شكوي من موريتانيا

شكوي من موريتانيا

الإسم :
الدولة :
الإيميل :
التليفون :

تاريخ إرسال الشكوي :

الموضوع :
مثل اليوم الإثنين 28/05/2007 الصحفى الموريتانى المعتقل عبد الفتاح ولد أعبيدنا أمام قاضى التحقيق السيد وذلك لللإستماع إليه بعد ثلاثة ايام من الإعتقال إثر مقال نشره فى يومية الأقصى التى يديرها حول ملف المخدرات المثير للجدل داخل الساحة السياسية فى البلاد.
وقالت مصادر مقربة من الصحفى المعتقل أن نائبين برلمانين زارا الصحفى عبد الفتاح ولد أعبيدنا فى قصر العدالة وأعربا عن تضامنهما معه خصوصا وأنه معتقل رأى.

وكان لفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن عبد الفتاح ولد اعبيدن المدير الناشر لجريدة "الأقصى" قد شكك في قرار القاضي المتعلق بحبس ولد اعبيدن احتياطيا. وجاء هذا التشكيك خلال مؤتمر صحفي عقده المحامون مساء السبت بقاعة الحرية في قلب العاصمة، تم تخصيصه لتبيان الخروقات القانونية في الملف.

وأكد المتحدث باسم المحامين أن الحبس الإحتياطي لا يجوز طبقا لنص المادة 138 من ق..إ.ج إلا في حالات أربع هي:
1-خطورة الوقائع
2-الخوف من إخفاء أدلة
3-الخوف من هروب المتهم
4-الخوف من إرتكاب جرائم جديدة

وأوضح المتحدث: بما أن موضوع الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن يتعلق بمقال نشر، فإن هذا الموضوع لا يعتبر خطيرا من الناحية الواقعية فـ"جريمة القذف" مجرد "شائعة"، كما أن الخوف من هروب المتهم ليس مستساغا لأن عبد الفتاح توفرت له ظروف الهرب من الشرطة التي حققت معه ولم توقفه، وبالتالي من المعلوم أن من لم يهرب من الشرطة، فمن غير المستساغ هروبه من القضاء.

أما الخوف من إخفاء الأدلة فجسم الجريمة هو مقال تم نشره وتوزيعه وبالتالي فمن المستحيل إخفاؤه.
أما الحيلولة دون إرتكاب جرائم جديدة فسجن أصحاب الأقلام لايحرمهم من الكتابة في أي وقت شاؤوا.
وعلى أساس ما تقدم فإنه من غير المبرر حبسه إحتياطا.
وكان المحامون قد نبهوا في البداية إلى أن القضية خارجة عن إطار صراع الصحافة مع السلطة السياسية والتعامل معها يتم بحذر، لأن حبس الصحفي تم من طرف قاضي مختص يجب علينا كمحامين وكصحافة إحترامه، وإحترام قراراته، وعلينا العمل كلا للدفاع عن الصحفي وقلمه طبقا لما يمنحنا القانون.
كما أكدوا أن نشر هذا المقال ساهم في دفع عملية التحقيق وإنشاء لجنة مكلفة بالذهاب إلى مدينة انواذيبو وإستقصاء الحقيقة.
وقالوا إن الصحافة في موريتانيا لاتمتلك مصادر مضبوطة نتيجة التكتم على المعلومات وشح مصادرها، وأن على الصحافة أن تناضل من أجل خلق مناخ حقيقي للكلمة الحرة وللنشر الهادف للصالح العام بغض النظر عن العراقيل والمعوقات الموجودة. وكانت تراقب المشتبه الرئيسى فيه سيد محمد ولد هيداله قبل أيام من الأزمة قبل أن يغادر مدينة نواذيبو دون أن تعرف الجهات الأمنية إلى أين يتجه أو تتمكن من القبض على الأشخاص الضالعين معه فى الملف.

وقد شكلت الحكومة الموريتانية وفدا أمنيا رفيعا للتحقيق مع المسؤولين الجهويين فى نواذيبو لمعرفة الاسباب التى مكنت المهربين من مغادرة البلاد دون رقيب والعوائق التى تحول دون إلقاء القبض عليهم حتى الآن دون الإعلان لحد الساعة عن نتائج التحقيق.

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1042