الجمعة 5 من رمضان 1429هـ 5 من سبتمبر 2008 م المحكمة الإدارية تنتصر لحقوق الإنسان إلغاء قرار نظيف بإنشاء القابضة للتأمين الصحي الرعاية الصحية ليست مجالاً للاستثمار والمساومة والاحتكار تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي.. ضد الدستور كتبت - هبة سعيد: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار د.أحمد نظيف رئيس الوزراء 637 لعام 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية ونقل كافة أصول مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها. وأكدت المحكمة في أسبابها أن الاتجاه للاقتصاد الحر لا ينبغي أن يسلب حق المواطن في الرعاية الصحية عن طريق الدولة ومن القواعد الاصولية للدستور ألا تتخلي الدولة عن دورها في الخدمات الاجتماعية والصحية أو تعهد بها إلي وحدات اقتصادية حتي ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلي الربح. وأكدت المحكمة أن التأمين الصحي من حقوق الإنسان علي المستويين الداخلي والدولي للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة كما أن كفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة مجالا للاستثمار أو المساومة أو الاحتكار. وأشارت المحكمة إلي أن التأمين الصحي الاجتماعي جزء من مسئولية المجتمع المدعومة بضميره الذي يضمن حق التوازن العام للمجتمع..

 وقد اختارت مصر نظام التأمين الصحي الاجتماعي كنظام رئيسي لتقديم الرعاية الصحية بما يناسب النصوص الدستورية التي تؤكد حق المواطنين في خدمات التأمين الصحي والسير به قدماً نحو توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين..وأكد أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في نطاق التأمين الصحي يجافي الدستور وينافي مقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهددها أو يعود بها إلي الخلف وأن المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعي.