الموضوع باختصار هو رغبه منى الى الاسيتاذ الاضل محمود سعد باثاره موضوع هام يهم كل الشباب المقبل على الزواج الا وهو الشقه حيث ان القانون الصادر سنه 1996 للمالك والمستاجر اعطى للمالك حقوقا تتغل الان اسوا استغلال والضحيه هم الشباب حيث ان الاجور الان اصبحت تبدا من 250 جنيه لاقل شقه ممكن ان تتخيلها فى المساحه ولا مكانيات واذا احتجت ان تتزوج فى شقه معقولهفانها تكلفك وخصوصا لدى فى المنصوره لا تقل عن 350 جنيه ومعظم الشباب مرتباتهم بسيطه كما تعلم وليست هذه المشكله ايضا فى حد ذاتها بل هناك مشكله اكبر الا وهى انه اصبح مطلوب مبلغ تامين قبل السكن يبدا من 3000 جنيه على الاقل وقابل للزياده حسب ثمن الايجار وناه يشترط عليك مده ولم تعد اكثر من سنتين وبعدها يبدا فى رفع الايجار او تترك الشقه وياتى غيرك ليدفع اذا هذه المشكله فماذ يواجهنى فى هذه المشكله اولا اننى لااستطيع ان ادفع هذا المبلغ واعيش حياه كريمه حيث لن يبقى من المرتب شىء لنعيش منه ثانيا واذا فرض اننى دفعت على امل تحسن الظروف فبعهد سنتين سيكون زاد المرتب بالعلاوه الاجتماعيه على اقصى حد 20 جنيها وياتى صاحب الشقه ويطلب زياده خمسون جنيها اى اكثر من العلاوه واذا لم ادفع مطلوب منى ان اتنقل بجهازى فرشى من شقه الى اخرى كل عامين وهذا لا يحقق استقرار لى ولا لاسرتى فالمطلوب استضافه عضو من اعضاء مجلس الشعب ويجب طرح هذه القضيه بحيث نحقق التوازن بين مصلحه المالك ولا نظلم الشباب الذين يريدون حياه كريمه واستقرار وعلى الاقل يحدد القانون المده للايجار ان تكون مثلا خمسه ويحدد نسبه محدده تضاف الى اى عقدمثلا عشره بالمائه وهى الزياده بعد انتهاء كل مده بدون ان يحدد المالك بنفسه فيكون على المستاجرانا يعلم انه بعد خمس سنوات ان يدفه النسبه المقرره كزياده واذا لم يكن باستطاعته فان المالك من حقه ان يغيره اذا كان باستطاعته يكون ضمن الاستقرار والمالك ضمن زياده على الايجار مستمره طالما السكن يستطيع السداد وارجو انترد على على الايميل حتى استطيع شرح وجهه نظرى بطريقه افضل وشكرا والله الموفق