لماذا كل هذا التهافت على " الداقادوستا " !؟؟ " ليس أحدٌ أشدَّ عمىً من أولئك الذين لا يريدون أن يُبصروا !! " . في هذا العرض ، نقول للسيد / مراقب مراقبة الإسكان والمرافق بنغازي " آدم أكويــري " ، أن صراعَنا معك ليس صراعا شخصيا بأي شكل من الأشكال ، وإنما هو جدال قانوني وإجرائي يستهدف إرساءَ مبادئ جديدة تحكم التعامل في قضايا المواطنين الذين تخاصمهم الدولة ؛ المواطنون البسطاء الذين لا ورقَ مُعَنْوَن تحت أيديهم ولا أختام النسور ولا خطوط مباشرة مع المسؤولين الكبار ولا " فاكسات " تطير بآرائهم ووجهات نظرهم إلى حيث يريدون ... ، المواطنون الذين لم يَسمع باسمهم أحد ! .. ولم يرَهم أحد .. ولم يشعر بحياتهم أو بموتهم أحد .. ... المواطنون الذين يضيع صوتهم في الهواء وتطير كلماتهم إلى حيث لا أحد !! . .... إنها قضية كل المستضعفين الذين لا صوت لهم ولا ضوء عندما يواجهون كل الأصوات وكل الأضواء . مدخل : الحقيقة أنني لا أريد من عرض هذه القضية كسب أي دعم أو تأييد ، كما لا أريد التأثير على الرأي العام ، بقدر ما أرغب في إيضاح صورة حقيقية عن الموضوع ، ربما تكون مؤشرا هاما لمواضيع أخرى تمّ عرضها من وجهة نظر جهة الإدارة فقط ، وبالتالي تم إصدار قرارات ضارة بالناس ومحبطة لكل الذين نظروا بتفاؤل إلى المسؤولين في المواقع العالية ، وإلى عدلهم ، وذلك لا لسبب إلا لأن المسؤولين المحليين لم يقدموا إليهم الحقيقة ، أو على الأقل لم يقدموا إليهم كل الحقيقة . ومن خلال صفحات قورينا ، البعث الجديد في عالم الصحافة ، سأبيّن لكل ذي عين صورةَ الحقيقة ، الحقيقة الكاملة ، وبكل أبعادها وتفاصيلها ، وسأرُدُّ على كل ما ذكره السيد مراقب مراقبة الاسكان بشعبية بنغازي من معلوماتٍ أو بيانات أو إيماءات تتعلق بموضـــــوع ( الداقا دوستا ) . الفقرة الأولى / الأرض وملكيتها : قطعة أرض بمنطقة سيدي داود / محلة البركة – حي خالد بن الوليد ، بمدينة بنغازي تبلغ مساحتها الإجمالية " 17 هكتارا " موضوع الكراسات العقارية القطعية أرقام : 6145 - 6143 - 6160- 4788 ـ 12303 وهنا سأورد بيانا مختصرًا بعدد ( 14 ) مستندا عقاريا رسميا ، أورد تواريخها : 1 / حجة ملكية تاريخية بتاريخ 8 / رمضان / 1308 هجرية ( منذ أكثر من 115 سنة ) . 2 / مقاسمة لشهادة عقارية بتاريـخ 16 / 2 / 1926 ف . 3 / خريطة موضوعية باللغة الانجليزية بتاريخ 31 / 12 / 1959 ف . 4 / شهادة عقارية بتاريـخ 9 / 2 / 1959 ف . 5 / شهادة عقارية بتاريخ 11 / 9 / 1967 ف . 6 / شهادة عقارية بتاريخ 16 / 4 / 1971 ف . 7 / وصفة فنية معتمدة بتاريخ 25 / 4 / 1971 ف . 8 / خريطة موضوعية بتاريخ 26 / 4 / 1971 ف . 9 / شهـادة عقارية بتاريخ 11 / 5 / 1971 ف . 10 / شهادة عقارية بتاريخ 11 / 4 / 1973 ف . 11 / شهادة عقارية بتاريخ 26 / 4 / 1973 ف . 12 / شهادة عقارية بتاريخ 14 / 5 / 1974 ف . 13 / شهادة عقارية بتاريخ 14 / 7 / 1975 ف . 14 / شهادة عقارية بتاريخ 21 / 8 / 1977 ف . ؛؛؛ وجميع هذه الكراسات مسجلة وموثقة عقاريا باسم ورثة كرداش وبن شتوان وزوبي والمقصبي ولنقي وبوقرين وقشيش والعنيزي والمطردي وشركائهم . الفقرة الثانية / نزع ملكية الأرض : تم نزع الأرض بموجب قرار حاكم ليبيا العسكري ( قرار رقم 81958 ) صادر عن إدارة الشؤون المدنية والسياسية بتاريخ 16 / 6 / 1939 ومعتمد من حاكم ليبيا العسكري الإيطالي ( بالبو ) وذلك لبناء معسكر عليها ، يخص الفرقة العسكرية الواحدة والعشريــن ( 21 ) لسلاح المدفعية التابعة لهيئة القوات المسلحة الإيطالية .. ولدينا المستند الإيطالي والعربي لقرار النزع . وفي مسببات قرار النزع أن الملاك الليبيين للأرض رفضوا بيعها أو تأجيرها للحكومة الإيطالية في ليبيا . الفقرة الثالثة / المطالبات بترجيع الأرض : تقدم الملاك وورثة من توفي منهم إلى الجهات المختصة بطلبات استرداد الأرض نسلسلها في التواريخ الآتية : 1 / كتاب بتاريخ 21 / 11 / 1957 ف . 2 / كتاب بتاريخ 16 / 1 / 1958 ف . 3 / كتاب بتاريخ 6 / 12 / 1964 ف . 4 / كتاب بتاريخ 29 / 7 / 1975 ف . 5 / كتاب بتاريخ 13 / 12 / 1976 ف . 6 / كتاب بتاريخ 5 / 6 / 1977 ف . 7 / كتاب بتاريخ 21 / 8 / 1977 ف . 8 / كتاب بتاريخ 3 / 11 / 1977 ف . الفقرة الرابعة / إعتراف الدولة الصريح بملكية الورثة للأرض : في فترة سابقة ( وبالتحديد بتاريخ : 5 / 5 / 2005 ف ) تم استقطاع جزء من أرض المعسكر المملوكة للورثة ، قُسِّمَ إلى عدد ( 26 ) قطعة أرض سكنية ، وتم تخصيصها إلى عدد ( 26 ) شخصا ليس بينهم وريث واحد ! ، وبعد أن تقدمنا بطعن عقاري ، وأثبتنا ملكيتنا أمام لجنة الطعون العقارية ، تم إلغاء التخصيص ، ولم يعاد تخصيص الأرض للمخصص لهم إلا بموجب كتاب من الورثة الملاك الحقيقيين للأرض حيث صدرت تخصيصات جديدة لهم جاء في حيثيات قرارها (( استعرضت اللجنة المستندات الخاصة بالعقار المذكور أعلاه / استنادا إلى كتاب مدير المكتب العام للاستشارات والأعمال القانونية رقم م. ع.أ. أ. ق. 05. 6 . 