الى السيد وزير الشغل بالمغرب

الى السيد وزير الشغل بالمغرب

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل : [email protected]
التليفون : 035582329
تاريخ إرسال الشكوي :
Sunday 25th of May 2008 09:43:14 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
السلام عليكم ورحمت الله انا سيدة متزوجة ولي طفلين لا عمل لنا نعيش البطالة والفقر وكل ماأرجوه عمل يحفط ماء وجهنا فأنا حاصلة على الباكلوريا وشهادة إعلاميات أرجو من سيادتكم توفير عمل لي جزاكم الله خيرا الهاتف035582329 ص ب 39016 [email protected] انا من مدينة ميدلت

رد 1

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 6th of March 2011 06:33:15 AM
عنوان الموضوع : عاملات ساهمن في حصول المستشفى على جائزة الجودة وأجورهن لا تتعدى 700 درهم في الشهر

الرد :
عاملاتإلى المسمى عزيز، رئيسهن المباشر الذي يشرف على تسيير أمور التنظيف داخل المستشفى، وعادة ما يكون الاتصال به على رأس كل شهر من أجل استخلاص رواتبهن الزهيدة التي لا تزيد على 700 درهم . (ح.ن) في بداية عقدها الثالث من العمر مستخدمة بشركة التنظيف منذ أزيد من ثلاث سنوات، تقول في إفاداتها ل«المساء» إن ما تقوم به نساء التنظيف من مجهودات يستحق أكثر مما يتقاضينه بكثير، غير أن لا بديل لهؤلاء العاملات للتخلي عن عملهن باعتباره مورد رزقهن الوحيد، خاصة أمام انعدام فرص الشغل بالمدينة. وتضيف المتحدثة أنه سبق لهن التوجه مرارا إلى مسؤول الشركة بهدف الجلوس معه في حوار لتحسين ظروفهن المادية، غير أن لا حياة لمن تنادي، لتبقى أسطوانة ضعف الميزانية تكرر على مسامعهن كلما طالبن بالزيادة في أجورهن، بل إن رب العمل لا يجد حرجا في طرد كل عاملة تسول لها نفسها تكرار الحديث عن الزيادة في الأجرة الشهرية. مستخدمات أنهكتهن قساوة العمل مستخدمة أخرى تقول في تصريحها إن العمل أنهكها في ظل هذه الظروف المزرية التي تفتقر لأبسط الشروط القانونية الخاصة بقانون الشغل، وفوق كل هذا نعاتب على كل خطأ بسيط اقترفناه سهوا أثناء تأدية عملنا، مجهودات جبارة نقوم بها يوميا داخل المستشفى، بل نتعدى مهامنا المرتبطة بالتنظيف إلى الاعتناء بالمرضى وتلبية حاجياتهم الشخصية، وكذا مساعدة الممرضين والأطباء أحيانا أثناء ممارسة مهامهم العلاجية لفائدة المرضى، خاصة أمام الخصاص المهول الذي يعيش على إيقاعه المستشفى، غير أن ما نتقاضاه نهاية كل شهر يخجل المرء من ذكره، لا أمل لنا في الخروج من هاته الوضعية، تؤكد المستخدمة بنبرة يسودها الحزن والأسى. «لقد قضيت في هذا المستشفى أكثر من ثمان سنوات، وكانت أجرتي الشهرية لا تزيد على 500 درهم، وأمام مطالبنا المتكررة تمكنا من الحصول على زيادة مبلغ 200 درهم فقط، إنها قمة استغلال المرأة العاملة في مجال التنظيف أمام صمت جميع الجهات المسؤولة». (ع.م) سيدة متزوجة تقول هي الأخرى في تصريحها ل«المساء»، إنه لا بديل لها إن أرادت الاستغناء عن العمل في هذا المجال رغم الراتب الهزيل الذي تتقاضاه، «فأمامي مصاريف عديدة تهم حاجيات الأبناء وأخرى تهم واجبات الكراء وفاتورات الكهرباء والماء، لا مناص لي من العمل هنا لتلبية على الأقل الحد الأدنى من متطلبات أسرتي، لقد آثرت العمل هنا على أن ألجأ إلى الشارع على الأقل أنا هنا مستورة وآكل من عرق جبيني»، -وتضيف العاملة مسترسلة «إن كل النساء العاملات هنا يبذلن جهودا مضنية في سبيل النهوض بجمالية المستشفى رغم ما يعانيه الأخير من خصاص مهول في عدد الممرضين والأطر الطبية، إن ظاهر المستشفى لا يعكس البتة ما يجري بداخله من سوء معاملة المرضى خاصة في أوقات الليل، وما يجري في مصلحة التوليد مثلا، حيث تعتبر الداخلة إليها مفقودة والخارجة منها مولودة. إننا نتعايش مع معاناتنا باستمرار ولا نجد من يلتفت إلى مطالبنا، سواء من إدارة المستشفى أو المقاولة المشغلة، ولا حتى من الهيئات النقابية وغيرها». لتبقى أسطوانة ضعف الميزانية تكرر على مسامعهن كلما طالبن بالزيادة في أجورهن، بل