نحن اعضاء الشئون القانونية الذين يعملون فى المحليات مثل وزارة الصحة ومجلس المدينة والتربية والتعليم وغيرهم نعانى من ظلم التشريع القائم فى قانون المحاماة وبالتحديد المادة 14 والتى بموجبها لايحق لنا الاشتراك فى النقابة العامة للمحاماة حيث اننا نعمل بمقتضى قانون العاملين بالدولة 48 لسنة 78 مما يوثر سلبا على معنوياتنا فكيف نعمل بالقانون والقانون لاينصفنا لقد ارسلنا شكاوا لاحصر لها والنتيجة التى لابد منها هى بطلان المادة 14 ولقدقمنا برفع دعوي امام القضء الادارى وقد حكمت المحكمة ببطلان هذة المادة ورفع القضية للمحكمة الدستورية العلياوهذا املنا الاخير كى نتساوى بالادارات القانونية الذين يعملون بموجب قانون رقم 48 لسنة 73 املنا فى الله الذى يعطى الجميع حقوقهم