جنسية ابناء المواطنات

جنسية ابناء المواطنات

الإسم :
الدولة : الإمارات
الإيميل : [email protected]
التليفون : 0507139570
تاريخ إرسال الشكوي :
Thursday 12th of April 2007 03:06:15 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
اناشريفه من دولة الامارات واحمل جنسية دولة الامارات ومتزوجه من وافد اكثر من30سنه ولي سبعة ابناء من مواليد دولة الامارات ومتعلمين في الامارت في مدارس حكوميه وزوجي مقيم في الدوله اكثر من اربعين سنه وقدمت طلباتي لحصول ابنائي للجنسيه اكثر من 11 سنه ولا يوجد رد من الاقامه والجنسيه

رد 1

الإسم :
الدولة : اليمن
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0504933379
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 26th of May 2007 10:28:28 PM
عنوان الموضوع : الامارات العربية المتحده
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
اشكرك اختي شريفه على طرح الموضوع بس لا حياه لمن تنادي بس اقل شي اقامه دائمة للابناء المواطنات وتسهيل لهم امور الوظيف.. هذا ادناما يمكن ما يقدم لهم.. تقبلي التحية ابو سيف

رد 2

الإسم :
الدولة : الامارات العربيه المتحده
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Monday 12th of November 2007 01:19:20 PM
عنوان الموضوع : لماذا الأن ؟

الرد :
عذرا !!! لماذا يتبع الابناء جنسيت الأم وليس اللأب؟؟ في أي عرف هذا؟!!!! المقدمه على الزواج بغير مواطن او بشخص يختلف عن جنسيتها يجب أن تفكر أولا بابناءها وليس ان تحكم أهوائها !!!! لماذا لم تفكروا بالأبناء قبل الاقدام على هذا!!! الابناء يتبعون الأب وليس الأم!!! تحياتي

رد 3

الإسم :
الدولة : الامارات العربيه المتحده - العين
الإيميل :[email protected]
التليفون : 971505412357
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 29th of March 2008 04:16:57 AM
عنوان الموضوع : المجلس الوطني الاتحادي يناقش سياسة وزارة الداخلية
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
قرر تأجيل توصياته لمزيد من الدراسة المجلس الوطني الاتحادي يناقش سياسة وزارة الداخلية ...(1) سجل الجلسة: حسين الصمادي في جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر ناقش المجلس الوطني الاتحادي برئاسة عبدالعزيز الغرير وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ود. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية وكبار ضباط الوزارة وعبدالقادر صالح رئيس مجلس الامة الجزائري ناقش سياسة وزارة الداخلية. واشاد سمو الشيخ سيف بن زايد بالدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من قيادتنا الحكيمة في اطار حرصها الدائم على تحقيق الامن والاستقرار للمواطنين والمقيمين. وأكد سموه أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في الداخلية مبيناً أن الوزارة تعمل بمبدأ الشفافية التي هي جزء من استراتيجية الحكومة ولا يوجد أي سر تخفيه عن اية جهة. وأعلن سموه انه سيتم اجراء دراسة لتطبيق قانون المرور كل ثلاثة أشهر ورفع تقرير بذلك الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومجلس الوزراء. وأشار سموه إلى إعداد قانون جديد لتنظيم اصدار تأشيرات الزيارة وسيعرض على مجلس الوزراء قريبا ويجري اعداد مشروع قانون بشأن تنظيم خدم المنازل. وكانت الجلسة بدأت في التاسعة صباحا بتسجيل الاعتذارات والاطلاع على ستة مراسيم اتحادية صادرة بشأن التصديق على اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة. انتقل المجلس لمناقشة سياسة وزارة الداخلية بناء على طلب الأعضاء: علي ماجد المطروشي وسعيد علي الحافري وأحمد شبيب الظاهري وسلطان خلفان حسين وخالد حمد بوشهاب وسالم محمد النقبي وجمال محمد الحاي وميساء راشد غدير وعبدالله أحمد الشحي وخليفة بن هويدن الكتبي ومحمد عبدالله الزعابي. وقال الاعضاء في طلبهم: “تضطلع وزارة الداخلية بالاختصاصات المتعلقة بشؤون الجنسية والاقامة ومنح تأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة كتأشيرات العمل في القطاعين العام والخاص وتأشيرات الزيارة وغيرها وفق التشريعات الخاصة بتنظيم استقدام ودخول الاجانب إلى الدولة. كما تختص الوزارة بحماية أمن المجتمع بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية ومنع المتاجرة بالتأشيرات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين للتشريعات المتعلقة بذلك وملاحقتهم، وتختص بالتدقيق على القادمين والمغادرين من منافذ الدولة المختلفة، كما تتخذ الاجراءات اللازمة حيال الممنوعين من السفر من قبل الجهات القضائية بالدولة”. نرجو مناقشة السياسة العامة لوزارة الداخلية في هذا الشأن. وأعرب سمو وزير الداخلية عن سعادته بحضور الجلسة ممثلاً للوزارة التي حظيت بالكثير من دعم قيادة البلاد الرشيدة ولاقت كل التعاون من كافة مجالس ومؤسسات الدولة. وقال سموه: لزاما علينا أن نعمل بكل ما نملك من جهد لتوفير الأمن والأمان والحد من الجريمة وازالة الشعور بالخوف والمساهمة في تحقيق العدالة والمحافظة على الاستقرار والطمأنينة في كافة ربوع دولتنا، وهذا وفاء لوطننا الطيب حتى يكون واحة خير وموطن بركة ومكاناً آمناً مستقراً لابنائه المواطنين والمقيمين على أرضه والزائرين له. وأضاف سموه: نحن شركاء في المسؤولية كما اننا شركاء في الاهداف والآمال واتطلع بكل صدق واعتزاز لمزيد من التعاون مع المجلس، فانتم حلقة الوصل بيننا وبين مجتمعنا وانتم الذين يمكنكم نقل نبض الشارع لنا، ونحن نرحب دائما بكل جهودكم الرامية إلى التأكد من ان الداخلية تبذل اقصى ما في وسعها من أجل خدمة المجتمع، وطلب سموه تأجيل مناقشة الشق المتعلق بالجنسية والاقامة إلى نهاية الجلسة فتمت الموافقة. ثم تلا سالم النقبي تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول الموضوع وجاء فيه ان اللجنة عقدت سبعة اجتماعات وشارك في بعض اجتماعاتها. ورأت اللجنة أن يكون محورا العمل الأساسيان لمناقشة هذا الموضوع هما: 1- الجنسية. 2- دخول وإقامة الاجانب. وذلك للأسباب الآتية: أ- علاقة هذين المحورين بظواهر تضر بأمن واستقرار الدولة. ب- تأثير هذين المحورين المباشر في تنظيم سوق العمل بالدولة. ج - العلاقة المباشرة بين هذين المحورين وظاهرة خلل التركيبة السكانية بالدولة. د- علاقة هذين المحورين بضوابط تنظيم منح التأشيرات. ه - موافقة مجلس الوزراء على مناقشة سياسة وزارة الداخلية في قطاعي الجنسية والاقامة. وأعدت اللجنة خطة عملها لمناقشة هذين المحورين في اطار الملاحظات العامة الآتية: 1- محور الجنسية: أبدت اللجنة بشأنه الآتي: أ- نظام الجوازات الجديد، والتغييرات التي تزمع الوزارة إحداثها على نظام الجوازات. ب - التجنيس خاصة ما يتعلق بأعداد المجنسين، وفئة حاملي الجوازات من دون خلاصة قيد “الجنسية”، ومدى الاتجاه لتعديل قانون الجنسية. ج - أبناء المواطنات من آباء لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وأبناء المواطنات من آباء يحملون جنسيات أجنبية، وخطة الوزارة في هذا الشأن. د- الرقم الموحد وخطة الوزارة بشأنه. 2- محور دخول وإقامة الأجانب: وثمنت اللجنة قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح مخالفي قانون دخول واقامة الاجانب مهلة لمغادرة الدولة. وأبدى أعضاء اللجنة بشأنه الآتي: أ- اذونات (تأشيرات) الزيارة بكل أنواعها: وفي هذا الشأن تمحورت استفسارات اللجنة حول: - ضوابط للحد من الذين يتخلفون عن المغادرة بعد الدخول للبلاد بأذونات. - (تأشيرات) الزيارة بكافة أنواعها وجهود الوزارة في هذا الشأن. - النظام المتبع في هذا النوع من أذونات الدخول على المستوى الاتحادي. - الاسباب التي أدت لوجود مشكلة المخالفين لأنظمة دخول وإقامة الأجانب وتفاقمها. - المعايير التي تمنح على أساسها الشركات والمؤسسات التجارية تأشيرات الزيارة. ب- أذونات (تأشيرات) السياحة: وأثارت اللجنة بشأنها الآتي: - الضوابط التي تمنح على أساسها تأشيرات السياحة. - أوضاع الشركات السياحية بالدولة. - ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات. ج - أذونات (تأشيرات) الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم: نظراً لما تشكله هذه الفئة من نسبة كبيرة من حجم القوى العاملة الوافدة فقد أولت اللجنة هذا النوع من التأشيرات اهتماماً وأبدت بشأنه الآتي: - أسباب الظاهرة، والنسبة التي تشكلها من المخالفين، والإجراءات المتبعة للحد منذ هذه الظاهرة. د- المناطق الحرة: واستفسرت اللجنة بشأنها عن أعداد التأشيرات التي تمنح للمناطق الحرة: - هل تخضع لنظام الحصص بالنسبة للجنسيات؟ - ما هي الضوابط للحد من تشغيل المخالفين من هذه الفئة؟ وفي سياق رد ممثلي الحكومة على الاستفسارات والملاحظات العامة للجنة ركزوا على الآتي: 1- محور الجنسية: أ- أكد ممثلو الحكومة أن هناك توجهاً لدى الحكومة في ظل استراتيجيتها الجديدة لمراجعة وتعديل قانوني الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب، وكذلك القرارات الوزارية الخاصة بأذونات الدخول وإعادة ترتيب الشروط والأحكام العامة التي تخص الأذونات. ب - أشار ممثلو الحكومة الى ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع للخدمات الالكترونية على مستوى الدولة والربط الشامل بين ادارات الجنسية والإقامة. ج - أوضح ممثلو الحكومة ان الوزارة شكلت لجنة لحصر أسماء مجهولي أو عديمي الجنسية. وان اللجنة صنفتهم الى قسمين رئيسيين: - القسم الأول يشمل أولئك الاشخاص الذين لديهم وثائق وأوراق قبل قيام الاتحاد مصدقة وموثقة وهؤلاء تم اعتماد أسمائهم، وقد صدرت مراسيم من وزارة شؤون الرئاسة. - القسم الثاني يشمل اولئك الاشخاص الذين لم يتوافر لديهم أي وثائق مصدقة قبل الاتحاد، وهؤلاء يجب عليهم استخراج جوازات سفر من بلادهم الأصلية حتى تصدر لهم اقامة، وقد تجاوب عدد كبير منهم وتم تعديل أوضاعهم تبعاً لذلك. د- أكد ممثلو الحكومة ان منح جوازات السفر وخلاصات القيد اختصاص اصيل للحكومة الاتحادية، والقاعدة في قانون الجنسية ان جواز السفر لا يدل على الجنسية وإنما تثبت الجنسية بخلاصة القيد. ه - بيّن ممثلو الحكومة ان النسبة العالية ممن لديهم جوازات سفر من دون خلاصات قيدهم من فئة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب يكونون في معظم الأحوال من أقربائهن، وأن منح أبنائهم الجنسية من اختصاص وزارة شؤون الرئاسة. و - أما الفئة التي يحمل أبناؤها جنسيات اجنبية فإنه من الأحرى ان يحصل هؤلاء على جنسيات آبائهم إلا أن غالبيتهم لا يرغب في الحصول على جنسيات آبائهم حتى يجدوا فرصة التجنس بجنسية الدولة. ز - كشف ممثلو الحكومة انه تم حصر أعداد الفئات ممن لا يحملون أي أوراق ثبوتية، وأن الوزارة أعدت قوائم بهم، كما أوضحوا انه مع بداية العام الجديد سيصدر جواز سفر جديد (الكتروني) وله مواصفات عالمية وعصرية. ح - أما بشأن الرقم الموحد فقد أوضح ممثلو الحكومة أنه سيكون بمثابة سجل للمعلومات عن الشخص وانه إذا كانت الحكومة قد بدأت هذا المشروع من خمس سنوات فإن مستوى الإنجاز حالياً لهذا المشروع قارب الثمانين في المائة (80%)، مما سيصحح الكثير من الأخطاء التي كانت تحدث بسبب إدخال البيانات يدوياً. وأضافوا انه في غضون السنوات الثلاث القادمة سيتم الانتهاء من بطاقات الرقم الموحد. ط - أشار ممثلو الحكومة الى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالمناطق الحرة خاصة انه لا يوجد حد أعلى لعدد التأشيرات التي تمنح لها، كما انه ليس هناك حصص معينة للتوزيع بين الجنسيات في هذه المناطق الحرة. 2- دخول وإقامة الأجانب: في هذا الشأن رأى ممثلو الحكومة الآتي: أ- أذونات (تأشيرات) الزيارة بكافة أنواعها: - أكد ممثلو الحكومة ان مشكلة التخلف عن المغادرة تكمن في جنسيات تنتمي لدول لا يأتي منها سائحون بل باحثون عن فرص عمل أو بقصد البقاء والمخالفة. - إن أعداد التأشيرات التي تصدر تتفاوت بشكل كبير بين امارات الدولة، حيث انها تشكل رقماً ضئيلاً في بعض الامارات اذا ما قورنت بالأعداد الكبيرة التي تصدر في الامارات الاخرى مما يترتب عليه تباين أعداد المخالفين الذين يتخلفون عن المغادرة. - الأسباب الرئيسية التي أدت لوجود مشكلة المخالفين لأنظمة دخول وإقامة الاجانب وتفاقمها ما يلي: * الموقع الجغرافي للدولة ويقع بالقرب منها دول مصدرة للعمالة ذات كثافة سكانية عالية. * سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة والبنية الاقتصادية القوية. * التشريع بصفته الحالية يفتقد لتجريم من يتاجر بالتأشيرات. - نبه ممثلو الحكومة إلى أن الوزارة