¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    اسثغاتة الى فخامة الرئيس عبد العزيز وتفليقة والى السيد وزير العدل


    الإسم :
    الدولة : الجزائر
    الإيميل :
    التليفون :

    تاريخ إرسال الشكوي :
    Saturday 9th of May 2009 11:43:19 AM
    الموضوع :
    إلى فخامة رئيس الجمهوريةالجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة , والسيد وزير العدل حافظ الأختام لقد طرقت كل الأبواب في محاولة لإثبات براءتي من تهمة لزممتني طوال عشرة (10) سنوات من 1999 إلى يومنا هدا مع ما تحمله من معاناة نفسية ومادية لدرجة أني تركت عملي كإطار وهجرت عائلتي خوفا من دخول السجن ظلما , علما أني راسلت فخامتكم عن طريق كل الوسائل المتاحة أكثر من 100 مرة مند سنتين و أنا أكتب .. كما أني راسلت السيد وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الفاكس والبريد والانترنيت أكثر من 120 مرة بالإضافة إلى تنقلي شخصيا إلى مقر رئاسة الجمهورية في 04/12/2007 حيت قدمت شكوى إلى المسئول المكلف بالشكاوي . ولكن لا حياة لمن تنادي لم أتلقى ولا رد....... مما جعلني أفقد الأمل و تأزمت نفسيا وهجرت عائلتي وعملي ودراستي خوفا من تنفيذ الحكم و انطويت وحيدا بعيدا عن المجتمع. لولا التدخل بالصدفة لصديق لي لكنت في عداد الأموات الكفار حيث حاولت الانتحار مرتين. ولكن إلى متى ؟؟؟؟ يا حكام. إني مــظلـوم إني مظلوم ولكن لا أحد سمعني أغيثوني وجزآكم الله فلم يبقى لي أمل في هده الحياة ولم أعد قادر على العيش تحت وطئه هده الضر وف .

     أنا شاب جزائري مقيم في الجزائر من ولاية في الجنوب متزوج وأب كنت اعمل كإطار في مؤسسة حكومية. اتهمت زورا وظلما في سنة 1999 من طرف شخصين باختلاس أموالهم. فتقدما بشكوى إلى المحكمة و إلى المؤسسة التي اعمل بها فاجري تحقيق داخلي من طرف المصالح المختصة ثم تحقيق ثاني من طرف مفتشية المديرية الجهوية التي استدعيت خصيصا لهدا الغرض. وكلا التحقيقين برأني من كل التهم ولم تر أية شبهة أو مخالفة للقانون. لأن القضية كلها كانت مجرد انتقام من طرفهما , فالمدعيان في الحقيقة مدينان لأخي بمبالغ مالية كبيرة. فعندما طلبهما أخي بدفع ماعليهما من أموال اصطنعا هده القضية للتهرب من الدفع فأصدرت المحكمة أحكاما ضدهما بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد و أدخل واحد منهما السجن. لكن القضية في المحكمة أخدت مجرى أخر فقد اتهمت بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية لا لسبب سوى لان المدعيان كان كلما أرادا استخراج مبلغ مالي كان يقصداني بان أملأ لهما الشيك فقط لا غير لهدا اتهمت ووضعت تحت الرقابة القضائية لمدة سنه من سبتمبر 1999 إلى سبتمبر 2000.

     والحمد لله كان التحقيق لصالحي فقد اصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوة في 2001. فاستأنفت النيابة هدا القرار وأصدرت حكما قضائيا أدانني بعامين حبس نافدة وغرامة مالية قدرها 50.000 دح وقد استأنفت هدا الحكم أمام المجلس القضائي لنفس الجهة الذي اصدر قراره في 2005 القاضي بتأيد الحكم المستأنف فيه وقد طعنت بالنقض في هدا القرار وتم رفض الطعن من قبل المحكمة العليا بقرار في 2007 و اليوم إنني مهدد في أي لحظه بتنفيذ هدا الحكم مع العلم إنني والله على ما أقول شهيد بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.( لان القضية كلها مجرد انتقام ). لهدا ورغم أوجه الطعن التي تقدمت بها أمام المحكمة العليا : ( لا يتسع المجال لذكرها كليا). ولكن أدكر مايلي:

     - إن المادة 119 من القانون 88-26 المؤرخ في 12/08/1988 والتي تم تعديلها بموجب المادة 119 من القانون 01-09 المؤرخ في 26/07/2001 تشترط لقيام جريمة اختلاس أموال عمومية تقديم شكوه من أجهزة المؤسسة المعنية. ولأنه طبقا لنص المادة 02 من قانون العقوبات فان القانون يسري بأثر رجعي فيما هو أصلح للمتهم وبما أن القانون الأصلح للمتهم هو نص المادة 119 من القانون رقم 01-09 التي تشترط وجود شكوه من المؤسسة التي أعمل بها لقيام جريمة الاختلاس وأنه في قضيتي لا وجود لشكوى من طرف الجهة الوصية( ومازلت أزاول العمل بها الى يومنا هدا ). فا لقانون الواجب التطبيق هو نص المادة 119 من القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 جويلية 2001 لان المحكمة قد تمت في ظل سريان هدا القانون.و الحكم الصادر بتهمة التزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية يخالف القانون سيما المادة 02 من قانون العقوبات . لدا كان ينبغي قبول الطعن بالنقض الموجه للمحكمة العليا. وإعادة محاكمتي أو تبرئتي. فخامة الرئيس بصفتكم القاضي الأول لبلاد المليون ونصف المليون شهيد فإنني أضع قضيتي بين أيديكم وأملي فيكم كبير أن تنصفوني. علما أنني لست من دوي السوابق فإنني اطمع في عفوكم أو إعادة النظر في قضيتي , طعنا لصالح القانون طبقا للمادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كُربة، أو تقضي عنه دينا،أو تطرد عنه جوعا ، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن اعتكف في المسجد شهراً، ومن كفَّ غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد الخل العسل" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي الرئيس افعل شيىء من أجل المغبونين أنت الأمل- الرحمة - الرحمة- افعل شيئا من أجلي يرحمك الرحمن



    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 2112
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة