هل تصدقون أن مركز شرطة في الجزائر زور ملف قضائي لإرضاء مواطن و سعيا لتوريط ضابط شرطة؟، و هل ستصدقون إن أخبرتكم في المرة القادمة أن قاض محكمة زور حكم قضائي انتقاما من ضابط شرطة فضح تجاوزات العدالة؟ يشرفني أن أطلب من سيادتكم نشر هذه الرسالة كما هي، و المقدمة للرأي العام، لا نريد منها لا التشهير و لا المساس بالأشخاص، و لكن ليعلم الرأي العام، كيف تسير دواليب نظامنا القضائي في الجزائر فقط، فقد تعبت من تقديم الشكاوي، و الجميع يتحاشى فضيحته و فجوره، و يرفض اتخاذ أية إجراءات، و أخوف ما أخاف أن أكون مضطرا للثأر لنفسي، و الثأر ليس مجرد انتقام، فهل من معتبر؟. بتاريخ: 01/10/2003، تقدمت إلى مقر أمن ولاية الجزائر، و قدمت شكوى رسمية ضد رئيس أمن عين بنيان، من أجل السعي لتوريط ضابط شرطة لإرضاء مواطن، بالشروع في تزوير ملف قضائي، فتم تحويلي إلى خلية التفتيش و المراقبة، و استقبالي من طرف رئيسها بتاريخ: 04/10/2003. فحوى الشكوى المقدمة ضد رئيس الأمن الحضري أنه في: 30/09/2003، على منتصف النهار، تقدم إلى مسكني رفقة موظف شرطة لا علاقة له بالشرطة القضائية، لإجراء معاينة و تفتيش لمسكني، و رغم عدم استظهاره لأي إذن قضائي، إلا أنني لم أتمكن من معارضة دخوله بسبب إصراره على ذلك، لضبط أدلة رفض الإفصاح عنها، ثم ليوجه لي دعوة للتقدم إلى مكتبه على الثانية زوالا، و يقوم بعدها باحتجازي داخل مكتبه قرابة الساعة، و تهديدي لسماعي كمشتكي منه من أجل إشهار سلاح ناري، بلغت درجة السب، و احتراما لوظيفته، هربت من داخل مقر المصلحة لتفادي أي انزلاق للأمور. بمكتب رئيس خلية التفتيش و المراقبة، الأمور لم تتوقف عند عدم إعطاء أية أهمية للشكوى المقدمة، و إنما تعدت لدرجة الاستهزاء بشخصيتي، و تهديدي من مغبة عدم الاستجابة لاستدعاء مصالح الأمن، لأنه مساس خطير بأخلاقيات المهنة، إذ لا يعقل اتهام مصالح الأمن بالتزوير و الانحياز للمجرمين على حساب موظفيها، و لا يعقل مطالبة مصالح الأمن بعدم تزوير ملف قضائي، لمجرد شكوك موظف مجنون مثلي، و لأنني ضابط شرطة غبي، فقد نفذت التعليمات و استجبت للاستدعاء، و كان ما كان. و اليوم و بعد مرور قرابة الثلاث سنوات، اكتشفت أنه تمت إدانتي قضائيا من أجل وقائع لم تحدث أصلا، و معاقبتي جزائيا بناء على ملف مزور، بعد أن رفض القضاة منح المتهم حق الدفاع عن نفسه، و الكلام عن عدالة وطني سيأتي في موضع مستقل. بتاريخ: 22/09/2003، حررت شرطة عين بنيان محضر من أجل قضية التهديد، السب، و انتهاك حرمة مسكن، رقم: 139/ج.ج/2003، ضد المدعو/ خ.ع و زوجته/أ.ع، و هي الوقائع التي كنت ضحيتها. بتاريخ: 23/09/2003، تعرضت إلى اقتحام مسكني من طرف ابن المشتكي منهما/ خ.ع، الذي كان مرفوقا بثلاثة (03) أشخاص كانوا في حالة سكر، و مسلحين بقضبان حديدية، و الذين بعد قطع خط الهاتف, قاموا بسبي و تهديدي، و شرعوا في الاعتداء علي، بسبب الشكوى المقدمة ضد والديه، و استدعائها من طرف الشرطة، و لأنني ضابط شرطة غبي طلبت تدخل مصالح الأمن، و شرعت في تصويرهم بواسطة كاميرا فيديو، ليرتبك المعتدون و يلوذوا بالفرار على متن المركبة التي كانت تقلهم، و عند محاولتي تعطيل هروبهم لغاية وصول مصالح الأمن بالوقوف وسط الطريق تم صدمي، و الهروب للاحتماء بداخل مقر فرقة الدرك الوطني، مما تعذر معه حجز الأسلحة التي كانت بحوزتهم، و معاينة حالة السكر التي كانوا عليها. خلا ل نفس التاريخ: 23/09/2003، تم تحويلي إلى المستشفى للإسعاف، و ترسيم شكواي على محضر، من طرف ضابط الشرطة المناوب لدى أمن دائرة الشراقة، العامل أصلا بالأمن الحضري لدالي إبراهيم، مع وضعي تحت تصرف المناوبة شريط الفيديو المصور للاعتداء، قصد مباشرة التحقيق. رغم علم مصالح فرقة الدرك الوطني لعين بنيان، بأن المعتدين كانوا محل بحث من طرف عناصر الشرطة، بسبب اعتداءهم على ضابط شرطة، إلا أنها قامت بمرافقتهم إلى غاية مساكنهم، بحجة إجراء معاينة ميدانية، و أكثر من ذلك تسجيل شكوى لصالحهم، لتبقى هذه التصرفات (إخفاء المجرمين للحيلولة دون القبض عليهم م: 180 ق.ع) سابقة خطيرة في عمل الضبطية القضائية، و رغم ذلك فهي مقبولة إذا أدرجت في إطار الحرب غير المعلنة بين الدرك و الشرطة. و لأن التاريخ يعيد نفسه، و الذكي من يستفيد من أخطاء الماضي، فإني أعترف بغبائي، و أنا من زورت له نفس المصلحة ملفين (02) سابقين، و حولتني من شاكي إلى متهم، و رغم ذلك وضعت الثقة في الشرطة، و هي القضية التي تطلبت سنتين لأثبت للعدالة أن الملف مزور و أحصل على البراءة، و في المقابل متابعة ضابط الشرطة القضائية من أجل تزوير الملف، و سيأتيكم خبره بعد حين (لأنه غبي مثلي، و الذكي يبصر الشر فيتوارى، أما الغبي يعبر فيعاقب). أنا على يقين أنني سأحصل مرة أخرى على البراءة و لو بعد عشر سنوات من الآن، فلو اجتمعت الجن و الإنس و معها كل موظفي الشرطة و قوات الدرك على أن يضروك بشيء ما ضروك، إلا بشيء قد كتبه الله عليك، و لكن ما يتأسف له المرء أنه و رغم ثبوت قيام نفس المصلحة بتزوير ملفين (02) قضائيين سابقين، حسب نتيجة التحقيقين (02) اللذان أجريا من طرف مفتشية المديرية العامة للأمن الوطني، و من طرف خلية التفتيش و المراقبة لأمن ولاية الجزائر، إلا أنه و مع الأسف الشديد لم يتحرك أحد ساكنا لمساعدتي، فمن الصعب تخيل حجم الضرر المادي و حتى المعنوي الذي سببته لي مصالح الشرطة جراء توريطي قضائيا، و لا حتى تخيل كم دفعت للحصول على براءتي. و ما لا يعلمه رئيس الأمن الحضري، أنه خلال ليلة الوقائع كنت برفقة مجموعة من الأقارب و الأصدقاء و الزملاء أغلبهم موظفي الشرطة، في حفل عشاء عائلي بمناسبة ترقيتي كضابط شرطة، و هم على استعداد للإدلاء بشهادتهم، و أكثر من ذلك، فإنني قمت بتصوير الاعتداء بواسطة كاميرا فيديو. في انتظار، انتهاء معاناتي مع الورطة التي سببتها لي شرطة عين بنيان، فإنني أتحدى المصلحة للإجابة عن الأسئلة التالية إن استطاعت إلى ذلك سبيلا:

ـ لماذا المحضر مؤرخ في: 23/09/2003، و مشار فيه إرفاقي لشهادة طبية مستخرجة من مستشفى باب الوادي، في حين أن الشهادة مؤرخة في: 24/09/2003.

 ـ ضابط الشرطة القضائية المباشر لأعماله يشتغل بالأمن الحضري لدالي إبراهيم. ـ محضر شكواي لا يحمل توقيعي الأصلي. ـ لماذا المحضر لا يحمل توقيع ضابط الشرطة القضائية المباشر لأعماله، و إنما توقيع ضابط الشرطة القضائية لشرطة عين بنيان. ـ لماذا المحضر يحمل ختم مصلحة شرطة عين بنيان، و ليس أمن دالي إبراهيم، التي يشتغل بها ضابط الشرطة القضائية المباشر لأعماله. ـ لماذا تم تمزيق محضر شكواي الأصلي و تبديله بالمحضر الحالي؟

 ـ ما هو مصير شريط الفيديو الخاص بحيثيات الاعتداء الذي تعرضت له بداخل مسكني، و الذي وضعته تحت تصرف مصالح الأمن لفائدة التحقيق؟. للإشارة أن محافظ الشرطةمحل الوقائع قد تم طرده من سلك الشرطة لأسباب غير تلك الواردة في قضيتي، في حين أن الموظف المذكور فقد تم إيداعه السجنفي قضية غير قضيتي و غير قضية محافظ الشرطة، فأتقوا دعوة المظلوم فليس بينها و بين الله من حجاب، و هي مستجابة و لو بعد حين

في انتظار أي تعليق، ومن باب اقامةالحجة و البرهان لكشف طغيان شرطة عين بنيان، فان المحضر المزور يحمل رقم: 141/ج.جزأ.ح.4.ع.ب/2003،و مرسل الى نيابة محكمة الشراقة في التقرير رقم: 431/ق/2003 في: 22/10/2003.