قد استحدثت ادارة متخصصة أنيطت بها مهمة متابعة مخالفي انظمة دخول واقامة الاجانب وهي تابعة ادارياً ومباشرة لمكتب الوزير (أي تم فك ارتباطها بمديري الجنسية في كل امارة) وقد بدأ العمل بها. - على الرغم من اهمية ما أثاره ممثلو الحكومة في مسألة تقنين منح تأشيرات الزيارة الفردية بحيث تتناسب طردياً مع عدد الاشخاص المكفولين على الرخصة لدى الشخص (الكفيل) مثل أن من لديه عشر كفالات لأشخاص مقيمين يعملون لديه يعطى عدداً محدوداً من تأشيرات الزيارة (واحدة مثلاً) إلا أن هذا الطرح تواجهه بعض الصعوبات العملية بسبب السياحة التي تسهم في الانتعاش الاقتصادي للبلد وتأثر الفنادق وأسواق التجزئة ووسائل النقل بهذا الطرح الذي قد يسبب لها بعض الخسائر الاقتصادية. ب- أذونات (تأشيرات) السياحة: رأى ممثلو الحكومة في هذا الشأن الآتي: - على الرغم من وجود ضوابط لمسألة الدخول بتأشيرات السياحة كأن يودع الكفيل مبلغاً من المال (50 ألف درهم) لدى ادارة الجنسية والاقامة للحصول على ترخيص لفتح المنشأة على سبيل الضمان البنكي (وفي حالة وجود مخالفين على كفالة أي مؤسسة له يتم الاغلاق على كل المؤسسات التابعة لصاحب العلاقة ولا يفرج عنها حتى يثبت مغادرة المخالفين)، إلا ان هناك الكثير من الأخطاء العملية القائمة على الرغم من وجود التشريع. - إن مبلغ الضمان البنكي ثابت ولا يرتبط بعدد التأشيرات الممنوحة للشركات. - طرح ممثلو الحكومة اهمية تصنيف الدول وفق معيارين: الدول التي تأتي منها سياحة فعلية، والدول التي يأتي منها مخالفون، ويمكن وضع ضوابط موضوعية لكل معيار حتى يتم الحد من المخالفين لانظمة الدولة في هذا الشأن. ج - أذونات (تأشيرات) الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم: وفي هذا الشأن رأى ممثلو الحكومة ان هذه الفئة تحمل تأشيرة عمل صادرة عن وزارة الداخلية وأن الأعداد الهاربة تشكل نسبة كبيرة من أعداد المخالفين في الدولة وأرجعوا ذلك إلى الآتي: - عدم الوفاء بأجر الخدم. - كثرة الأعباء الوظيفية. - عدم تناسب الأعباء الوظيفية مع مقدار الأجر. - التغرير بهذه الفئة من قبل مكاتب استقدام خدم المنازل أو أفراد يعملون بصفة شخصية. - تشجيع بعض الافراد للفئات المساعدة على الهرب وإيوائها ومن ثم تشغيلها بنظام الساعات لدى الوافدين مما يحقق لهذه الفئات ومن يقوم بتشغيلها دخلاً جيداً، اضافة لتجنيب الوافد المصاريف التي كان سيتكبدها في حال جلبه هذه الفئات. - أكد ممثلو الحكومة ان وزارة الداخلية بصدد إنشاء مراكز للإيواء على مستوى الدولة، وان هذه المراكز ستؤوي في المرحلة الأولى النساء فقط من الفئات المساعدة. كما ان هذه المراكز سيكون لها مجلس ادارة مستقل أعضاؤه من المواطنين. رأي اللجنة بعد ان تدارست اللجنة رد ممثلو الحكومة، واسترجعت القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية والقرارات الوزارية في هذا الصدد وكذلك الاحصاءات والدراسات الاخرى فإنها ترى الآتي: 1- أن حدوث تجاوزات في السابق بخصوص منح جوازات سفر لأولئك الذين لا يحملون جنسية يمثل مشكلة كبرى لا بد من التصدي لها، وان تتولى الحكومة الاتحادية أمر تنظيم منح جوازات السفر لهذه الفئة. 2- ترى اللجنة ان مشكلة ابناء المواطنات في حاجة لحلول عاجلة لانهم يمثلون شريحة كبيرة تعيش على ارض الدولة وان استمرار هذه المشكلة يهدد أمن المجتمع وسيؤدي الى نشوء العديد من الآثار والنتائج الضارة باستقراره. 3- اهمية تحديد مدة زمنية للفئة التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية لتسوية أوضاعها، حيث ان عدم تحديد هذه المدة الزمنية يشجع هذه الفئة على المماطلة والتسويف في تسوية أوضاعها. 4- كما ترى اللجنة انه من الضروري ان توضح وزارة الداخلية حقيقة ما يعلن عنه في المشاريع العقارية عن منح المستثمرين اقامة دائمة في الدولة. 5- على الرغم من اهمية المناطق الحرة بالدولة واسهامها في الاقتصاد الوطني إلا أن هذه المناطق والبالغ عددها (24) منطقة فيها العديد من السلبيات وترى اللجنة اهمية وضع ضوابط لاستخراج التأشيرات الخاصة بالمناطق الحرة للحد من التجاوزات التي تقع فيها. 6- تؤكد اللجنة أن عدم تطبيق الاجراءات الصارمة ضد الشركات والمخالفين أدى إلى تفاقم ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات بكافة أنواعها والتي تعد من المشكلات الكبيرة التي تواجهها الدولة، خصوصاً أذونات الزيارة التي تلجأ اليها كثير من القطاعات الخاصة لتشغيل هذه الفئة كالعمالة غير الماهرة. وقد نتج عن ذلك العديد من الآثار السلبية مثل: أ- ظهور العديد من الشركات الوهمية لاستخراج التأشيرات. ب - تسبب هؤلاء المخالفين في الكثير من الجرائم. ج - انتشار العمالة السائبة. د- زيادة الخلل في التركيبة السكانية. 7- تلاحظ اللجنة في اطار استعراضها لتجارب بعض دول العالم انها تتشدد في إصدار التأشيرات على الرغم من ان هذه التأشيرات تصدر عن سفاراتها إلا انها تتخذ العديد من الاجراءات الموضوعية مثل: أ- التأكد من السجل الأمني للمتقدم. ب - التأكد من حسابه ورصيده الشخصي. ج - التأكد من مكان اقامته في الدولة المتوجه إليها. د- تاريخ عودته. وان بعض هذه الجوانب المشار إليها لا يتم تطبيقها في دولة الامارات مما هيأ للأجانب الدخول من دون ضوابط محددة. 8- ترى اللجنة انه لا توجد معايير محددة لتحديد صفة وشروط رجال الاعمال الزائرين للدولة، مما ترتب عليه تورط الكثير في قضايا التسول وجرائم أخرى. 9- تؤكد اللجنة اهمية وضع ضوابط تنظم عملية استقدام الزوار في شركات السياحة والطيران والفنادق. 