نحن مواطني ولاية وهران نتقدم إلى فخامتكم بخالص الإحترام و التقدير ، و ذلك للاستفسار و طلب التوضيح، في ما يخص التهيئة العمرانية للسكنات الاجتماعية التساهمية لولاية وهران. يقوم أغلبية المرقين العقاريين في وهران، بمطالبة المستفيدين من السكن الاجتماعي التساهمي بمشاريعهم الترقوية، بتسديد مبالغ باهظة، تفوق قدرة المواطنين المالية ، مقابل التهيئة العمرانية الأولية و الثانوية الخاصة بسكناتهم، و هذه المبالغ تحول مباشرة لحساب مؤسسة خاصة ، أحيل إليها مشروع أشغال التهيئة العمرانية بموقع السكنات، و ذلك استنادا إلى قرار المصالح الولائية . تحضر هته المؤسسات الخاصة بأشغال التهيئة العمرانية، دفتر الشروط خاص بها ، و حسب رغباتها، و تفرضه على المرقي العقاري لأجل إمضاءه، فيلجأ هذا الأخير إلى المصالح الحكومية التابعة لوزارة السكن و العمران ، لغرض لاستفسار، فتأكد له هذه الأخيرة صحة ما يجري، استنادا على قرارات ولائية توضح قيمة المبلغ الواجب دفعه من قبل المستفيدين من السكنات، كما تطلب منه الاتصال بالمستفيدين من برنامجه السكني لإرغامهم على دفع المبلغ و إلا يفسخ عقد البيع. هذا ما لم يحصل إطلاقا في الولايات الأخرى. و من المعروف أن : - نفقات التهيئة العمرانية تندرج ضمن النفقات الحكومية. - دفتر الشروط يحضر و يقدم من طرف المصالح الحكومية إلى جميع المؤسسات الخاصة بالنشاط، الراغبة في الحصول على المشروع. - دفتر الشروط يتضمن معلومات مفصلة عن المشروع المراد انجازه. - دفتر الشروط يتضمن قيمة مبلغ الدفع من طرف المصالح الحكومية ، مقابل إنجاز المشروع. - دفتر الشروط يتضمن كيفية تسديد المبلغ، مقابل إنجاز المشروع. - تقوم المصالح الحكومية باختيار المؤسسة التي استوفت على جميع الشروط. - يوقع على دفتر الشروط من الطرفين ، أي المصالح الحكومية و المؤسسة المختارة. و كل هذا يتعارض مع ما يحدث في ولاية وهران. - هل من القانوني أن يمضي المرقي العقاري على دفتر شروط محضر من طرف مؤسسة خاصة ، معينة من طرف المصالح الحكومية ، لإنجاز مشروع التهيئة العمرانية؟ - هل من القانوني أن يطالب المرقي العقاري المستفيدين من برنامجه السكني بمبالغ التهيئة العمرانية الأولية و الثانوية ، و فسخ عقد البيع في حالة عدم التسديد؟ - هل من القانوني أن يتحصل المرقي العقاري على المبالغ الخاصة بالتهيئة العمرانية نقدا، ثم تحويلها إلى حساب المؤسسة الخاصة التي أنجزت مشروع التهيئة العمرانية؟ نود أن نحصل ، فخامة الرئيس المبجل ، على ردود لاستفساراتنا لأن الفوضى تعم الولاية و نرغب في حل شامل ، يرضي المواطن الجزائري. دمتم رئيسنا ، و أدام الله عليكم الصحة و العافية. . و السلام عليكم

لا ارى ان مشروع ترقيه عقاريه خاص بمدينه من اكبر المدن الجزائريه والتي تعتبر قبله للسائحين لولا الاهمال الحاصل توضع امامه جميع هذه العراقيل وان من حق المواطن الجزائري كغيره التمتع بحقوقه دون مراوغات في ظل دول تتمتع بجميع الخيرات الت قد ينعم الله يها على ارض ثم اننا لو قارنا عدد سكان الجزائر بصفه عامه نجدهم اقل نسبه مقارنة بالوطن العربي وان محدود دخل الفرد لايتوافق وجميع هذه الشروط والتكاليف وهو من حقه التمتع بسكن مريح يليق بانسانيته فكيف يعيش البعض في قصور مشيده مقابل مبالغ رمزيه فيما يبقى المواطن العادي يعاني الامرين لكسب سكن عادي كغير من الناس واذا كنا نريد ان نرقى بالجزائر علينا ان نسهل على انفسنا وعلى الناس الاجراءات وان لانطالب الا بمايستحق المطالبه وان لانغالي حيث الفساد والبيروقراطيه وانا كطالبة حقوق من واجبي ان اشرح وابين المستوى الذي وصلت اليه مدينه وهران فهو لايسر الناظرين وهي عاصمة الغرب ذالك كله نتيجة العرقله الهدامه والبيروقراطيه والمحسوبيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم قد بلغت اللهم فشهد