السلام عليكم، أنا مستثمر من سوريا مقيم في الإمارات تدهورت أوضاعي المادية كحال الكثير من المستثمرين نتيجة للأزمة المالية ووجدت نفسي غارقا في ديون ثقيلة تجاوزت الأربعمئة ألف درهم وفي صراع للحفاظ على سمعتي ومكانتي الاجتماعية من خلال الوفاء بالتزاماتي تجاه الدائنين من مؤسسات وأفراد، لا أطلب هنا من أحد أن يسدد ديوني ولكني أطلب مساعدتي في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال الاضطلاع على ما يلي، لقد قمت منذ ما يزيد عن سنة بشراء شقة في مشروع قرية جميرا من شركة اسمها ريلاينس ودفعت 20% من قيمتها وهو مبلغ 165440 درهم وقد حصلت خلافات بين المطور ومكتب الوساطة أدى إلى فتح بلاغ يتهم الوسيط من خلاله المطور بالتهرب من دفع العمولات المستحقة عن بيع الطابق الذي تقع فيه الشقة، ومنذ ذلك الوقت وجميع العمليات المتعلقة بهذا الطابق من بيع وشراء واستلام الدفعات متوقفة حتى إشعار آخر بحجة تلك المشكلة، وقد قمت بمطالبتهم أولاً بشكل شخصي برد المبلغ وإنهاء العلاقة التعاقدية بيننا (قبل الأزمة المالية) ثم بتوجبه إنذار عدلي عن طريق المحكمة ولكنهم قابلوني بالرفض ولم يتبقى لي سوى رفع دعوى قضائية ضدهم، و بدراسة الحالة من قبل المحامي أكد لي حقي القانوني باسترجاع المبلغ والمطالبة بالتعويض المناسب استناداً إلى عدة نقاط منها خرقهم للقانون 13\2008 ، ولكن هذا الحل سيستغرق وقتا قد يمتد إلى ثلاثة أشهر ومصاريف كبيرةً وهو مالا يتناسب مع ظروفي الحالية ، أرجو المساعدة بإرشادي لطريقة استرجع بها المبلغ الذي دفعته أو حتى جزء منه بأقرب وقت دون اللجوء للقضاء وإن لم توجد أي طريقة أخرى فإني أعرض التنازل عن نسبة من المبلغ عند التحصيل لمن يقوم بتمويل الدعوى القضائية مع الشكر الجزيل