الى اي بلاد ننتمي

الى اي بلاد ننتمي

الإسم :
الدولة : اليمن
الإيميل : [email protected]
التليفون : 01331413
تاريخ إرسال الشكوي :
Monday 19th of January 2009 12:43:43 PM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
الاخوة منظمة حقوق الانسان المحترمين نريدمناشدة الاخ رئيس الجمهورية نحن الموظفين المتعاقدين بالادارة العامة للانشاءات بالموؤسسة العامة للاتصالات مضى على تعاقدنا من 10-15 سنةولم يتم تثبيتنا علما باننا من نقوم بانجاز جميع مشاريع الموؤسسة بجميع انحاء الجمهورية وتجهيز جميع بنيتها التحتية التي من خلالها درت ايرادات للموؤسسة اضعاف مضاعفة على ما كانت علية وايضا نحن من قمنا بانشاء جميع محطات يمن موبايل بالسهول والجبال بجميع انحاء الجمهورية وقد طالبنا كثيرا وكنا نتلقى ووعود كثيرة جدا ولاكن للاسف الشديد لم ينفذ منها شي فاصبحنا نشعر باننا لسنا يمنيين فلو كنا كذالك لكنا ممن شملهم قرار مجلس الوزراء الذي يفيد تثبيت جميع المتعاقدين بالدولة ومصادقة مجلس النواب ولاكنا اصبحنا نشعر باننا يمنيين فقط للانتخابات اما للحقوق فلسنا يمنيين علما باننا جميعا نعمل باعمال مهمة ويتم استقطاع الضرائب من رواتبنا والخصومات ولدينا جميع مايثبت كلامناوقيادة الموؤسسةلا تصتطيع ان تنكر ذالك وقد نشرت نبا نيوز+الجمهورية+الايام عنا واليكم نسخة من ذالك املنا بكم كبير جدا واللة ودمتم ذخرا لكشف الحقائق ونصرة المظلومين نسخة نبا نيوز 1470 موظفاً يطالبون بالتثبيت والاتصالات تقمع إعتصامهم وتستغلهم السبت, 08-نوفمبر-2008 نبأ نيوز- خاص - بعد استغلال بشع لظروفهم، طالب يمنيون متعاقدون لدى إدارة المشاريع بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بـ"الجنسية اليمنية"- في إشارة إلى حق المواطنة- في أعقاب فشل إعتصام كانوا بصدد تنفيذه أمام المؤسسة العامة للاتصالات، قوبل من قبل إدارة المشاريع بالقمع من خلال الطرد الوظيفي لثمانية منهم، ثم إعادتهم شرط التوقيع على تعهدات خطية تحرم عليهم تنفيذ أي اعتصامات أو فعاليات احتجاجية- طبقاً لما أكده عدد كبير من العاملين ضمن قطاع المشاريع. وفي نزول ميداني لـ"نبأ نيوز" اليوم السبت إلى قطاع المشاريع بوزارة الاتصالات، أكد عدد كبير جداً من العاملين أن هناك (1470) موظفاً يعملون بنظام العقود، وبعضهم تجاوزت خدمته الـ(17) عاماً فيما لم تتجاوز مرتباتهم الـ(21) ألف ريال، ويجري استغلالهم بصورة مخالفة لقوانين العمل اليمنية، وللحقوق الإنسانية، وللإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات التي ألزمت مؤسسات الدولة بتثبيت جميع المتعاقدين. وكشفت وثائق رسمية أن الغالبية العظمى من هؤلاء المتعاقدين هم من الفنيين الماهرين الذين يتولون أعمال تركيب وإدارة الشبكات والسنترالات والتعامل مع مختلف التقنيات الفنية العصرية، وآخرين يقومون بأعمال إدارية حيوية جداً، ويمثلون عصب الاتصالات، وليسوا مجرد عمال بناء أو أشغال خدمية بسيطة– كما يدعي المسئولون في وزارة الاتصالات- وتحتفظ "نبأ نيوز" بوثائق رسمية تؤكد هذه الحقيقة. وكشفت اللقاءات التي أجراها فريق "نبأ نيوز" أن الوزارة قامت باستغلال المهارات الفنية لهؤلاء المتعاقدين بطريقة لا إنسانية، حيث أناطت بهم أعمال ومسئوليات تكلف أجور عمل باهضة للغاية، لكنها استغلت افتقارهم لمؤهلات أكاديمية، وغياب رقابة وزارة العمل، وعدم وجود تنظيمات نقابية خاصة بهم، لتعاملهم كأيدي عاملة رخيصة مضطرة للعمل بأزهد الأجور أو الالتحاق بقوافل البطالة والأشد فقراً، ولتستغل ظروفهم الحرجة للابتزاز، وتهديد كل من يعترض على انتهاك حقوقي بالفصل النهائي، وقطع قوت أطفاله..! وأكد المتعاقدون أنهم حرموا هذا العام من إكراميات فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي يمنحها لموظفي الدولة، كما حرمتهم الوزارة من الزيادة التي أعلن عنها الرئيس لمواجهة غلاء المعيشة، إلى جانب حرمانهم من التأمين الصحي، وجميع البدلات التي يستحقها أي عامل في المجالات التي يعملون بها، في نفس الوقت الذي تقوم الوزارة بتنفيذ خصومات ضريبية عليهم- خلافاً للقانون- وشملتهم حتى باستقطاعات قسط يوم التي يجري التبرع بها، مستغربين أن تعاملهم الوزارة كموظفين ثابتين بالخصومات والضرائب فيما تنكر عليهم حقوقهم الوظيفية. وقالوا: أن إدارة المشاريع قامت بتثبيت (30) متعاقداً من بين الـ(1470) متعاقداً، جميعهم من أبناء المسئولين في الوزارة "أصحاب الوساطات"، كاشفين النقاب عن قائمة الأسماء التي سبق أن استعرضها النائب البرلماني عبد الملك القصوص أمام مجلس النواب، والتي أحجمت الوزارة عن فتح التحقيقات حولها. وناشد المتعاقدون قيادة وزارة الاتصالات، وفخامة الرئيس علي عبد الله صالح بمساواتهم بالمتعاقدين لدى وزارة الكهرباء والطاقة، التي قامت بتثبيت (4700) عاملاً، وتسوية أوضاعهم مع غيرهم من الموظفين المثبتين، مؤكدين أنهم مواطنون يمنيون من أبناء وطن واحد ويستحقون المعاملة بمثل غيرهم، وإن لم يكونوا كذلك فإنهم يطالبون بمنحهم "الجنسية اليمنية"!! هذا وتحفظت "نبأ نيوز" على ذكر الأسماء تفادياً لتعريضهم لأي إجراءات عقابية من جهات العمل نسخة صحيفة الجمهورية المتعاقدون واستراتيجية الأجور بقلم/ نزار العبادي (300 قراءة) الأربعاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2008 09:32 ص -------------------------------------------------------------------------------- بقدر الجهد والوقت اللذين بذلتهما الحكومة اليمنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، فإن ما نصت عليه هذه الاستراتيجية من مضامين مثّل إنجازاً رائعاً على طريق الإصلاحات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن اليمني، غير أن الحظ لم يكن بجانب الحكومة، إذ شاءت الأقدار أن تأتي أزمة الغذاء العالمية مع شروع الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية فالتهمت الأزمة الجزء الأعظم من زيادات الأجور. حتى اليوم ما زال الاقتصاديون ينظرون إلى استراتيجية المرتبات والأجور على أنها خطوة كبيرة وجريئة أقدمت عليها الحكومة اليمنية، لكن ما تفرزه الساحة من حين لآخر من اعتصامات أمام مجلس النواب ورئاسة الوزراء أو المؤسسات ضمن مطالبات حقوقية مرتبطة بالأجور وحالات التعاقد قد تبعث على التساؤل حول الآلية التي يجري بها تطبيق الاستراتيجية، ومدى متابعة