مهزلة للفساد نطرحها علي ضمير الرئيس مبارك

مهزلة للفساد نطرحها علي ضمير الرئيس مبارك

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل : [email protected]
التليفون : -
تاريخ إرسال الشكوي :
Thursday 27th of November 2008 01:22:54 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :

عزب يرصد الفساد في وزارة الكهرباء

1- نشرت جريدة الوفد بتاريخ 7/7/2007 بالصفحة 3 النص التالي : " إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللآهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003 والقابضة للكهرباء رفضت أستلامها وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم علي تقارير جهاز المحاسبات " .

2- نشرت جريدة الوفد بالعدد رقم 1221 المؤرخ 26/7/2007 بالصفحة 3 مايلي بالنص " جهازالمحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها علي مشروع منخفض القطارة ".

3- نشرت جريدة الوفد بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007 مايلي " أختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشأوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن الرقابة ".
4- نشرت جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008 مقالة علي نصف صفحة نصها مايلي" مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقد وصلت قيمة تلك المخالفات نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة أهدرت علي مشروعات وهمية لم تنفذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجان لا تجتمع " والقضية منظورة بالنيابة الأدارية تحت رقم 22لسنة2007 ونص مقالة الجريدة منقول علي لسان المستشار الدكتور ابراهيم عبد الله بالنيابة الأدارية.

5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه 98 مليون جنيه مشروعات وهمية وقرض توشيبا طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .

6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه وورد به بلاوي وكوارث أخري لا يتسع المقام هنا لذكرها.

7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وبلاوي أخري كثيرة .

8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وبلاوي كثيرة ويمكن لسيادتك ياريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية علي موقع ( عالم المال ) تحت عنوان " طاقة " .

9- بجريدة الأهرام التابعة للحكومة؟بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008 جاء فيها" محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الأقتصادية لتسببهم في أهدار 102 مليون جنيه ؟ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في أجراء دراسات علي مشروعات لا طائل منها وأهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء إستحالة أقامة المشروع لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتي عام 2019 ؟ وأهدار 50 مليون جنيه أخري علي مشروع وهمي تحت مسمي " الضخ والتخزين " مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله ؟ وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين علي مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه ؟ وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديون لبنك الأستثمار .

10 - وبتاريخ 17/9/2008 وبجريدة المصري اليوم نشر فيها" إحالة 52 متهماً من الكهرباء والمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباء علي 12 مكافآة غير شرعية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وصرف 25000 جنيه أخري لخمسة أشخاص بالهيئة ( بأسماء وهمية ؟!) وأن مدير عام الحسابات حصل علي 11 مكافأة غير شرعية بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة وذلك خلال عام واحد فقط ؟

11- بتاريخ 17/9/2008 نشرت جريدة الأحرار بعددها الصادر بالصفحة رقم 5 وعن نفس هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء " عصابة الـ52 موظفاً تستولي علي أموال الدولة والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات الهيئة المنكوبة .

12- طالعتنا جريدة المساء الأسبوعية الصادرة 25/10/2008 في عددها رقم 18806وعلي صفحتها الأولي وبالبنط العريض بخبر كارثي ومهزلة كبري للفساد المالي لم ولن تحدث في أي دولة من دول العالم المتحضر أو المتخلف حيث جاء فيها " 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء أمام المحكمة التأديبية العليا حصلوا ونهبوا وسرقوا أموال الدولة بملايين الجنيهات ونصبوا حتي علي وزارة المالية والسؤال الذي يطرح نفسه علي هذا الخبر أو المسخرة والمهزلة الكارثية هو كيف يتم تحويل 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة من وزارة واحدة وهي وزارة الكهرباء ومن هيئة واحدة ؟ ثم هل وصل حجم الفساد المالي إلي هذا الحد الهزلي والكارثي في مصر ؟ وإذا ماتم تحويل 52 وكيل وزارة دفعة واحدة من وزارة واحدة؟ فكيف هو حجم وكم الفساد المستخبي في بقية وزارات وهيئات ومؤسسات الحكم في الدولة ؟ ثم أين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من هذه المسخرة والمهزلة الكارثية للفساد ؟ ثم ماذا ينتظر وزير الكهرباء من بعد لكي يقدم أستقالته أو يقال ؟ وأليست تلك الهيئة تابعة له ؟ أم تابعة لوزير كهرباء جزر القمر ؟ للأسف الشديد أن الوزراء عندنا وبقية دول العالم المتخلف يبدو أنهم من ذوات الدم البارد بعكس أقرانهم من وزراء العالم المتحضر من ذوات الدم الحار الوطني الذين يسارعون بتقديم أستقالتهم من فرط وطنيتهم وإحساسهم بالمسئولية حالة حدوث أخطاء في أي جهة تابعة لهم وربما لا تقاس بمثل هذه المسخرة والمهزلة الكارثية لنهب وسرقة المال العام كما حدث في هيئة وزارة الكهرباء أو هيئة علي بابا والـ 52 حرامي ولقد ورد ضمن أسماء المتهمين أسم / محمد الحارث الجزار الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهو علي بابا ومعه بقية عصابة 52 حرامي ؟

13- أما الأنكد من ذلك كله هو قيام السيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بتعيين المهندس / محمد الجزار الرئيس السابق لهيئة المحطات المائية وبعد خروجه للمعاش وعلي الرغم من أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007 إلا أن السيد وزير الكهرباء بذلك بدي أنه " يكافئه " ؟! بتعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك تقديراً علي مايبدو من السيد الوزير له علي عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها ؟ ولا عزاء هنا للشرفاء.

رد 1

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Wednesday 25th of March 2009 03:13:17 PM
عنوان الموضوع : القاهرة - مدينة نصر - ش النزهة

الرد :
ببساطة _ أنهم يخدعون الرئيس مبارك ؟ يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على‮ ‬تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في‮ ‬السد العالي،‮ و‬تبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي‮ ‬تصل إلى‬3‭.‬5‮ ‬ بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ‬،‮ ‬كما قامت بتغيير الأرياش الروسية،‮ ‬وتدميرها حتى‮ ‬لا‮ ‬يعاد تركيبها مرة أخرى‮ ‬وتركيب رياشات بديلة‮ ‬غير مطابقة للمواصفات،‮ ‬مما استدعى‮ ‬سد جزء‮ ‬يصل إلى‮ ‬90‮ ‬سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على‮ ‬أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي‮ ‬للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي‮ ‬شُيد في‮ ‬القرن العشرين‮ - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ،‮ ‬والتي‮ ‬تتابعها إدارة الري‮ ‬منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات على‮ ‬فترات متباعدة دون عمل أي‮ ‬علاج لها‮، ‬كما حدث رشح خطير في‮ ‬الفواصل الإنشائية بين الوحدتين‮ ‬3‮ ‬و4‮ ‬بمحطة أسوان، ‬وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي‮ ‬وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي‮ ‬يجري‮ ‬حاليًا، ‬مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله،‮ ‬تبين أن المولدات الجديدة التي‮ ‬تكلفت‮ ‬600‮ ‬مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ‮ ‬عكس المولدات القديمة التي‮ ‬كانت من النحاس المصمت، مما‮ ‬يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد‮ - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟

رد 2

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Tuesday 24th of March 2009 11:12:41 AM
عنوان الموضوع : أسوان - المحطات المائية للكهرباء

الرد :
ببساطة _ أنهم يخدعون الرئيس مبارك ؟ يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على‮ ‬تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في‮ ‬السد العالي،‮ و‬تبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي‮ ‬تصل إلى‬3‭.‬5‮ ‬ بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ‬،‮ ‬كما قامت بتغيير الأرياش الروسية،‮ ‬وتدميرها حتى‮ ‬لا‮ ‬يعاد تركيبها مرة أخرى‮ ‬وتركيب رياشات بديلة‮ ‬غير مطابقة للمواصفات،‮ ‬مما استدعى‮ ‬سد جزء‮ ‬يصل إلى‮ ‬90‮ ‬سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على‮ ‬أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي‮ ‬للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي‮ ‬شُيد في‮ ‬القرن العشرين‮ - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ،‮ ‬والتي‮ ‬تتابعها إدارة الري‮ ‬منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات على‮ ‬فترات متباعدة دون عمل أي‮ ‬علاج لها‮، ‬كما حدث رشح خطير في‮ ‬الفواصل الإنشائية بين الوحدتين‮ ‬3‮ ‬و4‮ ‬بمحطة أسوان، ‬وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي‮ ‬وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي‮ ‬يجري‮ ‬حاليًا، ‬مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله،‮ ‬تبين أن المولدات الجديدة التي‮ ‬تكلفت‮ ‬600‮ ‬مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ‮ ‬عكس المولدات القديمة التي‮ ‬كانت من النحاس المصمت، مما‮ ‬يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد‮ - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟

رد 3

الإسم :
الدولة : مصر المنهوبة
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 26th of March 2009 02:50:10 PM
عنوان الموضوع : القاهرة

الرد :
وزير الكهرباء ومبارك نايم في شرم الشيخ ؟؟ يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على‮ ‬تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في‮ ‬السد العالي،‮ و‬تبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي‮ ‬تصل إلى‬3‭.‬5‮ ‬ بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ‬،‮ ‬كما قامت بتغيير الأرياش الروسية،‮ ‬وتدميرها حتى‮ ‬لا‮ ‬يعاد تركيبها مرة أخرى‮ ‬وتركيب رياشات بديلة‮ ‬غير مطابقة للمواصفات،‮ ‬مما استدعى‮ ‬سد جزء‮ ‬يصل إلى‮ ‬90‮ ‬سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على‮ ‬أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي‮ ‬للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي‮ ‬شُيد في‮ ‬القرن العشرين‮ - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ،‮ ‬والتي‮ ‬تتابعها إدارة الري‮ ‬منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات على‮ ‬فترات متباعدة دون عمل أي‮ ‬علاج لها‮، ‬كما حدث رشح خطير في‮ ‬الفواصل الإنشائية بين الوحدتين‮ ‬3‮ ‬و4‮ ‬بمحطة أسوان، ‬وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي‮ ‬وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي‮ ‬يجري‮ ‬حاليًا، ‬مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله،‮ ‬تبين أن المولدات الجديدة التي‮ ‬تكلفت‮ ‬600‮ ‬مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ‮ ‬عكس المولدات القديمة التي‮ ‬كانت من النحاس المصمت، مما‮ ‬يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد‮ - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدةالأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير ( المفسد والنايم ) قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي يتم والريس مبارك وللأسف( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح ؟ وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟

رد 4

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 5th of April 2009 04:03:49 PM
عنوان الموضوع : القاهرة الجديدة - الحي الأول

الرد :

خبر طازة ودليل دامغ موثق لفساد وزارة الكهرباء المصرية لكي نقول أرحل ياوزير الفساد عن كاهلنا وكفاك __________________________________ وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً طازجاً يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدةالأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير ( المفسد والنايم قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي يتم والريس مبارك وللأسف الشديد( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح ؟

رد 5

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Friday 23rd of October 2009 10:28:50 AM
عنوان الموضوع : أرض الجولف - مدينة نصر

الرد :
بلاغ عاجل وجد خطير للرئيس مبارك . -------------------- إلي سيادتكم يافخامة رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الأعلي للسلطة التشريعية والتنفيذية بالدولة ملخصاً يسيراً عن هذه الكارثة الكبري :- 1- تقدمنا ببلاغ إلي النيابة الأدارية وإلي وزير المالية وإلي وزير الكهرباء وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات وإلي مؤسسة الرئاسة بوجود عمليات أهدار وتزوير وتبديد وتربح وظيفي ضد قيادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ناهزت ما يقرب من 500 مليون جنيه من المال العام . 2- تم قيد مواضيع هذه المهزلة بهيئة النيابة الأدارية تحت القضية رقم 22 لسنة 2007 وقيدت برقم دعوي 83 لسنة 50 ق تأديبية عليا . 3- أكتفت النيابة الأدارية بتحويل الجناة إلي المحاكمة التأديبية العليا وصرفت النظر عن أبلاغ النيابة العامة وهو قرار خاطيء بنسبة مليون % حيث أنه يمنح الجناة الفرصة الذهبية للأفلات بما حملوا وأثقلوا من مال الدولة العام والمستباح . 4- تقدمنا بالبلاغ رقم 1573 بتاريخ26/1/2009 إلي السيد المستشار المحترم النائب العام والذي أحاله إلي نيابة مدينة نصر لأتخاذ مايلزم قانوناً قبل الجناة ولكن النيابة المذكورة لم تلتفت لإحالة السيد النائب العام ولم تحقق في البلاغ ومابه من كوارث وقامت بحفظه إدارياً تحت رقم 4256 لسنة 2009 5- لم نيأس وأعدنا الكرة وتظلمنا مرة ثانية أمام السيد المستشار النائب العام الموقر وذلك وفق بلاغنا لسيادته والمقيد بمكتبه الموقر تحت رقم 6136 بتاريخ 31/3/2009وقام سيادته مشكوراً وللمرةالثانية بإحالته لنفس النيابة العامة للتحقيق فقامت وللمرة الثانية بحفظه ؟؟ 6- بتاريخ 13/4/2009 تقدمنا ببلاغ مباشر إلي السيد رئيس نيابة مدينة نصر وأرفقنا له نسخة كاملة تحوي ملابسات المهازل التي أحتوتها القضية وأوضحنا أنه لا يجوز تنحية أو تحييد أو تجنيب النيابة العامة عن القيام بسلطتها تجاه الجناة ومع ذلك أيضاً وللمرة الثالثة تم حفظ البلاغ وعدم التحقيق مع الجناة ونحن هنا نتحدث عن جرائم استيلاء وتزوير وإهدار وتبديد وتربح وظيفي ناهز النصف مليار جنيه ولم يحرك ذلك ساكناً لديهم . 7- تقدمنا بأرسال فاكس بتاريخ 24/5/2009 إلي كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير عدل مصر وشرحنا لهم مدي كارثية الموضوع وعدم قيام النيابة العامة وتقاعسها عن التحقيق في مهازل تلك القضية وللأسف وكما جرت العادة لم نتلق أي رد من أياً من سيادتهما ؟ ونحن الآن نتوجه إلي سيادتكم بنداء خاص وبلاغ عاجل وجد خطير ربما قد يصلك صوتنا ورغبتنا الأكيدة في تطبيق ماتنادي به سيادتكم من تحقيق مبدأ الشفافية والطهارة والحفاظ علي المال العام المستباح ونرجوكم شخصياً بالتدخل ودراسة مهازل وكوارث وضخامة النهب في تلك القضية واسترداد المال العام المنهوب من الجناة وإجبار النيابة العامة علي ممارسة أختصاصاتها دون محاباة وعملاً بما تنادون به سيادتكم في أنه لا يوجد من يعلوا فوق القانون أياً كان نفوذه وموقعه ؟ ولعل كل همنا واهتمامنا ينحصر في حتمية وردع الجناة واسترداد مانهبوه وتربحوه بمئات الملايين من المال العام المحرم والمجرم ؟ فهل ياتري سوف نجد أستجابة ورداُ من سيادتكم إنطلاقاً من مبدأ المواطنة الشريفة والوازع الديني والأخلاقي والأنتماء والمسئولية وحب مصر وأتقاء الله في وطن متطلع وشعب مطحون ورئيس حالم بمستقبل أفضل لأبناء مصر الشرفاء ؟ أم أن مبلغ 500 مليون جنيه مهدرة ومنهوبة من المال العام قد لا تعني أحداً ما ؟؟!! محاسب / مدير عام : محمد غيث . محاسب/ مدير عام : محمد شريف . ت : 01823228233 / 0101989788 [email protected]

رد 6

الإسم :
الدولة : مصر الفساد
الإيميل :[email protected]
التليفون : 27583265
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 14th of January 2010 03:42:13 PM
عنوان الموضوع : القاهرة الجديدة - مساكن الشباب - رقم 4
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
قصر البذيء وزير الجباية الخايب وفساد وزير البيئة الفاشل وزير الجباية الفاشل طويل وقذر اللسان والذي سب دين أبو اللي خلفونا هذا السافل الفاجر ولعلم جموع المواطنين يمتلك ضمن مايمتلك قصراً فخيماً مقام وسط أجود قطعة من الأراضي الزراعية بمساحة 18 فدان بمنطقة " أبو الطيعة " بالشواشنة مركز يوسف الصديق بمدينة الفيوم وناهينا عن تشديدات حكومات مبارك الفاسدة بمنع البناء علي الأراضي الزراعية وأزالتها فوراً علي الغلابة والحرافيش فالقصر المنيف للوزير السافل الواطي والرخيص مقام ويشرف مباشرة علي مياة بحيرة قارون وفي مكان يعد هو الأميز والأجمل علي طول سواحل تلك البحيرة وهو مملوك لبذيء اللسان الفاجر ومعه زوجته وولديه بأرقام حيازات 552و553و554و555 ونظراً لقيام مسئولين " التعريص " في حكومة مبارك فقد قاموا بوزارة الري والأنشاءات بعمل تحويلة " أو فتحة عمولة " خاصة لمعالي بذيء اللسان الواطي لتحويل مياة الري إلي ضيعته الزراعيه وقصره الأمر الذي تسبب في تبوير معظم الأراضي للجيران الذين شاء حظهم العاثر أن يكونوا جيراناً لبذيء اللسان ومنع وصول مياة الري إلي أراضيهم – ويطلق الأهالي علي قصر بذيء اللسان أسم " القصر الأحمر " ليس نسبة إلي لون طيز معاليه ولكن نسبة إلي لون الطلاء الخارجي للوزير السافل مع العلم أن وزير الجباية وحتي تاريخه متهرب من دفع التأمينات الأجتماعية المقررة عليه قانوناً رغم توصيل كافة المرافق وكامله إليه وبالمجان وعلي حساب التكيه وبالطبع ومؤكد أنه لن يدفع مليماً واحداً مقابل الضريبة العقارية التي هو بصدد تحصيلها من الحرافيش وأولاد الكلب واللي هايطلع دين أبو اللي خلفوهم – وخللي مبارك أفندي يتفرج ؟ وأما قرينه في الوزارة والملة والدين وهو الوزير ماجد جورج غطاس وزير البيئة الفاشل والذي وحتي تاريخه لم يقدم لنا و للدولة أو للشعب أو للرئيس أي عمل محسوب أو بصمة مميزة نتذكرها له والذي تقف جبال وأهرامات القمامة والزبالة والتي تلف وتملأ ميادين وشوارع وحواري الدولة والعاصمة ويقف أمامها متفرجاً فقط ناهيك عن فشله الذريع في معالجة موضوع السحابة السوداء التي تهل علينا وتخنقنا صيفاً والتي أحتاروا في مسبباتها ومكافحتها وناهينا أيضاً عن فشله الذريع في معالجة أية مشكلة تخص البيئة وصحة المواطن أو حتي إقامة مصانع تدوير للقمامة والتي تقدر حجمها اليومي وبالقاهرة فقط 60 ألف طن وتقدر سنوياً بأكثر من 30 مليون طن نصفها بالقاهرة فقط وكما فشل المحروس أيضاً في منع التعديات علي مياة النيل والتي بلغت به نسبة التلوث إلي نسبة لم ولن تحدث إلا في عصر هؤلاء الفاسدين الأمر الذي قضي علي ذريعة الأسماك في النيل ومعظم البحيرات المصرية بل إلي فناء وانقراض أكثر من 23 نوع من الأسماك النيلية تماماً فضلاً عن تلوث الباقي منها بالسموم والمخلفات الصلبة وناهينا علي فشل هذا الوزير المخزي في أياً من مجالات عمله ووصولاً إلي عدم شعور المواطن أصلاً بنشاط أو حتي تواجد وزارته تلك فأن المحروس هو الآخر ولأنه في دولة منفلتة وسايبة ولاتجد لها رقيباً ولاحسيباً وكل وزير يتصرف في شئون وزارته وكأنها عزبة أمه الخاصة فقد قام المحروس الغطاس بتعيين / أسامة حسين هيكل مستشاراً أعلامياً للوزارة ؟! مقابل راتب شهري 12 ألف جنيه بخلاف اللجان والبدلات والحوافز ليصل مجموع مايتقاضاه هذا المستشار أو البوق الأعلامي إلي نصف مليون جنيه من وزارة الفشل والأضحك والأعجب من هذا كله فأن الوزير الفاشل والذي لايراعي أي بيئة أو ظروف أقتصادية للدولة عندما تعثرت وزارته الفاشلة في سداد مستحقات مستشاره الأعلامي هذا من خلال موزانة الوزارة الخاصة قام بتمويل راتبه من ميزانية صندوق حماية البيئة المخصص لخدمة مشروعات البيئة للدولة وبالمخالفة لكل اللوائح وقوانين الموازنة وطبعاً مش هي وزارة أمه ؟! السؤال الذي يدعونا للتساؤل أين ماتسمي بهيئة النيابة الأدارية من ذلك كله ؟!!

رد 7

الإسم :
الدولة : مصر الفساد
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0101989788
تاريخ إرسال الرد :
Friday 16th of July 2010 07:00:06 AM
عنوان الموضوع : القاهرة
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
إلي رئيس مصر المبارك _ وإلي رئيس الحكومة النظيف ؟ بقلم : المحاسب / محمد غيث أنا هنا وبداية لاأتجني علي الدكتور / نظيف رئيس وزراء مصر ، ولكنني أنقل ماجاء علي لسان أستاذنا الشاعر / فاروق جويدة في مقاله بجريدة الأهرام القاهرية بعدد الجمعة الصادر 16/7/2010 والذي جاء تحت عنوان " ملفات خطيرة " ومع حبي واحترامي للكاتب المخلص المتألم والذي لو بيدي الأمر لعينته رئيساً لمصر ، فأنني سوف ألخص ماذكره سيادته من ملفات وإن حاول الرجل الكتابة بحرص لايخفي علي أحد أو توجيه الأتهام المباشر والوجوبي إلي الدكتور نظيف وبما يضعه وجوبياً تحت طائلة القانون بتهم لانهاية لها تستوجب حبسه لمدة 500 سنة وأما الملف الأول فقد تناول فيه قرار أحمد نظيف رقم 372 لسنة 2006 والصادر 8 مارس 2006 بتخصيص أرض جامعة النيل في منطقة كريزي ووتر بمدينة 6 أكتوبر ويقول نص القرار : تمنح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي جمعية أهلية حق الأنتفاع لإقامة جامعة تسمي جامعة النيل بإيجار أسمي مقداره ( جنيه واحد للفدان ؟! ) سنوياً ؟ ولمدة 30 سنة ؟ وبمساحة قدرها 127 فدان ؟! أي 533 ألف متر مربع وعلي الجهات المختصة تنفيذ القرار؟ ويستطرد الكاتب ليقول : أن هذه السطور التي أصدرها النظيف ؟ تترجم وبالأرقام وسعر السوق اليوم مبلغاً وصل اليوم إلي أكثر من 3 مليار جنيه باعتبار أن أقل سعر سوقي لليوم للمتر هو 6000 جنيه بالمنطقة تلك ؟ ومهما قيل من مهاترات عن أهداف تلك الجامعة الخاصة والتي يمتلكها في واقع الأمر السيد النظيف فأن مجموعة رجال الأعمال أنشأوا جمعية أهلية وهمية ؟ ودفعوا مجتمعين لها مبلغ 60 مليون جنيه ليحصلوا وبالمقابل علي أرض سعرها السوقي 3 مليار جنيه ؟! ويتسائل الكاتب ونحن معه : هل من حق رئيس أي حكومة بالعالم أن يصدر مثل هذا القرار؟ ويضيف أين مؤسسات الدولة الرقابية ؟ بل أين رئيس الدولة نفسه ؟ ويضرب الرجل رأسه في الحائط ليقول : هل يعقل أن تدفع تلك الجامعة المشبوهة وسنوياً مبلغ 127 جنيه مصري فقط كحق أنتفاع مقابل الحصول علي أرض قيمتها 3 مليار جنيه ؟ ويقول أن المبلغ لايشتري حتي 3 كيلو لحم كنذوز فكيف يستأجرون به 127 فدان في أرقي منطقة بمحافظة 6 أكتوبر ؟! وأما الأنكت أو الأنكد هو قوله بمقالته أن تلك الجمعية اللصة والمشبوهة والوسخة قد حصلت علي مبلغ 500 مليون جنيه وفي مدة 3 سنوات من وزارة الأتصالات ؟! والتي كان يعمل بها النظيف فيما مضي ؟! ويضيف بقوله : نحن لانعرف من يملك تلك الجامعة تحديداً ؟ هل هو النظيف أم الجمعية الأهلية المشبوهة ؟ أم نظيف مع رجال الأعمال المشاركين فيها ؟ أم نظيف مع وزارة الأتصالات ومع رجال النصب والأعمال ؟ وأما الملف الثاني والذي تناوله الكاتب بالنقد ونحن ننقل ماكتبه حرفياً : أنه في شهر فبراير 2007 تم أجراء مناقصة ( لطرف واحد ؟! ) وهي ( شركة أكور أس أيه ) الفرنسية لشراء أرض ميدان التحرير ؟! بسعر المتر 10 ألآف وخمسمائة جنيه ؟! وأصدر مبارك قراراً ( بعيد علمه ؟! ) بوقف عملية البيع ؟! وتحويل العقد إلي حق أنتفاع ؟! والأنكت في قرار السيد الرئيس مبارك بدوره ؟! أنه تم توقيع عقد آخر مع الشركة الوحيدة المذكورة للأنتفاع ولم يشمل القرار المساحة الكلية للأرض والتي تبلغ 5867 متر بل تم تخفيض المساحة في عقد الأنتفاع إلي 2600 متر فقط ؟! وقدمت الحكومة المصرية الذكية والمحترمة بقية المساحة ( هدية للشركة الفرنسية ؟! ) وخسرت مصر في تلك الصفقة مبلغ 56 مليون جنيه مقابل الأرض التي منحت هدية للشركة المذكورة ؟! ومعلوماً أن أحمد المغربي وزير الإسكان المصري والسعودي الجنسية مساهماً في شركة أكور المصرية والفرنسية كما يتردد ويكتب ؟ّ ويستطرد الكاتب ليقول : لماذا لايوضح أحمد نظيف الحقائق للناس حول أرض جامعة النيل وأيجار الفدان بجنيه واحد ؟! ولماذا لايوضح للناس مسببات ومهازل تنازل حكومته عن نصف مستحقاتها لحق الأنتفاع في أرض التحرير للشركة الفرنسية ؟! ويضيف : كيف يمكن السكوت علي هذا الأسلوب الفج والواطي في التربح والعدوان علي المال العام ؟! وأنا بدوري أحيل تساؤلاته أولاً للرئيس مبارك وثانياً لجميع رجالات الأجهزة الرقابية الشرفاء في مصر إن ظل منهم أحدا أو واحداً منهمً قيد الحياة ؟ وأما الملف الثالث للكاتب والذي يقول فيه : باعت الحكومة المصرية قرية توت أمون ومساحتها 238 فدان وتقع علي بحيرة ناصر وتمتلكها شركة مصر أسوان للسياحة بمبلغ 84 مليون جنيه ؟! والأعجب أنها كانت هذه هي المرة الثانية التي تباع فيها نفس هذه القرية ؟! لأنه كان قد تم بيعها لشركة أخري تحت التأسيس وهي شركة بالم هيلز للسياحة وبمبلغ 84 مليون جنيه أيضاً ؟! والتي يشارك فيها وزير نفس وزير الإسكان مع وزير النقل السابق ؟! وهنا أيضاً ( وبعد علم ؟! ) سيدنا الرئيس مبارك تدخل مرة أخري وأمر بوقف البيع وتحويله إلي حق أنتفاع ؟! ولكن المفاجأة أن الشركة الأولي حصلت علي حكم قضائي بحقها في القرية ؟ والشركة الثانية قامت بتسجيل وأشهار ملكيتها لمساحة 200 فدان بالشهر العقاري برقم أشهار 2867 بتاريخ 3/12/2008 ؟! وأما الجهاز المركزي للمحاسبات أعترض ؟! علي الصفقة الأولي ورفض الثانية لفساد عملية التقييم وحيث أن هذه الأرض تساوي المليارات وليست تلك المبالغ الذهيدة والتي لاتساوي حتي سعر الفدان الواحد ؟! وأما من تولي التقييم الفاسد فهي مكاتب ( قذرة ) خاصة يملكها بعض رجال الأعمال ولهم مصالح عديدة وواسعة ومشبوهة مع حكومة النظيف ؟! وأما الملف الرابع والذي تطرق إليه الكاتب والذي يشوبه الغموض بنص كتاباته هو أن المهندس المغربي وزير الإسكان الهمام ؟! وحين توليه أمر ( تكية الإسكان ) عام 2006 قد وجد علي مكتبه 107 موافقة علي تخصيص أراضي أستثمارية لرجال الأعمال بأسعار تتراوح بين 70 : 250 جنيه للمتر وبمتوسط 160 جنيه للمتر وموقعة من وزير الإسكان السابق محمد عمر سليمان وقام الوزير الهمام المغربي بيه باستكمال وإنفاذ هذه التخصيصات ومن ضمن هذه الموافقات والتخصيصات مساحة 230 فدان لحساب شركة بالم هيلز والتي يمتلك معظم أسهمها المغربي باشا ؟! وحصلت الشركة فعلاً علي هذه الأراضي بملاليم قليلة وقامت بتقسيمها وإعادة بيعها بمليارات ؟! ويستطرد الكاتب ليقول : أن شركة بالم هيلز حصلت علي مليون متر مربع وقد حققت أرباحاً فلكية وخيالية في صفقة واحدة فقط وسريعة تمت بين وزيري الإسكان السابق والحالي ؟! ويختتم الكاتب قائلاً ( بأدب وصبر الجبال ) أن ملف الأراضي في مصر يحتاج إلي وقفة حاسمة لأن ماحدث ومايحدث فيه قد يتجاوز كل ماقيل بل كل مايمكن أن يقال ؟ وأما أنا فسوف أضيف ملفاً خامساً ليس من عندي ولكنه ماجاء ببرنامج الطبعة الأولي والموجود للمشاهدة فيديو علي موقع اليوتيوب بشخص المذيع وحديثه وهو بصدد أملاك ( الدكتور النظيف ؟! ) وعما أثير في صحيفة الفجر بصدد أملاكه المنهوبة من المال العام وذلك فيما كتبه الصحفي الأستاذ / عبد الفتاح علي ـ بالصفحة الأولي للجريدة عن بعض أملاك أحمد نظيف العقارية ناهينا عن السائلة والتي لايعلم حجمها أو خزائنها أو أماكنها إلا صاحب الملك وهي : 1- فيلا بالمهندسين 2- عدد 3 قصور علي مساحة 18 ألف متر مربع في وادي النخيل بالكيلو 52 طريق مصر أسكندرية الصحراوي – قصر له وقصرين لولديه . 3- شقة في المنتزه 4- شاليه في المعمورة 5- فيلا في الغردقة . وكما ننوه في هذا الصدد إلي ضعف وسذاجة ماجاء برد الأستاذ / مجدي راضي متحدثاً نيابة عن رئيس مجلس الوزراء والذي برر شراء 18000 متر مربع + تكاليف بناء الثلاثة قصور الفخيمة هي أن أحمد نظيف باع فيلا الغردقة وأشتري بالمقابل 18 ألف متر مربع بوادي النخيل ؟ وأنه باع فيلا المهندسين وقام بثمنها ببناء ثلاثة قصور له ولولدية ؟ بالطبع كلام غير منطقي ولا يقبله منطق أو عقل ولاسعر سوق ؟ ونختتم لنقول أن مصر قد تعرضت في هذا العهد الغير مبارك جملة وتفصيلا للرئيس مبارك ، وفي هذا العهد الوسخ والقذر والغير نظيف علي الأطلاق لحكومة الدكتور نظيف ؟ تعرضت لأكبر نهب وسرقة لأراضي الدولة والذين أستولوا عليها ببلاش تقريباً ليعاودوا بيعها بالمليارات والتي لاتحصي ولاتعد وللأسف ليس لنا نحن المصريين الغلابة والذين لايملكون حتي سعر شراء متر واحد منها ؟ ولكنها بيعت معظمها لأجانب الأرض من كل صوب وحدب ؟ وحتي بمباركة وبقرار رسمي صادر عن وزير عدل مصر نفسه ؟! وما أعدله ؟؟ والذي قضي فيه بحرية الأجانب في شراء وتملك الأراضي والعقارات المصرية وبأية مساحات أو أية أعداد ودونما حد أقصي سواء أراضي أو عقارات منهوبة وهي تمثل قيمة وشرف وثروة وعرض وتراب الوطن بأكمله ؟ باعوها وقننوها من أنفسهم لأنفسهم ؟ وباعوها للأجانب ؟ وباعوها لشركات عقارات تمارس علي أبناء الشعب أقصي وأسوأ ونهايات درجات النهب والسلب والسرقة ولا يستحوا حتي من أعلاناتهم علي صفحات الجرائد الحكومية حيث يبيعون الشقة مساحة 62 متر مربع علي الطوب الأحمر بمبلغ 180 ألف جنيه ؟ وهم والحكومة معهم يعلمون أن تكلفتها عليهم وبالله العظيم لن تتجاوز 12 ألف جنيه وبأسعار اليوم ؟! وخاصة وأنهم حصلوا علي عشرات أو مئات الآف الأفدنة ببلاش تقريباً ؟ إذن عندما تبيع الدولة أراضيها للأجانب فأنها قد باعت شرفها وعرضها وترابها وعلمها وأنتمائها وولائها لكل من هب ودب ، وانقلبت ملكية الدولة وأراضيها لهؤلاء الأسياد الجدد ؟ وبمعني بسيط آخر أنهم باعونا واستعبدونا وحتي أجيال عدة قادمة ، حين باعوا ونهبوا وسرقوا أراضينا وأراضي أولادنا وأحفادنا ؟ وأما في الغد القريب القادم سوف نصحوا جميعاً أميين أو علماء أو جهلاء أن مصر العظيمة قد تعرضت لأبشع وأقذر وأوسخ مخطط لنهب وسرقة كافة ثرواتها من أرض وتراب وعرض ومحاجر وذهب وآثار وبترول وغاز وصناعة ومصانع وشركات وعقارات وزراعات وبنوك ولكي نكتشف أننا كنا ضحايا لأكبر عمليات سرقة ومصمصة وحتي النخاع تمت في التاريخ الأنساني وعلي مر العصور ، وأن غداً لناظره قريب . [email protected]

