الأخوة ملاك العقارات المنهوبة أملاكهم بأجرة قانونية هزيلة: = فيما يلى بعض ما جاء فى الدعوى بعدم الدستورية التى قمت برفعها بالقضية رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 22/3/2008 أمام المحكمة الدستورية العليا: تأميم ومصادرة القيمة الإيجارية لصالح المستأجر دعما من حقوق وثمار ملكية مالك العقار: = التشريعات التى إنهمرت منذ عام 1952 إنتقصت حق المالك فى الأجر العادل عن حق الإنتفاع الحقيقى لأجر الشقة ، وأجبرت مالك العقار على الرضوخ للظلم الواقع عليه فى تحديد الأجرة العادلة ، وإستمر تجميد الأجرة المفروضة بالقوانين الآمرة والتى لايمنع فرضها جبرا حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عن حق الإنتفاع العادل للشقة التى إستفاد بها المستأجر منذ تاريخ إستئجاره الشقة فى 1/9/1977 حتى الآن . = إستمرار حرمان مالك الشقة من أجر المثل ومن مئات الجنيهات شهريا لصالح مستأجر الشقة بإدعاء العدالة الإجتماعية هو إفشاء للظلم والبغضاء ؛ بل هى صناعة التشريع الظالمة ؛ بل هو إضرار من المشرع "ولى الأمر" بإبقاء هذا الظلم والجور ومصادرة أموال وحقوق مالك الشقة وحقوق ملكيته لصالح المستأجر . = فضلا عن أن تكاليف إدارة العقار ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وأجر البواب الحقيقى قد إلتهمت القيمة الثابتة 3% من تكلفة المبانى عام 1968 (30 جنيه شهريا) المقررة بل وإلتهمت كامل الأجرة المقدرة منذ عام 1968 ، بل وتوحشت وتوغلت مصاريف الإدارة والبواب والصيانة والإصلاحات حتى تمثلت عدوانا على أموال مالك العقار وورثته من بعده وهى الملكية الخاصة لمالك العقار . = أى أن المشرع "ولى الأمر" أورث ورثة مالك العقار عقارا محملا بمديونية قائمة ومستمرة بإلزامهم بنفقات تزيد على أجرة العقار مهدرا حق الله فى المواريث ومهدرا الدستور الذى يحمى الملكية الخاصة وحقوق الإرث المكفولة الذى حولها لديون موروثة . مخالفة الشريعة الإسلامية: = فضلا عن مخالفة هذه المادة للشريعة الإسلامية التى نص عليها التعديل الدستورى فى المادة 2 من الدستور والتى تنص على: ( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . = وهو التعديل الذى صدر بتاريخ 22 مايو 1980 بما يعطى الولاية للمحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على الشرعية الدستورية فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها والتى أفرغتها المحكمة الدستورية العليا فى مجال تطبيقها على ما إرتأته فى الحكم فى الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية "دستورية" أنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – اية رقم (1) سورة المائدة . = ويحق لنا أن نطالب عدالة المحكمة الدستورية أن تطلب "خبرة الفتوى الشرعية" ممن هو أهل لها والقائم عليها والذى يختص بها وهو "مفتى جمهورية مصر العربية" التابع "لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل" ، وقد حفلت الدعوى بالفتاوى التالية: 1)) ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا): = بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل". وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول : "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".(مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية) 2)) ** الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى": ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ". الجواب "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية " 2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل (مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية) = أى أن "ولى الأمر" بدلا من أن يشرع الدعم للمستأجر سواء بتهيئة المسكن للمحتاج مجانا أو بنسبة من الأجرة ، إستسهل معصية الله ببخس ملاك العقارات حقهم المشروع العادل . = فضلا عن أن محكمة الحكم تراءى لها أن الإجتهاد أولى وأوجب "لولى الأمر"...! (وجل من لايسهو أو يخطئ) وأصاب قاضى القضاة أمير المؤمنين عمر إبن الخطاب فى قولته المشهورة الخالدة (أصابت المرأة وأخطأ عمر) ؛ ونستميح عدالة المحكمة الدستورية العذر فى توضيح النقطتين التاليتين : أولا: قالة إجتهاد "ولى الأمر" ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة مردودة بما يلى: = ولى الأمر الذى أصدر جل القوانين الإستثنائية (الإشتراكية) ومنها القانون 46 لسنة 1962 كان رجلا عسكريا تولى زمام البلاد بإنقلاب عسكرى تحت حراسة الدبابات ، وخاض بالجماعة (بشعبه) معارك وحروب منها عام 1956 وحرب عام 1967 وبينهما حرب اليمن ، وكبد شعبه الكثير من الهزائم والويلات والخسائر الجسيمة فى الأرواح والأموال والمعدات والممتلكات وأدخل الروس (الشيوعيون الملحدين الكفرة) إلى البلاد بعد أن إمتهن اليهود الصهاينة ثلث الأرض المصرية بالإحتلال الذى عانت منه البلاد 14 عاما ، وأضاع القدس ، وأقر بنفسه تسببه فى هزيمة 1967 فى خطاب التنحى ليلة 9يونيو 1967. = فلا يجوز أن تسند له ولأعماله حق "فقه الإجتهاد فى مصلحة العباد" هو أو عظماء الإتحاد الإشتراكى الذين كانوا يشرعون القوانين الإشتراكية وقد حكم عليهم بالخيانة العظمى من ثورة 15 مايو 1972. = وقالة أن الشريعة الإسلامية ليس بها سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – آية رقم (1) سورة المائدة قول مردود أيضا لأن الشريعة الإسلامية تمتلئ بالنصوص الإلهية القطعية الدلالة والثبوت والتى تأمر بالعدل وتمنع أكل أموال الناس بالباطل وتمنع الظلم وبخس الناس أشياءهم؛ ولنتمعن فى الأحكام الإلهية القطعية الدلالة والثبوت بالنص القرآنى فى النهى عن ذلك: = العدل في الشريعة الإسلامية قال اللّه تعالى: { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِاُلْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اُلوَالِدَيْنِ وَاُلأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا اُلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا...} [النساء: 135] . وقال تعالى: { وَإِذَا قُلْتُمْ فَاُعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [الأنعام: 152] . وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ...} [النساء: 58] . وقال تعالى: { وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} [المائدة: 8] وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُ بِاُلْعَدْلِ وَاُلإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي اُلْقُرْبَى...} [النحل: 90] . وقد أمر اللّه تعالى رسوله محمداً صلّى اللّه عليه وسلم بالعدل بين المسلمين فقال: {وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...} [الشورى: 15]. كما أمر اللّه تعالى بالعدل بين جميع الناس فقال: { قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِاُلْقِسْطِ..} [الأعراف: 29]. = وأكّد بوضوح أن القسط مطلوب حتى مع غير المسلمين فقال تعالى: { لا يَنْهَاكُمُ اُللَّهُ عَنِ اُلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اُلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اُللَّهَ يُحِبُّ اُلْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8]. = انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة استنتج الإمام ابن القيّم رحمه اللّه، أن العدل من أهم مقاصد الشريعة فقال: "إن اللّه سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثمّ شرع اللّه ودينه. واللّه سبحانه أعلم، وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بيّن سبحانه بما شرعه من الطرق أنّ مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق يُستخرَج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له". المبحث الأول: العدل في العقود يقوم على التوازن والتراضى: = ولقد اقتضت طبيعة الحياة الاجتماعية بين الناس منذ وجدوا أن تقوم بينهم عقود واتفاقات كثيرة لقضاء الحاجات وتبادل المنافع. وجاءت الشريعة الإسلامية فأقرّت من العقود التي يتعامل بها الناس بعد أن طهّرتها من كل ألوان الظلم، وأمرت بالوفاء بهذه العقود. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِاُلْعُقُودِ...} [المائدة:1]. وإذا كان العدل بين الناس هو هدف الشريعة الأول، فإنّ العدل في العقود يتجلّى في أمرين اثنين حرصت عليهما الأحكام الشرعية وهما: 1 - التوازن بين التزامات الطرفين: قال تعالى: { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِاُلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اُلْكِتَابَ وَاُلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اُلنَّاسُ بِاُلْقِسْطِ} [الحديد: 25] ومعنى هذه الآية: أنه حتى يقوم الناس بالقسط فيجب عليهم أن يلتزموا بأحكام القرآن وأن يقيسوا التزامات الطرفين بالميزان حتى لا يطغى أحدهما على الآخر. ومثل ذلك قوله تعالى: {وَاُلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ اُلْمِيزَانَ * ألاَ تَطْغُوا فِي اُلْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا اُلْوَزْنَ بِاُلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا اُلْمِيزَانَ} [الرحمن: 7 ـ 9]. وقوله تعالى: { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَ وُسْعَهَا} [الأنعام: 152]. = وقد طالب نبيّ اللّه تعالى شُعيب عليه السلام قومه بقوله: { وَلا تَنْقُصُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي اُلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود: 84، 85]. = وبمثل هذا أمر اللّه تعالى المسلمين فقال: { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِاُلْقِسْطَاسِ اُلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[الإسراء: 35] بل هدّد اللّه تعالى المسلمين بالويل إذا تلاعبوا بالميزان حتى يختلّ التوازن بين الطرفين فقال تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }[المطففين:1-6]. { فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخسُواْ الناسَ أَشيَاءهُمْ وَلاَ تُفسِدُواْ في الأَرْض } [الأعراف85]. { أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود 85]. { ولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [الشعراء 183]. = انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة التي فرضت على المسلمين إقامة التوازن بين التزامات الطرفين، فإنّ الشريعة الإسلامية منعت كثيراً من العقود التي يختلّ فيها هذا التوازن، سواء بسبب استغلال أحد الطرفين للآخر، أو بسبب جهل أحد الطرفين أو اضطراره، أو بسبب الرغبة في المخاطرة، ومن ذلك منع بيوع الغرر بأنواعها ،ومنع القمار والربا والاحتكار، وكذلك فرْضُ بعض الأحكام الشرعية في كثير من العقود لمنع الاختلال في التوازن، وتفصيل هذا الكلام موجود في أمّهات كتب الفقه. 2 - التراضي بين طرفي العقد: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29]. { َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30]. لقد اعتبرت هذه الآية الكريمة عدم التراضي بين الطرفين يماثل جريمة قتل النفس، ولذلك فقد اتفق الفقهاء جميعاً، كما أقرّت القوانين الوضعية، أن العقود لا تقوم إلاَ على الرضا الكامل من الطرفين. ولقد تحدّث الفقهاء عن عيوب الرضا، وهى حالات تشوب إرادة أحد الطرفين فلا يكون رضاه صحيحاً كاملاً ملزماً. = الدستور يحمى الكسب المشروع ، والملكية الغير مستغلة ولم يقرر حق ولى الأمر فى المصادرة الدائمة لحق الملكية اتى تتمثل فى الملكية الخاصة المصونة بالدستور وإجبار مالك العقار على تحكير العقار لصالح مستأجريه بأجرة يقدرها ويقترها ويبخسها ، بل ويتعدى ذلك إلى تقرير غصب وسلب أموال مالك العقار بإجباره على الإنفاق على المستأجر والمقيمين معه. وقد قضى بأنه: "وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن هذا التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقار - حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها - يعارض استمرار آثارها إلى غير حد، ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها، فلايكون تراميها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها، بل منافيا للأصل فيها، كافلا عملا نزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض. وحيث إن ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة من أن القانون المطعون فيه يعيد تنظيم الملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، ودون إخلال بالضوابط التى فرضها الدستور فى شأنها، مردود أولا : بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدولة القانونية - وفقا لنص المادتين 64 و 65 من الدستور - هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون ضابطا لأعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة ؛ وكان خضوعها للقانون على هذا النحو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهيا إلى نزع ملكيتها جبراعن أصحابها، وهو يكون كذلك إذا كان ممتدا إلى غير حد، معطلا حقهم في الحصول على التعويض كاملا عنها بقدر قيمتها، ومؤديا عملا إلى تقويض دعائمها، فلايكون انتفاعهم بها ممكنا، وكان الاستيلاء لايعتبر بديلا عن نزع الملكية، ولا موازيا لتجريد أصحابها منها، أو معادلاً فى أثره لزوالها عنهم، إلا إذا استطال زمنا ينفلت به عن حدود الدائرة التى كان ينبغى أن يعمل فيها، فإن التقيد بنطاقها يكون - من الناحية الدستورية - لازما. ومردود ثانيا : بأن الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، تفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى مادون مستوياتها الموضوعية ؛ وكان الاستيلاء نهائيا على أموال بذواتها لايصون حرمتها، ولوظل سند ملكيتها بيد أصحابها ؛ وكان القانون المطعون فيه قد أطلق زمن الاستيلاء من كل قيد، وصار بالتالى ممتدا دون حد، مالم تقرر الجهة الإدارية بنفسها رد الأموال المستولى عليها لأصحابها ؛ وكان صون الملكية الخاصة وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدم بنيانها من خلال قيود ترهقها مع استمرارها دون مبرر، يكون افتئاتا عليها، منافيا للحق فيها. (القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 1/2/1997) مدى جواز وضع حد أقصى للأجرة شرعا : " وضع حد أقصى لأجرة الأماكن ــ يوازى أجرة المثل ــ هو أمر جائز شرعا ــ كمبدأ ــ بإعتبار أن منفعة الأماكن سلعة عند جمهور الفقهاء 0 ويجوز للإمام ــ عند جمهور الفقهاء كذلك ــ وضع حد أقصى لأثمان السلع وقت الأزمات ، توازى أجرة المثل ، وذلك فى حدود سلطته فى تقييد المباح 0 بمعنى أن جواز وضع حد أقصى لأجرة الأماكن مشروط فى الفقه الإسلامى بأن: (أ) يكون فيه تحقيق مصلحة عامة قطعية للمسلمين أو دفع ضرر عنهم 0 (ب) أن يكون ذلك بقدر تحقيق هذه المصالح أو بقدر دفع هذا الضرر 0 (ج) أن يكون هذا الحد عادلا 0 (د) أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى 0 ومن المعروف أن وضع حد أقصى لأجرة الأماكن يقصد به علاج أزمة الأماكن وتيسير الإنتفاع بها لغالبية المواطنين 0 والحد الأقصى للأجرة الذى قد يفرضه واضع القانون هو أمر يقدره العلماء والخبراء المتخصصون كما أن هذا الحد يتغير بتغير الظروف 0 ويقدر المختصون مع الإمام مدى توافر الموجب الذى إقتضى التسعير إذا تغيرت الظروف بما يؤثر فى عدالة الحد الأقصى للأجرة ، وكذلك مدى التعديل الذى يمكن إدخاله على هذا التقدير عند تغير الظروف حتى تكون الأجرة عادلة وميسورة بإستمرار فى جميع الأحوال0 وفى رأينا أن أجرة الأماكن المنشأة قبل 31/7/1981 قد أصبحت ..... غير عادلة ، لأنها وضعت فى ظل ظروف إقتصادية تختلف عن الظروف الإقتصادية السائدة الآن 0 ومن الملاحظ أن كل السلع قد زادت أسعارها ، كما زاد الحد الأدنى للأجور والمرتبات ، بينما تجمدت ــ بقوة القانون ــ أجرة الأماكن سالفة الذكر ، وليس هذا من العدالة فى شيئ، وبالتالى لا يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية تقر بقاء أجرة هذه الأماكن على هذا النحو غير عادلة ، ويتعين على الإمام أن يستعين بالعلماء والخبراء لبحث الوسائل التى تجعل هذه الأجرة عادلة وإتخاذ ما يلزم لرفع ما عساه أن يكون من ظلم ، ...." ولا يصح ان يقال إن تعديل أجرة تلك الأماكن أمر يمس السلام الإجتماعى ، لأن السلام لا يستقر إلا مع العدل 0 (الدكتور عبدالناصر توفيق العطار "شرح أحكام الإيجار" فى التقنين المدنى وتشريعات) (إيجار الأماكن – الطبعة الثالثة 1990).

 وأرجو أن نلتقى قريبا لمزيد من التعليق . الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى ت: 0122145510 E-mail: [email protected] الدكتور خالد مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن جميع مشاركات الدكتور خالد #100 24-06-2008, 07:20 AM

الرابط الخاص بمقالة عبدة مباشر قضية انصاف ملاك العقارات القديمة والمنشورة بجريدة الاهرام بتاريخ 29/6/2008م وارجو من سيادتكم وضع تعليقاتكم من اجل مساندة اصحاب الاقلام الحرة النزيهة والتتى تتبنى رفع الظلم عن كاهل الملاك العقاريين القدامى .

ومن جريدة الاهرام قضايا و اراء 44400 ‏السنة 132-العدد 2008 يونيو 29 ‏25 من جمادى الآخر 1429 هـ الأحد قضية إنصاف ملاك العقارات القديمة بقلم‏:‏ عبده مباشر أصحاب وملاك العقارات القديمة ذات الايجارات المنخفضة والمنخفضة جدا‏,‏ والمتدنية في كل الأحيان ليسوا أعضاء في جمعية خيرية‏,‏ ولا هم أيضا مسئولون عن جمعيات أخري للبر والإحسان‏,‏ وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبارهم من أبناء وأحفاد فرانكشتاين‏,‏ وليسوا أيضا من فريق الرأسمالية المتوحشة ولا الرجعية الجشعة مصاصة دماء المستأجرين الغلابة الكبار في السن‏,‏ الذين لا يجدون قوت يومهم‏,‏ ولايمكن أن تنطبق عليهم تلك الأوصاف التي شبت وترعرعت في العصر الاشتراكي شقيق العصر الشيوعي‏.‏ وهم أولا وأخيرا مجموعة من الملاك تعرضت للظلم مرتين خلال العصر الاشتراكي تم فيهما تخفيض الايجارات‏,‏ ومرات منذ ذلك التاريخ علي أيدي الحكومات المتعاقبة التي أدركت حقيقة الظلم الواقع عليهم ولم تقدم علي تصحيح الأوضاع إما خوفا من المستأجرين وغضبهم وسخطهم المتوقع‏,‏ وإما بسبب الميول اليسارية وكراهية الأثرياء بصفة عامة والملاك بصفة خاصة‏.‏ وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ التقيت بوزير الاسكان السابق أو الأسبق وعندما ناقشنا هذه القضية قال بوضوح إنه علي يقين من الظلم الذي تعرض له هؤلاء الملاك‏,‏ وعلي بينة من أن قرارات تخفيض ايجارات المساكن كانت السبب المباشر لابتعاد الناس عن بناء عقارات للايجار‏,‏ وتحول الجميع للبناء من أجل التمليك‏,‏ مما تسبب في أزمة الاسكان وتفاقمها فيما بعد‏,‏ عندما تبينت كل الحكومات عجزها عن توفير مساكن لكل المحتاجين لسكن‏.‏ واذا كنا نعمل من أجل علاج مشكلة بناء المساكن بإصدار قوانين جديدة تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وبما يشجع أصحاب رءوس الأموال علي استثمار أموالهم في هذا المجال‏,‏ إلا أنني وغيري لن نقترب من المساكن القديمة لأن الاقتراب منها إنما هو اقتراب من عش الدبابير‏,‏ والعاقل أو الحكيم هو من يتجنب مثل هذا العش‏.‏ ثم تساءل‏:‏ هو غيري يغرقها وأنا اللي ينتشلها من الغرق‏!!‏؟ وأوضح وجهة نظر مقبولة‏,‏ اذا افترضنا أن نصف المستأجرين الذين يدفعون الملاليم للملاك سيقبل بقرار أو قانون انصاف هؤلاء الملاك‏,‏ فإن النصف الآخر لن يقبل‏,‏ وسيتعرض الوزير أو المسئول صاحب القانون أو القرار لحملة تشهير واسعة النطاق‏,‏ وسيجد الغاضبون مساندة من قوي سياسية كثيرة‏,‏ ومن عدد كبير جدا من الكتاب والصحفيين والإعلاميين‏,‏ وستثور جلبة لا نهاية لها‏,‏ وسيجدها اليساريون فرصة هائلة لإحراج الحكومة والنظام‏,‏ وسيتهمون الجميع بالعمل من أجل أصحاب رأس المال والأثرياء علي حساب الغلابة والفقراء ومحدودي الدخل‏.‏ وأمام هذه الثورة وهذا الغضب قد تجد الحكومة نفسها مضطرة للتراجع وسيجد الوزير نفسه وقد جري تحميله مسئولية هذا القرار الخاطئ‏.‏ وباختصار سيدفع الوزير الثمن وقد تدفعه الحكومة‏,‏ والباب اللي تيجي منه الريح‏..‏ وهذا الوضوح لا يعني إلا الخوف من احقاق الحق‏,‏ وإلا عجز المسئول أو المسئولون عن مخاطبة الرأي العام والدفاع عن قضية واضحة المعالم والأبعاد‏.‏ وطوال السنوات الماضية‏,‏ لم تتوقف المطالبة بانصاف الملاك وتصحيح العلاقة بينهم وبين المستأجرين مثلما تم تصحيح العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية والمستأجرين‏,‏ كما أسهم مسئولون كثيرون من مختلف المستويات في هذا الحوار تحت قبة البرلمان أو خارجها‏,‏ كما عبر عدد من النواب بالمجلسين التشريعيين عن آرائهم ووجهات نظرهم في هذه القضية‏.‏ وكانت هناك علي الجانب الآخر كتابات كثيرة تصر علي استمرار الأوضاع كما هي وتدافع عن المستأجرين وتتبني قضيتهم‏,‏ ويمكن تلخيص أسانيدهم في التالي‏:‏ ‏ *‏ الحرص علي الاستقرار السياسي والاجتماعي‏,‏ لأن أي مساس بالوضع الحالي سيؤدي الي زعزعة هذا الاستقرار وسيثير الكثير من الاضطرابات‏.‏ ‏ *‏ مراعاة الظروف الحالية‏,‏ خاصة موجة الغلاء التي تنشب أظافرها بقسوة في المجتمع ككل وتطال من بين من تطال جموع المستأجرين باعتبار غالبيتهم من محدودي الدخل وكبار السن‏.‏ ‏ *‏ كما أن معظم المستأجرين لا يمكنهم مواجهة أي ارتفاع في قيمة الايجار‏,‏ وسيواجهون محنة التخلي عن مساكنهم‏,‏ اذا ما عجزوا عن سداد قيمة الايجارات الجديدة‏,‏ واذا ما حدث ذلك فالي أين في ظل أزمة الاسكان الحالية وارتفاع قيمة الايجارات واثمان الشقق الجديدة؟ ‏ *‏ ان الملاك كلهم بلا استثناء قد استردوا رءوس الأموال التي استثمروها في بناء عقاراتهم مع نسبة هائلة من الأرباح منذ إنشائها حتي الآن‏,‏ وبالتالي ليس من حقهم المطالبة بزيادة قيمة الايجارات‏.‏ ثم إن هؤلاء الملاك الرأسماليين المتوحشين عليهم مراعاة ظروف المستأجرين الغلابة محدودي الدخل الذين أنهكهم المرض والتقدم في السن وقسوة الحياة‏.‏ واذا كانت ظروف الملاك قاسية فإن ظروف المستأجرين أقسي‏,‏ وهي الأولي بالنظر وهم الأولي بالرعاية‏,‏ وبمثل هذا المنطق الأعرج لايمكن أن تستقيم الأوضاع‏,‏ ويتعذر إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين‏,‏ فما هي علاقة الملاك‏,‏ أي ملاك العقارات القديمة بالاستقرار‏,‏ انهم مجموعة من المظاليم وقد طالت فترة الظلم الواقع عليهم‏,‏ والكل يعرف هذه الحقيقة‏,‏ وكيف لا يعرفون‏,‏ إن صاحب رأس المال لا يحصل إلا علي ملاليم أو قروش أو عدة جنيهات‏,‏ وكأنه يعاقب علي استثمار أمواله في بناء هذا المبني‏.‏ إن الحفاظ علي الاستقرار مهمة السلطة ولكن بشرط احقاق الحق‏,‏ وعدم الميل لشريحة اجتماعية علي حساب شريحة أخري‏,‏ ويدرك المسئولون علي كل المستويات أن الظلم وافتقاد العدالة من أهم أسباب السخط والغضب وعدم الاقتناع بهذه السلطة التي تحمي الظلم‏.‏ ثم من قال إن الملاك مسئولون عن محدودي الدخل والمتقدمين في السن والغلاء والظروف الصعبة للمستأجرين؟ أما القول بأن أصحاب العمارات قد استردوا كل ما استثمروه من أموال وربحوا‏,‏ فإنه قول بالغ السخف‏,‏ لأنه يضع قاعدة مؤداها أن كل مستثمر أيا كان المجال الذي يستثمر فيه أمواله‏,‏ يفقد ملكيته وحقوقه كلها حالما يسترد الأموال التي استثمرها مع قدر من الربح‏.‏ فهل هذا هو المطلوب؟ أي أن يكتفي المستثمر من الأمر باسترداد المبالغ التي استثمرها؟ ولو كان الأمر علي هذه الصورة‏,‏ لما كان هناك استثمار أو مستثمرون؟ إن مجرد طرح هذا المنطق‏,‏ ووجود من يردده‏,‏ أمر مخيف‏,‏ وطارد للاستثمار والمستثمرين ونود أن نقول‏,‏ إن أي قانون يعد لانصاف هؤلاء الملاك بعد كل المظالم التي تعرضوا لها‏,‏ يجب أن يضع من يعدونه في اعتبارهم ظروف المستأجرين والتدرج في تطبيق أي زيادة في قيمة الايجار‏,‏ مع مراعاة الموازنة بين كل الاعتبارات‏.‏

الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار: لحضراتكم بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب : الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى تحية وإحتراما ، وبعد .. إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة: = مشكلة الإيجارات القديمة: = عشرات السنين نام المجتمع المصرى على تلك الخطيئة التى أفرغت نتيجتها فى مأساة شعبها فى البحث عن شقة ولم يكن قبلها يعانى شعبها من تلك المأساة . = إستحل رجال الثورة الإستيلاء على القصور والفيلات والشقق الرحيبة هم وأقاربهم وأصدقائهم وأهل الثقة والصديقات والخليلات وكل منافق ؛ وكان تحصين تلك "السريقة" بقوانين العار فى العقار التى أفرغت حقوق الملكية فى جنيهات معدودة مقابل إنتفاع المستأجر هو وأسرته وورثته من بعده. = وإكتملت مأساة ملاك العقارات فى اللعبة السياسية وهى كسب أصوات الناخبين ؛ وهى الأصوات التى تساند النظام. = ولتصبير ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين غصب حقوقهم ؛ فإنه كل فترة زمنية يثار هذا الموضوع فى الصحافة والإعلام ، وتدعى الحكومات طرح الموضوع على طرفى العلاقة ، فتصدر همهمات الملاك المظلومين ، وينطلق زئير المستأجرين للدفاع عن النهيبة أم خمسة جنيه ، فتقرر الحكومة (أى حكومة) طرح المشكلة على الأحزاب (لزوم الديكور) ؛ وتنام المشكلة سنوات أخرى ..... وهكذا . = والغريب أن وزارة الإسكان أصبح شغلها الشاغل هو بناء شقق التمليك الفاخرة ، وفيلات الساحل الشمالى للنخبة الحاكمة بأسعار "حاجة ببلاش" ، ومشاريع المياه والصرف الصحى ، وطرح الأراضى بالمزادات بعد كشف وإكتشاف توزيعها بالمجان على أباطرة الفساد . = وموقف وزارة الإسكان تسانده المقولة الخالدة "من أين أتتك الحكمة أيها الذئب ؟ فرد من رأس الثعلب الذى أطارها الأسد" . وهى الحكمة التى تتسيد وزارة الإسكان منذ أن طار وزير الإسكان المهندس / صلاح حسب الله بعد تصريحاته عام 1994 عن تغيير قوانين الإسكان الجائرة التى تسببت فى أزمة الإسكان فتم إجراء تعديل فى الوزارة بالإطاحة بالوزير بتغيير وزارى له فقط . = وخلال 24 عام من طيران رأس الوزير ، سيطرت الحكمة على جميع أعضاء مجالس الشعب وأعضاء الحكومات المتتالية حتى ماتت القضية فى ضمير صانع القرار ، حتى صرح وزير المالية فى الإعلام ومن بعده وزير الإسكان أن ملاك العقارات القديمة ظلموا ولكن كتب عليهم الظلم كما كتب على آبائهم من قبلهم .... وهذا قدرهم (بالذمة ده كلام ساسة ووزراء مسئولين) ؟ = خلاصة المأساة تفاقمت حتى وصلت قمة الظلم إلى مايلى: 1) إيجار هزيل وحقير يتم توارثه لأبناء المستأجر الحالى ، ودعمهم على حساب ورثة مالك العقار ، وعدم صيانة المساكن المبشرة بالإنهيار الكامل كنعوش معلقة وفرجة للفضائيات (عمارة لوران) . 2) المستأجر إمتلك شقة تمليك وأثرى من الفوائض من الأجرة الحقيرة ويمارس حريته فى ملكه . 3) مالك الشقة (بعد أن تفتتت ملكية العقار لشقق على ورثة المالك) محددة أجرة الشقة ملكه بقيمة زهيدة حقيرة فى حدود 5-10 جنيه شهريا فى المناطق الراقية ؛ فى حين لم يجد المالك شقة يسكنها سوى بالإيجار بالقانون الجديد ب 1850 جنيه شهريا ( وهو قمة الفجور فى التشريع أن يجبر مالك الشقة على عدم سكنى شقته ملكه المؤجرة بعشرة جنيهات فيضطر لإستئجار شقة ب 1850 جنيه شهريا) ، فى حين مستأجر الشقة يستمتع بحرية تأجير شقته التمليك ، و "طظ" فى حقوق المواطنة. 4) ذوبان قيمة الشقة وشلل رأسمالها بل وعدم إمكانية بيعها وذلك لتحكيرها على مستأجرها وورثته من بعده بأجرة حقيرة ؛ فمن المجنون الذى يشترى شقة ملعونة بالإمتداد القهرى المتتالى بعشرة جنيه شهريا . = خلاصة المشكلة التى تسبب فيها النظام والتى فرق بها الحاكم بين طرفى العلاقة وأشعل التناحر والتباغض بينهما هو تغافل النظام عن أنه كان ومازال ينبغى عليه أن يقوم بدعم الأجرة لمن يستحق ذلك من محدودى أو معدومى الدخل حيث أنه طبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان وطبقا للدستور فإن الدولة تلتزم بإسكان فقرائها وتخصيص الأموال لبناء المساكن لمن يحتاجها ولايقدر على توفير المسكن الملائم لظروفه ؛ لا أن يجبر مالك العقار على دعم المستأجرين بدعوى حق المجتمع على الملكية .... فمن يكون المستغل : مالك العقار لشقة ب 5 - 10 جنيه وقيمتها نصف مليون جنيه؟ أم المستأجر المليونير الذى يستحل سكنى ومأوى أسرته ب 5 - 10 جنيه شهريا يدفعها لمدة 3 ساعات لإنتظار سيارته فى جراج السينما ؛ أم المستغل هو المسئول أو المشرع أو النائب أو القاضى الذى يستحل منصبه الذى بقى فيه متسببا ومؤيدا لهذه المظلمة ؟ = فلايوجد نظام مثيل فى العالم كله يفرض على فئة دعم فئة أخرى ، كما هو الحال فى دعم رغيف الخبز الذى يتقاتل عليه المواطن المصرى الفقير ومربى الماشية للحصول على الرغيف ب 5 قروش ، فالدولة تعطى الفران جوال الدقيق ب 16 جنيه زنة 100 كيلوجرام بدلا من 380 جنيه للجوال فى السوق الحرة لكى تدعم رغيف العيش ، "وتجند الشرطة والجيش لمنظومة دعم العيش" ، ولكنها تجبر مالك الشقة الفقير على دعم المسكن للثرى والوزير . = وهل من الممكن أن تجبر الدولة محلات الجزارة (ولو فى المحلات محددة الأجرة) بدعم وبيع اللحمة بسعر 5 قروش للأقة بسعر الخمسينات ؟ = وتصرخ الدولة ومشرعيها بأن ميزانية الدولة مرهقة وكاهلها ينوء بالديون متناسية أن الفساد والسداح مداح الذى أوضح قليله رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى الإسهال الترفى والبذخى والصرف على المكشوف من ميزانية الدولة هو أساس البلاء . = خلاصة القول ؛ أن الدولة ملزمة مهما طال الزمن على الوفاء بحقوق ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم فى مقابل الإنتفاع (الحقيقى) لملكيتهم ، وهى ديون سوف تجبر الحكومات عاجلا أو أجلا على الوفاء بها طبقا لحقوق الملكية الخاصة المصونة بالإتفاقات والمعاهدات الدولية والدساتير المصرية . فكرة لحل مشكلة الإيجارات القديمة: = وأتقدم بإقتراح قد يكون مناسبا للبدأ فى وقف تدهور مسئوليات الدولة تجاه فئة ملاك العقارات القديمة المقهورة لعشرات السنوات ... وهى التحرير الفورى أو المرحلى فى مدة أقصاها 5 سنوات (للمحتاج فقط) مع إنشاء (صندوق وطنى لإسكان الفقراء وكذلك لدعم محدودى الدخل) بنسبة 200 جنيه فيما يزيد عن ربع دخل المواطن والمقيمين معه فى الشقة الملائمة لدخلهم ، ويمول هذا الصندوق من المصادر التالية : 1) عندما فتشت الدولة فى دفاترها ، إنتبهت إلى قيمة الثروة العقارية المهدرة والتى قدرها صندوق النقد الدولى ب 240 مليار دولار ، فجهز وزير المالية قانون الضريبة العقارية والذى سيدر على الدولة ما لايقل عن مائة مليار جنيه سنويا (وليس مليارا واحدا كما يقال) ، فى الوقت الذى تصر فيه الدولة على إستمرار ظلم وقهر ملاك العقارات القديمة لمصلحة مستأجريها (الغنى منهم والفقير) . = وإننى أقترح أن يخصص جزء من هذه الضريبة العقارية (50% من الحصيلة) والتى سيوافق عليها المشرع "حالا" وذلك لتمويل صندوق دعم المستأجر (المحتاج فقط لمسكن مناسب له) وليس للسكن فى قصر أو فيلا أو شقة فاخرة فى وسط القاهرة والإسكندرية. 2) أقترح إلزام ملاك العقارات القديمة التى تحرر إيجاراتها فورا بسداد ضريبة عقارية إضافية بنسبة30% لمدة 5 سنوات من قيمة الإيجارات (الفعلية المحصلة) المحررة والتى سيقبلون دفعها عن طيب خاطر لتحرير إيجارات شققهم . 3) تخصيص نسبة 50% من قيمة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة (المملوكة للشعب المصرى) لتمويل الصندوق . 4) فرض ضريبة "تسقيع" على ألوف الأفدنة التى تم توزيعها على "الخاصة" بأثمان رمزية وقاموا ببيعها أو التمتع بها وتضخمت بها ملكيتهم وثرواتهم وذلك لتمويل الصندوق . 5) فرض ضريبة "فشخرة" على كل من يمتلك أو يستخدم طائرة خاصة أو لنش فاخر أو سيارة (زلمكة أو شبح أو بودرة أو سباق) سواء كان مالكها أو مستخدمها شخصا طبيعيا أو ينتمى لأى جهة أو هيئة دون أى إعتبار للمنصب ، ومن يتضرر يتركها ولا يستخدمها . 6) تحصيل مليارات الجنيهات من الضرائب من كبار الممولين التى لم يتم تحصيلها ، وتحصيل المليارات قيمة الضرائب القانونية المفروضة على الصحف القومية حيث أن كافة الإعلانات التى تم نشرها فى تلك الصحف قد قام بسدادها المعلنين ودخلت ذمة تلك الصحف وأصبحت دينا واجب الأداء طبقا للقانون ولايجوز الإعفاء من ضريبة قانونية وخاصة وقد تم دفعها لمؤدى الخدمة والذى قام بتحصيلها قبل نشرها . 7) فرض ضريبة "مقابل إنتفاع" لكل من إستنفع من شقة مؤجرة لما يزيد عن 10 سنوات لمن يثبت إمتلاكه شقة خلال الإنتفاع بالشقة المؤجرة وطبقا لما يثبت من إستهلاكاته الترفية من تكييف وكهرباء وفواتير تليفونات وسيارات فارهة وودائع بنكية وأراضى وشقق تمليك . أستاذنا الجليل ... = سوف يثور المترفين المنتفعين من غصب حقوق الملكية متناسين أن حقوق الملكية التى شاركوا فى نهبها والإنتفاع بها دين واجب القضاء فى الدنيا قبل الحج أو العمرة وقبل مغادرة الدنيا تسبقهم وتلاحقهم لعنات الملاك وورثتهم من بعدهم . أستاذى الجليل ... هذا بعض من الفكر الذى يفوقنا فيه فكر وزير المالية لحل هذه المشكلة التى تتمثل سبة سوداء حقيرة فى جبين هذا البلد الذى ينص دستورنا على أن مصر دولة دينها الإسلام فى حين أن فيها الخمر مباح .... والميسر فيها متاح ... وحق مالك العقار فيها مستباح ... والسمع فيها لأصوات النباح .... ولا يلتفت فيها لما يصدر من ملاك العقارات من نواح ؛ وأدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح . ..... عذرا أستاذنا الجليل فلقد طفح الكيل .... والسلام عليكم ورحمة الله . توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية ت: 0122145510

سمحونى على الاخطأ الكتابيه التى وقعت فيها وادعوا لى التوفيق وجزاكم الله كل خير واود ان اكون صديق لكل المظاليم فى القانون الظالم ( العلاقه بين المالك والمستأجر فى القوانين القديمه) واستغفر الله العظيم واتوب اليه

ومن جريدة الاهرام تحقيق‏:‏ سيد علي أخشي ان تكون الاحداث الخارجية قد أخذتنا قليلا من أجندة الهموم الداخلية‏,‏ وأحسب أن أحد أهم دروس ما حدث أن البناء الداخلي المتماسك هو أهم أسلحة المواجهة مع الخارج وقد حان الوقت لمواجهة مشاكلنا الداخلية بشفافية وقدر من الحسم والابداع اقول ذلك بعد ان لاحظت عدة امور اساسية تعرقل عملية التنمية علما بأن هناك حلولا بسيطة لاتحتاج منا الا الي قدر معقول من المنطق في مواجهتها وفي مقدمة هذه الهموم مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة تلك العلاقة الظالمة والتي تأخرنا كثيرا في مواجهتها ربما خوفا من شعارات قديمة او استسهالا في معالجة قضايا مصيرية حتي صارت هذه المصيبة ام المشاكل كما يقولون ولايجرؤ أحد علي الاقتراب منها فظلت اخطاؤها تتراكم لما يقرب من نصف قرن كان ابرز نتائجها تدمير الاستثمار العائلي والفردي واذا كان اتخاذ القرار الخطأ لايحتاج الا الي لحظة فإن اصلاح الخطأ او محاولة ذلك قد تمتد عشرات السنين‏.‏ وقد لاحظت مؤخرا ايضا ان هناك جهدا مشكورا تقوم به لجنة الاسكان والمرافق في مجلس الشعب لاصدار القانون الموحد لحماية الثروة العقارية‏,‏ واتحاد الشاغلين والهدم والبناء وتزامن ذلك مع محاولات مستميتة من بعض اعضاء مجلس الشعب علي التقدم بمشروعات قوانين لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من القيود التي وضعتها ترسانة من القوانين الجائرة ومن العجيب ان تتغير كل الامور بينما لاتزال اسعار الخمسينات من القرن الماضي سارية حتي الان علي الايجارات حتي اصبح الساكن هو المالك الحقيقي وهو ما دفع صناعة المعمار الي مايسمي بالتمليك وسارع الجميع حتي الدولة في بناء مساكن للتمليك وقيل انها لمحدودي الدخل ولاادري كيف نبني شققا للتمليك لمحدودي الدخل وهم لايملكون حتي دفع المقدمات والاقساط ولمن لايعلمون فان بناء المساكن كان يمثل الاستثمار التقليدي والاول‏(‏ وربما الوحيد‏)‏ المتاح امام الطبقات المتوسطة والكادحة اي امام اغلبية الشعب كما ينبغي ان نذكر الحقيقة التي تغاضينا عنها لسنوات معدودة وهي ان هذا الشعب ظل يبني مسكنه وهو سعيد طيلة سبعة الاف سنة ولابد اذن من ان تعلن الحكومة عن تبنيها سياسة مؤداها ان يقوم القطاع الفردي والخاص بما يوازي تسعين في‏558‏ جمعية لها مشروعات تحت التنفيذ و‏590‏ انتهت من مشروعاتها وهناك‏1174‏ مشروعا لايزال العمل مستمرا بها لهذه الجمعيات‏.‏ ويقوم مفهوم عمل هذه الجمعيات علي اقراض الراغبين في الوحدات السكنية عن طريق هيئة تعاونيات البناء مساحة‏70‏ مترا فأقل بقرض قيمته‏15‏ الف جنيه يسدد علي‏40‏ سنة بفائدة‏5%‏ وفترة سماح‏3‏ سنوات بقسط شهري‏73‏ جنيها وبلغت قيمة القروض التي وفرتها الدولة منذ عام‏1983‏ لمحدودي الدخل حوالي‏4‏ مليارات جنيه تحملت الدولة عنهم دعما وصل قيمته الي نحو‏3‏ مليارات و‏114‏ مليون جنيه وقد بلغت الوحدات السكنية التي اسهمت الهيئة في اقراضها عن طريق الجمعيات اكثر من مليون و‏900‏ الف وحدة لافراد وصناديق الاسكان والجمعيات ويجري حاليا حل‏62‏ جمعية بينما تم حل‏56‏ جميعة في العام الماضي فقط ليبلغ عدد الجمعيات التي تم حلها‏875‏ جمعية من بينها تلك الجمعيات التي انهت جميع مشروعاتها ولايوجد لها اي نشاط وقد بلغت الجمعيات التي تم حلها بسبب ارتكابها لمخالفات‏356‏ جمعية ويكفي للعلم ان الجهات الادارية اجرت‏518‏ تحقيقا للجمعيات في عام‏2000‏ عن مخالفات جسيمة ارتكبتها ويجري حاليا العمل علي تعديل القانون الخاص بهذه الجمعيات لنهوضها مرة اخري‏.‏ وهنا ينبغي لنا ان نستوعب دروس المآسي الكبيرة في احياء بيجام وبولاق الدكرور والعمرانية وغرب فيصل ومنشية ناصر‏!‏ وليس سرا انه بينما كانت السياسات ماضية علي قدم وساق الي ازالة مناطق ما يسمي‏SLUMS‏ واعادة توطين سكانها كانت المليارات من دخول طبقاتنا كدحا وعناء تصرف في مصر لبناء‏SLUMS‏ جديدة طيلة السبعينيات والثمانينيات وفيما يبدو فإن التفكير في هذا الجانب غائب تماما عن القانون مع ان الهدف من التشريع في الحقيقة لايعدو البحث عن العمل علي اشباع حاجات المجتمع بطرق مشروعة ومن ثم تأثيم الطرق غير المشروعة وكما نعرف جميعا فإن السيارة لاتسير بالفرامل وحدها‏!!‏ وكانت الحكومة قد اصدرت قانونا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في المباني الجديدة كمرحلة اولي ثم اصدرت قانونا ينظم ايضا هذه العلاقة في الاماكن التجارية وهما محاولة لكي تنفرج الازمة ويتوازن المعروض من الشقق مع الطلب حتي يقبل الناس علي الاستثمار في البناء وكل ذلك تمهيدا لاصدار القانون المنتظر بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ويصبح العقد شريعة المتعاقدين ولكن سوء تطبيق القانون واستمرار هواجس الخوف وعدم المقدرة علي دفع الايجار المطلوب في المساكن الجديدة عطل المرحلة الثانية لتستمر المشكلة تدمر النسيج الاجتماعي المصري وتدفع المستثمرين للهرب من الاستثمار في مجال البناء مادامت هناك اوعية استثمارية تحقق عوائد اكثر ربحا او ان يقوم بعضهم بالبناء ولديهم حساباتهم التي يصرون علي تنفيذها والتي يعمدون من خلالها إلي استرداد اموالهم بالكامل خلال‏4‏ سنوات علي الاكثر مع مكسب لايقل عن‏100%‏ ويبيعون الشقة التي تكلفت‏50‏ الفا بأكثر من مائة الف جنيه فيما يعرف بالتمليك ويسير بالتوازي مع ذلك ان من يغامر بالبناء لنفسه ولعائلته يصر علي اغلاق هذه الوحدات لحين الحاجة اليها فأصبح لدينا نحو‏3‏ ملايين شقة مغلقة كاستثمارات بالمليارات مجمدة او الاستثمار في الرمال بشراء شقق اسكان شاطئية علي طول الساحل الشمالي لايتم استخدامها اكثر من عدة اسابيع في العام وكلنا نتابع كل هذه الحقائق دون ان ننتبه لهذا الهدر الذي لايلائم ظروفنا واوضاعنا بالصدفة حدث لقاء مع المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان السابق ورجل التعمير الذي ظل يعمل طوال حياته في هذا المجال واكتشفت انه لايزال ثائرا مؤمنا بأن حل كثير من مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية يكمن في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ويري أن بسبب كثير من مشاكلنا هو هذه العلاقة المكبلة من‏40‏ سنة ولابد من فض الاشتباك وجعلها حرة طبقا لعقد الايجار في القانون المدني اي ان يصبح العقد شريعة المتعاقدين‏.‏ ويقول بحكم خبرته ان المستأجر خسر الكثير وربما اكثر من المالك نفسه فكل جنيه وفره من صاحب البيت دفعه مضروبا في مائة عندما زوج ابنه او ابنته ويتضاعف مع عدد الاولاد عند البحث عن شقق لهم بإيجار معقول ثم ان المستأجر لايستطيع الانتقال لسكن اخر فيضطر للذهاب الي عمله في المواصلات علي الاقل ساعتين ذهابا وعودة يدفع فيهما علي الاقل‏5‏ جنيهات بمتوسط‏150‏ جنيها شهريا ومسببا ازمة مواصلات لاداعي لها ويا ليته انتقل لمنزل قريب من عمله بإيجار مائة جنيه بدلا من‏5‏ جنيهات ووفر المواصلات والوقت واراح البلد من ازمة المواصلات ثم ان هذا القانون هو المحفز للناس ليكونوا مستثمرين قطاع خاص وحيث انهم ممنوعون من هذا الاستثمار فلم يعد هناك قطاع خاص لذلك فإن ابناء هذا الساكن لايجدون فرصة عمل عند تخرجهم وهذا هو السبب الاساسي للبطالة‏.‏ ويري انه لابد من التدرج عند الاصلاح بمعني ان تكون الزيادة تدريجية علي الساكن حتي تصل الي المستوي المعقول مثلما زادت الكهرباء والمواصلات بالتدرج وتحملها الناس وذلك في مدة لاتتجاوز‏5‏ سنوات وفقا لشرع الله بألا تزداد العقود التجارية عن ثماني حجج‏.‏ صاحب الدخل المنخفض لابد ان يعمل لكي يزيد دخله والقانون القديم يجب ان يتغير حتي يمكن حل المشكلة ففي اوروبا يؤجر الشاب حجرة في شقة حتي يدخر مبلغا مناسبا لايجار شقة اما في مصر وفق القوانين الحالية لايستطيع احد ان يؤجر غرفة لان ساكنها لن يخرج منها ابدا‏.‏ وقد بدأت الاجور ترتفع في مصر ومع ذلك يجب ان يعمل الانسان حتي يحصل علي دخل مناسب ويحصل علي شقة للايجار واذا كنا نسمح للتاجر ان يبيع بالاسعار التي تناسبه فلايجب ان نحرم المالك من هذا الحق خاصة ان ملاك المساكن وقع عليهم ظلم استمر‏40‏ عاما وهم مواطنون مصريون‏..‏ فإذا كان الطبيب او المحامي يحصل علي اجره باسعار عام‏1960‏ فيجب تجميد الايجار وهذا ما لايحدث بالطبع لذلك ستعامل الشقق والمحال التجارية معاملة الاراضي الزراعية وسيتم خلال خمس سنوات تحريرها من اي تعاقدات سابقة‏.‏ ومشكلة محدودي الدخل ان الدولة اصبحت تقيم المساكن ثم تبيعها لهم والاصوب ان تؤجر لهم المساكن لان صاحب الدخل المحدود يمكنه دفع الايجار لكنه لن يستطيع دفع ثمن الشقة وهو يجد نفسه في موقف سيئ‏..‏ ولابد من العودة للايجار‏..‏ وتضييق الفرصة علي القادرين من مزاحمة محدودي الدخل‏.‏ ولقد لجأ الناس لأسلوب البيع نتيجة ان الساكن كان يعتبر نفسه مالكا وفقا للقانون وكان يصعب علي المالك استرداد شقته وبذلك ظهرت فئة المستثمرين في مجال الاسكان وامتناع الملاك عن البناء وهؤلاء المستثمرون هم الذين ابتدعوا نظام البيع لان مايشغلهم مجرد تحقيق اقصي ربح ولذلك اتجهت المباني إلي اقامة النوع الفاخر وخرج من السوق الملاك التقليديون‏.‏ يقول المهندس حسب الله‏:‏ مايحدث الان ان الايجارات تزيد بعيدا عن القانون‏.‏ ففي الدويقة يعم تأجير الحجرة الواحدة بمبلغ يتراوح ما بين‏30‏ الي‏50‏ جنيها‏..‏ فالناس تبني وتؤجر كما تريد‏,‏ وحينما تتوافر هذه الشقق‏,‏ سيكون الدخل كافيا لدفع إيجار الشقق‏,‏ وخاصة ان الحكومة بدأت تتخلي عن الدعم وقد كانت له نتائج سيئة اقتصاديا‏..‏ وعندما يتم رفع الدعم نهائيا ستزيد الأجور ونصل إلي المعدلات العالمية‏,‏ ويجب أن ندرك أن التوسع في البناء سيساعد علي حل مشاكل البطالة في مصر لأن صناعة المعمار تروج‏92‏ صناعة‏.‏ أما مايخص الحفاظ علي الثروة العقارية فعلينا ان نتذكر عندما إقامت الحكومة مدنا للعمال بأسعار زهيدة‏,‏ وهذا شيء طيب كما يبدو‏,‏ ثم لأسباب كثيرة‏..‏ لم تعد الحكومة قادرة علي عمل صيانة دورية للحفاظ علي تلك الوحدات السكنية الرخيصة‏,‏ فقامت الحكومة ببيع هذه الوحدات لسكانها من العمال‏,‏ وأصبح العامل المستأجر مالكا‏,‏ وسهلت الحكومة مشكورة عملية التمليك بأن خصمت مبالغ الإيجار من الثمن‏,‏ فأصبح المستأجر مالكا فجأة‏!..‏ وكان لابد للمالك الجديد‏..‏ أن يقوم هو بعمليات الصيانة‏,‏ والمالك الجديد لم يتعود علي ذلك‏..‏ ويفاجئنا الوزير السابق بأن سبب عدم نظافة المدن ايضا هو قانون الإسكان القديم‏,‏ وهي مشكلة نفسية‏,‏ فإذا كان إيجار الشقة حسب النظام القديم مجرد جنيهات قد تصل في احسن الاحوال إلي‏5‏ جنيهات‏,‏ فان الساكن لايقبل ان يدفع‏10‏ جنيهات للزبال او لشركة نظافة لانه من غير المنطقي ان تكون اجرة النظافة اكبر من قيمة الإيجار‏,‏ وهكذا تتراكم الزبالة امام الشقة وفي الشوارع والمدن‏.‏ ثم ينتقل الي نقطة مهمة بقوله‏:‏ لابد ان يحرص قانون الإسكان الجديد علي إبراز المقدرة الناجذة لمواد وروح التشريع علي احداث واستعادة ديناميكية حركات الاستيطان البشري‏,‏ وهو المبدأ الذي قضت عليه قوانين الإسكان الاستثنائية باقصي واقسي صورة من صور القضاء‏,‏ ويستتبع هذا ببساطة شديدة ان يكون المستأجر‏(‏ فردا او اسرة‏)‏ قادرا بسهولة ويسر علي اتخاذ القرار بالانتقال من مسكن الي مسكن‏.‏

ومن جريدة المصريين المادة الثانية من الدستور ... حبر على ورق كتب هشام يوسف : بتاريخ 2 - 6 -2008 علت فى الفترة الأخيرة أصواتٌ بعضها "علمانية" وبعضها ممن سموا أنفسهم "أقباط المهجر" والبعض الآخر من الأقباط المصريين الذين يعيشون فى مصر – واكتشفوا فجأة أن الدستور الذى يحكمهم يجب تعديله- هذه الأصوات تطالب بالغاء المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن "الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية , ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وذلك تحت حجج كثيرة واهية أهمها حقوق المواطنة وحق الأقليات و...الخ. أحد هؤلاء هو الملياردير المصرى "نجيب ساويرس" والذى كان ينأى بنفسه –سابقاً- عن الإدلاء بأية تصريحات سياسية –خوفاً على البيزنس- وعلى ملياراته من أى حركة غدر من قبل الحكومة. ولكن بعد أن أصبح كل من يريد أن يقول أو يهاجم أو حتى يسب , لا يجد من يحاسبه , أو ينذره , أو يوبخه , أو حتى يقول له ولو "عيب ما يصحش" (راجع موقف الحكومة الذكية من أزمة الرسومات الدانماركية المسيئة لرسول البشرية عليه الصلاة والسلام) كانت النتيجة ما نراه ونسمعه ونقرأه كل يوم من آراء وتصريحات كان يُعتقد -فيما مضى- أنها من الممكن أن تأخذ صاحبها "وراء الشمس" من شدة إفكها. والذى أستغربه فى هذا الأمر , أن كل هؤلاء الناعقين يطالبون بالغاء مادة من الدستور هى بطبيعة الحال "ملغاة" أو قل إن شئت "حبر على ورق" وذلك بفضل حكومتنا الذكية المغوارة , والدليل على صحة كلامى هو: • جميع الفنادق الخمس نجوم –ناهيك عن المحلات المتخصصة وصالات المطارات- بمصر تباع فيها الخمور جهاراً نهاراً وبدون أى اعتراض أو امتعاض من أى جهة حكومية , بل إن الحكومة تشجع ذلك –دعماً لرواج السياحة- وقد نص القرآن الكريم صراحةً على تحريم الخمر (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه ... الآية)) إذن أين المادة الثانية من الدستور؟!!! • يوجد صالات قمار أيضاً بجميع الفنادق الخمس نجوم , كما تم افتتاح عدة صالات مخصصة للقمار فقط فى أنحاء متفرقة بمصر المحروسة (شرم الشيخ والقاهرة وأماكن أخرى) وتم الإعلان فى الجرائد الرسمية عن وظائف شاغرة بهذه الصالات!!! وهى فى طريقها الآن لاحتلال مرتبة متقدمة على صعيد الترتيب العالمى لتنافس بذلك صالات "لاس فيجاس" بأمريكا. والقرآن الكريم قد نص صراحة أيضاً على تحريم القمار "الميسر" كما فى الآية أعلاه. إذن أين المادة الثانية من الدستور؟!!! • الحكومة لا تُلزم النساء بارتداء الحجاب –رمز العفة والحشمة والوقار- وذلك رغم كون الحجاب فريضة دينية على كل امرأة مسلمة لقوله تعالى ((يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن ...الآية)) بل الأدهى من ذلك أنها تسمح للراقصات وغير الراقصات بالتعرى المخجل دون أى اعتراض أو مساءلة أو حتى إبداء الاشمئزاز أو حظر دخول الأماكن المحترمة –التى تمنع المنقبات من دخولها كنوادى الشرطة وغيرها- بل إن أحد وزراء التعليم السابقين أقر قراراً غريباً وشاذاً - وهو إرسال موافقة كتابية من ولى أمر أى طالبة محجبة تفيد أنه موافق على حجاب ابنته حتى يتم السماح لها بدخول المدرسة!!! إذن أين المادة الثانية من الدستور؟!!! • قانون الإيجارات السكنية القديم والسارى إلى الآن والذى يُخول للمستأجر الحق فى الإقامة فى العين المؤجرة مدى الحياه دون أى تغيير أو تعديل بالقيمة الإيجارية ثم بعد وفاته –بعد عمر طويل مديد- يأتى أحد أبنائه ليرث هذا المكان (يرثه من أبيه وليس من المالك الذى ليس له أن يتفوه بكلمة) ويتزوج فيه ليبدأ حياةً جديدة طويلة مديدة وبنفس القيمة الإيجارية التى كان يدفعها والده منذ عقود من الزمن. هذا القانون ودون الدخول فى أية تفصيلات مؤلمة حدثت وتحدث بسببه هو قانون باطل من وجهة نظر الشريعة الإسلامية , لأنه من شروط صحة عقد الإيجار –طبقاً للشريعة الإسلامية- أن يكون محدد المدة ومعلوم أنه إذا فسد شرط العقد فسد العقد. إذن أين المادة الثانية من الدستور؟!!! • المقام لن يسع لسرد المزيد والمزيد والمزيد من الأوضاع الغير إسلامية فى مصر ولكنى سأختم بالتصريح الخطير المشهور للسيد رئيس الحكومة الذكية منذ أشهر والذى قال فيه "إن مصر دولة علمانية" ....هل قال إسلامية؟!!! أيها السادة المطالبين بإلغاء المادة الثانية من الدستور: فلتناموا قريرى العين , ولاتغضبوا , ولاتنفعلوا فنحن نشعر بكم وبآلامكم وبما تقاسونه , ونحاول جاهدين أن نلبى لكم جميع رغباتكم وفوراً ودون أى تراخى ولكننا لا نعلن ذلك لأننا كما سمينا أنفسنا –الحكومة الذكية- هشام يوسف

اخواتى فى الظلم لن تسمع الحكومه لنا الا بناسيس جمعيه قويه نعبر عن مطالبنا مدعومه ماليا نضم جميع الملاك على مستو الجمهوريه ياريت ترنب مقابله جماعيه فى الاسكتدريه يوم الجمعه ترسم بها خطوات عمليه لاستعادة حقوقتا وكفاتا كلام حسين كمال 0105636808

السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقم بقوانين الإسكان الإستثنائية: بدلا من الإقتراحات بتكوين جمعية أو إتحاد والتى تحتاج إلى إجراءات قانونية وتحديد مقر لها وما ينتج عن ذلك من مشاكل إجرائية ووقت ضائع وإقتراحات بإشتراكات مالية قد تكون مخالفة للقانون وينتج عنها صراعات وتشكيك فى ذمة القائمين عليها ؛ فإننى أقترح أن أتولى هذه المسئولية القانونية ومخاطبة كافة السلطات والجهات المعنية بالأصالة عن نفسى بصفتى مالك لعقارات بمدينة الإسكندرية ، وكذلك نيابة عن ملاك االعقارات فى جمهورية مصر والخاضعة كليا أو جزئيا لقوانين الإسكان الإستثنائية حيث أننى قد قمت خلال سنوات طويلة بدراسة شاملة عن تلك القوانين ، وكذلك فمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 مارس 2008 وذلك بعد قيامى برفع دعوى نعويض ضد أحد السكان فى عقار أملكه متضامنا مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته وأدخلت فخامة رئيس الجمهورية بصفته فى الدعوى بعدم دستورية مواد فى قوانين الإسكان . وعلى ما سبق فإننى أقترح على كل مالك عقار أن يقوم بعمل التوكيل التالى: أقرر أنا الموقع أدناه / بصفتى مالك / أحد ملاك / أحد ورثة / العقار الكائن برقم بشارع قسم بمدينة أننى أتضرر من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها قوانين الإسكان الإستثنائية "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ، وهى التنظيمات المجحفة التى أضرت بحقوق كافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حقى وحق مورثنا فى تقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية: 1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها . 2) عدم تمكين مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة. 3) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة والجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر فيها مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف فيها طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للماة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به . وحيث أننى أطالب السادة / 1) رئيس الجمهورية بصفته 2) رئيس الوزراء بصفته 3) وزير الإسكان بصفته 4) رئيس مجلس الشعب بصفته 5) كل هيئة أو جهة أو مسئول لها أو له يد فى رفع أو المساهمة فى رفع هذا الظلم . وأفوض وأوكل عنى بموجب هذا / الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى – صيدلى حر - المقيم 3 ش طلعت حرب بالإسكندرية : فى المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا لحقوق المواطنة وحقوق العدالة الإجتماعية والحقوق الدستورية والشرعية ومعاهدات حقوق الإنسان ، وكذلك المطالبة بمبدأ التعويض العادل عن كافة حقوقنا المادية والمعنوية التى تسببت فى ضياعها تلك القواعد الإستثنائية والأحكام العرفية التى طبقت على العقارات على حساب حقوق الملكية ، والمطالبة بمبدأ التعويض عن الإثراء على حساب الغير للمستأجر الذى أثرى على حساب مالك العقار ، وأن تتكفل الحكومات بدعم من يستحق على حساب الميزانية ، ومن إيرادات الضريبة العقارية الجديدة ، ومن الصناديق الخاصة والمعونات المحلية والأجنبية ، ومن ثمن أراضى الدولة المملوكة للشعب . ويعتبر هذا تفويضا وتوكيلا لسيادته للمطالبة بالإلغاء الفورى لما يلى: 1) إلغاء "الرسم الإيجارى المجمد" المقرر بقوانين الإيجارات الإستثنائية مع حق مالك العقار فى أجر المثل طبقا للعقارات الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 أو بنسبة إستثمار عادلة من قيمة العقار طبقا لتقدير قيمة العقار بلجان تقدير الضريبة العقارية المشكلة بالمادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية . 2) حق مالك العقار فى سكنى عقاره بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة . 3) حق التعويض عن منع مالك العقار من التصرف فيه بسبب تجميد الأجرة وإمتداد العقود بها . وهذا تفويض وتوكيل منى بذلك . السادة ملاك العقارات المغتبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية: أرجو التكرم بدراسة التوكيل المطلوب وأنا على إستعداد للرد على أى تساؤلات ، وإننى واثق من أن الصراخ فى المواقع المختلفة لا يجدى ولن يثمر عن أى تحرك حكومى لتغيير هذا الظلم ، علما بأننى أرى عدم الرد على إستفزازات المستأجرين أو إستفزازهم حيث أنهم مستفيدين من هذا الظلم الذى ليس لهم إرادة حقيقية فى فرضه على ملاك العقارات حيث أن صانع القرار له مصلحة فى إستمرار هذا الظلم حيث أنه كان يمكنه إلغائه منذ مدة طويلة كما وأتته الشجاعة بل الرغبة فى تحرير الأرض الزراعية بالقانون رقم 97 لسنة 1992 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أخوكم الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510

تعليقاعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" الخاص بعدم إمتداد عقد إيجار الأماكن التجارية والحرفية ، فلقد قمت بدراسة الخكم وماقامت به الحكومة ومجلس الشعب من التحايل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، وقمت برفع دعوى ضد أحد المستأجرين تتعلق ببطلان القانون 6 لسنة 1997 لصدوره بموجب إنحراف السلطة فى اتشريع حيث تضمت الدعوى الدفوع التالية: = وقد توفى كل من المستأجرين مورثا الطرفين ، وإمتد لورثة المستأجران عقد الإيجار طبقا لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى كانت تنص على استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته . الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية": = وبتاريخ السبت الموافق 22 فبراير 1997 صدر الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى قضى: "حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ". = وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6 مارس 1997 . = ولما كان نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا (قبل تعديلها القانون 168 لسنة 1998) ينص على: مادة 49 - أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . = وعلى ذلك فإنه يتأسس على حكم المحكمة الدستورية العليا كنتيجة حتمية عند تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6/3/1997 عدم جواز تطبيق القاعدة الواردة بالنص القانونى والملغى تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم أى بتاريخ 7 مارس 1997 على الحالات التى كانت تستند فى وجودها على النص المحكوم بعدم دستوريته . = وكنتيجة حتمية وفورية لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية فلم يعد هناك إمتداد للعقود التى توفى أصحابها خلال سريان القاعدة الملغاة من تاريخ صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 (تاريخ العمل بالقاعدة الملغاة) وبذلك تسقط جميع عقود الإيجار الذى توفى مستأجريها منذ تطبيق القانون 49 لسنة 1977 التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم العمل بها من اليوم التالى لنشر الحكم أى منذ 7 مارس 1997 . = وبذلك فقد قرر الحكم سقوط عقود الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والذى توفى قبل وعند وبعد تطبيق الحكم بعدم دستورية الإمتداد منذ 7 مارس 1997 حيث سقط الإمتداد لصالح ورثته بعد وفاته لسقوط النص الملغى بحكم كاشف من المحكمة الدستورية . = وبذلك يلحق السقوط كافة العقود التى توفى أصحابها قبل الحكم بعدم الدستورية والذى كشف عن سقوطها ؛ وكذلك تسقط العقود الذى توفى مستأجرها منذ اليوم التالى لنشر الحكم حيث لاتنطبق القاعدة الملغاة على تلك الحالات من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 1997. الإنحراف بالسلطة فى التشريع: = وبتاريخ 25 مارس 1997 تحايلت الحكومة ومجلس الشعب إنحرافا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لإفراغ وتعطيل تطبيق الحكم بعدم الدستورية المقضى به بعدم إستمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ؛ حيث تم عقد جلسات فى مجلس الشعب فى يوم 25 مارس 1997 بعد حشد الأغلبية الخاصة بعدد 285 عضو فى محاولة مكشوفة للإلتفاف والتحايل والإنحراف بالسلطة لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وذلك بإصدار ماقيل أنه تعديل على نص المادة والقاعدة الملغاة والتى حكم بعدم دستوريتها حيث تم تقرير تعديل للفقرة الثانية من المادة 29 التى حكم بعدم دستوريتها ؛ وتم تقرير إستبدال الفقرة التى حكم بعدم دستوريته بفقرة تسمح بنفس قاعدة بقاء وإمتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية وصدر فى نفس جلسة مجلس الشعب وعلى عجالة غريبة القانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 ليعمل به من اليوم التالى لنشره أى بتاريخ 27 مارس 1997 . = وهو إنحراف دستورى من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" الصادر بتاريخ 22/2/1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (10) بتاريخ 6 مارس 1997؛ ولإفراغ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية إستمرار الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته، ولايجوز أن تلجأ السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بإستخدام سلطة التشريع إنحرافا عما قرره الدستور والذى حكمت به المحكمة الدستورية العليا إلغاء النص الذى يعطل الحقوق الدستورية للجماعة التى تستند فى مقومات علائقها على ما إرتضته كدستور يحكم وينظم حقوق المواطنين دون حيف أو تسلط ، وما كان للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تستخدم سلطاتها للإنحراف بسلطة التشريع ضد ماقرره الدستور والذى أكده حكم المحكمة الدستورية العليا التى تختص بتفسير الدستور وإلغاء قواعد التشريع المخالفة له ، وهو الإنحراف بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ضد ما أقسموا عليه بالحفاظ والحماية للمبادئ الدستورية التى حددها الدستور كقانون أعلى من كافة السلطات . = وكان يتحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تلتزما بالأصول القانونية والدستورية دون تغليب مصلحة فئة المستأجرين على فئة المؤجرين ملاك العقارات لكون ذلك مدخلا لزيادة إثراء فئة المستأجرين ومدخلا لزيادة إفقار مالكه وهو تفعيلا مستمرا بتغليب تقديم المنفعة المجلوبة لفئة المستأجرين على مخاطر المفاسد ودرء عواقبها ؛ وهو ما تصرخ به محاضر الأعمال التحضيرية والثابتة فى مضبطة مجلس الشعب فى الجلسة رقم (50) المنعقدة بتاريخ 25 مارس 1997 والتى يتضح منها أن مناقشات هذا التعديل قد تمت تفريغا لحقوق الملاك التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا بحكمها الذى أنصف ملاك العقارات الذين آلت لهم الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" . = وقد دارت مناقشات الحكومة وأعضاء مجلس الشعب بإدعاء أن حكم المحكمة الدستورية العليا سوف يدمر إقتصاديات القطاع الخاص .... وكأن المصالح الإقتصادية لملاك الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا ليس لها أى إعتبار ولا تدخل فى المصالح الإقتصادية لملاك تلك الأماكن وهم جميعا من القطاع الخاص والتى يجب أن تكفل له وتحترم حقوقه الإقتصادية . = وبمراجعة مضبطة مجلس الشعب بتاريخ 25 مارس 1997 والتى تم فيها التحايل والإنحراف فى إستخدام سلطة التشريع وإصدار القوانين ضد المبادئ الدستورية لم تتقدم أى من السلطتين التنفيذية والتشريعية بثمة دراسة موضوعية إقتصادية توضح عدد الأماكن التى ينطبق عليه حكم المحكمة الدستورية العليا والقوة الإقتصادية التى تمثلها تلك الأماكن وفى المقابل لم يتم تقديم دراسة عن الأضرار المادية والإقتصادية ضد مصالح ملاك العقارات الذين يستفيدون من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا هذا بخلاف أن وجه المقارنة لا يلغى تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت نهائيا بحكم لا يجوز مناقشته أو تعديله أو الإلتفاف أو التحايل عليه من كافة سلطات الدولة حيث أن الإرادة والحماية الدستورية تعلوا وتسموا على كافة السلطات فى الدولة وعلى الكافة . = فضلا عن أن قاعدة درء المضارة بحقوق ملاك العقارات المادية والدستورية أهم من جلب المنفعة لغاصبى الأماكن الذين قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقيتهم فى الإمتداد القانونى الجائر للعقود الساقطة والتى أسقطتها المحكمة الدستورية العليا . الآثار القانونية لحكم المحكمة الدستورية العليا: = لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى نشر بالعدد 10 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997 قد نجم عنه الآثار القانونية الإلزامية التالية: 1) سقوط عقود الإيجار للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط تجارى أو حرفى والتى إستأجرها المستأجر وذلك منذ وفاته والتى فى يد ورثته من بعده إستنادا لما كانت تقضى به القاعدة التى ألغتها المحكمة الدستورية العليا ، والقاعدة الفقهية التى لايمكن لأى سلطة تقرير ما يخالفها "أن الساقط لا يعود" ، وهو ما تحكمه الحقيقة الإلهية أن الميت لا يعود ، وإلا كان لنا أن نطالب كافة السلطات بإعادة إحياء الموتى إن كانوا قادرين على ذلك . = ولما كانت العلائق الإيجارية مردها دائما إلى العقد الصحيح ، وأن القانون الإستئنائى ينتظم العقود الصحيحة ؛ وعلى هذا فلا يجوز لأى سلطة إنشاء علاقة إيجارية أو إعادة العقد بعد سقوطه قانونا ودستوريا وإلا كان ذك تقرير للإغتصاب للحقوق تقرره السلطة وتقرر إهدائها للغاصب دون سند من القانون أو الدستور . 2) منذ 7 مارس 1997 (اليوم التالى لنشر الحكم) تقرر بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا أن جميع الأماكن التى كانت مستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى تحت يد ورثة المستأجر هى أماكن مغتصبة بموجب الحكم بعدم دستورية النص الملغى المخالف للدستور ، ولايجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تنحرف فى دعم اليد الغاصبة متى وصمتها بذلك المحكمة الدستورية العليا . 3) قالة أن المشرع قد أصدر قانونا بتغيير وإستبدال القاعدة الملغاة وأنه قرر لها الأثر الرجعى منذ تاريخ صدور القانون 49 لسنة 1977 وأنه بذلك يحمى العقود التى سقطت بموجب هذا الحكم فهو قول مردود بأنه من اليوم التالى لنشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بتاريخ 7 مارس 1997 بعدم دستورية استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ، فإنه قد حدث فراغ تشريعى أبقى منذ 7 مارس 1997 على الأثر المباشر الملزم لكافة سلطات الدولة وحتى تاريخ نشر القانون الإنحرافى الذى يلتف على القوة الدستورية المقررة للحكم بعدم الدستورية وعدم الإمتداد لعقود الإيجار التى ينطبق عليها الحكم بعدم دستورية إمتدادها لورثة المستأجر الأصلى وذلك دون منازعة أو مجادلة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والحقوق الدستورية والقانونية المتأصلة عنه = وهو ما يلقى بالصراع والتصارع بين الحكم بعدم الدستورية والقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 عن الحالات التى يتوفى مستأجرها بداية من تاريخ نشر القانون المتضمن التعديل والمقررله الأثر الرجعى والتعديلات الشاذة الأخرى الواردة به وهو ما لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية أى بعد 26 مارس 1997. = وبذلك نقرر بأن الصراع يختص الحالات التى تنشأ بعد صدور ونشر القانون رقم 6 لسنة 1997 من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى منذ 27 مارس 1997 وذلك على الأماكن التى إستأجرها المستأجر لمزاولة نشاط "تجارى أو صناعى أو حرفى أو مهنى" طبقا لبدأ العمل بالقانون 6 لسنة 1997 والتى قرر الأثر الرجعى لهذا التعديل من تاريخ نشر القانون وتقرير العمل بالأثر الرجعى . = أى أننا نتمسك بحقيقة سقوط كافة العقود للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها منذ تطبيق القاعدة القانونية الملغاة بحكم المحكمة الدستورية والتى كشف عنها تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا منذ تاريخ نشره بتاريخ 7 مارس1997 وحتى تاريخ نشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26 مارس 1997 وهى فترة الفراغ التشريعى والحماية المقررة للأحكام الدستورية بأنها ملزمة لكافة سلطات الدولة ويخرج عن إختصاصنا ومصلحتنا الحالية مناقشة الأوضاع الناشئة بعد صدور القانون 6 لسنة 1997 والتى يتوفى مستأجريها بداية من 27 مارس 1997 والدفاع ضد العوار الدستورى عن هذا التحايل والإنحراف بسلطة التشريع . القاعدة القانونية المطبقة من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بدءا من تاريخ 7/3/1997 وحتى اليوم التالى لنشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997: = ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 تنص على: مادة 1 - لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون . سقوط عقود الإيجار التى توفى مستأجريها طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا: = ويعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا حكم كاشف لسقوط عقود الإيجار التى توفى عنها مستأجريها قبل حكم الدستورية العليا الذى أبطل القاعدة من تاريخ صدورها بتاريخ 8/9/1977 وهو ما إنطبق على حالة الدعوى الماثلة ، (وكذلك سقوط عقود الإيجار الناشئة عن حالات الوفاة التى تمت منذ 7 مارس 1997 التالى لنشر الحكم ، وذلك حتى 27 مارس 1997) ؛ فى حين يبدأ الصراع منذ 27 مارس 1997 عن حالات الوفاة منذ ذلك التاريخ والقاعدة التى نتجت عن الإنحراف الذى مارسته السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 وهو ما يخرج أيضا عن الظروف القانونية التى تنطبق على الدعوى . = ولما كان من المقرر أن الساقط لا يعود وإلا كان مخالفا للناموس الإلهى أن الله هو الذى يبعث الحياة فى الموتى ولا تملك أى سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو سلطة قضائية أن تعيد الحياة للموتى . = وبذلك ، فإن الأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا (حكم كاشف لأوضاعها) وكذلك التى توفى مستأجرها قبل تاريخ صدور القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997 فقد سقطت تلك العقود بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا ، وبذلك تنظم تلك الأماكن ما نصت عليه المادة 1 من القانون 4 لسنة 1996 والتى تقرر عدم إنطباق القانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وتصبح تلك الأماكن خاضعة للقواعد العامة للقانون المدنى . = ولما كانت إستمرار وضع يد المعلن إليهم دون عقد صحيح صادر من ملاك العقارمما تصبح معه اليد التى تحتجز العين منذ 7 مارس 1997 (وهم جميع أفراد ورثة المستأجران المعلن إليهم فى أولا وثانيا) يد غاصبة مما يحق لمالك العين اللجوء للقضاء بطلب إخلائها وطرد من فيها أيا كان سنده السابق قانونا فى وضع يده عليها . مع حفظ كافة حقوق المالك الأخرى . السادة ملاك العقارات: سوف أتابع معكم تطورات الدعوى بإذن الله. الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية E-mail: [email protected]

