¤ عن هموم :: ولماذا ؟
¤ قبل أن ترسل همومك
¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟
¤ قضايا و هموم عامة
¤ قائمة الدول العربية
¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ بريد هموم
بيان إطلاق موقع هموم
موقع هموم بعد مرور عامين
موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا
الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها . |
مواقع تابعة للشبكة العربية
|
الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون :
تاريخ إرسال الشكوي : Tuesday 21st of April 2009 01:19:38 AM الموضوع :
جريمة مع سبق الإصرار!
تشريد 1500 أسرة وتدمير 350 فداناً زراعياً علي طريق الزقازيق - السنبلاوين الجديد
تحقيق: عاطف خليل محمد عبدالعزيز إذا كانت سياسة الدولة هي الحفاظ علي الرقعة الزراعية، فإن مسئول الهيئة العامة للطرق والكباري بالزقازيق له رأي آخر وهو تدمير وتخريب وتبوير الاراضي الزراعية. ولو كان يعلم المسئول كم يتكلف استصلاح فدان في الصحراء وتجهيزه للزراعة لما استمر في تعنته وعناده واضاع أجود الاراضي الزراعية لإنشاء طريق الزقازيق ـ السنبلاوين. الغريب ان المسئولين بمحافظة الشرقية ووزارة الزراعة وافقوا مسئول هيئة الطرق في قراره ولم يفكروا للحظة في البدائل المتاحة والتي لا تكلف خزانة الدولة ربع ما سيتم إنفاقه علي الطريق المعجزة، ولكنهم اكتفوا بالفرجة وتركوا لهيئة الطرق الفرصة في تخريب وتدمير الارض الزراعية ليجعلوا من الزقازيق مدينة مغلقة، و»مخنوقة« مروريا لأن طرقها لن تتحمل اعداد السيارات التي ستصب في قلب الزقازيق. ولم تنته الازمة عند هذا الحد بل ان الطريق الجديد سيقضي علي أي خطط مستقبلية للتوسعات السكنية لمدينة الزقازيق!! الطريق الجديد ليس هدفه المصلحة العامة كما هو معلن، ولكن المصلحة الخاصة هي الهدف الرئيسي والخفي، وإلا ما تم تعديل الطريق أكثر من مرة، حتي استقر في ارض الغلابة، بعد ان تجنب مزارع الكبار. فهل يعيد المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية النظر في هذا الطريق الذي يعتبر جريمة تعوق الخطط المستقبلية لمدينة الزقازيق ويتم تشكيل لجنة بعيدة عن هيئة الطرق لاختيار البديل الافضل وما اكثر البدائل غير المكلفة. فاروق العطار ـ أحد المضارين ـ يؤكد ان الطريق تم ازدواجه من المنصورة حتي السنبلاوين بدون نزع ملكية او استيلاء علي ملكيات الغير، ومن المفترض ان يستكمل الطريق علي نفس النهج من السنبلاوين حتي الزقازيق باستكمال الازدواج، ولن يكلف الدولة نزع أي ملكية، أو تعويضات، إلا في مسافات محدودة عند مسارات بعض القري التي لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة، وبعضها يوجد به بديل لاستكمال الازدواج، دون اللجوء إلي إنشاء مسافات جديدة، او التفافات كالوضع في قرية صفط رزيق وأكوه والقنايات، حيث توجد مسارات بديلة جاهزة ملك الدولة، سواء كانت مصارف عمومية او ترعا.. فالمسافة بين القنايات والزقازيق حوالي 5 كيلو مترات.. والطريق الحالي بجواره ترعة سبق ان صدرت له قرارت ردم، وهذا ما يحدث حالياً.. لكن يتم ببطء شديد نظرا لضعف الامكانيات، فلماذا لا توجه الجهود لاستكمال ردم الترعة حتي يتم ازدواج الطريق الحالي بدلاً من الاتجاه لإنشاء طريق جديد وسط الزراعات لنزع الملكيات وتشريد الاسر. فالمسافة بين الطريق المقترح والطريق القديم من جهة، وطريق ميت غمر ـ الزقازيق من جهة أخري لا تتعدي كيلو مترا واحدا بالقرب من الزقازيق.. فكيف يكون هناك ثلاثة طرق في عرض كيلو متر واحد، عند مدخل الزقازيق.. فالطريق المقترح معناه تبوير الاراضي التي توجد بين الطرق الثلاثة وملئها بالعشوائيات والمتخللات مستقبلاً!! ويستكمل العميد عبدالحق خليل ـ بالمعاش ـ قائلا: بالنسبة للطريق المزمع إنشاؤه والذي حدد له في البداية عرض 150 مترا بدءاً من مدينة الزقازيق ـ ديرب نجم ـ السنبلاوين، فهذا الطريق يخترقه طريق دائري يتم التخطيط له مستقبلا علي مسافة تبعد كيلو متر عن الكتلة السكنية، والسؤال هنا كيف ينشأ طريق دولي حر بهذا الاتساع داخل الطريق الدائري؟.. وبلا شك سيحدث ذلك زحاما شديدا عند مداخل الزقازيق، لأن جميع السيارات ستصب داخل المدينة، ومن المفترض ان يكون ذلك خارج الكتلة السكنية وبعيدا عن مدخل المدينة. أما المهندس محمود عبدالحميد فقد اقترح عدة بدائل للطريق الجديد قد تجنب الدولة نزع الملكيات أو دفع تعويضات وتحافظ علي المنازل الموجودة والاراضي الزراعية الخصبة التي ستختفي من خريطة مصر الزراعية بمجرد البدء في هذا الطريق.. فالبدائل سهلة ولن تكلف شيئاً بالمقارنة مع ما سيتكلفه الطريق الجديد.. ومن هذه البدائل: استكمال وتوسعة طريق القنايات ـ المنصورة بتغطية ترعة القنايات الموازية لطريق الزقازيق ـ القنايات ـ المنصورة والذي يمكن ان يزيد عرضه علي 80 مترا دون المساس بأي شبر من الاراضي الزراعية، أما البديل الثاني فهو استكمال تغطية ردم مصرف أكوه الممتد من الزقازيق حتي مدينة السنبلاوين، الذي بدأ ردمه بالفعل والذي يزيد عرضه علي 50 متراً، وبذلك تنتهي الازمة بعيدا عن اراضي المواطنين، وهناك بديل ثالث وهو نقل مدخل وبداية الطريق المفتوح الي اراضي الإصلاح الزراعي بالزقازيق »أراضي أملاك دولة« والتي لم تملك لأحد ولا تبعد عن المقترح الحالي إلا 20 متراً فقط. ولا شك ان تنفيذ أحد هذه البدائل سينهي المشكلة تماما ويعيد الاستقرار للمنطقة. وتساءل هشام سيد نصر ـ أحد المتضررين ـ عن اسباب إجراء اكثر من تعديل علي مسار الطريق المقترح، ولمصلحة من تمت هذه التعديلات؟ فالطريق في البداية كان مخططا له السير من عند طريق الغشام، لكن لأسباب مجهولة تم تغيير المسار 200 متر، ودخوله من ارض الجنينة بعرض 160 مترا بطول 200 متر وينتهي بعرض 100 متر، ولكنهم تغاضوا عن ارض احد المستثمرين من السنبلاوين لغرض لم نعرفه!.. وهذا الطريق تحيط به الكثير من علامات الاستفهام ويثير الريبة لما أشيع حول تفاديه لبعض المساحات وإدخال تعديلات عليه بعد تدخل ذوي النفوذ ولماذا الإصرار علي تنفيذه بهذه المنطقة وبتكلفة عالية، ستتسبب في تبوير ما يقرب من 350 فدانا من اجود الاراضي الزراعية، بالإضافة الي تدمير ما تبقي في المنطقة من أراض ومنازل، فبإنشاء هذا الطريق ستكون هناك 3 طرق لا يفصلها من بعضها البعض إلا أمتار. محمد إبراهيم السيد يناشد المسئولين تشكيل لجنة من وزارة النقل لتقييم المسار المقترح تنفيذه، وتحديد الأنسب والأقل تكلفة وضرراً، ودراسة البدائل المتاحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بدلاً من تعنت المسئولين الذي يكلف الخزانة العامة للدولة مئات الملايين، علاوة علي تشريد الأسر، ومن الممكن أن يتم التنفيذ بعيداً عن ذلك كله. الدكتور أنور عزت، قال: لسنا ضد المصلحة او المنفعة العامة، لكن لماذا الإصرار علي الطريق المقترح وهناك بدائل جاهزة سهلة وميسرة ولن يتضرر منها أحد من المواطنين، وستؤدي الغرض، ولماذا يصر المسئولون علي تشريد اكثر من 1500 أسرة من سكان مدن وقري الزقازيق وشيبة النكارية والقنايات وأكوه وديرب نجم بمحافظة الشرقية. ويقول عبدالحميد طلبة سليم فودة ـ مزارع 84 سنة ـ: »موت وخراب ديار« الحكومة تبحث عن أي شيء يضر الفلاح المصري البسيط، فبعد أزمة السماد والمياه تأتي الحكومة لتستولي علي الارض كلها.. فبعد معاناة وشقاء لمدة 84 عاماً امتلكت قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا ويبدو أن ذلك لم يعجب الحكومة. وأضاف: فوجئنا بوجود لوادر وحفارات تأتي من حماية الشرطة لتجريف اراضي وتبويرها واتلاف محصولي وتحويل ارضي الي طريق سريع! ومنذ ذلك الوقت وأنا لا أعرف ماذا أفعل؟ ويقول نسيم وجدي إبراهيم ـ محام 33 سنة ـ: امتلك 15 فدانا بالقنايات وفوجئت بالمساحة والطرق ينزعون ملكية الارض كاملة بحجة عمل طريق جديد وقام المقاول بتجريف الارض المزروعة وتغطيتها بالرمال وطلبت منه كثيرا التوقف لحين حصاد المحاصيل المزروعة ولكن لم يستجب لي ولباقي الفلاحين المضارين. وأطالب المسئولين بالعدول عن تنفيذ هذا الاقتراح الخاطئ لأنه حق يراد به باطل وهو لخدمة أشخاص بعينهم من أصحاب الاموال والنقود، والدليل علي ذلك الطريق الجديد المزمع إنشاؤه أشبه بالثعبان يلف ويدور حول اراضي المسئولين واصحاب النفوذ ولم يفكر المسئولون بهيئة الطرق في الحلول البديلة المطروحة كترعة القنايات ومصرف أكوه لعمل الطريق الجديد علي أي منهما رغم أنهما أكبر مصادر التلوث. ويقول محمد محمد عبدالله القاضي ـ مزارع 72 سنة ـ: منهم لله.. اخذوا أرضي بالقوة وأنا مش عايز أبيعها ومقدرش أستغني عنها لأني معرفش أشتغل حاجة تانية غير مهنة الفلاحة.. والحكومة عايزة تأخذ الفدان الذي أملكه أنا وأولادي الستة وزوجاتهم وأولادهم وعايشين كلنا من إيراده وراضيين بالقليل اللي بييجي منه.. لكن الحكومة بتحارب الفلاحين البسطاء لأنهم ملهمش ظهر يستندوا عليه والدليل علي ذلك ما حدث من الحكومة حينما ارسلت إلينا المقاول وحفاراته العملاقة في حراسة الشرطة لتجريف أرضي وما عليها من محاصيل.. فتوسلت للمقاول ليتوقف عن العمل لحين حصاد القمح المزروع، فرفض وقال لي: »وسع من الأرض أحسن أشيلك باللودر«. ويضيف حسين جميل مرسي ـ مزارع 48 سنة ـ: إحنا بنطالب بعدل ورحمة ربنا ومش عايزين حاجة تانية فأنا امتلك ارضا مساحتها 10 قراريط ومنزلي مقام علي مساحة 2 قيراط ولا أملك غيرهما في الدنيا وفوجئت بصدور قرار من الحكومة بنزع ملكية ارضي ومنزلي لعمل طريق جديد! ولم تراع الحكومة ظروفي! فماذا أعمل؟ وكل يوم أذهب إلي مكتب محافظ الشرقية لمقابلته ولكن جميع محاولاتي باءت بالفشل وأعود إلي أولادي بالبكاء فلم استطع مقابلة مسئول حتي أخبره بحجم الكارثة التي أصابتني. ومسئولو هيئة الطرق أخبروني بأن هناك تعويضا سوف يصرف لنا!.. لكن هل هذا التعويض الضعيف سيعوضني عن ارضي الخصبة أم عن مهنتي التي لا أعرف غيرها أم عن منزلي أم عن تشريدي أنا وأسرتي في الشارع؟ ويضيف نبيل محمد عبدالوهاب ـ 50 سنة ـ: أمتلك فدانا ونصف الفدان وهو ميراث 8 أسر.. وفوجئنا بوضع علامات حديدية علي حدود أرضنا الزراعية الخصبة وعندما استفسرت عن ذلك أبلغني المسئولون بأن هذه الارض سيتم نزعها بالقوة لتصبح طريقاً. ولم أجد ألا المثل القائل »ودنك منين يا جحا«.. فالحكومة تركت المصارف والترع التي تنشر الأمراض بين الأهالي وتأتي لتقوم بتبوير أفضل وأجود الأراضي الزراعية في مصر بحجة عمل هذا الطريق الجديد. فعلي سبيل المثال مصرف أكوه هو حل بديهي لعمل هذا الطريق الجديد ونحن نطالب بتحويل هيئة الطرق للمحاكمة لأنها قامت بتبوير أكثر من 450 فدانا من أجود الأراضي الزراعية بدلاً من تحويل بؤر الأمراض والقمامة بمصرف أكوه إلي طريق جديد.
هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .
| |