انا بنت احد مهندسي هذه الشركه ولك ان تتخيل مدي ما يعانيه عمال هذه الشركه من ظلم واسعباد وضياع حقوقهم فهم لا ياخذون اي ايام للاجازات وحتي الاعيادالرسميه وبالضافه لا ياخذون بدل وقت اضافي ففوالدي هذا احد اعظم مهندسي الشركه وانه عمل بها لمدي اكثر من 20 سنه واضطر ان يقدم استقالته نتيجه سوء المعامله بمعاش 180 جنيه شهري بعد كل هذه السنوات وبدون اخذ اي من حقوقه من مكافاه نهايه الخدمه ممل اضطره للجوء الي القضاء منذ حوالي 3 سنوات ولم يتم البت فيها حتي الان فكيف يهتم مسثمر هندي لمصري بلده لا تهتم به وحسبنا الله ونعم الوكيل

ريتشارد روزكرانز مفكر أمريكي ويعد من أبرز منظري الرأسمالية العالمية الجديدة... وعندما تحدث عن الدول "الرأس" التي تبتكر وتصمم وتخطط وتمول لم يضع الهند من بينها بالرغم من انها أحرزت تقدماً ملحوظا في صناعة البرمجيات والرقائق الاليكترونية. ويبدو أن أحد المستثمرين الهنود أراد أن يتمرد علي وضع بلاده ضمن الدول "الجسم" التي عليها أن تقنع بتصنيع المنتجات كشريك مع الدول "الرأس" ورأي أن يمارس هذا التمرد في مصر.. ولكن بطريقة لايرضي عنها الهنود كما لا يرضي عنها المصريون! بل ان مثل هذا المستثمر مرفوض بشدة من جانب الرأسمالية الوطنية الهندية التي تكاتفت في يوم ما مع الرأسمالية الوطنية المصرية في رفض النفوذ الاقتصادي الأجنبي.. وذلك في العهد الذي أُطلق عليه عدم الانحياز. وقصة هذا المستثمر الهندي في مصر هي نوع من الكوميديا السوداء من جانب ومأساة بلهاء من جانب آخر.. ولاشك ان مثل هذا المستثمر لا يدين كل المستثمرين الأجانب كما لا يدين كل المستثمرين الهنود. والقصة تبدأ بإعلان من شركة هندية تعمل في مصر تطلب فيه مديرا لشئون العاملين بها أو ما يسميها علم الادارة الحديث بالموارد البشرية. وتقدم شاب مصري لهذه الوظيفة.. ومنذ لحظة دخوله إلي مقر الشركة فوجيء بسلوكيات لا تتناسب أبدا مع رجال الأعمال الذين يعتبرون التعالي مرضاً لا يناسب العصر وأحيانا ما يكون غطاء لسلبيات في الادارة والقيادة. ومنذ اللحظة الأولي أدرك الشاب بثقافته العصرية انه دخل في مواجهة غير طيبة مع مدير الشركة الهندي.. وكانت أول ملامحها صدمة لمشاعره الوطنية! وبادره المدير الهندي بسؤال: ماذا تعرف عن قانون العمل؟ وبالرغم من أنه سؤال غريب وغير محدد رد الشاب مبتسماً: أعرف كل مواده. وقال المدير الهندي متضايقاً: أنا لا أقصد النصوص الجامدة في القانون.. بل أقصد ما يمكن أن تستفيد به الشركة من هذه النصوص. ورد الشاب في هدوء: مهمة قانون العمل تنظيم العلاقة بين الشركة والعاملين بها.. باختصار حماية حقوق الشركة وحقوق العمال في وقت واحد. وقال المدير: المهم هو حقوق الشركة أو مصلحتها بمعني أدق.. علي سبيل المثال ماذا تُتخذ من إجراءات لفصل عامل لا نستطيع إثبات انه لص؟ وأجاب الشاب المصري دون تردد: "إذا لم نستطع اثبات انه لص فهو ليس لصاً". وقال المدير الهندي: أعتقد ان وظيفة مدير شئون العاملين التي تريدها لنفسك هي أن تستخدم قانون العمل بطريقة ذكية تمنع إثارة المشاكل مع مكتب العمل في حالة فصل بعض العمال. وقال الشاب المصري: هل تقصد التحايل علي القانون؟ أجاب المدير الهندي: أنا لا أستخدم كلمة تحايل.. والأفضل أن نقول انه استخدام القانون بطريقة ذكية لصالح الشركة! وقال الشاب المصري: ان مهمة مدير شئون العاملين هي فعلا لصالح الشركة وهي تنمية الموارد البشرية وتطوير مهارات العاملين وتدريبهم تدريبا جيدا ومراقبة جودة الأداء إلي جانب رعاية العاملين اجتماعياً وصحيا وتوثيق علاقاتهم بالشركة. ونظر إليه المدير الهندي نظرة ساخرة قائلا: سننظر في طلبك في الوقت المناسب وأدرك الشاب المصري ان المستثمر الهندي لا يريد مديرا لشئون العاملين بل يريد جلاداً للعاملين بالشركة يتحايل معه ضد قوانين بلاده وقال له في هدوء: - ليس هذا هو المكان الذي أقبل العمل به.. وغادر المكان سعيدا.. لأنه بالرغم من البطالة القاسية.. وبالرغم من اغراءات الوظيفة رفض أن يكون شريكا لمستثمر أجنبي جاء فقط ليسرق عرق العمال المصريين ثم يلقي بهم إلي عرض الطريق بالتحايل علي القانون!. *** غريب بالطبع أن يكشف هذا المستثمر الهندي عن وجهه بهذه الصورة الساخرة... دون أن يحاول تجميلها بقناع زائف.. لأن اللص لا يقول أنا لص.. والمحتال لا يقول أنا محتال! تُري ما الذي أعطاه هذه الجرأة الغريبة في أن يعلن دون لف أو دوران عن حاجته لمدير شئون عاملين يشاركه التحايل الفاضح علي قوانين البلاد التي فتحت له أبوابها ليستثمر ويربح؟ تُري هل يتصور ان البطالة التي يعاني منها قطاع كبير من شبابنا تسهل عليه اصطياد من يحقق له أغراضه الملتوية.. أم انه يظن ان المستثمر الأجنبي له الحق المطلق في فصل العاملين المصريين دون رقيب؟. وهل تصور ان رغبة مصر في تشجيع الاستثمار الأجنبي بها يجعلها تغض الطرف عن المحتالين الذين يجيئون إليها متسترين براية الاستثمار؟ وبطبيعة الحال.. لا يتصور أحد أن تطلب الجهات المسئولة عن الاستثمار الأجنبي أن تطلب من كل مستثمر تقديم صحيفة سوابق من بلاده تفيد بأنه لم يكن محتالا!. ومن أدرانا ان مثل هذا المستثمر المحتال سيكون أميناً في انتاجه.. من يضمن لنا انه لا يصنع سلعة فاسدة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو غير مطابقة لمواصفات الجودة.. لأن المستثمر الذي لا يحترم قوانين العمل ويجور علي حقوق العاملين لديه ولا يحترم قوانين البلد الذي فتح له أبوابه.. لن يكون بأي حال من الأحوال أمينا في انتاجه. ومع ذلك نسأل: من المسئول؟.