1- محضر إثبات حالة التعذيب داخل زنازين البحث الجنائي في محافظة تعز من قبل رئيس النيابة العامة منصور العلوي (ممثل النائب العام في محافظة تعز). مؤرخ14/1/2003م . الذي وصف الجنايات على جسم المجني عليه بأنها خطوط مستقيمات على جسمه سوداء ودم حارق تحت الجلد في أنحاء مختلفة من جسمه بشكل مستقيمات ولا يستطيع النهوض من جراء التعليق.

 2- قرار الطبيب الشرعي المرسل من مكتب النائب العام للكشف على الضحية داخل زنزانة البحث الجنائي في 14/1/2003م. الذي حدد أماكن في جسم المجني عليه بشكل طولي سوداء ووصفها وصف دقيق.. وأيضاً وجود إسوداد تحت القدمين [[ من جراء الضرب على القدمين بعد التعليق]] .. وأيضاً وجود سواد بشكل طولي خلف عضلة الساق اليسرى واليمنى (البطه أسفل خلف الركبة) [[ وهذه من جراء التعليق بأن توضع قطعة من الحديد خلف الركبتين بطريقة التعليق (الفلكة) وأكثر من يتعرض لهذه الطريقة يصاب بشلل وخضله بالجسم]] وخلص بتقريره بالقول "الشعور بألم في أعلى الظهر وأسفله" وذلك من جراء الضغط على العصعص والفقرات القطنية في الجسم.. وأنتهى الطبيب الشرعي في تقريره إلى القول {{ أن المجني عليه تعرض لعـــنف خـــارجي بإستخدام أداة رضه أياً كان نوعها – وذلك من المعتاد مشاهدته في حالت التعذيب الجسماني }} ؟!!. أهدر ذلك مصدرين الحكم ببراءة الضباط.

 3- صور ألتقطها الطبيب الشرعي داخل زنازين البحث الجنائي بتعز عند الكشف على المجني عليه سامي الشرجبي تدعيما لقراره موضحاً في أماكن الجنايات على جسد المجني عليه سامي الشرجبي.

 4- أقوال المجني عليه سامي الشرجبي بالنيابة العامة في اليوم الثاني من نقله من زنزانة البحث الجنائي إلى النيابة – حدد أسماء وصفات المتهمين وأشكالهم وطرق التعذيب التي كانوا يمارسونها وساعات التعذيب- وجاءت أقواله مطابقة(لأسماء وصفات اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية جنائية) وجاءت مطابقة مع أقوال اثنان من المتهمين.

5- أقوال اثنان من المتهمين إقرارهم بوقوع التعذيب بالمجني عليه. وتواجد بقية المتهمين أثناء ممارسة التعذيب وساعات التحقيق أنها في وقت متأخر من الليل.

 6- تقرير المستشفى الجمهوري عن المجني عليه سامي الشرجبي ومدعَّمة بصور في تاريخ15/1/2003م بعد أخذ أقوال المجني عليه في النيابة العامة.

 7- إنكار المتهمين أنهم كانوا متواجدين أثناء التحقيق. وعدم علمهم بمحاكمتهم.

 8- تذرُع المتهمين بأن المجني عليه –حاول الهرب من الطاقة.. – وفي قول آخر أنه حاول الهروب من البوابة الخارجية..- وفي قول آخر أنه حاول قتل أحد الضباط بالقول (شغث كعلت الضابط) وفي مقولة مختلفة عن كُل ذلك أنه حاول ينتحر (والقول منسوب لمدير البحث الجنائي). وأقوال متناقضة مختلفة.. كلها تُثبت وقوع الجنايات على جسم المجني عليه سامي. أخذها مصدرين الحكم ببراءة الجلادين بمعول الهدم. بالمخالفة للشرعية القانونية ونصوص القانون الآمرة. تعليق" عبدالسلام ياسين الشرجبي" شقيق المجني عليه سامي ياسين الشرجبي حول هاذين الحُكمين الوصوليين بالقول :- معاني للحُكم ببراءة الجلادين (ضباط البحث الجنائي في محافظة تعز) :- القاضي الإبتدائي والقضاة في محكمة استئناف م/تعز الشعبة الجزائية الأولى تجاوزوا الكثير من نصوص القانون والدستور اليمني التي توجب معاقبة المتهمين وأهدروا كُل الأدلة بمعوُّل الهدم متجاوزين القانون الداخلي للجمهورية اليمنية وما يوجبه القانون الدولي بشأن جرائم التعذيب. وجعلوا من الدولة طرف والمجني عليه سامي الشرجبي طرف آخر متجاهلين مبدأ المساواة وبالمخالفة لما جاء في قرار إتهام النيابة العامة قبل المتهمين بتعذيب سامي الشرجبي بل يجزم القضاة (مصدرين الحكُم ببراءة المتهمين) أن هذا هو من صميم واجبهم الوطني تجاه هذه الجرائم.

 هــكذا.. يعبر عن أخطر تجاوز للقانون اليمني ونصوصه الآمرة ويوصف بالعجز واللامبالاة. وهذا ينبئ بخطر على النظام في الجمهورية اليمنية إذ أن القضاء لم يأخذ بأي نص من نصوص القانون اليمني ولم يأخذ بما حواه ملف قضية التعذيب – بل أجزم أنه لم يلتفت إليه بقناعة مسبَّقة- فالأدلة بالملف تكفي لإقالة الوزير السابق د/رشاد العليمي من منصبه. كونه متستر ورفض إحضار المتهمين. وأصدر أمر ببراءتهم من جريمة التعذيب. ولا دور للتفتيش القضائي في هذه القضية كون القاضي الإبتدائي يجب محاكمته لإنكاره للقانون وتنصله عن قول الحق. وتجرَّده عن العدالة بعزلة الظلم. جاعلاً حكمه قرار إتهام {لعدم كفاية الأدلة}. أما في مرحلة الإستئناف ثلاثة قضاة أحدهم القاضي/ الكمالي . ولده الأكبر المرافق الشخصي له يعمل نائب مدير المباحث الجنائية في محافظة تعز. ومنير عبده سالم الجندي مدير البحث الجنائي في محافظة تعز أحد المتهمين في قضية التعذيب. ورئيس الشعبة القاضي/ يحيى بن عبدالله حسن العنسي (كاتب مسودة الحكم) مؤخراً زج بإثنان من أقاربه كلية الشرطة بعد أن كان في منزل الدكتور رشاد العليمي للوساطة.. بالوقت الذي ينظر فيها قضية تعذيب المواطن سامي الشرجبي الذي أدعى على وزير الداخلية المدعى عليه الأول بصفته وشخصه. فما رأي السادة الأفاضل في مصدرين الحكم ببراءة الضباط وأخلاقياتهم.. ؟!!!. فالقاضي العنسي أهدر كُل الأدلة. وقوَّل المجني عليه سامي الشرجبي مالم يقله ولم يستجيب لطلبات المجني عليه سامي بضرورة حضور الطبيب الشرعي لبيان الجنايات ووصفها.. بل أهدر ذلك.. ولم يكلف حضور وكيل نيابة البحث. بالوقت الذي سبق وأن تشاجر مع هيئة الإدعاء عن سامي الشرجبي(محاميه) ووالده بصورة مستفزة خرقاً للقانون. ولم تكفل للمجني عليه أبسط حقوقه القانونية. ويجزم في بأسباب حكمه أن وزير الداخلية لا علاقة له بالتعذيب بل أن المجني عليه سامي زجه في الدعوى الجنائية..

 هــكذا.. بجهل صارخ لنصوص القانون.. ومدير المباحث الجنائية سابقاً أحمد محرم. لا علاقة له بالتعذيب. ويجزم بأسباب حُكمه أن المتهمين كانوا يؤدون واجبهم. وأن المجني عليه لم يثبت بالدليل الشرعي فالمتهمين أحضروا شهود.. ((يطلب من المجني عليه إحضار شهود بالتعذيب داخل مكاتب البحث الجنائي بتعز من بعد الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحاً- شهود- فهل يُعقل أن يمارس ضابط مباحثي تعذيباً في مكتبه ويُحضر إلى جانبه شهود إثبات ضده بأنه يمارس التعذيب- ألاَّ يعلم القاضي المذكور أن البوابة الخارجية للبحث الجنائي تُغلق عند التعذيب بعد الساعة 10 مساءً)).

 يجزم القاضي بأسباب حكمه أن ما قدمه المتهمين من أوراق وصور أوراق -صادرة من إدارة البحث الجنائي- ((مدير البحث الجنائي بتعز أحد المتهمين بالتعذيب وأكثرهم شهرة منير عبده سالم الجندي)) قد أطمئنت لها الشعبة وهي أدلة كافية لبراءتهم مما نسب إليهم. وأن أدلة النيابة كلهاً لم تعول عليها لدخول الشك والشك يفسر لمصلحة المتهم.....إلخ.. وذلك كله بالمخالفة لقانون الإثبات. لأن أدلة الإدعاء (النيابة العامة) كافيةً لإقالة وزير الداخلية السابق رشاد العليمي من منصبه ويليه مدير الأمن بمحافظة تعز ومدير البحث وضباط التعذيب.. والله المستعان عما يصفون.. الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف تعز تبني أحكام بالقصاص (الإعدام) بناءً على قرار الطبيب الشرعي.. لكنها –وفي هذه القضية بالذات- أهدرت قرار الطبيب الشرعي.. بالوقت الذي تأخذ به في أسباب حكمها في قضايا الإعدام رمياً بالرصاص.. هكذا مورست بحق أسرة سامي الشرجبي تعذيب معنوي إلى جانب تعذيب سامي البدني. وبالوقت الذي يسعى الكثيرون لإصلاح دور القضاء واستقلاله هناك من يعارض فكرة إستقلال القضاء.. التجاوزات المصاحبة لهذه القضية والمخالفة للقانون والتعسًّف:-

 1- سُلب المجني عليه/ سامي ياسين قائد الشرجبي من أبسط حقوقه المكفولة في القوانين الوضعية الإقليمي منها والدولي في نهاية العامة 2002م . وهو أن تُصان كرامته ويُعامل معاملة إنسانية. أرتكب ذلك الجُرم مجموعة من ضباط البحث الجنائي في محافظة تعز بأن قاموا بتعذيبه طيلة عشرين يوماً داخل زنازين البحث الجنائي قاصدين من تعذيبه إكراهه على الإقرار بفعل جريمة لم يرتكبها.

 2- سُلب المجني عليه /سامي ياسين الشرجبي من حقه في محاكمة من قاموا بتعذيبه فلم يتم نظر قضيته أمام قضاء مستقلة ومحكمة مختصة ونزيهة مُشكَّلة وفق أحكام القانون اليمني. فالنتيجة التي وصل إليها القاضي الإبتدائي حسين الحوثي والقاضي الإستئنافي يحيى العنسي (المحكمتين تنظر القضايا العامة) وما توصَّل إليه القاضيان المذكوران لأوضح صورة لما أشرنا إليه من سلب للحقوق المكفولة قانوناً والثابت ذلك فيما وصل إليه الحُكمان بمنطوقهما ببراءة الضباط.

 3- سُلب المجني عليه /سامي ياسين الشرجبي من حقه أثناء المحاكمة من المساواة أمام القانون وأمام القضاء. فالمتهمين إبتداءً تمرَّدوا عن الحضور للتحقيق معهم أمام النيابة العامة وقدموا للمحاكمة بقرار إتهام النيابة العامة فارين من وجه العدالة –وهم يزاولون وظائفهم العمومية ضباط شرطة ويمارسون أفعالهم- وتمرَّدوا عن ذلك .. حتى كان حضورهم أمام القاضي الإبتدائي .. وكانوا يحضرون جلسات المحاكمة بأسلحتهم ومرافقيهم (الحرس التابعين لهم) وبأسلحتهم أيضاً إلى داخل قاعة المحكمة الإبتدائية. وأمام محكمة الإستئناف كان يحضر معظم الجلسات إثنان من المتهمين فقط. وتجاوز القاضيان ذلك بالمخالفة لنصوص القانون اليمني والقواعد القضائية المستقرة.

 4- سُلب المجني عليه /سامي ياسين الشرجبي من حقه بأن كان الواجب محاكمة المتهمين بصورة علنيَّة. وفقا لنصوص القانون اليمني . لأنه كان يمنع دخول الشخصيات الحقوقية والصحفيين جلسة المحاكمة إبتداءً إخلالاً بمبدأ علانية الجلسات الواردة نصاً في قانون الجمهورية اليمنية.

 5- سُلب المجني عليه/سامي ياسين الشرجبي من حقه في أن تُنظر قضية تعذيبه أمام القضاء اليمني بصورة مُنصفة (أي عادلة تُنصفه) مما تعرَّض له من تعذيب على أيادي آثمة هم المتهمين بتعذيبه. بالمخالفة لمبادئ القضاء والقانون اليمني وكل اللوائح والتشريعات اليمنية. فالقضاء اليمني تجاوز وأغمض كُل تلك الأدلة الثابتة بملف قضية التعذيب والتي تُدين الجناة .

6- أصدر القضاء حكمه ببراءة المتهمين من تعذيب المجني عليه سامي ياسين الشرجبي وأستبعد التعَّرُض فيما قضى به عن الأدلة المنتزعة نتيجة التعذيب للمجني عليه في البحث الجنائي بتعز بفعل جريمة جنائية موجودة في ملف قضية التعذيب لم يتطرَّق لها الحُكم الأول ولا الثاني تجاوزاً منه.

7- إجراءات نظر القضية كانت بشكل بطيء في الفصل فيها بتعمُّد. وذلك عند النظر في إجراءات سير قضية التعذيب أمام القضاء ستجدون أن بداية القضية في26/12/2002م. وصدور حُكم إبتدائي في تاريخ9/7/2006م وصدور حُكم إستئنافي مؤخراً في تاريخ24/4/2009م. بما يقارب سنة أمام النيابة للتحقيق. وثلاث سنوات أمام المحكمة الإبتدائية وثلاث سنوات أمام محكمة الإستئناف.

 8- تم إفتعال العديد من القضايا لأسرة المجني عليه سامي الشرجبي من قبل المتهمين مستغلين سلطات وظيفتهم لإذلال أسرة سامي الشرجبي على التنازل عن قضية التعذيب أمام القضاء اليمني. بالمخالفة لمبدأ حق اللجوء إلى القضاء وحق الإنسان في عدم التعسَّف من السُلطة في حقه. جاعلين من سُلطتهم التنفيذية وسيلة للتعسُّف في حق أسرة سامي الشرجبي. للتواصل [email protected] 777147899 777216456 734391750