السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نحن نعمل بإحدى الشركات المساهمة بوظيفة محامون بقطاع الشئون القانونية و نتقاضى بدل تفرغ المقرر لاعضاء الادارات القانونية بموجب قانون الادارات القانونية بواقع 30% من مربوط الدرجة الوظيفية ، و نود ان نبلغ سيادتكم اولا ان مربوط الدرجة الثالثة هو 55 خمسة و خمسون جنيها و مربوط الدرجة الثانية 70 سبعون جنيها و مربوط الدرجة الاولى 95 خمسة و تسعون جنيها و مربوط درجة مدير عام 125 مائة خمسة و عشرون جنيها و مربوط الدرجة ( رئيس قطاع اى وكيل وزارة ) 140 مائة و اربعون جنيها . أى ان المحامى الذى ي� �غل الدرجة الثالثة يتقاضى بدل تفرغ شهريا 16.50 ستة عشر جنيها و خمسون قرشا لمدة ثمانى سنوات هى مدة شغله لهذه الدرجة و اذا لم تتم ترقيته بعدها يظل يتقاضى ذلك المبلغ ، اما المحامى الذى يشغل الدرجة الثانية فيتقاضى بدل التفرغ بواقع 21 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات هى مدة شغله للدرجة الثانية ، اما من يشغل الدرجة الاولى فيتقاضى ذلك البدل بواقع 28 جنيها شهريا و يظل يتقاضاه الى ان يتم ترقيته بالاختيار لدرجة مدير ( و الله اعلم متى ستتم ترقيته يمكن ما يترقاش خالص و لا يشمها و يموت وهو على الدرجة الاولى ) هذا و قد طالبنا نحن و المئات من زملائنا المحامين اع� �اء الادارات القانونية بجميع الشركات ان يتم احتساب بدل التفرغ المقرر للاعضاء الادارات القانونية على اساس 30 % من مربوط الدرجة الوظيفية مضافا اليه العلاوات الخاصة بدلا من 30 % من مربوط الدرجة الوظيفية فقط ويؤيدنا فى ذلك فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله والاحكام القضائية النهائية الصادرة لزملاء لنا واراء الامانه العليا لشئون الادارات القانونية بوزارة العدل الا انه وللاسف لم يتم الاستجابة لطلبنا فلجأنا ومعنا العشرات من المحاميين لساحات القضاء للمطالبة بذلك الحق وبالفعل صدرت احكام قضائية عديدة لزملاء لنا تمنحهم ال� �ق فى صرف بدل التفرغ بواقع 30 % من مربوط الدرجة الوظيفية مضافا اليه العلاوات الخاصة وللأسف فان جميع الشركات ترفض تعميم هذه الاحكام على الجميع وتطالب كل محام بالحصول على حكم بحجة ان الاحكام شخصية !! ونود ان نوضح للجهات التى نعمل بها ان ظروفنا ومراكزنا القانونية متماثله ومتطابقة لزملائنا الصادر لهم الاحكام القضائية ولكن للأسف لا يستجيب لنا احد ونحن الان فى ساحات القضاء منذ اكثر من 4 سنوات للحصول على حقوقنا ياسيدى هل تتخيل اننا الذين ندافع عن شركاتنا نقف امامها الان فى ساحات القضاء وكيف ندافع عنها وحقوقنا مسلوبه منا ففاقد الشئ لا ي� �طيه . هذا وقد خرج علينا بعض الساده المرشحين لعضوية نقابة المحامين بوعود وهمية بأنه سيتم تعديل قانون الادارات القانونية بخصوص بدل التفرغ ليكون 50 % من اساس المرتب ولكن للأسف " لا حس ولا خبر " و سمعنا ان وزارة المالية اعترضت على هذه الزيادة فى مجلس الشعب ، و اسمحوا لنا ان نهمس فى اذن معالى وزير المالية و السادة معاونيه ان وزارتهم الميمونة لا تساهم " بمليم احمر " فى تمويل الشركات المساهمة و انما الشركات الاخير تمويلها ذاتى من ارباحها ، فلماذا اذن الاعتراض للاسف انه الاعتراض من اجل الاعتراض ( انا اعترض اذن انا موجود )!!! و للاسف فإن � �لدولة و المرشحين لعضوية نقابة المحامين و السادة المحامين من اعضاء مجلسى الشعب و الشورى يتعاملون معنا كأننا ابناء غير شرعيين للنقابة (و كأنهم عثروا علينا بجورا جامع نقابة المحامين ) !!و لا يعيرونا اى اهتمام و لا ياخذون فى اعتبارهم كرامتنا التى يتعمدون اهدارها و لا يراعون انه ينبغى علينا ان نظهر بالمظهر اللائق فى ساحات القضاء و سيادتكم بالطبع تعلمون سعر البدلة الواحدة و نعتقد انهم يتخيلون ان محامين الادارات القانونية يذهبون للمحاكم بالشورت و الفانلة و الكاب ؟!؟!؟!!؟ و لسيادتكم ان تتخيلوا ان يأيدينا المئات من القضايا التى يقدر البعض منه ا بعشرات الملايين من الجنيهات مثلنا مثل هيئة قضايا الدولة و اكثر مع العلم ان الجهات التى نعمل بها هى شركات مساهمة مملوكة للدولة و لكن تمويلها هو تمويل ذاتى ، و من الضرورى ان نعطى محامين الادارات القانونية ما يكفيهم و زيادة مثل اعضاء الهيئات القضاية حتى يمكن محاسبتهم بعد ذلك اذا اخطأوا او تلاعبوا و لعياذ بلله فى القضايا المكلفين بمباشرتها . وفى الفترة الاخيرة خرج علينا بعض السادة المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين بوعود بزيادة بدل التفرغ المقرر لاعضاء الادارات القانونية ليصبح 50% من الراتب الاساسى بدلا من 30% من مربوط الدرجة ال وظيفية . و سمعنا انه تم عرض مشورع القانون على مجلس الشعب لاقراره ،و سمعنا أن وزارة المالية اعترضت على هذه الزيادة ووعد بعض السادة المرشحين لانتخابات النقابة انه سيتم عرض ذلك التعديل التشريعى على مجلس الشعب بعد فتح باب الترشيحات لانتخابات النقابة – ولا نعرف ما هو وجه الارتباط بين الامرين – و لكننا حتى الان لم نسمع عن ذلك الموضوع و كانه سر حربى و كأن محامين الادارات القانونية ابناء غير شرعيين لنقابة المحامين لا يوجد من يدافع عنهم و عن حقوقهم بالرغم من اننا لو نظرنا للامر من منظور اخر لوجدنا ان محامين الادارات القانونية هم اكثر اعضاء ا� �نقابة التزاما بأداء حقوقها مثل الاشتراكات التى تسدد فى الميعاد المحدد لذلك . و للاسف فإن البعض يتعامل مع اعضاء الادارات القانونية على انهم ليس لهم صوت فى انتخابات النقابة و اختيار المرشح الاصلح بالرغم من انهم قوة لا يستهان بها و مؤثرين فى ترجيح كافة أى مرشح و لكن هذه النقطة غائبة عن أعين بعض المرشحين لذلك فإنهم يتعاملون معهم بنوع من الاستخفاف و لامبالاة . فالمحامى يا سادة يجب ان يظهر بالمظهر اللائق بالجهة التى يمثلها و يدافع عنها امام القضاء و لكن للاسف هذه الاعتبارات لا يؤخذ بها عند النظر لمحامين الادارات القانونية هذا � � قد بدأمحامين الادارات القانونية فى اللجوء للمحاكم و اقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التى يعملون بها بغرض زيادة بدل التفرغ و بالفعل صدرت لهم احكاما قضائية تؤكد احقيتهم فى هذه الزيادة و لكن هل يعقل ان كل محامى يطلب زيادة فى راتبه او البدلات المقررة له ان يلجأ للقضاء فهل يعقل ان يقف المحامى ضد الجهة التى يعمل بها و لكن فى نفس الوقت لن نطلب من المحامى ان يتنازل عن حقوقه المشروعة انها معادلة صعبة لا حل لها سوى ان يتدخل السادة كبار المحامين من اعضاء مجلس الشعب المرشح منهم لانتخابات نقابة المحامين و الغير مرشح ايضا و تبنى مشروع قانون بهذه الزيادة عل� � ان يخرج للنور لا ان يظل حبيس الادراج او محل بحث لسنوات طويلة و ان يتم تنفيذ الوعود لا ان تذهب ادراج الرياح مثلما تعودنا فى كل مرة مع الوضع فى الاعتبار أن الشركات المساهمة لها ميزانيات مستقلة عن وزارة المالية فتمويلها هو تمويل ذاتى أما أغلب الجهات التابعة من ناحية التمويل المالى لوزارة المالية فلا ينطبق عليهم صفة المحامى اذ انهم غير مقيدين بالنقابة و من ثما فلا مجال للقول بأحقيتهم فى صرف بدل التفرغ من عدمه و لقد تطرقت لذلك الامر للتأكيد على ان زيادة بدل التفرغ لمحامى الادارات القانونية لن يصيب وزارة المالية بأى اعباء اضافية و لكن لل اسف هناك من يتعمد اخفاء هذه الحقيقة ، مما قد يؤدى الى زيادة الفجوة و زيادة المشاكل فى مجتمعنا الذى اصبح لا يتحمل اكثر من ذلك و اصبح على وشك الانفجار فى اى لحظة و للاسف فإن البعض يتعامل مع اعضاء الادارات القانونية على انهم ليس لهم صوت فى انتخابات النقابة و اختيار المرشح الاصلح بالرغم من انهم قوة لا يستهان بها و مؤثرين فى ترجيح كافة أى مرشح و لكن هذه النقطة غائبة عن أعين بعض المرشحين لذلك فإنهم يتعاملون معهم بنوع من الاستخفاف و لامبالاة . هذا و قد بدأمحامين الادارات القانونية فى اللجوء للمحاكم و اقامة دعاوى قضائية ضد الجهات � �لتى يعملون بها بغرض زيادة بدل التفرغ و بالفعل صدرت لهم احكاما قضائية تؤكد احقيتهم فى هذه الزيادة و لكن هل يعقل ان كل محامى يطلب زيادة فى راتبه او البدلات المقررة له ان يلجأ للقضاء فهل يعقل ان يقف المحامى ضد الجهة التى يعمل بها و لكن فى نفس الوقت لن نطلب من المحامى ان يتنازل عن حقوقه المشروعة انها معادلة صعبة لا حل لها سوى ان يتدخل السادة كبار المحامين من اعضاء مجلس الشعب المرشح منهم لانتخابات نقابة المحامين و الغير مرشح ايضا و تبنى مشروع قانون بهذه الزيادة على ان يخرج للنور لا ان يظل حبيس الادراج او محل بحث لسنوات طويلة و ان يتم تنفيذ الوعود � �ا ان تذهب ادراج الرياح مثلما تعودنا فى كل مرة مع الوضع فى الاعتبار أن الشركات المساهمة لها ميزانيات مستقلة عن وزارة المالية فتمويلها هو تمويل ذاتى أما أغلب الجهات التابعة من ناحية التمويل المالى لوزارة المالية فلا ينطبق عليهم صفة المحامى اذ انهم غير مقيدين بالنقابة و من ثما فلا مجال للقول بأحقيتهم فى صرف بدل التفرغ من عدمه و لقد تطرقت لذلك الامر للتأكيد على ان زيادة بدل التفرغ لمحامى الادارات القانونية لن يصيب وزارة المالية بأى اعباء اضافية و لكن للاسف هناك من يتعمد اخفاء هذه الحقيقة ، مما قد يؤدى الى زيادة الفجوة و زيادة المشاكل ف� � مجتمعنا الذى اصبح لا يتحمل اكثر من ذلك و اصبح على وشك الانفجار فى اى لحظة و فى النهاية اعيد و اكرر ان محامين الادارات القانونية قوة لا يستهان بها و سيكون لهم دور حيوي فى حسم انتخابات نقابة المحامين و الايام القليلة ستثبت ذلك وواهم من يعتقد انه قادر على تضليل المحامين إن محامى الادارات القانونية هو ذلك المواطن الذى يعمل محاميا بإدارة قانونية فى احدى المؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة للدولة و الذى يخضع لقانون الادارات القانونية ذلك القانون الذى القانون الذى عفا عليه الزمن و انتهت صلاحيته منذ سنوات عديدة و الذى من المف ترض ان يحافظ على حقوق المحامين و لكن هذه الحقوق اصبحت سراب و حلم صعب المنال . فبداية مربوط الدرجة للمحامى الكبير الذى وصل الى نهاية رحلته الوظيفية هو 125 جنيه شهريا أ ما مدير الادرة فينخفض مربوط درجته الى 95 جنيه اما من كان سىء الحظ و كان من اهل الدرجة الثالثة – و لعياذ بلله – فإن مربوط درجته الوظيفية هو 55 شهريا . هذا و قد اراد المشرع ان يمنح هؤلااء المحامين المغضوب عليهم قدرا من الانصاف و العدالة فقرر لهم بدل تفرغ بواقع 30% من مربوط الدرجة الوظيفية اى ان ذلك البدل لو قدرناه بالجنيهات لوجدناه جنيهات قليلة مع العلم ان قانون الادارات ال� �انونية صدر عام 1973 اى منذ اكثر خمسة و ثلاثون عاما . فلكم ان تتخيلوا ان ذلك المحامى المطالب بأن يرتدى بدلة و يكون فى احسن صورة و يحمل حقيبة تحتوى على قضايا تقدر بالملايين و يقف مترافعا عن رئيس المؤسسة التى يتبعها و يدافع عن مؤسسته و يجنبها ويلات الاخطاء التى يقع فيها البعض و يسافر الالاف الكيلو مترات لحضور الدعاوى القضائية ضد الجهة التى يعمل بها و يعود بعد ساعات العمل الرسمية يتقاضى 16.5 كبدل تفرغ و ذلك اذا كان من ابناء الدرجة الثالثة ربنا يبعدنا عنهم . و فى محاولة لفهم القانون انتهت المحاكم فى العشرات من احكامها القضائية النهائية كم� � ذهبت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة و الامانة العليا لشئون الادارات القانونية بوزارة العدل الى ان تعريف المرتب هو ذلك الراتب الذى تضاف اليه العلاوات و لو تجاوز الراتب بعلاواته مربوط الدرجة الوظيفية و ظن المحامون ان هذه الاحكام ستعمم على الجميع و لكنهم اصطدموا بالهيئات التى يعملون بها بعد ان تمسكت بمبدأ شخصية الاحكام و لت تراعى تماثل الاوضاع القانونية للمحامين من اعضاء الادارات القانونية كما ان من شأن ذلك ان يجعل المحامين امام القانون سواء لا فرق بين من رفع قضية و من لم يرفع ، كما ان من شأن زيادة ذلك الب دل هو ان يتناسب مع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة . هذا و قد طالب المحامين بالادارات القانونية السادة اعضاء نقابة المحامين السابقين و المرشحين الحاليين و السادة المحامين من اعضاء مجلسى الشعب و الشورى ان يهتموا بزيادة ذلك البدل ليصبح 50% من المرتب الشامل او حتى الاساسى الا انه للاسف لم يهتم احدا منهم بذلك المطلب اليتيم و الاول من نوعه لهذه الطائفة من المحامين المغضوب عليهم دوما و فوجىء الجميع بتعديل قانون المحاماة اما قانون الادارات القانونية لم ترد عليه اى تعديلات لانه قانون لقيط ليس له صاحب يذهب به الى مجلس الشعب و لي� �رب اعضاء الادارات القانونية "من اقرب ترعة لان البحر مش مقامهم طبعا " و لا يملك ابناء هذه الطائفة سوى اللجوء الى الله و مناشدة السيد رئيس الجمهورية لاصدار تعليماته – كما تعدونا – بالاهتمام بأبناء هذه الطائفة لانهم مثلهم مثل اعضاء هيئة قضايا الدولة . و فى النهاية نعيد و اكرر ان محامين الادارات القانونية قوة لا يستهان بها و سيكون لهم دور حيوي فى حسم انتخابات نقابة المحامين و الايام القليلة ستثبت ذلك وواهم من يعتقد انه قادر على تضليل المحامين ,,,,, و للحديث بقية ان كان فى العمر بقية و هذا و قد علمنا منذ ايام ان وزارة المالية رفضت زياد� � ذلك البدل و للاسف كان حجتهم حجة واهية و هى انه فى حالة زيادة بدل التفرغ لمحامين الادارات القانونية ستتطالب باقى الطوائف بزيادات هى الاخرى و لن نعلق على سبب الرفض لانه سبب مضحك مثل كل الاسباب و المبررات التى تسوقها وزارة المالية نرجو من سيادتكم تبنى قضيتنا و ارسال صوتنا للسيد رئيس الجمهورية ليعرف مدى الظلم الواقع علينا من الجميع سواء من نقابة المحامين او اعضاء مجلس الشعب او وزارة المالية التى تعتقد انها تمول الشركات المساهمة و هذا دليل على عدم دراسة الموضوع من كافة جوانبه و ليس لنا الا الله مقدمه لسيادتكم 1 -� �لاسم:احمد اسماعيل احمد محمد الوظيفة : محام السن :32 سنة العنوان: الاسماعيلية الشيخ زايد موبايل :0188031640 2- الاسم : احمد محمد عبدالعليم الوظيفة : محام السن 31 سنة العنوان: الاسماعيلية فايد موبايل: 0121935375