شكوى عمالية ضد الكفيل وسببها شخصي ناتج عن سوء استخدام المال وإيقاف التنمية في الكويت جنسيتي/ مصري اسم الكفيل/ فلاح فالح الرشيدي (كويتي) مكان ومحل العمل/ مزرعة فلاح فالح الرشيدي – العبدلي – ق 1 – القسيمة 800061 المهنة/ مهندس زراعي الوظيفة/ مدير مشروع لإنتاج وتصنيع الأعلاف الخضراء، مهندس إنتاج مصنع إنتاج أعلاف السيلاج (أي العلف الأخضر المحفوظ).

تاريخ دخولي الكويت وإلتحاقي بالعمل/ 17-8-2005. تاريخ التوقف عن العمل/ 31-5-2008. # تاريخ ورقم شكوى الشئون/ استدعاء أول: الأحد 1-6-2008 ؛ الرقم أ4أ/197/2008 وحدة علاقات عمل الجهراء. استدعاء نهائي: الأربعاء 18-6-2008 ، الرقم أ4أ/197/2008 وحدة علاقات عمل الجهراء

 والمطلوب:
 1- جواز السفر (وثيقة السفر).
 2- رواتب متأخرة لمدة سبعة أشهر من 1-11-2007 وحتى 31-5-2008. # رفع دعوى مستعجلة باسترداد جواز السفر/ محكمة الجهراء الجزئية ، بتاريخ 7-7-2008 ، قضية رقم 326/8 # تقدمت بشكوى عمالية للأستاذ المستشار العمالي بقنصلية المصرية وذلك يوم 7/7/2008 ؛ وبالفعل قام بعمل اتصالاته مع الكفيل ومن ينوب عنه لإنهاء المشكلة بشكل ودي ولك رفض وتعنت.. على الرغم من أنه ابلاغه أن جواز السفر ليس ملكا لصاحبة بل هو ملك الدولة صاحبة الجواز ألا وهي جمهورية مصر العربية..

 وعرض عليه أما أن يأتي بالجواز الذي يحتجزه بدون وجه حق أو عمل محضر بمخفر الشرطة من الجواز فُقد حتى تستطيع القنصلية المصرية استخراج بدل فاقد .. ولك للأسف لم تأتي تلك المفاوضات أي صدى عند الكفيل.. وعليه فأنا مضطر للصبر حتى أأخذ حكم من المحكمة بالحصول على جواز السفر حتى استخراج بدل فاقد.. بيانات الكفيل: رجل الأعمال والملياردير/ فلاح فالح الرشيدي (أبوفالح) رقم مدني/ 234041700304 تليفون جوال/ 6000002 رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك.م) – العاضرية الصناعية – قطعة 2 – قسيمة 84 – تليفون 4336264-4310049/ فاكس: 4349096/ فاكس الإدارة: 4338901 وهنا أوجه سؤال لمعالي السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل: -

هل يوجد قوانين تحمي العمالة الوافدة؟ بالطبع هناك قوانين... ولك هناك قاعدة تقول القانون الذي لا يعمل به (أو القانون الذي لا يُفعل) هو والعدم سوء.. - الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات الشكوى العمالية بالشئون و من إجراءات التقاضي في المحكمة .. هل يحصل العامل الشاكي على تعويض مقابلها.. بالطبع سوف تكون الإجابة بـ (لا).. وهنا سوف استشهد بما نشرته جريدة الوطن الكويتية يوم السبت 18 أغسطس 2007م في صفحة رقم (10): عقوبات تصل إلى وقف الملفات والإحالة للقضاء د. صالح الشيخ لـ الوطن: الشئون تحذر أصحاب الأعمال من حجز جوازات سفر العمالة الوافدة كتب حامد السيد: حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب الأعمال من عواقب اصحاب الأعمال من عواقب حجز جوازات سفر العمالة الوافدة لديها مؤكدة أن جواز السفر وثيقة شخصية يجب أن يحملها صاحبها وليس اي شخص آخر. أكد ذلك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل الدكتور صالح الشيخ في تعميم أصدره في هذا الخصوص بناء على القرار الوزاري رقم 152/2007 مشيرا في تصريح خاص لـ "الوطن" إلى أن إداراتي تفتيش العمل وعلاقات العمل هما الإدارتان المعنيتان بتطبيق هذا القرار من خلال التفتيش على أصحاب الأعمال للتحقق من مدى التزامهم بعدم حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي مع تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقرار بشأن المخالفين منهم ووقف الملف لحين تلافي المخالفة. وذكر أن إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معنية باستقبال شكاوى العاملين بالقطاع الأهلي بشأن طلب استرداد جوازات سفرهم والسعي إلى تسويتها ودياً مشيرا إلى أنه في حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القضاء تنفيذا لأحكام المادة 96 من القانون رقم (64/38) بشأن العمل في القطاع الأهلي. قرار رائع وكلام جميلة؛ ولكن: لم تحل المشكلة وديا وتم اللجوء للقضاء وفصل القضاء في الموضوع .. وهذا يستغرق مدة تصل ما بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر.. لا يستطيع العمال الوافد ان يسافر إلى بلده بحكم أن ممنوع من السفر لأنه لا يحمل وثيقة سفر.. وكذلك لا يستطيع نقل إقامته على كفيل أخرى والإلتحاق بعمل أخرى لأن أصحاب الأعمال المحترمة والتي تحترم حالها وسمعتها لابد لها من أن يكون جميع العاملين لديها على كفالتها حتى لا تقع تحت طائلة قانون مخالفة العمل..

 وبعد الحصول على حكم القضاء هل يقوم الوافد الذي ليس معه فلوس أساسا من استخراج جواز سفره كبدل فاقد على نفقته الخاصة!؟ أم يتحمل الكفيل ثمن جواز السفر البديل؟؟ الموضوع الثاني: الأكثر أهمية وخطره ويهم الرأي العام: وفي البداية أنا لا أوجه أي اتهامات هنا لأحد بعينه أو شخصه ولكنها أسئلة واستفسارات للمسئولين الشرفاء الذي يحبون تلك البلد ويسعين لخدمتها ورفع شأنها في كافة المجالات والمحافل.. هل إعطاء القروض للأفراد والمؤسسات والشركات بالكويت لكي يقومون ببناء وتشييد المشاريع والمصانع .... الخ لتنمية البلد والاستشمار في البنى التحتية لتلك البلد المعطاء؟؟ أم أنها قروض تعطي وتمنح بل سبب وبدون حساب؟؟ وذلك لمجرد أن الشخص يقدم ضمانات كافية ويسدد اقساط القرض وفقط!! وليس من الضروري أن يقوم بتفيذ ذلك المشروع أو ذاك.. وأن قام بالفعل بإقامته وإنشائه هل من المفروض أن يعمل هذا المشروع أم يتم إغلاقه بدون رقيب أو حسيب!! والمقصود هنا بالقروض التي يمنحها البنك الصناعي الكويتي (البنك الحكومي). فبدلا من أن يدفع المشروع التنموي بعجلة الاقتصاد الوطني ويزيد من الدخل القومي.. ويفتح أبواب العمل وفرص العمل للعمالة الوافدة ومن قبلها العمالة الوطنية!! - أنني أعمل لدى كفيلي كمهندس زراعي كمدير لإنتاج مصنع إنتاج أعلاف تم تنفيذه وغنشائه بمرزعته بمنطقة العبدلي؛ وقد التحقت بالعمل منذ 17/8/2005م.

وقد أتيت للكويت قبل ذلك التاريخ بثلاثة اشهر في زيارة في إطار القيام بإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وذلك عن طريق وسيط بيني وبين كفيلي.. وكان ذلك الوسيط هو شخص شريك بالمشروع كصاحب فكرة المشروع وهو الذي قام بالأعمال التنفيذيه لإنشاء المشروع بتمويل كامل من السيد/ فلاح الرشيدي وفي مزرعته الكائنة بالعبدلي. - وبالفعل تم تنفيذ المشروع إلا أنه حدث خلاف بين الطرفين وذلك قرب الإنتهاء النهائي من أعمل التجهيزات والإنشاءات في شهر أبريل 2006، مما أدى بهما الوضع لنزاع قضائي.. وبدأت معها مشاكلي مع كفيلي وهي ليست مشاكل على العمل أو أي شيء يخص العمل من بعيد أو قريب.. ولكن المشكلة نفسية وشخصية.. لأنني أعرف كافة التفاصيل عن المشروع من الألف غلى الياء. وان الطرف الثاني (الشريك بالإدارة وجزء من الأرباح) وهو الذي أت بي من مصر في زيارة لكفيلي الحالي لعمل دراسة الجدوي.. وقد أخذت موقفا سلبيا من تلك هذه القضايا والمشاكل حيث أنني لست طرفا فيها.. لأنني في النهاية موجود بالكويت من أجل لقمة العيش وليس للمشاكل.. وذلك على الرغم من أن شهادتي في تلك القضايا سوف يكون في غير صالح كفيلي.. وكانت أسبابي حينها هو خوفي من كفيلي وخوفي على لقمة العيش والحفاظ على عملي لحترامي الشديد للعمل ..

 وكان ذلك هو الخطأ الذي وقعت فيه... لأنني علمت عندما انقطعت عن العمل وذهبت للجهات المختصة للشكاوى العمالية ضد كفيلي عرفت من الموظفين بشركة كفيلي ومن بعض زملائي في مكان العمل بأنه بدأ في الامتناع عن دفع رواتبي حينما صدر له حكم من المحكمة لصالحة في أحد القضايا للمصنع محل النزاع.. فبدلا من أن تحكم المحكمة لصالح الطرف الثاني بتعويض كبير كان الحكم بالعكس.. وذلك ليس بسبب المحكمة ولكن لأنني لم أشهد بالحق من البداية بسبب موقفي السلبي.. - تكلفة المشروع الحقيقية والفعلية: لا تتعدى 200 ألف دينار كويتي. - قيمة القرض التي منحها البنك الصناعي الكويتي هي مليون وربع المليون دينار كويتي؛ وبالتحديد (1.214.5000 د.ك.).

- والمصنع قد بدأ عمله بالفعل ولكن الكفيل أمر بتوقف المصنع لكي يثبت لهيئة الخبراء بوزارة العدل .. والذين يقومون بالمعاينة والتحقيق بالقضايا محل النزاع .. أن المصنع لم يعمل ومازال في طور ومراحل الإنشاء ولم ينتهي بعد.. لكي يثبت أن السبب في ذلك التأخير هو الطرف الثاني (الخصم)..

وكذلك بأن المشروع فاشل ولم يحقق أرباح بعد حتى لا يحصل الخصم على تعويضات.. - على الرغم؛ من أنه حصل على قيمة القرض كامل منذ أكثر من عامين.. أي بمعنى أن المشروع انتهى بالفعل وألا لماذا أخذ واستلم قيمة القرض كامل وكافة دفعات القرض. - يوجد تقارير لدى البنك الصناعي الكويتي بأن المصنع يعمل، وهي تقارير ربع سنوية تبين تلك التقارير أن المصنع يعمل ومازال يعمل حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلامات، على الرغم من أن المصنع مغلق بالفعل بأمر من السيد الكفيل بتاريخ 1 فبراير 2007 وحتى الآن بسبب القضايا محل النزاع. [أي مصنع موجود... والعمل وهمي على الأوراق.. على الرغم أن المصنع لو كان استمر في العمل كان حقق ارباح محققة كبيرة جدا وكان وفر أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 100 فرصة عمل غير مباشرة].

- أغلق المصنع بالرغم من أن المنتج العلفي قد أثبت ناجحة وتفوقه في مزارع الأبقار الحلابة بمنطقة الصليبية، وفي جواخير الأغنام بمنطقة كبد.. وكذلك قد حصل المصنع على شهادة جودة عالية للمنتج من (الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية) ، بالإضافة إلى شهادة من (معهد الكويت للأبحاث العلمية).. وهي أعلى جهات علمية ورسمية معترف بها بالكويت.

- وخلال الفترة الماضية ورغم غلق المصنع أصر الكفيل على الإحتفاظ بي داخل مزرعته وألحقني بالعمل بأحد المشاريع الأخرى القائمة والموجودة في نفس المكان.. وذلك حتى يضم عدم تدخلي في القضايا محل النزاع...

 - والموضوع طويل وتفصيله كثيرة جدا ولكي اختصرته بقدر المستطاع..

 - وفي النهاية أصبحت أنا ضحية لأن السيد الكفيل المحترم متعنت ومتكبر .. وقد أخذته العزة بالأثم... وحسبنا الله ونعم الوكيل..