السادة ملاك العقارات المغتصبة أملاكهم: يجق لنا جميعا أن نطالب بوقف إضطهاد حكومات الثورة لملاك العقارات بإنتهاك حقوق الملكية بإجبار ملاك العقارات على دعم المستأجرين بدعوى العدالة الإجتماعية حيث أن الحقيقة هى عداء الثورة لملاك العقارات . المطالبة بتعديل "العلاقة بين مالك العقار والثورة" : = قام رجالات الإنقلاب العسكرى عام 1952 بمناصبة ملاك العقارات العداء لتصنيفهم كرجعيين وكأعداء للثورة (بعد تعديل وصف الحركة) . وقامت حكومات الثورة بإضطهاد ملاك العقارات لإهدار حقوق ملكيتهم بالإجراءات التعسفية التالية وفرضت عليهم دعم المستأجرين كما يلى : أ ) تخفيض إيجارات أملاكهم بسلسلة من التخفيضات مع إمتداد العقد تلقائيا بنفس الأجرة المخفضة وتجميدها عشرات السنين. ب ) ومنذ عام 1962 قامت الثورة بتحديد إيجارات كافة العقارات المقامة حتى عام 1996 بلجان تقدير حكومية على أسس غير عادلة لتخفيضها تعسفيا . ج ) وأحاطت الثورة الملكية العقارية بالعديد من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك تلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها "قوانين الإسكان الإستثنائية" "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ، = وهى اللوائح والتنظيمات الإستثنائية المجحفة التى أضرت بحقوق الملكية الخاصة لكافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حق ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم بتقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية: 1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة (2جنيه – 12 جنيه للشقة فى أرقى المواقع) دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى وبالرغم من إصدار القانون 4 لسنة 1996 على العقود الجديدة وأصبحت الشقق المثيلة تؤجر من 700 جنيه – 2000 جنيه للشقة مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى هزيل غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها . 2) عدم السماح لمالك العقار بالإحتفاظ بشقة أو أكثر لإحتياجه هو وأبنائه مستقبلا . 3) إلغاء حق مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة وإجبار مالك الشقة على إستئجار شقة لسكناه أو سكنى إبنه بـ 1000 – 2000 جنيه شهريا . 4) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة الجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف العادل فيه طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للمادة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به . 5) السماح للمستأجر بإمتداد العقد له ولورثته بالأجرة الهزيلة بعد إمتلاكه شقة أو شقق تمليك مع ممارسة حقوق ملكيته كاملة من إستعمال وإستغلال حر وبيع بأسعار السوق العالية . 6) السماح للمستأجر بتوريث عقد الإيجار بالأجرة المجمدة الحقيرة مع توريث ورثة مالك العقار عبئ دعم المستأجر وورثته من بعده . 7) السماح للمستأجر بغلق الشقة المستأجرة شهور أو سنوات عديدة بالرغم من إحتياج مالكها لها . 8) السماح للمستأجر بالقانون القديم ببيع الشقة وإقتضاء خلو الرجل مقابل إخلائه للشقة لتركها للمالك وهو ما منع عنه المالك عند التأجير وكذلك ما لا ينطبق على العقود المحررة منذ 31/1/1996 بالقانون 4 لسنة 1996. 9) السماح للمستأجر القديم بالتراخى فى سداد الأجرة الهزيلة الحقيرة وإجبار المالك على تكليفه بالوفاء بعد إمتناعه عن سداد الأجرة الحقيرة فى موعدها وحتى قفل باب المرافعة فى حين يخلى المستأجر الذى يدفع ألوف الجنيهات بالقانون 4 لسنة 1996 فور التأخير ودون تكليف بالوفاء . 10) إعفاء المستأجرين بالعقود القديمة الخاضعة للقوانين الإستثنائية هم وورثتهم من الضريبة العقارية طبقا للمادة 4 فقرة 2 من القانون رقم 196 لسنة 2008 حيث لا يتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأماكن المؤجرة بالأجرة الهزيلة الحقيرة المقدرة تعسفيا من عشرات السنين ، كما لايتم إعادة التقدير كل 5 سنوات وإخضاعها للزيادة 30% للسكنى و 45% لغير السكنى ، فإذا عادت الوحدة لمالك العقار يخضع مالك العقار للضريبة بالتقدير الفعلى للقيمة الإيجارية طبقا للقانون وزياداته بالتقدير الخمسى . = وهو مما يفضح إستمرار العداء لمالك العقار بالعقود القديمة وذلك بعدم تقدير القيمة الإيجارية حتى لا تسرى على المستأجر (المقدس أو أبو رجل مسلوخة) لمنع إستفادة مالك العقار من أجر المثل ؛ وكذلك لتقرير إعفاء غير دستوى لشخص المستأجر القديم وورثته من بعده وهو إعفاء مقصود به أشخاص وليس المبنى الذى يتم إخضاعه للضريبة كما هو أساس القانون حيث يتم إخضاع نفس المبنى للضريبة بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية (سواء بموت المستأجر وورثته أو بإرادتهم أى مما جعل تطبيق الضريبة يتوقف على إرادة المستأجر الشخصية) وهو ما لايجوز تعليق فرض الضريبة على مصلحة ورغبة ودلال المستأجر فى إستمرار العقد أو تقاضى خلو الرجل (وهو مالايجوز التشريع به ليصبح المستأجر القديم وورثته أمام القانون أبناء البطة البيضاء ويستمر معاملة مالك العقار القديم وورثته من أبناء البطة السوداء). 11) حرمان مالك العقار من التقدير الفعلى لأجر المثل العادل للمبنى وزيادته الخمسية ، وكذلك حرمان مالك العقار (وأفراد المجتمع) من مردود الضريبة التى حرمت منها الخزانة جلبا للمنفعة لشخص المستأجر القديم وورثته (المقدس أبو رجل مسلوخة) . = وبذلك قرر قانون الضريبة العقارية الجديد أن يستمر جلب المنفعة للمستأجر القديم وورثته بإمتداد العقد وتجميد أجرته الهزيلة منذ عشرات السنين ، ثم عدم خضوعه وورثته للتقدير الحقيقى للأجرة وزياداتها الخمسية بل تصل المنفعة المجلوبة والتميز بإعفائه دون مساواة فى العدالة الضريبية والعدالة الإجتماعية وأصبح يعامل كمواطن من الدرجة الأولى الخاصة ... = فهل هى دولة تعادى مالك العقار القديم وورثته على حساب تدليل وتمييز وتقديس مصلحة المستأجر القديم وورثته ؟ = نرجو أن تقوم الدولة بتكليف أجهزتها الإحصائية والرقابية لرصد مايلى: = مستوى الدخل لكل من يستفيد بدعم مالك العقار بالعقود المجانية القديمة ؟ = من هم النخبة من رجالات الثورة والحكومات وكبار موظفى الدولة السابقين والحاليين المستفيدين من إستئجار قصور وعقارات وفيلات وشقق الحراسات المؤجرة من الأوقاف وشركات التأمين ومن جهاز الحراسات العامة ، مع وصف المبنى المستأجر وأجرته ؟ = دراسة مستفيدى السكنى بالقوانين القديمة لكل من تولى سلطة التشريع لقوانين الإسكان ورجالات الإتحاد الإشتراكى والإتحاد القومى ومجلس الأمة ومجلس الشعب والحزب الوطنى بكافة أعضائه وتنظيماته ولجانه والإيجار لكل وحدة ودخل المقيمين فيها وأملاكهم الخاصة فى ضوء الإقرار الذى سيقدم طبقا لقانون الضريبة العقارية الجديد ؟ = وهذه الدراسة واجبة طبقا لقانون الشفافية فى ضوء مصادرة حقوق ملاك العقارات القديمة وإجبارهم سنوات طويلة على دعم المستأجرين القدامى فى ظل حقوق المواطنة والعدالة الإجتماعية ، وفى ضوء حرمان الخزانة العامة من الضريبة المعفى منها مستأجرى المبانى بالعقود القديمة . الدكتور ، خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 E-mail: [email protected]

السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقم بقوانين الإسكان الإستثنائية: أرجو متابعة المداخلات على الموقع التالى لسهولة وسرعة النشر عليه: http://baheth1.blogspot.com/2006/06/blog-post.html الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 E-mail: [email protected]

انا شايف حل واحد بما ان المستأجر في مكانة المحتل يبقى يجوز للمالك ان يفجر العقار او يحرقه او يهدمه على رأس المستأجر كما هو جائز للمواطن في اي بلد بمقاومة الاحتلال

بم الله الرحمن الرحيم أولا أنه لن يتم حدوث تغير فى هذه القضية الا بعد أن يحصل اتحاد وتوحد من الملاك على أن يتخذ البرلمان أمر تشريعى والعبد عن هذا اقانون الظالم الذى اعطى الحقوق لغير مستحقيها والله أن الأغلبية من المستأجرين أصحاب قصور وأصبح المالك يشحت حقه فكيف يورث من لايرث حصل تغير فى قانون المحلات القديمة وكذلك فى كافة المجلات ولكن كيف يحدث فى الشقق وان أغلبة أصحاب السلطة هم المستأجرين لهذه الشقق وفى أقى الأماكن فكيف يحكمون على أنفسهم بتشريعات ترجع الحق لصاحبها حسبى الله ونعمى الوكيل

بسم الله الرحمن الرحيم بعد قراة هذا الكم الهائل من الاراء التى تؤيد الغاء قانون الايجارات القديم فاني اؤيد كل هذة الاراء تماما لان هذا القانون ظالم وكان يتعين الغائة منذ انتهي الظرف الاستثنائى الذي صدر اثنائه وهووقت الحرب ولكن للاسف ظلو كل فترة يضيفوا لة بنود من شانها القضاء علي الملا ك وينزعوا ملكيتهم لانه لا يوجدفي العالم قانون بهذةالشاعة فان المستاجرون يعيشون علي اشلاء الملاك وانا في اعتقادي لابدمن الغاء هذا القانون الظالم في اقرب وقت ممكن لان الملاك علي وشك الانفجار

لقد فاض الكيل وعم الظلم ولم يعد من عنده نخوة فالقوانين ظالمة ورجال الحكم صادروا ممتلكاتنا باسم القانون الذى شرعه مفترى لا يخشى الله , وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم أغير الله نبتغي حكما وهو أحكم الحاكمين أنظر كم التحايل المهول باسم القانون والكل ياكل الحرام ويظن انه خالد فى هذه الدنيا رحمك الله ياعمر , ليس لنا الا اياك يالله

هل يوجد محكمة او هيئة تحكيم دولية نلجا اليها طالما عجز القضاء المصري عن اعادة حقوقنا الينا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وما هي الاجراءات

أؤيد تماماً ما جاء بالشكوى و أضم صوتى لصوته فى إنشاء الجمعية وعلاوة على ذلك أرى أن نتحد جميعا كملاك للعمارات السكنية القديمة فى جميع أنحاء مصر تحت أى مسمى قانونى و نقوم بتوكيل محام ونكلفه برفع دعوى قضائية فى المحكمةالدستوريةالعليا بطلب إلغاء قوانين الإيجارات الظالمة والغاشمةالتى حرمت المالك من الإنتفاع بملكه مايربو عن خمسين سنة دون وجه حق بالمخالفة لجميع الأديان والدساتير والأعراف والتقاليدالمعمول بها فى جميع أنحاءالعالم.

كل الناس اصحاب العقارات ناس هما الى ظلمه باعو العقارات دى بمقدم بالالاف وكانو فى زمن هما فيه الساده ومفيش حد بيبقى على حاله انتو عايزين عقارتكو الى من حوالى 40 او 50 سنه تصرف عليكو لغاية دلوقتى ده لو كان تل فلوس كان خلص كنتو فين لما كانت ايجار الشقه فوق مرتبتنا زمان ما اتكلمتوش ليه وقولتو ده ظلم للمستأجر ومع ذلك انتو بطلبو بأخلاء الشقق عشان تبيعوها من جديد بلالاف والالاف شوف الطمع طب قولو نعلى الايجار شويه (طمــــــــــــــــــــــــــــع)

اولا يجب ان يعلم كل مستأجر ان اى قضيه لها طرفان طرف ظالم وطرف مظلوم وفى قضيه العقارات القديمه جميعنا نعلم من الظالم ومن المظلوم الاان الظالم لا يعترف بظلمه وانما يحاول بشتى الطرق ان يبرر هذا الظلم.فمعظم المستأجرين يظنون انهم هم الملاك بسبب طول فتره الايجار والظلم الذى تعرض له المالك وتدنى القيمه الايجاريه التى يدفعها للمالك لذلك نجد الكثير من المستأجريين يتبجحون ويقولون كلام لا يمت الى العقل بأى صفه فنجد بعضهم يقول ان الساده الملاك باعوا املاكهم فهل انتم ملاك ام مستأجريين الم ترى ان طول مده الايجار وتدنى القيمه الايجاريه وتوريث العقد للابناء والاحفاد جعل المستأجريين يظنون انهم هم الملاك.كما تجد من يقول ايضا ان الملاك كانوا قديماهم الساده ومفيش حد بيبقى على حاله من الذى جعل الساده عبيدا انه القانون الظالم الذى سنه عبد الناصر ليكتسب شعبيه على حساب ملاك العقارات فى ذالك الوقت ومع تغير الاحوال والظروف الاقتصاديه وارتفاع دخول جميع طبقات الشعب وثبات القيمه الايجاريه بدون اى تغير منذ اكثر من 50 عاما اصبح الساده عبيد والبركه فى المستأجريين الظلمه وليس الملاك الظلمه كما يقول البعض من المستأجريين كما ان بعضهم يقول انتم عاوزيين عقارتكم تصرف عليكم 50 سنه طبعا المالك لما بنى عقاره كان بيستثمر امواله بحيث تدر عليه دخلا يمكنه ان يعيش عيشه كريمه طوال حياته وعند موته يورث ابنائه ما يجعلهم يعيشون مستوريين ولكن للاسف تجميد القيمه الايجاريه وتأبيد العقد وتوريثه لأبناء المستأجر واحفاده قلب الايه واستفاد المستأجر وورثته وخسر المالك وورثته كما ان المالك لا يستطيع التصرف فى عقاره والاستفاده منه بسبب استغلال المستأجريين لتأييد القانون الناصرى لهم . ان المستثمر اذا اقام مشروعا وشعر ان هذا المشروع يخسر فأنه يقوم بتصفيه المشروع لأنه لايعود عليه بأى نفع ويبحث عن الاستثمار فى مشروع اخر فهل مالك العقار الذى استثمر فى بناء العقار يمكنه ذالك ام ان القانون قد مكن المستأجريين من رقاب الملاك ليذبحوهم وباسم القانون الناصرى الظالم قانون الاذعان وفيه طرفان وللاسف الطرف المستأجر هو الذى يتحكم فى المالك. وللاسف يقول بعضهم ايضا اين كان الملاك عندما كانت القيمه الايجاريه للشقه فوق مرتباتنا فمن اين كانوا يدبرون قيمه الايجارات ومصاريف اسرهم كما انهم يعترفون بأن مرتباتهم قد زادت فكيف لاتزداد القيمه الايجاريه للشقق التى كان يسكنوهابنفس نسبه زياده رواتبهم ان دل ذالك على شىء فأنما يدل على الظلم والقهر والاستغلال لملاك العقارات القديمه من قبل المستأجريين الذين استباحوا اكل اموال الملاك بالباطل