بعد صدور قائمة السكنات الاجتماعية لبلدية الجلفة تم اقضائي من قائمة السكنات من طرف رئيس دائرة الجلفة الذي يرى ان له الحق في ممارسة عمل لجنة الطعن الولائية لهذا اطلب من السلطات على المستوى المحلي و على المستوى المركزي ان تأخذ هذه الشكوى بعين الاعتبار لتحقيق في الموضوع خاصة وان رئيس دائرة الجلفة قد مارس اختصاص غير اختصاصه وان حسب قاعدة توازي الاشكال ان القائمة الصادرة عن لجنة التوزيع ليس له الحق في تعديلها، اذ هي صلاحيات تخص لجنة الطعن الولائية وهذا وضح وفق القانون السكن الاجاتماعي ذي الطابع الايجاري.