اولا المشكلة لم تبدأ من الكويت لكن تبدأ مراحلها فى مصر بدءا من وزارة القوى العاملة التى اعطت الحق للمكاتب التى تعمل بالتسفير حق امتصاص دم الراغبين فى السفر حيث يتم سرد الاحلام الوردية والرواتب والعيشة الرغدة بالكويت وبالطبع المقابل المادى يتراوح من 15 ال الى 20 الف جنيه ويعلم الله كيف يحصل الشاب على هذا المبلغ... وللاسف تللك الشركات مملوك معظمها لمن هم يعملون بنفس شركات الامن بالكويت من طبقة المدراء والذين يتكسبون من حطام هؤلاء الشباب .وتبدأ الرحلة من المندوبين الموزعون على القرى والمحافظات ولهم ايضا مبالغ تدفع لهم مقابل التوصية للمكتب لتسفير الشباب . ثانيا : هل من هؤلاء من المحافظات المتمدنة مثل القاهرة او الجيزة او الاسكندرية ؟ الاجابة لاتجاوز 10% من اجمالى الاعداد التى تسافر للكويت .. وطبيعى ان يكون هؤلاء من حملة المؤهلات المتوسطة ان وجدت لان المقيمون بالقرى يسهل النصب عليهم وهم جاهزون للانقياد وراء حلم زائف . رابعا الم يقرأ الشباب صيغة التعاقد مع الشركة التى سوف يعمل بها نعم قرئه ولكن سيطرت على عينيه غشاوة الخيال ... ويتحمل بالاضافة للمبالغ سالفة الذكر مبالغ اخرى تتمثل فى الاجراءات الخاصة بالسفر والتى تتجاوز 2000 جنيه .. من اين يأتى الشباب بكل هذه المبالغ ... وللاسف لو فكر قليلا المسافر للعمل كضابط امن بالكويت لكان تراجع لان المبلغ الذى تحمله كفيل ان يبدأ به مشروع صغير وسط اهله وبلده وعلى سبيل المثال سيارة اجرة او ميكروباص بالتقسيط .. ثالثا : ماذا يتم هنا بالكويت ؟ الاجابة هى ان التعاقد يبدأ كما جاء به من مصر وللطرفين فترة اختبار 100 يوم وفقا لقوانين الكويت ولكن ما يتم من الشركة هى ابلاغه بأنه لايصلح قبل مرور تللك الفترة وعليه مغادرة البلاد زبالطبع تكون صدمة للشاب وكيف سيستعيد المبالغ التى دفعها وبالتالى يقبل تعديل العقد بعقد اخر بقيمة اقل وتشغيل اكثر هذه ناحية ومن ناحية اخرى تقوم شركة ثانية بإرغام العامل عند وصوله اللا كتابة استقالة بدون تاريخ لتكون سيفا مسلطا على الرقاب فى حالة تقدمه بالشكوى لجهة الشئون ... تقوم الشركة بتسكين الافراد فى مساكن غير ادميه وداخل وحدات سكنية اشبه بأماكن ايواء الحيوانات وبأعداد كبيرة داخل الغرفة الواحدة او داخل العنبر.. الشركة تحمل العامل مصاريف الاقامة والسكن والانتقالات مخصومة من راتبه وهذا مخالف لقوانين دولة الكويت حيث تلتزم الشركة بتوفير ذلك على نفقتها . رابعا : وهو ما يخص دور العامل بشركات الامن .... فالعامل اول ما يلتقى به عند وصوله الزملاء القدامى ويبدأون فى سرد المواضيع التى تحبطه من اول يوم ويتبدل تفكيره من العمل بشركة الامن الى العمل بأى مجال اخر مثل بائع او مندوب او اى مهنة متدنية وذلك اما خلال فترة عمله او بعد انتهاء عقده والاخيرة مشاكلها بسيطة اما اذا كانخلال التعاقد يبدأ فى اثارة المشاكل والتغيب والانقطاع عن العمل والشكاوى للشئون وكل هذا لايعود عليه الا بالضرر لانه فى النهاية مخالفا للقوانين وتبدأ رحلة الهروب .... وكالعادة يرغب العامل على العمل ساعات اضافية وبدون راحة اسبوعية منتقصا حقه التى كفلته القوانين فى سبيل زيادة راتبه تلك هى المشكلة ولكن هل هناك حل ؟ الاجابة بالطبع لاتوجد مشكلة لا حلول لها وهى : 1 - التعاقد يكون من خلال وزارة القوى العاملة واللقاءات تحت اشرافها على الا يكون ذلك بابا خلفيا لموظفى الوزارة لتكون مكاتب تسفير خاصة لهم وهو ما لايمكن انكاره وفقا للطمع والحالة الاقتصادية بمصر ولكن بالرقابة الشديدة الحازمة النظيفة ورفقا بأبنائنا قليلا . 2 - الا يقل اجر العامل عن 120 الى 150 دينار صافى لا تشمل اى مصروفا تتحملها الشركة وفقا للقانون .... انظروا لتجربة الفلبين بشأن العمالة الواردة من بلدها وكم كانت الدولة الفلبينية حازمة بالنسبة لكل دول الخليج وبالرغم من ان عمالها ىبشركات النظافة والخدم ... الا نضع هذا فى الاعتبار لكرامة العامل المصرى . 3 ـ يجب ان تلتزم وزارة القوى العاملة بالنسبة للعاملين فى شركات الحراسة بالمقايس الطبية واللياقة البدنية والمؤهل على الا يكون اقل من المتوسط بدلا من ورود العجزة والمعاقين واصحاب العاهات والامراض المزمنة للعمل بمجال الا والحراسة الشاق . 4 _ دور الاجهزة الامنية والمتمثلة فى مباحث الاموال العامة وتصارح العمل اليس من الممكن انه عند تجديد تصريح العمل وضع استمارة استبيان تشمل الجهة والراتب والوسيط فى السفر والمشاكل التى تواجه العامل بالكويت واوضاعه الاجتماعية والمعيشة والكثير من البنود التى تضع امام المسئولين بيانات مافيا التسفير وتكون قاعدة معلومات لكل المخالفات وايضا المزايا وتحوز اهتمام وزارتى الداخلية والقوى العاملة لوضع الامثل فى تشغيل العمالة بالخارج بصفة عامة وبشركات الامن بالكويت بصفة خاصة ولن تكلف تلك الاستمارة الكثير وما فى مشكلة ان تخصم قيمتها ضمن مصاريف استخراج او تجديد تصريح العمل تحديدا لانها الجهة التى يلتقى بها العامل سنويا 5 _ الا يجب على امن الدولة الانتباه لتلك العمالة المهانة التى من السهل استقطابها لتكون نواة للارهاب او التجسس او اى اعمال تضعهم تحت طائلة القانون . 6- تفعيل دور السفارة المصرية وخاصة المستشار العمالى والتنسيق مع دولة الكويت لتزويده بالبيانات والحلول التى ىمن شأنها ان يكون ضمن الجهاز الرقابى على تشغيل العمالة بالكويت ... ولشهادة حق المستشار القانونى / محمد سعد الذى يعمل بدولة الكويت يقوم بإحتواء العديد والعديد من المشاكل ويقوم بحلها بواسطة العلاقات الخاصة والمعارف وبأسلوبه الرفيع ولكن تحت بند الحقوق والمجاملات ومنها ما يحرج منه ومنها ما يحاوره ويحاول الالتفاف حول القوانين والجميع يعلم مدى العنصرية لبعض اشقائنا الكويتين والذين يؤكدون فى كل لقاء بطريق مباشر او غير مباشر ان المصرين ما هم الا متسولون او نصابون ؟؟؟ اين حمرة الخجل يا اهل الامانة والثقة ويا اصحاب المكاتب والمسجاد الفخم .. انزلوا الى الشارع وكفاكم ابراجككم العاجية ... واخيرا انا على اتم الاستعداد لتقديم اى دراسة او رأى او حل من اجل ابناؤنا المصريون وكفانا مهانة اضربوا بيد من حديد لمافيا التسفير الذين يتخفون وراء مكاتب التسفير وللعلم اعرف الكثير منهم ولكن من يحمينى من بطشهم او من سيوفر لى عمل ورزق مناسب اذا ما انهوا عملى ... صدقونى لايوجد عمل بمصر ... انا كنت موظف بير بأحدى الوزرات الامنية واوقع على ظلم والله كان حسبى ولم تمر الا ساعات حتى عوضنى المولى عز وجل بعمل يعيننى على قسوة الحياة الاقتصادية ويارب تنشروا تلك الاراء او تدرسوها او تهتموا بها وبياناتى كما هى واضحة ويمكن الاستعانة بى للحصول على اى معلومات تفيد بلدنا الحبي والغالى جدا جدا جدا مصر والتى لايعرف قيمتها الا من تجرع الظلم والغربه والوحدة القاتلة