73 المؤرخ في 30 / 6 / 2005 ف وكيلا عن عائلة كرداش وبن شتوان وآخرين .. باستكمال الإجراءات للأشخاص الواردين بالكتاب ،،،، عليه قررت اللجنة تخصيص قطعة الأرض رقم ( .. كذا .. ) لللأخ ( .... فلان .. ... ) )) . وهذا اعتراف صريح من الدولة بملكية الورثة للأرض " وهو واضح بحد ذاته ، بحيث لا يحتاج إلى مزيد التعليق " . الفقرة الخامسة / تسليم المعسكر إلى مصلحة الأملاك العامة : في بداية عام 2007 ف سلمت اللجنة المشرفة على المعسكر الموقع إلى مصلحة الأملاك العامة بنغازي للتصرف فيه وفقا للقانون ، ورغم أن المصلحة تعلم أن الموقع لا يخضع لأحكام القانون رقم ( 4 / 78 ف ) وإنما يخضع لأحكام القانون رقم ( 50 / 74 ) بشأن رد الأراضي المغصوبة والمصادرة إبّان فترة الإحتلال الإيطالي ، إلا أن مكتب المصلحة في بنغازي قام بتسليم الموقع بموجب محضر تسليم واستلام إلى جهاز تنفيذ مشروع الاسكان والمرافق " مشروع تنفيذ 25000 وحدة سكنية " ، وكان ذلك بتاريخ 25 / 4 / 2007 ف . واعتبارا من هذا التأريخ انتقلت تبعية الأرض من مصلحة الأملاك العامة إلى مشروع تنفيذ 25000 وحدة سكنية لتنفيذ وحدات سكنية تابعة لبرنامج الاسكان العام . الفقرة السادسة / اعتراض الملاك على إجراءات تسليم موقع المعسكر : ومنذ بداية فترة التفاوض بين مصلحة الأملاك العامة بنغازي مشروع تنفيذ 25000 وحدة سكنية لاستلام الموقع فقد قام الورثة بتاريخ 17 / 4 / 2007 ف ( أي قبل ثمانية أيام فقط من إبرام محضر التسليم والاستلام ) برفع دعوى قضائية ضد أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وآخرين ، طالبنا فيها بالآتي : 1 ـ تسليم الأرض إلى الورثة ملاّك الأرض . 2 ـ بالاضافة إلى منح الورثة الملاّك للموقع مبلغا قدره ( 7000000 دل ) " سبعة ملايين دينارا " تعويضا عن استغلال الأرض طيلة العقود السابقة ... ؛؛ وقد تم تعميم الدعوى على الجهات التالية : 1 ـ اللجنة العامة المؤقتة للدفاع . 2 ـ مكتب سيادة اللواء مصطفى الخروبي . 3 ـ مكتب المدعي العام العسكري . 4 ـ إدارة الإمداد والانتاج بالشعب المسلح . " فضلا عن تعميمها على الجهات الإدارية بدءًا من اللجنة الشعبية العامة وانتهاءً بمصلحة التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك العامة ببنغازي " الفقرة السابعة / التحقيق في مستندات ملكية الورثة ونتائج التحقيق : بناء على تأشيرة سيادة اللواء مصطفى الخروبي على الشكوى المقدمة إليه من الورثة تم إحالة الأمر برمته إلى رئيس نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الشرقية حيث تولت النيابة العسكرية التحقيق في الأمر من جميع جوانبه ودرست كافة مستندات الورثة ملاك الأرض ، لتخلص بعد ثمانية أشهر من التحقيق والدراسة وبالتحديد في يوم " 3 / 1 / 2008 ف " إلى الآتي : ورد في الفقرة أولا من تقرير النيابة العسكرية : (( أن العقار عبارة عن قطعة أرض تقع داخل سور معسكر هيئة الامداد والانتاج بنغازي / القاعدة الإدارية حاليا " الداقادوستا "، تبلغ مساحتها الإجمالية " 17 هكتارا " )) . وورد في الفقرة سابعا من نفس التقرير : (( بعد التحقيق في الواقعة نخلص بأن الأرض ملك للورثة ومن حق الورثة الاستفادة من الأرض خاصة بعد تسليم الأرض لمصلحة الأملاك العامة والتي تملك وفقا للقوانين والتشريعات النافذة إعادة تخصيص الأرض للورثة ومنتسبي القاعدة الإدارية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى مصلحة الأملاك العامة )) . الفقرة الثامنة / الحل الودي : وبناء على التكليف الصادر إلى النيابة لعسكرية فقد تم الاتفاق بين الورثة واللجنة العامة المؤقتة للدفاع على الآتي : أولا : يتنازل الورثة عن الدعوى المرفوعة ضد اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ، المتمثل في : " أ " تنازلهم عن المطالبة باستلام كامل الأرض . " ب " بالاضافة تنازلهم عن قيمة التعويض المطلوب ( والذي قدره 7000000 دل ) . ثانيا : تصدر اللجنة العامة المؤقتة للدفاع تعليماتها بإعادة تخصيص الموقع للورثة " كقطع أراضي سكنية " لحقهم المدشروع فيه ، مع منح نسبة من عدد الأراضي إلى منتسبي الشعب المسلح . وفقا للقانون ووفقا لقرار اللجنة اللجنة الشعبية العامة رقــم ( 108 لسنة 2006 ف ) .. ؛؛ وقد تم إبلاغ الجهات الآتية بمضمون هذا الاتفاق : 1 ـ اللجنة العامة المؤقتة للدفاع . 2 ـ مكتب سيادة اللواء مصطفى الخروبي . 3 ـ مكتب المدعي العام العسكري . والتزاما من الورثة بتنفيذ بنود الاتفاق واحتراما للمواثيق المبرمة مع الشعب المسلح ولثقتنا الكاملة في قيادات اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فقد تنازل وكيل الورثة عن صحيفة الدعوى وعن كافة المطالب العينية والمالية وذلك بموجب كتاب رسمي وجَّهه وكيل الورثة إلى : 1 ـ النيابة العسكرية 2 ـ مصلحة الأملاك العامة ، يتضمّن ( ترك الدعوى القضائية ) . الفقرة التاسعة / الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع : 1 ـ كتاب صادر عن الأخ الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع الموجه إلى رئيس لجنة تخصيص العقارات المــؤرخ في 14 / 8 / 2007 ف ، بشأن إتمـام إجراءات التخصيص .؛ وقد قام مدير مكتب الأملاك العامة ( السابق ) بإحالة ملفات التخصيص للعرض على لجنة تخصيص العقارات التي كان يرأسها في ذلك التاريخ مدير مكتب الأملاك العامة بنغــازي / م. سعد العوامي . وذلك بموجب تأشيرته على الكتاب المشار إليه في هذه الفقرة . 2 ـ كما صدر كتاب الأخ / رئيس هيئة الإمداد والإنتاج باللجنة العامة المؤقتة للدفاع الصادر بتاريخ في 8 / 1 / 2008 ف بالتأكيد على ما جاء في كتاب الأخ / الكاتب العام بإتمام إجراءات التخصيص حسب الكشوف المرفقة ... ... غير أن تغييرات طرأت على هيكلية الجهاز الوظيفي في الدولة انتقلت بموجبها رئاسة لجنة تخصيص العقارات من مدير مكتب الأملاك العامة إلى مراقب مراقبة الاسكان والمرافق بالشعبية ..... ..... ومن هنا تبدأ رحلة الورثة مع السيد آدم أكويري / مراقب مراقبة الاسكان والمرافق بشعبية بنغازي . الفقرة العاشرة / مضمون المقابلات الرسمية التي تمت بين وكيل الورثة ومراقب مراقبة الاسكان والمرافق بالشعبية : 1 ـ ومن أول لقاء ـ وقبل أن يسأل عن مستندات ملكية الورثة أو عن الإتفاقات المبرمة بين الورثة والشعب المسلح وقبل أن يسأل عن الاجراءات التي تم اتخاذها وعـن المراسلات المحالة إلى الرئيس السابق للجنة تخصيص العقارات بالشعبية ، وقبل أن يطلب مهلة يقوم خلالها بالاطلاع على الملف المتكامل المعروض على طاولة لجنة تخصيص العقارات بالشعبية ، قبل كل هذا ( وهوأمر كان عليه أن يراعيه ويقوم به ) ـ فقد أصدر السيد مراقب اسكان بنغازي حكمه الاستباقي النافذ والذي جاء فيه حرفيا : (( أنا لا أخصص شيئا لم يبدأ على يدي ! ولا أعترف بأية قوائم تُفرض عليَّ ، ولا يهمني أي اتفاق يعقد بين الشعب المسلح والورثة لأن الجيش لا يملك الموقع !! )) . وبعد يومين أجتمعت أنا " وكيل الورثة " وبصحبتي الأخ / مندوب الشعب المسلح لدى لجنة تخصيص العقارات " السابق " مع الأخ مراقب مراقبة الاسكان والمرافق بالشعبية ، حيث أخبرنا الأخ المراقب وبوضوح أن أمامنا خيارين لا ثالث لهما : ـ أما أن يضع هو ( أي مراقب الاسكان ) قوائم الأشخاص الذين يُخصص لهم الموقع . ـ أو فإنه سيقوم بتخصيص الموقع إلى مصرف الإدخار والاستثمار العقاري لبنــاء عمارات سكنية . " كعقوبة مبطّنة " ..... ؛؛ الأمر الذي رفضه وكيل الورثة ومندوب الشعب المسلح رفضا قاطعا ، لمخالفته الاتفاق المبرم بين الورثة والشعب المسلح ويناقض ما جاء في المكاتبات والتوجيهات الصادرة بالخصوص . وفي هذا اللقاء سلمنا إلى الأخ مراقب إسكان بنغازي نسخة متكاملة من ملف الموضوع ، تحتوي على صور لكافة مستندات الملكية والتوجيهات الصادرة وجميع المكاتبات والمراسلات بالخصوص ، وقد طلب منا تسليمها إلى مستشاره القانوني آنذاك الأخ ( محمد جدولة ) . وبعد أيام ، أثناء مراجعتنا للأخ المراقب أفادنا أنه لن يخصص للورثة أي قطعة وعليهم المطالبة بالتعويض عن أرضهم إن شاءوا ذلك !!! . ..... ومن هذا التاريخ دخل الورثة والمستهدفون بالتخصيص من منتسبي الشعب المسلح مع السيد آدم أكويري منعرجا صعبا لتمسكه برفض كافة التوجيهات والمكاتبات بالخصوص ، وأما فيما يتعلق باتفاق الورثة مع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتركنا للقضية المرفوعة ضدها ، فقد أفاد حرفيا " ( استمروا في شكواكم ضد اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ، وإلا أشكوا فيهم من جديد !!!؟؟؟ ) " . .... لتنتهي علاقتنا المباشرة بالأخ مراقب مراقبة الاسكان والمرافق بشعبية بنغازي ، ولنتجه إلى الجهات ذات الاختصاص مطالبين بحقوقنا التي ينوي مراقب اسكان بنغازي سلبنا أياها . الفقرة الحادية عشرة / الشكاوى والتظلمات ( ضد تصرفات مراقب الاسكان بالشعبية ) : أولا : تقدّم الورثة بشكوى إلى الأخ مدير فرع جهاز التفتيش والرقابة الشعبية / بنغازي ضد مراقب مراقبة الاسكان والمرافق بالشعبية بالخصوص ، وقد أحلنا إلى الجهاز كافة المستندات المؤيدة لعرض الموضوع على لجنة تخصيص العقارات بالشعبية .. وقد قام فرع جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بمخاطبة مراقب إسكان بنغازي في الكتاب المؤرخ في1 / 6 / 2008 ف ، جاء في خلاصته : (( عليه : نحيل إليكم عدد كشفين معتمدين من النيابة العسكرية / القضاء العسكري بأسماء الورثة والعسكريين لعرضها على لجنة تخصيص العقارات بالشعبية .. ؛ )) . غير أن مراقب اسكان بنغازي لم يعر هذا الكتاب أي اهتمام قائلا : " الرقابة غير ملزمة لي ! " ثانيا : إثر ذلك تقدّم الورثة بشكوى إلى اللجنة الشعبية العامة للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق ضد الأخ مراقب إسكان / بنغازي بطرابلس مشفوعةً بكافة مستندات الموضوع ، وقد خاطبته إدارته العليا بطرابلس بكتابها المؤرخ في 8 / 7 / 2008 ف جاء فيه : " عليه : إجراءاتكم بعرض الموضوع على لجنة تخصيص العقارات بالمراقبة " وقد لاقي هذا الكتاب نفس مصير كتاب الرقابة ، فقد قوبل بالاهمال والإزدراء الإداري رغم أن الكتابَ صادرٌ عن رئيسه المباشر بالمؤسسة العامة للاسكان والمرافق !!! . الفقرة الثانية عشرة / الإجراءات والمستندات التي تدعم ملف الورثة لدى لجنة تخصيص العقارات : 1 : ـ التسوية الودية التي تمت بين الورثة الملاك واللجنة العامة المؤقتة للدفاع . 