد المحلى فيما يلي : 1- خسارة في دخل الدولة ما يقارب تسعة عشر مليار جنيه سنويا يمكن استخدامها في تحسين الخدمات وتمويل المشروعات الحضارية المختلفة أو دعم الفقراء أو زيادة المرتبات 2- احتفاظ الكثيرين من المستأجرين بأكثر من وحدة سكنية مغلقة بسبب تدنى قيمتها الايجارية والتي لا تمثل أي عبء مالي عليهم وبالتالي إهدار لقيمة اقتصادية متوفرة بالبلد قدرها المسئولون بأكثر من مليوني شقة سكنية يمكن استغلالها في حل أزمة الإسكان 3- لجأ الكثير من ملاك العقارات إلى بيع عقاراتهم للمقاولين الذين يقومون بدفع مبالغ للمؤجرين للوحدات السكنية ومن ثم يقومون بهدم هذه العقارات مما يشكل كارثة قومية إذ كيف نسمح لأنفسنا بهدم كل هذه الثروة العقارية التي تساوى بلايين الجنيهات والتي إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل وكان عائدها الاقتصادي مجدي لحافظ عليها ملاكها وحفظنا لبلدنا تراثها وطابعها المميز 4-إنشاء مبان عالية مكان المباني الحالية يشكل عبئا على المرافق العامة من طرق ومجارى وكهرباء ومياه وهى التي لم تعد لمثل هذه المنشآت 5- إنفاق أموال طائلة في هدم المنشآت القديمة وبناء منشآت جديدة مكانها وهو إسراف في غير محله إذ يمكن صرف هذه الأموال في ما هو أجدى لبلدنا بدلا من انتظارنا لاستثمارات تأتينا من الخارج 6- اختفاء ظاهرة صيانة المباني وبالتالي إهدار ثروة قومية هائلة 7- عدم التوازن في المعاملات التي هي أساس الاقتصاد الحر وشعور الملاك بالغبن والذين أصبح معظمهم من الطبقات الفقيرة التي تستحق الدعم ومن ثم يتوجب على الحكومة إحقاق الحق وإعادة الحقوق إلى أصحابها وعليه فهي في ذمة الحاكم أمام الله 8- استمرار ثبات الإيجارات على مدار الأعوام معناه التناقص المستمر في قيمته وبالتالي تناقص قيمة الضرائب التي لا تكاد تفي بالمتطلبات الآنية أو المستقبلية للدولة . الحلول المقترحة:- زيادة القيمة الايجارية فورا للمباني التي أنشأت قبل عام 1960 عشرون ضعفا فمعظمها إيجاره لا يتجاوز جنيهين شهريا والتي قبل عام 1970 عشرة إضعاف على الأقل فمعظمها إيجاره في المتوسط خمسة جنيات شهرية أما المنشآت التي أنشأت بعد عام 1970 فتضاعف خمسة أضعاف فأيضا معظمها إيجاره في حدود خمسة عشر جنيها شهريا وبعد ذلك يتم مضاعفة هذه الإيجارات 200% -300% سنويا ثم تحرر العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة ثلاث سنوات على الاكثر ومن ثم نضمن تزايدا مستمرا في قيمة الضرائب العقارية للنهوض بالخدمات المطلوبة ولا نعود لما نحن فيه الآن تعليق وتوضيح كان إيجار الشقة عام 1970 ما يوازى خمسة عشر جنيها وكان سعر جرام الذهب سبعون قرشا أي أن إيجار الشقة كان يساوى أكثر من عشرون جراما من الذهب تعادل أكثر من إلفين من الجنيهات حاليا فلم يكن القانون ظالما في حينها ولكن تقاعس الحكومات المتعاقبة في تعديل القانون ليتمشى مع نسبة تضخم الأسعار أدى إلى الوضع البائس الذي نحن فيه إذ كيف نسمح لأنفسنا أن تكون قيمة جمع القمامة من الوحدة السكنية أكثر من قيمة إيجارها ! إن من يقفون ضد إصدار قانون عادل للقيمة الايجارية للوحدات السكنية هم أناس استحلوا لأنفسهم أكل أموال الناس بالباطل ومعظمهم يقطنون في ارقي الأحياء بأبخس الأسعار منذ عصور النهب والظلام ويتحججون بمحدودي الدخل وهى كلمة حق يراد بها باطل ولنا أن نتساءل ماهو إيجار الشقة التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل وما هي مساحتها ؟ قال تعالى(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون) صدق الله العظيم وقال تعالى (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون,ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) صدق الله العظيم كما قال تعالى (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا , أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة , اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير) صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله الراسل : رفعت حسن عبد القوى

رد 2

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 25th of October 2007 05:10:23 PM
عنوان الموضوع : cairo

الرد :
ان قانون العلاقة بين المالك والمستاجر فية ظلم بين للمالك فمصر هية الدولة الوحيدة فى العالم التى يوجد بها هذا القانون الحل الامثل هو تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر وليس بفرض زيادات واهية كماحدث فى الاماكن الموجرة لغير السكنى والتى كانت اولى بتحرير العلاقة فيها فالزيادات تكون على الاجرة القانونية وليست الاجرة الاتفاقية والاجرة القانونية ماهى الا ملاليم فاذا زادت الملاليم اصبحت قروش ولا اكثر من هذا الحل الامثل هو تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر سواء فى الاماكن المؤجرة لغير السكنى او السكنى واخر مااقولة حسبى اللة ونعم الوكيل فى كل شخص ياكل مال غير بالباطل

رد 3

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 28th of November 2007 04:34:01 PM
عنوان الموضوع : 22ش

الرد :
الإقتراح رفع القيمة الإيجارية للمساكن القديمةبمصر بواقع 30جنيهكحد أدنى لكل غرفة ( الشقة 3 غرف وصالة : 4*30 = 120 جنيه شهرياً ) ثم الزيادة السنوية 20 % وتتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في عدد محدد من السنوات وليكن عشرة سنوات بحد أقصى أو بعد وفاة المستأجر الأصلي بسنة واحدة ما لم يجدد ورثته عقد الإيجار طبقا للقانون 4 لسنة 1996 ويتحمل المالك نصف قيمة الصيانة حتى تحرر العلاقةنهائياً ويتم تحديد الحد الأقصى الذي يحصل عليه الساكن من المالك في حالة إخلاء العين قبل نهاية العشر سنوات

رد 4

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 10th of May 2008 09:31:06 AM
عنوان الموضوع : مصر

الرد :
بجد واللة حرام حرام حرام احنت تعبنا بجد الرحمة يارب يارب رجع الحقوق لاصحابها يارب

رد 5

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 3661896
تاريخ إرسال الرد :
Friday 27th of June 2008 09:20:02 AM
عنوان الموضوع : منوف- ش بورسعيد
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
هذه صورة من رسالةللاستاذ/ شريف العبد لنشرها بالاهرام حيث انه يعطى تلك الفضية اهتمام دائم : الصحفــى الكبـــير الاستاذ/ شريف العبــــد تحية طيبة وبعد : اكتب لسيادتكم هذه السطور بصفتى مالكا لأحد العقارات القديمة ذات الايجار المنعدم . واتابع باهتمام كل ماتكتبه وخاصة للسيد وزير الاسكان بصفة دائمة فى هذا الشأن من خلال باب رسائل عاجلة . خاصة بعد موافقة مجلس الشورى على قانون الضرائب العقارية الجديد والذى يتجاهل العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة . ولكن السؤال لمـــــاذا لايوجد رد فعل لدى المسئولين لهذا الموضوع بالذات هل هى قضية يحذر الجميع من الاقتراب منها ؟ .......... لاأعتقد ذلك. ان التناول الهادىْ والواعى لتلك المشكلة سوف يحلها ويفض كم هائل من المنازعات القائمة بين الملاك والمستأجرين فى ساحات القضاء وسوف يغير وجه الحياة فى مصر باستعادة الملاك لعقاراتهم القديمة واعادة بنائها بعدد مضاعف من الطوابق السكنية . والاتى بعض المقترحات لحل المشكلة والتى قمت بعرضها على السيد سامح الترجمان بصفته رئيس شركة فى مجال التمويل العقارى من خلال برنامج البورصة اليوم ولكن وقت البرنامج لم يكن كافيا لعرض الموضوع بتفصيلاته . واليكم تلك المقترحات لعلها تلقى استجابه من السادة المسئولين ونبدأ الحل . بمناسبة مناقشة قانون البناء الموحد في مجلس الشعب المصرى وبمناسبة موافقة مجلس الشورى على قانون الضرائب العقارية الاتى بعض من جوانب القصور والتشوهات في السوق العقاري في مصر 1- غياب مفهوم ( العمر الافتراضي للمبنى ) عند مناقشة قوانين البناء والإيجارات وهى المدة التي يحددها المهندس الانشائى عند إقامة المبنى والمفروض إن يتم هدم المبنى عند انتهائها للحفاظ على السكان والممتلكات وهى المدة التي تبنى عليها الحسابات الاقتصادية للمبنى في احتساب تكلفة المبنى وحساب أقساط الإهلاك وكذلك تحديد القيمة الايجارية للمبنى . مما أدى الى وجود عقارات انتهى عمرها الافتراضي منذ عقود طويلة ومازالت مستغلة بما تحمله من مخاطر هائلة. 2- شيوع مفهوم ( أبديـة عقد الإيجار ) لدى دوائر اتخاذ القرار واتجاهها لمنع وتعطيل إصدار اى قوانين تحاول وضع حد زمني لهذا العقد والمبرر معروف وهو استحواذ الغالبية لشقق وفيلات في مواقع مميزة وبإيجارات زهيدة لا تذكر- منذ الخمسينات حتى ألان . 3- شيوع مفهوم خاطىء ومتعمد لدى الصحافة ووسائل الاعلام بأن المالك في العقارات القديمة هو شخص مستغل وهو المتهم الأول عند حدوث اى ضرر للعقار ملكه وان المستأجر غليان وعلى حق دائما. وهو منافي للحقيقة والحقيقة انه في اغلب الأحوال لايتمكن المالك من دخول العقار ملكه بسبب تعنت السكان ورفضهم اى محاولات للحفاظ على المبنى. ويكتفي المسئولين عند وقوع الكارثة بالقبض على المالك وبتقديمة للمحاكمة أو عرض الأمر على النائب العام. وفى اغلب الأحوال يتم تداول الأمر في القضاء لسنوات عديدة لان المالك غالبا يكون لديه قرار بالترميم ويرفض السكان التنفيذ ولاحل . 4- تجاهل الوضع الحالىوالمتردى للثروة العقاريه فى مصر حيث توجد نسبة تزيد عن 60% من العقارات ايلة للسقوط وقد نفاجأ بعدد هائل من الانهيارات وهو مايحدث حاليا مما يستلزم إصدار قرارات عاجلة لإصدار شهادة صلاحية للعقار للسكن تحدد بها مدة صلاحية المبنى للسكن من مكتب هندسي معتمد وذلك بمعرفة المالك وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتأمين السكان وإبراء ذمة المالك وقت وقوع الضرر. 5- وجود كم هائل من العقارات التي تم تشييدها من الطوب اللبن والخشب فقط في ظل سريان قانون جديد يحدد أكواد انشائية ومواصفات قياسية للبناء ليتم الالتزام بها عند البناء إلا إن تلك العقارات القديمة لاتمت بصلة لهذه الاكواد الملزمة فى البناء حيث تم بنائها منذ أكثر من 100 عام وترتب على ذلك صدور كم ها ئل من قرارات الإزالة منذ عشرات السنين لم تنفذ وتوجد منازعات منظورة امام القضاء. ثم ينهار المبنى وتحدث حالات الوفاة ويتم الاكتفاء بتقديم المالك للمحاكمة ولا تستطيع المحكمة ادانته لأنه قام بدوره في الحصول على قرار الإزالة والسكان ترفض التنفيذ ونظل في الدائرة المغلقة. 6- وجود تراكمات هائلة من القضايا والمنازعات بين المستأجرين والملاك تقدر بعدة ملايين من القضايا بسبب تشابك القوانين وارتباط تلك الأمور بالمحليات من جهة والضرائب العقارية من جهة أخرى .تحتاج الى عشرات السنين لإنهائها. 8- وجود فاقد اقتصادي رهيب بسبب تشوهات السوق العقاري في شكل ملايين الشقق المغلقة من سنوات – عقارات خالية من السكان وقائمة بسبب وجود محلات تجارية بها يرفض مستأجريها الاخلا ء مما يعطل عملية هدم العقار وإقامة مبنى جديد وذلك بسبب تشابك القوانين المنظمة للسكن. 9- عدم وضوح الاتجاه الاقتصادي للدولة في مجال توفير السكن حيث إن مجموعة القوانين الحالية تم إصدارها منذ الأربعينات وصدرت تعديلات متعددة لها في ظل النظم الاشتراكية في فترة الستينات . هل هو اقتصاد سوق حر ام اشتراكى ؟ وقد افرزت السنوات الماضية تطورات تستلزم تعديل تلك القوانين خاصة بعد صدور قرار تحرير الايجارت فى العقود الجديدة فأصبح المبنى الواحد به شقة مؤجرة ب 400 جم مثلا والشقة اللي تحتها وبنفس المواصفات ب20 جم إيجار قديم بعد احتساب الزيادات القانونية على إيجارها الاصلى . 10- تجاهل التطورات في سوق العقارات في الدول المجاورة والتي سبقتنا في حل تلك المشاكل مثل الأردن ودبي والسعودية بإزالة المعوقات ضد تقدم السوق وحققت تقدما كبيرا في هذا المجال. ونحن مازلنا متمسكين بقوانين عفا عليها الزمن . و نتج عن أبدية عقود الإيجار مجموعة من الممارسات الخاطئة الضارة اقتصاديا وأخلاقيا مثل قيام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن رغما عن إرادة المالك مثل تأجير الشقة لاستغلالها تجاريا لآخرين بالمخالفة لشروط عقد الإيجار للسكن بخلاف وجود سكان من سييْ السلوك خاصة عندما يتعاطى احد السكان المخدرات ويتم الإبلاغ عنه ويصبح مصدر قلق دائم للسكان وعلى الصغار قبل الكبار.ولا يستطيع احد طرده من العقار لسوء سلوكه . والتوصيات المطلوبة 1- ضرورة وضع حد زمني لإنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير عقود جديدة مما يعطى مساحة من الحرية لتعديل أوضاع قائمة تنذر بالخطر دون الدخول في دوامة زيادة قيمة الإيجار آت القديمة وتركها للاتفاق بين المالك والمستأجر 2- ضرورة إلزام كل مالك عقار باستخراج شهادة صلاحية للمبنى - مثل الكشف على السيارة كل3 سنوات – وذلك من مهندس استشاري معتمد أو من اى جهة يحددها القانون لتأمين المبنى والسكان حيث أننا مقبلون على تطورات هائلة في المجال العقاري في السنوات القادمة. ارجو ان اكون وفقت فى عرض الموضوع ويلقى قبولا لديكم أملين ان يصل صوتنا للمسئولين وشاكرين لسيادتكم الاستمرار والتصميم على حل القضية مع تمنياتى لكم بدوام التوفيق . الراسل / احمد منير الرباط - منوف المنوفية