إن رب العمل لا يجد حرجا في طرد كل عاملة تسول لها نفسها تكرار الحديث عن الزيادة في الأجرة الشهرية. مستخدمات أنهكتهن قساوة العمل مستخدمة أخرى تقول في تصريحها إن العمل أنهكها في ظل هذه الظروف المزرية التي تفتقر لأبسط الشروط القانونية الخاصة بقانون الشغل، وفوق كل هذا نعاتب على كل خطأ بسيط اقترفناه سهوا أثناء تأدية عملنا، مجهودات جبارة نقوم بها يوميا داخل المستشفى، بل نتعدى مهامنا المرتبطة بالتنظيف إلى الاعتناء بالمرضى وتلبية حاجياتهم الشخصية، وكذا مساعدة الممرضين والأطباء أحيانا أثناء ممارسة مهامهم العلاجية لفائدة المرضى، خاصة أمام الخصاص المهول الذي يعيش على إيقاعه المستشفى، غير أن ما نتقاضاه نهاية كل شهر يخجل المرء من ذكره، لا أمل لنا في الخروج من هاته الوضعية، تؤكد المستخدمة بنبرة يسودها الحزن والأسى. «لقد قضيت في هذا المستشفى أكثر من ثمان سنوات، وكانت أجرتي الشهرية لا تزيد على 500 درهم، وأمام مطالبنا المتكررة تمكنا من الحصول على زيادة مبلغ 200 درهم فقط، إنها قمة استغلال المرأة العاملة في مجال التنظيف أمام صمت جميع الجهات المسؤولة». (ع.م) سيدة متزوجة تقول هي الأخرى في تصريحها ل«المساء»، إنه لا بديل لها إن أرادت الاستغناء عن العمل في هذا المجال رغم الراتب الهزيل الذي تتقاضاه، «فأمامي مصاريف عديدة تهم حاجيات الأبناء وأخرى تهم واجبات الكراء وفاتورات الكهرباء والماء، لا مناص لي من العمل هنا لتلبية على الأقل الحد الأدنى من متطلبات أسرتي، لقد آثرت العمل هنا على أن ألجأ إلى الشارع على الأقل أنا هنا مستورة وآكل من عرق جبيني»، -وتضيف العاملة مسترسلة «إن كل النساء العاملات هنا يبذلن جهودا مضنية في سبيل النهوض بجمالية المستشفى رغم ما يعانيه الأخير من خصاص مهول في عدد الممرضين والأطر الطبية، إن ظاهر المستشفى لا يعكس البتة ما يجري بداخله من سوء معاملة المرضى خاصة في أوقات الليل، وما يجري في مصلحة التوليد مثلا، حيث تعتبر الداخلة إليها مفقودة والخارجة منها مولودة. إننا نتعايش مع معاناتنا باستمرار ولا نجد من يلتفت إلى مطالبنا، سواء من إدارة المستشفى أو المقاولة المشغلة، ولا حتى من الهيئات النقابية وغيرها». عديدة، عادة ما تؤثر حتى على السير العادي وخصوصا الجوانب المتعلقة بأجور العاملات. ومن داخل المندوبية الإقليمية للصحة، أفاد مصدر طبي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه بالنسبة إلى إدارة المستشفى التي أبرمت الصفقة مع المقاولة المعنية لا تتدخل في علاقة المشغل مع عماله، بقدر ما يتمثل دورها في مراقبة مدى توفر شروط الجودة في مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى، في حين حمل نفس المصدر المسؤولية كاملة عن الاستغلال الذي تعاني منه عاملات التنظيف داخل المستشفى إلى المقاولة المشغلة لعدم احترامها لبنود مدونة الشغل، التي تؤكد بالواضح ضرورة توقيع عقدة شغل بين العامل ورب الشغل، تضمن من خلالها كافة الحقوق المكتسبة بالنسبة إلى العامل، ومن ضمنها طبعا توفير الحد الأدنى للأجور والذي يقارب 2000 درهم وكذا التصريح لدى الضمان الاجتماعي... أما استغلال العاملات تحت ذريعة القيمة الزهيدة لصفقة المشروع المعلن عنها فهو حق أريد به باطل، لأن لا علاقة تربط العامل بأمور الصفقة التي تجريها المقاولة مع الإدارة المستفيدة من خدمات المقاولة المعنية، فكل ما يشترط في العامل الانضباط للقانون الداخلي المنظم للعمل، مقابل حصوله على حقوقه القانونية كاملة. واستطرد مصدرنا أن مفتشية الشغل يبقى دورها أيضا غائبا في هذا الإطار، بالنظر إلى أن مندوب الشغل يعتبر طرفا مسؤولا في ضمان توفير الحقوق المكتسبة للعمال وفق بنود مدونة الشغل المتفق بشأنها، وهو ما لا يتحقق في معظم المقاولات الخاصة التي تستغل عمالها بأبخس الأثمان، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للطرف المشغل ما أجل أن يفرض قانونه الخاص على العمال.

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1579