يتعرض الأزواج للحبس بسبب قائمة المنقولات مع أنها غير خاضعه للمساءله الجنائيه ولا أحد يهتم

 1-الماده 341 عقوبات غير دستوريه وترفض المحكمه الدستوريه حتى الأن الحكم فى الطعن لأنه واضح أنها غير دستوريه

2-قائمة المنقولات مستحيل أن تكون عقد وديعه أو عقد عارية استعمال المذكورين على سبيل الحصر فى الماده 341ع فهى غير خاضعه لها

3-القانون أصلا جعل القائمه تابعه لمحكمة الأسره لما يلى:تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه (تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة1.......2.......3..........4-- دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها 5................ كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 و الخاص بانشاء محاكم الأسرة علي أنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .

 مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية و طبقا للقانون 1لسنة 2000 ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية و التي و بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها---وهكذا يتضح أن هناك اعتداء خطير هلى حقوق الزوج مجاملة للمجلس القومى للمرأه

على كل الأزواج المعذبين الالتحاق بهذه المجموعه على الفيس بوك للاتحاد ضد ظلم القوانين والقضاه للأزواج والمجموعه اسمها مقاومة ظلم التشريع والقضاء للأزواج