10- بمراجعة اللجنة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 ترى أن ما تضمنته هذه اللائحة التنفيذية للعديد من استثناءات للوكيل أو مساعده أو من يفوضاه يحد من فاعلية الضوابط القانونية. 11- تلاحظ اللجنة ان الرخص التجارية الفردية التي تصدر لمصلحة اشخاص يستطيعون الحصول على عدد كبير من تأشيرات الزيارة تفرز الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع مثل: وجود أعداد كبيرة من المخالفين الذين يتخلفون عن المغادرة، ومشكلات كثيرة في سوق العمل (العمالة الزائدة - العمالة السائبة) والخلل في التركيبة السكانية. 12- وفي شأن تفاقم مشكلة المخالفين من الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم أبدت اللجنة اتفاقها مع رأي الحكومة بشأن الاسباب التي أدت لكثرة المخالفين من هذه الفئة (المشار إليها سابقاً) إلا انها ترى ان العقد الجديد للفئات المساعدة في المنازل غاب عنه التجريم في حق الهاربين من كفلائهم، وفي حق من يستخدمهم ومن يعمل على تشغيلهم. 13- تبين للجنة عدم وجود قاعدة بيانات مركزية على مستوى الاتحاد في مختلف منافذ الدولة (الجوية والبرية والبحرية) بشأن دخول واقامة الاجانب مما أدى الى صعوبة التنسيق والربط بين الادارات المتخصصة والمعنية بهذا الشأن. 14- تبين للجنة ان تنازع الاختصاصات بين الشؤون المحلية والشأن الاتحادي، يعد واحداً من الاسباب الرئيسية لتفاقم مشكلة المخالفين والجوانب الاخرى المرتبطة به حيث ان الكثير من المسائل الاتحادية التي أوردها الدستور والقوانين المكملة له تنظم بقرارات محلية مما أدى إلى نشوء مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف دور القوانين الاتحادية على مستوى الدولة. توصيات اللجنة 1- الإشادة بقرار مجلس الوزراء رقم (133/1) لسنة (2007) في ما يخص فترة السماح ودعم وزارة الداخلية بما يكفل تطبيق ومتابعة القرار والتأكد من عدم تجاوز هذه العمالة للمدة المسموح بها للوجود في الدولة وايجاد الآلية المناسبة للتأكد من ذلك. 2- التطبيق الفعال من الجهات المعنية المختصة الاتحادية والمحلية لما ورد في الباب السابع من الدستور بشأن توزيع الاختصاصات التنفيذية والتشريعية بين الامارات سيما في مواده (120)، (121)، (122) لحل المشكلات المرتبطة بتنازع الاختصاصات بين الشؤون المحلية والشأن الاتحادي حتى يمكن التغلب عملياً على الكثير من العوائق التي تسبب تفاقم أعداد المخالفين للجنسية ودخول واقامة الاجانب. 3- تعديل القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الاجانب وتعديلاته بحيث تحقق هذه التعديلات الآتي: أ- تجريم المتاجرة بالتأشيرات. ب- تشديد العقوبات بشأن المتاجرة بالتأشيرات، وفرض عقوبات أشد في حال تكرار المتاجرة بالتأشيرات. ج - وضع معايير واضحة تمنح على أساسها المؤسسات والشركات التجارية تأشيرات الزيارة. د- تقنين منح تأشيرات الزيارة الفردية بحيث يتناسب طردياً مع عدد الاشخاص المكفولين على الرخصة لدى الشخص بما لا يؤثر في سوق السياحة والقطاعات الأخرى كالفنادق واسواق التجزئة ووسائل النقل. 4- تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر على أن تتضمن هذه التعديلات حلولاً تشريعية واضحة للآتي: أ- الاختصاص الأصيل للحكومة الاتحادية في منح جوازات السفر. ب- الأمد الزمني للفئات التي يحمل ابناؤهم جنسيات اجنبية لتسوية أوضاعهم بالحصول على جنسيات ابنائهم وعدم المماطلة. ج- حل مشكلة ابناء المواطنات لآباء لا يحملون اوراقاً ثبوتية، أو ممن يحملون جوازات سفر من دون خلاصة قيد بما يتفق مع حقوق المواطنة، وبما يسمح والانسجام مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن. 5- إلغاء الاستثناءات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،1973 وتقنين التفويضات الواردة به وقصرها على الوزير شخصياً، حيث ان هذه الاستثناءات حدت من التطبيق الفعال للقانون ولائحته وسببت الكثير من المشكلات المرتبطة بدخول وإقامة الاجانب. 6- اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التدقيق في منح تصاريح العمل للشركات السياحية مع التأكيد على أهمية وجود برامج سياحية ومرشد سياحي، وتوفير وسائل النقل وحجز الفنادق. على ان يصاحب هذه الإجراءات: أ- الاقتصار على منح التأشيرات للشركات المؤهلة للقيام بمثل هذا النشاط والشركات المساهمة العامة أو شبه الحكومية. ب- أن يتولى المواطنون ادارة المكاتب السياحية. ج- التأكد من أن اجراءات التدقيق وما يصاحبها فعلياً على أرض الواقع من خلال وسائل الرقابة اللازمة حتى لا تكون اجراءات ورقية فقط. 7- تجريم الهاربين من كفلائهم، ومن يستخدمهم أو يعمل على تشغيلهم وذلك في عقد الفئات المساعدة. 8- مراجعة تطبيق عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم “من خلال وسائل تحددها الجهات المعنية المختصة” بعد عام من بدء العمل به، للوقوف على مدى مساهمته في الحد من هروب هذه الفئة والنتائج التي حققها. 9- إنشاء قاعدة بيانات مركزية للتأشيرات على المستوى الاتحادي على أن تضم كافة منافذ الدولة “برية بحرية جوية”. 10- سرعة الانتهاء من بطاقة الرقم الموحد لأن ذلك سيحد كثيراً من مشكلات مخالفي دخول وإقامة الاجانب. 11- التأكيد على أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لمواطني الدولة في شأن منح تأشيرات الزيارة.

