اتقدم لعدالثكم طالبا اقامة الدعوى الدسثورية ضد السيد رئيس الجمهورية قى شخصه

 واخطار مجلس الشعب بموضوع وفحوى الدعوى وذلك لمطالبة المجلس بثطبيق المادة 85 من الدسثور ثمهيدا لاقامه الدعوى الجنائية وذلك لاثتهاكه المواد رقم 4 -7 - 8 - 13- 14 - 17 - 23 - 25- -57 - 73 - 85 0 وذلك على النحو الأتي :-

 أولا :- أنا من خريجي عام 82 أي منذ خمسه و عشرين عاما و لم احصل علي حقي في التعيين و ذلك أستنادا للمادة 14 من الدستور و التي تنص علي ان الوظائف العامة حق للمواطنين و لكن ما حدث في عهد مبارك انها اصبحت حق لمن يدفع فقط و لقد طرقت جميع الابواب بدا بالوزارات و نهاية برئاسة الجمهورية دون جدوي ثانيا :- ثانيا نصت المادة 17 دستور ( تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعيو الصحي ومعاشات العجز عن العمل و البطالة ) فاين هو معاش البطالة المنصوص علية في الدستور كما نصت المادة الثانية بحقوق الانسان ( تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بان تكفل لكل انسان موجود علي اراضيها و خاضع لسلطتهات حق التمتع بكافة الحقوقو الحريات الواردة فيه دونتمييز بسبب العنصر او الجنس او اللون او الدين او الرئ السياسي ) فاين هي تلك الحقوق . مادة 13 دستور : ( العمل حق وواجب و شرف تكفله الدولة ) فهل منحتنا الدولة هذا الشرف و هذا الحق . مادة 23 دستو ر:( ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي و عدالة التوزيع و رفع مستوي المعيشه و القضاء علي البطالة ) فاين هذا هو هذا ا لدخل و مستوي المعيشة الذي اصبح تحت الصفر و نحن نتسول قوت اليوم الضروري . مادة 25 دستور :( لكل مواطن نصيب من الناتج القومي ) فهل فعلا يتم توزيع الناتج القومي كما يحدث في باقي الدول العربية الاعضاء في الميثاق ؟ أم ان الناتح القومي هوحق للسادة الوزاراء و السيد رئيس الجمهورية فقط .

 مادة 40 دستور :( المواطنون لدي القانون سواء و هم متساوون في الحقوق و الواجبات ) فهل هناك مساواه في الحقوق ؟ أم ان هناك من لم يحصل علي حقه الشرعي في الحياة كما نص الدستور أن الحياه حق للمواطنين ؟ مادة 57 دستور :( كل اعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصه للمواطنين جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية و تكفل الدولة تعويض عادلا لمن وقع عليه الاعتداء و لذالك و تطبيق لهذة المادة باقامة الدعوي الجنائية في شخص الرئيس و مطالبتة بالتعويض المدني و ذلك لاهدارة حقنا في الحياة و انتهاكة للمواد (7-8-14-17-23-25) من الدستور و كذالك المادة ( الثانية و الثالثة } أ - ب { ) و المادة ( الخامسة ) من الميثاق العربي لحقوق اللانسان و لقد نصت المادة الخامسه من النيثاق ( ان لكل مواطن الحق في الحياة ) بينما بينما حرمنا نحن من هذا الحق حيث انه تم هدم منزلي منذ عشرة اعوام و منذ ذلك الحين و محافظة القاهرة لم تحرك ساكن و لم نحصل علي المسكن البديل أو حتي ايواء مؤقت و لا التعويض اللازم و للان و نحن بالشارع نحيا تماما كالكلاب الضالة بالشوارع لا مأوي ولا مورد رزق و الامر الذي يتعارض مع كل القوانين و المواثيق و الاعراف الدولية و يتعارض من كل القيم الانسانسة هل يمكن أن يعيش الانسان في الشارع دون سكن لمدة عشرة اعوام الامر الذي اهدر الكرامة و الانسانية .

 و لذالك و لك ما تقدم نطالب بالتعويض اللازم عن ربع قرن من البطالة و عشرة اعوام بلا مأوي كذلك حرمنا من الرعاية الصحية كما ندفع بعدم دستورية السيد الرئيس للرئاسة و عدم اهليتة لها استنادا لكل ما تقدم و كذالك بنص المادة 84 دستور و التي تنص علي الاتي ( في حال خلو منصب رئيس الجمهورية يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محلة رئيس المحكمة الدستورية العليا ) و طبعا هذا لم يحدث و نحن فوجئنا باستفتاء شعبي الامر الذي يخالف الدستور .

 ثانيا : بعد تولي السيد الرئيس مهام الرئاسه فوجئنا به يحضر من كان متهم من قبل في قضايا اخلااقية و تعذيب و تجسس و غير ذلك و تم محاكمتة امام مجلس قيادة الثورة و تمت ادانتة ة فوجئنا به زيرا في عهد مبارك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ثالثا : قيام السيد الرئيس فور تولية مهتم الرئاسة بهدم التكية المصرية في الاراضي السعودية التي حاولوا هدمها منذ عام 52 و كانت السلطات المصرية ترفض ذلك ووافق مبارك علي هدمها دون الرجوع لشعبة مما يعد خيانه للامانة الموكولة اليه .

 رابعا : قيام احد الوزاراء و بمعانة دولة يهودية باستقدام موبيدات مسرطنة اضرت بالصحة العامة للمواطنين و امتلئت جميع معاهد الاورام علي جميع مستوي الجمهورية و منهم الالاف تم استاصال بعض اعضائهم و اصبحوا مشوهين و منهم من توفاه الله و لم يحرك مبارك ساكنا .

 خامسا : تنازل السيد الرئيس عن حق مصر في الدعوى التي اقيمت ضد المملكة العربية السعودية بخصوص سرقة خط النفط المصري من تحت مياة البحر الاحمر الي الاراضي السعودية و الذي اكتشف بمحض الصدفة عندما استضمت به العبارة سالم اكسبريس عندما ضلت الطريق و دخلت بطريق الخطأ في الشعب المرجانية و اسطدمت بالخط المسروق و تقدمت مصر بدعوي ضد المملكة السعودية ثم قام اللسيد الرئيس بتسوية الامر والتنازل عن الدعوى و اضاع حق الشعب المصري . و لهذا و لك ما تقدم نطالب بمحاكمة الرئيس و اخطار مجلس الشعب للتصويت علي المادة 85 دستور و ذلك تمهيدا لاقامة الدعوي الجنائية ضدة مع صرف التعويضات الازمه لكل من وقع عليه الضرر من حكمة .

 ملحوظة ( نحيط علم عدالتكم باننا ارسلنا صورة من صحيفة الدعوي الي كل الصحف العربية و الاجنبية و القنوات الفضائية و المنظمات العالمية التابعه للامم المتحدة كذلك المنظمات العربية و ايضا سنجعل منها رسائل علي الهواتف الجواله حتي نكشف للعالم اجمع ما يحدث علي ارض مصر من انتهاك و اهدار للكرامة و الادمية الانسانية في ظل حكم مبارك ) و حتي يعلم العالم حقيقة الاكاذيب التي يروج لها الحزب الحاكم من الرخاء و الرفاهيه التي يعيش فيها شعب مصر .