موضوع عن احوال القضاء فى مصر

- دعونا نتفق جميعاً علي أن إصدار الأحكام القضائية بمنتهي النزاهة والأمانة والشرف هو صمام الأمان لنا جميعاً بما فينا السادة القضاة أنفسهم .

 فبما أن العدل أساس الملك فلو ظل السوس ينخر في هذا الأساس ينهار الملك كله وتنهار الدولة بأكملها و ينهار النظام المالي والاقتصادي وتنضب الموارد وعندئذ فمن أين يتقاضى العاملون بالدولة ومنهم القضاة مرتباتهم ؟ وإذا عم الظلام ستنشط اللصوص ومنازل القضاة وسياراتهم لن تكون في مأمن من السرقة وإذا هجرالبلد أهلها عملاً بمقوله :"حيث توجد الحرية والقضاء العادل يوجد الوطن " إذن فاهمية القضاة مرتبطة بوجود في هذه الحالة فالقضاة هيحاكموا مين ؟ الناس مطمئنين في وطن عادل بعيداً عن شعارات ما تقولش إيه اديتنا مصر وقول هتدي ايه لمصر ، لابد أن تكون العلاقة تبادلية ، مصر تدينا واحنا ندي مصر .

مافيش علاقة سليمة تتسم بالاستمرارية يكون العطاء فيها من جانب واحد . فالمواطن الذي لا يأمن علي نفسه ومستقبلة ومستقبل أسرته لا يمكن أن يكون مواطناً موالياً لوطنه وبداية أود أن أشير إلي أني حاولت كثيراً تخفيف حدة كلماتي إلا أني لم أستطع .

 ومن الطبيعي ان يكون النقد لاذعاَ فهو لن يأت إطلاقاً علي هواء أو علي مزاج المراد نقضه وهذا أمر طبيعي ومقصود . فهو الألم الذي يصاحب عملية البتر كي لا ينتقل المرض لباقي أجزاء الجسم وهو كطعم الدواء مر وإنما هناك ضرورة لتناوله والمريض الذي يقدم علي الاعتراف بمرضه والعلاج مبكراً هو من يتشافى قبل من ينكر أنه مريض . ولا يعنيني أن المراد نقضه هو الخصم والحكم في نفس الوقت ولا يعنيني إذا ما تم حبسي لأني اقترب من تلك المنطقة الشائكة المحرمة التي عليها كل الخطوط الحمراء فأنا لست أفضل من كتاب وصحفيين تم صدور أحكام نهائية ضدهم (ا. إبراهيم عيسي )قبل العفو أو تم حبسهم بالفعل كالأستاذ الكاتب والصحفي اللامع أ/ فاروق جويدة وازمته الشهيرة مع القضاء . كل هذا لا يعنيني بقد ما يعنيني ان يكون هناك بصيص أمل لإنصلاح الحال .

وذلك ايضا لمنع وقوع ضحايا آخرين كما ان ما أذكره وقائع حدثت بالفعل بأرقام قضاياها والأحكام التي صدرت فيها موجودة . ولا أتجني علي أحد لإيماني بأنه ما من شئ يفيد الإنسان إذا ما كسب العالم وخسر نفسه . وقبل الدخول في الموضوع نتناول التعليق علي أحكام القضاء هل التعليق على أحكام القضاء ممنوع قانونا. التعليق علي الأحكام القضائية تنص المادة 47 من الدستور علي : ( حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون – والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ) وبمراجعة مواد الدستور وقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية مادة مادة لم أجد بها ما يشير او يمنع نقد الأحكام او التعليق او التعقيب عليها .

فالمادة 187 من قانون العقوبات تتعلق بأمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء او التأثير في الشهود لمصلحة طرف في الدعوى . وليه قاضي الغردقة في قضية العبارة لم يتأثر بالرغم من شدة المؤثرات ؟؟ أما التعليق علي حكم نهائي صدر بالفعل ولم تعد الدعوى منظورة أمام القضاء فلا مجال هنا لذكر المادة السالفة لأن الدعوى لم تعد متداولة . أما التعليق علي الأحكام القضائية فهو يخالف الأعراف والتقاليد القضائية فقط . وهذا لا يرقي لمستوي التجريم . وكون السابقين خافوا يعلقوا علي الأحكام فده مش ذنبي ماليش دعوة أنا عاوز أعلق فلا اعتقد كثيرا فى منهج هذا ما وجدنا عليه آباءنا. ومن الطبيعي لو خيرت أي شخص بين ان تنتقده او تمتدحه لاختار الأخيرة فالنقد عكس المدح فمن الطبيعي أن يمنع النقد إذا كان ذلك المنع في استطاعته وهو ما يحدث من القضاة لأن البعض لا يود رؤية صورته في مرآة النقد والعديد من الجهات بما فيها القضائية تتمتع بكم هائل من الحصانات المعنوية التي تمنع الآخرين من انتقادها . لا تعقيب علي أحكام القضاء .

 لا مساس بالنواحي الدينية . ممنوع الكتابة عن شئ يخص الجيش والمخابرات . مش ناقص غير إن هيئة البريد تصدر بيان بممنوع التعليق علي عدم توصيل خطابات البريد ! وما يساعد علي ذلك أن هناك شخصيات في مصلحتها أن تظل الأحوال كما هي عليها .

 أولا:-حينما يصدر حكم وراءه غرض سياسي من قضاء له هيبته سيؤدي الهدف المرجو منه .

 ثانياً : هناك مستفيدون من النظام ومن استقرار الأوضاع كما هي لأن أي تغيير لن يكون في مصلحتهم لأنه لو تم عمل إعادة نظر فلن يظلوا علي كراسيهم ولو تم عمل إعادة تقييم سيرجع أبناء تلك الطبقة المستفيدة ومنها رجال قضاء ممن قاموا بتوريث أبنائهم كأنها عزب تورث وأحيانا علي غير إرادة الأبناء .

 { (سأل رئيس محكمة استئناف المستشار / مقبل شاكر كيف لا يتم تعيين ابن القاضي ؟ والسؤال بسؤال ولماذا يتم تعيين ابن القاضي ؟ ابن القاضي ليس علي رأسه ريشه ولا النيابة أرثاً ولا تراثاً ولا عقاراً وليس في القانون المصري ما ينص علي ان ابن القاضي يعمل قاضي . هناك مثل شعبي شائع يقول ( الفاضي يعمل قاضي ) ليس في الدستور ابن القاضي وابن الفلاح وابن الملاح ولم يرد في النص أن يعمل ابن الفلاح في الأرض وابن المستشار في المحكمة . وليس فرضاً أن تحتجز وظائف النيابة حتى يكتفي أبناء المستشارين من التعيينات .دفعات أصلية – ودفعات تكميلية وإذا تبقي فلخاصتهم والأقربين ومن خاصتهم والأقربين ) } .

 نقلا عن الأستاذ / حمدي رزق ( أخبار اليوم ) هناك قضاة من أبناء إعلاميين كبار وصحفيين وأعضاء من المجلسين وكبار رجال الدولة فكيف يثوروا علي تردي احوال القضاة وبينهم وبين القضاء علاقة نسب ومصاهره ومصالح متشابكة. لو تم إعادة تقييم سيرجعون هؤلاء القضاة إلي أخر الطابور أخر الصف حيث مستواهم الحقيقي كمجموعهم في الثانوية العامة أقل من جميع الكليات وهذا معروف للكافة أن كلية الحقوق يأتي ترتيبها في التنسيق بعد كل الكليات بما فيها كليات التجارة والآداب والتربية. أنا واحد من الناس لم أوافق علي دخول كلية الحقوق . المستشار / ماهر الجندي قيل له بطل الكلام عن الحكم أحسن هتتحبس تاني ..

وهناك كتاب كبار تم بهدلتهم لأنهم تناولوا هذا الموضوع فما بالنا بالمواطن العادي الذي رأي الكبار بيحصل لهم كده ؟ ويعرف أيضا انه سيتم التحقيق معه أمام وكيل نيابة وسيحاكم أمام قاضي وهما من تلك الفئة وبالطبع سينحازوا لزملائهم فيؤثر السلامة لأنهم لن يلتزموا الحياد. الإعلام ودوره في تلميع القضاء يتشدق الإعلام ليلاً ونهاراً بمقولة نزاهة القضاء في مصر اخرها عشرات التهاني لرجل الأعمال / حسام أبو الفتوح بالبراءة من رجال أعمال في مجال السيارات يهنئونه بالبراءة تحت راية قضاء مصر العادل النزيه .

 فما النزاهة في الآتي :-

واحد اتحبس خمس سنوات ودفع مليار جنيه ديون مستحقه عليه والمحكمة طلعتة فين النزاهة هنا ؟ إنها رسالات موجهه من هؤلاء رجال الأعمال في تهنئة الآخرين لهم أهداف ضمنية يحشرون نزاهة القضاء وعدالته قاصدين إضفاء المزيد من الشرعية المعنوية لتلك الأحكام . فالإعلام لا يظهر به سوى اللون الوردي كما ان الوزارة حريصة علي ذلك بإصدار تعليمات غالباً شفهية بعدم إصدار أحكام ضد شخصيات عامة دون الرجوع للتفتيش " وذلك في فترة تولي الوزير الحالي لإدارة التفتيش " .

والقضاة يرفعون شعار لا تعليق علي أحكام القضاء فيحجبون الألوان القاتمة فلا يظهر للناس سوى تلك الأحكام الوردية الجميلة فيعتقدوا أن كل الأحكام بهذه النزاهة . ثم هي فين النزاهة في حكم محكمة جاء بعد سداد المدين لدينه فهذا هو الطبيعي . ألا يجب أخذاً بمبدأ لا تعليق علي أحكام القضاء أن يشمل أل لا تعليق التعليق بالسلب أو بالإيجاب فلماذا نسمح بالتعليق بالإيجاب ولا نسمح بالتعليق بالسلب وهو ما يظهر القضاء في أفضل صورة مثلا هات مشجعين الزمالك وضعهم في إستاد خاص بهم وهات أي فرد من بلد آخر فسيقول علي الفور أن الشعب المصري كله يشجع الزمالك وهو صادق لأنه لم ير غير ذلك فلم ير أحداً يهتف لفريق لآخر هذا ما يحدث في القضاء نري ما يريدون لنا أن نراه غسيلهم النظيف حتى في الأفلام كفيلم طيور الظلام للمبدع / وحيد حامد والمخرج المعروف / شريف عرفه ، والفنان / عادل إمام لن يشك من يشاهده لحظة في نزاهة القضاء المصري . سرقوا أعيننا ليروا لنا بها ما يبثونه بمعرفتهم يوجهوننا نحو النور والحقيقة ان نورهم هذا لمبة سهراية في مساحة آلاف الأمتار المظلمة الشديدة السواد .

فيجب علي الإعلام أن يلتزم الموضوعية في تناول الموضوعات . الرأي والرأي الآخر الجوانب المضيئة والمظلمة.,,,,,,,,,,,,,,؛؛؛, الكل يؤثر السلامة مندفعاً من مخزون من الشعارات السلبية التي تؤدي به إلي إتباع سياسة المشي جنب الحيط ويا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم – والباب اللي يجيلك منه الريح والعيار اللي ما يصيبش يدوش ومن خاف سلم ومن ضربك علي خدك الأيمن فأدر له الأيسر – هو أنت هتصلح الكون . سياسات الخوف تملئ نفوس الكثيرين خوف من كل الجهات أصبحنا نخاف شرب الماء خشية الغرق . أعرف مسئول كبير كان مرشح لمنصب وزاري ذكر لي ذات مرة بأن والدته قالت له وهو صغير شوف قسم الشرطة والمحكمة فين وامشي علي الرصيف التاني . حتي النكت المتداولة بالتراث تعبر عن الخوف " يحكي أن قط شوهد وهو يجري من شدة الخوف فلما سئل مما تهرب يا قط فأجاب: أصلهم بيقفشوا في الجمال ( جمع جمل ) فسئل طب وانت مالك فأجاب : حلّني بقي علي بال ما أثبت إن أنا مش جمل " .

 مع أن التعليق علي الأحكام القضائية في وسائل الإعلام يجعل منها منتدى أوسع يطلع فيه رجال القضاء وغيرهم علي خبرات ومهارات بعضهم البعض ويرفع من مستوي دراية الشعب بالقانون مما يساهم في سيادة أنماط أفضل للتقاضي حيث تتداخل خبرات الأجيال مع بعضها البعض ونبلغ الدرجة القصوي من الشفافية التي تؤدي لمنع ضبابية الرؤية أما التعتيم والصمت ربما يكونان أكثر تدميراً لحاضر الأمة ومستقبلها من مادة إعلامية تسعي للتنبيه إلي المخاطر والتركيز علي السلبيات ما دام القصد منها تحقيق الصالح العام ويجب ان تتسع صدورنا للآراء جميعاً متي خلصت النوايا . فبيت تدخلة الشمس لا تدخله الأمراض فالهواء الصحي طارد للميكروبات والجراثيم وتسليط الضوء علي الشئ يظهره أكثر (الحاجة في النور بتظهر وتبان ) . أما من يرغبون في العمل في الظلام فهم فقط اللصوص حيث المناخ الملائم لنشاطهم ورغبتهم في التخفي . نشر النقد الذي يوجه للأحكام هو مراقبة لها أمام الرأي العام لأن رقابته لا تخل باستقلال القاضي خاصة وأن الأحكام التي تصدر؛ تصدر وفي أعلاها جميعا مقولة (حكم باسم الشعب ) . فكيف أكون واحداً مما تصدر الأحكام باسمهم ولا يحق لي التعليق علي شئ يصدر باسمي او بصفتي واحدا من هذا الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه وفي أمريكا هناك نظام المحلفين مجموعة من الشعب ناس عاديين ليسوا قضاه هم من يصدروا الأحكام ويقوم القاضي بتنفيذ ما يصلوا إليه من قرارات والأحكام ليست تنزيلاً إلهيا فهي موضع البشر وكل ما هو بشري ناقص ويمكن الحديث عنه وعدم الكمال هو ما يجعلنا بشر لا نسمو لمرحلة الآلهة لأن كل بني آدم خطاء وكل خطاء يجوز بل يجب نقده .

 هي أحكام في الأول والآخر قرارات بشرية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ . وأليس تعدد مراحل القضاء اعتراف صريح بان السادة القضاة ليسوا معصومين من الخطأ ؟ وإلا فما الداعي للاستئناف والنقض ؟ أما لا تعليق فهذا يكرس النظام الديكتاتوري والسلطة العمياء التي يرفضها النظام الديمقراطي القائم علي سيادة الدستور والقانون . تنص المادة (3) من الدستور علي [ السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات.......... ] إذا السيادة للشعب والأحكام باسم الشعب والضرائب التي يتقاضى منها العاملون بوزارة العدل مرتباتهم تدفع من أموال الشعب ولا يحق للشعب محاسبة أحد هل هذه معادلة سليمة أو عادلة !؟ كيف لا يطمئن دافع الضرائب علي أوجه صرف ضرائبه ؟ وكيف أعطي سلطة تقديرية لأحد و اتركها له بهذا الشكل دون محاسبة – فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة .

وهل الرقابة الوحيدة علي القضاة وهي ضميرهم مع أهميتها تكفي ؟ ولماذا تعاملنا معهم من الأساس علي أنهم منزهون عن الخطأ أليس القاضي بشراً والبشر يصيب ويخطأ أم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟واصبحوا فوق المسائلة (الارهابيون الجدد) ولماذا هذا الخوف السائد في كل المجتمع من التعليق علي أحكام القضاء ؟ والقضاة يرفعون شعار (اللى هيتكلم هنحبسة) نوع جديد من الارهاب كيف تحول القضاة اللى ارهابيين؟ وكيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض مؤخرا المستشار ابراهيم صالح فى قضية تبادل الزوجات الى اعتقالهم لو لم يوجد نص قانونى حيث ذكر سيادتة بجريدة الدستور ان باب الاعتقال مفتوح على مصراعية واخذ يحرض على اعتقالهم حتي أعضاء البرلمان لم نر احدهم قد قام بتقديم طلب إحاطة او استجواب حول كيف يكون الزمن المخصص لكل قضية أقل من نصف دقيقة ؟ بالرغم من أن نقد الشئ وتفنيده لا يضعف من هيبته بل يؤدي في النهاية إلي الإيمان به علي أسس راسخة . هناك مثل شعبي يقول ( ما يخافشي من الميزان غير أبو كيل ناقص) ) معناه أنه لو وزنك سليم تعالي أوزن أي أن من معه شئ سليم لا يخش شيئاً واللي قلقان من حكم ميطلعوش لأن صحة الشئ إن كان حكم أو غيرة وسلامته هما فقط ما يحصنانه ضد أي نقد او مساءلة.

وكل الهيئات والأماكن التجارية والمؤسسات الهامة في العالم وأكثرها ازدهاراً تخصص مواقع لها وصناديق لتلقي الشكاوى والاقتراحات والتعليقات ويسعدهم أي اقتراح جديد او تعليق او نقد بناء من العملاء لأن نظرة إنسان لمكان ما تختلف عن نظرة الموجودين به ولأن القائمين علي إدارة هذه المؤسسات لديهم الفكر الخلاق المؤمن بضرورة التواصل بإيجابية مع كافة المتعاملين معهم ولديهم الشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ فمثلا شركات سيارات كبري عملاقة تقوم بسحب جميع مبيعاتها ثانية من الأسواق لوجود عيوب فنية بها لأنه ليس عيب أن نخطئ ولكن المصيبة أن نعلم ونستمر في هذا الخطأ والاستمرار في الخطأ قد يؤدي إلي كوارث علي المدى القريب والمتوسط وليس البعيد .

 والتعليق علي الأحكام من ناحية أخري هي ضمانة من أخطاء او تلاعبات سكرتارية الجلسات التي لا يمكن الدخول في خباياها بسهولة خاصةً وأن تقريباً جميع القضاة يتركون الأحكام للسكرتارية ليقوموا بدورهم بإطلاع المتقاضين عليها بدلاً من إعلانها على المنصة كما ينص القانون بوجوب إعلان الأحكام. حينما يري الحكم النور ستغل يد خفافيش وطيور الظلام عن العبث به وحدث مؤخراً أن تم حبس اثنين من سكرتارية الجلسات بالشرقية لتلاعبهم في الأحكام بتزوير توقيع القاضي عليها . ثم كيف يمنعنا القضاة من مجرد التعليق علي حكم و(هو أبسط صور الاحتجاج) ويسمحوا لأنفسهم بالاعتصام (وهو اعنف صور الاحتجاج ) مثلما أعتصم اثنين منهم حتي يتم حبس ضابط شرطة مطار الأقصر الذي قاموا بالإبلاغ بأنه اعتدي عليهما ولم يفضوا اعتصامهم حتي تم حبس الضابط (الحكومة وقعت في بعض ) القضاة يحللون لأنفسهم ما يحرمون بعضه علي غيرهم والتهم جاهزة إهانة هيئة قضائية وعدة مواد بالقانون مطاطة وفضفاضة تتسع وتضيق حسب الرغبة وحسب المزاج . نعم توجد إهانة وإنما القضاة هم من أهانوا القضاء وهم من يجب توجيه الاتهام لهم . هل حقاً تجري المفاوضات لاستصدار فتوى دينية تحرم التعليق علي أحكام القضاء ؟ تأسيساً علي أن من يعلق كافر لا يؤمن بالآية ( إن الحكم إلا لله ) من الذي جعل نقدهم من التابوهات ومن ذا الذي أحاط تلك الأحكام بكل هذا الكم الهائل من القداسة ؟ من النهاردة مافيش مقدسات أنا اللي أحدد ايه هي المقدسات بالنسبة لي . وأخيرا فالقضاة فئة بشرية كباقي الفئات التي تعيش من حولنا وليست منزلة من السماء – جاءت بهم مجانية التعليم وملئت لحوم أكتافهم بطاقات التموين لكن نحن من أعطيناهم أكبر من حجمهم الطبيعي تسمنهم الدولة وتشبعهم ومع ذلك يحسون أنفسهم في بروج مشيدة يفصلهم عن الناس جدار عنصري مع أنها فئة بها الصالح والطالح بها من يراعون ضميرهم وأولاد ناس ونعرف منهم كثيرين ويحضر العشرات منهم أفراحنا و بها المرتشون ( رشاوى بأنواعها المادية والجنسية ) ومتعاطي ومدمني المخدرات والشواذ جنسياً ( موضوع إسكندرية) و القتلة (موضوع المحامي ) والنصابين ومقيمي العلاقات غير المشروعة مع النساء وبالصدفة وأنا أكتب أمامي خبر أهو ( اتهام مستشار بسرقة توقيع زوجته علي ورقة ويحررها إيصال أمانة ) . كان هناك خلافات مالية بين شقيقي وبين أحد السادة وكلاء النيابة أدت إلي صدور حكم بحبس وكيل النيابة في دعوى إيصال أمانة وطبعاً مين اللي هيروح يقبض علي الباشا ؟ وللأمانة لم نضغط يوماًُ لتنفيذ الحكم الذي مازال سارياً – أعتقد انه ينقضي بمضي المدة الآن . وهذا الموضوع أدى إلي تأليب السادة وكلاء النيابة والمستشارين علينا للأخذ بثأر زميلهم وعيب تعملوا كده حتى لو كنتم على حق...ا أقولها للجميع ا .

 متي ألهتم القضاة فالآلهة هي التي لا تخطيء إنما تلك هي عاداتنا نعشق صنع الآلهة ونعبدها وننسي فيما بعد أننا من صنعناها . ****************************** ******************* ***********

الموضـــــــــــــــوع أثناء التسامر مع جدي لوالدتي وكان عمدة قرية تدعي قرية السلام إحدى قري محافظة الشرقية وأشهرها لأنها بلد احد شيوخ الأزهر السابقين وأشهرهم كان يذاع فى رمضان الماضي مسلسل يروي قصة حياته وهو بالمناسبة خال والدتي . كان جدي وأثناء تعليمي لعبة الشطرنج تلك اللعبة التي تعتمد في ممارستها علي العقل والمنطق فقط أي لا مجال فيها للحظ او المصادفات . ذكر جدي لي بان القرية التي ولد بها والدي والتي تقع علي مقربة من قرية جدي تغير اسمها إلي العدلية بأمر من الملك وهو اسم مشتق من العدل والسبب في هذه التسمية التي أمر بها الملك أنه كان بها قاضي عادل أصدر حكم ضد الملك فكان هذا الاسم مكافأة له ولبلده علي جرأته وشجاعته في إصدار حكم ضد الملك ها هي أخلاق الملوك . ليتها دامت الملكية تلك التي ظلمناها وزيفنا التاريخ لصالح حفنة من الكومبارس ساعدهم الحظ في أن يمثلون أدوار البطولة .

جاءوا من قاع المجتمع ليغتالوا الشرعية ويستولوا علي مقاليد الأمور في هذا البلد . ولأني ولدت في قلعة العدالة نمت في ذهني عقيدة نزاهة القضاء علي المستوي المحلي . وعلاوة علي ذلك وأثناء الخدمة العسكرية ( أداء الواجب الوطني ) ( هي الدولة بس شاطرة تاخد اللي ليها ) بالقوات المسلحة التي أنهيت الخدمة بها بأعلى درجة أخلاق ( قدوة حسنة ) وكنت قد حصلت علي جوائز مالية وأجازات إضافية مكافئة لي علي حصولي علي المركز الأول في ضرب النار بالبندقية الآلية وهو ما كان جدي قد علمه لي منذ صغري علي بنادق الصيد . وكنا نردد يومياً النشيد العسكري للشاعر / فاروق جويدة . [ رسمنا علي القلب وجه الوطن ] وكان هناك وقت للقراءة التي أهواها ومما قرأت في ذلك الوقت ان رئيس وزراء بريطانيا " ونستو ن تشرشل " حينما طلب منه التدخل لمنع حكم قضائي لصالح إحدي المدارس ضد قاعدة جوية في أثناء ذروة الحرب العالمية الثانية أجاب بأنه : ( خير لإنجلترا أن تخسر الحرب من ان يقال أنها تتدخل في أعمال القضاء ولا تحترم أحكام القضاء ) ونمت في ذهني عقيدة نزاهة القضاء لتكتمل الصورة خارج مصر علي المستوي العالمي في ضوء تلك النشأة كان من الطبيعي أن كان من أهم المبادئ التي وضعتها لنفسي آلا أخالف القانون واحترم نصوصه ولا أسمح لنفسي أن أخالفه في حياتي – باستثناء أحيانا قليلة مخالفات السرعة أثناء القيادة والحزام في وسط البلد خاصة وأن قيمة الغرامات تدخل خزينة الدولة . بداية لا خلاف على أن كل صوت يعلو في الساحة الوطنية وكل رأي مختلف هو إضافة خصبة إلي حوار المستقبل الضروري وإثراء بالتعدد والتنوع له بحيث تترسخ في مجتمعنا قيم حرية الاختيار واختيار الحرية وإشعال شمعة أفضل من أن تلعن الظلام وكشف الفساد واجب علي كل مواطن يمليه عليه ضميره ولضمان حق كل مصري في حياة إنسانية كريمة وهذا ما اكدة السيد جمال مبارك (مصر بتتقدم بينا) فلابد وان يكون كل منا عين البلد ونبض الشارع وضمير الأمة لاستهداف المصلحة العامة دون سواها لتبرئة ذمة كل منا أمام التاريخ حتي لو عانينا فبلوغ الحق أغلي من أي عناء حتي لوكنت أحد شهداء القضاء وذلك من أجل وطن كنا نعتز ونتشرف حتي وقت قريب بالإنتماء إليه وإن كان العيب ليس في الوطن ذاته ولا في القانون وإنما في الإنسان الذي يسكن الوطن وفى القاضي الذي يطبق القانون فالإنسان كما أساء للوطن وكما هو القضية فمنه أيضاً الحل . شاء القدر أن أمر بتجربة من الداخل تجربة فرضت نفسها علي ولم اسع لها . فمن العادي أن ترفع علي الإنسان قضايا حينما يطالب بحقوقه علي سبيل الضغط والمساومة والابتزاز تطبيقاً لمقولة سيب وأنا اسيب و كان هذا متوقعاً أما ما لم يكن متوقعاً علي الإطلاق هو ضعف مستوي العديد من القضاة في مصر إن لم يكن معظمهم فوجئت بقضاة لا يعرفون القانون وقضاة يصدرون أحاكماًُ بدوافع انتقامية وحينما أشكك في مستواهم وقد تعديت مرحلة الشك لليقين أفضل من أن أتهمهم بالرشوة أو بأنه تم توصيتهم ضدي فهذا أخف وهي الظاهرة الني قمت برصدها بعين موضوعية ( هي تدني مستوي معظم القضاة وكلاء النيابة) ) وهي وقائع خاصة في موضوع عام . وقائع موثقة عن وضع مخيف بالأرقام تلك اللغة التي لا تكذب ولا تتجمل – كنت شاهد عيان علي ما حدث . أردت أن أعرف بنفسي هل البلد دي بلد نفوذ أم بلد قانون كما أردت ان أكمل المرحلة العملية من خلال الممارسة الفعلية لأني كنت أعد نفسي لأكون من رجال الأعمال ممن يحملون لواء التنمية الاقتصادية في هذا البلد وهناك مرحلة لابد من اجتيازها وهي مرحلة الممارسة العملية من خلال عدة تجارب قضائية أي النزول إلي أرض الواقع – أرض الملعب – لكي أكون قد أتممت القرص وأكملت باقي الجرعة وباقي دورة التدريب العملي . وما يؤكد صحة نظريتي هو وقوع كبار رجال الأعمال في كوارث قانونية قد تؤدي ببعضهم إن لم يكن للإعدام فإلي حافة الهاوية . أكتب تجربتي حتي أكون فرملة من عشرات الفرامل التي تحمي النظام إن أراد من الاصطدام ولمحاولة عودة الثقة في قضاؤنا لأننا إذا فقدنا الثقة – سنعود لقانون الغاب . وإذا أصيب القضاء بالبرد – يعطس الشعب المصري كله . فما بالنا أنه ليس برد وإنما أزمة قلبية . وذلك إذا كنا بالفعل نهتم بترميم بنيان هذا المجتمع الذي خوخنا ه وجعلناه أيلاً للسقوط. وإذا كان البعض مذنب فإن الجميع مسئولين ومن يسكت فاسد او مشارك في الجريمة علي الأقل . وتأتي أهمية تلك الدراسة المبسطة أنها تتعلق بمستقبل هذا البلد . تتعلق بالعدالة ووزارة العدل في رأيي أهم من وزارة التموين والإسكان وغيرهما من الوزارات فالإحساس بالجوع أو السكن في الأكواخ أقل ضرراً من أن تشعر بالظلم وفقدان الثقة و الأمان والطمأنينة وكل الجرائم مغفورة إلا سرقة العدالة من القضاء . مغفور أننا نعيش بلا عزة او كرامة – نعيش في الأساس علي المعونات الخارجية والتسول ننتظر أن يمن علينا أحد بمعونة أو بمساعدة وليس من الغريب أن يأتي ترتيب مصر أ ل 65 من 75 دولة في الأداء الاقتصادي او ان أهم 500 جامعة علي مستوي العالم لا توجد بينهم جامعة واحدة مصرية في الوقت الذي يوجد بينهم ثلاث جامعات إسرائيلية . - أصبح الوطن وكأنة يوشك علي الغروب أو كما قال الأستاذ / مجدي الجلاد ( وطن مخطوف ) - المناخ العام (المنظومة نفسها) وزارة العدل والداخلية والاستثمار كل يعمل في جزيرة منعزلة عن الأخرى وإذا استمر الوضع علي ما هو عليه ستصبح مصر مقبرة للمستثمرين وستغلق مشاريعهم ويشرد عمالهم . لان الاقتصاد والقانون هما جناحا الحكم. إلا أننا نرى فشل علي جميع المستويات ومنها أيضاً الرياضية وأخرها فضيحة بكين دا حتي كينيا اخدت 5 ذهب و5 برونز و 5 فضة . هي حصلت كينيا ! واحنا صرفنا الملايين علشان ميدالية وحيدة ومش ذهب . وصفر المونديال وحريق القطار وأزمة رغيف العيش وحريق الشورى وحادث الدويقة إن فشلنا في كل هذا هو صدى وصورة كربونية لفشلنا في الميادين الأخرى وعلي رأسها القضاء الذي يؤثر بدوره في كل النواحي ومنها بل وأهمها الاقتصادية ومشاكل مصر الاقتصادية الناتجة عن تردي أحوال القضاء أكبر من وزير العدل . الأستاذ / مفيد فوزي ذكر في أحد مقالته أن المستثمر قبل ان يأخذ قرار الاستثمار في بلد ما يسأل أولا عن احوال القضاء به . وأقول :من يستثمر في بلد ليس به قضاء ؟؟ فمن يأتي للاستثمار يبقي كويس لو طلع مش بمكسب بس يطلع بهدومه . مصر بتحبس المستثمرين ففي مصر ( وهي بلد العجائب ) لا يمكن توقع أي شئ – تعلم ان تتوقع ما لا يمكن حدوثه حتي لو تنافي مع العقل والمنطق . يحكي أن العقرب الذي كان يسير علي احدي ضفتي نهر النيل قد سأل ضفدع أن يعبر به إلي الضفة الأخرى وحينما رفض الضفدع من باب خوفه أن يلدغه العقرب – أقنعه الأخير بأنه سيقفز علي ظهره وهو في الماء وليس من المعقول ان يلدغه لأنه سيغرق هو الآخر واقتنع الضفدع بحجه العقرب وقفز العقرب علي ظهر الضفدع وفي منتصف الطريق لدغ العقرب الضفدع وقال الأخير مندهشاً كيف ولماذا تفعل ذلك إننا سنموت معاً فقال العقرب مخبره عن السبب . ( أنت في مصر ) ماحدش عارف البلد رايحة علي فين وهي تترنح بهذا الشكل هل لو لم يسافر زويل ويعقوب والباز خارج مصر هل كانوا حققوا أي نجاح؟؟ لهم كل الحق الشباب حينما يهاجرون في محاولة منهم ليس فقط للرزق وإنما هروبا ً من تلك الأوضاع المتردية . الموت حتي لو كان في انتظارهم علي السواحل الأوروبية أو علي عجلات الطائرات أو الانتحار في المطار عند العودة لأنه لا توجد ضمانة واحدة تتيح للمواطن ان يعيش سالماً ويشعر بالأمان في وطن أصبح يفتقد كل هذا وطن في حاجة لعمرة كاملة وإطارات جديدة كل هذا تحت رعاية نظام منعزل فاقد الإحساس بشعبة . ( بشرفي كلمة هي فوضى دي كلمة مؤدبة ) وبالرغم مما سبق كنا راضين وساكتين إلا أن تصل الأمور لهذا الحد فلا بد من قرع ناقوس الخطر . وأكرر كله إلا سرقة العدالة من القضاء . تم رصد الآتي عن أحوال العدالة الظالمة ( القضاء سابقاً ) لم يعد القضاء قضاءاً وإنما أصبح قضاء وقدر أصبح المتغطي بالقضاء في مصر عريان . لم يعد فخر أمته ومبعث امن المواطنين في إحقاق الحق ونصرة المظلوم وإنما أصبح سيفاً علي رقاب المواطنين وأداة لترويعهم ووسيلة للابتزاز ولي الذراع والإساءة إليهم في أشخاصهم وأموالهم وسمعتهم وكرامتهم وكرامة وطنهم ( أليست كرامة الموطن كرامة من كرامة الوطن ). لقد مررت بعشرات التجارب القضائية ( وكلها مع خصم واحد وإن اختلفت المسميات خصم لا أعلم إلي أي مدى يمتد نفوذه داخل وزارة العدل) أسفرت جميعها معملياً عن يقيني بعدم وجود نزاهة قضاء في مصر ويقيني بتردي المستوي العلمي والمهني للعديد من السادة القضاة وهو ما يكاد