ليس من المستغرب ان تشن الانظمة العربية حملة اعتقالات فى صفوف الإصلاحيين فى وقت متقارب وبعد اجتماعات بينية مشتركة او مع مسئولين أجانب خاصة من الأمريكيين وليس من المستغرب اكثر هذا الصمت الدولى الغريب على تلك الإعتقالات ولإطلاق يد الأنظمة فى العبث بحريات شعوبها طالما حافظت على المصالح الأمريكية فى المنطقة لكن المستغرب أن تكون المملكة العربية السعودية فى عهد ملك إصلاحي مشتركة فى هذا المخطط لضرب قوى الإصلاح فى المنطقة .

ففى الوقت الذى سعى فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود إلى جمع شمل الصف الفلسطيني لتحقيق توافق وطنى قضى على فتنة كادت أن تنشب بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين وسعت فى نفس الوقت للوصول إلى توافق وطنى لبناني بين الاغلبية وقوى المعارضة تقوم أطراف داخلية وتحديدا وزارة الداخلية بإعتقال الإصلاحيين السعوديين لتكون ضربة قاصمة لدور سعودى قادم بقوة فى المنطقة كان من الممكن ان ينقل مركز قيادة المنطقة الى المملكة لولا هذه الإعتقلالات التى اظهرت المملكة فى موقف انتهاك الحريات .

بعض المراقبين يرى أن دور المملكة الخارجي لا يرتبط بأوضاعها الداخلية ومن ثم فإن الإعتقالات الأخيرة تمت فى إطار توافق داخلي بين أركان النظام إلا ان مراقبين أخرين يميلون إلى أن هناك فريقين مختلفين داخل مؤسسة الحكم السعودية الأول بقيادة الملك الحالى ويسعى الى دعم الإصلاحيين وتقديم صورة مختلفة للمملكة للخارج سواء فى علاقاتها الخارجية ودورها فى المنطقة او من خلال إجراء تغييرات هيكلية فى بنية المجتمع السعودي تدعم فى النهاية الحريات ومواقف الإصلاحيين ,أما الفريق الأخر فهو بقيادة وزير الداخلية السعودى الحالى الامير نايف بن عبد العزيز ال سعود الذي يرفض منهج الملك عبد الله ويسعى لإفشال استراتيجيته الجديدة بالإستعانة بفريق من الحرس القديم الذى يدعم الجمود ويرفض الإصلاح تحت دعاوى عدة قد تخدع بعض البسطاء .

اعتقال الدكتور عبد العزيز الخريجي ود.موسى القرنى وثمانية أخرين من الإصلاحيين لن يشوه صورة المملكة فقط ولكن يؤسس لمقولات داخل وخارج المملكة أن قبضة الداخلية وعلى رأسها الأمير نايف هى التى تحكم الواقع السعودى الداخلي تاركا السياسة الخارجية للملك عبد الله ونهجه الإصلاحي فهل تصدق هذه المقولة أم ان للملكة حاكمما واحدا ونهجا واحدا ؟!

عمر حسن