بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم / إبراهيم احمد إبراهيم مناع المقيم ببلقاس – دقهلية - ش البوسطه القديمة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع إيماننا منا بان عدل الله في الأرض موجود وأملنا أن تكونوا سيادتكم جنود الله في الأرض لتطبيق هذا العدل . هذا مما دفعنا أن اكتب إلى سيادتكم هذا الفاكس أملين سرعة استجابتكم وسرعة تحقيق العدل .

حيث إننا نمتلك عمارة سكنية كائنة بشارع احمد شوقي بمدينة كفر الدوار – البحيرة وذلك خلفا من مورثنا المرحوم / احمد إبراهيم مناع والذي اشتراه من المرحوم / عمر بركات عقد بيع مشهر برقم 2216 في 8/6/1977 م ومنذ مشترى مورثنا لتلك العمارة وبها شقتان بالدور الأول علوي استئجار كل من : الوحدة الصحية بكفر الدوار وأصبحت فيما بعد تابعة للهيئة العامة للتامين الصحي . والشقة الثانية استئجار مكتب صحة أول كفر الدوار . وحيث أن هذة الجهات تسكن تلك الشقق بإيجارات زهيدة جدا جدا قد لأتذكر ولا نستنفع بها أبدا أبدا حيث إنها لا تتجاوز 4 جنيهات شهريا ويصدر بهم شيك بنكي يصرف من كفر الدوار البحيرة وأنا مقيم بالدقهلية ومصاريف السفر تتعدى 20 جنيها للفرد اصرف 20 جنية من اجل 4 جنية فهل هذا عدل . وشهر تلو شهر وعام تلو عام والمصير إلى الأسفل . فما العمل .علما باننى اسكن في ملك الغير ومطالب منى إيجارات شهرية تتعدى 1000 جنية فمن أين أتى بذلك المبلغ فلابد من تراكم الدين شهر تلو شهر

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك أتقدم لسيادتكم بمناداة أن تقفوا بجانبي ومد يد العون لنا حيث إننا بحاجة شديدة للشقق . أنا لا اطلب من سيادتكم سن قانون جديد . وليست اطلب إيجار مستحق ولا تنفيذ شرط من شروط العقد ولا تنفيذ زيادة إيجار إنما هو تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1997 م - بإلزام الجهات الحكومية برد الوحدات التي تستأجرها إلى ملاكها طبقا للشروط والخطوات التي جاءت بكتاب رئاسة مجلس الوزراء للسيد المستشار وزير العدل فمن الأولى أن تقوم الوزارات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وانه على الوزارات أن تطبق قراراتها بنفسها وعلى نفسها أولا حتى يتثنى للشعب التطبيق بعد ذلك وليس من المفترض أو حتى الجائز أن تقوم الحكومة بتجاهل قراراتها بالسلبية وضرب عرض الحائط بقرارات صدرت من جهة مركزية لها السلطة في اتخاذ القرارات فهل من المعقول أو الجائز تطبيق عقد على قرار له دستوريه ؟ وأي منهم الأحق بالتطبيق والتنفيذ ؟ بالنسبة للهيئات والمصالح الحكومية وبرغم أن العقد شريعة المتعاقدين إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء صدر بعد نلك العقد المبرم فان قرار رئيس مجلس الوزراء هو الأحق بالتنفيذ فهو يلغي ما كان قبله .. وهذا للظروف الإنسانية ومرعاه لظروفنا . إلا يوجد في القانون إنسانية ؟ فمن باب تطبيق قرار السيد رئيس الوزراء الصادر في 2/4/1997 م والذي يتضمن إلزام جميع الوحدات التابعة للوزارات والحكومة بإخلاء الأماكن خلال 5 سنوات من صدوره وانتهت المدة في 2/4/2002 م وهانحن في عام 2009 م -- ومن باب الإنسانية أناشدكم من اجل أسرة كاملة حيث إننا بحاجة شديدة وملحة للشقق. -- ومن باب الرحمة من اجل لا تضيع الثقة .

-- ومن باب أن الله حق وكل أحق بحقه . أن توقفوا النزيف الهائل علينا من الإيجارات . علما بان هذه الجهات لها أماكن أخرى عديدة من مستشفيات وعيادات وأماكن تمليك وأراضى ووحدات داخلية خالية من أي مكتب فلهم أن يستغلوها . اختم كلامي ( إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ) جعلكم الله عون لنا أملين سرعة استجابتكم لنا بإصدار أمركم بإخلاء : الوحدة الصحية بكفر الدوار وأصبحت فيما بعد تابعة للهيئة العامة للتامين الصحي . والشقة الثانية استئجار مكتب صحة أول كفر الدوار .

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية مقدمة لسيادتكم إبراهيم احمد إبراهيم مناع بلقاس - دقهلية شارع البوسطه القديمة محمول /0109337305 تليفون و فاكس /0502784931 – 0502784955 أملين سرعة الاستجابة أملين سرعة الاستجابة أملين سرعة الاستجابة