انتهاك حقوق

انتهاك حقوق

الإسم :
الدولة : الجزائر
الإيميل : [email protected]
التليفون : 00213661683643
تاريخ إرسال الشكوي :
Friday 13th of March 2009 12:44:44 PM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات الرئاسية مرشح الشباب طمين عبد الله من أجل جزائر جديدة الهاتف : 0661.68.36.43 البريد الإلكتروني : [email protected] العنوان : ص ب 417 ق ر الجزائر العاصمة 16.000 تــــظـــلـــم لصاحبه السيد عبد الله طمين المرشح من قبل المجتمع المدني لمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 تحية طيبة و بعد؛ *بصفتي إطار شاغل لوظيفة عليا في الدولة سابقا تم تحويلي من شاهد إلى متهم من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس – الجزائر دون سند معلوم...، يؤسفني أن أرفع إلى معاليكم في ما يلي فحوى القضية : -أثناء تواجدي بصدد اكتتاب توقيعات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تلقيت يوم الأربعاء 18 فيفري 2009 برقية من السيد قاضي التحقيق المذكور أعلاه يطلب مني الحضور إلى مكتبه صبيحة يوم الثلاثاء 17/2/2009 لسماعي كمتهم بالقذف في القضية رقم 69/2008، و هي القضية التي سمعني بشأنها نفس قاضي التحقيق صبيحة يوم 30/12/2008 كشاهد في وقائع مبنية على رسالة مجهولة ليست لي أي صلة بها لا من قريب و لا من بعيد. حدث هذا مباشرة بعد استلامي برقية رسمية تتضمن مطالبتي الحضور إلى مكتب قاضي الأحداث بنفس المحكمة يوم 29/11/2009 لكن بعد امتثالي قيل لي لا يوجد أي ملف بهذا الإسم. -في اليوم الموالي لنهاية العطلة الأسبوعية، قمت كمترشح للرئاسيات بمقاطعة عملية اكتتاب توقيعات الترشح للتعبير عن حسن النية من خلال الإلتحاق رفقة المحامي الأستاذ زاهي سعيد صبيحة يوم السبت 21/02/2009 بأمانة قاضي التحقيق المكلف بالملف فقيل لي أن الملف قد أحيل على جلسة الجنح، لكن بعد قيام المحامي بمتابعة الملف تبين أن الملف موجود على مستوى مكتب وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس-الجزائر. -في ظل هذه المعطيات الجديدة، لا يسعني إلا أن أقول لكل من يهمه الأمر إذا كان قرار تحويلي من شاهد إلى متهم مبني على الرسالة المجهولة المنشورة جزئيا في الصفحة 5 من جريدة النهار ليوم 20/7/2008، و التي تابع على أساسها وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ناشر المقال، فجوابي أن المقال المذكور لا يتضمن أي إشارة لإسمي لا من قريب و لا من بعيد، كما أن التهم الأخرى المتحدث عنها في المقال لا دخل لي فيها و ليس لي علاقة بها بحكم أني لست مسيرا، و كمثال حي على ذلك : 1-النقاط المتعلقة بالمديرين المحبوسين، و هما : رابح عبد المالك و عبد القادر اسماعيل لا علاقة لي بها. 2-قضية استفادة زاوية الوزير من غلاف مالي تخص مدير إدارة الوسائل و المدير الفرعي للمالية و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. 3-قضية بيع دواء الحجاج تخص مدير الحج و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. 4-قضية مشروعية صندوق الزكاة تخص مدير التوجيه الديني و رجال و مؤسسات الدين و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. 5-قضية أنتذأب الأئمة إلى الخارج تخص المشرفين عليها المكلفين من قبل الوزير و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. 6-قضية الاستفادة من السكنات الوظيفية تخص المديرين المكلفين من قبل الوزير و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. 7-قضية تسيير الأوقاف و أموال الأضرحة تخص مدير الأوقاف و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. 8-قضية الاستحواذ على الأملاك الوقفية بالبليدة تخص مدير الشؤون الدينية بالبليدة و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. 9-قضية التنازل عن دعوى قضائية تخص أرض وقفية تخص مدير الأوقاف و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. 10-قضية التوزيع غير الشرعي لمحلات و سكنات وقفية بالسحاولة و عين البنيان تخص مدير الشؤون الدينية بالولاية و مديريات مركزية و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. 11-قضية التأخر في دفع ديون كراء السكنات و المحلات الوقفية و التأخر في المشاريع الوقفية تخص مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر و مديرين ولائيين آخرين و ليس الشاهد كمكلف بالإعلام. -أما إذا كان الأمر يتعلق بالتظلم الموجه من طرفي إلى السادة رؤساء : الجمهورية، الحكومة و المجلس الإسلامي الأعلى يومي 3 و 5/2/2005 و الذي تسربت نسخة منه و نشرت دون علمي في إحدى الجرائد، و هو ما دفع بي إلى الإسراع بعقد ندوة صحفية لوضع حد للقراءات الخاطئة و شرح مضمون التظلم يوم 8/2/2008، كما هو مبين في محضر السماع من طرف رئاسة الحكومة يوم 10/2/2008، فعلى الجهة المختصة أن تأخذ بما يلي : 1-وزير الشؤون الدينية و الأوقاف لم يسبق له تقديم أي شكوى بخصوص ما جاء في التظلم المشار إليه أعلاه، بل اعتبر ذلك مدحا له. 2-هناك من الصحفيين من أراد أن ينسب إلي كلاما مبنيا على القراءات و الاستنتاجات و التأويلات لأشياء لم يسبق لي الحديث عنها في التظلم الإداري الموجه إلى جهات رسمية، و الدليل على ذلك : شهادة شاهد عيان (بوالسليو مراد) منشورة في الصحف حول ما هو متداول إعلاميا بخصوص النزاع الوارد في التظلم. 3-التظلم الإداري تضمن الكشف عن مسائل خلافية و فراغات تنظيمية و صراعات داخلية تتطلب المراجعة و التصحيح، مثل : أ-الحرمان من وسائل العمل كجهاز فاكس مثلا، التهميش كتوجيه دعوات و ردود صحفية دون المرور بخلية الإعلام...). ب-الحج : أنا تحدثت عن مشاكل الحج من منظور التهميش، التدخل في شؤون الغير، حرمان إطارات الوزارة من جوازات الحج، الفراغ الوارد في مرسوم ديوان الحج، منع البعض من العضوية في بعثة الحج، التصريحات الإعلامية المتبادلة بين مديرية الحج و السفارة السعودية و وكالات الحج. ج-الأوقاف : أنا تطرقت لمشاكل الأوقاف من باب الإشكال الشرعي و القانوني لمركب بئر خادم الوقفي، ضرورة تفعيل لجنة الأوقاف، التأخر في مشروع جامع الجزائر و شركة النقل الوقفية و مركب القدس، ضرورة تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير الأملاك الوقفية. د-الزكاة : أنا تكلمت عن مشاكل الزكاة من زاوية توحيد مصدر المعلومة و مراجعة بعض المسائل الخلافية في المشروعية و النصاب و الصناديق المسجدية و صلاحيات لجنة الزكاة. هـالإرشاد الديني : حديثي عن مسائل الإرشاد الديني تضمن الاعتداء على صلاحيات خلية الإعلام، إدارة موقع الانترنت، إنجاز مجلة رسالة المسجد، فشل اليوم التلفزيوني للتنديد بالإرهاب، غياب التنسيق في قراءة بيان الأهلة، انتشار ظاهرة الفكر المتطرف و العنف في المساجد، الفراغ في تسيير الديانات غير الإسلامية، انتداب الأئمة إلى الخارج في غياب مسابقة، الافتقار إلى منظومة للتعليم القرآني. و-الأمور الأخرى : الغرض من كلامي عن الخدمات الاجتماعية كان يدور حول سد الفراغات القانونية و التنظيمية المتعلقة بعدم إصدار و نشر قرار وزاري يتضمن تشكيلة و هوية و صفة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، الافتقار إلى نظام داخلي للجنة، مشروعية إدارة المآدب و القروض و الوجبات الرديئة، أي عدم الامتثال للمرسومين 79.302 المؤرخ في 13/5/1979 و 82.303 المؤرخ 11/9/1982 ، كما تحدثت عن الحرمان من وسائل العمل، استفادة البعض من سيارات العمل و قروض السيارات و القروض، وضعية مدير الإدارة، الغياب عن حصة تحولات، القانون الأساسي لدار الإمام، مجلة العصر، البريد الإعلامي. أما بخصوص ما قيل عن السيارة رباعية الدفع، فأنا لم أقل يوما أن الوزير اشترى سيارة لحسابه الخاص من أموال الأضرحة، بل تحدثت عن شراء سيارة من حساب الأضرحة عوض ميزانية الدولة. *أما كل ما زاد عن هذا فهو ليس بكلامي و على من يطعن فيه تقديم العكس. -أما إذا كان قرار قاضي التحقيق المتضمن التحويل من شاهد إلى متهم مبني على رائحة المعارضة، فأقول أن للوزير معارضين كـ: المجلس الإسلامي الأعلى، الإتحاد الوطني للزوايا، عمال القطاع، الإطارات المقالة، التيارات الدينية (السلفية)، النواب، الحركة الجمعوية الدينية، الأحزاب... -أما إذا كان قاضي التحقيق يريد من وراء اتهامي معرفة النقائص الموجودة في القطاع، فأقول أن العدالة ليست في حاجة إلى شهادتي و يكفيها الأخذ بما يلي : 1-اعتراف مجلس الحكومة في بيانات وزارية بوجود نقائص. 2-تقارير المفتشية العامة للمالية تضمنت صراحة تسجيل خروقات في التسيير (حوالي 32 نقطة). 3-تقارير صحفية منشورة تضمنت الكشف عن العديد من النقائص (قرابة 100 نقطة). *لهذه الأسباب، ألتمس من الجهة الوصية اتخاذ التدابير القانونية و التنظيمية اللازمة قصد الإعفاء من هذه التهمة التي أنا بريء منها. *في انتظار ذلك، تقبلوا مني، فائق التقدير و الاحترام. الجزائر يوم 21/2/2009 المعني بالأمر

رد 1

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :[email protected]
التليفون : 0167300240
تاريخ إرسال الرد :
Monday 4th of May 2009 08:07:11 AM
عنوان الموضوع : حلوان-عزبة كامل صدقى البحرية-شارع ابو الغيط
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :

السلام عليكم ورحمه الله وبركات الرسالة الثانية مقدمه من معتمد حسن حمدون انا مصرى من مقاتلى حرب 1967اقمت بالسعودية 13 عام طرف المؤسسة العربية للتموين والتجارة فرع الانشاءات عدت لمصر فى عام 2004 من تاريخ عودتى وانا مطارد من عصابات الاجرام والشر ارتكبوا ضدى كل الجرائم من اغتصاب وانا مغيب عن الوعى وسرقة مداخراتى والنصب علي والاتلاف العمد لما املك بعت منزل املكه ومحل تمليك واغلقت محلين وبعت سيارة اجرة ميكروباص وسيارة ملاكى مرسيدس وغيرت اكثر من 10 مرات محل اقامتى حتى ابعد عن الشر والمطاردة والشر والاذى يمشون ورائى هجرت محل سكنى الاخير بحدائق المعادى عزبة كامل صدقى البحرية شارع ابو الغيط الى الشوارع اقضى نهارى فى الحدائق العامة وبرهة من الليل نائما جالسا على كرسي فى احد المقاهى ولكن لا اسلم من الشر واجد من يحومون حولى متربصين بي لايذائى فررت الى احد المحافظات القريبة من القاهرة وامتنعت عن الطعام من مدة 20 يوم لاتخلص من حياتى البائسة التعيسة بعدما ارسلت الى مسئولى حقوق الانسان رسائل اقص فيها ما يحدث لي وارسلت الى مركز حقوق الانسان والسعودية وامريكامن عام 2004 بدايه المشاكل السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية والسيد النائب العام والسادة مشائخ المسلمون السيد الدكتور سيد طنطاوى والسيد الدكتور على جمعة والسيد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب وكذلك العديد من الرسائل على الانترنت الى مراكز حقوق الانسان بالسعودية وامريكا وجميع الصحف المصرية انشروا رسالتى بالصحف ان امكن حتى يقراها المسئولين ليمنعوا الاذى عنى ويمدوا يد العون والمساعدة حتى اعيش حياة امنه فى اى مكان بالعالم مع العلم انه يد الشر والاجرام تصل الى فى اى مكان اذهب اليه فى وطنى مشرد وهارب من محل اقامتى من اكثر من 20 يوم لاستحاله الحياة فيه من كثرة ما اصابنى من اذى وضرر متمثلا فيما ذكرته باعلى الرسالة بتاريخ 5\5\2009 الراسل معتمد حسن حمدون رقم الجواز 176468 البعوث الاسلامية الهاتف المحمول 0167300240

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 3064