2 : ـ كتاب نيابة الشعب المسلح الكلية المؤرخ في 15 / 12 / 2007 ف ، بإتمام إجراءات التخصيص بموجب تأشيرة سيادة اللواء مصطفى الخروبي عضو القيادة التاريخية على ملف الشكوى المرفوعة من الورثة . 3 : ـ كتاب نيابة الشعب المسلح المؤرخ في 3 / 1 / 2008 ف ، بنتائج التحقيق حيث جاء في خلاصته : " ( بعد التحقيق في الواقعة نخلص بأن الأرض ملك للورثة ومن حق الورثة الاستفادة من الأرض خاصة بعد تسليم الأرض لمصلحة الأملاك العامة والتي تملك وفقا للقوانين والتشريعات النافذة إعادة تخصيص الأرض للورثة ومنتسبي القاعدة الإدارية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى مصلحة الأملاك العامة ) " . 4 : ـ كتاب مصلحة التسجيل العقاري المؤرخ في9 / 7 / 2007 ف ، بإنهاء تسجيل عدد ( 135 ) قطعة أرض سكنية ضمن الشهادة العقارية 5 : ـ شهادة عقارية صادرة عن مصلحة التسجيل العقاري بتاريخ 19 / 3 / 2007 ف ، مثبتٌ فيها تسجيل عدد ( 135 ) قطعة أرض سكنية ، تسجيلا قطعيا ، على جزء من قطعة الأرض العائدة للكراسة العقارية رقم " 28383 " . 6 : ـ كتاب رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بالمنطقة التخطيطية البيان الأول الصادر بتاريخ 22 / 8 / 2006 ف الموجه إلى هيئة الإمداد والإنتاج / ب ، يفيد فيه بأن موقع معسكر الإمداد معتمد كمنطقة كثافة منخفضة بناء على محضر ديوان المصلحة رقم ( 34 ) لسنة 2006 ف . 7 : ـ كتاب رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني للمنطقة الشرقية الموجه إلى مدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني بنغازي والصادر في 12 / 9 / 2007 ف بشأن اعتماد عدد ( 135 ) وصفة فنية للقطع السكنية المعتمدة بالموقع ، والمعتمد بناء على قرار اللجنة الفنية بمصلحة التخطيط العمراني محضر رقم ( 34 ) بتاريــخ 24 / 7 / 2006 ف . 8 : ـ كتاب مدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني بنغازي المؤرخ في 13 / 9 / 2007 ف الموجه إلى مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بشعبية بنغازي بإحالة أصل عدد ( 135 ) وصفة فنية حسب المخطط المعتمد بتاريخ 24 / 7 / 2006 ف . ... ( والمكاتبات الرسمية الواردة في الفقرات ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ) السابقة ، تقرر أن موقع معسكر الإمداد " الذي يملكه الورثة " معتمد لدى مصلحة السجل العقاري والتخطيط العمراني كثافة منخفضة وليس كثافة عالية أي ( قطع أراضي سكنية ) وليس ( عمارات ) ! . 9 : ـ كتاب الأخ / رئيس هيئة الإمداد والإنتاج باللجنة العامة المؤقتة للدفاع الموجه إلى مدير مصلحة الأملاك العامة / بنغازي ، المؤرخ في 24 / 3 / 2007 ف بإحالة كشوفات التخصيص . 10 : ـ كتاب الأخ الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ في 14 / 8 / 2007 ف الموجه إلى مدير مصلحة الأملاك العامة بشعبية بنغازي ، باتخاذ الاجراءات باستكمال المعاملات الإدارية اللازمة للتخصيص وفق الكشوف المرفقة . 11 : ـ كتاب الأخ / رئيس هيئة الإمداد والإنتاج باللجنة العامة المؤقتة للدفاع الموجه إلى مدير مصلحة الأملاك العامة / بنغازي ، المؤرخ في 8 / 1 / 2008 ف بالتأكيد على كتاب الأخ / الكاتب العام بإتمام إجراءات التخصيص حسب الكشفين المرفقين وتسمية عضو مكلف بمتابعة إجراءات التخصيص . 12 : ـ كتاب الأخ الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ في 12 / 10 / 2008 ف ـ الموجّه إلى مدير مكتب الأملاك العامة بشعبية بنغازي بشأن إبرام عقود التمليك وفق التخصيصات المحالة إلى مكتب الأملاك العامة بنغازي من مندوب الشعب المسلح . 13 : ـ أن الموقع المملوك للورثة لم يرد ضمن المواقع المعتمدة كعمارات سكنية في الكشف الذي صدر عن اللجنة المنعقدة برئاسة الأخ / م. آدم أكويري مراقب إسكان بنغازي ( نفسه ) بتاريخ 31 / 12 / 2007 ف تنفيذا لما تقرر في الاجتماع المنعقد برئاسة الأخ / الأمين المساعد للشؤون الفنيـة بالمؤسسة العامة للإسكان 30 / 12 / 2007 ف ؛؛ 14 : ـ أن الموقع المملوك للورثة مستثنى من مشروع تنفيذ خمسة وعشرين ألف وحدة سكنيـة بموجب الكتاب رقم ( م ت 244 ) بتاريخ 30 / 12 / 2007 ف الصادر عن جهاز مشروع تنفيذ " 25000 وحدة سكنية " بناء على كتاب صادر عن النيابة العسكرية التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع ( وذلك من أجل إعادة تخصيصه إلى الورثة ) . 15 : ـ كتاب جهاز التفتيش والرقابة الشعبية رقم 13 / 13 / 803 المؤرخ فــي 1 / 6 / 2008 ف الذي ألزم فيه الأخ مراقبَ إسكان بنغازي بوجوب عرض الكشفين المحالين من النيابة العسكرية والورثة على لجنة تخصيص العقارات بالشعبية ؛؛ 16 : ـ كتاب الأخ / الأمين المساعد للشؤون الفنية باللجنة الشعبية العامة للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق الصادر بتاريخ 8 / 6 / 2008 ف الموجه إلى مراقب مراقبة إسكان بنغازي والذي يأمره فيه ( بصفته رئيسه الأعلى ) بعرض موضوع الورثة على لجنة تخصيص العقارات بمراقبة بنغازي . 