هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب

هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل : [email protected]
التليفون : 028789496
تاريخ إرسال الشكوي :
Friday 18th of May 2007 11:33:26 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : رسالة

الموضوع :
تجربة الانصاف والمصالحة بالمغرب :انصاف من والمصالحة مع من ؟ بمصادقة الملك على تشكيلة هيئة الانصاف والمصالحة في اواخر سنة 2003 يكون المغرب قد دشن مرحلة حقوقية جديدة تتعلق بمقاربة جديدة لقضية الاعتقال السياسي اي ما يصطلح عليه بالتصفية النهائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الا ان نتائج عمل الهيئة وطبيعة النقاشات الحقوقية والسياسية التي واكبت عملها دافع رئيسي عن البحث في مميزات التجربة المغربية في مجال الانصاف والمصالحة فلنبدأ بتساؤلات بديهية اولية : 1-لماذا الانصاف والمصالحة وليس الحقيقة والمساءلة؟ لاشك ان تسمية الهيئة بهيئة للانصاف والمصالحة رسالة واضحة عن مهام وصلاحيات الهيئة اي ان منتهى عملها هو انصاف الضحايا ماديا وهو نفس مهام هيئة التحكيم المستقلة التي تم تشكيلها في وقت سابق والتعويض المعنوي عبر جلسات الاستماع العمومية او ماسماه الاستاذ بن جلون بالبكائية الجماعية ، اما المصالحة فهي العفو عن المجرمين وتخليص رقبتهم من المساءلة الجنائية باعتبار ان الجرائم التي اقترفوها تحمل طابعا ممنهجا من جهة تتحمل الدولة مباشرة مسؤوليتها السياسية عن ما جرى وبايعاز واشراف منها كما ان المسؤولين المتورطين يتحملون مسؤولية شخصية مباشرة لتورطهم في افعال جرمية يعاقب عليها القانون المغربي ومنافية للدستور كالاحتجاز التعسفي والقتل العمد و التعذيب وغيرها من الافعال التي تدخل في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان . من الطبيعي ان اختصاصات هيئة الانصاف والمصالحة كهيئة منبثقة من توصية المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لا ترقى الى مستوى القضاء اي ليس من صلاحياتها متابعة المتورطين ومعاقبتهم انما هي هيئة بحث وتقصي واقتراح لبعض التوصيات التي من شأنها ان تطور الاداء الحقوقي بالمغرب لاسيما ان هذه التوصيات موجهة مباشرة الى الملك الا ان الغريب وغير الطبيعي ان لاتبادر النيابة العامة في اطار صلاحياتها القانونية الى تحريك الدعوى العمومية ضد عدد كبير من المجرمين المتورطين في جرائم ضد الشعب المغربي خاصة وان اسماء عدد منهم اصبح معروفا بل من بينهم من لايزال يسير اعلى مسؤوليات الدولة لذا يطرح من جديد اشكالية استقلال القضاء بالمغرب ومدى قدرته على حماية المواطنين والدفاع عن حقوقهم . القضية الثانية التي تثيرها المصالحة هي انه في بديهيات الحياة ان الضحية هو الذي يبادر الى المصالحة والصفح لكن في المغرب الجلادون هم من بادر بل وتم فرض المصالحة على الضحايا والاجهاز على حقهم في التوجه الى المحاكم من اجل محاكمة جلاديهم . 2-مواقف منظمات الدفاع عن حقوق الانسان من هيئة الانصاف والمصالحة: لابد بداية من التأكيد على ان هيئة الانصاف والمصالحة تتشكل من خيرة المناضلين الحقوقيين المشهود لهم بالكفاءة والمصداقية كالاستاذ المناضل ادريس بن زكري الذي قاسى ويلات السجن لمدة طويلة وفي احلك الظروف كما الاستاذ صلاح الوديع واليازمي وغيرهم ممن ناضلو وكافحو من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان في بلادنا لذا من غير المنصف ان نعتبر انخراطهم في هذه التجربة ردة او انتهازية كما يحلو لبعض الناس ان يروجو الا ان ابداء ملاحظات على التجربة المغربية في الانصاف والمصالحة مسألة ضرورية ولاتتعلق بشخوص الهيئة ولاتنقص من نضاليتهم شيئا . المنظمات الحقوقية المغربية النشيطة وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف ابديا منذ بداية تشكيل الهيئة عدة ملاحظات على التوصية المنبثقة عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمتعلقة بإحداث الهيئة ويمكن تقسيم الملاحظات النقدية الى قسمين رئيسيين : القسم الاول يتعلق بالشكل حيث ان التوصية منبثقة عن مجلس ذو صبغة استشارية ولاترقى الى نص قانوني يحدد صلاحيات حقيقية للبحث والتقصي والمساءلة وهذه الملاحظة متعلقة اساسا بتوصية من توصيات المناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تم تنظيمها صيف 2001 من طرف كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومنتدى الحقيقة والانصاف كما تطرقت مذكرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى السياق العام للتوصية والمرتبط بتداعيات الاحداث الارهابية ل16 ماي 2003 واعتقال العديد من المواطنين بدون محاكمة و استمرار الاختطافات خارج القانون ضد ما سمي بتيار السلفية الجهادية , أي يمكن اعتبار توصية المجلس الاستشاري اجهازا على مطلب اللجنة المستقلة للحقيقة الذي طالبت به المناظرة وجعلته اساسا جديا لمعالجة منصفة لقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. تسمية هذه الملاحظة بالشكلية لايعني انها غير مرتبطة بالقضايا الجوهرية انما فقط للتمييز المنهجي بينها وبين باقي الملاحظات المثارة من طرف سواء اطراف المناظرة الوطنية او من طرف الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان او المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة بالموضوع. القسم الثاني ويرتبط بالمسائل الجوهرية ويمكن حصرها في اربعة ملاحظات: • توصية احداث هيئة الانصاف والمصالحة لم تستشر الضحايا وعائلاتهم والفاعليين الحقوقيين ، لذا يمكن اعتبارها مبادرة انفرادية للبحث عن حل اشكال لايمكن حله من طرف دون آخر فأي اقصاء للضحايا وممثليهم يفقد الهيئة نتائج ذات مصداقية ويمكن التأسيس عليها لفتح صفحة سياسية وحقوقية جديدة في المغرب عبر سيادة مقاربة الحق والقانون في التعامل مع المواطنيين وتقطع مع الاستبداد والقمع وثقافة المصادرة لذا فمن المؤاخذات الرئسية الموجهة للهيئة انها احتكرت طرق المعالجة ولم تنصت للجمعيات الحقوقية ولعائلات الضحايا. • الهيئة اكتفت بالتعويض المادي وتبنت مقاربة الافلات من العقاب أي المصالحة وهذه المقاربة تهدد المسار الديموقراطي للمغرب وتغيب العدالة والقانون عن المناولات اليومية وهو ما يشجع على الامتياز القضائي واللامساواة امام القانون علما بأن ولوج المغرب الى النادي الديموقراطي لايمكن ان يكون بنفس الوجوه التي قتلت الشعب المغربي وصادرت حرياته فالانتقال الديموقراطي هو انتقال من حالة المشاعية القانونية الى حالة الطبيعة القانونية التي يتساوى فيها الجميع امام القانون وتغيب فيه المواقع الاجتماعية والسياسية لصالح المواطنة والحقوق. • توصية الهيئة تجاوزت النص الدستوري الذي يؤكد في ديباجته على ان المغرب ملتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا لكن توصية الهيئة استخدمت ما يسمى بالعدالة الانتقالية والتي يمكن ان نعتبرها في الحالة المغربية اجهازا على حق المغاربة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في رؤية جلاديهم يساقون الى ردهات المحاكم لكن الصفح والعفو أي الافلات من العقاب منافي للقانون الدولي وللشرعة الدولية لحقوق الانسان حيث إن القانون الدولي صريح وواضح بخصوص مسألة عدم الإفلات من العقاب ... إذ لا يجوز منح العفو لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة قبل إعلان نتائج لجان الحقيقة لأن ذلك متعارض مع القانون الدولي ومع المواثيق الدولية ، ويتعارض مع ما يجب أن تقوم به الدول من تقديم المنتهكين إلى العدالة ، لأن الإفلات من العقاب يشكل حصانة تمنع بروز الحقيقة وإصدار القرار القضائي النهائي بتجريم أو تبرئة المفترض فيهم جناة ، وهذا ما أكد عليه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993، كما أن التطورات التي توجت بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن لا حقيقة مع الإبقاء على مرتكبي الانتهاكات بدون عقاب • التوصية جاءت بمغالطة خطيرة تتعلق بمقارنة الحالة الديموقراطية بالمغرب بحالات دول اكثر ديموقراطية وارسخ فالمصالحة التي عرفتها بعض الدول كانت بعد انتقالها الى صفوف الدول الديموقراطية كما وقع في حالة جنوب افريقيا التي قطعت مع نظام الفصل العنصري واقامت نظام ديموقراطي تعددي حر وحيث ان ان الجلادين لم يتم الصفح عنهم الا بعد ان عرف الشعب الجنوب-افريقي الحقيقة كذلك في البرتغال واليونان وغيرها اما في الحالة المغربية فيمكن وصف التحول الديموقراطي بالجزئي والهش حيث استمرار مظاهر خرق القانون وانتهاك الحريات الفردية والجماعية وتواصل نهب المال العام وغيرها من ممارسات ماقبل الديموقراطية لذا لايمكن تطبيق مقاربة العدالة الانتقالية في الحال المغربية امام ضعف استقلالية القضاء وتفشي الفساد المالي والاداري وغيره من مظاهر الاستبداد السياسي بالمغرب. 