رد 6

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 4th of March 2009 05:21:46 PM
عنوان الموضوع : المهندسين

الرد :
أقترح الآتي لحل هذه المأساة : 1- يتم ألغاء القانون الحالي فورا. 2- يتم تقدير قيمة القيمة الأيجاريه بقيمة الدولار في تاريخ التأجير ويعدل قيمة الأيجار بقيمة الدلار الحاليه. 3- يتم أعطاء مهله لشاغل العين الغير أصلي في العقد مدة ستة أشهر لأخلء الشقة أو الموافقة على القيمة الأيجاريةالجديدة التي يحددها المالك وله حق الشفعة عن الغير وفي حالة أحتياج المالك لها الشخصية فلا يسمح بالتجديد. 4- في حالة أن كان شاغلها هو المستأجر الأصلي يتم منحه مهلة سنة يتم مضاعفة الأيجار ضعفين لمدة سنة أخرى يتم بعدها بأخلاء الشقه أو الموافقة علي القيمة الأيجارية التي يحددها المالك وله أيضا حق الشفعة وأيضا لا يتم التجديد أذا ما كان المالك في حاجة للشقة حاجة شخصية أو لأولاده. 5- يتم تحديدمدة عقد الأيجار بالأتفاق بين الطرفين وعند نهايته يتم أخلاء الشقة فورا من قبل المستأجر ألا أذا تم التجديد بعقد جديد بموافقة المالك.

رد 7

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0101566669
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 11th of March 2009 08:00:27 AM
عنوان الموضوع : 8 ش الشهيد عصمت - العباسية
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
اضم صوتى الى العدالة واطالب بحرية تحرير العقد والا كدة فعلا نبقى اجرمنا زى الانجليز لما عملوا وعد بلفور وجعلوا فلسطين لليهود كما اطالب عند تحرير العقد بوضع الاطار الذى يناسبنى ويناسب الاخرين يعنى انا مش سفية عشان اى حد يحجر على اموالى او املاكى اويصادرها او يفرض على كيفية التصرف فيها

رد 8

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 14th of March 2009 02:16:21 AM
عنوان الموضوع : طنطا

الرد :
اقتراح لوزير المالية لتحصيل 21.6 مليار جنيه سنويا والحصول على 400 مليار جنيه فورا وإيقاف نزيف عشرة مليار جنيه سنويا كيف ؟؟؟؟؟؟؟ تعالى نحسبها بالعقل دون اندفاع يوجد في مصر 20مليون وحدة سكنية تخضع لقوانين تحديد الإيجارات لا تحصل عليها الحكومة أية ضرائب فلو حررنا الإيجارات لحصلت الدولة على الأتي لو فرضت ضريبة عقارية قدرها 15% على جميع المساكن • 20مليون x متوسط 600 جنيه شهريا xضريبة 15% x 12 شهرا = 21.6 مليار جنيه سنويا • توقف هدم العقارات القائمة والتي تبلغ قيمتها الحالية أكثر من 400 مليار جنيه والتي بدأ الأجانب في شرائها لتدنى عائدها الاقتصادي ليقوموا بهدمها وإحلالها بأبراج • توقف إهدار ما ينفق على أعمال الهدم وأعمال الصيانة للمرافق التي لا تتحمل الأبراج التي تقام مكان المباني التي تهدم وتقدر بما لا يقل عن عشرة مليار جنيه • توفر ثلاثة ملايين وحدة سكنية أغلقها المستأجرين لعدم حاجتهم إليها والسلام المواطن رفعت حسن عبد الكريم

رد 9

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0122145510
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 19th of March 2009 03:22:17 AM
عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
الأخوة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين العار فى العقار: معلومات عن جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة المشهرة برقم 2532 بتاريخ 14/1/2006 مدينة 6 أكتوبر – مجمع نعمة – المحور الثانى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الفاضل / عبدالفتاح على على السكرى ت: 24141191 /02 إستمارة العضوية تطلب من الجمعية رسم الإشتراك 5 جنيه أرجو من كل مالك عقار الإتصال بالإستاذ / عبدالفتاح على على السكرى للإشتراك فى الجمعية ، حتى يكون للجمعية تأثير قوى فى المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ، وكذلك للمطالبة بإسترداد حقوق ملاك العقارات بسبب التخفيضات الظالمة للإيجارات ، وكذلك أسس التقديرات الظالمة التى تمت بموجب قوانين تحديد الأجرة بلجان "التفتيش والتقتير الإدارية الظالمة" ، وخاصة ما فاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة لعدم المساواة منذ صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وعدم مساواة إيجارات العقارات طبقا لأجر المثل (العادل) منذ تعديل فلسفة الجماعة وتطبيق القانون المدنى ، وكذلك للإنحراف بالسلطة فى التشريع من جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بتاريخ 26/3/1997 بإصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 للتحايل على عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بتاريخ 22 فبراير 1997 بعدم دستورية إمتداد عقد إيجار العين المؤجرة للأغراض التجارية والحرفية بعد وفاة المستأجر . فضلا عن تذويب رأسمال العقار ومنع بيعه بسعره العادل أو حتى بعشر ثمنه نتيجة لتحكير الإيجار للمستأجر وورثته من بعده بأجرة مجمدة وهزيلة وحقيرة ؛ مما منع مالك العقار من بيعه بسعر معقول . وكل هذا التعسف ضد حقوق الملكية الخاصة مما يستوجب الحق فى التعويض طبقا للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والحقوق الشرعية. توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 ملحوظة: أنبه السادة ملاك العقارات أن نناك موقع آخر يمتاز بسرعة نشر الآراء وبه مداخلات هامة: http://baheth1.blogspot.com/2006/06/blog-post.html

رد 10

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0122145510
تاريخ إرسال الرد :
Friday 20th of March 2009 06:24:11 AM
عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
تصحيح هام ... تصحيح هام ... تصحيح هام السادة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين الإيجار الإستثنائية : علمت الآن أن "جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم" تتطلب سداد إشتراك برسم عضوية قدره 5 جنيه ، فضلا عن إشتراك شهرى 5 جنيه . وحتى لا يتم إعتبارى مروجا للجمعية وبالتالى تشجيع دفع 5 جنيه شهريا من كل عضو ، فإننى أعتذر عن الإشتراك فى هذه الجمعية أو فى أى جمعية أو فى أى تحرك يساهم فى رفع الظلم عن ملاك العقارات مقابل سداد أية مبالغ لهذه المشاركة . كما أرجو ألا يستغل أى إنسان آلام ملاك العقارات القديمة للمتاجرة أو التربح بمشكلتهم أو عرض تقديم الخدمات القانونية بإدعاء تنظيم الوقفة الإحتجاجية أو رفع الدعاوى الدستورية فيكفى أن يشارك كل قادر على بذل الجهود لرفع هذا الظلم دون محاولة التربح . يكفينى القول ، أننى بادرت إلى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تحت رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 28/3/2008 دون طلب مشاركة أى إنسان ، وبتكلفة من مالى الخاص حتى لو عادت نتيجتها على جميع ملاك العقارات القديمة طبقا للحجية المطلقة للكافة لأحكام المحكمة الدستورية العليا . ولقد قمت بنشر تفاصيل الدفوع الدستورية السبعة التى تضمنتها تلك الدعوى الدستورية على نفس الموقع ومواقع شبيهة أخرى لمن يريد إستخدامها فى دعوى دستورية من خلال دعوى موضوعية للتعويض عن مقابل "حق الإنتفاع الحقيقى" ضد أحد المستأجرين طبقا للمصلحة الشخصية المباشرة له ويقوم عند نظر الدعوى الموضوعية بالدفع بعدم دستورية النصوص الواردة فى قوانين الإيجارات التى قمت بالدفع ضدها طبقا لتعارضها مع مواد الدستور. اللهم قد بلغت ... اللهم فاشهد ... توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 Email: [email protected] ********************************* تصحيح هام ... تصحيح هام ... تصحيح هام السادة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين الإيجار الإستثنائية : علمت الآن أن "جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم" تتطلب سداد إشتراك برسم عضوية قدره 5 جنيه ، فضلا عن إشتراك شهرى 5 جنيه . وحتى لا يتم إعتبارى مروجا للجمعية وبالتالى تشجيع دفع 5 جنيه شهريا من كل عضو ، فإننى أعتذر عن الإشتراك فى هذه الجمعية أو فى أى جمعية أو فى أى تحرك يساهم فى رفع الظلم عن ملاك العقارات مقابل سداد أية مبالغ لهذه المشاركة . كما أرجو ألا يستغل أى إنسان آلام ملاك العقارات القديمة للمتاجرة أو التربح بمشكلتهم أو عرض تقديم الخدمات القانونية بإدعاء تنظيم الوقفة الإحتجاجية أو رفع الدعاوى الدستورية فيكفى أن يشارك كل قادر على بذل الجهود لرفع هذا الظلم دون محاولة التربح . يكفينى القول ، أننى بادرت إلى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تحت رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 28/3/2008 دون طلب مشاركة أى إنسان ، وبتكلفة من مالى الخاص حتى لو عادت نتيجتها على جميع ملاك العقارات القديمة طبقا للحجية المطلقة للكافة لأحكام المحكمة الدستورية العليا . ولقد قمت بنشر تفاصيل الدفوع الدستورية السبعة التى تضمنتها تلك الدعوى الدستورية على نفس الموقع ومواقع شبيهة أخرى لمن يريد إستخدامها فى دعوى دستورية من خلال دعوى موضوعية للتعويض عن مقابل "حق الإنتفاع الحقيقى" ضد أحد المستأجرين طبقا للمصلحة الشخصية المباشرة له ويقوم عند نظر الدعوى الموضوعية بالدفع بعدم دستورية النصوص الواردة فى قوانين الإيجارات التى قمت بالدفع ضدها طبقا لتعارضها مع مواد الدستور. اللهم قد بلغت ... اللهم فاشهد ... توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 Email: [email protected] ********************************* تصحيح هام ... تصحيح هام ... تصحيح هام السادة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين الإيجار الإستثنائية : علمت الآن أن "جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم" تتطلب سداد إشتراك برسم عضوية قدره 5 جنيه ، فضلا عن إشتراك شهرى 5 جنيه . وحتى لا يتم إعتبارى مروجا للجمعية وبالتالى تشجيع دفع 5 جنيه شهريا من كل عضو ، فإننى أعتذر عن الإشتراك فى هذه الجمعية أو فى أى جمعية أو فى أى تحرك يساهم فى رفع الظلم عن ملاك العقارات مقابل سداد أية مبالغ لهذه المشاركة . كما أرجو ألا يستغل أى إنسان آلام ملاك العقارات القديمة للمتاجرة أو التربح بمشكلتهم أو عرض تقديم الخدمات القانونية بإدعاء تنظيم الوقفة الإحتجاجية أو رفع الدعاوى الدستورية فيكفى أن يشارك كل قادر على بذل الجهود لرفع هذا الظلم دون محاولة التربح . يكفينى القول ، أننى بادرت إلى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تحت رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 28/3/2008 دون طلب مشاركة أى إنسان ، وبتكلفة من مالى الخاص حتى لو عادت نتيجتها على جميع ملاك العقارات القديمة طبقا للحجية المطلقة للكافة لأحكام المحكمة الدستورية العليا . ولقد قمت بنشر تفاصيل الدفوع الدستورية السبعة التى تضمنتها تلك الدعوى الدستورية على نفس الموقع ومواقع شبيهة أخرى لمن يريد إستخدامها فى دعوى دستورية من خلال دعوى موضوعية للتعويض عن مقابل "حق الإنتفاع الحقيقى" ضد أحد المستأجرين طبقا للمصلحة الشخصية المباشرة له ويقوم عند نظر الدعوى الموضوعية بالدفع بعدم دستورية النصوص الواردة فى قوانين الإيجارات التى قمت بالدفع ضدها طبقا لتعارضها مع مواد الدستور. اللهم قد بلغت ... اللهم فاشهد ... توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 تصحيح هام ... تصحيح هام ... تصحيح هام السادة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين الإيجار الإستثنائية : علمت الآن أن "جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم" تتطلب سداد إشتراك برسم عضوية قدره 5 جنيه ، فضلا عن إشتراك شهرى 5 جنيه . وحتى لا يتم إعتبارى مروجا للجمعية وبالتالى تشجيع دفع 5 جنيه شهريا من كل عضو ، فإننى أعتذر عن الإشتراك فى هذه الجمعية أو فى أى جمعية أو فى أى تحرك يساهم فى رفع الظلم عن ملاك العقارات مقابل سداد أية مبالغ لهذه المشاركة . كما أرجو ألا يستغل أى إنسان آلام ملاك العقارات القديمة للمتاجرة أو التربح بمشكلتهم أو عرض تقديم الخدمات القانونية بإدعاء تنظيم الوقفة الإحتجاجية أو رفع الدعاوى الدستورية فيكفى أن يشارك كل قادر على بذل الجهود لرفع هذا الظلم دون محاولة التربح . يكفينى القول ، أننى بادرت إلى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تحت رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 28/3/2008 دون طلب مشاركة أى إنسان ، وبتكلفة من مالى الخاص حتى لو عادت نتيجتها على جميع ملاك العقارات القديمة طبقا للحجية المطلقة للكافة لأحكام المحكمة الدستورية العليا . ولقد قمت بنشر تفاصيل الدفوع الدستورية السبعة التى تضمنتها تلك الدعوى الدستورية على نفس الموقع ومواقع شبيهة أخرى لمن يريد إستخدامها فى دعوى دستورية من خلال دعوى موضوعية للتعويض عن مقابل "حق الإنتفاع الحقيقى" ضد أحد المستأجرين طبقا للمصلحة الشخصية المباشرة له ويقوم عند نظر الدعوى الموضوعية بالدفع بعدم دستورية النصوص الواردة فى قوانين الإيجارات التى قمت بالدفع ضدها طبقا لتعارضها مع مواد الدستور. اللهم قد بلغت ... اللهم فاشهد ... توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 Email: [email protected] *********************************