يمثل ظاهرة لا تخطئها العين الموضوعية فلم تعد الأحكام عناوين للحقيقة وإنما أصبحت أحكام بالبركة وكل واحد وحظه – ( بختك يابو بخيت ) . أحكام اعتباطية – أحكام عشوائية علي البركة وكل واحد ونصيبه وأصبح من يفهم قانون من القضاة هم الاستثناء ويبدو أني أخطأت حينما أفرطت في حسن الظن من البداية فكانت غلطتي وهي غلطة عمري أني صدقت أن القضاء في مصر حصن منيع لا يجوز اختراقه او أني صدقت أن فيه قضاء أصلا . ذهبت إلي المحاكم وأعرف أن من أدني حقوق الإنسان المحاكمات العادلة . وكنت أظن أني واقف علي أرض صلبة لسمعة القضاء المصري النزيه او هكذا كنت اعتقد ذهبت وأنا أعلم أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته وان الأصل في الإنسان البراءة وأن المساس بهذا الأصل لابد ان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعة بحيث تصلح لأن تؤدي إلي عكس هذا الأصل .. أكرر الأصل في الإنسان البراءة وهذا يقين واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا يجوز إزالة يقين بشك طيلة حياتي أري مقدمات معينة تؤدي إلي نتائج معينة . معطيات – مطلوب – برهان 1 + 1 = 2 في كل شئ . الحساب – جبر – الإحصاء – الهندسة – الرياضة – دراسات الجدوى – التفاعلات الكيميائية – المنطق . وفي كافة العلوم الإنسانية الحديثة إلا في القضاء فتأتي غالباً النتيجة مختلفة تماماً . 1 + 1 = أي رقم بالمزاج الشخصي (منتهي الاستهبال) . - أن تعتمد علي مقدمات أو افتراضات واقعية لتصل إلي نتيجة صحيحة فذلك ما يسميه أساتذة العلوم الإنسانية ( علم المنطق ) أما أن تعتمد علي مقدمات أو افتراضات وهمية غير حقيقية لتصل إلي نتيجة مزيفة وغير واقعية فذلك ما يطلق عليه العامة الاستهبال .نقلا عن الأستاذ / عبد العظيم درويش ( الأهرام ) - صعقت بصدور أحكام صادمة سيسجلها التاريخ بأحرف من زفت في مسوداته . - أحكام تدعوك للتساؤل هل مصدروها خريجو كليات حقوق من الأساس او يفترض فيهم التخصص ؟ - أحكام تجعلك تقف بشدة في صف المدافعين عن قرار تعيين المرأة في المناصب القضائية ولسان حالك يردد إيه اللي هيحصل ما هو ما فيش أسود من الأسود . - أحكام تجعلك تنعي نفسك وتقدم لها العزاء في قضاء مصر بل وتنعى المصريين وتقول لهم البقية في حياتكم في قضاء مصر النزيه . - لم تعد أحكام تبني كما هو معروف علي الجزم واليقين وإنما تبني علي الشك والتخمين والمزاج الشخصي وتوصيات ذوي النفوذ . - أحكام تجعلك ترد حينما يقولوا لك ان مجلس الشورى ولع فتقول عقبال وزارة الظلم ( العدل سابقاً ) . - أحكام تختلف بالرغم من انطباق ووحدة المراكز القانونية للقضايا حتي أصبحت الأحكام تعاني عدم القدرة علي توقعها احكام ما فيهاش بشلن قانون احكام تصدر باسم الشعب-الشيطان نفسة يأبى على نفسة ان تصدر تلك الاحكام بأسمة . - صورة لا تبعث في إجمالها علي أي أمل ولا تترك الفرصة لأي تفاؤل لأنها قاتمة وشديدة السواد إذا تفحصتها ورأيت كم الخلل بها تنتابك حالة من القرف . وتردد هذا جناه القضاء علي وما جنيت علي أحد . - صورة بها اهتزاز لميزان العدالة . - لم أكن أتخيل أن الذين يمسكون بميزان العدالة يمكن اختراقهم - و أتساءل هل حقاَ ما بقاش فيكي قضاة يا مصر ؟ - هل حقاً انهارت كفاءة القضاء المصري ؟ ألم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا في مصر يدين بشدة أساليب الوساطة في اختيار العاملين بالهيئات القضائية ويطالب بان يكون التفوق والتميز والكفاءة هما أساس الاختيار ؟ ألم يذكر السيد وزير العدل بأن القضاة لا يصلح منهم سوى 10% ؟ والبابا شنودة ذكر مؤخرا أن كفاءة القانون لهم من سيادتة. والكل يعاني من هذه الظاهرة ظاهرة جهل معظم القضاة وكون ان الناس بتعاني وبتخبى فهذه أيضا ظاهرة لابد من كسرها تخيل إنسان ينظر لسريره في صباح إحدي الجلسات ويقول له يا تري هنام عليك النهاردة ولا هنام فين وذلك ليس لذنب اقترفه وإنما عدم اطمئنان لتلك العدالة الخائنة . تخيل أنه تم إلقاؤك من طائرة وباراشوت القضاء لا يعمل ( لم يفتح ) . كان والدي دائما يحذرنا عند القيادة بمقولة احذروا خطأ الغير فهذه المقولة لم أرها علي الطرق تلك التي يسير عليها السائقون ومنهم أنصاف المتعلمين والأميين وإنما للأسف رأيتها وبوضوح في المحاكم وللأسف كان هذا الغير المطلوب الحذر من خطأه السادة القضاة الذين أثبتوا أن وجودهم بهذا المستوي لن أقول كأن لم يكن ولن أقول هو والعدم سواء وإنما أقول أن وجودهم يضر أكثر مما يفيد وانطبقت عليهم مقولة (احذر خطا الغير) فلتوفر وزارة العدل ملياراتها المدفوعة من قوت الشعب ولنبحث عن طريقة أخرى ذات جدوى لحل مشكلاتنا نحن كشعب نتقبل ان يكون هناك نسبة تفاوت حتى 5% وهى نسبة ليست بقليلة بمعنى اننا من الممكن ان نتقبل ان يكون هناك نسبة من الاحكام بألخطا مثلا 5 %وانما لا يمكن تقبل ان تكون نسبة الاحكام التى تصدر بالخطأ95 % وال 5% هى الصحيحة . رصدت أيضاً مما رصدت من ظواهر متعلقة بهذا الموضوع ظاهرة ضعف المستوي الثقافي لدرجة أنه بسؤالي لأحد وكلاء النيابة من الأصدقاء أعرف مستواه الثقافي عن عاصمة لندن فكانت الإجابة بأنها واشنطن ( يا نهار أسود ) وأقسم بشرفي أن هذا حدث وأحاسب أمام نفسي أخلاقياً علي ذلك وتم الاستئذان في كتابة هذه الجزئية بدون أسماء فكان الرد ولو بأسماء إيه يعني هيرفتوني ما أنت عارف أني لم أحب هذه المهنة !!!!! وآخرين أعرف منهم العشرات لهم اهتمامات أخري تماماً معظمها بيزنس وفي عينة من 8 قضاة ووكلاء نيابة أي منهم لم يسمع يوماً عن نظرية " نهاية التاريخ " أو صدام الحضارات . )عندي اسطوانة مضغوطة سي دي النسخة الوحيدة لأحد وكلاء النيابة تم تصويره بالموبايل ( ليس بواسطتي ) لأني طالع في الكليب وهو نائم في ثبات عميق علي المنصة أثناء إنعقاد الجلسة العلنية أخذته من الذي قام بتصويره لكي لا يقوم بوضعه علي النت وأنا كلسان حال المتقاضين أتساءل من الذي أستأمن هؤلاء علي مصير المواطنين ؟ يقال أن هناك نزاهة قضاء علي مستوي محكمة النقض يا فرحتي وما الفائدة بعد أن يكون المتهم قد نفذ العقوبة او تصالح مضطرا مع خصومة وبالرغم من ذلك فلماذا لا يؤجل تنفيذ الحكم لحين البت في النقض طالما أننا لا نستطيع رفع كفاءة ومستوي قضاة المحاكم الاستئنافية ثم أن أحكام النقض تتأخر فلي قضية بها منذ أكثر من خمس سنوات ويقال لسه مثلهم . كلنا نتذكر قضية نواب القروض فبعد رفع الحصانة عنهم تم حبسهم سنوات أخذا بمبدأ أن المتهم مدان إلي ان تثبت براءته توفي منهم من توفي ومرض من مرض بالإضافة للإساءة لعائلتهم وأسمائهم الكبيرة جاءت محكمة النقض لتلغي الحكم ثم تم تبرئتهم أمام دائرة السيد المستشار / رفعت السيد الذي أكد في حيثيات البراءة علي انتفاء وجود أي جريمة من الأساس . والدكتور / سعد الدين إبراهيم تم حبسه سنوات ثم برأته محكمة النقض . والدكتور / محي الدين الغريب بعد أن كان وزيراً تم حبسه سنوات ثم برأته أيضاً محكمة النقض . وغيرهم الكثيرون ...... أسباب صدور الأحكام بالخطأ - ضعف مستوى خريجي كليات الحقوق مما يجعلهم غير حاصلين على الحد الأدنى اللازم للتعيين في الهيئات القضائية ( نقلا عن الدكتور / حسام عيسي أستاذ القانون الجنائي جامعة عين شمي ) . - الوساطة في اختيار أعضاء الهيئات القضائية وضعف مستوى معظم القضاة لدرجة أن منظمة الشفافية الدولية طالبت بتشكيل جهات مستقلة لتعيين القضاة . - قبول الحاصلين على تقدير مقبول خاصة في الدفعات التكميلية (الباب الخلفي لدخول سلك القضاء ) قبل تعديل القانون مؤخرا بضرورة أن يكون التقدير جيد على الأقل بل كان منهم الراسبون في سنوات الدراسة بالكلية لسنوات مع الإلغاء النهائي للدفعات التكميلية .ا. - قبول خريجي الشرطة بالنيابة وهم أضعف من خريج كليات الحقوق لأنه مشتت بين مواد القانون والمواد الشرطية أي أنه يحضر لعمل محضر فقط . إنشغال العديد من القضاة بأعمال جانبية منها سياسية كمحاولة استقلال القضاء ومشاكل نادي القضاة مع وزارة العدل وكل هذا استنزاف لوقتهم وجهدهم في صرا عات وضغوط ومعارك وانشغلوا بغير عملهم الأساسي فلم نعد نسمع عن فقيه قانوني جديد كما كان في الماضي ومنها أعمال بيزنس بجانب وظيفتهم لزيادة الدخل ويستغلون واجهات للتستر خلفها بأسماء مغايرة ومختلفة من الأقارب والمعارف وطبعا حضرا تهم مش فاضيين يشوفوا القضايا أو يحكموا فيها دا حتى قالوا في الأمثال (الفاضى يعمل قاضى ) ودلالته انه يحتم على القاضي التفرغ التام لان هذه المهنة لابد فيمن يعمل بها أن يكون لديه الوقت الكافي لسماع الموضوع والتحقق من كل جوانبه. - الإشراف على الانتخابات من أول الرئاسة حتى انتخابات النوادي يستنزف وقت وجهد القضاة وهذا لا يحدث في بلاد العالم فهناك اللجنة العليا للانتخابات تقوم بهذا الدور والقضاة يقوموا بدورهم على المنصة . - قلة عدد القضاة مما يؤدى لإتخام رول المحكمة بالمئات من القضايا تصل في بعض الأحيان فوق الألف مطلوب اتخاذ قرارات بها في عدة ساعات أي أن كل قضية لها أقل من نصف دقيقة (منتهى الهزل ). - الندب لدى الجهات الأخرى منها إدارية وتنفيذية وندب القضاة للعمل كمستشارين لدى جهات عديدة يضعف الرغبة في البحث ويؤدي إلى عدم تفرغ القضاة لأداء وظيفتهم والمهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل كما يشتت القاضي بين ولائه بالجهة التي يعمل بها من ناحية والعدالة ووزارة العدل من ناحية أخرى وما العمل إذا ما حدث تعارض بين الاثنين ؟؟؟كما أن انتداب القضاة من الجالسين على منصات العدالة للعمل كمستشارين للوزراء عوار في ثوب القضاء .. إرغام الأهل للأبناء على دخول سلك الهيئات القضائية فمن ناحية لتكملة البرستيج في المجتمع والوضع الأدبي الذي ما زال يحظي به القضاة حتى الآن في أعين كثيرين(لسه ما يعرفوش) ومن ناحية أخرى لضمان مستقبل الأبناء من الناحية الوظيفية فهناك شباب يموتون على السواحل الإيطالية هربا من البطالة وتردي الأوضاع بصفة عامة في مصر. ومن ناجية ثالثة فالوضع المادي المتمثل في مرتبات الهيئات القضائية والبدلات وإن تبدوا ضعيفة لمتطلبات الحياة إلا أنها نسبيا تعد من الأفضل في مصر فهم أفضل ماديا وبأضعاف من فئات كثيرة منها أساتذة الجامعات والمدرسين .والدكاترة فالقاضي يتقاضى عشرة أضعاف ما يتقاضاه الدكتور. وبجانب كل المغريات السابقة بالإضافة للمغريات المعنوية والزجاج الفيميه والأرقام السوداء اللي لسه مااتشالوش بعد قانون المرور الجديد وعشق الفتيات للمناصب نتج على كل ما سبق عضو في الهيئة القضائية فاقد للإبداع لأنه يعمل عمل لم يعشقه وهناك مقولة تقول ... ( أعمل ما تحب كي تحب ما تعمل). هناك نوع من القضاة يتم تحفيزهم ضد المتهم ( قضاه بيسخنوا ) على طريقة الفنان أحمد حلمي مع الفنان محمد متولي في فيلم مطب صناعي . تصل للقاضي معلومة أن المتهم واصل – المتهم بيقول أنه ضامن البراءة في جيبة – المتهم بيشيع أنه يعرف القاضي وهذه الوشايات تؤدي إلى صدور أحكام ناتجة عن عدم الثقة في أنفسهم.لكي يثبتوا إنهم لا علاقة لهم بالمتهم.. وإذا القاضي أصدر حكم بالبراءة يتم تحفيز أعضاء النيابة وهم من صغار السن ممن يسهل التأثير عليهم وإذا كان عضو النيابة متدين فتتغير الوشايات إلى المتهم فاسد يعيث في الأرض فسادا – يتعامل بالربا الفاحش – القضاء عليه من تعاليم الدين وأهم من تحرير القدس . فتقوم النيابة باستئناف الحكم الصادر بالبراءة وإذا جاء الاستئناف بالبراءة تقوم النيابة بالطعن على الحكم بالنقض وهذا حقها أن تطعن على أي حكم لكن ما يثير التساؤل ولماذا الحكم الخاص بي فقط من ألاف الأحكام الصادرة في الجنح التي طعنت النيابة عليه بالاستئناف والنقض؟؟ - أحكام الرأي العام- هناك الغالبية من القضاة ما أن يروا في ملف الدعوى أي جرائد أو إصدارات تدين المتهم حتى يكون حكمهم بالإدانة فعقيدة القاضي هي أنه تم إدانة المتهم إعلاميا أي شعبيا أي أنه أكيد مدان وفي هذه الحالة لا يرغب أي قاضي في السير عكس اتجاه الريح أو السباحة ضد التيار. تفشي ظاهرة الأيدي المرتعشة في القضاء :- وهي الشخصيات التي تخشي إنصاف مظلوم أو اتخاذ قرار معين خشية اتهامها بالتواطؤ أو بالمجاملة أو بالمحاباة تخشي إعادة الحق إلى صاحبه خشية اتهامها بالتربح لا تستطيع أن تتحمل مسئولية توقيعها خشية المسائلة أو أن تحوم حولها الشبهات ومن ثم تحلت بثقافة المنع . منع البراءة هي أسلم وأفضل من منحها فكل إنسان يجتهد لكي يبعد عنه الشبهات حتى ولو على حساب حبس إنسان ظلما فقالها قاضي صراحة لقاضي صديقه وأعرفه عندما سأله عن حكم صدر ضدي بالخطأ كان الرد ( لو اديته براءة هيتقال عليّ قابض منه ) هكذا نما إلى مسامعه . النيابة تحدف على المحكمة – المحكمة تصدر حكم وتقول الاستئناف هيفرز – الاستئناف يقول المحكمة الجزئية فحصت ويقوم بتخفيف الحكم كنوع من الاستسهال وكله بيرمي على كله تحت ظل ضعف الرقابة وللأسف هؤلاء كثيرون وهذا التوجه الخاطئ يقضي على الضمانة الأساسية التي نعتمد عليها لتحقيق العدل وهي في تعدد درجات القضاء . فقاضي الاستئناف في أحيان كثيرة يؤيد رأي سابقه الابتدائي وإن أضاف تعديلا بسيطا في أضيق الحدود يكون قد حقق إنجازا وغالبا ما يكون تعديل الحكم بتخفيفه ويعتقد القاضي أنه بتخفيف الحكم الجزئي قد قدم خدمة للمتهم وهناك قضاه يعتمدون أفكار تخريبية للخروج من هذا الكم الضخم من القضايا وهو الاعتماد على رأي المحكمة الجزئية للسير على خطاها فيما انتهت إليه مع التخفيف . فالقاضي يدخل المداولة يقول للسكرتير القضايا اللي جاية بـ 6 شهور كلها الحكم فيها شهر واللي جاية بسنة الحكم شهرين – وهكذا . - هذا هو القضاء المصري النزيه . ( إيه سفن إيه ) ثبوت عقائد لا تتجزأ عند القضاة :...... فهناك نوع من القضاة لديه عقائد ثابتة عن بعض التهم لا تتغير فمثلا جريمة البلاغ الكاذب حدث أن قاضي أصدر حكم بالبراءة في دعوى بلاغ كاذب مرفوعة مني فلما سألت لأن الدعوى مينفعش فيها براءة قيل لي أن هذا القاضي لا يدين في قضايا البلاغ الكاذب فاطلعت على الأحكام الصادرة منه في جميع قضايا البلاغ الكاذب فوجئت بأنها كلها نسخة كربونية من الأخرى نفس الديباجات المعدة سلفا للأحكام ونفس الحيثيات لا يوجد بها اختلاف حرف واحد بين حكم وأخر مئات الأحكام المتشابهة والمطابقة فهل لمجرد فكر ما في عقل القاضي يحكم على نوع من القضايا بالإعدام وهل تتشابه الأصابع في اليد الواحدة وهل تتشابه قضية مع قضية أخرى؟. كل دعوى لها ظروفها وملابساتها فهي كبصمات الأيدي لا يمكن تشابهها وقاضى آخر يعطى كل قضايا الضرب 24 ساعة وهو ما حدث مع شقيقي . وهناك نوع من القضاة يدفعهم إحساس دفين ما بداخلهم في اللاشعور ناتج عن النقص أحيانا المادي وأحيانا رغبة في الشهرة يقوم القاضي بحبس من يتفاخر أمام زملائه بأنه من قام بحبسه ويردد أنا اللي حبست فلان . وتصل إلى مسامعنا تلك العبارات من وراء الكواليس . وهناك فئة منهم تعتمد على رأي سكرتير الجلسة الذي يوجه القاضي للأسف إلى البراءة أو الإدانة حسب طريقة العرض ويكون التوجيه الموجه أساسا للسكرتير على حسب التظبيط . أحكام تصدر بالعاطفة وليس بالقانون :....... تخيلوا لو صدر قرار يفرض على شركات الأدوية أن تعطي الدواء للفقراء بالمجان (قرار ظاهره الرحمة والإنسانية ) النتيجة ستنهار تلك الشركات وتفلس ولن يعالج لا الفقراء ولا الأغنياء . وهناك العديد من الأحكام والقرارات تصد بالعاطفة هناك وسائل إذا لم تفلح الوشايات والتسخين فالجراب لسة فيه ويأتي دور المسكنة والبكاء ودموع التماسيح والتمثيل . أصبحت قاعات المحاكم هي خشبة المسرح ومن يجيد التمثيل يصبح هو صاحب الحق دون النظر لما تقوله الأوراق مطلوب إعادة التأهيل النفسي وأين خبراء علم النفس من كل ما يحدث فذات مرة كان هناك وكيل نيابة عاطفي جدا أحد الأشخاص كان قد تقدم بشكوى ضدي في الشرطة كان الهدف منها فقط تعطيلي عن الخروج لعدة ساعات لزيادة الضغوط علي في واقعة مر عليها أثناء عمل المحضر سنوات .. واحد عمل لي توكيل في بيع شقة وبيعت الشقة بالتوكيل وصاحب الشقة كتب إقراراً بخط يده صلباً وتوقيعاً أثناء استلامه للثمن بعد خصم ما علية بأنه استلم ثمنها وجميع منقولا ته كما تنازل عن عداد الكهرباء والغاز والتليفون . أين المخالفة القانونية لكل ما سبق اتحدي جهابذة القانون ان يجدوا بكل ما حدث مخالفة قانونية لكي أحبس علي ذمة هذا المحضر ليلة كاملة علي ذمة التحريات التي جاءت لصا لحى. تقدم نجله مدفوعا من خصوم لي بشكوى ضدي وادعي بأن هذه الشقة قام والده بوهبها له من قبل واستدعيت وتم سؤالي وقدمت أصل الإقرار الموقع من والده باستلام كافة حقوقه كما دفعت بأنه لم يحدث أي تجاوز لحدود الوكالة وهاتو الراجل واسئلوة وبالرغم منذ لك فوجئت بقرار تعسفي من السيد المحترم وكيل النيابة بالعرض باكر مع حبسي وطلب تحريات المباحث مهدراً مبدأ قانونياً دستورياً هاماً ان المتهم برئ حتي تثبت إدانته وأن الأصل في إنسان البراءة وجاءت تحريات المباحث لصالحى فأين المخالفة القانونية في كل ذلك ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! ثم فوجئت بالنيابة تحيلها للمحكمة التي حكمت بــ 6 شهور وفي الاستئناف اضطررت للتصالح مع صاحب الدعوى بعد دفع ثلاث أضعاف ثمن الشقة حتي لا يصير الحكم نهائي والثابت رسمياً بالدعوى أني قبلت التصالح لعدم ثقتي في أحوال القضاء في مصر.. - أحكام سياسية فالحكم الصادر بالحبس ضد الشاب كريم عامر من الإسكندرية أنه نشر على مدونته أن الحاكم ديكتاتور . - الحكم الصادر ضد أ. إبراهيم عيسي في القضية المعروفة باسم (في صحة الرئيس). - والدكتور سعد الدين إبراهيم وأيمن نور وغيرهما . وهناك قضاة يميلون بطبعهم للإدانة وغير أسوياء نفسيا ويحكمون بالعاطفة أحيانا كما في الدعوى 5134 لسنة 2003 جنح مستأنف الزقازيق قام خصمي الأساسي باحتضان خصم فرعي وقاموا برد الدائرة لأن القاضي كان بيفهم شوية في القانون أحيلت لقاضي أخر قيل لي بالحرف الواحد أنه مجنون لابد من رده (وكلمة مجنون لا تحمل أكثر من معنى ). فلم أصدق أن الدولة قامت بتعيين واحد مجنون رئيس دائرة جنح مستأنفة وأجبت بأني لن أرده وإذا أخطأ يحاسب أي يتم شكايته وأكملت أن هذه ليست مشكلتي دي مشكلة اللي عينوه والمسئولين عن تشغيله في هذا المكان واللي سايبينه يستمر في منصبه حتى الآن لابد وأن يحاسبوا عن أخطائهم وجاء الحكم بالحبس شهرا ولم يكلف القاضي خاطره لتسبيب الحكم يأتي بالأحكام على ورق في حجم علبة السجائر والحجم العائلي لها في حجم ورقة الشيك (النموذج المطبوع ) . فمن المفترض أن يقوم القاضي بكتابة الوقائع وأمر الإحالة وما تم إثباته من دفوع ورد سيادته على تلك الدفوع . حكم بلا أسباب صدر من قاضي مختل تسبب في هروبي لعدة أشهر حتى تم الاتفاق على دفع عدة آلاف للشاكي وعدة آلاف لمحاميه والتنازل عن مديونيات لي تقدر بعشرات الآلاف حتى يتنازل عن الحكم لكي لا يتم حبسي وبالرغم من إيقاف تنفيذ الحكم قامت شركة مصر للطيران بإنهاء خدمتي بناء على الحكم الذي صدر ضدي بدلا من أن تعرض خدماتها المعنوية والقانونية على موظفيها وتثق فيهم باعتبارنا أسرة واحدة مع العلم بأن شقيقي كان قد أقنع بعض زملائي بالدخول معه كضامنين في عدة مشروعات وقاموا بالفعل بضمانه في البنك بمبلغ أكثر من مليون جنيه بمرتباتهم فقط لكونه شقيقي وبالتزام أدبي فقط منه وتم سداد القرض بكاملة قبل مواعيد السداد . أحكام بدوافع انتقامية تقدمت بطلب لرئيس محكمة الزقازيق الابتدائية للتنبيه على المستشار فلان بعدم وضع المتهمين في قفص الاتهام إلا بعد صدور حكم بالإدانة لأن هذا مخالف لقرارات ومنشورات وزارة العدل فقام السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية في غفلة إدارية من سيادته بإحالة الشكوى لنفس ذات المستشار مما خلق حالة من التحامل دفعته للإصرار على دخولي قفص الاتهام وأصررت على أن أتمسك بحقي بألا أدخل وقمت برده وتقدمت بشكوى فيه للتفتيش مهببة. لذا تعجبت أن ينزل القاضي من عليائه ليضع نفسه موضع العند مع متهم وهو ما حدث بالدعوى رقم 1412 لسنة 2007 جنح س الزقازيق وهي عبارة عن دعوى مرفوعة ضدي بتهمة خيانة الائتمان على التوقيع واحد عليه مديونيات مش عاوز يدفع بيحصل الكلام ده مع البنوك (فتحي السباعي ومع رجال الأعمال ( أحمد بهجت ). يتقدم الشاكي يقول أن سند الدين كان أمانة على بياض عند الحائز وهي المادة 340 التي ليست مادة ثبوت بطبيعتها فإنها تتطلب عقود أمانة وطب شرعي وإثبات أن ما تم كتابته مخالف للحقيقة والاتفاق فتوافر هذه الأركان مجتمعة مستحيل ثم أن الإيصال سند الدين في هذه الدعوى ليس باسمي أصلا فهو باسم شقيقي وحصل بموجبه على حكم نهائي فهل تتعارض الأحكام ؟. هل يجوز أن يحكم قاضي بصحة السند ويحكم أخر بفساد نفس السند ؟؟ . كيف يحكم بالشيء ونقيضه في نفس الوقت ؟؟. وعلاوة على ما سبق دفعت دفع جوهري لا يجوز للمحكمة الإلتفات عنه وهو أن الإيصال بالكامل تم ملئ بياناته بخط يد الموقع عليه أي صلبا وتوقيعا فكيف يكون على بياض ؟؟ . وطلبت إثبات ذلك على نفقتي الخاصة بدفع أمانة الخبير وإحالة السند للطب الشرعي لإثبات ذلك يعني قضية بهذا الشكل لا يجوز صدور حكم إدانة بها . تخيل نفسك لم توقع على شيك لأحد ودفعت في المحكمة بالطعن على التوقيع بالتزوير فهل يجوز للمحكمة رفض طلبك هذا نفس الموقف . وتأمينياً قمت بنشر استغاثة إعلان للوزير صفحة أولى بجريدة الدستور أناشده فيها أن يصدر حكم بالقانون ( حتى لا أدان وأنا بريء أو العكس ) عشان محدش يقول أني منبهتش . بعد كل هذا فوجئت بالقاضي الذي قمت بشكايته في التفتيش وقمت برده من قبل عدة مرات واستغثت منه للوزير والقضية مينفعش فيها إدانة بأي حال من الأحوال فوجئت به يصدر حكم ضدي بشهر حبس وهو ما أضاع علينا مئات الآلاف لحل الموقف مع الخصوم حتى لا يتم حبسي . وأتساءل كيف يكون الدافع للانتقام هو أساس الحكم وكيف ينطبق على هذا القاضي لفظ الاستهبال وكيف يزور القاضي ويحور في دفوعى ويختلق دفوع من خياله ويرد عليها دفوع لم أدفع بها والقضية موجودة ... . أحكام بالتوصيات أو بالرشوة أو بالغباء أو بكلاهما الدعوى رقم 3049 لسنة 2007جنح س مأمورية بلبيس . قاضي رد على الموبايل في المداولة قائلا ده حبسه بقي مطلب جماهيري وفيه تعليمات انه لازم يتأدب.. هل تصدر الأحكام بالقانون أم بالمطالب الجماهيرية وعرفت أن هناك توصيات من القاضي السابق ومن خصومي وآخرين إلا أنهم في الأحكام السابقة يتم تسوية الموقف مع الخصوم ونتصالح فأصر القاضي في هذه الدعوى على إصدار حكم بالحبس شهر في نفس الجلسة حتى إذا ما تصالحت فلن يكون قبل عدة أيام من الحبس وهو ما يضع الملايين من علامات الاستفهام ؟؟؟؟ الوقت المخصص لكل قضية في المحكمة نصف دقيقة كان من المفترض أن يقوم القاضي بحجزها للحكم خاصة أن القضاة يعملون يومين فقط ولديهم خمسة أيام في الأسبوع بلا عمل فماذا يفعلون في الخمس أيام في حالة إنهاء عمله في يومان العمل هل الوزارة خصصت يومان فقط للعمل لكي يتفسح القاضي في الخمسة أيام الأخرى أم لكي يكون لديه الوقت للإطلاع على كافة جوانب الدعوى وفحصها وقراءة أمر الإحالة والحكم الجزئي والمذكرات والدفوع والرد عليها دفع دفعا بعد الإطلاع على المراجع وتسبيب حكم يصلح أن يكون باسم الشعب . مع العلم أن قانون السلطة القضائية أعطي القضاء عطلة سنوية فالمادة 86 من قانون السلطة القضائية تنص على " للقضاء عطلة قضائية من أول يوليو وتنتهي أخر سبتمبر). ما هذا القاضي السوبر الذي يحكم حكم في دقائق ويسببه في دعوى كهذه تنظر أمامه لأول مرة بها مئات الأوراق – فيزيقيا مش معقول أنا اللي هو أنا صاحب القضية وعارف كل شيء بها ولو أردت مراجعتها لأخذت مني مش أقل من ساعة ولما القضية تصلح أن يتم الفصل فيها في دقائق فلماذا لم يفعل ذلك سابقيه الخمسة ؟؟ ده واحد جاي حالف ليحبس دون أن يعطيني فرصة حتى لكي أبتز نعم لكي يتم ابتزازي مثل كل مرة . وهذا أعتقد هو ما جاء في فكر القاضي أنني حتى لو تصالحت مثل كل مرة على الأقل أكون نفذت كام يوم من العقوبة . من يحمي هؤلاء ويتستر على فسادهم . المادة 340 عقوبات الوحيد على مستوي الجمهورية الذي تم تفعيل هذه المادة الميتة من أجله وصدور أحكام استئنافية عديدة بها ضده هو أن واخيرا حكم جديد اتحدى الدنيا كلها ان يجد احد بة دليل ادانة واحد فى الدعوى رقم 7172 لسنة 2008 جنح س مامورية بلبيس واقولها للاسف لا اعلم الباشا قبض كام ؟ام انة بالفعل غبى كما قيل لى ام متوصى على العموم التفتيش يرد لو ان السادة القضاة يتعاطون كل المخدرات التى يحققون فى قضاياها ما كانوا مساطيل بهذا الشكل . نتائج ما حدث ..... مما سبق ينتابك شعور بفقدان الثقة فى كل شيء فلم اعرف فى حياتي معنى الخيانة سوى من تلك العدالة الخائنة . أصبحت لا أكن للقضاء المصري اى احترام لانى لا اشك فى مستواهم فقد توصلت ليقين فى ذلك . فإذا اخطأ طبيب فى عملية جراحية فلا يوجد احتمال أسوأ من أن يموت المريض أما القاضي فهو يغتال أسرة وعائلة المتهم وليس هو فقط اغتيال ادبى ومعنوي وبالتبعية ممكن مادي . وجهت لي تهم وهى الإساءة لعائلتي التي بها شيوخ أزهر سابقين ولواءات وبها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية . لي شقيق هل لو تقدم للنيابة سيقبل؟ ولن أقول لماذا نحرمة من النيابة فلدية البدائل العديدة وإنما أقول لماذا نحرم النيابة والقضاء من فقية قانوني جديد. وإذا أراد شقيقي الأخر التقدم للشرطة إذا رغب ألا يمثل ما حدث عقبات لة ؟ نقلا عن الأخبار5.5 :- مليار جنية تدفعها الشركات الخاصة عن طيب خاطر من باب المسئولية الاجتماعية والمليارات التي تبرع بها (بل جيتس ) هل لو حدث لة ما حدث لي هل يقبل ان يحدثة احد عن اى دور اجتماعي ؟ والأستاذ فاروق جويدة يحدثنا عن الانتماء ( صدقني ياعم فاروق حقيقي بحبك بس أنا فقدت الانتماء ) حتى حياتي الزوجية أصبحت مهددة بسبب أنى لم اعد لائق اجتماعيا وأتساءل . هما بنات وزير العدل وحفيداتة أفضل من بناتي فى اية ؟ ولماذا تنخفض أسهمهم فى الحياة فى يوم من الأيام بسبب ما حدث لوالدهم ؟ ولان الأحكام كالرصاصة التي تؤدى إلى قتل عشرة – نعم بطلقة واحدة وكل ما سبق بخلاف التأثير على السمعة فى البنوك – و فقدان ثقة الآخرين فيك . مع أن اهتزاز صورة الأحكام تؤدى إلى فقدان العقوبة لمعناها بمعنى ان الأصل فى العقوبة هو نظرة المجتمع للمحكوم علية اى أنها بها شق ادبى ومعنوي حينما تتداخل الرؤية تفقد العقوبة أهم شق بها وهو إحساس المجتمع والمحكوم علية فى نفس الوقت بأن الحكم خطأ ومن ثم لم يعد المحكوم علية يفقد الاحترام ممن حولة الذين يعرفون حقيقة الحكم وتفقد الأحكام مصداقيتها ومعناها . فماذا يغنى ويعوض ما حدث هل ملايين الجنيهات كتعويض تكفى هل استقالة رئيس الجمهورية او إقالة الحكومة او إقالة وزير العدل تغنى هل حبس القضاة الذين أصدروا أحكام بالخطأ دون النظر للباعث هل حبسهم مدد مساوية لعدد الأحكام التي أصدروها يكفى . هل بعد إحجام البنوك عن تمويل أنشطتنا هل الأمر بتسهيلات ائتمانية ب 100 مليون جنية يكفى لتعويض الخسائر ؟. هل التعيين من العشرة المعينين بمجلس الشعب والشورى يكفى ؟ هل تقديم ضمانات كافية لعدم تكرار ما حدث وان اى قضايا تخصني فيما بعد تصدر الأحكام فيها تحت إشراف السيد الوزير شخصيا تكفى ؟ هل الإعفاء من الضرائب مدى الحياة (ليس لتوفير ما سيتم دفعة بقدر ما هو عدم اقتناع بأن أضخ جنية فى شرايين وزارة العدل التي تقطع من ميزانية الدولة المليارات لكي تدلل قضاتها ليصدرو تلك الأحكام العشوائية ) تكفى . التفتيش القضائي يتبع التفتيش القضائي سياسة غريبة وهى عدم الإعلان عما تم اتخاذة من مساءلات تأديبية او إجراءات عقابية او حفظ للشكاوى المقدمة له . اى ان المواطن لا يحق لة معرفة مصير شكواة بالرغم من ان هذا حقة لكي يتظلم على الأقل من اى إجراء او قرار يرى أنة قد جانبة الصواب او تم مجاملة قاضى ما على حسابة . ومن المعروف والمفترض ان جهات التفتيش فى كل الوزارات بها النخبة المنتقاة علما وخلقا فلماذا لا تعلن نتائج المساءلات التأديبية درءا للشبهات . هناك أساتذة جامعات كبار بكليات بالطب تم حبسهم لأنهم ارادو تغير نتائج الامتحانات لصالح أبنائهم بالرغم من علمهم ان هناك من الطلبة من سيثيرون تلك الموضوعات عند إعلان النتائج فما بالنا بالموضوعات التي لا تعلن ؟ وإذا كان احد القضاة لة أب او قريب فى التفتيش يحمية فلا يمكن ان ينكشف هذا فى ظل التعتيم المتعمد لنتائج الشكاوى المقدمة للتفتيش القضائي . وإذا ما قدم احد القضاة على الفرض مستندات مزورة أثناء التحقيق معة من قبل التفتيش القضائي او أدلى بمعلومات مغلوطة على الفرض الجدلي الا يحق لي الإطلاع والطعن عليها وتقديم ما يثبت اقوالى ؟. حتى لو كان تحقيق جهاز التفتيش القضائي تحقيق داخلي فكيف نضمن عدم انحياز زميل القاضي لة ومن المعروف ان هناك فئات كالمحامين يوجد تحيز أعمى فقط لمجرد الزمالة حتى لو على خطأ. هناك خطأ يقع فية التفتيش فى أحيان كثيرة وهو عندما يرسل فى طلب قضايا لقاضى داخل على ترقية لا يحدد أرقام رولات معينة للقضايا ويترك هذة المهمة لسكرتير القاضي الذي بدورة يختار الدعاوى التي تذهب للتفتيش من بين الدعاوى التي يرى ان بها أحكام فى صالح القاضي ترفع من أسهم قاضية اى أنة يختار أحسن وأفضل ما عندة إتباعا لسياسة (وش القفص ) حينما يتقدم مواطن بشكوى للتفتيش عن وجود حكم جزئي خطأ يكون الرد الجاهز ( لا نستطيع ان نفحص القضية الا بعد صدور حكم بالاستئناف وبعدها نحاسب القضاة الآن القضايا لسة متداولة وتجيء الأحكام الاستئنافية صادمة أكثر من سابقيها وكأن وظيفة التفتيش القضائي تصيد الأخطاء للقضاة بدلا من توجيههم من الناحية العلمية والفنية واستبصار قضاة الاستئناف لأخطاء قضاة المحاكم الجزئية حتى لا يتكرر الخطأ فى الاستئناف لان هذا هو الهدف من تقديم شكاوى للتفتيش بعد الأحكام الجزئية وما الفائدة التي تعود على المحكوم علية من مسائلة قاضى او عزلة او حتى اعدامة – المحكوم عليه بأحكام جزئية يتقدم بشكوى للتفتيش لمنع تكرار أخطاء فى المرحلة الاستئنافية ثم ان الفارق الزمني بين المرحلتين يمتد فى احوال كثيرة لسنوات معنى هذا ان نترك قاضى يعيث فى المحاكم أخطاء لسنوات حتى يتم الفصل فى الاستئناف بعد عدة سنوات يكون القاضي الأول قد أصدر آلاف الأحكام بالخطأ . فلا يستقيم مع المنطق هذا العبث بمستقبل المواطنين . قمت بنشر استغاثة للسيد وزير العدل بالصفحة الأولى فى احد الإصدارات اليومية الهامة وبجوار مقال رئيس التحريرالذى اعلم ان نسبة قراءتة عالية جدا وهو من صدر ضدة حكم مؤخرا بحبسة شهرين وهذة الاستغاثة مفادها . انه صدر ضدي حكم جزئي وأنى فقدت الثقة فى القضاء واحلم ان يتم الحكم فى تلك الدعاوى بمقتضى القانون تحت إشراف السيد الوزير شخصيا كنوع من أنواع التوجيه الفني وذلك حتى لا أدان وأنا بريء او العكس . يعنى مواطن يدفع الآلاف فى إعلان صفحة أولى علشان نفسة فى حكم بمقتضى القانون ويطلع ذي ما يطلع ؛ يطلع براءة يطلع بإعدام المهم ان يكون بالقانون ولم يحرك الوزير ساكنا وحتى لم يرسل التفتيش القضائي حنى بعد صدور الحكم النهائي فى طلب القضية او فحصها حتى يطمئن أنة ليس بها أخطاء وكأن ما نشر يخص دولة الصومال وكم تقدمت بشكاوى للتفتيش ولا حياة لمن تنادى اسمع ان القضاة الذين اصدرو الأحكام الخطأ تم ترقيتهم . وزير مش شايف شغلة ؛ تفتيش غائب او مغيب نائم فى العسل . تفتيش محتاج التفتيش عليه. وأتساءل ما هي الضوابط التي تضمن كفاءة العاملين بالتفتيش القضائي وأين الأجهزة الرقابية وكيف يصل الحال إلى هذة الدرجة من السوء – بل الفساد بوزارة العدل . وإذا كان العاملين بالتفتيش لا يعرفون على وجة التحديد أين الأخطاء القانونيه وهو ما اخشاة ان يكون رجال التفتيش أصلا مش فاهمين قانون فانا على استعداد ان أقول لهم بالرغم من ان هذا عملهم وليس مسئوليتي السادة القضاة نرجوكم الاحتفاظ باحترامكم لأنفسكم وإما ؟؟؟؟؟؟؟ . وأخيرا لابد من ثورة رقابية تجتاح أمواجها سدود التسيب واللامبالاة التي تسد مجرى نهر العدالة . القضاة يجب الا ندللهم أكثر من اللازم . أين رجال الدين ؟ يجب أن يعلنوا عن موقفهم في هذا الشأن . هل الله ظالم ؟ وهل مازال العدل من أسماءه الحسنى ؟ أحكام فاسدة – ظالمة – صدرت من قضاة يسبحون في بحور من الفساد لا يصلحون لهذه المهن السامية فلماذا نلصق تهمة الظلم بالله. هل يوافق رجال الدين علي استغلال القضاة للدين لكي يتستروا به علي انعدام الضمير وقلة الفضيلة والفساد الموجود بالهيئات القضائية وسنوياً رحلات حج وعمرة وبعثات القضاة لتكملة الطقوس الاستعراضية ( عدة الشغل ) منصات المحاكم تعلوها آيات إن الحكم إلا لله – وبالرغم من أن هذا مخالف للتعديلات الدستورية التي تنص في المادة الأولي علي المواطنة إلا ان التمسح في الآيات القرآنية يضفي علي الأحكام الشرعية الدينية ولا يشكك الناس في مصداقيتها حتي الدين يستغلونه في إضفاء الصبغة الدينية علي أحكامهم لكي تكون من المقدسات – إنه تكملة للإرهاب القانوني إنه الإرهاب الديني (لا تعليق لأنه ممنوع وحرام) حتي الدين ينصبون ( من النصب ) باسمه يوهموا الناس أن الأحكام الله هو الذي أصدرها وما هم إلا أداة لتوصيلها لنا . السادة رجال الدين:- إني أحذر من انفلات الأمور في حالة استمرار الأوضاع علي ما هي عليه فظلم الأحكام للناس وتغليفها بالسلوفان الإلهي تجعل هناك حالة من الارتباك تجاه كل ما هو ديني وتتطلب إعادة النظر تجاه شيوخ الدين إذا وافقوا علي هذا بل وتجاه الدين ذاته. ولست هنا بصدد الدفاع عن الدين فله شيوخه وعلماؤه وإنما عزل الأحكام الظالمة خارج الشرعية الدينية أفضل للدين وللأحكام . أما الأحكام فهي لي أدافع عن حقها في أن تكون نزيهة أما الدين فللبيت رب يحميه . ذلك لأنه يجب الفصل والتفريق بين ما هو بشري – ظالم – ناقص وما هو سماوي – عادل – يتسم بالكمال . السيد وزير العدل صدر ضدي أربعة أحكام استئنافية ونهائية بالحبس شهر اتحدي سيادتكم ان تعلنوا بأن هذة الأحكام سليمة وأتعهد بتقديم اعتذار لوزارة العدل والقضاء المصري على صفحة كاملة بأحد أكثر أربعة إصدارات يومية توزيعا إذا ثبت ان اى من تلك الأحكام لة علاقة من قريب او بعيد بالقانون . بل سأذهب إلى ابعد من ذلك وأقول بان رهاني هذا يسرى أيضا على أكثر من عشرة أحكام جزئية . واختار السيد الأستاذ الدكتور فتحي سرور للفصل فى هذا الموضوع بيني وبين وزارة العدل ( من أهم رجال الدولة وليس من المعارضين ) وأنا سيد قراري فى اختيار سيادتة .

استيقظي يا رئاسة الجمهورية فالقضاء المصري في خطر أطالب السيد الرئيس بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بها أعضاء من البرلمان لدراسة تلك القضايا وإما ان تعلن اللجنة تردى كفاءة القضاة وضعف مستواهم او تعلن براءتهم وتحيلني وذلك برضاء تام منى إلى المحاكمة بتهم إهانة هيئات قضائية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام لأنة إذا جاءت النتيجة بأن الأحكام صحيحة فأعترف فى هذة الحالة بأني أهين القضاء وأدعو المسئولين بألا يفسروا ما كتبت فى هذة الحالة لصالحى. او ان تجرى وزارة العدل تحقيقا شفافا وتعلن نتائجة للرأي العام والشعب الذي تصدر الأحكام باسمه لان لابد ان يعرف الرأي العام النتائج ويحدد موقفة منها ولكن وعلى الجانب الآخر هل تملك وزارة العدل الشجاعة الأدبية وفضيلة الاعتراف بالحق وتعلن بأن هذة القضايا ليس بها دليل إدانة واحد وأنة جارى اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد من اصدرو هذة الأحكام؟ أم ان الوزارة هتغطى على رجالتها للحفاظ على صورتها أمام السيد الرئيس والرأي العام ؟ نريد حقيقة مجردة واضحة . نريد إجابات قاطعة لا تكذب ولا تتجمل . نريد الرد يا جيل 67 يا من تتهمون الشباب دائما بالا مبالاة . ما المانع ان ترسل وزارة العدل فى طلب القضايا واستدعائي ؛ إما ان يقنعوني بسلامة موقفهم او أقنعهم أنا بخطأه أم وقت العاملين بها ثمين إلى الحد الذي لا يسمح بذلك؟ لأنه لابد من معرفة الخطأ على الأقل لكى لا أرتكبه ثانية. حينما تضرب طفل على يديه وتقول له (متعملش كده تانى) لازم يكون عارف ايه هية الحاجة الغلط اللي مطلوب منه ميعملهاش تانى. وبالتالي مطلوب من وزارة العدل تخصص لي لمدة ساعات قليلة احد مستشاريها ممن تثق الوزارة فى مدى استيعابه للقانون_ ان وجد_ لهذا الغرض. هل ندعوا الأمل الا ينطفىء فى صدورنا أم ان كله هيكبر؟ وأنا هعمل اللي عليا مع ان ده مش شغلي فى ناس المفروض إنها بتقبض مرتبات على كده دورها إيجاد حلول. فأقترح تلك الحلول البسيطة الحلـــــــــــــول سن تشريعات تضمن معالجة أوجه القصور المهني والعلمي وعدم التسيب من القضاة فى إصدار الأحكام كتعويض المضارين ممن صدرت ضدهم أحكام بالخطأ ماديا وخصم جزء من هذا التعويض من راتب القاضي الذي اخطأ فى الحكم وفى هذه الحالة القضاة حينما يجدوا أنفسهم هيدفعوا من جيبهم فى هذه الحالة هيركزوا وسيتم التمعن فى إصدار الأحكام وتوخى الدقة. -إذا صدرت أحكام بالبراءة فى الاستئناف فى أكثر من 1000 حكم لقاضى واحد أصدر أحكام بالإدانة وتم إلغاؤها فى الاستئناف يحول فورا للأعمال الإدارية لان إصدار أحكام بالحبس ضد ألف متهم فى المحكمة الجزئية ويتم استئنافها وتصدر البراءة فى الاستئناف (المحكمة الأعلى ) فيجب الا يظل هذا القاضي الذي اخطأ فى حق ألف شخص على المنصة وبالمثل إذا أخطأ قاضى الاستئناف وتم قبول الطعن بالنقض وألغيت أحكام فى أكثر من 100 قضية من القضايا التي أصدر هذا القاضي بها أحكام باعتبار محكمة النقض هي المحكمة الأعلى فهذا القاضي ايضا الذي اخطأ فى حق 100 أسرة يجب الا يظل على المنصة ويحول للأعمال الإدارية وبالتالي يتم فحص القضايا جيدا قبل ان تذهب للاستئناف وقبل ان تذهب للنقض وهو ما يخفف ويحد كثيرا من القضايا المتداولة أمام محكمة النقض . - ان يكون عدد قضاة محكمة أول درجة 3 قضاة بدلا من واحد وعدد قضاة الاستئناف 5 بدلا من 3 مع مراعاة تصوير كل قضية على نفقة المتقاضين بيد كل قاضى نسخة يقرؤها منفردا لان الحاصل فى الواقع ان المحكمة الاستئنافية فيها 3 قضاة يتم توزيع القضايا عليهم وتقسيمها فيما بينهم كل واحد عدة قضايا منفردة وياتى كل قاضى بقضاياه محكوم فيها وما عليه سوى اخذ توقيع القاضيين على الحكم ليكتمل الشكل . اى ان القضاة بدلا من ان يقرأوا كل القضايا يقوموا بتقسيمها على 3 اى ثلث المجهود وبذلك يكون الذي حكم فى القضية هو قاضى واحد وليس الثلاثة. - يجب أن يصدر الحكم بالإدانة بإجماع الآراء وليس كما يحدث بالأغلبية لان حبس إنسان دة أمر يجب الإجماع عليه وليس مجرد أغلبية وإفلات ألف مجرم من العقاب افصل للعدالة وللمجتمع من إدانة متهم واحد بريء . تقليل كم القضايا الموجودة بالنقض ومحاولة تأجيل تنفيذ العقوبة لحين البت فى الطعن بالنقض اى بعد ان يصبح الحكم باتا فلا يصح ولا يستقيم مع صميم العقل والمنطق تنفيذ عقوبة على شخص وطريق الطعن في الحكم مازال مفتوحاً ومازال هناك احتمال إلغاؤه أو تعديله خاصة أن محكمة النقض بها شيوخ القضاة وفقهاء القانون وهذا غير متوفر في المحاكم الجزئية وأول درجة والاستئناف وهو ما يحدث مع عقوبة الإعدام وهي العقوبة الوحيدة التي لا يتم تنفيذها إلا بعد صدور حكم محكمة النقض ففي أحيان كثيرة يكون حبس إنسان واغتيال حريته هو بمثابة إعدام معنوي له يفوق الإعدام الجسدي. تفعيل مواد قانون العقوبات المتعلقة بجريمة البلاغ الكاذب للإقلال من عدد القضايا في المحاكم حيث جرت الأعراف القضائية على صدور أحكام بالبراءة في دعاوى البلاغ الكاذب وفعلاً أكثر من 99% من قضايا البلاغ الكاذب يتم الحكم فيها بالبراءة بالرغم من ثبوت التهمة في حالات كثيرة منها مما يشجع على سهولة الإبلاغ بصرف النظر عن صحة الإبلاغ من كذبه . إنشاء بكل محكمة ابتدائية إدارة للتوجيه الفني تكون قضاتها من ذوي الكفاءة النادرة يكون عملها الأساسي توجيه قضاة دوائر الجنح المستأنفة نحو الطريق القويم لإصدار الأحكام المستأنفة في القضايا التي يتقدم المحكوم عليهم للتفتيش بالشكوى من الأحكام الجزئية وبذلك تقلل من نسبة الخطأ أي أن مواطن بعد صدور حكم جزئي ضده تقدم بشكوى للتفتيش قبل صدور حكم الاستئناف يكون هذا كله من صميم عمل الإدارة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار أن التوجيه الفني من قضاه لقضاة أقل في الخبرة لا يعد تدخل في أعمال القضاة والتوسط لديهم الممنوع قانونا وفقا للمادة 120 من قانون العقوبات ً . أخذ النسبة المقررة دستورياً من المحامين للعمل بالهيئات القضائية كما نص الدستور كما أن المحامين فور تخرجهم يتواجدوا في سوق العمل مما يخلق حالة من الاحتكاك القريب بالقانون والمحاكم ويظل المحامين لسنوات يتدربون وهو المطلوب لإثراء صفوف القضاة ببعض المتميزين قانوناً . مطلوب صدور قرارات فورية بألا يزيد رول المحكمة الجزئية بأي حال من الأحوال على 500 قضية فلا يعقل أن الوقت المخصص لكل قضية يقل عن دقيقتين ولا يزيد رول محكمة الاستئناف عن 250 قضية بأي حال من الأحوال لارتباط مرحلة الاستئناف بنهائية الحكم ( الجدير بالذكر أن رول المحكمة في فرنسا من 4 : 6 قضايا في اليوم). مشروع الإقرار بالجرم فبدلاً من أن تصل إجراءات المحاكمة لسنوات يقوم المتهم بالإقرار بارتكابه جريمة في جلسة واحدة ويقر أنة مذنب يسبقها كتابة تقرير ( المساومة – التفاوض ) وهذا النظام متبع في أمريكا. أن يقضي المتهم عقوبة خفيفة أو عدد ساعات معينة في خدمة مؤسسة ما كالأيتام وكبار السن والعجزة والأطفال أو يدفع غرامة معينة وهو ما يوفر الوقت واقتصاد الإجراءات . تفاوض مع النيابة إلى أن يصل محامي المتهم معها لاتفاق على جوانب الصفقة ثم في جلسة المحاكمة الرسمية يطرح القاضي على المتهم أسئلة بهدف التأكد من أن اعترافه بالجريمة المثبت في تقرير التفاوض كان اعترافاً إرادياً حراً لم يتعرض خلاله لأي ضغط أو إكراه أو إغراءات أو وعود أخرى . يلتزم كل طرف بما اتفق عليه باحترام وليس بمجرد أن يعترف المتهم نقول له أنك اعترفت فالاعتراف في هذه الحالة له مقابل يجب أ ن نحترم الاتفاقات بعيداً عن الهمبكة والاشتغالات. وهذا المبدأ تتعامل به هنا في مصر مصلحة الضرائب بدلاً من سنوات التقاضي يتم دفع نسبة من 10 : 40 % حسب المبلغ من المطالبات التي يتم مطالبة الممول بها وهو عرض للتصالح مع الهيئة باتفاق الطرفين مطلوب صدور تشريع يضع حدوداً وضوابط لتطبيق الأحكام في الحالات المتماثلة والدعاوى ذات الموضوعات المتطابقة مثل رصيد الأجازات للمحالين على المعاش الذين تجاوزا عدد قضاياها 30 ألف قضية تم إجبار الموظفين السابقين على رفع قضايا على الدولة ومن المعروف سلفاً أن هذه القضايا جميعها متماثلة وستحسم لصالح أصحاب المعاشات ولكن طلب من كل منهم أن يرفع قضية على حدة لكي يأخذ مستحقاته المالية كبدل للأجازات . عمل اختبارات لقياس مستوى للسادة القضاة كإختبارات الكادر للمدرسين تكشف مدى استيعابهم لمواد القانون وتحديد مستواهم ومهاراتهم وقدراتهم على القيام بالبحث و الإلمام بكافة الجوانب القانونية والعلمية والمهنية لكل دعوة على حدة ولا يوجد احد فوق او اكبر من الاختبار وذلك حتى نطمئن إلى مستوى التقاضي لنعلم إذا ما كان بصحته أم أصابه الترهل؟ وهذا يحدث فى جميع دول العالم كل فترة تتم اختبارات قياس مستوى كفاءة لكل متخصص لاختيار الكفاءات . فتح الباب أمام المفكرين والمبدعين وتلقى الاقتراحات الخاصة بالموضوع وتقبل النقد البناء بصدر رحب. إعادة تقييم وفرز وغربلة جميع السادة أعضاء النيابة والقضاء لاختيار العناصر المنتقاة لان القضاء يجب ان يدير سفينته نخبة المتميزين اى الفرز الأول النقي . كما يجب ان يكون تدريب القضاة أمرا جديا وعلى أعلى مستوى من التحفيز لحشد كافة الجهود منها توفير المراجع وإنشاء قناة فضائية تبث شرح القانون للقضاة لمحو الأمية القانونية لديهم. تنمية القدرات الإدارية للقضاة المحولين للأعمال الإدارية والإدارة الجيدة مطلوبة ولا يشترط فى النواحي الإدارية الكفاءة الممتازة من الناحية القانونية فأفضل المستشفيات على مستوى العالم تدار بإدارة تجيد إدارة المستشفيات وليس بالضرورة ان يكون منها أطباء. كذلك وزارة العدل هل جربنا ان يكون وزير العدل ادارى بالدرجة الأولى حتى لو لم يكن رجل قانون . مناشدة الدول المانحة وعلى رأسها أمريكا والاتحاد الاوروبى ربط المعونات بمدى التقدم فى نواحي حقوق الإنسان ومعالجة الفساد خاصة فى تعيينات أعضاء الهيئات القضائية ليكون أساس الاختيار كما ذكرت المحكمة الإدارية العليا هو التفوق والتميز والكفاءة لا الواسطة والمحسوبية لضمان المستوى العلمي المنشود منهم . مراعاة التخصص بعيدا عن التعميمات كمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية بل يجب استكمال مسيرة تخصص القضاة _قضاة لنظر الجنح_ قضاة للدعاوى المدنية.............الخ. تدبير الموارد المالية لإنشاء دوائر ومحاكم جديدة لملاحقة الكم الهائل من القضايا فليست مشكلة المواطنين ان وزارة العدل غير قادرة على حل مشكلاتها الإدارية والمالية رفع سن التقاعد للقضاة لسن 72 سنة فهي خبرات لا يمكن تركها بسهولة خاصة بعد ارتفاع متوسطات الأعمار عما سبق . . محاولة ربط الحوافز والبدلات بمستوى الكفاءة وبالإنتاج الكيفي وليس الكمي اى الجودة أولا أما ناس كدة كدة بتقبض مرتباتها هيشتغلوا ليه؟ هيتعبوا نفسهم ليه؟ هوة الاتحاد السوفييتي انهار من شوية؟ فسبب الانهيار هي تلك النظريات العقيمة. أهلا بالكفاءات والشرفاء أما المهملون فيجب ان يجلسوا بجوار زوجاتهم فى المنازل فبعد ان فشلوا فى الأعمال القضائية احتمال ان يجدوا أنفسهم فى الأعمال المنزلية .... لان الثوب الأبيض الناصع البياض يجب ان يظل هكذا دائما يجب ان يعرف القاضي جيدا ان ضميره هو الرقيب عليه والقاضي حر فى تكوين عقيدتة وهذا مع أهميته الا انه و هناك أحكام نقض تؤيد ذلك بالرغم من حريته فى تكوين عقيدته الا انه لابد من وجود ما يشير إلى ان الدعوى قد محصت وتم فحصها عن بصر وبصيرة ووازن بين أدلة الثبوت والنفي. اى ان حرية القاضي فى تكوين عقيدته مشروطة . ( الخاتمــــــــــــــــــــــة ) هل يتكرم السيد الوزير للرد على مئات من علامات الاستفهام التي هي اقرب للألغاز ولا تجد إجابات منطقية أم انه ليس من المعقول ان يرد الباشاوات الكبار على عبيد احساناتهم وينزل جناب جلالة الوزير من علياءه ليرد على مواطن عادى لا يشغل اى منصب رسمي . هل من رد على كل تلك الاتهامات والتساؤلات الحائرة التي تبحث عن جواب فاصل هل سيتم توجيه الكاميرات وتسليط الأضواء من وزارة العدل على تلك المشكلة مع التفتيش فى زواياها عما يمكن ان يكون موضع شبهات . هل نجد فى البلد مسئولين لا يديرون ظهورهم للإعلام ويبادرون بازالة علامات الاستفهام التي قد تحوم هنا او هناك ؟ والتوضيح بشفافية وأمانه الموضوع للراى العام الذي هو صاحب حق أصيل فى المعرفة قضاة مش بيراعو آكل عيشهم حاسبوهم وحاسبوا من عينوهم والمسئولين عن تشغيلهم فى هذا المكان لا بد ان يعرف من يتلاعبون بمصالح هذا الوطن أنهم ليسوا في مأمن من العقاب من على قدر المسئولية فأهلا وسهلا ومن لم يستطع فليفعل كما فعلت وزيرة التعليم البريطانية التي استقالت لإحساسها بعدم تقديم الخدمة على الوجه الأكمل . استيقظي يا رئاسة الجمهورية فوزارة العدل فى خطر لا تجعلوا الناس تردد وتتيقن بان للفساد سلطة تحميه . السيد / رئيس الجمهورية .... مطلوب الأمر بتشكيل لجنه يكون هدفها الاساسى تحديد كم مليار تخسرها مصر سنوياً بسبب صدور أحكام خاطئة( من الخطأ و الخطيئة.) كم تبلغ ميزانية وزارة العدل فى الموازنة العامة للدولة؟ كم تستقطع ميزانية وزارة العدل من اجمالى الناتج القومي؟ أسمع أغنيه للمطربة شيرين تقول كلماتها اعتبره قلب وراح اعتبره قصر جراح اتهد على بانيه وأردد اعتبره عدل وراح وقمت بجمع الأحكام التي صدرت بالخطأ ومن شدة حزني أرسلت المكتبة القانونية التي كنت امتلكها لعم إبراهيم بياع الطعمية فلم تعد لها فائدة عندي. وسأرسل ناتج جمع الأحكام لبرنامج رقمك المفضل واطلب على الرقم ( فيلم المساطيل ) السيد رئيس الجمهورية – افعل شيئاً تعاطفك وحده مش كفاية. [email protected] محمد خلف صاحب شركة تجارية خاصة وواحد كان بيحب مصر ت : 0122223332