هذه القضية فى نظر البعض ربما لا تمثل أي اهتمام ولكنها فعلاً قضية رأي عام وأمن دولة واستقرار أو عدم استقرار وطن فيجب أن نعلنها صراحة قد فقدنا المصداقية تماماً بهذه الحكومات المتعاقبة من أسوأ لأسوأ فبعد أن قامت الحكومة بتعيينا بعقود احترنا فى تسميتها منذ عام 2001 ليخرج علينا كل فترة مسئول أول ليعلن أن المشروع قد نجح وسيتم تثبيتنا فى شهر 7 – 2004 ويأتي آخر ليعلن سيتم التثبيت فى 1 – 2005 وهلم جره يخرج من يعلن نجاح المشروع ثم يخرج من يعلن فشله حتى جاء المسئول الهمام الذي أعلن أنه قد تفضل علينا وقام بتعيينا لأداء عمل معين مكلفين به وقد انتهى العمل وكان يجب أن يقوم سيادته بالاستغناء عن خدماتنا إلا أنه قد تعطف علينا وشملنا برعايته وجعلنا نستمر وكأنه يعطينا مرتباتنا من ماله الخاص أو من ورثه الشرعي فى الدولة ،،

ويدعي بالباطل أننا لا نقوم بأي عمل فى حين أن بعض الهيئات تريح موظفيها ويستغلونا نحن العاملين بمراكز المعلومات فى جمع ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات فنقوم نحن بعمل غير مكلفين به وينسب إلى الجهات الأخرى وهذا على سبيل المجاملات بين القيادات فيؤخذ عملنا وتوضع عليه أسماء هذه الهيئات وتوقيعات موظفيها ويقومون بحصد الحوافز والمكافئات ويُحمَدوا على ما لم يفعلوا ونظل نحن العمالة الزائدة التى ليس لها فائدة فى نظر الحكومة بالكذب والزور وهذا على غير الحقيقة كما أننا ملتزمون بالعمل من الساعة الثامنة ونصف وحتى الساعة الثانية ونصف مثل أي موظف بالدولة ومع ذلك لم نحظى بأي اهتمام كان فلا حوافز ولا مكافئات ولا بدلات كما أننا حرمنا من الزيادة التي أمر بها السيد / رئيس الجمهورية (( ال30% )) اللهم إلا مرتب شهري لا يتجاوز (( 150 – 120 – 100 جنيهاً )) بالتناظر ((للمؤهل العالي – فوق متوسط – متوسط )) لا يزيد أبداً بالإضافة إلى أكثر من وعد معلن بالتليفزيون بالتثبيت ثم التنصل من ذلك الوعد ونحن نعمل بهذا المشروع منذ أكثر من ست سنوات على أمل التثبيت وتحسين أوضاعنا وذلك بلا أي فائدة حتي الآن كما أن مراكز المعلومات فى أي بلد آخر هي الرابط بين الحكومة والقطاع الخاص بالمعلومة التي يعتمدون عليها فى التسويق كما أنها الرابط بين الجمهور والحكومة فى استخراج البطاقات وما شابه ونحن لا نقصر فى أي عمل يطلب منا وهذا بفضل الله عز وجل .