رد 11

الإسم :
الدولة : egypt
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0101563928
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 29th of March 2009 12:23:37 AM
عنوان الموضوع : mohandseen
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
من أول بداية الوعي لدينا تعلمنا وحفظنا ورددنا في مدارسنا وشوارعنا ومجتماعتنا القول السائد والقائل " عطاء من لا يملك لمن لا يستحق " وهذا بالطبع كان عن وعد بلفور الذي صدر من أنجلترا التي لا تملك الي أسرائيل التي لا تستحق وهانحن نطبقه في بلدنا ونسانده ونقوم بتفغيله منذ أكثر من خمسين عام وهو توريث الشقق وأملاك الناس لبعضهم وعلى مرأى من أصحابها دون أن يكون لهم حق الأعتراض تضيع أملاكهم أمام أعينهم ويمرضون ويموتون ويشحتون لعلاجهم أو علاج أولادهم أو زوجاتهم أو لتعليم أولادهم ولا يستطعون أن يفعلوا أي شئ تورث بيوتهم وهم لا يجدون ما يسكنون فيه هم وأولادهم ، يسكن في عمالااتهم من هم أغنى وأيسر منهم مائة مرة في كل شقه أسرة مكونه من خمسة أفراد على الأقل لديهم لا يقل عن ثلاث سيارات لديه أكثر من سبعة أو أكثر موبيلات يدفعون فواتير بين أرضي ومحمول لا يقل عن ألاف الجنيهات يملكون فيلات في الساحل الشمالي ومن منهم لديه مزارع يعالجون في أكبر المستشفيات السياحي يسافرون للخارج للسياحة لا يقل دخولهم كل فرد عن عدة آلاف يدفعون فواتير كهرباء ومياه أكثر من الألف في الشهر الواحد كل هذا يخالف شرع الله يخالف أي قانون في أي دوله في العالم كله ، لو تكلمنا عن مصلحة الدوله فسنجد الآن أن لا تخضع الأيجارات القديمه لللضرائب العقاريه وأنما أذا ما تحررت هذه العلاقة الاثمة بين المالك والمستأجر وخضعت الأيجارات لقانون 4 لسنة 96 يمكن تحصيل ضرائب سوف تصل للمليارات سوف يقوم كل مستأجر يغلق شقته بدون أستعمال سيقوم بتسليمها للمالك وبديهي سوف تتوافر الشقق الخاليه والتي بالتالي ستكون سببا في أنخاض الأيجارات الحاليه للشقق بالقانون الجديد فبدلا من الشقق تؤجر الآن بآلاف الحنيهات سيزيد المعروض منها عن الطلب وفي خلال سنوات قليلة ستجدها لا تزيد عن بضع المئات من الجنيهات ، أهيب بكم وبكل مسئول عن أصدار هذا القانون والغاء القانون القديم أن يراعي شرع الله وحسبنا الله ونعم الوكيل

رد 12

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 4th of April 2009 04:13:43 AM
عنوان الموضوع : طنطا

الرد :

الى متى يظل الظلم لاصحاب العقارات القديمة والي متي يصم المسئولين آذانهم والى متى يستحل السكان اكل اموال غيرهم بالباطل والى متى يظل اصحاب النفوذ يغلقون شققهم التي ورثوا ايجارها بالباطل ويدفعون فيها الفتات الي متي يظل الباطل في هذه البلد هو السائد ,والي متي يظل ابناءنا مشردون لا يجدون مأوي وغيرهم يستحل لنفسه اغلاق مايستأجر ليس الا لانه يدفع الفتات والى متي والى متي ...................... حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن شرع وقنن وثبت ايجارات العقارات على مدي ستون عاما الا لعنة الله على الظالمين

رد 13

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0104577300
تاريخ إرسال الرد :
Monday 1st of June 2009 06:08:07 AM
عنوان الموضوع : البحيره
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :

الحلول اولا تحديد مده للايجارات القديمه ما قبل عام 1996 شانها فى ذلك شان الايجارات الجديده حتى تتحقق العداله ثانيا بعد ذلك يتم رفع القيمه الايجاريه بما يتناسب مع عدد الغرف للشقه او المساحه الكليه ثالثا تعديل وضع المستاجرين سواء كان بالاستمرار فى الشقه وتجديد العقد او البحث عن شقه جديده حسب اختيارهم هذا والله الموفق

رد 14

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0101566669
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 8th of July 2009 09:26:48 AM
عنوان الموضوع : شارع الشهيد عصمت بالدمرداش
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :

نحن نصرخ ولا من مغيث نحن نتضور ونعانى لاولادنا ان نجد لهم سكن والشقق من حولنا مغلقة يطالبنا ورثتها بما لا طائل لنا بة وحكامنا ورجال ديننا يستبيحون اموالنا اما لانهم اصلا مستءجرون او لهم مصلحة فى ذاللك واذكر على سبيل المثال لا الحصر شخصية هامة جدا ومرموقة وعلى اعلى مستوى كان مؤجر شقة صغيرة فى منطقة راقية واللجنة حددة لة ايجار سبعة جنية وبالرغم انة اصبح من علية القوم الا ان الشقة هذة مغلقة من عشرات السنين ولم يتركها خوفا من ان يكون هذا فى كتاب حسناتة وخوفا من ابليس احسن يزعل يناس ياهههووووةةةة ان علية القوم حكامنا يستمتعون بتؤهاتنا

رد 15

الإسم :
الدولة : egypt
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 31st of October 2009 02:35:18 PM
عنوان الموضوع : 000000000000

الرد :
عندى ثلاث مستاجرين ، الاول هاجر الى امريكا و اغلق الشقة منذ 20 عام والثانى افلق الشقة 17 عام ثم زوج ابنه فيها وعندما رفعت ضده قضية قامت زوجته وابناءه بالتعرض لنا ضربنا وشتائم وتخويفا للشهود اثناء نظر القضية على الرغم انهم اغنياء جدا حيث انهم يملكون ورش ومحلات ومزرغة والثالث تزوج فى الشقة منذ 20 عاما وكان راتبه لا يتعدى 100 جنية والان اصبح راتبه اكثر من 1200 جنيه والايجار كما هو ،حسبى الله ونعم الوكيل .

