¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    استفسارات مشروعه


    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل : [email protected]
    التليفون : 0502236869
    تاريخ إرسال الشكوي :
    Sunday 1st of April 2007 12:35:53 AM
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
    طبيعة الموضوع : شكوي

    الموضوع :
    استفسارات مشروعه أكتب اليوم عن مشكله قد تبدو فى أحد جوانبها مشكله شخصيه الا أنها ليست كذلك على الاءطلاق لأنها تمس قطاع عريض من المصريين يقدر بعشرات الألوف الذين تعرضوا ولا يزالون لظلم بين انهم ملاك المساكن القديمه الذين باعتهم حكوماتناالمتتاليه . ‏تدخلت‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏ ‏حين‏ ‏أصدرت‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 7‏لسنة‏ 1965 ‏والذي‏ ‏قرر‏ ‏تخفيض‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بواقع‏ 35%, ‏ثم‏ ‏أصدرت‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1977 ‏مقررا‏ ‏أن‏ ‏تتولى‏ ‏تحديد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لجان‏ ‏يصدر‏ ‏بتشكيلها‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏المختص‏-‏اصطلح‏ ‏على‏ ‏تسميتها‏ ‏لجان‏ ‏الطعن‏-‏ويكون‏ ‏حكمها‏ ‏نهائيا‏ ‏غير‏ ‏قابل‏ ‏للطعن‏ ‏عليه‏ ‏بأي‏ ‏وجه‏ ‏من‏ ‏أوجه‏ ‏الطعن‏.‏ ثم‏ ‏عادت‏ ‏الدولة‏ ‏لتصدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1979 ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏على‏ ‏استمرار‏ ‏العلاقة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بعد‏ ‏وفاة‏ ‏المستأجر‏ ‏أو‏ ‏تركه‏ ‏العين‏ ‏المؤجرة‏ ‏إذا‏ ‏بقيت‏ ‏فيها‏ ‏زوجته‏ ‏أو‏ ‏أولاده‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏والديه‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏لم‏ ‏تكتف‏ ‏بفرض‏ ‏سطوتها‏ ‏على‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏تخفيضا‏ ‏وتجميدا‏ ‏بل‏ ‏أمعنت‏ ‏في‏ ‏التدخل‏ ‏انحيازا‏ ‏إلى‏ ‏المستأجر‏ ‏باعتباره‏ ‏المسكين‏ ‏على‏ ‏حساب‏ ‏المالك‏ ‏باعتبار‏ ‏المستغل‏ ‏وقامت‏ ‏بتوريث‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ ‏إلى‏ ‏الزوجة‏ ‏والأبناء‏ ‏والوالدين‏.‏وبعد ذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 من المسئول عن تجميد عقود الايجار المساكن القديمه طيلة العقود الماضيه؟بالطبع هى الحكومات المتتاليه التى ابتلينا بها.حكومات سلبت المالك حقه وأعطته للمستأجر,مع أنها فعلت العكس مع ملاك الأراضى الزراعيه حيث طردت المزارعين منها بالقوه الجبريه وأعطتها لملاكها الأصليين..ثم لماذا التفرقه هنا؟ سؤال آخر يطرح نفسه بحده وهو ...كيف يستقيم وضع كهذا مع دوله تتبنى الآن سياسه اقتصاديه تهدف الى تفعيل آليات السوق وتشجيع الاستثمار خصوصآ فى مجال الاءسكان؟ ولدى عدة استفسارات أتمنى أن أجد ردآ عليها من أحد رجال الدين: ما راى الدين فى مستأجر استأجر وحدة سكنيه لمدة ثلاثون عامآ عام دفع خلالهم ايجار حوالى 3500وعند خروجه من الوحده المستأجره يبتز المالك ويأخذ منه35000جنيه؟ وآخر استأجر شقه وبنى لنفسه بيتآ وأغلق الشقه المسأجره ويريد استغلال المالك لأقصى قدر ممكن ويقم بغلق الشقه لمدة عشرون عامآ وابن صاحب العقار ومالكه لايجد شقه يتزوج بها ما رأى الدين فى تجميد القيمه الايجاريه يعنى من استأجر وحده سكنيه فى الأربعينات أو الخمسينات من القرن الماضى بأربعة جنيهات هل تبقى الى اليوم أربعة جنيهات وهل قيمة الأربعةجنيهات فى الخمسينات هى قيمتهم اليوم؟الفرق لدينا فى منزلنا شقه مستأجره منذ عام 1977بعشرة جنيهات والمقابله لها نفس مساحتها ب220جنيه أى أن النسبه 1الى22 طارق اسماعيل أحمد السيد المنصوره 0502236869



    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 2743
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة