بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الأستاذ المبجل المستشار / محافظ الشرقية تحية إجلال وتقدير تليق بالمقام الرفيع والله ما هذا تملقا ولكن من يقيمون العدل قدر استطاعتهم على هذه الأرض وفي هذا الزمان – لابد أن يكون لهم المقام الرفيع السامي يا من كنتم تجلسون على منصة القضاء لتحكموا باسم الله بالعدل والقسطاط المستقيم بين الناس .

 اظنكم سيدي قرأتم وعلمتم أن السيد / تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق أمر بنقل مطار عسكري في انجلترا من مكانة أثناء الحرب العالمية احتراما لحكم أو لأمر قاضي لأن هذا المطار كان يشوشر على سير الجلسات أثناء انعقادها ..... وقال قولته المشهورة ( لتخسر انجلترا الحرب ولا يقول الناس أن بريطانيا لا تحترم أحكام القضاء ).

 وفي مصرنا الغالية علينا كما يقولون بات أبنائها يمتهنون مهنة التجسس التي هي قمة العار والخيانة وهم فخورون – لم ؟؟ لأن في مصرنا اختلط الحابل بالنابل أنا هنا سيدي لا أتفلسف ولكني أغوص في اللحم والدم والعظم لنري جميعا سوءتنا قبل أن تنهار مصرنا في القريب العاجل !!! ولأوضح الأمر سيدي وأتمني من الله ألعلي القدير وأرجوا من سعادتكم أن تمنحني من وقتكم الثمين الغالي ما يكفي لتعطيني حقي إن كنت صاحب معه ولتقيم العدل قبل أن تنهار قواعد العدل على رؤوس الجميع وتعم الفوضى أللا خلاقة كما يقول أعداؤنا الأراذل .

سيدي امتلك قطعة ارض ميراثا عن والدي رحمة الله علية بناحية الصوفية – أولاد صقر – شرقية ، تقع في حوض الصوفية نمرة 5 القطعة 68 مقام عليها 3 منازل بناءا على حكم محكمة بندر الزقازيق الابتدائية 1185 / 48 والمشهر بالعقد المسجل رقم 6211 / 55 وفي عام 96 ادعت الإدارة الهندسية برئاسة.. المدعو / ثروت عبد المهيمن بالوحدة المحلية بالصوفية ادعت إن هناك جزء من هذه الأرض والمحاطة بسور ضمن أملاك الدولة العامة بغرض انتزاعها لعمل طريق فوقها يخدم احد أغراض عضو مجلس شعب سابق مزدوج الجنسية وما أكثرهم في مصرنا يدعى ( جمال شريبه ) – ولقد أصدرت الوحدة المحلية بالصوفية قرار إزالة رقم11 / 96 لهذا الغرض قمنا بالطعن عليه أمام قضاءنا العادل ( القضاء الإداري بالاسماعلية ) الدعوى رقم 9087 لسنه 1ق – ولقد انصفنا الله أولا والقضاء العادل ثانيا وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار في24 / 1 / 1998م رغم أن الوحدة المحلية ومجلس المدينة ومركز الشرطة وفرقة الشمال اللذين استخدموا جبروت السلطة ومحاباة الفسده لبعضهم قاموا بإزالة السور والله العظيم مرتين في يوم واحد –

 وفي جلسة.. 26 / 3 / 2000م قضت محكمة القضاء الإداري بالاسماعلية بإلغاء القرار ( الباطل – المفبرك – الفاسد ) وقام محامي الحكومة بالطعن في هذين الحكمين ولكن عدالة السماء وعدالة القضاء جعلت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة تصدر حكمها رقم 5600 لسنه 46 ق عليا بإلغاء الطعن وتأييد الحكمين السابقين بوقف وإلغاء القرار الفاسد الباطل المفبرك وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وذلك بتاريخ 29 / 10 / 2003م وقالت في حيثيات الحكم الذي نطق به وأصدره رموز وشيوخ قضاة ومستشارين لهم مكانتهم ووزنهم القضائي والدستوري وهم ( السيد الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، والأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم – احمد عبد العزيز أبو العزم – مصطفي عبد المعطي – حسن عبد الحميد البرعى نواب رئيس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار المساعد / سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة ) ، كوكبة من السادة المستشارين لهم تاريخهم القضائي الناصع وأحكامهم التي ستظل بيارق رفرافة تحلق فوق طريق الحق والعدالة لتنير الطريق لأجيال قد يحميها الله لتقبض بيد من حديد على سيف العدل البتار تدق به رقاب الفاسدين في هذه الأرض .

سيدي القاضي ولقد قال هؤلاء الشيوخ الشموخ الأفاضل في حيثيات حكمهم انه ليست هناك أية أملاك دولة عامة أو خاصة تحت يدي في القطعة 68 حوض الصوفية نمرة 5 وأكملوا ولقد اقر الخبير المنتدب من قبل محكمة بندر الزقازيق في حكمها رقم 1185 / 48 انه يوجد فاصل مسقي ما بين أملاك الدولة ..... ( جبانة المسلمين ) وأملاكنا الموجودة على الخريطة المساحية لعام 1909م وأضاف حكم الاستئناف في الحكم رقم 1185 / 48 انه تبين مما تقدم أن ارض النزاع لم تكن في يوم من الأيام من الأموال العامة إذ لم يصدر قانون أو مرسوم بتخصيصها للمنفعة العامة كما أنها لم تخصص بالفعل لذلك ومعني هذا الكلام العظيم لمن لا يفهم ولا يعي أن أملاك الدولة التي يتخذها الفسدة والمفسدون مطية لتحقيق مأرب خفية ولكنها لا تخفي على أصحاب العقول الواعية المدركة ليس لهم الحق في أن يخطو بإحدى أقدامهم الفاسدة نحونا بدعوى أن هناك أملاك دولة – للدولة التي أخاف عليها وعلى أبناءنا وأحفادنا من الضباع القادمة التي سوف تنهش اللحم وتمصمص العظم! هذا ما قاله جهابذة القانون السابقون ولكن موظفي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالصوفية لهم رأي أخر وللمرة الثانية علا ويعلو فوق حكم القانون والدستور لأننا في الزمن الرديء الأسود .

سيادة المستشار/ سامحني وأعفو عني فلقد أطلت عليكم ولكن لابد من الإسهاب حتى نصل معا إلى لب الحقيقة : لي منزل ضمن الثلاثة منازل الموجودة فوق القطعة السابقة المشار إليها والمبني منذ عام 1942 وبحكم الزمن بدء سقفه في التصدع والانهيار فقررت إزالته واستبداله بآخر جديد و والله لقد قال لي مسئول الإدارة الهندسية إذا كنت تريد إزالة السقف فقط فلا داعي للترخيص ولكني فوجئت بعد أن أزلت السقف القديم وبدأت في أعمال تجهيز صب السقف الجديد بمحضر إيقاف وعمل حراسة من الشرطة على المبني من قبل الإدارة الهندسية لمنعي من تكملة صب السقف ولما توجهت لعمل ترخيص قال لي المدعو ثروت عبد المهيمن أن منزلك هذا ضمن أملاك الدولة وأطلعته على كل هذه المستندات والأحكام الباته والنهائية وذات الحجية المرفقة وأعطيته صورها ولكنه أصر إصرارا عجيبا ولقد صدمني هذا التصرف وأدخلني في ذبحة صدرية عرضت حياتي للخطر ولكن الله سلم وأنقذت منها وما زلت أعالج من هذه الصدمة وأخيرا هداني ربي ودلني تفكيري أن ألجأ إلى سيادتكم أملا في الإنصاف ، وتشكيل لجنة واعية متفهمة تقرأ وتدقق وتكون ذات وعي وضمير وطاهرة القلب واليد وإن كنت صاحب حقا فلأخذ حقي وإن لم يكن فالله أكبر ومنه يأتي الفرج .

 وفقكم الله سيدي المستشار المحافظ للوصول إلى الحق والحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه ،، ملحوظة : جدران منزلي معرضة للانهيار لأنها بدون سقف منذ حوالي شهرين وأنا دايخ بمعني الكلمة ما بين الوحدة المحلية ومجلس المدينة ولا من مجيب .

 تحريرا في 8 / 9 / 2007 المواطن / محمد عبد الله العزازي الصوفية – أولاد صقر – شرقية ت رقم : 0553310389