تعسف أم

تعسف أم

الإسم :
الدولة : فلسطين
الإيميل :
التليفون :

تاريخ إرسال الشكوي :
Sunday 30th of November 2008 11:40:57 PM
الموضوع :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقل لكم رسالة ارسلتها الى قاضي القضاة الاردني (سماحة الشيخ احمد هليل)وقد ارسلتها امس عبر الفاكس لتشرح المشكلة .واخشى ان لا يعلم بهافامل من حضراتكم متابعتها قبل فوات الاوان فلم يتبقى الا القليل من الوقت وتبدا رحلة العذاب لافراخ بلا ذنب : بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ احمد هليل قاضي القضاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعرض على سماحتكم قضيتي املا ان تنال اتهتمامكم وبعض الرحمة بي وبأطفالي لقد لجأت الى بابكم بعد ان أوصدت الابواب في وجه الحق وتعثرت كل الجاهات امام اب يريد ان يرى ابناءه وقد حرم من مجرد الحصول على رقم هاتف لسماع صوت ابنائه،وردت كل الحلول رغبة في الانتقام مني بلا ذنب . اشهد انا مصطفى حلمي سليمان موسى انني ما عهدت بالقوانين الاردنية الا كل انصاف وعدالة. ولكن هناك من يستغل هذا، فتسول له نفسه الاضرار بغيره بالالتفاف على القانون.وتزداد الفجيعة حين يكون الضحية اطفالا لا حول لهم ولا قوه فيصادر حقهم من اقرب الناس اليهم بحجة حق الحضانة. هذا هو جوهر قضيتي التي امل ان تنال قسطا من قلوبكم الرحيمة انا فلسطيني متزوج من اردنية لي منها طفلة اتمت الرابعة والنصف من العمر وطفل اتم الثانية والنصف من عمره، وهم يعيشون عند والدها في حي النزهة بالزرقاء. حيث انه تعذر علي حتى الان الحصول على لم شمل لاحضارهم للضفة،وعندما طرحت موضوع تجنيس ابنائي منها ونقلهم للضفة لغاية تسجيلهم ثم اعادتهم اليها ثارت ثائرتها وطالبتني بالطلاق فورا وبلا نقاش، بل هددتني بالقتل ان لم اطلقها. ثم رجعت انا الى الضفة واقامت علي دعوى نفقة زوجة ونفقة ابناء وحكم لها مبلغ 60 دينار وحكم للاطفال مبلغ50 دينار وقد صعب علي ارسال المبلغ لاني في حالتي هذه لست زوجا ولا ابا حيث انها لا ترغب باستقبالي كزوج فهي تهددني انها سترفع دعوى منع سفر (لانني لا استطيع ان اجد كفيلا بالاردن لدفع النفقة اللاحقة) كي لا استطيع الرجوع الى وظيفتي بالضفة وابنائي السبعة من زوجتي الاولى.وقد فشلت كل الوساطات التي ارسلتها حين اصطدمت بتعنتها ورغبتها السادية.ولا يمكن لي تسجيل الابناء كفلسطينيين الا بقدومهم الى الضفة قبل اتمامهم الخامسة حسب القانون الاسرائيلي. وكما تعلمون فان الابناء لا يسجلون معها كاردنيين لاختلاف جنسية الزوج. ان طغيان الحق الشرعي للام بالحضانة على الحق المدني للاطفال بالحصول على الجنسية قد ادى في حالتي هذه الى معاناتي وعدم قدرتي على مشاهدة ابنائي حيث انني بحاجة الى كفيل ليكفلني بان يدفع النفقة اللاحقة طوال مدة غيابي عن اللمملكة وقد تعذر ذلك لان الكفيل لا يضمن الظروف كانقطاع الراتب وغيره من الظروف، فاضطررت بان ابقى بالضفة محروما من ابنائي ومن اي سبيل فاقدا الامل الا من عدالتكم. عدم وجود ما يضمن لهارجوع ابنائها اليها حيث انني قد احضرت اقرارا عدليا قطعته على نفسي بمحكمة العدل ووقعته من كافة المؤسسات الموجودة في فلسطين باعادتهم اليها حال الانتهاء من اجراءات تسجيلهم والا فلها احق بمقاضاتي في المملكة واراضي السلطة الفلسطينية الاانها رفضت. فارجو ايجاد حل لمشكلة الضمان. اما بالسبة لمن ترفض ارسال اولادها لتسجيلهم فهي تثبت انها غير حريصة على مصلحتهم فكيف تستحق الحضانة؟؟؟ وان كان ولا بد من هذا فاقترح على ضميركم الحي عدة حلول وهي: 1-ان تتكفل هي بالانفاق على نفسها وعلى ابنائها طيلة مدة رفضها نيابة عن زوجها (في حال تعنتها وبقائها مصرة على موقفها). 2-حرمانها من الحضانة اذا توصلتم الى ضمان اعادة الابناء اليها( وبقيت رافضة). 3-الغاء طرح وجود كفيل لما فيه من الصعوبة علي حيث انني لا استطيع مغادرة المملكة اذا حضرت ؛وذلك يلغي امكانية التفاهم ومناقشة الامر للتوصل الى حل ولا يترك مجالا للود بين الزوجين نتيجة شعور الزوجة بانها الطرف الاقوى. وابقى بعيدا عن ابنائي ومحروما من الحياة العائلية المستقرة. 3-منح الجنسية الاردنية للابناء لكسب الولاء للقيادة الهاشمية. -انني على استعدادلتقديم ماتامرون به من ضمانات لرجوع الابناء اليها. ملاحظة انا مصطفى حلمي سليمان موسى من قريوت نابلس اسم الزوجة مريم علي ذيب معمر الابناء: حمزة ،وابنتي تولين مع جزيل الشكروصادق الامل مصطفى

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1024