إلي وزير العدل

إلي وزير العدل

الإسم :
الدولة : السعودية
الإيميل : [email protected]
التليفون : 00966500420551
تاريخ إرسال الشكوي :
Monday 18th of December 2006 03:32:31 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
حدث ان قمت بشراء مواد تجميليه (منتجات البحر الميت ) من إحدى المؤسسات بتبوك ويديرها ابن صاحب المؤسسة ودفعت جزء من المبلغ وقد قام الوكيل بتنسيق مع عامل المحل ونقل لي البضاعة بسرعة ضن مني بأنه يريد خدمتي وعند معاينة البضاعة وجدت انه لا يوجد تاريخ صلاحية ولعدم خبرتي لم اهتم بالموضوع وبعد أيام بدأ يطلب بباقي المبلغ بأسرع وقت عندها ذكرت له أنها غير مطابقة للموصفات السعودية ولا أريد البضاعة ولم يرجعني وبعد أسبوع فوجئت بطلب من المحكمة الكبرى بتبوك وكان خصمي حلو اللسان مما اكسبه محبه عند القاضي واخذ يحكي قصص للقاضي عني غير حقيقية لشحن القاضي وعند مرجعتي القاضي بينت له أن هذه قضيه تجاريه ذات عدة جوانب وطلبت تحويل القضية إلي وزارة التجارة صاحبة الاختصاص ولكنه رفض واضطررت إلي موصلة القضية وقد قال خصمي انه باعني بضاعة غير مسترد ولم يكن أي عقد بيننا بخصوص التسويق وعندها أخرجت عقد الأصل ينص على قيامي بتسويق البضاعة وعند اطلاع القاضي على العقد ذكر بأنه لا ينفع واخذ العقد مني وأرفقه بالمعاملة وأصر على عدم إعطائي العقد لتتوالى الجلسات وكان واضح من يكسب إذا تعرضت لطرد من مكتب القاضي ليس إلا أني أوضحت للقاضي أمور كان يعكسها مثل (الشريعة تسمد من القانون) وحكم القاضي بدفع باقي المبلغ ولعدم وجود المبلغ كامل طلبت أن يكون على دفعات فرفض خصمي وتم سجني لمدة عشرة أيام إلى أن بعت سيارتي لحريتي وبعد خروجي توجهت إلى وزارة التجارة بتبوك وذكرت لهم انه لدي بضاعة ارغب بالكشف عليها وعند حضور اللجنة تم مصادرة البضاعة وأعطى محاضر اتلف لها وذكرت لهم اسم المؤسسة التي باعت البضاعة لكي يرجع لي مالي ولكن بعد عام من محاوله طي المعاملة من قبل خصمي فوجئت بخطاب من المدعي العام لدى وزارة التجارة بالمدينة المنورة باني متهم بغش تجاري موعد جلسه فحملت حقائبي وصوره من صك الحكم وذهبت إلي المدينة ووضحت لهم أني أنا من قام بي إبلاغ وزارة التجارة واني وقعت ضحية جشع لئيمه إلا المال وقد صرخت من أول لقاء لدى القاضي بان البضاعة مغشوشة ولم يستجيب والحمد لله كل ذالك موثق بصك الحكم وزودتهم بصوره وحدد موعد آخر يحضر صاحب المؤسسة الأخرى وحضر وذكر انه قام باستيراد البضاعة بصوره نظاميه وتم مخاطبة الجمارك وإفادة انه احضر البضاعة كاستخدام شخصي وهي تكون على مسؤوليته وصدر حكم اللجنة بعدم ثبوت المخالفة لي وثبوت المخالفة وهي غش تجاري على خصمي و معاقبته بغرامه مقدارها 15,000 ريال 0 وهنا أين حقي ومن يرجعه خصوصا أن القاضي تم نقله من تبوك وان المحاكم لا تنظر بالمشاكل التجارية إلا أنا لا أريد إلا حقي لا أريد تعويض عن سجني وعن خسارتي بل أريد ما دفعت وزارة ضمنت الغرامة ولم تضمن لي حقي

رد 1

الإسم :
الدولة : السعودية
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 23rd of December 2006 02:53:19 AM
عنوان الموضوع : تقدم بشكوى ضد القاضي

الرد :
أرى أن يتقدم الأخ بشكوى ضد القاضي في ديوان المظالم حيث حكم في قضية ليست من اختصاصه

رد 2

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0127733041
تاريخ إرسال الرد :
Tuesday 16th of November 2010 06:03:42 AM
عنوان الموضوع : القناطر الخيرية
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
تعلمنا في كلية الحقوق أن القاعدة القانونية ان لم تكن ملزمة وواجبة النفاذ فيكون القانون قد مات وحفر قبره بيديه قبل أن يموت ... صرعت سيارة 23582 أجرة قليوبية ابني احمد (16 سنة) وكانت تسير في الطريق المعاكس كما قال المحضر 8645 جنح قسم قليوب لسنة 2001 وخرجت السيارة أداة الحادث بعد ثلاثة أيام من القسم وحملت ركاب علي انها مؤمن عليها تامينا اجباريا الا أن المرور الذي اخرجها ( مرور قليوب ) هو نفسه الذي رد علي محكمة جنوب القاهرة التي أصدرت حكم تعويض رقم 22003 لسنة 2003 ردا علي خطابها بكتاب يقول ان السيارة اداة الحادث غير مؤمن عليها وقت الحادث فألزمت المحكمة المذكورة صاحب السيارة بدفع التعويض ورفعت دعوي تزوير رقم 2043 ادار قسم قليوب لسنة 2010 للتضليل واصدار خطابين متضاربين فرد مرور قليوب بخطاب ثالث للنيابة بان السيارة اداة الحادث 23582 اجرة قليوبية مؤمن عليها الا ان بوليصة التامين الذي وقع الحادث في مدة سريانها ( الحادث كان 10/9/2001) فقدت من ملف السيارة بوحدة المرور ولجأت لشركة التأمين الأهلية فأخبرني محاموها أن الاءستئناف مر عليه أكثر من ثلاث سنوات ولايجوز صرف المبلغ ويسألني سائل لماذا لم انفذ حكم التعويض المدني وأقول أن محضري التنفيذ في محكمة بنها الاءبتدائية سبقني اليهم صاحب السيارة فقاموا بالحجز المفتوح الثغرات لترفع زوجة صاحب السيارة دعاوي استرداد للمنقولات لم يحجزوا علي سيارة ولا شييء يمكن أن يفي بجزء من قيمة التعويض ولقد أفجعوني في ابني للمرة الثانية فأين القانون واين العدالة وأين العدل وأين قياس الموازين المعلقة خلف منصات القضاء وكيف نتعاطف مع القضاة اذا ماسحلوا في الشوارع وداستهم جحافل الأمن المركزي ولله الأمر من قبل ومن بعد. 9

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 2429