رد 4

الإسم :
الدولة : الامارات
الإيميل :[email protected]
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 7th of May 2008 01:17:59 PM
عنوان الموضوع : خورفكان
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
بسم الله الرحمن الرحيم اطلب المغفره من الله ورحمته على العباد الله سبحانه وتعالى اعطانا خير ولكن لاحياة من تنادى . ولكن مااقول غير الله يثبت قلوب شيوخنا على الايمان والنظر الى رعاياهم لأن كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته وأنا عن نفسى ماأقول غير الله يصبرنى ويصبرعيالى وما أحب اتكلم عن معاناتى والله فى خلقه شؤؤن وشكرا

رد 5

الإسم :
الدولة : اليمن
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0503335683
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 4th of June 2008 03:37:35 AM
عنوان الموضوع : العين
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
اناابن مواطنه ومواليد الامارات عندي شهادة ميلادالدوله مقدم في الجنسيه الاماراتيه ولاشي ظاهر كل ماراجعنا انتظرو لين متا الانتظار لين ما الموت ياتي

رد 6

الإسم :
الدولة : الامارات
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 15th of June 2008 05:51:19 AM
عنوان الموضوع : عاصمة الثقافة

الرد :
تجنيس البدون وابناء وازواج المواطنات

رد 7

الإسم :
الدولة : الامارات
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 10th of July 2008 01:41:56 PM
عنوان الموضوع : ابوظبي

الرد :

انا من المواطنات المتزوجات من احدى الجنسيات الخليجيه وزوجي يعمل في الدوله منذ 22 سنه ولدي ستة اطفال ولدوا وتعلموا على ارض الامارات ..اعتقد ان من حقهم ان ياخذوا جنسية الدولة وذلك لحبهم واخلاصهم لها ولان في نظرهم ان الامارات هي الوطن والام ..زوجي عمل لدى الشرطه منذ شبابه وحتى الآن حيث يبلغ من العمر 37 سنه وهو من المخلصين والغيورين على هذه الارض التي اعطته الحب والاستقرار فلماذا لا يستحق الجنسية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رد 8

الإسم :
الدولة : الامارات
الإيميل :[email protected]
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 24th of July 2008 07:07:18 AM
عنوان الموضوع : ابوظبي
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :

انا خليجي دخلت الوله 1974 وسافرت وعت لها 1979 وتزوجت من بناتها سنة1986 ولدي من الابناء 8 الله يحفظهم اقول الامر يرجع الى ولي الامر وولي عهده الامين حفظهم الله اطلب على الاقل مساواتهم بابناء المواطن المتزوج بالاجنبية كدخول الجامعة مثلا ان يكون النسبة المئوية مساوية تماما كما يترك لهم حرية التخصص في الجامعة وان نتساوى في العلاج مثل الاجنبية المتزوجة من مواطن. وفي النهاية اكن كل الود والاحترام لولاة امورنا ونظرتهم فينا والله يحفظهم جميعا واسأل الله ان يحفظ لنا ابو خالد محمد بن زايد.