رد 8

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Saturday 28th of August 2010 02:46:59 PM
عنوان الموضوع : بالمقال

الرد :
وزير الكهرباء المصري المفتري عليه ؟ محاسب / محمد غيث وزير الكهرباء المصري الدكتور مهندس / حسن يونس يعد واحداً من أنظف وأشرف وزراء حكومة / أحمد نظيف ـ وعلي الرغم من تعدد الأقاويل والقصص التي تثار وتنسج حول الرجل من حين لآخر ، إلا أنها وحتي تاريخه لاتستند إلي براهين أو أدلة قاطعة أو مقنعه ، ويكفي أننا لم نسمع أن الرجل مثله مثل آخرين كثيرين من وزراء حكومة نظيف بات متهماً في قضية ما للتربح أو النهب أو أستغلال النفوذ ، أو علي الأقل لم نراه يستدعي للمثول أمام نيابة ما بتهمة ما مثل العديد من وزراء هذا الزمان الرديء؟ وإذا ماجلست مع هذا الرجل لمست أمامك رجلاً مهذباً وواثقاً ودمث الخلق وغاية التواضع ويشعرك أنك تتحدث مع أخ لك وليس بوزيراً من أياهم ؟! متكبراً أو نرجسياً أو من هؤلاء المصبوغين بالعظمة والتكبر والتجبر والنفخة الكدابة والعياذ بالله ، وأنا هنا أيضاً لا أعفي الرجل من سلبيات قد تكون ملازمة وموحودة بوزارته أو ببعضاً من هيئاته وشركاته التابعة وتحتاج إلي حسم جذري ، ولكن حين نتحامل عليه جميعاً ولكي نحمله وحده مسببات الأنقطاع الطاريء والغير عادي للتيار الكهربائي فاعتقد بل وأجزم أننا قد نكون متحاملين عليه وغير صادقين مع الله وأنفسنا ، فلقد تم وبالفعل وفي عهده أضافة كبيرة وطفرة نوعية وغير مسبوقة في كم الطاقة الكهربية المتعاظمة والتي أستطاع الوزير حسن يونس بجهوده إضافتها للشبكة القومية الموحدة للدولة ، ويجب أن نعي ونعرف أن تكلفة إنشاء أي محطة كهربية ناجحة وأقتصادية هي تكلفة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات وكما يقول المثل " أطبخي ياجارة ـ كلف ياسيدي ؟ " بمعني أن إمكانات وزارة الكهرباء المصرية في أنشاء محطات الكهرباء بأنواعها المختلفة والمتعددة بربوع الدولة تعتمد وتتحدد علي أمكانات الدولة المالية أي ماتوفره وزارة المالية من تمويلات ومساهمات لتلك الإنشاءات ، مضاف لها ماتقدمه الجهات المانحة من قروض ومنح ومعونات تخصص لمجال الطاقة ، وبمعني آخر أن الدولة بنظامها وبرئيسها وبوازرة ماليتها هي التي تسأل أولاً وأخيراً عن الكم النقدي من عملات حرة أو صعبة والذي توفره أو تجود به علي قطاع الكهرباء لغرض أقامة المحطات الكهربائية المطلوبة، ومن ثم فأنه يقيناً لن يضر وزارة الكهرباء أو وزيرها أو العاملين بها أنشاء مئات المحطات الكهربية لتوليد الطاقة وسنوياً إن توافرت التمويلات المالية المصاحبة والمطلوبة ؟ ولكن من أين ياعبلة ؟ إذن نحن أمام دولة وكما يقولوا عنها (كذباً وعن أفتراء )أنها محدودة الموارد ؟ ويقيناً أنها دولة ( منهوبة الموارد ) يعمها الفساد والإفساد والنهب الصارخ والمقنن ؟ ومن أخمص قدميها وحتي شعر رأسها ؟ ومن ثم فأنه وفقاً لحجم التمويلات المتاحة محلياً ومن الخزانة العامة ، ومعها بعض الدول والصناديق المانحة تأتي كم المحطات الكهربية المنشأة وتتعدد معها وتتعاظم القدرات الكهربية المضافة للشبكة القومية، ولعلم القريء أن محطة الكهرباء الواحدة لايتم أنشاؤها بين لحظة وأخري أو خلال سنة واحدة كما يتخيل للبعض ؟ فمحطة الكهرباء قد يستغرق أنشاؤها فترة لاتقل عن 3- 7 سنوات كاملة ؟ هذا إذا ما أفترضنا جدلاً توافر التمويلات المطلوبة والمصاحبة للبرنامج الزمني لأنشاء المحطة الواحدة ؟ بمعني أنه لابد من وجود برنامج تمويلي زمني حاسم ومؤكد مصاحب للبرنامج الزمني لأنشاء المحطة ؟ وهنا مكمن السؤال ؟ هل وزارة المالية أو المانحين علي قدر من الدقة أو الأمانة والألتزام التمويلي المطلوب لأنشاء محطة ما في موعدها المقرر وبرنامجها الزمني المخطط مسبقاً ؟ يقيناً لا ؟ وألف لا ؟! ونحن نري الأنتكاسات تلو الأنتكاسات والتي حاقت بوزارة المالية المصرية أو ماباتت تعرف بوزارة الجباية المصرية ؟ والتي تحولت إلي غول جابي ينهش في الجميع بلا مقننات أو مسببات اللهم سوي الجباية لأجل الجباية وحلب مواطن معدوم بات ينزل دماً ونزفاً مستمراً؟ ومع تنامي سنوي مضطرد لحجم العجز المخزي في الموازنة العامة للدولة ؟ إذن الألقاء بتبعية أنقطاع التيار الكهربي اوقات الذروة علي عاتق وزير الكهرباء أجده وبكل أمانة وموضوعية غير عادل وغير موضوعي ؟ ولكن المسئول الأول عنه هو السيد رئيس الدولة ومعه رئيس مجلس الوزراء ومعهما ماتسمي بلجنة الخطة والطاقة والموازنة ؟! بمجلسي الشعب والشوري ، ومع عوامل أخري مضافة ومؤثرة في تلك الظاهرة المستفزة للجميع ويجب أن لانغفلها وننساها ، وهي التغير المناخي الحاد والمفاجيء والغير مسبوق في الطقس المصري ووصول درجات الحرارة لنهاية الخمسينات ؟ وتعرض الدولة لأسوأ مناخ حار وقيظ ولهيب ورطوبة غير مسبوقين علي الأطلاق ؟ بل لو نظرنا إلي دولة الباكستان لحمدنا الله كثيراً علي بلوانا الطارئة ؟ وهنا أيضاً وكما قرأت في إحدي المواقع أن مصر تحتاج إلي إضافة 4200 ميجا وات خلال عام 2011 وإلا تعرضت البلاد لظلام دامس ؟ أقول أن الأمر مرجعيته تظل مرهونة بقرار رئيس الدولة وبأمكانات وزارة المالية أو الجباية ووزيرها الجابي ؟ وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي في توفير التمويلات أو المساهمات والقروض والمنح الدولية اللآزمة لوزارة وهيئات وشركات الكهرباء لتمكينها من القيام بدورها المطلوب ولكي نعود ومن جديد إلي المثل السالف ذكره – أطبخي ياجارة – كلف ياسيدي ؟ ولايفوتنا أيضاً وفي هذا المقام أن نتساءل : هل وزير الكهرباء هو المسئول عن تصدير الغاز لأسرائيل ؟ وهل وزير الكهرباء هو المسئول عن إهمال وتقاعس وزير البترول عن تغذية المحطات القائمة بما يكفيها من غاز وسولار ومشتقات بترولية لازمة وضامنة لكفاءة واستمرار تشغيلها ؟! الإجابة بالنفي – بل أجزم أنه قد حان الوقت جدياً نحو ضرورة وحتمية أتجاه الدولة وخاصة رئيسها إلي سرعة إقامة المحطات النووية كبديل لتوليد الطاقة والتوسع في أنتاجها ، فهل ياتري هذه هي أيضاً مسئولية أو خطأ أو تقصير يحاسب عليه أو يسأل فيه وزير الكهرباء المفتري عليه ؟! أم يسأل فيه فقط رئيس دولة لم يفكر في إقامتها علي مدي أكثر من ربع قرن من حكمه ؟ [email protected]

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 2589