الأجهزة الرقابية لتنفيذها. قبل شهرين أو أكثر بقليل قامت وزارتا الكهرباء والطاقة والخدمة المدنية بتسوية أوضاع ما يقارب (347،5) متعاقداً، وتم تثبيتهم بموجب نصوص استراتيجية الأجور، وكان ذلك عظيماً.. لكن في منتصف الأسبوع الماضي اعتصم ما يزيد عن ألف شخص متعاقد لدى وزارة الاتصالات مطالبين رئاسة الوزراء بالمعاملة بالمثل أسوة بالمتعاقدين الذين ثبتتهم وزارة الكهرباء. تواصلتُ مع بعض المسئولين بحثاً عن إجابة حول ضوابط تطبيق استراتيجية الأجور بشأن المتعاقدين، وما الذي يجعل هذه الوزارة أو المؤسسة تستبق غيرها فلم يسعفني أحد بالجواب الشافي، حيث تحدث البعض عن «أوضاع الوزارات» والبعض الآخر تحدث عن «الموازنات»، وثالث عن «الخطط» وغير ذلك من الكلام العام الذي كان حجم التباين فيه يؤكد غياب الفهم السليم لدى هذه الجهات لما تضمنته الاستراتيجية. المشكلة أن جميع الجهات التي تواجه احتجاجات أو اعتصامات من قبل موظفيها المتعاقدين تؤكد أنه لديها «توجيهات» بهذا الشأن وهي «بصدد تنفيذها»، رغم أن وجود استراتيجية صادرة بقانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب لا يتطلب أية توجيهات إضافية من أجل أن تتحرك الجهات الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية.. لكن تجاهل ضوابط العمل الإداري تسبب بإشكاليات كثيرة أعاقت العملية الإنتاجية في بعض المؤسسات، وخلقت مناخاً مضطرباً في البلد، بالإضافة إلى أنها حرمت الآلاف من التمتع بحقوقهم القانونية. المتعاقدون لدى وزارة الاتصالات، وبعد تنفيذ اعتصامهم أمام مجلس الوزراء، وحصولهم على توجيه صريح من لدن معالي رئيس الوزراء، فوجئوا بعدها بمن يقول لهم بأنهم لم يكونوا متعاقدين ولا توجد في ملفاتهم أية عقود عمل، رغم أن البعض تجاوزت فترة عمله الخمسة عشر عاماً..! فيما قال لهم مسئول رفيع بالوزارة بأن عليهم أن يحمدوا الله على تقاضيهم مرتبات لأن البلد مليء بالعاطلين عن العمل ممن لا يجدون قوت يومهم. ومع أن البداية غير موفقة، لكن النتيجة مضمونة، لأن ما سيحدث معروف ويتكرر دون أن تتعلم منه بعض المؤسسات... فدائماً تواجه مثل هذه المطالب بالرفض أو المماطلة، فتحدث اعتصامات وأضرابات، وبيانات إدانة واستنكار وتهديد ووعيد تستثمرها القوى السياسية المعارضة بمهارة، لينتهي الأمر أخيراً بتلبية كامل الطلبات «وفوقها بوسة» لتطييب النفوس. وهنا أتساءل: هل بإمكاننا منح الآخرين حقوقهم طالما أقرها مجلس الوزراء دون أن ندفعهم إلى إحداث بلبلة وتعطيل العمل أو تكدير ساحة الرأي العام بما نحن في غنى عنه!!؟ نسخة الايام اعتصام أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوق متعاقدي وزارة الاتصالات صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة: نفذ عدد من الفنيين والمهندسين الموظفين في وزارة الاتصالات اعتصاما أمام بوابة رئاسة الوزراء، مطالبين دولة رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلة 1462 موظفا، يعملون أكثر من 12 عاما، ولم يتم اعتماد درجاتهم الوظيفية حتى الآن. الموظفين المتعاقدين بوزارة الاتصالات عنهم-سلطان مارش

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1157