|
¤ قبل أن ترسل همومك
¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟
¤ قضايا و هموم عامة
¤ قائمة الدول العربية
¤ شكاوي تم الرد عليها
|
¤ المسيحيين ¤ الشيعة ¤ البدون ¤ الأمازيغ ¤ البهائيين ¤ المرأة ¤ الطفل ¤ أخرى |
بيان إطلاق موقع هموم
موقع هموم بعد مرور عامين
موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا
الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها . |
مواقع تابعة للشبكة العربية
|
من ضحايا الأمن و بيروقراطية الموظفين والمادة ( 11 ) الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : تاريخ إرسال الشكوي : Monday 18th of December 2006 02:49:24 AM الموضوع : من ضحايا الأمن و بيروقراطية الموظفين والمادة ( 11 ) هل يجوز تطبيق مبدأ الاستبعاد الأمني قبل الانتخابات بيوم واحد بالطبع نحن نعلم جميعا أننا نحيا في وطن متبجح لا يعرف قانونا و لا يحترم فكر.... من خلال التعنت الواضح مع جمعية راية التنوير للإعلام وتنمية الثقافة والحوار المشهرة في 22 / 10 / 2003 تحت رقم 5396 وبعد مرور ثلاث سنوات على المجلس القديم تم الاتفاق مع الجهة الإدارية على إجراءات جمعية عمومية لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وتم التقدم بأسماء المرشحين إلى الجهة الإدارية إدارة عابدين للتضامن الاجتماعي ـ الجمعيات بتاريخ 7 / 5 / 2006 على أساس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة الساعة الخامسة الموافق 14 / 7 / 2006... وفى يوم الخميس الساعة الثالثة عصرا الموافق 13 / 7 / 2006 حضرت إلينا موظفة من إدارة عابدين تحمل إلينا نص الكتاب الوارد من مديرية التضامن الاجتماعي ـ محافظة القاهرة تحت رقم 13605 بتاريخ 12 / 7 / 2006 و الذي يفيد بأنه لا مانع من الموافقة على السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ماعدا ( محمد محمود يوسف ) بشكل نهائي لتوافر جانب المستبعد مبررات الاعتراض وفقا للمادة ( 11 ) من القانون 84 لسنة 2002 ...ويتضح من هذا أن المدة القانونية للإخطار قد مر عليها 67 يوما من تاريخ تسليم كشوف المرشحين وبهذا بنص القانون 84 لسنة 2002 الذي استندت عليه الجهة الإدارية هذا إلى جانب لماذا محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة دون غيره فهذا يؤكد الشك وهى المطاردة الأمنية الدائمة التي يتعرض لها الناشط السياسي من خلال إيمانه بديمقراطية وطن وفى محاولة للاستفادة من القضايا الساذجة التي تقوم أجهزة الأمن المغوارة بتلفيقها للناشط الكاتب الصحفي محمد يوسف من خلال جريدة الأنباء العالمية الثقافية والتكرار العفوي في قضايا النشر مع كل عدد قضية نشر التي تجاوزت الرقم الموسوعي حيث إنني منذ عام 2000 والضابط طارق الخشن مصر على عمل محاضر ضبط للجريدة و أخيرا وجدنا بالصدفة قضية نشر تحت رقم 10588 بتاريخ 2004 و التي قدمت أوراقها وتحدد لها جلسة بتاريخ 7 / 9 / 2006 .... هذا إلى جانب أن السيدة رئيس إدارة عابدين للتضامن الاجتماعي ـ جمعيات تعلن أنها مسنودة من جهاز أمن الدولة ومن ضابط بالذات يعمل في الإشراف على الجمعيات ... ومن خلال أنني كاتب صحفي أيديولوجي ومسجل لديهم بتوجه سياسي فلما لا يتم استبعادي نهائيا ومعنى نهائيا أنني حتى لا يجوز أن أكون عضوا حتى في الجمعية وحسب المادة ( 11 ) لقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 التي تنص على الأتي : باشر نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في البنود 3،2،1 من المادة (11) من هذا القانون ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية ، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي ألفي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من : ج-انشأ كيانا تحت أي مسمي بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون ح-باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها خ-تلقي بصفته رئيسا أو عضوا في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة ، أو مزعومة أموالا من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية د- انفق أموالا للجمعية أو المؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية ذ- تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها ، أو اصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفي وفي الحالات المشار إليها في البنود د-ذ-ر تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أراسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال ، بحسب الأحوال ، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد علي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية : ـ كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها ، عدا أعمال التأسيس ـ كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من مديرها ساهم بفعله في انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية ، وذلك دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ـ كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في اندماج الجمعية في أخرى دون موافقة الجهة الإدارية ومن خلال تلك المادة كيف تم تطبيق المادة ( 11 ) على المستبعد محمد محمود يوسف وكيف أفاقوا فجأة على وجود الجمعية على الرغم من المفروض أن المادة ( 11 ) تطبق عند الإشهار ولكن فجأة تذكروا أنني ماركسي الفكر والثقافة فقرروا تطبيق المادة (11 ) على ولكن الحقيقة غير هذا على الرغم من تطبيق المادة تجعلني بطلا لكن الموضوع أن السادة الأمن قرروا فجأة إغلاق جمعية راية التنوير للإعلام وتنمية الثقافة والحوار من خلال دورها الثقافي ومحاولة تنمية الوعي وبث الفكر من خلال طرح القضايا التي تحاول أن تتبناها دون ضجة أو صخب إعلامي لكن من خلال إصرارنا على التأكيد على الجيل الجديد ونشر الوعي بين الشباب من خلال الإيمان بوطن ... وعن طريق موقع الجريدة المصادرة دائما جاء الوجع والألم والمطاردة لكننا مصرين على التمسك بحقنا في الحياة وكشف الحقيقة كاملة من خلال دور الأمن والبيروقراطية المصرية في حصار الفكر وقتل المحاولة حتى شرف المحاولة يريدون أن يخطفوها منا لكننا لن نموت ولن نهزم فلدينا أدواتنا و آلياتنا ولم تعد الجمعية هي القضية فقد حققت الجمعية معطياتها فهي لا تؤمن بالتمويل الأجنبي و مازالت الجمعية تعتمد اعتماد أساسي على قدراتي الإنفاقية حيث أن الرقم الانفاقى على أنشطة الجمعية تجاوز المائة ألف جنيه خلال 3 سنوات ولم نكل ولم نمل ومازلنا نحاول فلا إيصال الرسالة وإيجاد جيل جديد لرفع راية إعمال العقل والقضاء على السيطرة الدينية والخروج من شرنقة التابو بكل مواصفاته وأصنافه .... إن أهداف الجمعية قائمة على ثقافة الأخر وقبول الأخر المستبعد من قائمة الرحمة وتم تطبيق المادة (11 ) من القانون 84 لسنة 2002 الكاتب الصحفي محمد يوسف هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟ أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها . |