هماك عدة أحكام لم يتم تنفيذها من قبل أدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بورسعيد وذلك بعد تعنت وزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن بورسعيد بالوقوف أمام تنفيذ القانون فى بعض القضايا الجنائية والمدنية والحيلولة فى حل هذه المعوقات ، بالرغم من أن هذه الأحكام واجبة النفاذ - كذلك هناك مؤسسات حكومية بها ذلك الروتين اليومى لعرقلة جميع المأموريات الخاصة بهموم المواطنين ، والحل الأمثل لهذه المشاكل هو أنشاء أدارة خاصة فى كل هيئة حكومية أو محكمة لتنفيذ هذه الأحكام تتكون من رئيس محكمة مختص بتنفيذ هذه الأحكام وفرض رقابة قانونية على أفرادها أو محضرى التنفيذ ويتم ذلك فى أقرب مدة ومعاقبة المقصرين فى تنفيذ هذه الأحكام بقانون يصدر بخصوصهم مثل( الحبس أو الغرامة أو العزل من الوظيفة ) وفى حالة عدم تنفيذ هذه الأحكام من جانب الأدارة لألى سبب من الأسباب يتم أقتصاص الحقوق من المسئولين على ذلك سواء كان الحكم المراد تنفيذه جنائيا أو مدنيا ويستوى فى ذلك رئيس المحكمة أو النواب أو الذين يقومون مقامه . محمود العسال المحامى بالقاهرة .