¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    الظلم


    الإسم :
    الدولة : المغرب
    الإيميل : [email protected]
    التليفون :
    تاريخ إرسال الشكوي :

    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
    طبيعة الموضوع : شكوي

    الموضوع :
    إلى كل اللذين يعرفون تمام المعرفة مقدار الضرر المعنوي والمادي للظلم‘ومدى تأثيره السلبي في حياة الناس. 
    إلى كل النفوس النقية الأبية والضمائر الصافية الحرة الأبية.  
    إلى كل الأرواح السمحة الزكية ‘ إلى عشاق الحرية والحضارة واللاتبعية. 
    إلى كل اللذين يتألمون لمجرد علمهم بـألآم الآخر بعض النظر عن مهية ذالك الآخر رغم إختلاف دينه أو لونه أو عرقه 
    إلى الشرفاء من فرسان الكلمة الصادقة النافذة الحادة‘وأهل الفكر الهادف والنقد البناء لتسليط الأضواء الكاشفة على كل الممارسات ألا إنسانية وألا شرعية التي تقع على الناس بالشبهات وتصفية الحسابات كوقع الكوارث الطبيعية. 
    إلى كل اللذين مسهم قمع الحريات وطالهم جور النافذين من ذوي البطش المجانين أو طال أحد من أهلهم وذويهم أو أحد من بني جلدتهم. 
    اليكم جميعا ولن أستثني منكم أحدا‘ أقول.. 
    إن الحريات العامة للناس ليست هدفا نسعى إلى تحقيقه ومن ثم تعميمه بل هو حق شرعي لا يجب التنازل عنه أو التفريط به‘ وهي أي تلك الحريات‘ ليست منة أو إكرام من لدن أهل الحكم والسلطات حتى ننتظر هباتهم  
     
    أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم أن يوفقنا لنصرة المظلومين والمحقورين والضعفاء والمساكين من لدن معشر الظالمين والباطشين الغاضبين العابثين بكرامة الناس ،  
     
     
    وبعد" 
     
    بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بات يتضح بجلاء منقطع النظير أن الحرب الصليبية الثانية التي أعلنها الإمبراطور الحديث لم تكن غلطة عفوية ‘ بل هي نية مبيتة ونهج معتمد وضع أساسه فريق الشر والضرر المستطير بقيادة ديكتشيني ورامسفيلد وباقي الصقور المريضة في أسوأ إدارة أمريكية على مر التاريخ . 
    أنها حربا همجية ظالمة ليست من أجل الإنتقام من الإرهاب في مهده والقضاء على الجماعات الإسلامية المقاتلة بقدر ما هي فرصة وحانت للهيمنة الإمبريالية وشبح العولمة القاتل‘ وفرض سياسة الآمر الواقع واستمرار التبعية العالمية للإمبراطورية البوشية. 
    إنها أمريكا رائدة العالم الحر المتمدن . أمريكا التي سلبت من العالم حريته وحقوقه الأساسية عقابا له لما حل بها‘ وعلى الرغم من جل التنازلات التي قدمتها جل الدول للإدارة الأمريكية في شكل إنتهاكات جسيمة لحقوق تلك الدول السيادية‘وحقوق مؤاطينيها من أجل سواد عيون أمريكا غير أن كل ذلك لم يكفي لإشباع رغبات أحفاد العم سام ‘ كل ذلك ولم يشفى غليلهم بعد فضربوا بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة الدولية وإستباحوا حرمات الدول ورعاياها ولم يستثنوا أي من الأساليب القذرة للوصول إلى غاياتهم المشبوهة فلا يكاد يمضي يوم دون أن يطالعنا إعلامهم عن أبشع الخروقات الخسيسة التي لا يخجلون من ممارساتها جهارا مرارا. 
     
     
    (1) 
     
    ومن بين تلك الخروقات المسيئة للإنسانية ‘ تلك التي مارستها الخارجية الأمريكية على السيد مصطفى حمدي الموظف لأكثر من ثلاثة وعشرين عاما بالقنصلية الأمريكية فى الدارالبيضاء بالمملكة المغربية‘ فقد أرسلت له وزارة الخارجية الأمريكية دعوة لزيارة أمريكا وذلك لغرض التكوين في مجال عمله ‘ وبعد وصوله إلى مطار نيويورك تم القبض عليه بتهمة التزوير وصدر ضده حكم سريع بالسجن 41شهرا نافذة ‘ وبالرغم من أنني أحترم القضاء الأمريكي (قبل الحادي عشر من سبتمبر) ‘ غير أن الحالة هذه قد قفز بها مدبروها فوق كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية. ذلك أن القضاء لم يثبت إدانة حمدي وفق الأعراف السائدة بل عن طريق ( الديل*) أو الصفقة وهي أن يدعي أحد المقبوض عليهم بتهمة دخول الأراضي الأمريكية بتأشيرة دخول مزورة ‘وأن السيد مصطفى هو من أعطاه ذلك التأشيرة ودون تقديم أي دليل يعزز أفتراضات المدعي ‘ ولم يتم إحضاره بالقانون وإنما أحضر بالإستدراج الخسيس الذي لا يليق بوزن القوة الأكبر عالميا ‘ ولا أقول لا يليق بسمعة أمريكا التي لم تعد لديها لا سمعة ولا مصداقية إنسانية ولا حتى إحترام لسيادة الدول التي وقفت مع أمريكا في حربها الهمجية الظالمة ضد "الإرهاب" 
     
      
    (2) 
     
    إن السيد حمدي وكما سبق ذكره‘ قد أمضى ثلاثة وغشرين عاما في خدمة القنصلية الأمريكية في الدارالبيضاء لم تكن لديه أية سوابق بالمره ولم يرتكب ذلك الجرم قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وقبل تشديد القوانين الأمريكية وإحداث هيئة للأمن القومي الأمريكي عندما كان ذالك ممكننا عندما كانت التأشيرة وقتها بخمسة الآف دولار خصوصا وهو يعمل في القنصلية وعلى إطلاع بكل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الخارجية الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر‘هذا بالإضافة إلي كون السيد حمدي يعيش حياة أسرية سعيدة ومستقرة ولم يكن ينقصه الف وخمسمائة دولار التي أدعى المدعي أنه أعطاها للسيد حمدي كي يمنحه التأشيرة موضوع الدعوه وفي هذه الأوقات المتوترة أمنيا على مستوى العالم بأسره. 
    إن السيد مصطفى كان طيلة مدة خدمته في القنصلية مثالا رائعا للنزاهة وحسن السيرة والسلوك والإخلاص والإلتزام والمثابرة في العمل ‘ وذالك وفق شهادات تقدير وعرفان من لدن مختلف السفراء والقناصل الأمريكان اللذين تعاقبوا تمثيل بلادهم في المملكة المغربية.(للإطلاع............ www.soshamdi.com  
     
    (3) 
     
    إن الطريقة المافياوية التي تم بها إستدراج السيد حمدي إلي أراضي الولايات المتحدة الأمريكية دون اللجؤ للطرق الحضارية عبر قنوات الإتصال الرسمية المتعارف عليها في العلاقات الدولية لهو مؤشر واضح على براءة السيد حمدي مما نسب إليه‘ وعلى أن ثمة مكيدة قد دبرت له ليصبح كبش فداء للتغطية والتستر على جاني آخر أو ماشابه من ممارسات السي أي أي القذرة الموثقة بالخزي والعار والمتعارف عليها في كواليس الإدارات الأمريكية المتعاقبة بـ"مجوهرات العائلة" 
    وهي تعني نشر الغسيل النتن للممارسات القذرة التي تعتمدها المخابرات الأمريكية في تحقيق أغراضها ومصالخها – أعني مصالحها المشينة  
     
    ـ بما أن القانون الجنائي المغربي يسري على جميع المغاربة والأجانب المتواجدين داخل حدود المملكة المغربية طبقا لمقتضيات الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية المغربي ، 
    وأن السيد مصطفى حمدي مواطن مغربي ويزاول مهام عمله فوق التراب المغربي 
    وأن ما نسب للسيد مصطفى حمدي من إتهام "في حالة ثبوته" يقع ضمن صميم إختصاص السلطات القضائية المغربية 
     
    ـ وبما أن الأفعال التي نسبت للسيد مصطفى حمدي قد وقعت فى النطاق الحدودي للمملكة المغربية، فهي خاضعة أيضا للسلطات القضائية المغربية دون غيرها وفقا لنصوص الفصل 44 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ، 
    ـ وبما أن ما نسب للسيد مصطفى حمدي من إتهام كان يفترض فيه فتح محضر تحقيق إداري داخل القنصلية ومن ثم إحالة على القضاء المغربي صاحب الاختصاص في ذلك  
    ـ وبما أن الكيفية التي تم بها إستدراج السيد مصطفى حمدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم ترقى إلى مستوى التعامل الحضاري بين الدول وبما أن المحكمة التي أدانته لم تمتع المتهم بحقوقه الشرعية من حيث الشهود والمسئولين الأمريكيين في القنصلية الأمريكية بالدارالبيضاء مكان عمل السيد مصطفى حمدي 
    ـ وبما أن القنصلية لم تفتح تحقيقات إدارية كإجراء أولي ضروري لإضاح ما إذا كان السيد مصطفى قد أرتكب فعل يعاقب عليه القانون ومن ثم إحالته إلى جهات الإختصاص لدى السلطات المغربية  
     





    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 1221
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة