نحيط علم سيادتكم بأنه قد صدر قرار 107 لسنة 2006 متضمنا في مادته الأولي علي إعادة توزيعنا وآخرين وعددهم 88 من وظيفة مدرس ماده صناعية عملي إلي وظيفة فني رابع نشاط . علما بأنه قد تم تعييننا بقرار رقم 108 لسنة 2004عن طريق وزارة الدولة للتنمية الإدارية وفاء لما قطعته الحكومه علي نفسها من تعيين 115 ألف شاب بالجهاز الإداري للدولة إستكمالا لبرنامج تشغيل 162 ألف بالجهاز الإداري للدولة . وتم إستلامنا للعمل بوظيفة مدرس مادة عملي بتاريخ 1/4/2004 . وحيث أن قرار توزيعنا جاء قرارا باطلا ومخالفا للقانون فإننا نطالب بإلغاء هذا القرار للأسباب الأتية :- أولا : أن التعيين كان بتاريخ 1/7/ 2004 أي أن قرار التعيين قد تحصن بمضي المدة القانونية وهي مرور ستين يوما من تاريخ صدور قرار التعيين الأمر الذي يحذر معه علي عدم سحب أو تعديل أو إلغاء قرار التعيين . علما بأنه قد صدر القرار الطعين بعد عامين من العمل بوظيفة مدرس عملي بتاريخ 17/4/2006 مما يؤكد بطلان هذا القرار . ثانيا :أن القرار الطعين قد صدر من أجل إرضاء بعض الموجهين والمدرسين الأوائل والذين تقدموا بشكاوى كيدية من أجل مصالحهم الشخصية للإطاحة بنا ولزيادة عدد الحصص لهؤلاء المدرسين من أجل الحصول علي مبالغ إضافية . في الوقت الذي يوجد فيه عجز في مدرسين المواد الصناعية عملي . فهل يعقل أن يتم نقلنا إلي وظائف وهمية ويكون العجز في أعضاء التدريس . ثالثا : أن التعيين كان قد جاء بناء علي موافقة السيد / محافظ السويس بالقرار رقم 108 لسنة 2004 وقد تمت الإشارة إلي هذا القرار في صدر القرار رقم 181 لسنة 2004 في حين أن القرار رقم 107 لسنة 2006 الطعين لم يشير إلي القرار الصادر من السيد / محافظ السويس بالموافقة علي نقلنا إلي وظائف غير موجودة في الهيكل التنظيمي لمديرية التربية والتعليم بالسويس مما يؤكد أن صدور هذا القرار بالمخالفة للقرار رقم 108 لسنة 2004 . لذلك نلتمس من عدالتكم إلغاء القرار رقم 107 لسنة 2006 الصادر من السيد / سمير عبد العزيز مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس الصادر في 17/4/2006 بكافة مشتملا ته مع كافة ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها بقائنا في الوظيفة التي عوينا عليها وهي (( مدرس مادة عملي )) مع كافة ما يترتب علي ذلك من آثار مع حفظ كافة حقوقنا أيا كانت في الماضي والحاضر والمستقبل. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام