الأخ المحترم/ مشرف الموقع تحية طيبة نأمل منكم نشر هذا النص ،

 نظرا لخطورة القرار في حق بعض من تم نقلهم ظلما ومطالبة الحكومة الليبية تحديد المسؤل عن واقعة النقل فالنظام يسعي ان يكون رجال القضاء والنيابة هم من الذين يلتزمون بتوجيهاته في سير القضايا ولايعتد باستقلالية القضاء في ظل انتهاك الحكومة الليبية حق استقلال القضاء الذي يعد أحد حقوق الانسان الأساسية في الحصول علي محاكمة عادلة ونزيه امام قضاة مستقلين نشر موقع اللجنة الشعبية العامة للعدل في ليبيا علي شبكة الانترنت أن المجلس الأعلي للهيئات القضائية اجتمع بتاريخ 25/8/2008 وأصدر قرارا بنقل عدد من رجال القضاء من أعمالهم، ولم يفصح هذا المجلس عن أسباب نقل البعض منهم، غيرأن مصدرا من أمانة سر المجلس لم يفصح عن اسمه عبر باستيائه الشديد عن هذا القرار، وذكر انه قرار ظالم في حق البعض الذين دمجوا في هذا القرار ، وأن الذين من يتم نقلهم في أغلب الأحيان هم من يرفضون الانصياع وأضاف بأن أسباب النقل لا يواجه بها المنقول قبل اوبعد نقله وأكثر من ذلك لا يحق له ان يطعن فيها امام اي جهة كانت ، الأمر الذي أثار حفيظة رجال القضاء والمحامين ونوه الي ان العديد من رجال القضاء هذا العام قد تقدموا بالعديد من الطلبات لنقلهم بسبب الضغوطات التي يتعرضوا اليها من قبل الذين علي هرم المؤسسة القضائية يمكن الاطلاع علي قرار النقل علي الموقع http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=334