رد 16

الإسم :
الدولة : egypt
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 31st of October 2009 02:18:31 PM
عنوان الموضوع : 000000000000

الرد :
عندى ثلاث مستاجرين ، الاول هاجر الى امريكا و اغلق الشقة منذ 20 عام والثانى افلق الشقة 17 عام ثم زوج ابنه فيها وعندما رفعت ضده قضية قامت زوجته وابناءه بالتعرض لنا ضربنا وشتائم وتخويفا للشهود اثناء نظر القضية على الرغم انهم اغنياء جدا حيث انهم يملكون ورش ومحلات ومزرغة والثالث تزوج فى الشقة منذ 20 عاما وكان راتبه لا يتعدى 100 جنية والان اصبح راتبه اكثر من 1200 جنيه والايجار كما هو ،حسبى الله ونعم الوكيل .

رد 17

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0196003002
تاريخ إرسال الرد :
Tuesday 3rd of November 2009 02:27:03 PM
عنوان الموضوع : بنى سويف
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
السلام عليكم يااصدقائى انتم تنظرون للموضوع من ناحية واحدة اين يذهب المستاجر فى ظل الغلاء وتكدس السكنى الموجود هو فى الاول لما المالك اعطى للمستاجر عقد ايجار دائم كان مقتنع اما فى الوقت الحالى غير مقتنع لان المستاجر يدفع اجار باهظ الثمن ولايساوى شئ فى الايام الحالية والقانون فى صفة فاذ بحثتة لا تبحسة عن الاغنياء الذين يملكون المال فقط ابحثو ايضا عن محدود الدخل الذين يسكونون بعقد ايجار دائم اين يذهبون فى ظل هذة الظروف واذا صدر ايى قانون فى حق المالك الان فانة يذبح المستاجر فيوجد ايضا الاسر الفقيرة فى مصر التى لاتسطتيع ان تذهم الى سكن اخر واقول لكم ان من يقف فى حق المالك فهو مالك عقار مثلة وان القانون يقف فى حق المستاجر الضعيف الان ويعطية الرحمة من المالك .... فانا من نظرى انة قانون عادل جدا ووعد بلفور المصرى هو يخدم الناس جميعا

رد 18

الإسم :
الدولة : egept
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0101566669
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 16th of May 2010 05:29:30 AM
عنوان الموضوع : 8ش الشهيد عصمت-شياخة الدمرداش-قسم الوايلى
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
عندى شقة توفى مستاجرها ومن بعدة زوجتة لاجد نفسى فى مواجهة احد ابنائهم وهو يقيم فى ش ميخائيل يوسف-حدائق القبة وكل دة مثبت فى اوراق القضية ومش عارف لية راحت للخبراء من حوالى سنة ونصف وبالرغم ان الحق بين والحق احق ان يتبع الا ان عدالتنا لابد لها من الظلم البين

رد 19

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 7th of July 2010 07:55:00 AM
عنوان الموضوع : المنصورة

الرد :
اقترح ان تثبت القيمة الايجارية للعقار ولكن المدة التى بعدها يجدد العقد او يخلى العقار تكون حدها الاقصى 4سنوات كما نتمنى ال يكون مصير هذا القانون ادراج مجلس الشعب

رد 20

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0105490391
تاريخ إرسال الرد :
Friday 31st of December 2010 02:31:23 PM
عنوان الموضوع : العريش -شمال سيناء
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
انها فكرة رائعة حيث اصبح الان المالك يحتاج الان للدولة لكى تراعى البعد الاجتماعى لة اسوةبالمستأجريين عدما اصدرت القوانين الاستثنائية فأين دور الدولة الان؟ وأين المعاملة بالمثل؟ العديد من المستأجريين لديهم الان املاك واصبحوا اغنى من اصحاب الملك وعند محاولات تحسيين القيمة الايجارية بطريقة ودية يعرضون على المالك شراء الوحدات التى يشغلونها بأسعار زهيدة ؟؟؟ سبحان مغير الاحوال والسبب ان الدولة ظالمة بأصدارها هذة القوانيين اعطت اراضى الدولة للمستثمريين بالمجان ولم تضع منظومة لحل مشكلة المستأجريين بل تركت الحمل على المالك القديم الذى تجمدت املاكة عند ذلك الحد ولم يستطيع الحصول على اى عائد منها لزيادة وتعلية املاكة وتوفير وحدات جديدة . لقد دفنت الدولة رأسها فى الرمال مثل النعامة. يجب الزام الدولة بوضع خطة على المدى القريب لحل هذة المشكلة من حصيلة بيع اراضى الدولة فى القانون المعروض على مجلس الشعب الحالى. ان يتم الغاء القوانيين القديمة فورا ويتولى اطراف العلاقة توفيق اوضاعهم خلال مدة زمنية محددة وفى حالة رفض المستأجر تتولى اقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية اخراجة بناء على طلب من المالك دونما الالتجاء للمحاكم حبث يطول الوقت والزمن فى اروقة المحاكم.

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 5114