رد 9

الإسم :
الدولة : الأمارات
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0507308049
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 10th of May 2009 09:17:59 AM
عنوان الموضوع : العين
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,أنا (الهاشميه) أبلغ من العمر 22 من مواليد الأمارات وبالتحديدمستشفى (المفرق)وأنا ما أعرف غير هالبلاد وما أتخيل نفسي أعيش في بلاد غيرها لأنه بلدي ولازم أحبها وأدافع عنها وأنا عندي آمااال وايده أبي أسويها في هالبلاد ,وكنت حابه أكمل دراستي بالجامعه ولكن للأسف لا أستطيع ,مع العلم أننا مواطنون ولكن جواز الوالد أنسحب مع أن الوالد كان يخدم هذي الدوله كان في الدفاع المدني برتبة (رقيب),ونحن عددنا 9 أفراد 4 أولاد وثلاث بنات ,ونسكن في بيت عمي في ملحق صغير مكون من 3 غرف لا يكفينا,ومع العلم طلب ديوان الشيخ محمد بن زايد (الله يطول بعمره)أوراق وثبوتات للوالد قبل شهرين والى الآن لم يتصلوا لنا...

رد 10

الإسم :
الدولة : الامارات
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0508880830
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 6th of August 2009 11:11:52 AM
عنوان الموضوع : الصفا
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
انا من ابناء الموطنات انا عندي الحل اي شخص امه عندها خلاصه القيد يعطونهم الجسنية لابناهم وشكرااااااااا

رد 11

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل :[email protected]
التليفون : 212671058781+
تاريخ إرسال الرد :
Tuesday 18th of August 2009 06:59:04 AM
عنوان الموضوع : طلب علاج جينيا لأسرة مكفوفة
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه تحية طيبة وسلام حار اما بعد. قررت بعد ان استعنت بالله ان ارسل اليكم هده المعلومات الى شخصكم الموقر نيابة عن اخ مكفوف يعيش مع تسعة افراد من اسرته كلهم مكفوفين .وقد اصيبوا بهدا المرض الوراثي من ابيهم وهي حالة نادرة في بلادنا .وعنده جميع الوثائق التي تثبت دالك ولقد ازدادعنده طفل اصيب بعد بضعت اشهربنفس المرض وزوجته الان حامل و قدوضعت مرة اخرى وتطلب علاجا جينيا له حتى يكون باءدن الله كامل النظر. ولقد اقترحت عليه ان يتصل بكم وبكل المحسنين الدين يستطيعون ان يساعدوه ماديا ومعنويا بان يمنحوا له منحة تيسر عليه مصارف المعيشة وتعينه في امره كله .........قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة .ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة.ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة.والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه) وهدا المكفوف عنده جميع الحجج التي تثبت حالته هده علما انه قد طرق جميع الابواب ........... وهدا من دواعي الاسباب التي جعلتني اتصل بمقركم الموقرحتى تتفضلوا شاكرين بمساعدته في حالته هده ولكم جزيل الشكر و الاحترام والتقدير. الكاتب فاعل خير الاخ .ادبوخليق احمد + الهاتف المحمول 212671058781+ [email protected]

رد 12

الإسم :
الدولة : الإمارات
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Friday 20th of November 2009 10:26:22 AM
عنوان الموضوع : دار الحي

الرد :
والله مساكين أبناء المواطنات حالتهم تكسر الخاطر وأرجو من الحكومة الإماراتية أن تمنحهم الجنسية الإماراتية بتتيسر أمورهم آمين إن شاء الله

رد 13

الإسم :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0556554727/0558
تاريخ إرسال الرد :
Monday 14th of December 2009 12:20:07 PM
عنوان الموضوع : هل يأخذ ابماء المواطنات على الجنسية الإماراتية
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
أنا أمي مواطنة في دولة الإمارات و أنا حاصل على الجواز فقط .... فهل يجوز أن آخذ الجنسية لتيسير أموري في الجامعة و معيشي ؟؟؟

رد 14

الإسم :
الدولة : الامارات
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0504993238
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 28th of January 2010 02:44:34 PM
عنوان الموضوع : عاصمة الثقافه الشارقه
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
انا اماراتيه متزوجه من يمني عربي اطلب من رب العالمين ومن حكامنا النضر في معانات اطفالناوتعديل وضعهم اسو بعيال المواطنين المتزوجين من غير المواطنات . ***اقترح في حال البحث عن حل وهو منع المواطنين والمواطنات من الزواج من غير المواطن كان رجل او امراه من الحين ورايح *وبنسبه للمتزوجين المواطنين والمواطنات من قبل فاشوف انه لاحل سوا العفو على مافات * لانه لايوجد حل سوا شتات الاسره .والعفو عند المقدره وحكامنا امتدت اياديهم الى جميع اقطارالعالم فكيف بابناهم الموجودين تحت ضل اجنحتهم داخل الارض الطيبه *بنت الامارات من ارض زايد القدوه والحكمه رحمه الله .

رد 15

الإسم :
الدولة : الإمارات
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 10th of February 2010 12:55:23 AM
عنوان الموضوع : -

الرد :
السلام وعليكم .. أخاطب منظمة حقوق الأنسان ورأيها في المواضيع أعلاه وصرخات جميع أبناء المواطنات بلا إستثناء لماذا؟ كل هذا التأخير لماذا ولماذا؟ كل الدول الأوربية أو التي ترغب في الوصول للعالمية تمنح الشخص أقل حقوق وهي الصحة والتعليم من غير أن يبحتو في جنسية الأم أو الأب وبعد مرور ثلاث إلى خمس سنوات يمنح الشخص جنسية الدولة المقيم بها بعد تقديم طلب بمنح الجنسية هذا الكلام معروف ولكن أين منظمة حقوق الأنسان وبحتها في الأمارات من كل ذلك نبي ردكم

رد 16

الإسم :
الدولة : الامارات
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 8th of April 2010 08:29:57 AM
عنوان الموضوع : العين

الرد :
انا مواطنه ومتزوجة من رجل عماني وعندي منه 10 ابناء فيعدما كبروا وارادوا ان يخدموا هذا الوطن لايجدون عمل فلماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اما ان يعطوهم الجنسية او يعاملوا كا الموطنين في جميع الخدمات والعمل

رد 17

الإسم :
الدولة : الإمارات
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Monday 14th of June 2010 08:57:43 PM
عنوان الموضوع : شكرا لوزارة الداخلية

الرد :
السلام عليكم ... أطلب من جميع أخوتي أبناء المواطنات نسيان موضوع التجنيس في ظل وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد الله يطول عمره لانه هوإلي رافض بقائنا في الدولة أو تجنيسنا وعلينا يا اخوان الصبر وندعوا له بالهداية ... وشكرا لك يا إبن الغالي هذه وصيته لك

رد 18

الإسم :
الدولة : عمان
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0508775443
تاريخ إرسال الرد :
Friday 18th of June 2010 12:52:47 AM
عنوان الموضوع : العين
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد انا عماني ومتزوج من مواطنه اماراتيه واكيد وضعي نفس الشي . بس يا اخواني ليش التشائم ليش ما نفكر بإجابيه ليش ما نتفائل بالخير واكيد شيوخنا الكرام عارفين كل شي في هذي الارض الطيبه بس لازم فيه قوانين وتشريعات لا بد انها تندرس وتتناقش عشان مصلحة الجميع وانا بصراحه ارفض اي شخص يقول ان شيوخنا الكرام مب مهتمين بأولاد الوطن . واحب ارد على الشخص إلي قال انه الشيخ سيف بن زايد مب راضي على تجنيس ابناء المواطنات _ اقوله الله يهديك انته والله يصلحك لانك انسان جاهل ولا تعرف اي شي عن كرم الشيخ سيف بن زايد واياده البيضاء الكريمه الله يطول في عمره ويحفظه من كل سوء اللهم اميين

رد 19

الإسم :
الدولة : عمان
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 16th of June 2010 01:00:12 PM
عنوان الموضوع : ابي ادرس بالجامعة الامارات

الرد :
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته شخباركم اتمنى ماتردون طلبي انا كاي طالبة ولي حق انا ادرس بالجامعات الامارات ابوي ماخذ مواطنه امارتية يعني عندي اخوان امارتين امي الاولى عمانية انا ادرس حاليا بالكلية بالسلطنة عمان ودي انتقل وادرس بالجامعة الامارات لاني ابا تخصص اللي هو احلامه اكون مهندسة اعلام اتمنى من كل اعماق قلبي تحققون امنيتي واعليكم بكل صلاوتي يارب ماتردون طلبي لاني صارلي 3 سنوات بجامعة بعمان ابي اغير تخصصي دخليكم

رد 20

الإسم :
الدولة : الإمارات
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0505656177
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 29th of September 2010 03:21:11 PM
عنوان الموضوع : أبوظبي
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
مافي حل إلا الصبر لأنه مفتاح الفرج،، وفي نهاية عام 2010 سيصدر قانون الجنسية الجديد وبوضوح أكبر والذي سيكون بآلية فعالة،، وإذا ما صدر هالقانون،،، إنتظرو نصيبكم والتعويض بالجنة يا أبناء الإماراتيات

رد 21

الإسم :
الدولة : الامارات
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 5th of February 2011 02:45:05 PM
عنوان الموضوع : 244

الرد :
اللي قبلت على نفسها تتزوج اجنبي أو وافد من دوله عربيه ... تتحمل تعيش معاه في بلده المرأه تتبع الرجل وليس الرجل الذي يتبع المرأة === اما الزواج من وافد عادي بس لازم تفكر مليون مره بإنها بتفقد أشياء وايد وبعدين بتحس بعيالها ولدوله لها الحق في تشريع القوانين وأسف يمكن كلامي ما يعجبكم لكنه حقيقي وواقعي

رد 22

الإسم :
الدولة : الامارات
الإيميل :[email protected]
التليفون : -
تاريخ إرسال الرد :
Tuesday 9th of August 2011 02:28:19 AM
عنوان الموضوع : -
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
انا برايي ان كل مولود يعطى الجنسية وليش مايعطونهم ترا كلنا بنموت ومابينفعنا جواز او جنسية وكل شي نصيب لاتقولون بتزيد نسبة الزواج من غير مواطن ترا كل شي نصيب والبنت مجبورة تاخذ وافد لنه ولد البلاد مايباها ويبا المغربيه يعني لاتظلموها فوق ماهيه مظلومة ومن رايي يجنسونهم دامهم مولودين فالبلاد

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 8971