يجب مناصرة الحراك المدني في " السعودية " الإضراب عن الطعام في " السعودية " لأجل معتقلي الرأي تطور جديد في الوعي المدني نادر علي آل حمدان الحراك المدني الأخير في بلد الحريات الأقل " السعودية " خصوصاً حركة الإضراب عن الطعام لأجلٍ معتقلي الرأي والمعتقلين الآخرين الذين لم يحاكموا لحد الآن،

يجب أن لا تمر دون الكتابة عنها، والوقوف عند حيثيات حدوثها، لأنها تعبر عن لحظة وعي جديدة في مسيرة الحركة الإصلاحية بجميع أطيافها، كما أنها عبرت عن أدراك عميق بضرورة التحرك العملي بدل الاكتفاء بحالة الترقب الحذر التي انتابت الحركة الإصلاحية برمتها في السنوات الأخيرة، وقد كان لسان الحال المتفق عليه بين أغلب الناشطين أن لا تصعيد و لنرى أن كان الإصلاح سيمضي قدماً ؟ أو لا ؟ إلا أن الحكومة مضت في التضييق رغم التهدئة الغير معلنة من قبل معظم المعنيين بالحراك الإصلاحي، الذين راهنوا كثيراً على عامل الوقت والمتغير الإقليمي أو الدولي الذي ربما دفع الأمور إلى مجريات يكون من شأنها الدفع بمزيد من الإصلاح العربي الشامل، والذي لا بد من أن يمسنا من قريب أو من بعيد، ومن جهتها راهنت الحكومة السعودية على انطفاء الحس الإصلاحي من خلال سياستها القائمة على الإصرار على عدم التغيير والمعاندة في كل ما من شأنه تحقيق أي تنازل عن صلاحياتها السلطوية، بل ووصل الأمر إلى التصريح بأن كلمتي " التغيير والإصلاح " كلمتين مكروهتين عند النافذين في هذه الحكومة السعودية، ذلك لأنهما يعنيان بأن هناك سوء وفساد في الحكومة يجب أن يتم فيهما التغيير والإصلاح، بيمنا لسان حال حكومتنا غير ذلك تماماً، فالأمور كلها على أكمل وجه وليس هناك ما يجب تعديله، وكأننا في نعيش في الفردوس الأعلى، أو في مجتمع الملائكة! أن ما تم الإعلان عنه مؤخراً من حدوث حالة إضراب عن الطعام بالمفهوم المدني، وهو أحد المفاهيم العملية لحركة اللاعنف المدنية والتي تتم عادة ضمن مبدئية الحركة المطلبية المدنية التي تتغيا أظهار الاحتجاج على الظلم الواقع في الساحة العامة، وهي حركة أراد القائمين عليها إرسال أشارة مزدوجة، احدها إلى الرأي العام المحلي والدولي بأن هناك خطبُ ما يجري بشكل فادح في هذا البلد ويجب عليكم النصرة والإفادة، والإشارة الأخرى إلى السلطة مفادها أن لا تتمادي في التعسف في استخدامك للسلطة، وأننا لم يعد لنا القدرة في الصمت تجاه ما يجري من تجاوزات واعتداءات على حرية المواطن وحقوقه العامة. لقد كانت المبادرة دليل حياة على حراك وطني إصلاحي عام، ظن المراقبون بأن بياته الزمني سيطول، وأن لا أمل منها يرتجى وأن لا مبادرات تدلل على السير الطبيعي لنموها وتقدمها، كما أن لا أمل من حكومة عرف عنها بمعاندة كل رياح التغيير التي تهب من الداخل أو من الخارج، ناسية أو متناسية بأن حركة التاريخ الإنساني لا تقبل ذلك، فمن لا يقبل الحركة مع الزمن بتجدد وبإضفاء الجدة على نفسه سيتخلف كثيراً عن القدرة الفعلية للتناغم مع إحداثيات المعادلة الإنسانية في تاريخيتها المعهودة.

 أن العنف والإرهاب الذي ضرب عرض البلاد وطولها لهو نتيجة لذلك الجمود والتكلس الذي أتسمت به هذه البلاد في نشاطها الإنساني العام والغير متجدد أن على مستوى المفاهيم والمؤسسات القائمة، أو على مستوى الحرية التي لم تسمح بقيام ونمو طبيعي لمؤسسات اجتماعية مدنية رديفة لمؤسسة الحكم، قادرة على بث الوعي الكافي لفهم طبيعة كل مرحلة ومدى القدرة في تحمل المسئولية الوطنية للشعب نفسه، في المشاركة الفعالة في الحكم، الأمر الذي يصب في تخفيف الاحتقان الإنساني في وعيه المبعد والمغيب، وضمن وفرة طاقاته القادرة على المساهمة الفعالة في بناء وطن قوي، فضمن الأبجدية السياسية نعلم أن وطناً تعتمل وتعمل فيه أغلبية الطاقات، لهو أقوى وأمضى من وطن يحكمه أفراد محدودون وثابتون في الشكل والمضمون، وبرأي وأسلوب لم يتغير أو يكاد إلا يتغير إلا لماماً وكأن الزمن ثابت، والحال هو الحال، والناس هم الناس، ومن لا يرتضي الحال ويعلن ذلك جهاراً فمصيره ورأيه المعتقل. وفي وضع مستمر كهذا لابد للعقلاء الواعون، والشرفاء الأوفياء، الذي لا يستطيعون سكوتاً على ظلم واقع، أو عدالة لا تنفذ، أو قوانين معطلة أو منحازة وغير مسيدة، ليس باستطاعتهم الصمت على ما يجري، وهم قادرون على تحمل مسئوليتهم التاريخية في الإعلان عن مبادراتهم الدائمة للإصلاح والتغيير بطرق اللاعنف المدنية، والتي منها " الإضراب عن الطعام " وأن لم تعي الحكومة حقيقة ما يجري، ولم تصلها الرسالة كما يجب، فعليها أن تنتظر المزيد من التحرك الذي يتناسب وطبيعة نمو الوعي المتقدم للناشطين في الحركة الإصلاحية، الذي لن يهدأ ولن يفتر وسيكون متناسبا مع طبيعة ما يجري على الأرض من انتهاكات إنسانية، وتقييد للحريات، ومن تعدي على القانون الذين هم واضعوه !!!