إدارة جمعية الهلال الأحمر تخصم 300 شيقل على الموظفين وتنقل أمين سر لجنة العاملين من خان يونس إلى غزة بشكل تعسفي على خلفية الإضراب .

قامت اليوم إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعقاب جماعي لمئات الموظفين في قطاع غزة و الذين شاركوا في البرنامج الاحتجاجي لمطالبة الإدارة بتطبيق الاتفاق الذي وقعته مع لجنة العاملين بتاريخ 13/5/2006 م , و الذي يقضي بتطبيق قانون إداري ومالي واضح و شفاف وتوفير صندوق ادخار للموظفين واعتماد هيكلية إدارية ومنح لجنة العاملين المنتخبة من موظفي قطاع غزة البالغ عددهم 1500 موظف منحهم مكتب لممارسة عملهم النقابي المشروع .

وجدير بالذكر بان هذا العقاب الجماعي والذي تمثل في خصم مبلغ 300 شيقل من كل موظف , وجاء هذا القرار مصاحبا لقرار آخر صدر عن رئيس الجمعية يونس الخطيب بشكل استثنائي ضد أمين سر لجنة العاملين رائد النمس حيث تم نقله بشكل تعسفي من قسم الإعلام بخان يونس إلى مكتب المدير الإداري بغزة بالإضافة لتجميد كافة العلاوات المالية المتعلقة بمسماه الوظيفي والتي تصل إلى 500 شيقل بالإضافة إلى إغلاق مكتب الإعلام الخاص به بخان يونس بشكل تام .

كما تنوي إدارة الجمعية خصم أجرة كافة أيام العمل الخاصة بالموظفين في قطاع غزة من تاريخ 1/4/2007 وحتى 12/4/2007م , وهي الأيام التي نظم فيها الموظفون إضرابهم القانوني بعد اتخاذ كافة الإجراءات والأصول القانونية المتبعة مع وزارة العمل و الجهات القانونية و الإدارة .

و تجدر الإشارة إلى أن قيادة الساحة في حركة فتح قد تدخلت يوم الأربعاء الموافق 1/4/2007 م لاحتواء الأزمة ووعدت الموظفين بمساعدتهم في تحصيل حقوقهم و الضغط على الإدارة الجمعية لتلبية مطالب الموظفين الذين يعانون من تفرقة وتمييز بينهم وبين زملائهم العاملين في فروع الجمعية بالضفة الغربية والذين تصل رواتبهم لأضعاف رواتب موظفي الجمعية في قطاع غزة .

و بناء على تدخل قيادة الساحة في حركة فتح قام الموظفين بتعليق برنامجهم الاحتجاجي مع تعهد جازم من قيادة الساحة بعدم التعرض للموظفين بعد الإضراب و إلغاء كافة العقوبات الإدارية و خاصة المتعلق بنقل و إلغاء علاوات رائد النمس أمين سر لجنة العاملين , إلا أن إدارة الجمعية لم تلتزم بما اتفق عليه الموظفين مع قيادة الساحة و لم تتعاطى مع تدخل حركة فتح لإلغاء الخصومات المالية و العقوبات الإدارية و لجان التحقيق التي نظمتها لضباط الإسعاف و الطوارئ العاملين في قطاع غزة .

و جاءت هذه الإجراءات العقابية و الغير قانونية بمثابة صفعة لكافة جهود المسئولين و أصحاب القرار الذين تدخلوا لإنهاء أزمة موظفي الجمعية بقطاع غزة , حيث أن رئيس الجمعية يونس الخطيب يأخذ الأمور بصورة انتقامية و شخصية حسب قول الموظفين في قطاع غزة , و لم يقوم بحل القضية و إنما زاد الأمور تعقيدا و سوءا عبر هذا التصرف المنافي للقانون الذي يكفل للعاملين تنظيم فعاليات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم .

و هدد الموظفين في قطاع غزة بأنهم سيرفعون قضية جماعية ضد إدارة الجمعية وعلى رأسها يونس الخطيب رئيس الجمعية تحديدا , لاسيما و انه منتدب من وزارة الصحة لإدارة أمور الجمعية و لا يعمل على كادر الجمعية , و كان عليه حسب إفادة الموظفين النزول للموظفين ومحاورتهم في مطالبهم بدلا من اتخاذا إجراءات غير مسئولة ضد مئات الموظفين في قطاع غزة و الذين يعانون أصلا من تدني رواتبهم المالية , وعدم وجود ضمان اجتماعي سواء تأمين و معاشات أو صندوق ادخار , بالإضافة لغياب القانون الإداري و المالي , و عدم احتساب سنوات الخبرة , و تأخير الدرجات المستحقة لهم بشكل غير قانوني إطلاقا .

من جانبهم ناشد الموظفين العاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة السيد الرئيس محمود عباس و السيد رئيس الوزراء إسماعيل هنية و قيادة الساحة بحركة فتح , و جمعيات حقوق الإنسان و المراكز القانونية و الحقوقية و اتحادات العمال التدخل الفوري و العاجل لإلغاء هذه العقوبات الجماعية التي لا تصب في المصلحة العامة للجمعية أو الموظفين على حد السواء .