17 : ـ إفادات رسمية صادرة عن الجهات المختصة تفيد عدم حصول ملاّك الأرض أو ورثتهم على أي تعويض ( مالي أو عيني ) من الدولة مقابل حيازة اأرضهم واستغلالها من قِبَل الشعب المسلح ، والإفادات هي : أ / كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية للتخطيط بنغازي المؤرخ في 8 / 8 / 2006 ف ، الموجه إلى مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بالشعبية ، يفيد فيه أنه لم تصرف أية تعويضات لملاك الأرض الأصليين . ب / كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية للمالية بنغازي المؤرخ في 2 / 10 / 2006 ف ، الموجه إلى مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بالشعبية ، يفيد فيه أنه لا توجد أذونات صرف مصروفة للمعنيين كتعويضات . ج / كتاب الأخ مدير مكتب الشؤون الإدارية للإسكان والمرافق بالشعبية المؤرخ في 28 / 8 / 2006 ف ، الموجه إلى مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بنغازي ؛ يفيد فيه بعدم وجود أي مستند تعويض لدى الإدارة . 18 : ـ وقبل كل هذا وبعده توجد بالملف المقدم إلى لجنة تخصيص العقارات بالشعبية حافظة تحتوي على عدد ( 14 ) مستندا عقاريا ووثائق ملكية رسمية تشمل كامل مساحة الأرض المقام عليها المعسكر والمساحات المستقطعة منه البالغ إجمالي مساحتهـــا " 17 هكتارا " . الفقرة الثالثة عشرة / الأسباب التي قدمها مراقب مراقبة الاسكان والمرافق بنغازي كمبرر لعدم تخصيص الموقع إلى الملاك أو ورثتهم : أولا رد على الأسباب التي ساقها مراقب مراقبة الإسكان والمرافق / بنغازي كمبرر لعدم إتمامه إجراءات التخصيص للورثة ولبعض منتسبيّ الشعب المسلح المثبتة في كتابه رقم 7616 ـ 27 ـ 2 المؤرخ في 22 / 7 / 2008 ف ، الموجه إلى الأخ رئيس نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الشرقية : 1 : السبب : أن مصلحة الأملاك العامة بنغازي ، سجلت الأرض باسم الدولة الليبية تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 4 ) لسنة 1978 ف !! ؟؟ : الـرد : أولا : إن الأرض غير خاضعة لأحكام القانون رقم ( 4 / 78 ) وإنما يحكمها قانون آخر هو القانون رقم ( 50 لسنة 1974 ف ) بشأن رد الأراض المغصوبة والمصادرة إبّان فترة الاحتلال الإيطالي ... ؛ ثانيا : إن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 108 لسنة 2006 ) أوجب رد الأراضي التي آلت للدولة بموجب القانون رقم ( 4 لسنة 78 ) إلى ملاكها السابقين أو أبنائهم أو ورثتهم عن طريق إعادة تخصيصها وتوثيقها باسمهم " مادة " 5 " من القرار . ( فهل يجهل مراقب اسكان بنغازي هذا !؟؟ ) . 2 : السبب : أن الورثة لم يقوموا بإجراءات ترك الدعوى المرفوعة ضد الشعب المسلح وشطبها نهائيا من سجلات المحكمة !! ؟؟ : الـرد : إن هذا الأمر يقوم به وبشكل مباشر محامي الخصوم بموجب كتاب موقع ومختوم من طرف الورثة ؛ الأمر الذي تحقق تماما ( حيث عمّم وكيل عموم الورثة على كافة الخصوم مستندا رسميا بترك الدعوى ) ، والخصوم وحدهم معنيون بتقديمه إلى القضاء في أول جلسة . ( فهل تجهل الإدارة القانونية بمراقبة إسكان بنغازي إجراءات ترك الدعوى !؟؟ ) . ¬¬¬¬¬ 3 : السبب : أنه لم تثبت ملكية الملاك السابقين الذين يمثلهم الأخ / وكيل الورثة بدليل صحيفة طلب التدخل في الدعوى ، المقدمة من المحامية سلوى سعد بو قعيقيص وكيلة عن والدها الذي يدعي ملكية جزء من العقار موضوع الكتاب !! ؟؟ : الـرد : أن هذا ينم عن عدم الإلمام بأشكال التدخل في الدعاوى؛ فالتدخل الذي يتمسك به مراقب إسكان بنغازي يدينه بالكامل ؛ ذلك أن الأستاذة المحامية لم تتدخل تدخّلا هجوميا بل تدخّلت تدخُّلا تضامنيا ( تدخل انضمامي ) ضمت بموجبه صوتها ومطالبها إلى صوت الورثة ومطالبهم . ( وهل تجهل الإدارة القانونية بمراقبة إسكان بنغازي حتى أنواع التدخّل في الدعوى القضائية !؟؟ حيث لم يفرقوا بين التدخل الهجومي والتدخل الانضمامي ) . 4 : السبب : أنه قرّر تحويل الموقع من كثافة سكانية منخفضة ( أراضٍ سكنية ) إلى كثافة سكانية عالية ( عمارات ) تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي انعقد بمدينة بنغازي بتاريخ 30 / 12 / 2007 ف برئاسـة الأخ / الأمين المساعد للشؤون الفنيـة باللجنة الشعبية العامة للمؤسسة العامة للإسكان !! ؟؟ : الـرد : 1 / إن محضر الاجتماع المنعقد برئاسة الأخ / الأمين المساعد للشؤون الفنيـة بالمؤسسة العامة للإسكان والمرافق بتاريخ 30 / 12 / 2007 ف لا يوجد فيه أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لاعتماد موقع معسكر الإمداد ؛ حيث أنه عرض في هذا الاجتماع العديد من المواقع للدراسة وإبداء الرأي وكان من بينها الموقع المملوك للورثة .. .... وفي اليوم التالي ـ أي بتاريخ 31 / 12 / 2007 ف ـ انعقدت اللجنة الفنية المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 30 / 12 / 2007 ف وذلك لـ ( غربلة ) عشرات المواقع التي تم استعراضها في اليوم السابق ( خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الأخ / الأمين المساعد للشؤون الفنيـة بالمؤسسة العامة للإسكان والمرافق ) ، حيث تم التدقيق في كافة المواقع المقترحة وتم تحديد ودراسة العوائق القانونية والفنية والمادية المقترنة ببعض المواقع وفق الأسس والمعايير المعتمدة ؛؛؛ لتخلص اللجنة في النهاية إلى إسقاط مجموعة مواقع كان من بينها الموقع الممـلوك للورثة ( معسكر الامداد بالحميضة ) وذلك لانعدام الشروط المطلوبة ؛ حيث تم استبعاده من البرنامج الاسكاني بناء على الملاحظات التي أبدتها الجهات الفنية المختلفة المكلفة بالأمر .! إذ قررت اللجنة الفنية التي اجتمعت بتاريخ 31 / 12 / 2007 ف برئاسة ( م. آدم صالح أكويري ) شخصيا ، اعتماد عدد ( 12 ) موقعا دون سواها ، تم حصرها وتدوينها في المحضر الفني المعتمد من الأخ ( م. آدم صالح أكويري ) مراقب مراقبة إسكان بنغازي بتاريخ 31 / 12 / 2007 ف ، والمواقع التي تم اختيارها هي فقط : 1 ـ النواقية . 2 ـ المقرون . 3 ـ شط البدين . 4 ـ الرقطة . 5 ـ الطيلمون . 6 ـ قمينس . 7 ـ المقزحة . 8 ـ امتداد شمال سيدي خليفة . 9 ـ امتداد الكويفية . 10 ـ المطيفلة . 11 ـ سيدي عبد العاطي . 12 ـ الطويلة . ( بإجمالي مساحات 1182.8 هكتارا ـ تنفّذ عليها عدد 9400 وحدة سكنية ) . وهذا ما توصلت إليه اللجنة الفنية التي انعقدت برئاسة مراقب مراقبة إسكان بنغــازي ( م. آدم صالح أكويري ) نفسه بتاريخ 31 / 12 / 2007 ف ( استكمالا للاجتماع المنعقد برئاسة الأخ / الأمين المساعد للشؤون الفنيـة بالمؤسسة العامة للإسكان والمرافق بتاريخ 30 / 12 / 2007 ف ) ، بغرض إختيار المواقع المستهدفة للمشاريع الاسكانية ـ وقد تم حصرها ( بالمنطقة ، وبالمساحة ، وبعدد الوحدات السكنية المستهدف بناؤها عليها !!! ) وهي مثبتة في المحضر المعتمد المؤرخ في 31 / 12 / 2007 ف المنعقد بعضوية : 1 ـ أمين لجنة إدارة مكتب العمارة . 2 ـ مندوب مشروع 25000 وحدة سكنية . 3 ـ رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني البيان الأول . 4 ـ وبرئاسة مراقب مراقبة إسكان بنغازي ( م. آدم صالح أكويري ) شخصيا . ( فكيف يكرر مراقب إسكان بنغازي إن اختياره هذا الموقع جاء بناء على ما تقرر في محضر الاجتماع المشار إليه !؟؟ ) . 2 / كما أن الأخ / الأمين المساعد للشؤون الفنية بالمؤسسة العامة للإسكان والمرافق الذي يدّعِي مراقب إسكان بنغازي أنه ينفذ تعليماته بتغيير المخطط من أراضي سكنية إلى عمارات ، هو نفسه يدعم إجراء عرض ملف الورثة على لجنة التخصيص بل ويأمر به !! وذلك فق ما ورد في كتابه الموجه إلى مراقب إسكان بنغازي تحت رقم 3184 / 3 / 17 بتاريخ 8 / 6 / 2008 ف ( وهو إداريا يرأس مراقب إسكان بنغازي ) !! ( فكيف يصرّح مراقب إسكان بنغازي إنه ينفذ تعليمات رئيسه ، في حين أن رئيسه هذا نفسه أمره وبموجب كتاب واضح وصريح بعرض ملف الورثة على لجنة التخصيص !؟؟ ) . مع الإشارة أن الدولة سبق أن تصرفت في العقار لصالح جهاز مشروع تنفيذ خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية ، حيث أن الجهاز تفهَّم الأمر واحترم التوجيهات الصادرة بالخصوص ، فقد قام باستثناء الموقع المملوك للورثة من مشروع تنفيذ خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية بموجب الكتاب رقم ( م ت 244 ) بتاريخ 30 / 12 / 2007 ف الصادر عن جهاز مشروع تنفيذ " 25000 وحدة سكنية " وذلك بناءً على كتاب صادر عن نيابة الشعب المسلح بالخصوص . الفقرة الرابعة عشرة / تسليم الموقع المملوك للورثة إلى مصرف الإدخار بنغازي : جاء في كتاب الأخ مراقب إسكان بنغازي رقم 11418 ـ 7 ـ 2 المؤرخ فـي 10 / 11 / 2008 ف ، الموجه إلى سيادة الأستاذ المحامي العام بشعبية بنغازي ، أنه استند في تسليم الموقع المملوك للورثة إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري إلى تعليمات الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة أثناء جولته التنفيذية بمدينة بنغازي يوم الأربعاء 27 / 8 / 2008 ف . وقد جاء في كتابه المشار إليه أيضا أنه ( أي مراقب مراقبة الاسكان والمرافق ) قام بتسليم الموقع إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري بنفس التاريخ ( أي في 27 / 8 / 2008 ف " تسليما إداريا " ) !! ؟؟ : فأولا : استنادا إلى أي قانون أو لائحة أو شِرْعة قام الأخ مراقب إسكان بنغازي بتسليم الموقع ( المملوك للورثة ) إلى المصرف بناء على تعليمات شفهية !! ؟؟؟ فالتعليمات الشفهية التي تصدر عن الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة وفق أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية ووفق أحكام القانون الإداري ووفق المبادئ العامة للقانون لا ترقى إلى مستوى القرارات أو التعليمات ولا تعدو كونها أحاديث تفصح عن نية مستقبلية قد تتحقق وقد لا تتحقق ( فإذا كانت التعليمات الشفهية لا يعتد بها لصرف مبلغ عشرة دنانير ـ كما هو الحال في الشرائع المالية ـ فكيف يستند عليها مراقب إسكان بنغازي في تسليم موقع تبلغ قيمته ملايين الدينارات في الوقت الذي يضرب عرضَ الحائط بعشرات الإجراءات الناجزة من توجيهات وتعليمات ومخاطبات كتابيه مسبقة تطالبه وتحثه وتأمره بتخصيص الموقع إلى الورثة ؟؟ وهل أبلغ السيد مراقبُ إسكان بنغازي الأخَ أمين اللجنة الشعبية العامة في تلك الجولة الميدانية أن الموقع معروض أمام لجنة تخصيص العقارات ، وأنه محل اتفاق رسمي ومحل تسوية بين الشعب المسلح والورثة ملاك الموقع ، وأن هناك دعوى في القضاء مرفوعة ضد لجنة تخصيص العقارات بالشعبية بإلزام اللجنة بتخصيص الموقع لصالح الورثة وبعض منتسبي الشعب المسلح ؟؟ هل يعلم الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة بكل هذا أو بعضه أو حتى شيئا منه ؟ ، أم أن الأخ مراقب إسكان بنغازي مَرّر الأمر بطريقة غير حضارية لينال مباركة أمين اللجنة الشعبية العامة لفعل أقل ما يقال عنه أنه غيرُ نزيه !؟؟ . وثانيا : كيف تم تسليم الموقع ( تسليما إداريا ـ أي تسليما على الأوراق ـ ) ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬إلى مصرف الادخار والاستثمار العقار بتاريخ " 27 / 8 / 2008 ف " قبل أن يتم تخصيصه إلى المصرف !؟ وقبل أن يتم تغيير كثافة الموقع من كثافة منخفضة ( قطع أراضي سكنية ) إلى كثافة عالية ( عمارات ) ؟؟ ( أن الأخ مراقب إسكان بنغازي تعمد أن يَزِجَّ باسم أمين اللجنة الشعبية العامة في هذا الموضوع ليخلق حائطاً سميكاً يستند عليه الأخ مراقب الإسكان في صراعه مع الورثة ، فلو كان الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة يعلم هذا أو يرتضيه فإن الورثة مستعدون للتنازل عن أرضهم ؛ إذ لا قِبَل لهم بأمين اللجنة الشعبية العامة !؟؟ ) . الفقرة الخامسة عشرة / التنويه بالأمرين التاليين : وفي النهاية نورد أمرين يجدر التنبيه إليهما وهما : الأول : إن تسليم الموقع المملوك للورثة إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري هو بغرض التمويل الخاص ( وليس ضمن برنامج الإسكان العام ) حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى إحدى الشركات الإستثمارية لتنفيذ المشروع السكني الخدمي التجاري المقترح ثم تسويقه بأسعار تجارية بعيدة عن متناول المواطنين البسطاء !! ( فهل يستهدف المشروع المصلحة العامة ؟ إن كان الأمر كذلك فالورثة هم أيضا على استعداد لتنفيذ هذا المشروع الاستثماري عن طريق واحدة أو أكثر من الشركات الاستثمارية دون حاجة إلى تخصيصه لمصرف الادخار والإستثمار العقاري . وهل سيقبل مراقب الإسكان ذلك ، أم أن للأمر وجهًا آخرَ يفوق إدراكنا !؟؟ ) . الثاني : وتنفيذا للتوجيهات الصادرة عن الشعب المسلح التي تضمَّنها كتاب الأخ الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ في 12 / 10 / 2008 ف ، الموجّه إلى مدير مكتب الأملاك العامة بشعبية بنغازي بشأن إبرام عقود التمليك وفق التخصيصات المحالة إلى مكتب الأملاك العامة بنغازي من مندوب الشعب المسلح ، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية : أولا : تم بتاريخ 21 / 10 / 2008 ف إبرام عقود التمليك لدى مكتب الأملاك العامة بنغازي وذلك لصالح جميع الأشخاص الذين خُصِّصت لهــم قطعُ أراضٍ ( ورثة ومنتسبي الشعب المسلح ) ، عن طريق رئيس لجنة الأراضي والمزارع العسكرية . ثانيا : تم سداد المال العام بالكامل ( ثمن قطع الأراضي المُملَّكة للمخصص لهم ) . ثالثا : تم سداد القيمة الكاملة للرسوم الضريبية ( الضرائب ) لصالح مصلحة الضرائب / بنغازي . رابعا : مع العلم أنه بتاريخ 4 / 10 / 2008 ف تم إبرام عقود تخصيص للأسماء المعتمدة من الورثة ومنتسبي الشعب المسلح وعددهم ( 135 ) شخصا ، تنفيذا للاتفاقات النافذة المعقودة بين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع والورثة ملاك الأرض الموصوفة ، وقد أبرمت هذه التخصيصات عن طريق رئيس لجنة الأراضي والمزارع العسكرية بموجب التخويل الرسمي الممنوح له ، وأسوةً بالعديد من أراضي المعسكرات التي تم تخصيصها بموجب تخصيصات عسكرية . الفقرة السادسة عشرة / انتهاك القوانين : ... وحيث أنه بناء على اعترض السيد مراقب إسكان بنغازي ( م. آدم أكويري ) تم إيقاف استكمال إجراءات تسجيل عقود التمليك لدى مصلحة السجل العقاري ، بموجب قرار أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقم ( 394 ) لسنة 1376 " 2008 ف " ألغى بموجبة كافة العقود التي أبرمها مكتب الأملاك العامة لصالح الورثة وبعض منتسبي الشعب المسلح !!! ؛؛ الأمر الذي ضرب بعرض الحائط كافة القوانين المعمول بها في ليبيا ؟!! .. حيث أن عقود البيع نظمها القانون المدني الليبي حيث يحظِر إبطالَها أو إلغاءَها إلا باتفاق الطرفين أو بموجب حكم قضائي نهائي طالما كان الطرف الثاني مُشترٍ حسنَ النية . فكيف يخالف قرارُ موظفٍ عام أحكامَ قانونٍ نافذٍ سارٍ في ليبيا !!؟؟ ... وهل كان الأخ الذي أصدر القرار واعٍ بعواقب فعلته " جريمته " أم أنه كان واقعا تحت تأثير إلحاح حاد بإلغاء أي إجراء يؤدي إلى استعادة الورثة لأرضهم بحكم الشرع والقانون !؟ ( وكأننا لسنا في دولة قانون !! حيث كان على جهة الإدارة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء عقود بيع الأرض ، فإن نجحت في استصدار حكماً نهائيا لمصلحتها ألغت العقود وملّكتها لمن تشاء !!! ) . الفقرة السابعة عشرة / عدم احترام الأحكام القضائية : وردّا على القرار الخاطيء المشار إليه في الفقرة السابقة فقد تقدمنا إلى القضاء بتاريخ 4 / 11 / 2008 ف بطلب أمر على عريضة ( أمر ولائي ) مقدم إلى قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية مطالبين : " بإصدار أمر قضائي بإلزام السجل العقاري بنغازي بإتمام إجراءات تسجيل قطعة الأرض المشار إليها في هذا الطلب أمرًا مشمولا بالنفاذ المعجل " وحيث أن مصلحة التسجيل العقاري / بنغازي لم تقدم إلى المحكمة تظلما على هذا الأمر ، وبانقضاء مدة الطعن المقررة قانونا ، فقد صدر بتاريخ 9 / 11 / 2008 ف الحكم النهائي لصالح المملك لهم ( من الورثة الملاّك للأرض ومنتسبي الشعب المسلح ) ضد مصلحة التسجيل العقاري / بنغازي بإلزام مصلحة التسجيل العقاري بنغازي بقبول إيداعات المدعين المملك لهم قطع الأراضي وإتمام إجراءات التسجيل لهم ، وقد مُنحت الصيغة التنفيذية للأستاذ المحامي فرج عمر الفاخري عن المدعين ( الورثة وبعض منتسبي الشعب المسلح ) . ( فهل سيقتنعُ الأخ مراقب إسكان بنغازي بهذا الحكم !؟؟ ) . ( وهل سيقوم بإلغاء كافة إجراءاته التي اتخذها لصالــح مصرف الإدخار والاستثمار العقاري المتمثلة في : 1 / إلغاء تخصيص الموقع المملوك للورثة إلى المصرف . 2 / إلغاء عقد التمليك المبرم بين مكتب الأملاك العامة بنغازي والمصرف الذي تم بالمخالفة ( بناءً على تعليمات مراقب إسكان بنغازي ) حيث أُبرِم بتاريـخ 13 / 11 / 2008 ف ، في حين أن عقود تمليك الورثة ومنتسبي الشعب المسلح أبرمت في ( نفس الموقع ) بتاريخ 21 / 10 / 2008 ف أي قبل إبرام عقود المصرف بـ " 23 " يوما !! . 3 / سحب المال العام الذي سدده مصرف الإدخــار والاستثمار العقاري إلى خزينة مكتب الأملاك العامة بنعازي وإعادته إلى المصرف ؛ حيث أننا سددنا المال العام مقابل شرائنا الأرض وذلك قبل تاريخ سداد المصرف للمال العام عن ( نفس الموقع ) بأكثرَ من ثلاثة أسابيع !! ( مع العلم أن هذه الأرض يمتلكها الورثة ملكية مقدسة منذ أكثر من سبعين عاما ) !!! . ( فهل بعد كل هذا سيتخذ الأخُ مراقبُ إسكانِ بنغازي القرارَ الشجاع ، أم أن الأمر تحوّل إلى موقف يصعب التراجع عنه !؟؟ ) . الفقرة الثامنة عشرة / المغالطة الأخيرة المعلنة على الهواء مباشرة : أعلن الأخ مراقب إسكان بنغازي خلال مداخلته الإذاعية في الأسبوع الماضي ببرنامج مساء الخير بنغازي الذي تبثه إذاعة بنغازي المحلية ، وعلى الهواء مباشرةً ، أن مخطط الموقع معتمد لدى مصلحة التخطيط العمراني كثافة عالية ( إسكان عام ) منذ عامين !!!! أتمنى أن تكون هذه زلة لسان وليس أمرًا آخرَ ؛ حيث يعلم مراقب إسكان بنغازي أن إجراءات تغيير المخطط واعتماده بدأها هو شخصيا منذ حوالى ثلاثة أشهر بموجب كتاب وجهه إلى مدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني بنغازي يطلب فيه تغيير المخطط من أراضي سكنية إلى عمارات ، والاجراءات المشار إليها حتى الشهر الماضي لم يتم اعتمادها من الإدارة العامة ( المركزية ) لمصلحة التخطيط العمراني بطرابلس ، وأنها حتى تاريخ اليوم لم توثق في السجل العقاري ، إذ أن الموقع مسجل عقاريا قطع أراضي سكنية حتى تاريخ اليوم !! فمن أين جاء الأخ المراقب بهذين العامين !؟ أعتقد أن الأخ مراقب إسكان بنغازي لم يقصد تضليل الرأي العام وإنما هي مجرد " سقطةٌ " أو خطأٌ حسابيٌ فادح سيقوم بتصحيحه هو نفسه في أقرب وقت ممكن . الفقرة التاسعة عشرة / الثمن المقدس الذي دُفع مقابل الأرض : بالرجوع إلى قوائم المنفيين والشهداء لدى مركز جهاد الليبيين سيعلم الأخ مراقب إسكان بنغازي والجميع أن إثنين من ملاّك هذه الأرض تم نفيهم إلى إيطاليا والثالث تم اعدامه بتهمة مقاومة المستعمرين ، وهم : أولا / المنفيان : 1 ـ ساسي بن محمد شتوان . 2 ـ محمد بن الحاج سالم شتوان . ثانيا / الشهيد الذي تم إعدامه : صالح بن شتوان . وهم جميعا من مُلاّك هذه الأرض ، الذين لم يبيعوا أرضهم أو أنفسهم للمستعمر الإيطالي . ( إن أحدًا لا يعتقدُ أَن الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة سيستكثر على أبناءِ الشهيد والمنفيين وأبناءِ الملاّك الاخرين الذين أُبعِدوا عن أرضهم بقوة الإحتلال ، أن يَئوبُوا إلى أرضِ آبائهم وأجدادِهم !؟؟ ) . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الورثة الملاك لأرض معسكر الإمداد عنهم : على عبد الله المجبري وكيل عموم الورثة للإستفسار هاتف 1211 376 091 ( كل ما هو مثبت هنا يدعمه مستندات رسميـة صادرة عن أجهزة أو هيئات أو إدارات الدولة ، وقد استلمت إدارة مراقبة إسكان بنغازي ملفين متكاملين يضمّان كافة المستندات والمراسلات ، خلال االعام الحالي 2008 ف ) .