الفصل التعسفى

الفصل التعسفى

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :

تاريخ إرسال الشكوي :
Tuesday 1st of July 2008 03:12:44 PM
الموضوع :
عناية: السيد المهندس/ محمد عزيز الصباغ "الموقر" رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – شركة الاسكندرية الوطنية لتشكيل المعادن "أنبرج"

الموضوع: الفصل التعسفى التاريخ:29 يونيه 2008 م بالاشارة إلى الموضوع بعالية، يرجى الاحاطة بأنه قد تم الاشارة فى إجتماع 14/6/2008 وبشكل علني من قبل السيد المهندس / أحمد بدر (المدير العام- المحترم) أن الشركة لديها سياسة عليا تسمح بشراء الخامات من بعض الموردين تحديداً ودون الاخذ فى الاعتبار لكون السعر أغلى من سعر السوق – وعلى الرغم من أن هذا خطأ واضح وقد يفسر "لاسمح الله وانتم منزهون عن ذلك بالفعل" من قبل اي مراقب حسابات أو محلل مالي يحترم مهنيته على أنكم تتعمدون إقلال حصة المساهمين الاخرين في الارباح وزيادة حصتكم عن طريق تسوية الفرق مرة أخرى مع الموردين لصالحكم، أو ربما يكون تسهيل مصالح اخري للشركة بإستخدام نفوذ هؤلاء الموردين أو أقاربهم بالجهات الحكومية (لاسمح الله) أو ما هو التفسير المنطقي الشرعى الآخر لمثل هذه السياسات الغير مفهومة مهنياً؟ وعلى الرغم من ذلك ابديت عدم إهتمامي بإظهار هذا الخطأ تمشياً مع سياساتكم هذه حفاظاً على وظيفتى وطلبت فقط ان يتم إخطارى ببيانات الشحنات التى يتم شراؤها طبقاً لهذه السياسة العليا حتى يتم إدراجها بسجلات وتقارير المشتريات (خامات المشاريع والمشتريات اليومية) لضمان دقة التقارير. (ولم أعترض على ممن تريدون الشراء أو بأى سعر). وبصفتى مدير مشتريات فعال (ويشهد على ذلك تقاريرالمشتريات ومعدلات الانتاج) فإن أهدافى الاساسية والتى هى ايضاً مقاييس الاداء المتعارف عليها مهنياً طبقاً Profession Standards:

1- توفير المواد ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار والخدمات بما يضمن تحقيق أقصى طاقة تشغيلية ممكنة. (هدف أول) (وللتأكد يرجى مراجعة معدلات إنتاجيتكم خلال تاريخ الشركة بالكامل، وكذلك مراجعة حجم المشتريات).

2- تحقيق الفعالية التكاليفية Cost Effectiveness و خفض التكلفة Cost Reduction بالشراء بأقل الاسعار وأفضل شروط سداد ..الخ من خلال تكتيكات ومهارات تفاوض متميزة ومعقدة جداً والمكتسبة من خلال خبرتى الطويلة فى التعامل مع الموردين. (هدف ثان) – وقد تحقق عن ذلك توفير إئتمان بما يعادل 80% من إجمالى قيمة المشتريات (بإضافة يونيه). – يرجى مراجعة حجم المشتريات النقدية والآجلة خلال فترة عملى. ( لم يكن لدى قسم المشتريات قبل أستلامى العمل لديكم أى فكرة عن موضوع التفاوض – وكان يتم الارساء على اقل العروض والمتلاعب بها أصلاً).

3- تحقيق وفورات الشراء من خلال إستراتيجيات وأساليب شراء تضمن تحقيق هذه الوفورات وبشكل مؤكد ويسهل إثباتها. (هدف ثالث) – وبسبب العلاقة الجيدة مع الموردين انه أثناء شراء شحنة خامات تقدر بـ 84 طن آجل شهر انه اثناء التحميل تم زيادة السعر 900 جنيه وتم إقناع التاجر بتنفيذ الصفقة دون رفع السعر على الرغم من عدم إستلامه لشيك مستحقاته عند التسليم، ونفس الامر تكرر فى الزيادة قبل الاخيرة (600 جنيه / طن) مع مورد أخر شحنة تقدر بـ 42 طن وتم زيادة السعر ايضاً أثناء التحميل وتم إقناع التاجر بتسليم الشحنة على الرغم من عدم إستلامه لشيكات مستحقاته حسب أمر التوريد 50% آجل 15 يوم و 50% آجل شهر (وكان سعره المورد يعادل سعر التوريد النقدى تقريباً قبل الزيادة). الوفورات المحققة من الشحنتين اكثر من 120000 جنيه (ويمكنكم حساب المدة التى تعادلها من مرتبات قسم المشتريات بالكامل) – لقد كنت أعمل برؤية أن يتم تحقيق وفورات تعادل تكالفة تشغيل قسم المشتريات بالكامل حتى أضمن بقائى لديكم ولا ينظر إلى القسم الذى أديره على انه مركز تكلفة فقط.

4- الترويج فى القطاع التجاري للشركة بما يضمن تطوير وزيادة قائمة الموردين المعتمدين بما يعادل 20% زيادة سنوياً. (وقد تحقق ايضاً اكثر من هذه النسبة بكثير)

5- Effective Reporting System لتسجيل ومتابعة أنشطة قسم المشتريات بدقة وفعالية ويسهل اعمال الادارات الأخرى ذات العلاقة بالدورة المستندية للمشتريات ويتضمن الآتى: - تقارير يومية: أ- تقرير مهام يومية ب- تقرير خامات المشروعات ب- تقرير مشتريات يومي ج- تقرير طلبات التوفير وأوامر التوريد المصدرة يومياً د- تقرير طلبات الصرف المطلوب إعتمادها مالياً هـ- تقرير متابعة تعاقدات أوريكس وجدول التسليم و- كشف تفريغ أسعار الخامات المطلوب شراؤها - تقارير إسبوعية: أ‌- اسعار الخامات (السوق التجاري) - تقارير شهرية: أ- كشف مطابقة المشتريات الشهرى ب- تقرير المشتريات الشهري (نسب الشراء الاجل / النقدى) وبفضل من الله نجحت في تحقيق هذه الاهداف وبنسب تجاوزت النسب المحددة لي حسب قائمة الاهداف المعتمدة من الشركة (يرجى مراجعة قائمة أهداف قسم المشتريات). وكان جزائي انه تم فصلى تعسفياً وبدون سبب مقنع إلا ان موظفيك أخبرونى ان ذلك ايضاً قرار ناشئ عن سياسه عليا من سيادتكم. ولقد تم إبلاغى ان سيادتكم ليس لديكم رغبة فى بقائى بالشركة تحقيقاً لسياسة عليا ، وليس لكونى فشلت أو تسببت فى خسائر لكم فإن ذلك يعتبر فصلاً تعسفياً يستلزم التعويض المناسب والذى لم أغالى في طلبه فى البداية (ثلاثة شهور فقط) لتعويضى مقابل ما تكبدته وما سأتكبده من خسائر ناشئة عن قراركم الغير عادل، وكذلك الضرر لسمعتى المهنية حيث ان بقائى معكم لمدة خمسة شهور فقط (من 2/2/2008) قد تعطى مؤشرات خاطئة للموردين وأصحاب الاعمال الاخرين نظراً لقصر مدة عملى. وتم الضغط على من قبل موظفيك لقبول شهر واحد فقط وتهديدى بأن عدم قبولى التسوية كما يتم عرضها على من قبلكم سيترتب عليه اننى لن أحصل على شئً حيث انه حتى لو تمت التسوية على اساس العقد الموقع مع الشركة (عقد ايضاً غير قانونى ويمكن إدانتكم به بكل سهولة) فإن الراتب الموضوع بالعقد (500جنيه) سيمنحك اقل من قيمة الشهر المعروض عليك علاوة على ان هذه التسوية الغير عادلة قد تأخذ وقتاً طويلاً، وبما أنى فى أمس الحاجة للمال لإعالة اسرتى وتسديد بعض الالتزمات الملحة، وتعويض جزء مما تكبدته من خسائر فى الانتقال من محافظة القاهرة إلى الأسكندرية الحبيبة وتأجير مسكن ومصاريف نقل وسفر ..الخ. فقبلت التسوية على أساس شهر واحد على أن يتم بعد ذلك مطالبتكم لتسوية الوضع التسوية العادلة وهى مطالبتكم براتب بقية السنة كاملاً أو سأقوم بإتخاذ الاجراءات القانونية ضدكم أو الكفيلة بأن تسبب لكم خسائر اضعاف ما أطالب به الان حسب ما سيأتى لاحقاً بهذا الخطاب، أو ماذا تعتقد من شخص خدم الشركة بكل إخلاص وتفانى وفجأً تسببتم فى أن يصبح عاطلاً وغير قادر على إعالة أسرته تنفيذاً لسياستكم العليا الغير عادلة. مرة أخرى أرجو أن لا تخطئوا الحكم على الامور وتحكيم العقل فى إعطائى حقى كاملاً مقابل ما حققته من إنجازات على الرغم من صعوبة الظروف المحيطة (سوق خامات غير مستقر ويشهد إضطرابات غير معهودة على مدى تاريخ الصناعة، عدم توفر مكان عمل مناسب ووسائل إتصالات تتناسب مع ما نقوم به من عمل ، التعطيل المتعمد للشراء إنتظاراً لتدبير الخامات من قبل الموردين المرشحين من قبلكم، التأخير المتعمد فى صرف مستحقات الموردين الأخرين لحثهم على عدم التعامل ..الخ) فقد تمكنت من تحقيق ما سبق الاشارة إليه بعاليه:

وعليه فإننى أقبل التسوية الودية بما يعادل باقى مرتبى لنهاية سنة تعاقدية: 6 شهور × 6000 جنيه شهري = 36000 جنيه (تاريخ إلتحاقى بالعمل لديكم هو 2 فبراير 2008 – وليس كما ذكر بالعقد بأنه 6 مارس 2008 – وهذا يوضح سؤ النية منذ البداية فى تعاقداتكم مع العمالة ويمكن إثباته بسهولة في المحكمة من خلال المستندات) ملحوظة:

1- تم الاتفاق مع الاستاذ / محمد حسنى – المدير التجارى - المحترم، أثناء فترى التفاوض على Remuneration Package أنه سيتم زيادة الراتب بعد ثلاثة شهور إلى 8500 جنيه – ولم يتم ذلك أيضاً رغم مطالبتى به (فترة عملى لديكم 4 شهور و20 يوم) 2

- إن ما سيتم إتخاذه من جانبى في حالة عدم موافقتكم على التسوية الودية المقترحة أؤكد لكم أن خسارتكم ستكون فادحة مادياً ومعنوياً وتعادل أضعاف ما أطالب به الان – ويمكن إعتبار التسوية المقترحة مكافأة لي لما حققته من وفورات لديكم وليذهب كل لحال سبيله (وأنا اطمع فى كرم أخلاقكم بأن لا تحملونى نتيجة قرار خاطئ وتأكلون حقوقى وتحولون نجاحى معكم إلى فشل يعلم الله وحده نتيجته نظراً لما انا فيه من ظروف حيث ان عملى لديكم كان بمثابة طوق نجاة لكثير من المشاكل التى كنت انوى حلها وقد وفقنى الله معكم وتحملت مسؤلية فى غاية الجسامة حسب ظروف السوق) وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1442