3- الانصاف والمصالحة في غياب انصاف الامازيغية ومصالحة تاريخية مع التاريخ المغربي: ركزت جهود هيئة الانصاف والمصالحة على الفترة التاريخية التي تمتد من سنة 1956 الى سنة 1999 أي الى حدود حكم الحسن الثاني , لكن لماذا لم يتم الحديث عن ماقبل 56 وما بعد 99 ؟ هل ذلك يعني ان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لم تكن قبل 56 وبعد 99 ام ان هناك في القضية قضية ؟ ان الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب في سنوات الخمسينات لايمكن ان تنسى او يطالها التغييب لأنها بكل بساطة سنوات قاسى فيها الامازيغ في الريف الصامدة كل اشكال الابادة من طرف اسبانيا ومن طرف الجيش المخزني ومن طرف عصابات حزب الاستقلال وليس من الاخلاق السياسية والنضالية ان لا يسلط الضوء على هذه الحقبة التاريخية السيئة من تاريخ المغرب والتي جسد فيها الامازيغ كل معاني الاخلاص والوطنية للدفاع عن ارضهم وكرامتهم ورفضهم للسلطة المخزنية المتحالفة مع الاقطاع المحلي و الاستعمار ولعل احداث دار بريشة شاهدة على الابادة الجماعية التي تعرض لها الامازيغ بالريف من طرف عصابات حزب الاستقلال ولكن هيئة الانصاف والمصالحة في المغرب وللأسف الشديد اكتفت في تحرياتها عن الجرائم المرتكبة من طرف الاجهزة الرسمية للدولة وقامت بتغييب الجرائم المرتكبة من طرف ميليشيات تابعة لما يسمى ظلما وجورا بالحركة الوطنية؟؟ ان من اكبر اخفاقات نتائج تقرير هيئة الانصاف والمصالحة والذي تم تغافله من طرف معظم القوى الحقوقية المناضلة ببلادنا هو الاضطهاد الثقافي واللغوي والميز العنصري الذي كان ضحيته الشعب الامازيغي بالمغرب من طرف الدولة المخزنية واجهزتها الرسمية من جهة ومن طرف ميليشيات حزب الاستقلال من جهة اخرى لذا لا يمكن بأي حال من الاحوال الحديث في المغرب عن انتقال ديموقراطي ولا عن انصاف ومصالحة الا برد الاعتبار للمناطق الامازيغية وللذاكرة الامازيغية الموشومة من جراء التسلط والقهر والحرمان فالعقاب الجماعي والعزل الجماعي لمناطق امازيغية بدعوى تمردها وثوريتها كانت ممارسات معدة وفق مقتضيات القانون الدولي جرائم ضد الانسانية ، فمتى سيتم الشروع في ترميم الذاكرة التاريخية المغربية واعادة الاعتبار لكل ضحايا الخطف والقمع والاضطهاد الهوياتي ؟ ان المؤرخين والكتاب المغاربة لابد ان يكتبوا بمداد الفخر والاعتزاز تضحيات الشعب الامازيغي بالمغرب وتضحياته من اجل استقلال المغرب من جهة ومن اجل ان لايسود الرأي الواحد ممثلا في حزب الاستقلال وكل القوى التي ناضلت بطريقتها الخاصة من اجل طمس كفاح المغاربة وسرقت الاستقلال وثماره واستولت على مقدراتنا الطبيعية في البحار والبراري فقاوم الامازيغيون هذه القوى الناهبة واعطوا تضحيات كبيرة من حقهم ان يسجلها التاريخ في اسفاره وسجلاته. 4-مناقشة في توصيات هيئة الانصاف والمصالحة : من أجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا ومن أجل توطيد مسلسل الإصلاحات الجارية، قدمت هيئة الإنصاف والمصالحة مجموعة من التوصيات تتعلق بالإصلاحات المؤسساتية وباستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وبتتبع تنفيذ التوصيات. 1- دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون الوطني وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة. كما أوصت الهيئة بتعزيز مبدأ فصل السلط وبمنع الدستور لكل تدخل من طرف السلطة التنفيذية في تنظيم وسير السلطة القضائية. كما أوصت الهيئة بالتنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية التي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي والتجمع والإضراب، وسرية المراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الخاصة. وأوصت الهيئة أيضا بتقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، مع التنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلا دستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه. وعلى غرار تحريم الحزب الوحيد دستوريا، توصي الهيئة بتحريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الخالة بالكرامة أو المهينة، وكذا منع كل أشكال التمييز المحرمة دوليا وكل دعوة أو تحريض على العنصرية والكراهية والعنف. 2- إقرار وتطبيق استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب تدعو الهيئة بناء على النتائج الواردة في تقريرها الختامي إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة، مندمجة ومتعددة الأطراف في هذا المجال وتعتبر أن مكافحة الإفلات من العقاب تتطلب، إضافة إلى الإصلاحات القضائية، وضع وتطبيق سياسات عمومية في قطاعات العدالة والأمن وحفظ النظام والتربية والتكوين المستمر بمشاركة فاعلة للمجتمع برمته. كما تعتبر الهيئة أن هذه الاستراتيجية يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بملاءمة التشريع الجنائي والالتزامات الدولية للمغرب وذلك بـ : إدماج وتعريف المسؤولية والعقاب المستحق كما حددتهما الأدوات الدولية. تخويل الموظفين العموميين ووكلاء السلطة والأعوان المأتمرين بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على فعل أو محاولة ارتكاب الجرائم السالفة الذكر، أيا كانت الجهة الآمرة بذلك. وضع مقتضيات خاصة لحماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم عند الاقتضاء من حيث الاستماع أثناء البحث والانتصاب كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة، ومن حيث التأهيل وجبر الضرر. 3- تعتبر الهيئة أن توطيد دولة القانون يتطلب إضافة إلى ذلك، إصلاحات في مجالات الأمن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية. ولذا فإنها توصي على الخصوص بـ : أ- الحكامة الأمنية التي تتطلب تأهيل وتوضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتعلقة بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية. ب- تقوية استقلال القضاء، التي تتطلب فضلا عن التوصيات ذات الطابع الدستوري، مراجعة النظام الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بواسطة قانون تنظيمي تراجع تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله، مع الإقرار باستقلاله الذاتي بشريا وماليا وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة. ت- إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين التي تقتضي تقوية الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل توصيات الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية المنعقدة بمكناس سنة 2004، وإدراج تعريف واضح ودقيق للعنف ضد النساء طبقا للمعايير الدولية في المجال، وتفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخاصة بالمؤسسات السجنية (توسيع اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات واعتماد عقوبات بديلة...). لايمكن للفاعل الحقوقي وللمناضل السياسي الا ان يثمن توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والتي اقل ما يمكن ان يقال عنها انها جريئة وفي الصميم وخاصة فيما يتعلق بالتنصيص الدستوري على سمو المواثيق والقوانين الدولية على الدستور المغربي الا ان التوصيات رغم انها اشارت الى ضرورة تنمية بعض المناطق المتضررة من السياسات القمعية في سنوات ما يسمى بالرصاص الا ان تغيبب الانصاف الثقافي وتغييب الاجحاف والاضطهاد اللغوي والثقافي الذي تعرض له الامازيغ في لغتهم وحضارتهم وعيشهم لايجعل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة مكتملة انما قضية الانتهاكات الجسيمة للحقوق الثقافية واللغوية للشعب الامازيغي بالمغرب مفتوحة وتجعل أي طي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مؤجلا مادامت الامازيغية والامازيغ غير معترف بهم كسكان اصليين لهذه البلاد وكشركاء حقيقيين في الوطن ومادامت الامازيغية لم تحمى دستوريا كما تنص ذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تعتبر منع المواطنين من تطوير لغتهم وثقافتهم ضمن الجرائم الجسيمة لحقوق الانسان والتي توجب مساءلة دولية. فالى ان تنصف الامازيغية ويتصالح المغاربة مع تاريخهم تبقى التجربة المغربية للمصالحة والانصاف شمعة في ليل مظلم لاينقشع ليله الا بنهار تطل منه الامازيغية محترمة حقوقها ومرسمة في دستور ديموقراطي يحميها. انغير بوبكر ناشط حقوقي [email protected]

رد 1

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل :[email protected]
التليفون : 028990139
تاريخ إرسال الرد :
Monday 7th of April 2008 04:22:04 PM
عنوان الموضوع : العيون
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
بسم الله الرحمن الرحيم انا مواطن صحراوي تعرضت للاعتقال التعسفي ومثلي مثل اي مواطن عملت اجراءاتي اللازمة للحصول على التعويض الذي اقر به القانون وبجميع الادلة والوثائق وقد ضاع لي اثناء اعتقالي قدر من الابل ولكني لم اجد تعويضا في البداية اجابوني بانني قد قبلت ولدي الرقم والرسائل التي بعثوها لي تفيد بانني قبلت ولكن في الاخير فوجئت برفضي ورغم ذالك ليس لدي اي شي يثبت رفضي لم يرسل لي اي اشعار بالرفض واريد معرفة سبب رفضي وانا الان متزوج ورب اسرة واريد حقي مثل اي مواطن صحراوي وشكرا

رد 2

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 16th of December 2009 04:37:16 PM
عنوان الموضوع : تطوان

الرد :
أطالب هيئة الإنصاف والمصالحة أن تنصف المرحوم أبي الذي كان وطنيا يدافع عن بلاده..فقد تم فصله عن وظيفته سنة1959 من طرف أشخاص نالوا من كرامة المواطن المغربي..أبي الذي كان موظفا بنيابة الأمور الوطنية بتطوان .. أتمنى من الهيئة أن تعمل على إنصاف والدي...

رد 3

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0534352678
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 13th of February 2010 01:12:39 PM
عنوان الموضوع : 21 زنقة الجزائر احداف ازرو (المغرب)
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و المصالحة

رد 4

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0534352678
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 14th of February 2010 01:27:32 PM
عنوان الموضوع : 21زنقة الجزائر احداف ازرو(المغرب)
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و المصالحة (بخصوص ضحايا الانتهاكات و سنوات الرصاص)

رد 5

الإسم :
الدولة : المغرب فاس
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0533279467
تاريخ إرسال الرد :
Tuesday 6th of April 2010 12:05:36 AM
عنوان الموضوع : لبيطا الدكارات بيع اجزاء السيارات امام مسجد ابي بكر الصديق عبداللطيف الملوكي
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
انا مواطنة بلجيكية حضرت لحفل زفاف بمدينة فاس رفقة والدتي وابنائي الثلاثة واستوفيت جميع الاجراءات الادارية ببروكسيل بما فيها التذاكر عبر الطائرة ذهابا وايابا ومكثت بفاس مدة اسبوع وعند رجوعي وعبر مطار فاس سايس تم رفض التذاكر بدعوى ان ابني تجاوز السن القانوني بيوم واحد بالنسبة لتسعيرة التذكرة الخاصة به وطلبوا مني 3500درهم مقابل ان يرافقني ابني وتركوني مشردة بعيدة عن زوجي وامي التي سافرت وتركتني بالمطار رفقة ابنائي وذلك يوم الاثنين 05/04/2010/ اني الان مهددة بفقد عملي ببروكسيل ومشردة بوطني الاصلي والان اطالب بارجاع حقي الي وانصافي وتعويضي المادي والمعنوي والان انا مقيمة عند زوج خالتي عبد اللطيف الملوكي بائع اجزاء السيارات بحي لبيطا الذكارات امام مسجد ابي بكر الصديق وشكرا لاهتمامكم

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 9113