بمناسبة خلو قائمةأحسن خمسمائة جامعه على مستوى العالم من اسم جامعه مصريه واحده بينما أصبح لاسرائيل ست جامعات ومراكز بحثيه أسوق لكم هذه الواقعه آملا عرضها على ارأى العام لكى يعلم الجميع الى أى مستوى وصل اليه التعامل فى جامعة عين شمس –أحد الجامعات المصريه. فأنا كنت أشغل درجة زميل تحاليل (مدرس) فى معامل مستشفيلت جامعة عين شمس وأخضع لقانون الجامعات المصريه، ولن أخوض فى ما لاقيته من أهوال منذ اليوم الأول لتعيينى بسبب كونى كيميائى ولست طبيبا - فأنا تخرجت من علوم عين شمس سنة 1966 وحصلت على الماجستير فى الكيمياء بعد انتهاء خدمتى العسكريه سنة 1977 ثم الدكتوراه فى الكيمياء سنة 1982 من علوم عين شمس أيضا و يكفى القول أنى منعت من التقدم للترقيه بكل الوسائل لأى درجه علميه أعلى من مدرس بالرغم من أبحاثى المنشوره فى الدوريات العالميه الأمريكيه وعلى شبكة الانترنت ثم جاءت اللحظه الحاسمه عند بلوغى الستون عاما ، فقد أصدر رئيس الاداره المركزيه للمستشفيات قرارا بانهاء خدمتى واحالتى الى المعاش حسب قانون العاملين فى الدوله بالرغم من عدم خضوعى لأحكامه وخضوعى لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصريه كما أنه لايملك أى سلطه بالنسبه لى.

 وكالعاده دائما ضرب جدار من الصمت على كل تظلماتى الى كل مسئول سواء رئيس الجامعه أو وزير التعليم العالى ، فلم يرد أحد . وحيث أن ذلك يدخل ضمن اختصاص الماده 123 عقوبات التى تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادره من الحكومه أو الأحكام أو اللوائح...فحاولت رفع جنحه ضد رئيس الجامعه فأخبرنى كل محام أقابله بأن هذه الماده قد غير مطبقه حاليا الا فى حالة عدم تنفيذ حكم محكمه فقط وبالتالى لجأت الى القضاء الاداري المستعجل طالبا الغاء قرار انهاء خدمتى هذا لفساده قانونيا ثم بعد أربع سنوات!!!! صدر الحكم بالغائه وتعيينى أستاذا متفرغا بأثر رجعى من تاريخ احالتى الى المعاش ثم أعلنت به رئيس الجامعه الذى وافق على الفور وارسله للمستشفيات للتنفيذ ، وهنا كانت المفاجأه ، فقد رفضت المستشفيات تنفيذ الحكم وكذلك أمر رئيس الجامعه ووقف رئيس الجامعه ساكنا هو و مستشاره القانونى ولم يتخذ أى اجراء ارضاءا لنائبه الذى كان صاحب قرار انهاء خدمتى عندما كان رئيس الاداره المركزيه للمستشفيات قبل تعيينه نائبالرئيس الجامعه ، فاضطررت الى رفع جنحه عدم تنفيذ حكم محكمه على رئيس الجامعه ورفضت القضيه وأصبح الحكم الواجب النفاذ عديم الجدوى ؟ فاذا كانت الحكومه تصدرالقوانين واللوائح والأحكام ولا تطبقها ، فكيف السبيل؟ . وأين ذهبت القيم الجامعيه والمبادئ والعدل فى المعامله بين أبناء الجامعه وأمانة المسئوليه ؟ وحتى اذا طبق الحكم فماذا سيكون عليه حالى لو عدت الى العمل فى ظل هذه الأجواء بعد أكثر من خمس سنوات انقطاع وبسبب قرار فاسد بينما الجانى ينعم بثمار جريمته !!! ؟

وهكذا تأكل الجامعه أبناءها . فالكل يعلم أن قانون تنظيم الجامعات المصريه الحالى هو سبب تدهور مستوى الجامعات المصريه التى أصبحت مجرد مدارس ثانوية ضخمة الأعداد ولا تعرف المعني الحقيقي للبحث العلمي ويدور الصراع فيها علي المصالح الماديه الشخصيه والمنافسه على المناصب الإدارية لما توفره من مزايا مادية واجتماعية وتتم الترقية فيها بالزحف وفق الأقدمية فانقلب الهرم الأكاديمى وأصبحت الأبحات صوريه دون أي قيمة علمية‏ ولم يبقى من الجامعه سوى اسمها فقط .......

واذا أصبح ذلك طبيعة الحال فى الجامعه ، فلماذ نتباكى على خروجنا من قائمةالتصنيف العالمى؟ فنحن فى مجتمع فقد الرشد والهويه والهدف والجامعات جزء منه.‏ اذا كانت عندكم رغبه فى النشر ، فبياناتى هى: الاسم: أحمد نبيل عبد الشافى حجازى ، العنوان: 21 ش المهدى بن بركه – الحى السابع مدينة نصر شقه3 ـ ت :22745916