الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : الموضوع : مناشــــــــدة السادة جمهورية مصر العربية بعد التحية،،،

تلقينا بمزيد من الأسف خبر تعرض السيدة/ شاهندة مقلد لمحاكمة جديدة أمام محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة بسب وقذف عائلة الفقى (التى صادرت الدولة أراضيها بقوانين الإصلاح الزراعى عام 1961 وحظرت إقامة عدد من أفرادها بقرية كمشيش وأبعدتهم إلى القاهرة والإسكندرية)، وذلك لإصدارها كتابا تتحدث فيه عن تاريخ قريتها كمشيش التى شهدت أحداثا دموية بين الفلاحين وأسرة الفقى الإقطاعية خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضى. ولما كانت السيدة شاهندة قد سبقت محاكمتها فى الشهور الماضية بذات التهمة بسبب إدلائها بحديث صحفى لمجلة نسائية مصرية عام 2005، ولأنها تتناول فى كتابها تاريخ قريتها كمشيش التى تعرض فلاحوها لتسلط وجبروت أسرة الفقى الإقطاعية (كما جاء فى حيثيات حكم القضية رقم 22/1967 أمن دولة عليا الخاصة باغتيال زوجها الشهيد صلاح حسين والتى حكم فيها على قاتله بالأشغال الشاقة المؤبدة..كما ذكرت المحكمة أن زوجها الشهيد كان يقود فلاحى قرية كمشيش ضد سطوة أسرة الفقى الإقطاعية.) ولما كان الدستور المصرى والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها الحكومة المصرية تكفل حرية الرأى وحق النقد للأحداث التاريخية بالذات ما يتعلق منها بالقضايا العامة مثل قضية الإصلاح الزراعى فى مجتمع نصفه من الفلاحين كمصر فإننا نهيب بكم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة عادلة وأن يتمكن محاموهم و مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الانسان من الإطلاع على أوراق التحقيق فى القضية لتتاح لنا ولهم فرصة المشاركة فى الدفاع عن السيدة شاهندة مقلد والمتهمين جميعا في القضية التى ستنظر فى 12/3/2007. مع خالص الشكر،،،

 بشير صقر عن لجنة التضامن مع منتفعي الاصلاح الزراعي بمصر

نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

قرر المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي رفع التحفظ عن أموال وممتلكات ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة السلام صاحبة العبارة المنكوبة والمعروفة باسم السلام‏98,‏ وذلك بعد أن أودع مبلغ‏330‏ مليون جنيه في حساب خاص تحت تصرف جهاز المدعي العام الاشتراكي لمصلحة ضحايا العبارة‏.‏ وقال المستشار ريحان ـ خلال مؤتمر صحفي عقده أمس 6 / 6 / 2006 في مقر الجهاز ـ إنه تقرر مضاعفة التعويضات لضحايا العبارة‏,‏ وصرفها اعتبارا من يوم الأحد المقبل بمقر الجهاز بالطابق الثامن من وزارة العدل بواقع‏300‏ ألف جنيه لأسرة كل متوفى أو مفقود‏,‏ و‏50‏ ألف جنيه لكل ناج‏,‏ و‏70‏ ألف جنيه عن كل سيارة خاصة مفقودة‏,‏ و‏140‏ ألف جنيه عن كل شاحنة كانت علي متن العبارة‏.‏ وأضاف ريحان أن أسر الضحايا والناجين ـ الذين سبق وحصلوا علي تعويضات من مكتب الديب محامون بواقع‏150‏ ألف جنيه للمتوفى‏,‏ و‏15‏ ألف جنيه للناجي‏,‏ و‏50‏ ألف جنيه للسيارة ـ يمكنهم الحصول علي فارق التعويض من مقر جهاز المدعي العام الاشتراكي‏.‏ وفي الوقت الذي أكد فيه أن أموال الدنيا لا تعوض أهالي الضحايا عن فقد أحبائهم‏,‏ قال المدعي العام الاشتراكي‏:‏ إن الاتفاق الذي تم مع صاحب العبارة سيوفر عليهم إجراءات التقاضي التي قد تطول لسنوات‏,‏ غير أنه أشار إلي أن الأسر من حقها اللجوء إلي القضاء‏,‏ إذا أرادت ذلك‏.‏ وأضاف ريحان‏:‏ أن صرف المستحقات للمتوفين والمفقودين والمضارين يوم الأحد المقبل سيكون لأبناء محافظتي دمياط وبورسعيد‏,‏ وسيقوم الجهاز بنشر إعلانات في الصحف الكبرى لإخطار الباقين بموعد تسلم أبناء كل محافظة لتعويضاتهم‏,‏ وذلك حرصا علي تنظيم عملية الصرف‏.‏ وقال‏:‏ إنه سيتم تخصيص عدة أيام لأهالي محافظة سوهاج‏,‏ باعتبارهم أكثر المتضررين‏.‏ وحذر المدعي العام الاشتراكي أسر الضحايا والمضارين من حادث العبارة من الوقوع فريسة في أيدي النصابين والسماسرة‏,‏ فالتعويضات ستصرف دون تحصيل أي رسوم‏,‏ فقط سيكون مطلوبا من أسر الضحايا توفير شهادة الوفاة الخاصة بالضحية‏,‏ أو إعلان الوراثة‏,‏ وكذلك المستندات التي تثبت وجود الناجي ضمن ركاب العبارة المنكوبة‏.‏ وبالنسبة لأصحاب السيارات والشاحنات عليهم أن يقدموا مستندات الشحن‏.‏ وأكد المستشار جابر ريحان أن الرئيس حسني مبارك كان ـ ولا يزال ـ يتابع الإجراءات التي قام بها الجهاز لحظة بلحظة‏,‏ ويعرف أدق التفاصيل للحفاظ علي حقوق الضحايا‏,‏ ومطالبته الدائمة بضرورة صرف التعويضات‏,‏ ومحاسبة المسئولين عن الحادث‏,‏ واتخاذ الإجراءات لتلافي تكراره‏.‏ وأوضح أن ما قام به جهاز المدعي العام الاشتراكي لا شأن له بالتحقيقات الجنائية التي تقوم بها النيابة‏,‏ وأن مسئوليته فقط تقتصر علي الحراسة والحفاظ علي حقوق الضحايا والمضارين‏.‏ وشملت قرارات المدعي الاشتراكي أيضا رفع أمر المنع من السفر الخاص بممدوح إسماعيل‏,‏ وأعضاء أسرته‏.‏ وقال المدعي العام الاشتراكي إن التحقيقات كشفت عن وجود خلل في قانون التجارة البحرية‏,‏ وثغرات في قرارات لوزارة النقل ومرفق النقل البري وغيرها من الجهات المعنية‏,‏ حيث بادر الجهاز بإرسال‏14‏ توصية إلي مجلس الشعب‏,‏ من أجل العمل علي إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لسد هذه الثغرات‏,‏ وعدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف‏.‏ وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه مع صاحب العبارة يفوق ما نصت عليه اتفاقية لندن‏,‏ التي تجعل التعويض في حالة الوفاة‏194‏ ألف جنيه للفرد الواحد‏,‏ إلي جانب أن الحد الأقصى للتعويض في حالة الوفاة وفقا للقانون المصري‏150‏ ألف جنيه‏,‏ بينما تبلغ قيمة الدية طبقا للشريعة الإسلامية‏87‏ ألف جنيه بناء علي فتاوي دار الإفتاء المصرية‏.‏ اقراء هذا الخبر الجميل

يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

 جارى هذه الايام الاعداد لطرح مناقصه بين مقاولى اعمال الهدم والازاله بحى المنتزة بالاسكندريه وذلك لاسناد الاعمال المخالفه والصادر ضدها قرارات ازاله او تصحيح اعمال وطبقا للقوانين والقرارات في هذا الشآن الى مقاولى الهدم والازاله الذين سيتم الموافقه عليهم ... الى هنا والخبر عادى .. الامر الغير عادى هو الكم الهائل من المقاولين المتقدمين لهذا العطاء ... انهم اعداد لا حصر لها والمطلوب مقاول واحد فقط .. وهنا يطرح سؤال : لماذا كل هذا الصراع على تلك الاعمال ( اعمال الهدم والازاله ) ؟؟؟ .. اكيد هناك مجموعه من الاسباب لذلك الصراع الرهيب ... اذكر من تلك الاسباب .. اولا من تسند اليه الاعمال يتحول الى مافيا كبيرة من حيث السيطرة على اعمال البناء داخل كردون الحى .. بمعنى اوضح يستغل كونه مقاول اعمال الهدم والازاله ومن ثم يبدأ بممارسه دور غريب وعجيب وهو يمر ورجاله الذين يعدوا بالعشرات والسماسرة كذلك وغيرة يمرون على المواطنين والمقاولين الذين يقومون بأى اعمال بناء ويتم تهديدهم ان لم يدفعوا فسوف يهدمون العقار على رأسه وذلك بتبليغ اشارة صغيرة للحى بوجود اعمال بناء مخالف فى الموقع المحدد حسب العنوان وعليه وبالتنسيق مع مهندس المنطقه المختص يتم تحرير محضر بالاعمال المخالفه ويدرج في اقرب حمله ازاله هذا حال رفض الدفع بالحسنى وعند حمله الازاله يكون الدفع قد تضاعف لكثرة المستفيدين من المقاولين الى مجموعه الازاله التى عفى عليها الزمن بقيادة المايسترو ( ى م ) والقائمه بأعمال مدير المشروعات ( ص س ) وكذلك الرأس المدبر لحملات الازاله ومدير المكتب الفنى والمرضى عنه من قبل السيد رئيس الحى المهندس ( ألس ح ) وهى المجموعه التى تسيطر على حملات الازاله الوهميه ... كل واحد عارف دورة جيدا من مقاولين الى المسئولين الى صغار الموظفين الى سماسرة وبلطجيه وخلافه ... الازاله كنز لا يفنى ونسبه التنفيذ الى الواقع لا تتجاوز اثنان في المائه على اكثر تقدير ... هذا سبب الحرب الدائرة الآن في حى المنتزة بين مقاولى الهدم والازاله من جهه وبين مسئولى الحى من جهه اخرى ... مافيا كبيرة وشلليه ومن يخرج عن المنظومه يتم نفيه او نقله او حتى حبسه لانها مافيا منظمه على اعلى مستوى والدليل ان المجموعه القائمه على اعمال وحملات الازاله صارت تعرف كل ما يدور من اعمال علي ارض حى المنتزة وتعرف المخالفين بالاسم وكل شيء تمام ويسير وفق الخطط الموضوعه ... واى رئيس حى ومهما بلغت قوته ونفوذة وفهمه لقواعد اللعبه فلن يستطيع وفى ظل وجود تلك المجموعه من انجاز الاعمال طبقا للقانون لانهم اى المجموعه هم من يطبقون قانونهم الخاص ويوجد من يحمونهم من وراء الكواليس وكله مصالح ... ونحن اهل الاسكندريه وحى المنتزة ضحايا هؤلاء المجموعات من مخالفين الى مقاولين الى مسئولين .. عمارات الموت مستمرة والمخالفات نهارا جهارا والسيد المحافظ يبذل قصارى جهدة لتنفيذ الازاله للاعمال المخالفه ولا يستثنى احد الا انه ومما سبق ذكرة من اوضاع الازاله يقف حائل دون تنفيذ سيادة القانون .... فهل من مستجيب وهل من قرار شجاع لتصحيح الاوضاع وقبل فوات الآوان ؟؟؟

نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

سوهاج بتاريخ 17/4/2008 استغاثة إلى متى يتم السكوت على عاطف غنيم و ما زالت أستغاثة العاملين قائمة أغيثوا العاملين بقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع مصانع هدرجة الزيوت بسوهاج التابعة لشركة النيل للزيوت والمنظفات من الضياع و التدخل لمنع القطاع من المهانة و حفاظا على كرامة العاملين و صحتهم 1- السيد المهندس وزير الاستثمار 2- السيد المهندس رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائي ة 3- السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات 4 ـ السيد اللواء أركان حرب محافظ سوهاج 5- السيد اللواء رئيس مباحث أمن الدولة بسوهاج 6- السيد اللواء رئيس الرقابة الإدارية بسوهاج 7- السيد الفاضل رئيس المخابرات العامة بسوهاج 8 – السيد مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج أولا" لأننا أخذنا على أنفسنا عهدا بمحاربة الفساد مهما كلفنا الأمر لذلك قررنا استكمال مسلسل الفساد المستشري داخل قطاع مصانع الهدرجة و نحمل بداخلنا إصرارا يساوى أضعاف ما كنا عليه .. و قررنا أن نقضي على الفساد و نكشف المفسدين أمام صناع القرار .. و ذلك عملا بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم " الساكت عن الحق شيطان أخرس " نأمل من كل مسئوول قبل ارسال هذه الاستغاثة الى رئيس القطاع الظالم التحقيق في كل موضوع و التحقيق في كل ما يكتب .. من لجنة محترمة .. .. حسبي الله و نعم الوكيل في عاطف غنيم .. مليون مرة .. حسبي الله و نعم الوكيل في عاطف غنيم .. مليون مرة ثانيا" كان أملنا نحن العاملين بقطاع مصانع الهدرجة بسوهاج التابعة لشركة النيل للزيوت و المنظفات بأن يرسل رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت و المنظفات لجنة لتحرى حقيقة الاستغاثة .. ولكن تسرع رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت و المنظفات بأن أرسل مذكرة الاستغاثة إلى المشكو ضده و هو رئيس قطاع مصانع الهدرجة بسوهاج الرجل الظالم للعاملين فى القطاع لتأديب و تأنيب السادة مديري العموم .. دون النظر إلى آلام العاملين إن رئيس القطاع يحاول تلميع نفسه على حساب العاملين بقطاع مصانع الهدرجة بسوهاج وكالعادة أسرعت اللجنة النقابية للعاملين لتمد يدها بالباطل لإنقاذ رئيس قطاع مصانع هدرجة الزيوت بسوهاج بدون أن تتقصى الحقيقة و هم يعلمون تماما سلوكيات رئيس القطاع السيئة مع السادة مديري العموم لأنهم تجرءوا و كتبوا شكوى إلى رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت و المنظفات و الجهات المسئولة حيث قام المهندس عاطف غنيم بالحصول على توقيعات إجبارية مع التهديد بالإيحاء بنقل بعض مديري العموم إلى بعض قطاعات الشركة و بدون رضاء من السادة القيادات بالقطاع تفيد بأن المهندس عاطف غنيم أحسن رئيس قطاع على مستوى الشركة و هذا منافي للحقيقة لقد أثبت عاطف غنيم بإرسال مذكرة للسيد رئيس مجلس ادارة الشركة أنه على يقين بأن باطل وللتأكد من الحقيقة المرة كان يجب على رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت و المنظفات أن يتأكد من استغاثتنا بإرسال لجنة من الشرفاء الأمناء للتحقيق و لبحث كل المشاكل داخل القطاع ثالثا" *أحد القضايا المهمة التي أثيرت منذ تواجد الطبيب الممارس مشكلة تدخله فى العلاج مرة و تغيير الأدوية بدون دراسة *وقد حدث الكثير من المناورات والاحتجاجات العمالية لعدم الاستقرار في مشكلة العلاج *للأسف أن الدكتور يكشف على العاملين بناء على تعليمات من السيد المهندس عاطف غنيم مثال ذلك *إذا طلب المريض تحويله إلى أخصائي عيون أو أخصائي أسنان أو أي أخصائي فان الدكتور الممارس يضغط على المريض بأن يعطى له علاجا بدون أن يدرك أن لكل طبيب اختصاص يفهم فيه *لقد تم الاتفاق مع الطبيب الممارس على أن يحضر إلى القطاع للكشف على العاملين الساعة الثانية عشرة ظهرا ولكن وصلت درجة الإهمال من الطبيب الممارس للحضور إلى القطاع بدون أي تحديد للمواعيد للكشف على المرضى حتى يفوت الفرصة على الغالبية العظمى للكشف على المرضى فتارة يحضر إلى القطاع الساعة العاشرة صباحا و تارة أخرى يحضر إلى القطاع بعد الساعة الثالثة و النصف ظهرا و تارة أخرى لا يحضر نهائيا كل ذلك بتنبيه من المهندس عاطف غنيم *لقد احسن رئيس القطاع اختيار هذا الطبيب الممارس حيث أنه يقوم ببعض العمليات الجراحية الخاصة بالعاملين بحجة أنه طبيب جراح وهو غير معروف نهائيا بالرغم من أن القطاع متعاقد مع جراحين كبار و لكن للمصلحة الخاصة لرئيس القطاع و الطبيب الممارس *وبذلك أصبحت حياة العاملين بالقطاع في خطر *و إذا تم تحويل المريض إلى أخصائي و كتب له علاجا فإن الدكتور الممارس يغير أنواع الأدوية بحجة انه طبيب ممارس يفهم أكثر من الطبيب الأخصائي و لكن كيف يكون ذلك ؟ إن الدكتور يسانده رئيس القطاع بالتنبيه عليه مشددا و تتم التمثيلية على العامل الغلبان لمصلحة من ؟ هل للتخلص من العاملين بهذا الطبيب الممارس ؟ الذى لا يفهم دوره الانسانى و شرف المهنة الطبية *للأسف الدكتور الممارس يطيع تعليمات رئيس القطاع طاعة عمياء على أي حال نضع كل الأحداث على مكاتب السادة المسئولين لإعطاء كل ذى حق حقه و نأمل التحقيق فيه و التحقيق في كل ما يكتب .. و ليعلم الجميع أن كل ما كتب عن مصانع الهدرجة بسوهاج هو من قلب كل العاملين بقطاع مصانع الهدرجة بسوهاج التابعة لشركة النيل للزيوت و المنظفات حيث أننا كلنا قلب رجل واحد و يقع ظلم على الكل مع أطيب تحياتي سعد إبراهيم زغلول رئيس لجنة التظلمات و حقوق الإنسان E.mail [email protected]

17 مارس، 2008 سيادة المستشار ماهر عبد الواحد، المدعي العام القاهرة، مصر السيد المدعي العام المحترم إن هيومان رايتس ووتش قلقة بشدة حول ما أفادت به تقارير موثوقة من أن قوات الأمن المصرية، ومنذ الساعات الأولى ليوم 4 مارس 2005، تفرض حصاراً على قرية ساراندو والمنطقة المحيطة بها في محافظة البحرية. فقد أفاد القرويون أن قوات الأمن تقوم بترويع السكان عبر شن غاراتٍ ليليةٍ مستمرة واعتقالاتٍ عشوائية تضمنت احتجاز نساء وأطفال في أماكن توقيف غير قانونية، وتخللها حوادث ضرب وإذلال وإجبار للناس على التزام بيوتهم. كما أفادوا أيضاً بأن قوات الأمن فشلت في حمايتهم من هجماتٍ مسلحة قام بها أزلام أحد ملاّك الأراضي المحليين. وقد عُلم أن امرأةً توفيت بسبب ضرب رجال الأمن لها. وحسب روايات القرويين ومحاميهم، إضافةً إلى المعلومات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، فإن حصار ساراندو والمنطقة المحيطة بها على علاقة بالخلاف المستمر بين أسرة الملاّك صلاح نوّار وبين القرويين المحليين. حيث يصر القرويون ومحاموهم على أن لهم حقاً قانونياً بالبقاء في الأرض التي قام كثيرٌ منهم بفلاحتها لعدة أجيال (1) ، لكن أسرة نوار استخدمت التخويف والاحتيال في محاولة لإجبار القرويين الذين يفلحون الأرض المتنازع عليها على توقيع وثائق تنازل عن ذلك الحق. وفي الواقع، فقد حدثت الهجمات الحالية عندما شرع المحامون بمحاولة الحصول على نسخ من وثائق ملكية يقولون أنها تؤيد دعوى القرويين بالأرض المتنازع عليها. وأفادت التقارير بأن رئيس مركز شرطة دمنهور قد استخدم الاحتجاز العشوائي والتهم الجنائية الكاذبة والتخويف لمساعدة أسرة نوار في مسعاها لإجبار الفلاحين على الخروج من الأرض المذكورة. ويقدر "ناشطو حقوق الإنسان" من "مركز الأرض لحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات الريفية"، الذين يتابعون القضية منذ يناير 2005، أن حوالي عشرة آلاف من أهالي ساراندو والمزارع التابعة لها يمكن أن يكونوا قد تأثروا بهذا النزاع. في 10 مارس 2005، حاول العقيد محمد عمار من مكتب تحقيقات الشرطة في وزارة الداخلية منع وفد مكون من ناشطي حقوق الإنسان (2) ومن الصحفيين، بمن فيهم ممثل هيومان رايتس ووتش، من دخول ساراندو وقرية عزبة البحرية التابعة لها، قائلاً بأن عليهم الحصول على إذن من وزارة الداخلية أولاً. وقد هدد عمار باعتقال أعضاء الوفد الذين أصروا على الدخول. ورغم هذه التهديدات، قام الوفد بزيارة ساراندو وسكان عزبة البحرية في 10 مارس 2005 بهدف جمع المعلومات عن هذه الأحداث. ولقد وجدوا المنطقة مليئةً برجال الشرطة كما وجدوها خاليةً من السكان الذكور. وجمع الفريق من النساء والأطفال الباقين شهادات (مفصلة أدناه) عن الهجمات التي وقعت في القرية أثناء غارة الرابع من مارس إضافةً إلى الإساءات اللاحقة. 4 مارس 2005: اعتقالات عشوائية وهجمات شنها مسلحون وعنف الشرطة أفاد القرويون بأنه في حوالي الساعة الرابعة من صباح 4 مارس 2005، قامت قوة من الشرطة يقودها العقيد محمد عمار بمهاجمة القرية واقتحام المنازل واعتقال 7 رجال. وتم تقديم المعتقلين لمكتب النيابة في 5 مارس، وتم اتهامهم استناداً إلى تقرير الضابط عمار بسرقة محاصيل نوار ومنعه من زيارة أرضه، وذلك رغم أن ملكية الأرض المقصودة هي موضع نزاع (3). وبالمناسبة، فقد بقي الضابط عمار في منصبه رغم كونه خاضعاً للتحقيق بسبب ضربه لامرأة حامل (خيرية عبد المنعم) متسبباً بنزيف استدعى نقلها إلى المشفى (4). وتم الادعاء بأن حادثة الضرب وقعت خلال غارة مشابهة على القرية قامت بها قوات الأمن في 5 يناير. وأفاد الفلاحون بأنه وفي الساعة السابعة صباحاً تقريباً، وصل إلى القرية عدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق والسيوف يقودهم أعضاء من أسرة نوار، وكان معهم شاحنات وجرارات. وبدأت المجموعة بإتلاف المحصول. قاوم القرويون الباقون تلك الهجمة، وكان من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وقد تم ضربهم من قبل المهاجمين. وقد أدى صراخهم إلى مجيء الرجال من المزارع المجاورة وتمكنت كثرة عددهم من إجبار المسلحين على الفرار. لكن أحد المسلحين قُتِلَ في العراك وتفيد التقارير بأنه قتل بعيارٍ ناري، وقد جُرحَ عدد غير معروف من القرويين الذين أفادت التقارير بأن بعض إصاباتهم كانت بفعل عيارات نارية، كما تم إحراق بعض الجرارات (5) . أما الذكور الباقين من القرويين فقد هربوا من المنطقة خوفاً من العقاب. وصلت القرية أعداد كبيرة من الشرطة بقيادة محمد عمار بحدود الساعة العاشرة صباحاً وبدأت باعتقال القرويين ومضايقتهم. وقد وصفت النساء اللواتي قابلهن ناشطو حقوق الإنسان كيف اقتحم رجال الشرطة المنازل، وسرقوا الطعام والممتلكات القيّمة، وأتلفوا الأثاث، وضربوا النساء اللواتي حاولن حماية أزواجهن وأبنائهن، وكيف احتجزوا النساء والأطفال عندما لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم من الرجال المطلوبين. وحسب أقوال القرويين وناشطي حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 13 امرأة في غارة 4 مارس، إضافةً إلى خمسة أطفال على الأقل: فتاة في التاسعة وصبي في السادسة وفتاة في الخامسة وفتاة في الثانية وصبي في الثانية من عمره. ومازال مكان احتجاز هؤلاء غير معروف. وقد أفيد بأن امرأة واحدة على الأقل من النساء اللواتي احتجزن في غارةٍ لاحقة قد أجبرت على المغادرة خلف رضيعها الذي يبلغ يومين من العمر. وأفيد بأن الشرطة أهانت النساء والبنات أثناء الغارة، وقامت بربط المحتجزات منهن بواسطة ضفائرهن إضافةً إلى تقييد الأيدي، وفي بعض الحالات تم ضربهن على الوجه بالأحذية. 4- 10 مارس 2005: إساءات وتخويف قالت نساءٌ تمت مقابلتهن في ساراندو أن الشرطة قد أجبرتهن على ملازمة المنازل بعد غارة 4 مارس، ومنعتهن من تفقد الحقول والحيوانات التي مات كثيرٌ منها بسبب نقص الرعاية. وقلن أيضاً بأن الشرطة قطعت الخطوط الهاتفية القليلة في القرية مما زاد من عزلتهن. وأضافت النساء بأن الطعام كان قليلاً في كثيرٍ من البيوت بسبب سرقات رجال الأمن وبسبب إتلاف المواد الغذائية أثناء الغارات، إضافةً إلى حظر التجول الذي منعهن من الوصول إلى الحيوانات والحقول والأعمال الزراعية خارج القرية. وروت بعض النساء، اللواتي تم احتجازهن بشكلٍ غير قانوني، تجاربهن المخيفة أثناء الاعتقال. وتحدثت امرأة عن أنها كانت من ضمن مجموعة من 14 امرأة، بينهن ثلاثٌ عجائز، قامت الشرطة بعصب عيونهن ونقلهن من مركز شرطة إلى آخر لمدة خمسة أيام حيث كنّ يفترشن الأرض العارية دون بطانيات ودون طعامٍ أو ماء. وقد وصفت امرأة أخرى كيف احتجزت في العراء مع أطفالها الثلاثة الصغار لمدة ثلاثة أيام دون طعام ودون بطانيات لإجبارها على الإدلاء بشهادة كاذبة تقول بأن زوجها قد شارك في حرق أحد الجرارات. وعندما انتقل الوفد من ساراندو إلى عزبة البحرية، والمسافة هي 500 متر تقريباً، قام العقيد عمار والعقيد فؤاد شاهين من مديرية شرطة دمنهور، وضابطي شرطة من رتبةٍ أدنى، بتأخير انتقالهم بأن مشوا أمام سيارتهم ببطء إلى أن غادرت سيارتا نقل، من أصل ثلاث سيارات تابعة للشرطة كانت مرئية من الطريق، عزبة البحري. وعندما وصل الوفد بعد عدة دقائق وجدوا مجموعة من النساء الباكيات اللواتي أخبروهم بأن سيارة الشرطة قد رحلت لتوها حاملةً خمس نساء وفتيات كنّ محتجزات في بيتٍ مجاور. وقد صفت نساء من عزبة البحرية الغارات الليلية المتواصلة التي يقوم بها رجال الشرطة بحثاً عن الرجال المطلوبين. وقالت إحدى النساء أنهن قد أرسلن البنات للنوم في الحقول خشية أن يقوم رجال الشرطة بالإساءة إليهن جسدياً أو جنسياً. ونظراً لاختباء عدد كبير من رجال القرية، فقد كان من الصعب معرفة العدد الدقيق للمحتجزين. لكن الباحثين في مركز الدراسات الريفية يقدرون أن عدد الرجال الذين مازالوا محتجزين لا يقل عن 52 رجلاً. وقد أخبرت النساء في ساراندو وعزبة البحرية ناشطي حقوق الإنسان أنهن لا يعرفن مكان احتجاز أزواجهن وأبنائهن، وأنهن قلقات على سلامتهم. ويتزايد خوف النساء بفعل "الاختفاء" المحتمل في الحجز لأبو زيد محمود الفقي الذي كان المدعي العام في دمنهور قد أمر بإطلاق سراحه في 6 مارس 2005. كان الفقي محتجزاً منذ إغارة الشرطة على ساراندو في 5 يناير 2005. ولا يوجد في السجلات ما يشير إلى إصدار مذكرة توقيف إدارية بحقه، كما أن الشرطة تنكر وجوده رهن الاعتقال، ولم يسمع أحد عن مغادرته مركز الشرطة، كما أنه لم يشاهد منذ صدور قرار إطلاق سراحه. 15 مارس 2005: موت نفيسة زكريا محمد المراكبي قام وفد من ممثلي تسع منظمات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أطباء من مركز النديم، بزيارة ساراندو في 16 مارس 2005 (6). وتبعاً لشهود العيان الذين تمت مقابلتهم فقد اعتقلت قوات الأمن نفيسة زكريا محمد المراكبي، 38 عاماً، من منزلها في ساراندو (7) . ثم اقتادوها إلى أحد بيوت ساراندو الذي حوّلوه إلى مركز اعتقال مؤقت. وأخبرت النساء المحتجزات معها الوفد بأن عناصر الشرطة قد أرهبوا المراكبي وأهانوها بأن نزعوا نقابها وأمسكوا بصدرها وبطنها بينما كانوا يوجهون لها تهديدات جنسية. تعرضت نساء المجموعة إلى نفس الإهانات والمعاملة المؤلمة. وبعد ذلك أخذت قوات الأمن كل واحدة من النساء بشكلٍ منفصل إلى خارج المنزل لفترة من الزمن. لا يوجد شهود على ما حدث للمراكبي خارج المنزل، لكن الذين شاهدوها بعد إطلاق سراحها في الثالثة بعد الظهر وصفوا حالتها الجسدية والنفسية بأنها كانت سيئة جداً. في ذلك المساء، أخذها عددٌ من أفراد عائلتها إلى مشفى دمنهور العمومي، وأعلن عن وفاتها في صباح 15 مارس 2005. ولم يتم إجراء تشريح للجثة التي أعادها رجال الأمن إلى الأسرة وتم دفنها في اليوم نفسه. ولم يتمكن أطباء "مركز النديم" من الإطلاع على السجل الطبي للمراكبي فقد قال العاملون في المشفى أن موظفي مكتب النيابة قد أخذوه. لكن العاملين الطبيين في المشفى أخبروا "النديم" أن المراكبي كانت في غيبوبة عندما وصلت في الساعة التاسعة من مساء 14 مارس، لكنهم لم يتمكنوا من نقلها إلى وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأسرّة. واستمرت المساعي لإنعاشها حتى السادسة من صباح 15 مارس حيث أعلنت وفاتها. ويتحدث السجل الوحيد الباقي على الحاسب الخاص بالمشفى، عن تشخيص أولي لصدمةٍ خمجية. وقد أخبر القرويون الوفد أن الشرطة هددتهم، قبل وصول الوفد، بالاعتقال إذا تحدثوا معه، وأن غالبية رجال الشرطة الموجودين في القرية قد تم نقلهم في سيارات تابعة للشرطة قبل وصول الوفد مباشرةً في محاولةٍ واضحة لإخفاء وجودهم.

الى السيد المستشار الفاضل سيادة النائب العام 00000000 تحيه طيبه وبعد احيط علم معاليكم بان التركه الخاصه بالمرحوم السيد محمد بيومى الذى توفى فى الحادى عشر من نوفمبر عام الف وتسعمائه وتسعه وتسعون والتى تقدر بحوالى مائة مليون جنيه حتى الان تعتبر تركه مشاع وقد ظهر العديد والعديد من محترفى النصب والتزوير والذين استطاعوا بطرقهم الملتويه ان يحصلواعلى اعلامات شرعيه ووضعوا ايديهم على بعض من ممتلكات المرحوم السيد محمد بيومى تاج الدين علما بانهم ليسوا اقاربه ومازالت التركه مشاع حتى الان ويخاولون بشتى الطرق الحصول على تراخيص بناء لبناء الاراضى التى كان يمتلكها المرحوم وقد قمنا بعمل قضايا لحصر التركه وكذلك قضايا فرز وتجنيب حتى يتم الانتهاء من جميع القضايا المتداوله داخل سرايا المحاكم لذا نستغيث بسيادتكم سرعة التدخل من اجل انقاذ هذه التركه من ان تذهب لغير من يستحقها حتى تظهر الحقيقه ويقول القضاء كلمته بشان من هم الورثه الطبيعيون للمرحوم لانه ظهر من يدعى ان المرحوم ابن عمه وظهر من يدعى ان المرحوم ابن اخيه وظهر من يدعى ان المرحوم ابن اخيه واخيرا ظهر من يدعى ان المرحوم اخيه فاين الحقيقه لااحد يدرى محمد ابراهيم بيومى تاج الدين 000 وشريف ابراهيم بيومى تاج الدين الاسماعيليه فايد

الإسم : الدولة : مصر الإيميل : [email protected] التليفون : 0506980148 هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : شكوي

 الموضوع : انا تقدم اوراقي بامسابقة في يوم /17/2/2007 يوم الموافق السبت حيث انني حصلت علي بكالوريوس ادارة وحاسب الي دور مايو 2005 بتقدير جيد و اخر سنة جيد جدا وفي مادةالمشروع جيد جدا و السن22 سنة ارجوا تعييني في وظيفة مدخل بيانات رحمة بظروفي لكي اساعداسرتي حيث تتكون من الاب و الام و الجد و الجدة وخمسة من اخواتي و كلهم في مراحل التعليم

سوهاج بتاريخ 17/4/2008 استغاثة إلى متى يتم السكوت على عاطف غنيم و ما زالت أستغاثة العاملين قائمة أغيثوا العاملين بقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع مصانع هدرجة الزيوت بسوهاج التابعة لشركة النيل للزيوت والمنظفات من الضياع و التدخل لمنع القطاع من المهانة و حفاظا على كرامة العاملين و صحتهم
 1- السيد المهندس وزير الاستثمار 2- السيد المهندس رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائي ة 3- السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات 4 ـ السيد اللواء أركان حرب محافظ سوهاج 5- السيد اللواء رئيس مباحث أمن الدولة بسوهاج 6- السيد اللواء رئيس الرقابة الإدارية بسوهاج 7- السيد الفاضل رئيس المخابرات العامة بسوهاج 8 – السيد مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج

 أولا" لأننا أخذنا على أنفسنا عهدا بمحاربة الفساد مهما كلفنا الأمر لذلك قررنا استكمال مسلسل الفساد المستشري داخل قطاع مصانع الهدرجة و نحمل بداخلنا إصرارا يساوى أضعاف ما كنا عليه .. و قررنا أن نقضي على الفساد و نكشف المفسدين أمام صناع القرار .. و ذلك عملا بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم " الساكت عن الحق شيطان أخرس " نأمل من كل مسئوول قبل ارسال هذه الاستغاثة الى رئيس القطاع الظالم التحقيق في كل موضوع و التحقيق في كل ما يكتب .. من لجنة محترمة .. .. حسبي الله و نعم الوكيل في عاطف غنيم .. مليون مرة .. حسبي الله و نعم الوكيل في عاطف غنيم .. مليون مرة ثانيا" كان أملنا نحن العاملين بقطاع مصانع الهدرجة بسوهاج التابعة لشركة النيل للزيوت و المنظفات بأن يرسل رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت و المنظفات لجنة لتحرى حقيقة الاستغاثة .. ولكن تسرع رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت و المنظفات بأن أرسل مذكرة الاستغاثة إلى المشكو ضده و هو رئيس قطاع مصانع الهدرجة بسوهاج الرجل الظالم للعاملين فى القطاع لتأديب و تأنيب السادة مديري العموم .. دون النظر إلى آلام العاملين إن رئيس القطاع يحاول تلميع نفسه على حساب العاملين بقطاع مصانع الهدرجة بسوهاج وكالعادة أسرعت اللجنة النقابية للعاملين لتمد يدها بالباطل لإنقاذ رئيس قطاع مصانع هدرجة الزيوت بسوهاج بدون أن تتقصى الحقيقة و هم يعلمون تماما سلوكيات رئيس القطاع السيئة مع السادة مديري العموم لأنهم تجرءوا و كتبوا شكوى إلى رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت و المنظفات و الجهات المسئولة حيث قام المهندس عاطف غنيم بالحصول على توقيعات إجبارية مع التهديد بالإيحاء بنقل بعض مديري العموم إلى بعض قطاعات الشركة و بدون رضاء من السادة القيادات بالقطاع تفيد بأن المهندس عاطف غنيم أحسن رئيس قطاع على مستوى الشركة و هذا منافي للحقيقة لقد أثبت عاطف غنيم بإرسال مذكرة للسيد رئيس مجلس ادارة الشركة أنه على يقين بأن باطل وللتأكد من الحقيقة المرة كان يجب على رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت و المنظفات أن يتأكد من استغاثتنا بإرسال لجنة من الشرفاء الأمناء للتحقيق و لبحث كل المشاكل داخل القطاع ثالثا" *أحد القضايا المهمة التي أثيرت منذ تواجد الطبيب الممارس مشكلة تدخله فى العلاج مرة و تغيير الأدوية بدون دراسة *وقد حدث الكثير من المناورات والاحتجاجات العمالية لعدم الاستقرار في مشكلة العلاج *للأسف أن الدكتور يكشف على العاملين بناء على تعليمات من السيد المهندس عاطف غنيم مثال ذلك *إذا طلب المريض تحويله إلى أخصائي عيون أو أخصائي أسنان أو أي أخصائي فان الدكتور الممارس يضغط على المريض بأن يعطى له علاجا بدون أن يدرك أن لكل طبيب اختصاص يفهم فيه *لقد تم الاتفاق مع الطبيب الممارس على أن يحضر إلى القطاع للكشف على العاملين الساعة الثانية عشرة ظهرا ولكن وصلت درجة الإهمال من الطبيب الممارس للحضور إلى القطاع بدون أي تحديد للمواعيد للكشف على المرضى حتى يفوت الفرصة على الغالبية العظمى للكشف على المرضى فتارة يحضر إلى القطاع الساعة العاشرة صباحا و تارة أخرى يحضر إلى القطاع بعد الساعة الثالثة و النصف ظهرا و تارة أخرى لا يحضر نهائيا كل ذلك بتنبيه من المهندس عاطف غنيم *لقد احسن رئيس القطاع اختيار هذا الطبيب الممارس حيث أنه يقوم ببعض العمليات الجراحية الخاصة بالعاملين بحجة أنه طبيب جراح وهو غير معروف نهائيا بالرغم من أن القطاع متعاقد مع جراحين كبار و لكن للمصلحة الخاصة لرئيس القطاع و الطبيب الممارس *وبذلك أصبحت حياة العاملين بالقطاع في خطر *و إذا تم تحويل المريض إلى أخصائي و كتب له علاجا فإن الدكتور الممارس يغير أنواع الأدوية بحجة انه طبيب ممارس يفهم أكثر من الطبيب الأخصائي و لكن كيف يكون ذلك ؟ إن الدكتور يسانده رئيس القطاع بالتنبيه عليه مشددا و تتم التمثيلية على العامل الغلبان لمصلحة من ؟ هل للتخلص من العاملين بهذا الطبيب الممارس ؟ الذى لا يفهم دوره الانسانى و شرف المهنة الطبية *للأسف الدكتور الممارس يطيع تعليمات رئيس القطاع طاعة عمياء على أي حال نضع كل الأحداث على مكاتب السادة المسئولين لإعطاء كل ذى حق حقه و نأمل التحقيق فيه و التحقيق في كل ما يكتب .. و ليعلم الجميع أن كل ما كتب عن مصانع الهدرجة بسوهاج هو من قلب كل العاملين بقطاع مصانع الهدرجة بسوهاج التابعة لشركة النيل للزيوت و المنظفات حيث أننا كلنا قلب رجل واحد و يقع ظلم على الكل مع أطيب تحياتي سعد إبراهيم زغلول رئيس لجنة التظلمات و حقوق الإنسان E.mail [email protected]

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة ارجو من الله ان تصل شكوتى الى معالى الوزي سامح فهمى الى بجد ما فيش زية الله يبرك فية عقلة سيدى ..

 اعلم سيادتكم بان شركة اللاسكندرية للبترول فى حالة زى الزفت لاسباب كثيرة اهمها انا بجد شوية مهندسين تعبانة فى اماكن مش بتعتهم خالص بجد تعبانين اخرهم يكونو سنيدة مش مدرين عموم اين الابطال الى كانو فى السكندرية للبترول الزيوت يوجد بها واحد اسف عبيط والله عبيط وفى الصيانة فى واحد تاجر مخدرات ونسونجى اسمة محمد ياقوت والريس الكبير اهم حاجة عندة ان يعرف الناس انة من كوم الملح والله والله والله لا يصلح لوجودة على الكرسى دة اخرة مدير ادارة فى فى اسكندرية للبترول بطل ومعلم وبجد مش اخد حقة ياريت تجربة واوعدك يا معالى الوزير انة حشرفك ويرفع راس الشركة فوق زى زمان والله العظيم مايعرفش انى بعتللك شكوة اسمة المهندس الكمياءى.؟؟؟..عبد الحليم ..بجد الله يبركلة فى امانتة واخلاصة وضميرة الصاحى دامن واخيراا اجوك ارحم اسكندرية للبترول من الريس دة الى بجد حيغرقها وشوف راجل يمسكها وانا عارف انك بتحب الشركة دة ارجوك تدخل ارجوكالشركة بتغرق والله على ما اقولة شهيد ..الله يوفقق يا كبير ..سلام

الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : الموضوع : بداية انا اسمي ....... اعمل في محل سنترال قام احد المسجلين خطر بسرقة بعض متعلقات المحل وعندما رايته قمت بابلاغ الشرطة وذهبت انا وصاحب المحل الي الشرطة لكي يتم عمل محضر والتعرف علي بعض الصور من المسجلين وبالفعل تم التعرف علي صورة منهم وبدلا من ان اذهب الي بيتي قام ضابط الشرطة بحجزي بحجة اني اناالمسئولة مع ان صاحب المحل قال له ان مش بتهمة انا جيبها تشهد علي السارق وواصافه فقط فقال له امشي انت وسيبه وهيا هترجع وبالفعل اعتقد صاحب المحل اني ساذهب الي البيت ... بعد ذلك قام ضابط الشرطة باحتجازي بحجرة لا اقدر انااوصفها وعندما قلت له اني لا اقدر ان استحمل الرائحة لاني مريضه قال لي يعني ترويحي يا روح امك شيراتون والا فين علي العموم عايزة اطلعك انا عايز منك ( واشار لي علي بعض من اجزاء من جنسمي ) وعندما رفض قام بضربي ضرب مبرح ظاهر علي جسمي وهذا كان بتاريخ 5/6 بعدها ثاني يوم ذهبت الي النيابة في حالة تعب شديد وعندما ذهبت رايت صاحب المحل هناك الذي اكد ايضا الي النيابة انه لا يتهمني واني موضع ثقة حيث امرت النيابة باخلاء سبيلي وبعد ذلك عندما اعلمتي امي واخي بجميع التفاصيل التي كنت اخشي ان اتكلم بها حيث كان عندي نزيف حاد قام اخي باخذي الي مديرة امن القاهرة حيث قبلنا هناك العميد سامي الذي كلم مأمور قسم عين شمس وارسلنا اليه ثم قام مأمور القسم ثاني يوم بارسال بعض الضباط لاني كنت لا اعرف اسمه وعندما اشارت اليه قام هو بنكر وتكذيبي وقمت انا بالاعتراف انه هو الذي يكذب ثم بعد ذلك قال لي المأمور ان اكشف بمستشفي خاصة حيث قال له اخي انا عايزة محضر وتحاولها الي مسشفي حكومة وذهبنا بالفعل الي مستشفي هليوبلس التي تمت الكشف عليا ومع ذلك اتي خلفنا احد الضباط لتغير بعض في الكشف لكن المستشفي رفضت وعندها ذهبنا الي النيابة وعمل محضر هناك والنيابة حولتني الي الطب الشرعي 000 وهذا اختصار الي الموضوع حيث اني النزيف الذي تم لي انا لا اعرف هل هو اثر علي الغشاء البكار ام لا لذلك ارجو من سيادتكم الانضمام الي مساعدتي وانا رقم تليفوني هو

نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

17 مارس، 2008 سيادة المستشار ماهر عبد الواحد، المدعي العام القاهرة، مصر السيد المدعي العام المحترم إن هيومان رايتس ووتش قلقة بشدة حول ما أفادت به تقارير موثوقة من أن قوات الأمن المصرية، ومنذ الساعات الأولى ليوم 4 مارس 2005، تفرض حصاراً على قرية ساراندو والمنطقة المحيطة بها في محافظة البحرية.

 فقد أفاد القرويون أن قوات الأمن تقوم بترويع السكان عبر شن غاراتٍ ليليةٍ مستمرة واعتقالاتٍ عشوائية تضمنت احتجاز نساء وأطفال في أماكن توقيف غير قانونية، وتخللها حوادث ضرب وإذلال وإجبار للناس على التزام بيوتهم. كما أفادوا أيضاً بأن قوات الأمن فشلت في حمايتهم من هجماتٍ مسلحة قام بها أزلام أحد ملاّك الأراضي المحليين. وقد عُلم أن امرأةً توفيت بسبب ضرب رجال الأمن لها. وحسب روايات القرويين ومحاميهم، إضافةً إلى المعلومات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، فإن حصار ساراندو والمنطقة المحيطة بها على علاقة بالخلاف المستمر بين أسرة الملاّك صلاح نوّار وبين القرويين المحليين. حيث يصر القرويون ومحاموهم على أن لهم حقاً قانونياً بالبقاء في الأرض التي قام كثيرٌ منهم بفلاحتها لعدة أجيال (1) ، لكن أسرة نوار استخدمت التخويف والاحتيال في محاولة لإجبار القرويين الذين يفلحون الأرض المتنازع عليها على توقيع وثائق تنازل عن ذلك الحق. وفي الواقع، فقد حدثت الهجمات الحالية عندما شرع المحامون بمحاولة الحصول على نسخ من وثائق ملكية يقولون أنها تؤيد دعوى القرويين بالأرض المتنازع عليها. وأفادت التقارير بأن رئيس مركز شرطة دمنهور قد استخدم الاحتجاز العشوائي والتهم الجنائية الكاذبة والتخويف لمساعدة أسرة نوار في مسعاها لإجبار الفلاحين على الخروج من الأرض المذكورة. ويقدر "ناشطو حقوق الإنسان" من "مركز الأرض لحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات الريفية"، الذين يتابعون القضية منذ يناير 2005، أن حوالي عشرة آلاف من أهالي ساراندو والمزارع التابعة لها يمكن أن يكونوا قد تأثروا بهذا النزاع. في 10 مارس 2005، حاول العقيد محمد عمار من مكتب تحقيقات الشرطة في وزارة الداخلية منع وفد مكون من ناشطي حقوق الإنسان (2) ومن الصحفيين، بمن فيهم ممثل هيومان رايتس ووتش، من دخول ساراندو وقرية عزبة البحرية التابعة لها، قائلاً بأن عليهم الحصول على إذن من وزارة الداخلية

 أولاً. وقد هدد عمار باعتقال أعضاء الوفد الذين أصروا على الدخول. ورغم هذه التهديدات، قام الوفد بزيارة ساراندو وسكان عزبة البحرية في 10 مارس 2005 بهدف جمع المعلومات عن هذه الأحداث. ولقد وجدوا المنطقة مليئةً برجال الشرطة كما وجدوها خاليةً من السكان الذكور. وجمع الفريق من النساء والأطفال الباقين شهادات (مفصلة أدناه) عن الهجمات التي وقعت في القرية أثناء غارة الرابع من مارس إضافةً إلى الإساءات اللاحقة. 4 مارس 2005: اعتقالات عشوائية وهجمات شنها مسلحون وعنف الشرطة أفاد القرويون بأنه في حوالي الساعة الرابعة من صباح 4 مارس 2005، قامت قوة من الشرطة يقودها العقيد محمد عمار بمهاجمة القرية واقتحام المنازل واعتقال 7 رجال. وتم تقديم المعتقلين لمكتب النيابة في 5 مارس، وتم اتهامهم استناداً إلى تقرير الضابط عمار بسرقة محاصيل نوار ومنعه من زيارة أرضه، وذلك رغم أن ملكية الأرض المقصودة هي موضع نزاع (3). وبالمناسبة، فقد بقي الضابط عمار في منصبه رغم كونه خاضعاً للتحقيق بسبب ضربه لامرأة حامل (خيرية عبد المنعم) متسبباً بنزيف استدعى نقلها إلى المشفى (4). وتم الادعاء بأن حادثة الضرب وقعت خلال غارة مشابهة على القرية قامت بها قوات الأمن في 5 يناير. وأفاد الفلاحون بأنه وفي الساعة السابعة صباحاً تقريباً، وصل إلى القرية عدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق والسيوف يقودهم أعضاء من أسرة نوار، وكان معهم شاحنات وجرارات. وبدأت المجموعة بإتلاف المحصول. قاوم القرويون الباقون تلك الهجمة، وكان من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وقد تم ضربهم من قبل المهاجمين. وقد أدى صراخهم إلى مجيء الرجال من المزارع المجاورة وتمكنت كثرة عددهم من إجبار المسلحين على الفرار. لكن أحد المسلحين قُتِلَ في العراك وتفيد التقارير بأنه قتل بعيارٍ ناري، وقد جُرحَ عدد غير معروف من القرويين الذين أفادت التقارير بأن بعض إصاباتهم كانت بفعل عيارات نارية، كما تم إحراق بعض الجرارات (5) . أما الذكور الباقين من القرويين فقد هربوا من المنطقة خوفاً من العقاب. وصلت القرية أعداد كبيرة من الشرطة بقيادة محمد عمار بحدود الساعة العاشرة صباحاً وبدأت باعتقال القرويين ومضايقتهم. وقد وصفت النساء اللواتي قابلهن ناشطو حقوق الإنسان كيف اقتحم رجال الشرطة المنازل، وسرقوا الطعام والممتلكات القيّمة، وأتلفوا الأثاث، وضربوا النساء اللواتي حاولن حماية أزواجهن وأبنائهن، وكيف احتجزوا النساء والأطفال عندما لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم من الرجال المطلوبين. وحسب أقوال القرويين وناشطي حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 13 امرأة في غارة 4 مارس، إضافةً إلى خمسة أطفال على الأقل: فتاة في التاسعة وصبي في السادسة وفتاة في الخامسة وفتاة في الثانية وصبي في الثانية من عمره. ومازال مكان احتجاز هؤلاء غير معروف. وقد أفيد بأن امرأة واحدة على الأقل من النساء اللواتي احتجزن في غارةٍ لاحقة قد أجبرت على المغادرة خلف رضيعها الذي يبلغ يومين من العمر. وأفيد بأن الشرطة أهانت النساء والبنات أثناء الغارة، وقامت بربط المحتجزات منهن بواسطة ضفائرهن إضافةً إلى تقييد الأيدي، وفي بعض الحالات تم ضربهن على الوجه بالأحذية. 4- 10 مارس 2005: إساءات وتخويف قالت نساءٌ تمت مقابلتهن في ساراندو أن الشرطة قد أجبرتهن على ملازمة المنازل بعد غارة 4 مارس، ومنعتهن من تفقد الحقول والحيوانات التي مات كثيرٌ منها بسبب نقص الرعاية. وقلن أيضاً بأن الشرطة قطعت الخطوط الهاتفية القليلة في القرية مما زاد من عزلتهن. وأضافت النساء بأن الطعام كان قليلاً في كثيرٍ من البيوت بسبب سرقات رجال الأمن وبسبب إتلاف المواد الغذائية أثناء الغارات، إضافةً إلى حظر التجول الذي منعهن من الوصول إلى الحيوانات والحقول والأعمال الزراعية خارج القرية. وروت بعض النساء، اللواتي تم احتجازهن بشكلٍ غير قانوني، تجاربهن المخيفة أثناء الاعتقال. وتحدثت امرأة عن أنها كانت من ضمن مجموعة من 14 امرأة، بينهن ثلاثٌ عجائز، قامت الشرطة بعصب عيونهن ونقلهن من مركز شرطة إلى آخر لمدة خمسة أيام حيث كنّ يفترشن الأرض العارية دون بطانيات ودون طعامٍ أو ماء. وقد وصفت امرأة أخرى كيف احتجزت في العراء مع أطفالها الثلاثة الصغار لمدة ثلاثة أيام دون طعام ودون بطانيات لإجبارها على الإدلاء بشهادة كاذبة تقول بأن زوجها قد شارك في حرق أحد الجرارات. وعندما انتقل الوفد من ساراندو إلى عزبة البحرية، والمسافة هي 500 متر تقريباً، قام العقيد عمار والعقيد فؤاد شاهين من مديرية شرطة دمنهور، وضابطي شرطة من رتبةٍ أدنى، بتأخير انتقالهم بأن مشوا أمام سيارتهم ببطء إلى أن غادرت سيارتا نقل، من أصل ثلاث سيارات تابعة للشرطة كانت مرئية من الطريق، عزبة البحري. وعندما وصل الوفد بعد عدة دقائق وجدوا مجموعة من النساء الباكيات اللواتي أخبروهم بأن سيارة الشرطة قد رحلت لتوها حاملةً خمس نساء وفتيات كنّ محتجزات في بيتٍ مجاور. وقد صفت نساء من عزبة البحرية الغارات الليلية المتواصلة التي يقوم بها رجال الشرطة بحثاً عن الرجال المطلوبين. وقالت إحدى النساء أنهن قد أرسلن البنات للنوم في الحقول خشية أن يقوم رجال الشرطة بالإساءة إليهن جسدياً أو جنسياً. ونظراً لاختباء عدد كبير من رجال القرية، فقد كان من الصعب معرفة العدد الدقيق للمحتجزين. لكن الباحثين في مركز الدراسات الريفية يقدرون أن عدد الرجال الذين مازالوا محتجزين لا يقل عن 52 رجلاً. وقد أخبرت النساء في ساراندو وعزبة البحرية ناشطي حقوق الإنسان أنهن لا يعرفن مكان احتجاز أزواجهن وأبنائهن، وأنهن قلقات على سلامتهم. ويتزايد خوف النساء بفعل "الاختفاء" المحتمل في الحجز لأبو زيد محمود الفقي الذي كان المدعي العام في دمنهور قد أمر بإطلاق سراحه في 6 مارس 2005. كان الفقي محتجزاً منذ إغارة الشرطة على ساراندو في 5 يناير 2005. ولا يوجد في السجلات ما يشير إلى إصدار مذكرة توقيف إدارية بحقه، كما أن الشرطة تنكر وجوده رهن الاعتقال، ولم يسمع أحد عن مغادرته مركز الشرطة، كما أنه لم يشاهد منذ صدور قرار إطلاق سراحه. 15 مارس 2005: موت نفيسة زكريا محمد المراكبي قام وفد من ممثلي تسع منظمات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أطباء من مركز النديم، بزيارة ساراندو في 16 مارس 2005 (6). وتبعاً لشهود العيان الذين تمت مقابلتهم فقد اعتقلت قوات الأمن نفيسة زكريا محمد المراكبي، 38 عاماً، من منزلها في ساراندو (7) . ثم اقتادوها إلى أحد بيوت ساراندو الذي حوّلوه إلى مركز اعتقال مؤقت. وأخبرت النساء المحتجزات معها الوفد بأن عناصر الشرطة قد أرهبوا المراكبي وأهانوها بأن نزعوا نقابها وأمسكوا بصدرها وبطنها بينما كانوا يوجهون لها تهديدات جنسية. تعرضت نساء المجموعة إلى نفس الإهانات والمعاملة المؤلمة. وبعد ذلك أخذت قوات الأمن كل واحدة من النساء بشكلٍ منفصل إلى خارج المنزل لفترة من الزمن. لا يوجد شهود على ما حدث للمراكبي خارج المنزل، لكن الذين شاهدوها بعد إطلاق سراحها في الثالثة بعد الظهر وصفوا حالتها الجسدية والنفسية بأنها كانت سيئة جداً. في ذلك المساء، أخذها عددٌ من أفراد عائلتها إلى مشفى دمنهور العمومي، وأعلن عن وفاتها في صباح 15 مارس 2005. ولم يتم إجراء تشريح للجثة التي أعادها رجال الأمن إلى الأسرة وتم دفنها في اليوم نفسه. ولم يتمكن أطباء "مركز النديم" من الإطلاع على السجل الطبي للمراكبي فقد قال العاملون في المشفى أن موظفي مكتب النيابة قد أخذوه. لكن العاملين الطبيين في المشفى أخبروا "النديم" أن المراكبي كانت في غيبوبة عندما وصلت في الساعة التاسعة من مساء 14 مارس، لكنهم لم يتمكنوا من نقلها إلى وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأسرّة. واستمرت المساعي لإنعاشها حتى السادسة من صباح 15 مارس حيث أعلنت وفاتها. ويتحدث السجل الوحيد الباقي على الحاسب الخاص بالمشفى، عن تشخيص أولي لصدمةٍ خمجية. وقد أخبر القرويون الوفد أن الشرطة هددتهم، قبل وصول الوفد، بالاعتقال إذا تحدثوا معه، وأن غالبية رجال الشرطة الموجودين في القرية قد تم نقلهم في سيارات تابعة للشرطة قبل وصول الوفد مباشرةً في محاولةٍ واضحة لإخفاء وجودهم.

نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

الإسم : الدولة : مصر الإيميل : [email protected] التليفون : 0121396047 هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : شكوي الموضوع : الإسم: الدولة: مصرى البريد: الرسالة: أنا مواطن بسيط ابلغ من العمر 47 عام عمرى ما دخلت حجز قسم من قبل احترم قوانين البلد امتلك شقة تمليك أقيم بها أنا و اولادى في الوراق ويوجد مشاكل مع السكان و أصحاب العقار و أصحاب العقار أصحاب سوابق عديدة نصب وبلطجة وغش تجارى وخلافة اتفقوا مع جزار يذبح لهم وهم أيضا جزارين ويذبحون خارج المجزر ويتم تزوير الأختام اتفقوا مع الجزار هو منزلة أمام العقار ودكانه في نفس منزلة على الجلوس أمام مدخل العقار لمضايقة السكان حتى يتركوا الشقق و يقوموا بتأجيرها من جديد هي دي لعبتهم هذا الجزار يتحكم في كل كبيرة و صغيرة بالعقار قام بطرد سيدة غلبانة كانت تقوم بتنظيف العقار وفى يوم الجمعة الموافق 28/7/2006 راجع أنا و ابني يبلغ من العمر 10 سنوات من الصلاة اتفقت مع زبال على انه يرفع شوية زبالة من منور العقار وادخل عربة صغيرة داخل العقار ليرفع الزبالة فيها وكان الجزار يجلس هو و أبيه أمام العقار فمنعوا الزبال من رفع الزبالة فقلت لهم في إيه انتم ملكوش حق في ذلك قاموا بالاعتداء علية و نزل أخيهم من منزلهم و اعتدوا علية الثلاثة بالضرب وكان ابني يبكى بشدة وارتمى علية خوفا علية فكان منهم أنهم ضربوه بالاقلام على وجهه و بالأرجل كل ذالك داخل مدخل العقار وجريت على شقتى خوفا منهم واتصلت بقسم شرطة الوراق بالمباحث و قالوا حاضر ولم يستجيب لي احد واحضروا سكين من محلهم أمام العقار و جلسوا على باب العقار لم استطع النزول للقسم اتصلت بشرطة النجدة أرسلت إشارة للقسم وجاء ثلاث أمناء شرطة من القسم قلت لهم أنهم الثلاثة اعتدوا علية بالضرب قال الجزار انا جاى معك القسم وهننزل انا وانت الحجز وهتشوف تحت اية هيجرالكولم ياخذوا ابوة واخية وذهبنا القسم وقلت لهم ارغب فى تقرير من المستشفى ارسلو معى مندوب من القسم للمستشفى واحضرنا التقرير وكان يوجد بالتقرير عرض عظام باكر والاصابات ورجعت القسم لم اجد الجزار فوجئت بة هو وصاحب العقار يدخل القسم ومعة تقرير طبى من اين احضرة ولية لم يذكر انة بة اصابات عندما دخل وكان راح مع المندوب معنا لاانى لم المسة ولا المس جلبابة ولاادرى ماذا قالو فى المحضر وكان وراء كل ذالك امين شرطة اسمة طارق يسكن فى عقار اخر ملك اصحاب العقار وكان امين الشرطة محرر المحضر رقم21775 كان يكتب كل شيء بمزاجة وليس كل مااقولة وبعد ذالك قال امضى وعندما نظرت للمحضر لكى اطلع على مابة قال خلس مش فضينلك وشتيمة ومعاملة ولا الحيونات وتم حجزنا فقلت لظابط الاستيفة بان يحجزنى فى غرفة اخرى حتى لايتم الاعتداء علية فتم حجزى فى غرفة مجاورة للغرفة الموجود بها الجزار وفوجئت بصاحب العقارينظر علية من شباك الغرفة لكى يشمت فى وتم الاتفاق مع مسجلين فى الحجزلكى يعتدو علية وتم ضربى من قبل المساجين وسرقة بعض النقود والسجائر والاكل وتم وضعى بالحمام لاانة يعرفهم كلهم فى الحجز والقسم لاانة كان مسجون لمدة سنة داخل القسم وتم عرضنا على النيابة فى اليوم التالى وقلت لوكيل النيابة قال لة لاتجلس امام العقار انت ليس ساكن بالعقار ولا صاحب العقار قال حاضر ياباشة وكان قرار النيابة اخلاء سبيل بضمان محل الاقامةورجعنا القسم وباليل تم عرضنا على المباحث وهم امناء شرطة وليس ظباط مباحث تم عمل اوراق التسجيل وارسل صاحب العقار الامين طارق وتم مخاطبة الامين اسامة بالمباحث من قبل طارق واخذة خارج الغرفة الموجودين بها مادرى الذى سيعملونة وكانت المحامية طرفى كانت موجودة لتضمنى وتم عمل اوراق التسجيل واخذ الامين اسامة البطائق منناوقال تحضرو فى الصباح للتسجيل الساعة الثامنة والنصف وخرجنا وفى الصباح ذهبت للقسم للمباحث وانتظرت اكثر من ساعتين والجزار لم يحضر قلت للامناء قالو الامين طارق هو معة اوراق التسجيل ونزلت لطارق وقلت لة انى حضرت وهو لم يحضر قال روح وتالى باليل يكون ورق التجيل خلص تاخذ البطاقة هنا عرفت اتهم يدبرون شيء حاولت الدخول للمامور ورئيس المباحث ولم اتمكن من المخبرين على الباب بحجة انة غير موجود او مشغول وقالو روح لظابط الاستيفة لاان الجزار هربان من الخدمة العسكرية واكيد علية قواضى وقلت لظابط الاستيفة قال انت هتعرفنا شغلنا انت بتاع تنفيذ احكام روح احسن احبسك جرجت وانا كلى حسرة على البلد والذى بيحصل هذا جزائى انى ابلغت الشرطة التى من المفرض حسب القانون انها تحمينى لااسف انها تحمى البلطجة وقلت فى نفسى حسبى الله ونعم الوكيل وعندما حضرت للعقار فوجئت بالجزار وابوة واخية وامة وزوجتة كلهم امام منزلهم المقابل للعقار وقال الجزار احسلك سيب الشقة قلت لة مش هسبها قامو كلهم بالاعتداء علية معرفش الضرب جاى منين واخرج كزلك صغير من جيبة وكان يضرب بحرفة كلها سطحية فجريت على القسم وفوجئت بامة وزوجتة ورائى فى القسم قالت للظابط شوف ياباشة عمل اية وفتحت صدرها للظابط مادرى فى اية وكنت فى هستريا للظابط قلت لة حرام الذى بيحصل دة هم اعتدو علية كلهم قال انا مشفتش حاجة متعليش صوتك وامر بوضعى فى الحجز داخل قفص فى الاستيفة وهم يعملون محضر وبعد ذالك تم اخذ اقوالى فى المحضر وتم عرضنا على المستشفى احنا الثلاثة لااحضار تقرير طبى من المستشفى وكان معنا مندوب من القسم وطول الطريق ام الجزار تضع يدها فى صدرها وتقرص فى جسمها لكى يزرق وقلت للمنوب اكثر من مرة وداخل المستشفى اخرج يدها من صدرها المندوب عندما قلت لة مرة اخرى وكانت زوجة الجزار اختفت داخل المستشفى وعندما قلت للمندوب هى فين قال انها ذهبت للحمام ماادرى عملت اية هى الاخرى بالحمام ورجعنا القسم وتم حجزنا فى الحجز وعرضنا على النيابة المسائية وكان هو نفس وكيل النيابة الذى عرضنا علية من قبل انا والجزار قال لاامة لمى ابنك بعيد عن العقار قالت حاضر ياباشة قال هتصتلحو قلت لة معنديش مانع بس اخذ عليهم تعهد بعدم التعرض لى ولااولادى قالت لااصتلح وكان قرار النيابة نفس القرار الاول اخلاء سبيل بضمان محل الاقامة ورجعنا القسم وهنا المخالفة الواضحة للقانون تم اخذهم فى الاستيفة وتم وضعى مع المسجونين للعرض على المباحث وكان صاحب العقار قد تم ترتيب كل شيء فى القسم مع الامناء وعملت ورق التسجيل مرة اخرى عند امين فى المباحث اسمة اسامة واعطانى البطاقة لاانة لايوجد اى شيء علية وتم وضعى مع المسجلين ليزلونى للحجز قلت لهم فى هستريا انتم اخرجتمهم وحبستونى ظلم وقرار النيابة واضح للكل يسرى على الثلاثة ولااحد يسمع مع العلم بان المحامية طرفى كانت موجودة لتضمنى ورفض الامين اسامة يظهر انة اخذ مبلغ كبير من صاحب العقار ليتم حبسى قسم الوراق يسيطر علية مجموعة امناء شرطةهم يتحكمون فى كل شيء بةوتم حبسى لمدة 24 ساعة ثلاث ايام من اسود ايام حياتى ملفى نظيف خلال 47 عام الان يتم تشوية ملفى الموت اهون لى ان لم يستجيب احد للتحقيق فى شكواى واحمل وزارة الداخلية المسئولية لاان الموضوع لة ابعاد كبيرة جدا تم تشريدى من منزلى انا واولادى وفية رشاوى وفساد داخل مجلس مدينة الوراق منذ 6 سنوات وارسل شكاوى لكل المسؤلين بداية من رئيس الجمهورية حتى اصغر موظف فى محافظة الجيزة وصدرت قرارات عديدة من المحافظة ويتم التحايل على القانون من القسم ومجلس المدينة والموضوع مرتبط بهذا الشكوى ويوجد معى كل المستندات وهى مستندات معتمدة من اكبر جهات فى الدولة الان بسبب شكوتى ضد القسم بيتم اتهاضى فى الطريق العام من المخبرين اوجه ندائى لكل المنظمات حقوق الانسان والشرفاء فى البلد بالوقوف مع الحق وماحسبه المفسدين لانه بسبب الفساد داخل القسم والمستشفى واستخراج تقارير طبيه ليس لها اساس تم اصدار احكام عليه مع العلم ان المحاميه قدمت كل المستندات والشكاوى التى قدمتها وطلبت من القاضى التصريح لمدريه الصحه بالجيزه نتيجه التحقيق فى الشكوى المقدمه منى ولم يستجيب القاضى وصدر احكام يعنى انا ممكن فى يوم وليله يتم دخولى السجن بدون ذنب وذنبى كله انى استعنت بالشرطه التى هى فى نظر القانون تحمى المواطنين من البلطجيه وليس الوقوف بجانب البلطجى الشكاوى التى ترسل للقسم او الجهه التى مقدم فيها الشكوى يتم الرد عليها على هواهم ياريت التحقيق فى المستندات التى معى وبعض ذالك ينكشف الحقيقه

نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

الإسم : الدولة : مصر الإيميل : [email protected] التليفون : 033822417 هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : شكوي الموضوع : بسمم الله الرحمن الرحيم معالى السيد الامين العام لحقوق الانسان نرجو الاتصال بالرئيس المصرى محمد حسنى بحل مشكلة معاشى وصرف مستحقاتى من سنة 85 والتعويضات وشكرا على حسن تعاونكم الرد علينا فى اسرع وقت ممكن المنبر العام: من ينصف هذا الأنسان المصريً المسلوب الحقوق ؟ عبد الحليم عبد النبى الجوهرى تلقًت " العالمية " هذه الرسالة المأساويًة المستغيثة من المواطن المصري عبد الحليم عبد النبي الجوهري , ( العاجز طبياً وفق تقارير ووثائق رسميًة ) , أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنطقة كفر الشيخ قامت بتعطيل معاشه المستحقً له قانونياً , منذ عام 1985 ورغم أن النيابة الأدارية بكفر الشيخ أيًدت مشروعيًة استحقاقه للمعاش الشهري , الاَ أن جهات رسميًة في الرقابة الأدارية بالقاهرة ومكتب التأمينات الاجتماعية بكفر الشيخ ما تزال تصرً على حرمان هذا المواطن المصريً من استحقاقاته القانونية , رغم عجزه وبؤس حالته ! و " العالمية " التي تعجب لهذا الموقف اللاقانوني واللاأخلاقي واللاأنساني ضد ه1االمواطن .. فيما نسمع من الأجهزة الرسمية والأعلاميًة في ما مصر , صباح مساء , ما يصكُ الآذان من أحاديث العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الأنسان . ونحن نحيل هذه الشكوى المريرة المخجلة والمؤسفة , الى الرئيس المصري محمد حسني مبارك , ليوجٍه بأنصاف هذا المواطن المصريً العاجز المظلوم , وأنقاذه من حذلقات وفذلكات وأهواء بعض المسؤولين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية .. وسوف تتابع " العالمية " هذه القضية الى أن يحسم الأمر فيها بأنصاف هذا المواطن المصريً الذي لا سند له من أهل السلطة والجاه في مصر العزيزة ) الأستاذ راضى صدوق رئيس تحرير "العالمية "حفظه الله أكتب اليكم , مستغيثاً سائلاً النصرة والمؤازرة في مطالبتي باستحقاقاتي المالية التي ليس لي سواها وسيلة للعيش وعدم الوقوع بين أنياب الجوع . ان رسالتي اليكم رسالة حق وتراحم بخصوص تعطيل معاشى من سنة 85 أنا المواطن المصري عبد الحليم عبد النبى الجوهرى عامل مقاولات بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى بمنطقة" كفر الشيخ " مكتب المقاولات الرقم التامينى 54229113 اصيبت فى العمل وحاصل على قرار الكمسيون الطبى العام عجز 100%100 وان تاريخ العجز 16/2/1985م وبعد ذالك قام مكتب التامينات الاجتماعية بكفر الشيخ بتضييع ملف الخدمة المتعلق بي , حتى يعطلوا معاشى . حاولت بالطرق الودية ان أحلً هذه المشكلة معهم حتىيصرفوا لي معاشي القانوني , لكنهم لم يستجيبوا وأصرًوا على موقفهم بحرماني من حقوقي , فتقدمت بشكوى للنيابة الادارية بكقر الشيخ شارحاً لهم مظلمتى , فقامت النيابة الأدارية جزاها الله خيراً بالتحقيق مع الشئون القانونية ومكتب المقاولات ومفتش المحافظة , فأدانتهم بالاهمال والظلم , وتمت المحاسبة بالجزاءات ومخالفات ماليه , وقامت النيابة بأبلاغ الرقابة الادارية ( وهى جهة النظر فى تنفيذ الاحكام من عدمه) , ثم ارسلت النيابة الملف والمذكرات والتوصيات الى السيد رئيس مجلس ادارة التامين والمعاشات ( مقره 3 شارع الالفى بالقاهره ) واوصت النيابة بحل مشكلة معاشى وصرف مستحقاتى من سنة 85 وحتى تاريخه , لكن الجهة المختصة تجاهلت هذه التوصية ولم تنفذها ( مذكرة القضية رقم 6 7 5 لسنة 2004 م ) وبعد ذلك عفدت التأمينات لى لجنة فض المنازعات بالشئون القانونية تمهيدا لكى يصدرونى للمحاكم بعد 8 سنوات من تاريخ اصابة العمل . رفعت دعوى أمام محكمة كفر الشيخ الكلية والتجارية والمدنية وتم الحكم بموجب تقرير الخبير ( تقرير الخبير استحقاق المعاش من سنة 85 ) ولكن المحكمة حكمت من سنة 92 فقط وأسقطت استحقاقاتي عن الثماني سنين السابقة لذلك , بما تراه المحكمة بالمواد الخامسة من التقادم .. لكن السبب الحقيقي في تعطيل حقوقي هو ادارة التأمينات . وبعد ذلك تقدمت بطعن في الحكم , حسب الأصول المتبعة , بالخطا والحكم بمحكمة النقض ( رقم الطعن بالقض 1348 لسنة 70 ق عمالى ) .. لكن دون فائدة , وما تزال حقوقي مضيًعة ومهدورة وغتصبة من الجهات المسؤولة التي من مهمتها وواجبها الأصلي المحافظة على حقوق الموظفين والمواطنين .. ارحمونى ..يا ناس .. يا عالم .. انا عاجز ومريض وأعيش على العلاج والأدوية , ومسؤول عن أعالة أسرة معظم أفرادها ما زالوا على مقاعد الدراسة بالتعليم العالى والمتوسط .. وقد بعت بيتى وهاجرت .. ولا حول لى ولا قوة .. المستغيث المظلوم : عبد الحليم عبد النبى الجوهرى محل الاقامة : الاسكندرية / الحضرة الجديدة / خلف الازالة شارع مبارك رقم 2 منزل رقم 28 بجوزار مسجد حبيب الله / تليفون 033822417 الاميل [email protected] , phpnuke.gif

17 مارس، 2008 سيادة المستشار ماهر عبد الواحد، المدعي العام القاهرة، مصر السيد المدعي العام المحترم إن هيومان رايتس ووتش قلقة بشدة حول ما أفادت به تقارير موثوقة من أن قوات الأمن المصرية، ومنذ الساعات الأولى ليوم 4 مارس 2005، تفرض حصاراً على قرية ساراندو والمنطقة المحيطة بها في محافظة البحرية. فقد أفاد القرويون أن قوات الأمن تقوم بترويع السكان عبر شن غاراتٍ ليليةٍ مستمرة واعتقالاتٍ عشوائية تضمنت احتجاز نساء وأطفال في أماكن توقيف غير قانونية، وتخللها حوادث ضرب وإذلال وإجبار للناس على التزام بيوتهم. كما أفادوا أيضاً بأن قوات الأمن فشلت في حمايتهم من هجماتٍ مسلحة قام بها أزلام أحد ملاّك الأراضي المحليين. وقد عُلم أن امرأةً توفيت بسبب ضرب رجال الأمن لها. وحسب روايات القرويين ومحاميهم، إضافةً إلى المعلومات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، فإن حصار ساراندو والمنطقة المحيطة بها على علاقة بالخلاف المستمر بين أسرة الملاّك صلاح نوّار وبين القرويين المحليين. حيث يصر القرويون ومحاموهم على أن لهم حقاً قانونياً بالبقاء في الأرض التي قام كثيرٌ منهم بفلاحتها لعدة أجيال (1) ، لكن أسرة نوار استخدمت التخويف والاحتيال في محاولة لإجبار القرويين الذين يفلحون الأرض المتنازع عليها على توقيع وثائق تنازل عن ذلك الحق. وفي الواقع، فقد حدثت الهجمات الحالية عندما شرع المحامون بمحاولة الحصول على نسخ من وثائق ملكية يقولون أنها تؤيد دعوى القرويين بالأرض المتنازع عليها. وأفادت التقارير بأن رئيس مركز شرطة دمنهور قد استخدم الاحتجاز العشوائي والتهم الجنائية الكاذبة والتخويف لمساعدة أسرة نوار في مسعاها لإجبار الفلاحين على الخروج من الأرض المذكورة. ويقدر "ناشطو حقوق الإنسان" من "مركز الأرض لحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات الريفية"، الذين يتابعون القضية منذ يناير 2005، أن حوالي عشرة آلاف من أهالي ساراندو والمزارع التابعة لها يمكن أن يكونوا قد تأثروا بهذا النزاع. في 10 مارس 2005، حاول العقيد محمد عمار من مكتب تحقيقات الشرطة في وزارة الداخلية منع وفد مكون من ناشطي حقوق الإنسان (2) ومن الصحفيين، بمن فيهم ممثل هيومان رايتس ووتش، من دخول ساراندو وقرية عزبة البحرية التابعة لها، قائلاً بأن عليهم الحصول على إذن من وزارة الداخلية أولاً. وقد هدد عمار باعتقال أعضاء الوفد الذين أصروا على الدخول. ورغم هذه التهديدات، قام الوفد بزيارة ساراندو وسكان عزبة البحرية في 10 مارس 2005 بهدف جمع المعلومات عن هذه الأحداث. ولقد وجدوا المنطقة مليئةً برجال الشرطة كما وجدوها خاليةً من السكان الذكور. وجمع الفريق من النساء والأطفال الباقين شهادات (مفصلة أدناه) عن الهجمات التي وقعت في القرية أثناء غارة الرابع من مارس إضافةً إلى الإساءات اللاحقة. 4 مارس 2005: اعتقالات عشوائية وهجمات شنها مسلحون وعنف الشرطة أفاد القرويون بأنه في حوالي الساعة الرابعة من صباح 4 مارس 2005، قامت قوة من الشرطة يقودها العقيد محمد عمار بمهاجمة القرية واقتحام المنازل واعتقال 7 رجال. وتم تقديم المعتقلين لمكتب النيابة في 5 مارس، وتم اتهامهم استناداً إلى تقرير الضابط عمار بسرقة محاصيل نوار ومنعه من زيارة أرضه، وذلك رغم أن ملكية الأرض المقصودة هي موضع نزاع (3). وبالمناسبة، فقد بقي الضابط عمار في منصبه رغم كونه خاضعاً للتحقيق بسبب ضربه لامرأة حامل (خيرية عبد المنعم) متسبباً بنزيف استدعى نقلها إلى المشفى (4). وتم الادعاء بأن حادثة الضرب وقعت خلال غارة مشابهة على القرية قامت بها قوات الأمن في 5 يناير. وأفاد الفلاحون بأنه وفي الساعة السابعة صباحاً تقريباً، وصل إلى القرية عدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق والسيوف يقودهم أعضاء من أسرة نوار، وكان معهم شاحنات وجرارات. وبدأت المجموعة بإتلاف المحصول. قاوم القرويون الباقون تلك الهجمة، وكان من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وقد تم ضربهم من قبل المهاجمين. وقد أدى صراخهم إلى مجيء الرجال من المزارع المجاورة وتمكنت كثرة عددهم من إجبار المسلحين على الفرار. لكن أحد المسلحين قُتِلَ في العراك وتفيد التقارير بأنه قتل بعيارٍ ناري، وقد جُرحَ عدد غير معروف من القرويين الذين أفادت التقارير بأن بعض إصاباتهم كانت بفعل عيارات نارية، كما تم إحراق بعض الجرارات (5) . أما الذكور الباقين من القرويين فقد هربوا من المنطقة خوفاً من العقاب. وصلت القرية أعداد كبيرة من الشرطة بقيادة محمد عمار بحدود الساعة العاشرة صباحاً وبدأت باعتقال القرويين ومضايقتهم. وقد وصفت النساء اللواتي قابلهن ناشطو حقوق الإنسان كيف اقتحم رجال الشرطة المنازل، وسرقوا الطعام والممتلكات القيّمة، وأتلفوا الأثاث، وضربوا النساء اللواتي حاولن حماية أزواجهن وأبنائهن، وكيف احتجزوا النساء والأطفال عندما لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم من الرجال المطلوبين. وحسب أقوال القرويين وناشطي حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 13 امرأة في غارة 4 مارس، إضافةً إلى خمسة أطفال على الأقل: فتاة في التاسعة وصبي في السادسة وفتاة في الخامسة وفتاة في الثانية وصبي في الثانية من عمره. ومازال مكان احتجاز هؤلاء غير معروف. وقد أفيد بأن امرأة واحدة على الأقل من النساء اللواتي احتجزن في غارةٍ لاحقة قد أجبرت على المغادرة خلف رضيعها الذي يبلغ يومين من العمر. وأفيد بأن الشرطة أهانت النساء والبنات أثناء الغارة، وقامت بربط المحتجزات منهن بواسطة ضفائرهن إضافةً إلى تقييد الأيدي، وفي بعض الحالات تم ضربهن على الوجه بالأحذية. 4- 10 مارس 2005: إساءات وتخويف قالت نساءٌ تمت مقابلتهن في ساراندو أن الشرطة قد أجبرتهن على ملازمة المنازل بعد غارة 4 مارس، ومنعتهن من تفقد الحقول والحيوانات التي مات كثيرٌ منها بسبب نقص الرعاية. وقلن أيضاً بأن الشرطة قطعت الخطوط الهاتفية القليلة في القرية مما زاد من عزلتهن. وأضافت النساء بأن الطعام كان قليلاً في كثيرٍ من البيوت بسبب سرقات رجال الأمن وبسبب إتلاف المواد الغذائية أثناء الغارات، إضافةً إلى حظر التجول الذي منعهن من الوصول إلى الحيوانات والحقول والأعمال الزراعية خارج القرية. وروت بعض النساء، اللواتي تم احتجازهن بشكلٍ غير قانوني، تجاربهن المخيفة أثناء الاعتقال. وتحدثت امرأة عن أنها كانت من ضمن مجموعة من 14 امرأة، بينهن ثلاثٌ عجائز، قامت الشرطة بعصب عيونهن ونقلهن من مركز شرطة إلى آخر لمدة خمسة أيام حيث كنّ يفترشن الأرض العارية دون بطانيات ودون طعامٍ أو ماء. وقد وصفت امرأة أخرى كيف احتجزت في العراء مع أطفالها الثلاثة الصغار لمدة ثلاثة أيام دون طعام ودون بطانيات لإجبارها على الإدلاء بشهادة كاذبة تقول بأن زوجها قد شارك في حرق أحد الجرارات. وعندما انتقل الوفد من ساراندو إلى عزبة البحرية، والمسافة هي 500 متر تقريباً، قام العقيد عمار والعقيد فؤاد شاهين من مديرية شرطة دمنهور، وضابطي شرطة من رتبةٍ أدنى، بتأخير انتقالهم بأن مشوا أمام سيارتهم ببطء إلى أن غادرت سيارتا نقل، من أصل ثلاث سيارات تابعة للشرطة كانت مرئية من الطريق، عزبة البحري. وعندما وصل الوفد بعد عدة دقائق وجدوا مجموعة من النساء الباكيات اللواتي أخبروهم بأن سيارة الشرطة قد رحلت لتوها حاملةً خمس نساء وفتيات كنّ محتجزات في بيتٍ مجاور. وقد صفت نساء من عزبة البحرية الغارات الليلية المتواصلة التي يقوم بها رجال الشرطة بحثاً عن الرجال المطلوبين. وقالت إحدى النساء أنهن قد أرسلن البنات للنوم في الحقول خشية أن يقوم رجال الشرطة بالإساءة إليهن جسدياً أو جنسياً. ونظراً لاختباء عدد كبير من رجال القرية، فقد كان من الصعب معرفة العدد الدقيق للمحتجزين. لكن الباحثين في مركز الدراسات الريفية يقدرون أن عدد الرجال الذين مازالوا محتجزين لا يقل عن 52 رجلاً. وقد أخبرت النساء في ساراندو وعزبة البحرية ناشطي حقوق الإنسان أنهن لا يعرفن مكان احتجاز أزواجهن وأبنائهن، وأنهن قلقات على سلامتهم. ويتزايد خوف النساء بفعل "الاختفاء" المحتمل في الحجز لأبو زيد محمود الفقي الذي كان المدعي العام في دمنهور قد أمر بإطلاق سراحه في 6 مارس 2005. كان الفقي محتجزاً منذ إغارة الشرطة على ساراندو في 5 يناير 2005. ولا يوجد في السجلات ما يشير إلى إصدار مذكرة توقيف إدارية بحقه، كما أن الشرطة تنكر وجوده رهن الاعتقال، ولم يسمع أحد عن مغادرته مركز الشرطة، كما أنه لم يشاهد منذ صدور قرار إطلاق سراحه. 15 مارس 2005: موت نفيسة زكريا محمد المراكبي قام وفد من ممثلي تسع منظمات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أطباء من مركز النديم، بزيارة ساراندو في 16 مارس 2005 (6). وتبعاً لشهود العيان الذين تمت مقابلتهم فقد اعتقلت قوات الأمن نفيسة زكريا محمد المراكبي، 38 عاماً، من منزلها في ساراندو (7) . ثم اقتادوها إلى أحد بيوت ساراندو الذي حوّلوه إلى مركز اعتقال مؤقت. وأخبرت النساء المحتجزات معها الوفد بأن عناصر الشرطة قد أرهبوا المراكبي وأهانوها بأن نزعوا نقابها وأمسكوا بصدرها وبطنها بينما كانوا يوجهون لها تهديدات جنسية. تعرضت نساء المجموعة إلى نفس الإهانات والمعاملة المؤلمة. وبعد ذلك أخذت قوات الأمن كل واحدة من النساء بشكلٍ منفصل إلى خارج المنزل لفترة من الزمن. لا يوجد شهود على ما حدث للمراكبي خارج المنزل، لكن الذين شاهدوها بعد إطلاق سراحها في الثالثة بعد الظهر وصفوا حالتها الجسدية والنفسية بأنها كانت سيئة جداً. في ذلك المساء، أخذها عددٌ من أفراد عائلتها إلى مشفى دمنهور العمومي، وأعلن عن وفاتها في صباح 15 مارس 2005. ولم يتم إجراء تشريح للجثة التي أعادها رجال الأمن إلى الأسرة وتم دفنها في اليوم نفسه. ولم يتمكن أطباء "مركز النديم" من الإطلاع على السجل الطبي للمراكبي فقد قال العاملون في المشفى أن موظفي مكتب النيابة قد أخذوه. لكن العاملين الطبيين في المشفى أخبروا "النديم" أن المراكبي كانت في غيبوبة عندما وصلت في الساعة التاسعة من مساء 14 مارس، لكنهم لم يتمكنوا من نقلها إلى وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأسرّة. واستمرت المساعي لإنعاشها حتى السادسة من صباح 15 مارس حيث أعلنت وفاتها. ويتحدث السجل الوحيد الباقي على الحاسب الخاص بالمشفى، عن تشخيص أولي لصدمةٍ خمجية. وقد أخبر القرويون الوفد أن الشرطة هددتهم، قبل وصول الوفد، بالاعتقال إذا تحدثوا معه، وأن غالبية رجال الشرطة الموجودين في القرية قد تم نقلهم في سيارات تابعة للشرطة قبل وصول الوفد مباشرةً في محاولةٍ واضحة لإخفاء وجودهم.

نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

17 مارس، 2008 سيادة المستشار ماهر عبد الواحد، المدعي العام القاهرة، مصر السيد المدعي العام المحترم إن هيومان رايتس ووتش قلقة بشدة حول ما أفادت به تقارير موثوقة من أن قوات الأمن المصرية، ومنذ الساعات الأولى ليوم 4 مارس 2005، تفرض حصاراً على قرية ساراندو والمنطقة المحيطة بها في محافظة البحرية. فقد أفاد القرويون أن قوات الأمن تقوم بترويع السكان عبر شن غاراتٍ ليليةٍ مستمرة واعتقالاتٍ عشوائية تضمنت احتجاز نساء وأطفال في أماكن توقيف غير قانونية، وتخللها حوادث ضرب وإذلال وإجبار للناس على التزام بيوتهم. كما أفادوا أيضاً بأن قوات الأمن فشلت في حمايتهم من هجماتٍ مسلحة قام بها أزلام أحد ملاّك الأراضي المحليين. وقد عُلم أن امرأةً توفيت بسبب ضرب رجال الأمن لها. وحسب روايات القرويين ومحاميهم، إضافةً إلى المعلومات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، فإن حصار ساراندو والمنطقة المحيطة بها على علاقة بالخلاف المستمر بين أسرة الملاّك صلاح نوّار وبين القرويين المحليين. حيث يصر القرويون ومحاموهم على أن لهم حقاً قانونياً بالبقاء في الأرض التي قام كثيرٌ منهم بفلاحتها لعدة أجيال (1) ، لكن أسرة نوار استخدمت التخويف والاحتيال في محاولة لإجبار القرويين الذين يفلحون الأرض المتنازع عليها على توقيع وثائق تنازل عن ذلك الحق. وفي الواقع، فقد حدثت الهجمات الحالية عندما شرع المحامون بمحاولة الحصول على نسخ من وثائق ملكية يقولون أنها تؤيد دعوى القرويين بالأرض المتنازع عليها. وأفادت التقارير بأن رئيس مركز شرطة دمنهور قد استخدم الاحتجاز العشوائي والتهم الجنائية الكاذبة والتخويف لمساعدة أسرة نوار في مسعاها لإجبار الفلاحين على الخروج من الأرض المذكورة. ويقدر "ناشطو حقوق الإنسان" من "مركز الأرض لحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات الريفية"، الذين يتابعون القضية منذ يناير 2005، أن حوالي عشرة آلاف من أهالي ساراندو والمزارع التابعة لها يمكن أن يكونوا قد تأثروا بهذا النزاع. في 10 مارس 2005، حاول العقيد محمد عمار من مكتب تحقيقات الشرطة في وزارة الداخلية منع وفد مكون من ناشطي حقوق الإنسان (2) ومن الصحفيين، بمن فيهم ممثل هيومان رايتس ووتش، من دخول ساراندو وقرية عزبة البحرية التابعة لها، قائلاً بأن عليهم الحصول على إذن من وزارة الداخلية أولاً. وقد هدد عمار باعتقال أعضاء الوفد الذين أصروا على الدخول. ورغم هذه التهديدات، قام الوفد بزيارة ساراندو وسكان عزبة البحرية في 10 مارس 2005 بهدف جمع المعلومات عن هذه الأحداث. ولقد وجدوا المنطقة مليئةً برجال الشرطة كما وجدوها خاليةً من السكان الذكور. وجمع الفريق من النساء والأطفال الباقين شهادات (مفصلة أدناه) عن الهجمات التي وقعت في القرية أثناء غارة الرابع من مارس إضافةً إلى الإساءات اللاحقة. 4 مارس 2005: اعتقالات عشوائية وهجمات شنها مسلحون وعنف الشرطة أفاد القرويون بأنه في حوالي الساعة الرابعة من صباح 4 مارس 2005، قامت قوة من الشرطة يقودها العقيد محمد عمار بمهاجمة القرية واقتحام المنازل واعتقال 7 رجال. وتم تقديم المعتقلين لمكتب النيابة في 5 مارس، وتم اتهامهم استناداً إلى تقرير الضابط عمار بسرقة محاصيل نوار ومنعه من زيارة أرضه، وذلك رغم أن ملكية الأرض المقصودة هي موضع نزاع (3). وبالمناسبة، فقد بقي الضابط عمار في منصبه رغم كونه خاضعاً للتحقيق بسبب ضربه لامرأة حامل (خيرية عبد المنعم) متسبباً بنزيف استدعى نقلها إلى المشفى (4). وتم الادعاء بأن حادثة الضرب وقعت خلال غارة مشابهة على القرية قامت بها قوات الأمن في 5 يناير. وأفاد الفلاحون بأنه وفي الساعة السابعة صباحاً تقريباً، وصل إلى القرية عدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق والسيوف يقودهم أعضاء من أسرة نوار، وكان معهم شاحنات وجرارات. وبدأت المجموعة بإتلاف المحصول. قاوم القرويون الباقون تلك الهجمة، وكان من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وقد تم ضربهم من قبل المهاجمين. وقد أدى صراخهم إلى مجيء الرجال من المزارع المجاورة وتمكنت كثرة عددهم من إجبار المسلحين على الفرار. لكن أحد المسلحين قُتِلَ في العراك وتفيد التقارير بأنه قتل بعيارٍ ناري، وقد جُرحَ عدد غير معروف من القرويين الذين أفادت التقارير بأن بعض إصاباتهم كانت بفعل عيارات نارية، كما تم إحراق بعض الجرارات (5) . أما الذكور الباقين من القرويين فقد هربوا من المنطقة خوفاً من العقاب. وصلت القرية أعداد كبيرة من الشرطة بقيادة محمد عمار بحدود الساعة العاشرة صباحاً وبدأت باعتقال القرويين ومضايقتهم. وقد وصفت النساء اللواتي قابلهن ناشطو حقوق الإنسان كيف اقتحم رجال الشرطة المنازل، وسرقوا الطعام والممتلكات القيّمة، وأتلفوا الأثاث، وضربوا النساء اللواتي حاولن حماية أزواجهن وأبنائهن، وكيف احتجزوا النساء والأطفال عندما لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم من الرجال المطلوبين. وحسب أقوال القرويين وناشطي حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 13 امرأة في غارة 4 مارس، إضافةً إلى خمسة أطفال على الأقل: فتاة في التاسعة وصبي في السادسة وفتاة في الخامسة وفتاة في الثانية وصبي في الثانية من عمره. ومازال مكان احتجاز هؤلاء غير معروف. وقد أفيد بأن امرأة واحدة على الأقل من النساء اللواتي احتجزن في غارةٍ لاحقة قد أجبرت على المغادرة خلف رضيعها الذي يبلغ يومين من العمر. وأفيد بأن الشرطة أهانت النساء والبنات أثناء الغارة، وقامت بربط المحتجزات منهن بواسطة ضفائرهن إضافةً إلى تقييد الأيدي، وفي بعض الحالات تم ضربهن على الوجه بالأحذية. 4- 10 مارس 2005: إساءات وتخويف قالت نساءٌ تمت مقابلتهن في ساراندو أن الشرطة قد أجبرتهن على ملازمة المنازل بعد غارة 4 مارس، ومنعتهن من تفقد الحقول والحيوانات التي مات كثيرٌ منها بسبب نقص الرعاية. وقلن أيضاً بأن الشرطة قطعت الخطوط الهاتفية القليلة في القرية مما زاد من عزلتهن. وأضافت النساء بأن الطعام كان قليلاً في كثيرٍ من البيوت بسبب سرقات رجال الأمن وبسبب إتلاف المواد الغذائية أثناء الغارات، إضافةً إلى حظر التجول الذي منعهن من الوصول إلى الحيوانات والحقول والأعمال الزراعية خارج القرية. وروت بعض النساء، اللواتي تم احتجازهن بشكلٍ غير قانوني، تجاربهن المخيفة أثناء الاعتقال. وتحدثت امرأة عن أنها كانت من ضمن مجموعة من 14 امرأة، بينهن ثلاثٌ عجائز، قامت الشرطة بعصب عيونهن ونقلهن من مركز شرطة إلى آخر لمدة خمسة أيام حيث كنّ يفترشن الأرض العارية دون بطانيات ودون طعامٍ أو ماء. وقد وصفت امرأة أخرى كيف احتجزت في العراء مع أطفالها الثلاثة الصغار لمدة ثلاثة أيام دون طعام ودون بطانيات لإجبارها على الإدلاء بشهادة كاذبة تقول بأن زوجها قد شارك في حرق أحد الجرارات. وعندما انتقل الوفد من ساراندو إلى عزبة البحرية، والمسافة هي 500 متر تقريباً، قام العقيد عمار والعقيد فؤاد شاهين من مديرية شرطة دمنهور، وضابطي شرطة من رتبةٍ أدنى، بتأخير انتقالهم بأن مشوا أمام سيارتهم ببطء إلى أن غادرت سيارتا نقل، من أصل ثلاث سيارات تابعة للشرطة كانت مرئية من الطريق، عزبة البحري. وعندما وصل الوفد بعد عدة دقائق وجدوا مجموعة من النساء الباكيات اللواتي أخبروهم بأن سيارة الشرطة قد رحلت لتوها حاملةً خمس نساء وفتيات كنّ محتجزات في بيتٍ مجاور. وقد صفت نساء من عزبة البحرية الغارات الليلية المتواصلة التي يقوم بها رجال الشرطة بحثاً عن الرجال المطلوبين. وقالت إحدى النساء أنهن قد أرسلن البنات للنوم في الحقول خشية أن يقوم رجال الشرطة بالإساءة إليهن جسدياً أو جنسياً. ونظراً لاختباء عدد كبير من رجال القرية، فقد كان من الصعب معرفة العدد الدقيق للمحتجزين. لكن الباحثين في مركز الدراسات الريفية يقدرون أن عدد الرجال الذين مازالوا محتجزين لا يقل عن 52 رجلاً. وقد أخبرت النساء في ساراندو وعزبة البحرية ناشطي حقوق الإنسان أنهن لا يعرفن مكان احتجاز أزواجهن وأبنائهن، وأنهن قلقات على سلامتهم. ويتزايد خوف النساء بفعل "الاختفاء" المحتمل في الحجز لأبو زيد محمود الفقي الذي كان المدعي العام في دمنهور قد أمر بإطلاق سراحه في 6 مارس 2005. كان الفقي محتجزاً منذ إغارة الشرطة على ساراندو في 5 يناير 2005. ولا يوجد في السجلات ما يشير إلى إصدار مذكرة توقيف إدارية بحقه، كما أن الشرطة تنكر وجوده رهن الاعتقال، ولم يسمع أحد عن مغادرته مركز الشرطة، كما أنه لم يشاهد منذ صدور قرار إطلاق سراحه. 15 مارس 2005: موت نفيسة زكريا محمد المراكبي قام وفد من ممثلي تسع منظمات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أطباء من مركز النديم، بزيارة ساراندو في 16 مارس 2005 (6). وتبعاً لشهود العيان الذين تمت مقابلتهم فقد اعتقلت قوات الأمن نفيسة زكريا محمد المراكبي، 38 عاماً، من منزلها في ساراندو (7) . ثم اقتادوها إلى أحد بيوت ساراندو الذي حوّلوه إلى مركز اعتقال مؤقت. وأخبرت النساء المحتجزات معها الوفد بأن عناصر الشرطة قد أرهبوا المراكبي وأهانوها بأن نزعوا نقابها وأمسكوا بصدرها وبطنها بينما كانوا يوجهون لها تهديدات جنسية. تعرضت نساء المجموعة إلى نفس الإهانات والمعاملة المؤلمة. وبعد ذلك أخذت قوات الأمن كل واحدة من النساء بشكلٍ منفصل إلى خارج المنزل لفترة من الزمن. لا يوجد شهود على ما حدث للمراكبي خارج المنزل، لكن الذين شاهدوها بعد إطلاق سراحها في الثالثة بعد الظهر وصفوا حالتها الجسدية والنفسية بأنها كانت سيئة جداً. في ذلك المساء، أخذها عددٌ من أفراد عائلتها إلى مشفى دمنهور العمومي، وأعلن عن وفاتها في صباح 15 مارس 2005. ولم يتم إجراء تشريح للجثة التي أعادها رجال الأمن إلى الأسرة وتم دفنها في اليوم نفسه. ولم يتمكن أطباء "مركز النديم" من الإطلاع على السجل الطبي للمراكبي فقد قال العاملون في المشفى أن موظفي مكتب النيابة قد أخذوه. لكن العاملين الطبيين في المشفى أخبروا "النديم" أن المراكبي كانت في غيبوبة عندما وصلت في الساعة التاسعة من مساء 14 مارس، لكنهم لم يتمكنوا من نقلها إلى وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأسرّة. واستمرت المساعي لإنعاشها حتى السادسة من صباح 15 مارس حيث أعلنت وفاتها. ويتحدث السجل الوحيد الباقي على الحاسب الخاص بالمشفى، عن تشخيص أولي لصدمةٍ خمجية. وقد أخبر القرويون الوفد أن الشرطة هددتهم، قبل وصول الوفد، بالاعتقال إذا تحدثوا معه، وأن غالبية رجال الشرطة الموجودين في القرية قد تم نقلهم في سيارات تابعة للشرطة قبل وصول الوفد مباشرةً في محاولةٍ واضحة لإخفاء وجودهم.

17 مارس، 2008 سيادة المستشار ماهر عبد الواحد، المدعي العام القاهرة، مصر السيد المدعي العام المحترم إن هيومان رايتس ووتش قلقة بشدة حول ما أفادت به تقارير موثوقة من أن قوات الأمن المصرية، ومنذ الساعات الأولى ليوم 4 مارس 2005، تفرض حصاراً على قرية ساراندو والمنطقة المحيطة بها في محافظة البحرية. فقد أفاد القرويون أن قوات الأمن تقوم بترويع السكان عبر شن غاراتٍ ليليةٍ مستمرة واعتقالاتٍ عشوائية تضمنت احتجاز نساء وأطفال في أماكن توقيف غير قانونية، وتخللها حوادث ضرب وإذلال وإجبار للناس على التزام بيوتهم. كما أفادوا أيضاً بأن قوات الأمن فشلت في حمايتهم من هجماتٍ مسلحة قام بها أزلام أحد ملاّك الأراضي المحليين. وقد عُلم أن امرأةً توفيت بسبب ضرب رجال الأمن لها. وحسب روايات القرويين ومحاميهم، إضافةً إلى المعلومات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، فإن حصار ساراندو والمنطقة المحيطة بها على علاقة بالخلاف المستمر بين أسرة الملاّك صلاح نوّار وبين القرويين المحليين. حيث يصر القرويون ومحاموهم على أن لهم حقاً قانونياً بالبقاء في الأرض التي قام كثيرٌ منهم بفلاحتها لعدة أجيال (1) ، لكن أسرة نوار استخدمت التخويف والاحتيال في محاولة لإجبار القرويين الذين يفلحون الأرض المتنازع عليها على توقيع وثائق تنازل عن ذلك الحق. وفي الواقع، فقد حدثت الهجمات الحالية عندما شرع المحامون بمحاولة الحصول على نسخ من وثائق ملكية يقولون أنها تؤيد دعوى القرويين بالأرض المتنازع عليها. وأفادت التقارير بأن رئيس مركز شرطة دمنهور قد استخدم الاحتجاز العشوائي والتهم الجنائية الكاذبة والتخويف لمساعدة أسرة نوار في مسعاها لإجبار الفلاحين على الخروج من الأرض المذكورة. ويقدر "ناشطو حقوق الإنسان" من "مركز الأرض لحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات الريفية"، الذين يتابعون القضية منذ يناير 2005، أن حوالي عشرة آلاف من أهالي ساراندو والمزارع التابعة لها يمكن أن يكونوا قد تأثروا بهذا النزاع. في 10 مارس 2005، حاول العقيد محمد عمار من مكتب تحقيقات الشرطة في وزارة الداخلية منع وفد مكون من ناشطي حقوق الإنسان (2) ومن الصحفيين، بمن فيهم ممثل هيومان رايتس ووتش، من دخول ساراندو وقرية عزبة البحرية التابعة لها، قائلاً بأن عليهم الحصول على إذن من وزارة الداخلية أولاً. وقد هدد عمار باعتقال أعضاء الوفد الذين أصروا على الدخول. ورغم هذه التهديدات، قام الوفد بزيارة ساراندو وسكان عزبة البحرية في 10 مارس 2005 بهدف جمع المعلومات عن هذه الأحداث. ولقد وجدوا المنطقة مليئةً برجال الشرطة كما وجدوها خاليةً من السكان الذكور. وجمع الفريق من النساء والأطفال الباقين شهادات (مفصلة أدناه) عن الهجمات التي وقعت في القرية أثناء غارة الرابع من مارس إضافةً إلى الإساءات اللاحقة. 4 مارس 2005: اعتقالات عشوائية وهجمات شنها مسلحون وعنف الشرطة أفاد القرويون بأنه في حوالي الساعة الرابعة من صباح 4 مارس 2005، قامت قوة من الشرطة يقودها العقيد محمد عمار بمهاجمة القرية واقتحام المنازل واعتقال 7 رجال. وتم تقديم المعتقلين لمكتب النيابة في 5 مارس، وتم اتهامهم استناداً إلى تقرير الضابط عمار بسرقة محاصيل نوار ومنعه من زيارة أرضه، وذلك رغم أن ملكية الأرض المقصودة هي موضع نزاع (3). وبالمناسبة، فقد بقي الضابط عمار في منصبه رغم كونه خاضعاً للتحقيق بسبب ضربه لامرأة حامل (خيرية عبد المنعم) متسبباً بنزيف استدعى نقلها إلى المشفى (4). وتم الادعاء بأن حادثة الضرب وقعت خلال غارة مشابهة على القرية قامت بها قوات الأمن في 5 يناير. وأفاد الفلاحون بأنه وفي الساعة السابعة صباحاً تقريباً، وصل إلى القرية عدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق والسيوف يقودهم أعضاء من أسرة نوار، وكان معهم شاحنات وجرارات. وبدأت المجموعة بإتلاف المحصول. قاوم القرويون الباقون تلك الهجمة، وكان من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وقد تم ضربهم من قبل المهاجمين. وقد أدى صراخهم إلى مجيء الرجال من المزارع المجاورة وتمكنت كثرة عددهم من إجبار المسلحين على الفرار. لكن أحد المسلحين قُتِلَ في العراك وتفيد التقارير بأنه قتل بعيارٍ ناري، وقد جُرحَ عدد غير معروف من القرويين الذين أفادت التقارير بأن بعض إصاباتهم كانت بفعل عيارات نارية، كما تم إحراق بعض الجرارات (5) . أما الذكور الباقين من القرويين فقد هربوا من المنطقة خوفاً من العقاب. وصلت القرية أعداد كبيرة من الشرطة بقيادة محمد عمار بحدود الساعة العاشرة صباحاً وبدأت باعتقال القرويين ومضايقتهم. وقد وصفت النساء اللواتي قابلهن ناشطو حقوق الإنسان كيف اقتحم رجال الشرطة المنازل، وسرقوا الطعام والممتلكات القيّمة، وأتلفوا الأثاث، وضربوا النساء اللواتي حاولن حماية أزواجهن وأبنائهن، وكيف احتجزوا النساء والأطفال عندما لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم من الرجال المطلوبين. وحسب أقوال القرويين وناشطي حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 13 امرأة في غارة 4 مارس، إضافةً إلى خمسة أطفال على الأقل: فتاة في التاسعة وصبي في السادسة وفتاة في الخامسة وفتاة في الثانية وصبي في الثانية من عمره. ومازال مكان احتجاز هؤلاء غير معروف. وقد أفيد بأن امرأة واحدة على الأقل من النساء اللواتي احتجزن في غارةٍ لاحقة قد أجبرت على المغادرة خلف رضيعها الذي يبلغ يومين من العمر. وأفيد بأن الشرطة أهانت النساء والبنات أثناء الغارة، وقامت بربط المحتجزات منهن بواسطة ضفائرهن إضافةً إلى تقييد الأيدي، وفي بعض الحالات تم ضربهن على الوجه بالأحذية. 4- 10 مارس 2005: إساءات وتخويف قالت نساءٌ تمت مقابلتهن في ساراندو أن الشرطة قد أجبرتهن على ملازمة المنازل بعد غارة 4 مارس، ومنعتهن من تفقد الحقول والحيوانات التي مات كثيرٌ منها بسبب نقص الرعاية. وقلن أيضاً بأن الشرطة قطعت الخطوط الهاتفية القليلة في القرية مما زاد من عزلتهن. وأضافت النساء بأن الطعام كان قليلاً في كثيرٍ من البيوت بسبب سرقات رجال الأمن وبسبب إتلاف المواد الغذائية أثناء الغارات، إضافةً إلى حظر التجول الذي منعهن من الوصول إلى الحيوانات والحقول والأعمال الزراعية خارج القرية. وروت بعض النساء، اللواتي تم احتجازهن بشكلٍ غير قانوني، تجاربهن المخيفة أثناء الاعتقال. وتحدثت امرأة عن أنها كانت من ضمن مجموعة من 14 امرأة، بينهن ثلاثٌ عجائز، قامت الشرطة بعصب عيونهن ونقلهن من مركز شرطة إلى آخر لمدة خمسة أيام حيث كنّ يفترشن الأرض العارية دون بطانيات ودون طعامٍ أو ماء. وقد وصفت امرأة أخرى كيف احتجزت في العراء مع أطفالها الثلاثة الصغار لمدة ثلاثة أيام دون طعام ودون بطانيات لإجبارها على الإدلاء بشهادة كاذبة تقول بأن زوجها قد شارك في حرق أحد الجرارات. وعندما انتقل الوفد من ساراندو إلى عزبة البحرية، والمسافة هي 500 متر تقريباً، قام العقيد عمار والعقيد فؤاد شاهين من مديرية شرطة دمنهور، وضابطي شرطة من رتبةٍ أدنى، بتأخير انتقالهم بأن مشوا أمام سيارتهم ببطء إلى أن غادرت سيارتا نقل، من أصل ثلاث سيارات تابعة للشرطة كانت مرئية من الطريق، عزبة البحري. وعندما وصل الوفد بعد عدة دقائق وجدوا مجموعة من النساء الباكيات اللواتي أخبروهم بأن سيارة الشرطة قد رحلت لتوها حاملةً خمس نساء وفتيات كنّ محتجزات في بيتٍ مجاور. وقد صفت نساء من عزبة البحرية الغارات الليلية المتواصلة التي يقوم بها رجال الشرطة بحثاً عن الرجال المطلوبين. وقالت إحدى النساء أنهن قد أرسلن البنات للنوم في الحقول خشية أن يقوم رجال الشرطة بالإساءة إليهن جسدياً أو جنسياً. ونظراً لاختباء عدد كبير من رجال القرية، فقد كان من الصعب معرفة العدد الدقيق للمحتجزين. لكن الباحثين في مركز الدراسات الريفية يقدرون أن عدد الرجال الذين مازالوا محتجزين لا يقل عن 52 رجلاً. وقد أخبرت النساء في ساراندو وعزبة البحرية ناشطي حقوق الإنسان أنهن لا يعرفن مكان احتجاز أزواجهن وأبنائهن، وأنهن قلقات على سلامتهم. ويتزايد خوف النساء بفعل "الاختفاء" المحتمل في الحجز لأبو زيد محمود الفقي الذي كان المدعي العام في دمنهور قد أمر بإطلاق سراحه في 6 مارس 2005. كان الفقي محتجزاً منذ إغارة الشرطة على ساراندو في 5 يناير 2005. ولا يوجد في السجلات ما يشير إلى إصدار مذكرة توقيف إدارية بحقه، كما أن الشرطة تنكر وجوده رهن الاعتقال، ولم يسمع أحد عن مغادرته مركز الشرطة، كما أنه لم يشاهد منذ صدور قرار إطلاق سراحه. 15 مارس 2005: موت نفيسة زكريا محمد المراكبي قام وفد من ممثلي تسع منظمات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أطباء من مركز النديم، بزيارة ساراندو في 16 مارس 2005 (6). وتبعاً لشهود العيان الذين تمت مقابلتهم فقد اعتقلت قوات الأمن نفيسة زكريا محمد المراكبي، 38 عاماً، من منزلها في ساراندو (7) . ثم اقتادوها إلى أحد بيوت ساراندو الذي حوّلوه إلى مركز اعتقال مؤقت. وأخبرت النساء المحتجزات معها الوفد بأن عناصر الشرطة قد أرهبوا المراكبي وأهانوها بأن نزعوا نقابها وأمسكوا بصدرها وبطنها بينما كانوا يوجهون لها تهديدات جنسية. تعرضت نساء المجموعة إلى نفس الإهانات والمعاملة المؤلمة. وبعد ذلك أخذت قوات الأمن كل واحدة من النساء بشكلٍ منفصل إلى خارج المنزل لفترة من الزمن. لا يوجد شهود على ما حدث للمراكبي خارج المنزل، لكن الذين شاهدوها بعد إطلاق سراحها في الثالثة بعد الظهر وصفوا حالتها الجسدية والنفسية بأنها كانت سيئة جداً. في ذلك المساء، أخذها عددٌ من أفراد عائلتها إلى مشفى دمنهور العمومي، وأعلن عن وفاتها في صباح 15 مارس 2005. ولم يتم إجراء تشريح للجثة التي أعادها رجال الأمن إلى الأسرة وتم دفنها في اليوم نفسه. ولم يتمكن أطباء "مركز النديم" من الإطلاع على السجل الطبي للمراكبي فقد قال العاملون في المشفى أن موظفي مكتب النيابة قد أخذوه. لكن العاملين الطبيين في المشفى أخبروا "النديم" أن المراكبي كانت في غيبوبة عندما وصلت في الساعة التاسعة من مساء 14 مارس، لكنهم لم يتمكنوا من نقلها إلى وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأسرّة. واستمرت المساعي لإنعاشها حتى السادسة من صباح 15 مارس حيث أعلنت وفاتها. ويتحدث السجل الوحيد الباقي على الحاسب الخاص بالمشفى، عن تشخيص أولي لصدمةٍ خمجية. وقد أخبر القرويون الوفد أن الشرطة هددتهم، قبل وصول الوفد، بالاعتقال إذا تحدثوا معه، وأن غالبية رجال الشرطة الموجودين في القرية قد تم نقلهم في سيارات تابعة للشرطة قبل وصول الوفد مباشرةً في محاولةٍ واضحة لإخفاء وجودهم.

انا مواطن من بنغازى اشتريت قطعة ارض باجرات رسميه في معسكر قاريونس سابقا وعندما تجمع مبلغ لدي للبناء تفاجاءت بوجود شخص يكتب على جميع الجدران <ارض ابوجراده داخل وخارج المعسكر سلبت بلقوه <وعندما ذهبت الى الجهات المختصا قالو بانه تم ثعويضهم منذوعشرين سنه باثباتات رسميه فقلت لهم اننى متضرر منهم فقالو لانستتطيع فعل شى لههم فقلت لهم لماذا لاتتدخل الجهات الامنيه لازاله هذه الجمله التى تمس بأمن الدوله وينضر اليها الاف طلبة جامعة قاريونس لاتها في طريقهم والاف المواطنين العرب والاجانب ينضرو ولانعرف ماذا تحليلهم فقالو اننا عجزنا عنهم نرجو من سيادتتكم التدخل لانهاء هذه المشكله التى تضرر منها اكثر من خمسمائة شخص ولكم منا ومن بنغازى اجمل تحيا ووفاء

نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

17 مارس، 2008 سيادة المستشار ماهر عبد الواحد، المدعي العام القاهرة، مصر السيد المدعي العام المحترم إن هيومان رايتس ووتش قلقة بشدة حول ما أفادت به تقارير موثوقة من أن قوات الأمن المصرية، ومنذ الساعات الأولى ليوم 4 مارس 2005، تفرض حصاراً على قرية ساراندو والمنطقة المحيطة بها في محافظة البحرية. فقد أفاد القرويون أن قوات الأمن تقوم بترويع السكان عبر شن غاراتٍ ليليةٍ مستمرة واعتقالاتٍ عشوائية تضمنت احتجاز نساء وأطفال في أماكن توقيف غير قانونية، وتخللها حوادث ضرب وإذلال وإجبار للناس على التزام بيوتهم. كما أفادوا أيضاً بأن قوات الأمن فشلت في حمايتهم من هجماتٍ مسلحة قام بها أزلام أحد ملاّك الأراضي المحليين. وقد عُلم أن امرأةً توفيت بسبب ضرب رجال الأمن لها. وحسب روايات القرويين ومحاميهم، إضافةً إلى المعلومات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، فإن حصار ساراندو والمنطقة المحيطة بها على علاقة بالخلاف المستمر بين أسرة الملاّك صلاح نوّار وبين القرويين المحليين. حيث يصر القرويون ومحاموهم على أن لهم حقاً قانونياً بالبقاء في الأرض التي قام كثيرٌ منهم بفلاحتها لعدة أجيال (1) ، لكن أسرة نوار استخدمت التخويف والاحتيال في محاولة لإجبار القرويين الذين يفلحون الأرض المتنازع عليها على توقيع وثائق تنازل عن ذلك الحق. وفي الواقع، فقد حدثت الهجمات الحالية عندما شرع المحامون بمحاولة الحصول على نسخ من وثائق ملكية يقولون أنها تؤيد دعوى القرويين بالأرض المتنازع عليها. وأفادت التقارير بأن رئيس مركز شرطة دمنهور قد استخدم الاحتجاز العشوائي والتهم الجنائية الكاذبة والتخويف لمساعدة أسرة نوار في مسعاها لإجبار الفلاحين على الخروج من الأرض المذكورة. ويقدر "ناشطو حقوق الإنسان" من "مركز الأرض لحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات الريفية"، الذين يتابعون القضية منذ يناير 2005، أن حوالي عشرة آلاف من أهالي ساراندو والمزارع التابعة لها يمكن أن يكونوا قد تأثروا بهذا النزاع. في 10 مارس 2005، حاول العقيد محمد عمار من مكتب تحقيقات الشرطة في وزارة الداخلية منع وفد مكون من ناشطي حقوق الإنسان (2) ومن الصحفيين، بمن فيهم ممثل هيومان رايتس ووتش، من دخول ساراندو وقرية عزبة البحرية التابعة لها، قائلاً بأن عليهم الحصول على إذن من وزارة الداخلية أولاً. وقد هدد عمار باعتقال أعضاء الوفد الذين أصروا على الدخول. ورغم هذه التهديدات، قام الوفد بزيارة ساراندو وسكان عزبة البحرية في 10 مارس 2005 بهدف جمع المعلومات عن هذه الأحداث. ولقد وجدوا المنطقة مليئةً برجال الشرطة كما وجدوها خاليةً من السكان الذكور. وجمع الفريق من النساء والأطفال الباقين شهادات (مفصلة أدناه) عن الهجمات التي وقعت في القرية أثناء غارة الرابع من مارس إضافةً إلى الإساءات اللاحقة. 4 مارس 2005: اعتقالات عشوائية وهجمات شنها مسلحون وعنف الشرطة أفاد القرويون بأنه في حوالي الساعة الرابعة من صباح 4 مارس 2005، قامت قوة من الشرطة يقودها العقيد محمد عمار بمهاجمة القرية واقتحام المنازل واعتقال 7 رجال. وتم تقديم المعتقلين لمكتب النيابة في 5 مارس، وتم اتهامهم استناداً إلى تقرير الضابط عمار بسرقة محاصيل نوار ومنعه من زيارة أرضه، وذلك رغم أن ملكية الأرض المقصودة هي موضع نزاع (3). وبالمناسبة، فقد بقي الضابط عمار في منصبه رغم كونه خاضعاً للتحقيق بسبب ضربه لامرأة حامل (خيرية عبد المنعم) متسبباً بنزيف استدعى نقلها إلى المشفى (4). وتم الادعاء بأن حادثة الضرب وقعت خلال غارة مشابهة على القرية قامت بها قوات الأمن في 5 يناير. وأفاد الفلاحون بأنه وفي الساعة السابعة صباحاً تقريباً، وصل إلى القرية عدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق والسيوف يقودهم أعضاء من أسرة نوار، وكان معهم شاحنات وجرارات. وبدأت المجموعة بإتلاف المحصول. قاوم القرويون الباقون تلك الهجمة، وكان من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وقد تم ضربهم من قبل المهاجمين. وقد أدى صراخهم إلى مجيء الرجال من المزارع المجاورة وتمكنت كثرة عددهم من إجبار المسلحين على الفرار. لكن أحد المسلحين قُتِلَ في العراك وتفيد التقارير بأنه قتل بعيارٍ ناري، وقد جُرحَ عدد غير معروف من القرويين الذين أفادت التقارير بأن بعض إصاباتهم كانت بفعل عيارات نارية، كما تم إحراق بعض الجرارات (5) . أما الذكور الباقين من القرويين فقد هربوا من المنطقة خوفاً من العقاب. وصلت القرية أعداد كبيرة من الشرطة بقيادة محمد عمار بحدود الساعة العاشرة صباحاً وبدأت باعتقال القرويين ومضايقتهم. وقد وصفت النساء اللواتي قابلهن ناشطو حقوق الإنسان كيف اقتحم رجال الشرطة المنازل، وسرقوا الطعام والممتلكات القيّمة، وأتلفوا الأثاث، وضربوا النساء اللواتي حاولن حماية أزواجهن وأبنائهن، وكيف احتجزوا النساء والأطفال عندما لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم من الرجال المطلوبين. وحسب أقوال القرويين وناشطي حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 13 امرأة في غارة 4 مارس، إضافةً إلى خمسة أطفال على الأقل: فتاة في التاسعة وصبي في السادسة وفتاة في الخامسة وفتاة في الثانية وصبي في الثانية من عمره. ومازال مكان احتجاز هؤلاء غير معروف. وقد أفيد بأن امرأة واحدة على الأقل من النساء اللواتي احتجزن في غارةٍ لاحقة قد أجبرت على المغادرة خلف رضيعها الذي يبلغ يومين من العمر. وأفيد بأن الشرطة أهانت النساء والبنات أثناء الغارة، وقامت بربط المحتجزات منهن بواسطة ضفائرهن إضافةً إلى تقييد الأيدي، وفي بعض الحالات تم ضربهن على الوجه بالأحذية. 4- 10 مارس 2005: إساءات وتخويف قالت نساءٌ تمت مقابلتهن في ساراندو أن الشرطة قد أجبرتهن على ملازمة المنازل بعد غارة 4 مارس، ومنعتهن من تفقد الحقول والحيوانات التي مات كثيرٌ منها بسبب نقص الرعاية. وقلن أيضاً بأن الشرطة قطعت الخطوط الهاتفية القليلة في القرية مما زاد من عزلتهن. وأضافت النساء بأن الطعام كان قليلاً في كثيرٍ من البيوت بسبب سرقات رجال الأمن وبسبب إتلاف المواد الغذائية أثناء الغارات، إضافةً إلى حظر التجول الذي منعهن من الوصول إلى الحيوانات والحقول والأعمال الزراعية خارج القرية. وروت بعض النساء، اللواتي تم احتجازهن بشكلٍ غير قانوني، تجاربهن المخيفة أثناء الاعتقال. وتحدثت امرأة عن أنها كانت من ضمن مجموعة من 14 امرأة، بينهن ثلاثٌ عجائز، قامت الشرطة بعصب عيونهن ونقلهن من مركز شرطة إلى آخر لمدة خمسة أيام حيث كنّ يفترشن الأرض العارية دون بطانيات ودون طعامٍ أو ماء. وقد وصفت امرأة أخرى كيف احتجزت في العراء مع أطفالها الثلاثة الصغار لمدة ثلاثة أيام دون طعام ودون بطانيات لإجبارها على الإدلاء بشهادة كاذبة تقول بأن زوجها قد شارك في حرق أحد الجرارات. وعندما انتقل الوفد من ساراندو إلى عزبة البحرية، والمسافة هي 500 متر تقريباً، قام العقيد عمار والعقيد فؤاد شاهين من مديرية شرطة دمنهور، وضابطي شرطة من رتبةٍ أدنى، بتأخير انتقالهم بأن مشوا أمام سيارتهم ببطء إلى أن غادرت سيارتا نقل، من أصل ثلاث سيارات تابعة للشرطة كانت مرئية من الطريق، عزبة البحري. وعندما وصل الوفد بعد عدة دقائق وجدوا مجموعة من النساء الباكيات اللواتي أخبروهم بأن سيارة الشرطة قد رحلت لتوها حاملةً خمس نساء وفتيات كنّ محتجزات في بيتٍ مجاور. وقد صفت نساء من عزبة البحرية الغارات الليلية المتواصلة التي يقوم بها رجال الشرطة بحثاً عن الرجال المطلوبين. وقالت إحدى النساء أنهن قد أرسلن البنات للنوم في الحقول خشية أن يقوم رجال الشرطة بالإساءة إليهن جسدياً أو جنسياً. ونظراً لاختباء عدد كبير من رجال القرية، فقد كان من الصعب معرفة العدد الدقيق للمحتجزين. لكن الباحثين في مركز الدراسات الريفية يقدرون أن عدد الرجال الذين مازالوا محتجزين لا يقل عن 52 رجلاً. وقد أخبرت النساء في ساراندو وعزبة البحرية ناشطي حقوق الإنسان أنهن لا يعرفن مكان احتجاز أزواجهن وأبنائهن، وأنهن قلقات على سلامتهم. ويتزايد خوف النساء بفعل "الاختفاء" المحتمل في الحجز لأبو زيد محمود الفقي الذي كان المدعي العام في دمنهور قد أمر بإطلاق سراحه في 6 مارس 2005. كان الفقي محتجزاً منذ إغارة الشرطة على ساراندو في 5 يناير 2005. ولا يوجد في السجلات ما يشير إلى إصدار مذكرة توقيف إدارية بحقه، كما أن الشرطة تنكر وجوده رهن الاعتقال، ولم يسمع أحد عن مغادرته مركز الشرطة، كما أنه لم يشاهد منذ صدور قرار إطلاق سراحه. 15 مارس 2005: موت نفيسة زكريا محمد المراكبي قام وفد من ممثلي تسع منظمات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أطباء من مركز النديم، بزيارة ساراندو في 16 مارس 2005 (6). وتبعاً لشهود العيان الذين تمت مقابلتهم فقد اعتقلت قوات الأمن نفيسة زكريا محمد المراكبي، 38 عاماً، من منزلها في ساراندو (7) . ثم اقتادوها إلى أحد بيوت ساراندو الذي حوّلوه إلى مركز اعتقال مؤقت. وأخبرت النساء المحتجزات معها الوفد بأن عناصر الشرطة قد أرهبوا المراكبي وأهانوها بأن نزعوا نقابها وأمسكوا بصدرها وبطنها بينما كانوا يوجهون لها تهديدات جنسية. تعرضت نساء المجموعة إلى نفس الإهانات والمعاملة المؤلمة. وبعد ذلك أخذت قوات الأمن كل واحدة من النساء بشكلٍ منفصل إلى خارج المنزل لفترة من الزمن. لا يوجد شهود على ما حدث للمراكبي خارج المنزل، لكن الذين شاهدوها بعد إطلاق سراحها في الثالثة بعد الظهر وصفوا حالتها الجسدية والنفسية بأنها كانت سيئة جداً. في ذلك المساء، أخذها عددٌ من أفراد عائلتها إلى مشفى دمنهور العمومي، وأعلن عن وفاتها في صباح 15 مارس 2005. ولم يتم إجراء تشريح للجثة التي أعادها رجال الأمن إلى الأسرة وتم دفنها في اليوم نفسه. ولم يتمكن أطباء "مركز النديم" من الإطلاع على السجل الطبي للمراكبي فقد قال العاملون في المشفى أن موظفي مكتب النيابة قد أخذوه. لكن العاملين الطبيين في المشفى أخبروا "النديم" أن المراكبي كانت في غيبوبة عندما وصلت في الساعة التاسعة من مساء 14 مارس، لكنهم لم يتمكنوا من نقلها إلى وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأسرّة. واستمرت المساعي لإنعاشها حتى السادسة من صباح 15 مارس حيث أعلنت وفاتها. ويتحدث السجل الوحيد الباقي على الحاسب الخاص بالمشفى، عن تشخيص أولي لصدمةٍ خمجية. وقد أخبر القرويون الوفد أن الشرطة هددتهم، قبل وصول الوفد، بالاعتقال إذا تحدثوا معه، وأن غالبية رجال الشرطة الموجودين في القرية قد تم نقلهم في سيارات تابعة للشرطة قبل وصول الوفد مباشرةً في محاولةٍ واضحة لإخفاء وجودهم.

17 مارس، 2008 سيادة المستشار ماهر عبد الواحد، المدعي العام القاهرة، مصر السيد المدعي العام المحترم إن هيومان رايتس ووتش قلقة بشدة حول ما أفادت به تقارير موثوقة من أن قوات الأمن المصرية، ومنذ الساعات الأولى ليوم 4 مارس 2005، تفرض حصاراً على قرية ساراندو والمنطقة المحيطة بها في محافظة البحرية. فقد أفاد القرويون أن قوات الأمن تقوم بترويع السكان عبر شن غاراتٍ ليليةٍ مستمرة واعتقالاتٍ عشوائية تضمنت احتجاز نساء وأطفال في أماكن توقيف غير قانونية، وتخللها حوادث ضرب وإذلال وإجبار للناس على التزام بيوتهم. كما أفادوا أيضاً بأن قوات الأمن فشلت في حمايتهم من هجماتٍ مسلحة قام بها أزلام أحد ملاّك الأراضي المحليين. وقد عُلم أن امرأةً توفيت بسبب ضرب رجال الأمن لها. وحسب روايات القرويين ومحاميهم، إضافةً إلى المعلومات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، فإن حصار ساراندو والمنطقة المحيطة بها على علاقة بالخلاف المستمر بين أسرة الملاّك صلاح نوّار وبين القرويين المحليين. حيث يصر القرويون ومحاموهم على أن لهم حقاً قانونياً بالبقاء في الأرض التي قام كثيرٌ منهم بفلاحتها لعدة أجيال (1) ، لكن أسرة نوار استخدمت التخويف والاحتيال في محاولة لإجبار القرويين الذين يفلحون الأرض المتنازع عليها على توقيع وثائق تنازل عن ذلك الحق. وفي الواقع، فقد حدثت الهجمات الحالية عندما شرع المحامون بمحاولة الحصول على نسخ من وثائق ملكية يقولون أنها تؤيد دعوى القرويين بالأرض المتنازع عليها. وأفادت التقارير بأن رئيس مركز شرطة دمنهور قد استخدم الاحتجاز العشوائي والتهم الجنائية الكاذبة والتخويف لمساعدة أسرة نوار في مسعاها لإجبار الفلاحين على الخروج من الأرض المذكورة. ويقدر "ناشطو حقوق الإنسان" من "مركز الأرض لحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات الريفية"، الذين يتابعون القضية منذ يناير 2005، أن حوالي عشرة آلاف من أهالي ساراندو والمزارع التابعة لها يمكن أن يكونوا قد تأثروا بهذا النزاع. في 10 مارس 2005، حاول العقيد محمد عمار من مكتب تحقيقات الشرطة في وزارة الداخلية منع وفد مكون من ناشطي حقوق الإنسان (2) ومن الصحفيين، بمن فيهم ممثل هيومان رايتس ووتش، من دخول ساراندو وقرية عزبة البحرية التابعة لها، قائلاً بأن عليهم الحصول على إذن من وزارة الداخلية أولاً. وقد هدد عمار باعتقال أعضاء الوفد الذين أصروا على الدخول. ورغم هذه التهديدات، قام الوفد بزيارة ساراندو وسكان عزبة البحرية في 10 مارس 2005 بهدف جمع المعلومات عن هذه الأحداث. ولقد وجدوا المنطقة مليئةً برجال الشرطة كما وجدوها خاليةً من السكان الذكور. وجمع الفريق من النساء والأطفال الباقين شهادات (مفصلة أدناه) عن الهجمات التي وقعت في القرية أثناء غارة الرابع من مارس إضافةً إلى الإساءات اللاحقة. 4 مارس 2005: اعتقالات عشوائية وهجمات شنها مسلحون وعنف الشرطة أفاد القرويون بأنه في حوالي الساعة الرابعة من صباح 4 مارس 2005، قامت قوة من الشرطة يقودها العقيد محمد عمار بمهاجمة القرية واقتحام المنازل واعتقال 7 رجال. وتم تقديم المعتقلين لمكتب النيابة في 5 مارس، وتم اتهامهم استناداً إلى تقرير الضابط عمار بسرقة محاصيل نوار ومنعه من زيارة أرضه، وذلك رغم أن ملكية الأرض المقصودة هي موضع نزاع (3). وبالمناسبة، فقد بقي الضابط عمار في منصبه رغم كونه خاضعاً للتحقيق بسبب ضربه لامرأة حامل (خيرية عبد المنعم) متسبباً بنزيف استدعى نقلها إلى المشفى (4). وتم الادعاء بأن حادثة الضرب وقعت خلال غارة مشابهة على القرية قامت بها قوات الأمن في 5 يناير. وأفاد الفلاحون بأنه وفي الساعة السابعة صباحاً تقريباً، وصل إلى القرية عدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق والسيوف يقودهم أعضاء من أسرة نوار، وكان معهم شاحنات وجرارات. وبدأت المجموعة بإتلاف المحصول. قاوم القرويون الباقون تلك الهجمة، وكان من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وقد تم ضربهم من قبل المهاجمين. وقد أدى صراخهم إلى مجيء الرجال من المزارع المجاورة وتمكنت كثرة عددهم من إجبار المسلحين على الفرار. لكن أحد المسلحين قُتِلَ في العراك وتفيد التقارير بأنه قتل بعيارٍ ناري، وقد جُرحَ عدد غير معروف من القرويين الذين أفادت التقارير بأن بعض إصاباتهم كانت بفعل عيارات نارية، كما تم إحراق بعض الجرارات (5) . أما الذكور الباقين من القرويين فقد هربوا من المنطقة خوفاً من العقاب. وصلت القرية أعداد كبيرة من الشرطة بقيادة محمد عمار بحدود الساعة العاشرة صباحاً وبدأت باعتقال القرويين ومضايقتهم. وقد وصفت النساء اللواتي قابلهن ناشطو حقوق الإنسان كيف اقتحم رجال الشرطة المنازل، وسرقوا الطعام والممتلكات القيّمة، وأتلفوا الأثاث، وضربوا النساء اللواتي حاولن حماية أزواجهن وأبنائهن، وكيف احتجزوا النساء والأطفال عندما لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم من الرجال المطلوبين. وحسب أقوال القرويين وناشطي حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 13 امرأة في غارة 4 مارس، إضافةً إلى خمسة أطفال على الأقل: فتاة في التاسعة وصبي في السادسة وفتاة في الخامسة وفتاة في الثانية وصبي في الثانية من عمره. ومازال مكان احتجاز هؤلاء غير معروف. وقد أفيد بأن امرأة واحدة على الأقل من النساء اللواتي احتجزن في غارةٍ لاحقة قد أجبرت على المغادرة خلف رضيعها الذي يبلغ يومين من العمر. وأفيد بأن الشرطة أهانت النساء والبنات أثناء الغارة، وقامت بربط المحتجزات منهن بواسطة ضفائرهن إضافةً إلى تقييد الأيدي، وفي بعض الحالات تم ضربهن على الوجه بالأحذية. 4- 10 مارس 2005: إساءات وتخويف قالت نساءٌ تمت مقابلتهن في ساراندو أن الشرطة قد أجبرتهن على ملازمة المنازل بعد غارة 4 مارس، ومنعتهن من تفقد الحقول والحيوانات التي مات كثيرٌ منها بسبب نقص الرعاية. وقلن أيضاً بأن الشرطة قطعت الخطوط الهاتفية القليلة في القرية مما زاد من عزلتهن. وأضافت النساء بأن الطعام كان قليلاً في كثيرٍ من البيوت بسبب سرقات رجال الأمن وبسبب إتلاف المواد الغذائية أثناء الغارات، إضافةً إلى حظر التجول الذي منعهن من الوصول إلى الحيوانات والحقول والأعمال الزراعية خارج القرية. وروت بعض النساء، اللواتي تم احتجازهن بشكلٍ غير قانوني، تجاربهن المخيفة أثناء الاعتقال. وتحدثت امرأة عن أنها كانت من ضمن مجموعة من 14 امرأة، بينهن ثلاثٌ عجائز، قامت الشرطة بعصب عيونهن ونقلهن من مركز شرطة إلى آخر لمدة خمسة أيام حيث كنّ يفترشن الأرض العارية دون بطانيات ودون طعامٍ أو ماء. وقد وصفت امرأة أخرى كيف احتجزت في العراء مع أطفالها الثلاثة الصغار لمدة ثلاثة أيام دون طعام ودون بطانيات لإجبارها على الإدلاء بشهادة كاذبة تقول بأن زوجها قد شارك في حرق أحد الجرارات. وعندما انتقل الوفد من ساراندو إلى عزبة البحرية، والمسافة هي 500 متر تقريباً، قام العقيد عمار والعقيد فؤاد شاهين من مديرية شرطة دمنهور، وضابطي شرطة من رتبةٍ أدنى، بتأخير انتقالهم بأن مشوا أمام سيارتهم ببطء إلى أن غادرت سيارتا نقل، من أصل ثلاث سيارات تابعة للشرطة كانت مرئية من الطريق، عزبة البحري. وعندما وصل الوفد بعد عدة دقائق وجدوا مجموعة من النساء الباكيات اللواتي أخبروهم بأن سيارة الشرطة قد رحلت لتوها حاملةً خمس نساء وفتيات كنّ محتجزات في بيتٍ مجاور. وقد صفت نساء من عزبة البحرية الغارات الليلية المتواصلة التي يقوم بها رجال الشرطة بحثاً عن الرجال المطلوبين. وقالت إحدى النساء أنهن قد أرسلن البنات للنوم في الحقول خشية أن يقوم رجال الشرطة بالإساءة إليهن جسدياً أو جنسياً. ونظراً لاختباء عدد كبير من رجال القرية، فقد كان من الصعب معرفة العدد الدقيق للمحتجزين. لكن الباحثين في مركز الدراسات الريفية يقدرون أن عدد الرجال الذين مازالوا محتجزين لا يقل عن 52 رجلاً. وقد أخبرت النساء في ساراندو وعزبة البحرية ناشطي حقوق الإنسان أنهن لا يعرفن مكان احتجاز أزواجهن وأبنائهن، وأنهن قلقات على سلامتهم. ويتزايد خوف النساء بفعل "الاختفاء" المحتمل في الحجز لأبو زيد محمود الفقي الذي كان المدعي العام في دمنهور قد أمر بإطلاق سراحه في 6 مارس 2005. كان الفقي محتجزاً منذ إغارة الشرطة على ساراندو في 5 يناير 2005. ولا يوجد في السجلات ما يشير إلى إصدار مذكرة توقيف إدارية بحقه، كما أن الشرطة تنكر وجوده رهن الاعتقال، ولم يسمع أحد عن مغادرته مركز الشرطة، كما أنه لم يشاهد منذ صدور قرار إطلاق سراحه. 15 مارس 2005: موت نفيسة زكريا محمد المراكبي قام وفد من ممثلي تسع منظمات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أطباء من مركز النديم، بزيارة ساراندو في 16 مارس 2005 (6). وتبعاً لشهود العيان الذين تمت مقابلتهم فقد اعتقلت قوات الأمن نفيسة زكريا محمد المراكبي، 38 عاماً، من منزلها في ساراندو (7) . ثم اقتادوها إلى أحد بيوت ساراندو الذي حوّلوه إلى مركز اعتقال مؤقت. وأخبرت النساء المحتجزات معها الوفد بأن عناصر الشرطة قد أرهبوا المراكبي وأهانوها بأن نزعوا نقابها وأمسكوا بصدرها وبطنها بينما كانوا يوجهون لها تهديدات جنسية. تعرضت نساء المجموعة إلى نفس الإهانات والمعاملة المؤلمة. وبعد ذلك أخذت قوات الأمن كل واحدة من النساء بشكلٍ منفصل إلى خارج المنزل لفترة من الزمن. لا يوجد شهود على ما حدث للمراكبي خارج المنزل، لكن الذين شاهدوها بعد إطلاق سراحها في الثالثة بعد الظهر وصفوا حالتها الجسدية والنفسية بأنها كانت سيئة جداً. في ذلك المساء، أخذها عددٌ من أفراد عائلتها إلى مشفى دمنهور العمومي، وأعلن عن وفاتها في صباح 15 مارس 2005. ولم يتم إجراء تشريح للجثة التي أعادها رجال الأمن إلى الأسرة وتم دفنها في اليوم نفسه. ولم يتمكن أطباء "مركز النديم" من الإطلاع على السجل الطبي للمراكبي فقد قال العاملون في المشفى أن موظفي مكتب النيابة قد أخذوه. لكن العاملين الطبيين في المشفى أخبروا "النديم" أن المراكبي كانت في غيبوبة عندما وصلت في الساعة التاسعة من مساء 14 مارس، لكنهم لم يتمكنوا من نقلها إلى وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأسرّة. واستمرت المساعي لإنعاشها حتى السادسة من صباح 15 مارس حيث أعلنت وفاتها. ويتحدث السجل الوحيد الباقي على الحاسب الخاص بالمشفى، عن تشخيص أولي لصدمةٍ خمجية. وقد أخبر القرويون الوفد أن الشرطة هددتهم، قبل وصول الوفد، بالاعتقال إذا تحدثوا معه، وأن غالبية رجال الشرطة الموجودين في القرية قد تم نقلهم في سيارات تابعة للشرطة قبل وصول الوفد مباشرةً في محاولةٍ واضحة لإخفاء وجودهم.

17 مارس، 2008 سيادة المستشار ماهر عبد الواحد، المدعي العام القاهرة، مصر السيد المدعي العام المحترم إن هيومان رايتس ووتش قلقة بشدة حول ما أفادت به تقارير موثوقة من أن قوات الأمن المصرية، ومنذ الساعات الأولى ليوم 4 مارس 2005، تفرض حصاراً على قرية ساراندو والمنطقة المحيطة بها في محافظة البحرية. فقد أفاد القرويون أن قوات الأمن تقوم بترويع السكان عبر شن غاراتٍ ليليةٍ مستمرة واعتقالاتٍ عشوائية تضمنت احتجاز نساء وأطفال في أماكن توقيف غير قانونية، وتخللها حوادث ضرب وإذلال وإجبار للناس على التزام بيوتهم. كما أفادوا أيضاً بأن قوات الأمن فشلت في حمايتهم من هجماتٍ مسلحة قام بها أزلام أحد ملاّك الأراضي المحليين. وقد عُلم أن امرأةً توفيت بسبب ضرب رجال الأمن لها. وحسب روايات القرويين ومحاميهم، إضافةً إلى المعلومات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، فإن حصار ساراندو والمنطقة المحيطة بها على علاقة بالخلاف المستمر بين أسرة الملاّك صلاح نوّار وبين القرويين المحليين. حيث يصر القرويون ومحاموهم على أن لهم حقاً قانونياً بالبقاء في الأرض التي قام كثيرٌ منهم بفلاحتها لعدة أجيال (1) ، لكن أسرة نوار استخدمت التخويف والاحتيال في محاولة لإجبار القرويين الذين يفلحون الأرض المتنازع عليها على توقيع وثائق تنازل عن ذلك الحق. وفي الواقع، فقد حدثت الهجمات الحالية عندما شرع المحامون بمحاولة الحصول على نسخ من وثائق ملكية يقولون أنها تؤيد دعوى القرويين بالأرض المتنازع عليها. وأفادت التقارير بأن رئيس مركز شرطة دمنهور قد استخدم الاحتجاز العشوائي والتهم الجنائية الكاذبة والتخويف لمساعدة أسرة نوار في مسعاها لإجبار الفلاحين على الخروج من الأرض المذكورة. ويقدر "ناشطو حقوق الإنسان" من "مركز الأرض لحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات الريفية"، الذين يتابعون القضية منذ يناير 2005، أن حوالي عشرة آلاف من أهالي ساراندو والمزارع التابعة لها يمكن أن يكونوا قد تأثروا بهذا النزاع. في 10 مارس 2005، حاول العقيد محمد عمار من مكتب تحقيقات الشرطة في وزارة الداخلية منع وفد مكون من ناشطي حقوق الإنسان (2) ومن الصحفيين، بمن فيهم ممثل هيومان رايتس ووتش، من دخول ساراندو وقرية عزبة البحرية التابعة لها، قائلاً بأن عليهم الحصول على إذن من وزارة الداخلية أولاً. وقد هدد عمار باعتقال أعضاء الوفد الذين أصروا على الدخول. ورغم هذه التهديدات، قام الوفد بزيارة ساراندو وسكان عزبة البحرية في 10 مارس 2005 بهدف جمع المعلومات عن هذه الأحداث. ولقد وجدوا المنطقة مليئةً برجال الشرطة كما وجدوها خاليةً من السكان الذكور. وجمع الفريق من النساء والأطفال الباقين شهادات (مفصلة أدناه) عن الهجمات التي وقعت في القرية أثناء غارة الرابع من مارس إضافةً إلى الإساءات اللاحقة. 4 مارس 2005: اعتقالات عشوائية وهجمات شنها مسلحون وعنف الشرطة أفاد القرويون بأنه في حوالي الساعة الرابعة من صباح 4 مارس 2005، قامت قوة من الشرطة يقودها العقيد محمد عمار بمهاجمة القرية واقتحام المنازل واعتقال 7 رجال. وتم تقديم المعتقلين لمكتب النيابة في 5 مارس، وتم اتهامهم استناداً إلى تقرير الضابط عمار بسرقة محاصيل نوار ومنعه من زيارة أرضه، وذلك رغم أن ملكية الأرض المقصودة هي موضع نزاع (3). وبالمناسبة، فقد بقي الضابط عمار في منصبه رغم كونه خاضعاً للتحقيق بسبب ضربه لامرأة حامل (خيرية عبد المنعم) متسبباً بنزيف استدعى نقلها إلى المشفى (4). وتم الادعاء بأن حادثة الضرب وقعت خلال غارة مشابهة على القرية قامت بها قوات الأمن في 5 يناير. وأفاد الفلاحون بأنه وفي الساعة السابعة صباحاً تقريباً، وصل إلى القرية عدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق والسيوف يقودهم أعضاء من أسرة نوار، وكان معهم شاحنات وجرارات. وبدأت المجموعة بإتلاف المحصول. قاوم القرويون الباقون تلك الهجمة، وكان من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وقد تم ضربهم من قبل المهاجمين. وقد أدى صراخهم إلى مجيء الرجال من المزارع المجاورة وتمكنت كثرة عددهم من إجبار المسلحين على الفرار. لكن أحد المسلحين قُتِلَ في العراك وتفيد التقارير بأنه قتل بعيارٍ ناري، وقد جُرحَ عدد غير معروف من القرويين الذين أفادت التقارير بأن بعض إصاباتهم كانت بفعل عيارات نارية، كما تم إحراق بعض الجرارات (5) . أما الذكور الباقين من القرويين فقد هربوا من المنطقة خوفاً من العقاب. وصلت القرية أعداد كبيرة من الشرطة بقيادة محمد عمار بحدود الساعة العاشرة صباحاً وبدأت باعتقال القرويين ومضايقتهم. وقد وصفت النساء اللواتي قابلهن ناشطو حقوق الإنسان كيف اقتحم رجال الشرطة المنازل، وسرقوا الطعام والممتلكات القيّمة، وأتلفوا الأثاث، وضربوا النساء اللواتي حاولن حماية أزواجهن وأبنائهن، وكيف احتجزوا النساء والأطفال عندما لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم من الرجال المطلوبين. وحسب أقوال القرويين وناشطي حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 13 امرأة في غارة 4 مارس، إضافةً إلى خمسة أطفال على الأقل: فتاة في التاسعة وصبي في السادسة وفتاة في الخامسة وفتاة في الثانية وصبي في الثانية من عمره. ومازال مكان احتجاز هؤلاء غير معروف. وقد أفيد بأن امرأة واحدة على الأقل من النساء اللواتي احتجزن في غارةٍ لاحقة قد أجبرت على المغادرة خلف رضيعها الذي يبلغ يومين من العمر. وأفيد بأن الشرطة أهانت النساء والبنات أثناء الغارة، وقامت بربط المحتجزات منهن بواسطة ضفائرهن إضافةً إلى تقييد الأيدي، وفي بعض الحالات تم ضربهن على الوجه بالأحذية. 4- 10 مارس 2005: إساءات وتخويف قالت نساءٌ تمت مقابلتهن في ساراندو أن الشرطة قد أجبرتهن على ملازمة المنازل بعد غارة 4 مارس، ومنعتهن من تفقد الحقول والحيوانات التي مات كثيرٌ منها بسبب نقص الرعاية. وقلن أيضاً بأن الشرطة قطعت الخطوط الهاتفية القليلة في القرية مما زاد من عزلتهن. وأضافت النساء بأن الطعام كان قليلاً في كثيرٍ من البيوت بسبب سرقات رجال الأمن وبسبب إتلاف المواد الغذائية أثناء الغارات، إضافةً إلى حظر التجول الذي منعهن من الوصول إلى الحيوانات والحقول والأعمال الزراعية خارج القرية. وروت بعض النساء، اللواتي تم احتجازهن بشكلٍ غير قانوني، تجاربهن المخيفة أثناء الاعتقال. وتحدثت امرأة عن أنها كانت من ضمن مجموعة من 14 امرأة، بينهن ثلاثٌ عجائز، قامت الشرطة بعصب عيونهن ونقلهن من مركز شرطة إلى آخر لمدة خمسة أيام حيث كنّ يفترشن الأرض العارية دون بطانيات ودون طعامٍ أو ماء. وقد وصفت امرأة أخرى كيف احتجزت في العراء مع أطفالها الثلاثة الصغار لمدة ثلاثة أيام دون طعام ودون بطانيات لإجبارها على الإدلاء بشهادة كاذبة تقول بأن زوجها قد شارك في حرق أحد الجرارات. وعندما انتقل الوفد من ساراندو إلى عزبة البحرية، والمسافة هي 500 متر تقريباً، قام العقيد عمار والعقيد فؤاد شاهين من مديرية شرطة دمنهور، وضابطي شرطة من رتبةٍ أدنى، بتأخير انتقالهم بأن مشوا أمام سيارتهم ببطء إلى أن غادرت سيارتا نقل، من أصل ثلاث سيارات تابعة للشرطة كانت مرئية من الطريق، عزبة البحري. وعندما وصل الوفد بعد عدة دقائق وجدوا مجموعة من النساء الباكيات اللواتي أخبروهم بأن سيارة الشرطة قد رحلت لتوها حاملةً خمس نساء وفتيات كنّ محتجزات في بيتٍ مجاور. وقد صفت نساء من عزبة البحرية الغارات الليلية المتواصلة التي يقوم بها رجال الشرطة بحثاً عن الرجال المطلوبين. وقالت إحدى النساء أنهن قد أرسلن البنات للنوم في الحقول خشية أن يقوم رجال الشرطة بالإساءة إليهن جسدياً أو جنسياً. ونظراً لاختباء عدد كبير من رجال القرية، فقد كان من الصعب معرفة العدد الدقيق للمحتجزين. لكن الباحثين في مركز الدراسات الريفية يقدرون أن عدد الرجال الذين مازالوا محتجزين لا يقل عن 52 رجلاً. وقد أخبرت النساء في ساراندو وعزبة البحرية ناشطي حقوق الإنسان أنهن لا يعرفن مكان احتجاز أزواجهن وأبنائهن، وأنهن قلقات على سلامتهم. ويتزايد خوف النساء بفعل "الاختفاء" المحتمل في الحجز لأبو زيد محمود الفقي الذي كان المدعي العام في دمنهور قد أمر بإطلاق سراحه في 6 مارس 2005. كان الفقي محتجزاً منذ إغارة الشرطة على ساراندو في 5 يناير 2005. ولا يوجد في السجلات ما يشير إلى إصدار مذكرة توقيف إدارية بحقه، كما أن الشرطة تنكر وجوده رهن الاعتقال، ولم يسمع أحد عن مغادرته مركز الشرطة، كما أنه لم يشاهد منذ صدور قرار إطلاق سراحه. 15 مارس 2005: موت نفيسة زكريا محمد المراكبي قام وفد من ممثلي تسع منظمات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أطباء من مركز النديم، بزيارة ساراندو في 16 مارس 2005 (6). وتبعاً لشهود العيان الذين تمت مقابلتهم فقد اعتقلت قوات الأمن نفيسة زكريا محمد المراكبي، 38 عاماً، من منزلها في ساراندو (7) . ثم اقتادوها إلى أحد بيوت ساراندو الذي حوّلوه إلى مركز اعتقال مؤقت. وأخبرت النساء المحتجزات معها الوفد بأن عناصر الشرطة قد أرهبوا المراكبي وأهانوها بأن نزعوا نقابها وأمسكوا بصدرها وبطنها بينما كانوا يوجهون لها تهديدات جنسية. تعرضت نساء المجموعة إلى نفس الإهانات والمعاملة المؤلمة. وبعد ذلك أخذت قوات الأمن كل واحدة من النساء بشكلٍ منفصل إلى خارج المنزل لفترة من الزمن. لا يوجد شهود على ما حدث للمراكبي خارج المنزل، لكن الذين شاهدوها بعد إطلاق سراحها في الثالثة بعد الظهر وصفوا حالتها الجسدية والنفسية بأنها كانت سيئة جداً. في ذلك المساء، أخذها عددٌ من أفراد عائلتها إلى مشفى دمنهور العمومي، وأعلن عن وفاتها في صباح 15 مارس 2005. ولم يتم إجراء تشريح للجثة التي أعادها رجال الأمن إلى الأسرة وتم دفنها في اليوم نفسه. ولم يتمكن أطباء "مركز النديم" من الإطلاع على السجل الطبي للمراكبي فقد قال العاملون في المشفى أن موظفي مكتب النيابة قد أخذوه. لكن العاملين الطبيين في المشفى أخبروا "النديم" أن المراكبي كانت في غيبوبة عندما وصلت في الساعة التاسعة من مساء 14 مارس، لكنهم لم يتمكنوا من نقلها إلى وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأسرّة. واستمرت المساعي لإنعاشها حتى السادسة من صباح 15 مارس حيث أعلنت وفاتها. ويتحدث السجل الوحيد الباقي على الحاسب الخاص بالمشفى، عن تشخيص أولي لصدمةٍ خمجية. وقد أخبر القرويون الوفد أن الشرطة هددتهم، قبل وصول الوفد، بالاعتقال إذا تحدثوا معه، وأن غالبية رجال الشرطة الموجودين في القرية قد تم نقلهم في سيارات تابعة للشرطة قبل وصول الوفد مباشرةً في محاولةٍ واضحة لإخفاء وجودهم.

نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