نحن نعمل بإحدى الشركات المساهمة بوظيفة محامون بقطاع الشئون القانونية و نتقاضى بدل تفرغ المقرر لاعضاء الادارات القانونية بموجب قانون الادارات القانونية بواقع 30% من مربوط الدرجة الوظيفية ، و نود ان نبلغ سيادتكم اولا ان مربوط الدرجة الثالثة هو 55 خمسة و خمسون جنيها و مربوط الدرجة الثانية 70 سبعون جنيها و مربوط الدرجة الاولى 95 خمسة و تسعون جنيها و مربوط درجة مدير عام 125 مائة خمسة و عشرون جنيها و مربوط الدرجة ( رئيس قطاع اى وكيل وزارة ) 140 مائة و اربعون جنيها . أى ان المحامى الذى يشغل الدرجة الثالثة يتقاضى بدل تفرغ شهريا 16.50 ستة عشر جنيها و خمسون قرشا لمدة ثمانى سنوات هى مدة شغله لهذه الدرجة و اذا لم تتم ترقيته بعدها يظل يتقاضى ذلك المبلغ ، اما المحامى الذى يشغل الدرجة الثانية فيتقاضى بدل التفرغ بواقع 21 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات هى مدة شغله للدرجة الثانية ، اما من يشغل الدرجة الاولى فيتقاضى ذلك البدل بواقع 28 جنيها شهريا و يظل يتقاضاه الى ان يتم ترقيته بالاختيار لدرجة مدير ( و الله اعلم متى ستتم ترقيته يمكن ما يترقاش خالص و لا يشمها و يموت وهو على الدرجة الاولى ) هذا و قد طالبنا نحن و المئات من زملائنا المحامين اعضاء الادارات القانونية بجميع الشركات ان يتم احتساب بدل التفرغ المقرر للاعضاء الادارات القانونية على اساس 30 % من مربوط الدرجة الوظيفية مضافا اليه العلاوات الخاصة بدلا من 30 % من مربوط الدرجة الوظيفية فقط ويؤيدنا فى ذلك فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله والاحكام القضائية النهائية الصادرة لزملاء لنا واراء الامانه العليا لشئون الادارات القانونية بوزارة العدل الا انه وللاسف لم يتم الاستجابة لطلبنا فلجأنا ومعنا العشرات من المحاميين لساحات القضاء للمطالبة بذلك الحق وبالفعل صدرت احكام قضائية عديدة لزملاء لنا تمنحهم الحق فى صرف بدل التفرغ بواقع 30 % من مربوط الدرجة الوظيفية مضافا اليه العلاوات الخاصة وللأسف فان جميع الشركات ترفض تعميم هذه الاحكام على الجميع وتطالب كل محام بالحصول على حكم بحجة ان الاحكام شخصية !! ونود ان نوضح للجهات التى نعمل بها ان ظروفنا ومراكزنا القانونية متماثله ومتطابقة لزملائنا الصادر لهم الاحكام القضائية ولكن للأسف لا يستجيب لنا احد ونحن الان فى ساحات القضاء منذ اكثر من 4 سنوات للحصول على حقوقنا ياسيدى هل تتخيل اننا الذين ندافع عن شركاتنا نقف امامها الان فى ساحات القضاء وكيف ندافع عنها وحقوقنا مسلوبه منا ففاقد الشئ لا يعطيه . هذا وقد خرج علينا بعض الساده الم� �شحين لعضوية نقابة المحامين بوعود وهمية بأنه سيتم تعديل قانون الادارات القانونية بخصوص بدل التفرغ ليكون 50 % من اساس المرتب ولكن للأسف " لا حس ولا خبر " و سمعنا ان وزارة المالية اعترضت على هذه الزيادة فى مجلس الشعب ، و اسمحوا لنا ان نهمس فى اذن معالى وزير المالية و السادة معاونيه ان وزارتهم الميمونة لا تساهم " بمليم احمر " فى تمويل الشركات المساهمة و انما الشركات الاخير تمويلها ذاتى من ارباحها ، فلماذا اذن الاعتراض للاسف انه الاعتراض من اجل الاعتراض ( انا اعترض اذن انا موجود )!!! و للاسف فإن الدولة و المرشحين لعضوية نقابة المحامين و ال سادة المحامين من اعضاء مجلسى الشعب و الشورى يتعاملون معنا كأننا ابناء غير شرعيين للنقابة (و كأنهم عثروا علينا بجورا جامع نقابة المحامين ) !!و لا يعرونا اى اهتمام و لا ياخذون فى اعتبارهم كرامتنا التى يتعمدون اهدارها و لا يراعون انه ينبغى علينا ان نظهر بالمظهر اللائق فى ساحات القضاء و سيادتكم بالطبع تعلمون سعر البدلة الواحدة و نعتقد انهم يتخيلون ان محامين الادارات القانونية يذهبون للمحاكم بالشورت و الفانلة و الكاب ؟!؟!؟!!؟ و لسيادتكم ان تتخيلوا ان يأيدينا المئات من القضايا التى يقدر البعض منها بعشرات الملايين من الجنيهات مثلنا مثل هيئة قضايا الدولة و اكثر مع العلم ان الجهات التى نعمل بها هى شركات مساهمة مملوكة للدولة و لكن تمويلها هو تمويل ذاتى ، و من الضرورى ان نعطى محامين الادارات القانونية ما يكفيهم و زيادة مثل اعضاء الهيئات القضاية حتى يمكن محاسبتهم بعد ذلك اذا اخطأوا او تلاعبوا و لعياذ بلله فى القضايا المكلفين بمباشرتها . و لن نطيل اكثر من ذلك و لكن نلتمس و نرجو من سيادتكم تنبى قضيتنا و مساندتنا ، فهل من مجيب و للحديث بقية ان كان فى العمر بقية و السلام ختام ملحوظة : اقصى حافز يتم صرفه لمحامى فى حال صدور حكم لصالح شركته بمليون جنيه هو حافز ي قدر بخمسائة جنيه لا غير !!! مقدمه لسيادتكم 1 -الاسم:احمد اسماعيل احمد محمد الوظيفة : محام السن :32 سنة العنوان: الاسماعيلية الشيخ زايد موبايل :0188031640 2- الاسم : احمد محمد عبدالعليم الوظيفة : محام السن 31 سنة العنوان: الاسماعيلية فايد موبايل: 0121935375